2.3% فقط من قوة العمل تحصل علي الحد الأدني للأجور

[طارق69]

2.3% فقط من قوة العمل تحصل علي الحد الأدني للأجورأخيراً.. تم تحديد الحد الأدني للأجور بمبلغ يعلو خط الفقر ببعض الجنيهات.. فإذا كان خط الفقر هو 656 جنيهاً فالحد الأدني للأجور 700 جنيه يزيد علي مدي الخمس سنوات القادمة إلي 1200 جنيه.. ويزيد معها جميع موظفي الدولة بنسبة تقل كلما زاد الدخل.. كلام معقول.. ولكن لم يظهر بعد ايضاح كافي لهذا الكلام الذي أحدث زلزالاً عنيفاً لدي 5.6 مليون موظف.. وخاصة أنه بالحساب العملي سيطبق فقد الحد الأدني علي 2 مليون موظف باعتبار أن اجمالي ما يتقاضاه الموظف المحصور في هذا العدد يقل عن 700 جنيه شهريا وتشمل الدرجات السادسة والخامسة والرابعة وبداية الثالثة تخصصية.
اعترض د. سمير رضوان وزير المالية علي اختزال قضايا الأجور وإصلاح هيكلها في جزئية الحد الأدني فقط للأجور والذي يتقاضاه في مصر نحو 3.2% من قوة العمل.. ولكن يجب ان نناقش إصلاح هيكل الأجور بشكل عام..
بقي أن نعرف ان الحد الأدني للأجور في كل دول العالم هو ما يحصل عليه العامل من أجر وبدلات وحوافز وليس الأجر الأساسي فقط.
وتم تحديد الحد الأدني للأجور بناء علي بيانات سوق العمل المتعدد في مصر ومستويات الأجور وربطها بخط الفقر والذي لابد من تحديثه كل فترة ومراعاة أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حتي لا تزيد الأعباء المالية عليها باعتبارها إحدي قنوات التشغيل وتوليد فرص العمل.
واكب تحديد الحد الأدني للأجور حزمة من الإصلاحات الضريبية كان أولها رفع حد الإعفاء الضريبي من 9 آلاف جنيه إلي 12 ألف جنيه للموظف عن دخله السنوي ككل فإذا كان الموظف يصل دخله السنوي إلي 30 ألف جنيه يبدأ حساب الضرائب عن 18 ألف جنيه فقط.
ولم يخف الموظفون قلقهم من عدم وضوح الرؤية بالنسبة لأحتمال صرف زيادة في الإجماليات الأساسية للأجور وخاصة أنه بالحد الأدني للأجور سترتفع الشرائح الدنيا في الجهاز الإداري لمستوي يقارب مستوي إجمالي مرتبات الدرجات العليا..
ومما زاد في حجم القلق أن وزير المالية وعد بأن الكل سوف يزيد بنفس المبلغ الذي ستزيد فيه الشرائح الدنيا في أول سنة لتطبيق الحد الأدني للأجور وهو مبلغ 278 جنيهًا والمكمل لإجمالي دخل موظف في الدرجة السادسة في المتوسط والذي يبلغ 422 جنيهاً ليصبح 700 جنيه في أول يوليو القادم ولكن بعد هذا الوعد لم تجد "دنيا الموظفين" مسئولا واحداً ليؤكد أن هذا سيحدث أو كيف سيحدث خاصة أنه تم استبعاد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تماما من أي اجتماع ناقش تحديد الحد الأدني.. بل ولم يؤخذ بأي من اقتراحات الجهاز لدرجة ان الجهاز.. باعتباره الجهة الأساسية التي ينتمي إليها موظفو الدولة.. لا علم له بأي من هذه الإجراءات أو حتي كيفية التطبيق وهل يخضع إلي قانون سيصدر أم سيكتفي بالاتفاق الجمعي بين الدولة وأصحاب الأعمال وهل سيعدل الهيكل العام للأجور بناء علي هذا الحد أم سيترك الي إصدار زيادات بنسب متفاوتة يحددها وزير المالية بعد عرضها علي مجلس الوزراء.. أسئلة عديدة نريد إيضاحاً سريعاً لها حتي لا نفاجأ ببلبلة لا لزوم لها.
