"المالية": 500 مليون جنيه لفصل مكافأة الامتحانات عن الحوافز للمعلمين

[طارق عياد]

تعليق علي الموضوع إرسال لصديق طباعة الصفحة

القاهرة - اخبار مصر
طالب مجلس الوزراء وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإسراع بتثبيت المعلمين المؤقتين، فيما وافقت وزارة المالية على طلب الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم بتخصيص 500 مليون جنيه لعلاج الآثار السلبية لضم مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين الي حافز الـ200% المقرر صرفه لجميع العاملين بالدولة.
ووافق مجلس الوزراء -في اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف- علي خطة وزارة التربية والتعليم للإسراع بإنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين، واستبدال قانون الكادر بأدوات أكثر كفاءة وجدوى والعمل علي تحسين الأوضاع المالية والأدبية والمهنية.
وذكرت صحيفة الاهرام فى عددها الصادر الخميس رفض مجلس الوزراء توقف بعض المعلمين عن تأدية واجبات التدريس‏‏ الأمر الذي يعطل العمل في المؤسسات التعليمية‏ .
وأكد الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري, أن إقرار مبلغ الـ500 مليون جنيه سيؤدي الي إضافة 85 % من المرتب الأساسي الي حوافز المعلمين ليصبح أقل حافز يصرف للمعلم المساعد125% بدلا من75% فقط. وقال مساعد الوزير إن هذا الاعتماد جاء لتلبية جزء من مطالب المعلمين المالية، وأن الجهود سوف تتواصل لتحقيق مزايا مادية وأدبية كثيرة للمعلمين، وأن حافز75% سيتم صرفه مع مرتبات شهر سبتمبر الحالي بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي.
وأوضح أن هناك خطة طويلة الأجل سوف تتبعها الوزارة لعلاج سلبيات القانون155 الخاص بكادر المعلمين بحيث يتم إدخال تعديلات جوهرية عليه تكفل التميز المهني والأدبي والمادي للمعلم وتبعده تماما عن القانون47 الخاص بالعاملين بالدولة، من جانبه، قال الدكتور رضا مسعد وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم العام، إن سير العملية التعليمية بالمدارس انتظم إلي حدٍ كبير مقارنة بالأيام الأولي للسنة الدراسية.
وأشار إلي أن الوزارة بالتعاون مع المحافظين نجحت في إقناع عدد لا بأس به من المدرسين المضربين عن العمل للعودة إلي فصولهم، باعتبار أنه واجب قومي ولا يصح الإضرار بالعملية التعليمية أو أبنائنا التلاميذ.
وأوضح أن عودة المدرسين للفصول لا تعني تخليهم عن مطالبهم أو توقف الوزارة عن مساندة هذه المطالب بل بداية للتفاوض بقوة وفاعلية.
وأفادت صحيفة الأهرام ان الاحصاءات التي وردت إلي الوزارة من المديريات التعليمية أن النسبة المئوية للمدارس التي بها اعتصام للمعلمين أمس لليوم الخامس علي التوالي بلغت3.25% من اجمالي عدد مدارس الجمهورية.
وقد دعت نقابة المعلمين المستقلة إلي إنشاء مجلس وطني للتعليم تكون مهمته مشاركة المجتمع في وضع سياسات التعليم علي أسس وطنية يساهم فيه المعلمون والأساتذة التربويون وأولياء الأمور.

ومن جانبه، قال أيمن البيلي وكيل النقابة المستقلة إن إصرار الوزير علي حصر مطالبنا في الحوافز هو محاولة لتصدير فكرة للرأي العام مفادها أن المضربين مجموعة جشعة فهو يقصد إثارة أولياء الأمور ضد المدرسين.**

[maru20002000]

