القضاء الإدارى يبطل قرار العليا للرئاسة بإحالة قانون العزل للدستورية

[أ/محمد ابراهيم]

المستشار فاروق سلطان

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك فى الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى، ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية.

كانت جلسة اليوم قد شهدت مشادات كلامية بين كل من مقيم الدعوى والنائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب من جانب والدكتور شوقى السيد، الذى طلب التدخل انضمامياً مع اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة.

وقال سلطان فى مرافعته، إن قرار إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا باطل ومنعدم، ومشيراً إلى أن أحد أعضاء اللجنة يقف وراء واقعة تهريب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى هو المستشار عبد المعز إبراهيم، فقاطعه رئيس المحكمة وطلب منه عدم ذكر ما يتعلق بقضاة آخرين.

وأضاف سلطان، أن اللجنة غير مدركة لطبيعة عملها، خاصة أنها طلبت من المجلس العسكرى التدخل للفصل بين السلطات، وهى لجنة إدارية وليست سلطة، وفى العالم كله لا يوجد رئيس جمهورية يتولى الفصل بين السلطات، لأن ذلك من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، وقال إن اللجنة لا تثق فى نفسها.

وأكد شحاتة، فى مرافعته، أن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية حددت كيفية إحالة المواد القانونية للمحكمة الدستورية العليا، وما حدث فى إحالة قانون العزل السياسى صدر من محكمة غير مختصة، وهذا يمثل اعتداء من الإدارة على اختصاص السلطة القضائية، مؤكداً أن ما يثير الشبهة فى هذا القرار هو استباق قرار المحكمة الدستورية العليا واتخاذ قرار آخر بناءً على هذه الإحالة، ومن ثم اتخذت قرار إدراج اسم المرشح أحمد شفيق.

وطلب الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، التدخل فى القضية بصفته محامياً مصرياً، وليس بصفته محامى أحمد شفيق وطلب وقف الفصل فى الدعوى، وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا، ودفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة بنظر الدعوى طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى.

وكان شحاتة أكد فى دعواه، أن المادة 28 من الإعلان الدستورى تنص على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب، وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.

وأضاف شحاتة، أن اللجنة ذاتها قامت بتحديد اختصاصاتها عن طريق إصدار القرار رقم 1 لسنة 2012 الذى جاء خاليا من ثمة اختصاص خاص بإحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا، وعلى صعيد آخر حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة الأحد 13 مايو الجارى، والمقامة من نفس المركز والتى تطالب بإثبات حالة نصوص التعديلات الدستورية التى استفتى الشعب المصرى عليها فى 19 مارس 2011 والتى من ضمنها نص المادة 189 التى تتطلب وجود رئيس منتخب للجمهورية قبل وضع الدستور الجديد.

http://www3.youm7.com/News.asp?NewsI...65&IssueID=168

[راغب السيد رويه]

جزاك الله خيرا على الخبر

[أ/محمد ابراهيم]

سلطان: على "العليا للرئاسة" استبعاد شفيق تطبيقاً لحكم القضاء الإدارى


عصام سلطان
أوضح النائب عصام سلطان عضو مجلس الشعب ومحرك الدعوى، بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا، أن حكم محكمة القضاء الإدارى تضمن تنفيذ الحكم بمسودته، وبغير إعلان، ومعنى ذلك أنه يجب الآن وفوراً أن تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية قرارها باستبعاد الفريق أحمد شفيق تطبيقاً لقانون عزل الفلول والتزاماً بأحكامه.

وقال سلطان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": سوف نواصل مسيرتنا فى تطهير البلاد من رموز الفساد وسوف تنجح ثورتنا وسوف تتحقق كل أهدافها بإذن الله وسوف يتم الله نوره ولو كره الفاسدون.
http://www3.youm7.com/News.asp?NewsI...65&IssueID=168

[أ/محمد ابراهيم]

نصار: قرار القضاء الإدارى لا يقصى الفريق شفيق من سباق الرئاسة




الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى
قال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى، إن قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان ووقف قرار إحالة اللجنة الرئاسية لقانون العزل للمحكمة الدستورية، أقر واقعا أكدناه من قبل، وهو أن الإحالة فى ذاتها مخالفة لقانون المحكمة الدستورية العليا، والحكم قد يواجه مشكلة الاختصاص، لافتا على أن هذا القرار لا يقصى الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة.

وأشار نصار إلى أن المحكمة الدستورية كان عليها أن تحكم فى القضية لا تقضى ببطلان القرار، وذلك لأن القرار قد دخل بالفعل الى عرين الدستورية.
ولفت نصار إلى أن القرار الأول والأخير للجنة العليا لانتخابات الرئاسة.

http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=673476

[أ/محمد ابراهيم]

شوقى السيد: "الدستورية" هى المنوط بها الفصل فى قانون العزل من عدمه

شوقى السيد
فى رد فعل على قرار من محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية، للفصل فى مدى دستوريته، قال الدكتور شوقى السيد المحامى بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق، إن قرار القضاء الإدارى يمس قرار الإحالة فقط للقانون، ولم يتطرق نهائيا إلى قرار لجنة الرئاسة بإعلان اسم الفريق أحمد شفيق فى القائمة النهائية بأسماء المرشحين الرسميين.

وأوضح السيد أن قرار القضاء الإدارى سيتم الطعن عليه من الحكومة صباح اليوم، الأربعاء، لوقف تنفيذه، وذلك لأن المحكمة الدستورية هى الوحيدة المنوط بها نظر قانون العزل من عدمه، حيث قيد فى جدول المحكمة تحت رقم 75 لعام 32 رقابة دستورية، وهى الجهة التى ستحدد ما إذا كان هذا القانون دستوريا أو غير دستورى، وأن الطعن الذى قدم على قرار إحالة لجنة الرئاسة فى هذا القانون إلى "الدستورية" كان يختص بعدم أحقية لجنة الرئاسة بهذا القرار، لكن هذا الطعن لا يمس قرارها بشأن إعلان شفيق كمرشح رسمى، حيث إن قرارها محصن طبقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى، فلا يجوز الطعن عليه.

http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=673469

[أ/محمد ابراهيم]

"الشيوعى المصرى": على "العليا" الانتصار للثورة وتطبيق العزل على "شفيق"


عصام شعبان عضو الأمانة المركزية للحزب الشيوعى المصرى
اعتبر الحزب الشيوعى المصرى، قرار محكمة القضاء الإدارى ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، يمنح الشعب المصرى بارقة أمل فى استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الانتخابات الرئاسية.

وأكد عصام شعبان، عضو الأمانة المركزية للحزب الشيوعى المصرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للرئاسة يجب أن تصدر قرارها باستبعاد أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية، ليكون انتصارا للثورة الشعبية السلمية، مضيفا أن الحزب يرحب بتطبيق "العزل" ليس فقط على أسماء بعينها، إنما على كل رجال النظام البائد.
http://www3.youm7.com/News.asp?NewsI...65&IssueID=168

[صوت العقل]

جزاكم الله خيرا استاذى على المتابعة والاخبار ..

[sakr korish]

ويمكرون وبمكر الله والله خير الماكرين

[أ/رضا عطيه]

طب نصدق مين ونكذب مين ؟

ونعرف الحل فين ؟

وكل يفسر الحكم بطريقة مختلفة !

هذه هى الزوبعة السلطانية التى ستعطى الرئاسة لمن يحاولون استبعادهم

وسنلتقى جميعا فى مليون جمعة من الاعتصامات والفوضى

والتى ستأكل الأخضر واليابس

وهو المطلوب اثباته ونشره من سلطان وشفيق وغيرهم كثر

لك الله يامصر