" الجمهورية " ترصد تداعيات الثورة علي الوظيفة العامة
أكد د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم أن أول أثر إيجابي لثورة 25 يناير هو فتح باب التثبيت للمؤقتين بعد أن توقف التثبيت علي أثر قرار لرئيس الوزراء السابق د. أحمد نظيف لسنة 2006 وهذا القرار تسبب في زيادة أعداد المؤقتين.. لدرجة أن لدينا بالفعل درجات خالية بالجهاز الإداري ولكن لا تكفي كل هذه الأعداد الكبيرة.
230 ألفاً لهم حق التثبيت
وأضاف د. النحاس أن عدد المؤقتين علي الباب الأول 230 ألف موظف لهم حق التعيين بعد مرور ثلاث سنوات.. لدرجة أننا حالياً نختار أقدم الناس من هؤلاء ونقوم بتثبيتهم ورغم مرور ثلاث سنوات علي تعاقدهم والباقي نقوم بتسوية أوضاعهم إلي أن يتم تثبيتهم.. جاءت تصريحات د. النحاس في افتتاح ندوة تداعيات الثورة علي الوظيفة العامة والذي عقد بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي وحضرها عدد كبير من مسئولي الوظيفة العامة في مديريات الخدمات من أنحاء الجمهورية.. وخلالها استعرض د. النحاس جوانب التصرف الحكومي في أكثر من نصف مليون مؤقت رغم وجود فائض وظيفي وصل إلي ثلثي القائمين علي الوظيفة العامة ورغم وجود موظف لكل 12 مواطناً وهي نسبة خطيرة ولا يوجد لها مثيل في العالم كله.
ورغم هذه الحقائق قال د. النحاس إن الجهاز يدرس الآن آلية قانونية لتأمين مستقبل المؤقتين وعمل مسار وظيفي يعملون فيه وتكون وظيفتهم خاضعة لنظام العمل سواء في شركات نوعية التي تتحدد وفقاً لنوعية الإنتاج أو شركة جغرافية في أماكن مختلفة بالمحافظات.. وهذا كله سيتم من خلال إنشاء الشركة القابضة للخدمات الحكومية.. بهدف تقنين أوضاع العاملين المؤقتين بالدولة خاصة الذين تم تعاقدهم علي صناديق أو بنظام اليومية.
وتم بالفعل خلال أبريل الماضي تعيين 20 ألف موظف بجميع الهيئات والمصالح الحكومية من العمالة المؤقتة علي الباب أول أجور ومر علي تعيينهم ثلاث سنوات فأكثر والمعينون هم الذين مر علي تعاقدهم مدة أطول من غيرهم "الأقدم".
وتم تعيين أكثر من 10 آلاف مدرس مساعد ممن حصلوا علي الكادر إلي مدرس ومن المتوقع أن يصل الرقم إلي 37 ألفاً مع أول يوليو القادم.
الصناديق هي المشكلة
وتوقف د. النحاس أمام المشكلة الأكبر والتي ظهرت بوضوح بعد الثورة وهي مؤقتو الصناديق فعددهم كبير جداً ولا يتم تسجيلهم في الجهاز الإداري للدولة ومن هنا لا توجد معلومات عنهم.. ولهذا أقمنا جسور تعاون بين الجهاز والجهات التي يعملون فيها لتسوية أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية من خلال إلحاقهم بشركات الشركة القابضة للخدمات الحكومية كل وفق تخصصه.. خاصة أن العامل يأخذ جميع حقوقه من تأمينات ويتمتع بنفس حقوق زميله في الجهاز الإداري من مكافآت وعلاوات خاصة لأنها شركات مملوكة للدولة.