القاهرة - أ ش أ
كشف الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم عن أن نتائج المباحثات بين وزارته ووزارة المالية سوف تسفر فى الأيام القادمة عن تحقيق نتائج ملموسة على المعلم , والتى وصفها بـ "الايجابية" لحل الأزمة الحالية، دون أن يحدد تفاصيل تلك النتائج، .. لافتا فى الوقت نفسه إلى أن التوصل إلى صيغة تفاهم مناسبة تحتاج فقط إلى الوقت الكافى لإتمامها.
ونفى الوزير "الخميس" ما تردد عن رفض اعتماد مجلس الوزراء زيادة إجمالى حوافز المعلمين بعدم احتساب مكافأة امتحانات النقل من إجمالى الحوافز، موضحا أنه لم يتم تقديم المشروع من الأساس أو تناوله خلال الاجتماع الأخير للمجلس.
وقال إن ملف حوافز المعلمين تناقشه وزارة التعليم مع وزارة المالية للحصول على أعلى استفادة مالية للمعلم والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمدرسين.
ورأى الوزير ان تسريب مثل تلك الأخبار و التى وصفها ب"الشائعات" فى هذا التوقيت تهدف إلى إثارة البلبلة فضلا عن عدم مسئولة بعض وسائل الإعلام التى اعتبرها أنها لا تتحرى الدقة من مصادرها.
وحول عدم ما وصفه البعض بامتناع مسئولى الوزارة عن التصريحات تجاه أزمة مطالب المعلمين ... أكد الوزير أن تلك الأزمة سيتم تداركها خلال الأسبوع القادم بإصدار تعليمات واضحة بتوفير كافة الوسائل اللازمة للصحفيين لإتمام مهام مهنتهم على النحو الأمثل وسط جو من الشفافية وحرية تداول المعلومات.
كان مجلس الوزراء قد شدد فى اجتماعه "الأربعاء" برئاسة الدكتور عصام شرف على اهتمام الدولة وتقديرها للمعلم ورسالته السامية فى النهوض بالمجتمع, وحرصها على أن تؤكد مساندتها لجهود وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى فى تطوير النظام التعليمى وتحقيق طموحات المعلمين وفقا للامكانيات المتاحة وبشكل تدريجى.
ودعا مجلس الوزراء, وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات, للاسراع فى تطبيق موافقة مجلس الوزراء على ما عرضه وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت وتعديل الشكل التعاقدى للمعلمين الذين لاينطبق عليهم شروط التثبيت.
كما وافق المجلس على خطة وزارة التربية والتعليم بسرعة إنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين بسبب التطبيق الخاطىء لقانون الكادر فى مرحلة سابقة, وهى خطة تتيح ترقية نحو 600 ألف معلم خلال الأشهر القليلة القادمة, حيث سيحصل كل من يتم ترقيته على الحافز القانونى المقرر وقدره 25 % من أساسى مرتب الدرجة الأعلى.

[maru20002000]

http://www.egynews.net/wps/portal/ne...01&result=true

القاهرة - أ ش أ
كشف الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم عن أن نتائج المباحثات بين وزارته ووزارة المالية سوف تسفر فى الأيام القادمة عن تحقيق نتائج ملموسة على المعلم , والتى وصفها بـ "الايجابية" لحل الأزمة الحالية، دون أن يحدد تفاصيل تلك النتائج، .. لافتا فى الوقت نفسه إلى أن التوصل إلى صيغة تفاهم مناسبة تحتاج فقط إلى الوقت الكافى لإتمامها.
ونفى الوزير "الخميس" ما تردد عن رفض اعتماد مجلس الوزراء زيادة إجمالى حوافز المعلمين بعدم احتساب مكافأة امتحانات النقل من إجمالى الحوافز، موضحا أنه لم يتم تقديم المشروع من الأساس أو تناوله خلال الاجتماع الأخير للمجلس.
وقال إن ملف حوافز المعلمين تناقشه وزارة التعليم مع وزارة المالية للحصول على أعلى استفادة مالية للمعلم والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمدرسين.
ورأى الوزير ان تسريب مثل تلك الأخبار و التى وصفها ب"الشائعات" فى هذا التوقيت تهدف إلى إثارة البلبلة فضلا عن عدم مسئولة بعض وسائل الإعلام التى اعتبرها أنها لا تتحرى الدقة من مصادرها.
وحول عدم ما وصفه البعض بامتناع مسئولى الوزارة عن التصريحات تجاه أزمة مطالب المعلمين ... أكد الوزير أن تلك الأزمة سيتم تداركها خلال الأسبوع القادم بإصدار تعليمات واضحة بتوفير كافة الوسائل اللازمة للصحفيين لإتمام مهام مهنتهم على النحو الأمثل وسط جو من الشفافية وحرية تداول المعلومات.
كان مجلس الوزراء قد شدد فى اجتماعه "الأربعاء" برئاسة الدكتور عصام شرف على اهتمام الدولة وتقديرها للمعلم ورسالته السامية فى النهوض بالمجتمع, وحرصها على أن تؤكد مساندتها لجهود وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى فى تطوير النظام التعليمى وتحقيق طموحات المعلمين وفقا للامكانيات المتاحة وبشكل تدريجى.
ودعا مجلس الوزراء, وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة والمحافظات, للاسراع فى تطبيق موافقة مجلس الوزراء على ما عرضه وزير التربية والتعليم بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت وتعديل الشكل التعاقدى للمعلمين الذين لاينطبق عليهم شروط التثبيت.
كما وافق المجلس على خطة وزارة التربية والتعليم بسرعة إنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين بسبب التطبيق الخاطىء لقانون الكادر فى مرحلة سابقة, وهى خطة تتيح ترقية نحو 600 ألف معلم خلال الأشهر القليلة القادمة, حيث سيحصل كل من يتم ترقيته على الحافز القانونى المقرر وقدره 25 % من أساسى مرتب الدرجة الأعلى.