الأسئلة أجابت علي جميع المشاكل
أهم ما أثير في الندوة هي مجموعة الأسئلة التي طرحها مديرو التنمية البشرية ومديرو شئون العاملين بجميع وحدات الجهاز الإداري وكانت الإجابة عبارة عن مجموعة من المسارات الوظيفية يلتزم بها متخذو القرار وخاصة:
مدة الخدمة بدون حد أقصي
* هل يجوز ضم مدة العمل المؤقت للخدمة بعد التثبيت؟
** نعم وتضم بدون حد أقصي بشرط عدم الانقطاع عن العمل ولو لفترة وعدم وجود جزاءات أثناء العمل المؤقت وأن تكون المدة متصلة وفي نفس العمل ولكن يلتزم بالحد الخمسي أي صرف خمس علاوات دورية فقط وضمها لأجر بداية التعيين.
* هل يمكن للمتعاقدين الحاصلين علي مؤهل دراسي أعلي من المؤهل الذي تم التعاقد عليه تسويتهم علي الأعلي؟
** لا يوجد قانون أو كتاب دوري يقر بحق المؤقتين التي يتم التعاقد معهم علي مؤهل أقل ثم الحصول علي مؤهل أعلي بعد التعاقد تتم التسوية بالمؤهل الأعلي.. أما إذا تعاقد علي مؤهل أعلي بعد التعاقد علي المؤهل الأقل تتم التسوية بالمؤهل الأعلي.
* العاملون في هيئة الآثار علي الباب السادس ما موقفهم برغم مرور 10 سنوات علي التعاقد وعددهم وصل 25 ألف متعاقد؟
** كما ذكرت في بداية الندوة هؤلاء سيلحقون بإحدي شركات الشركة القابضة وستكون تابعة للدولة ويتمتعوا بكافة الحقوق الوظيفية.
* هل المؤسسة العلاجية ينطبق عليها قرارات الجهاز التي يصدرها الجهاز للدولة والمستشفيات؟
** نعم تنطبق علي المؤسسة العلاجية.. أما المستشفيات فلا ينطبق عليها لأنها تابعة للمؤسسة العلاجية وبالتالي هي السلطة المختصة علي جميع المستشفيات التابعة لها والجهاز ليس له أي سلطة علي هذه المستشفيات.
125 مؤقتاً في التشجير
* وزارة الزراعة بها 125 ألف مؤقت يعملون في مشروع التشجير ما موقف هذه العمالة رغم مرور 9 سنوات علي أوضاعهم؟
** هؤلاء جميعاً سيتم ضمهم لإحدي الشركات للشركة القابضة والتابعة لوزارة الزراعة ويأخذون جميع المزايا الوظيفية لأن هذا العدد الكبير لا يمكن توفير درجات وظيفية له في أجهزة الدولة خاصة أننا في حاجة إلي كم الخبرات الموجودة في هذا التخصص.
* هل يحق تثبيت العاملين المتعاقدين المتواجدين حالياً في اجازة خاصة بدون مرتب سواء رعاية أسرة أو طفل؟
** تطبيقاً لقرار الجهاز رقم "3" لسنة 2010 والمتضمن في فقرته الرابعة أنه نظراً للطبيعة المؤقتة للتشغيل عن طريق العقود فإنه يحظر منح العامل المؤقت اجازات طويلة تتأبي مع طبيعة العلاقة التعاقدية مثل اجازات رعاية الطفل أو مرافقة الزوج أو الزوجة أو لأي أسباب يبديها المؤقت وتقدرها السلطة المختصة.
وضع معقد
* تم تكليف مجموعة من الصيادلة للعمل بإحدي شركات الأدوية وبعد انتهاء فترة التكليف صدر قرار الشركة بإنهاء خدمتهم وتقدم بعضهم للتعاقد مع نفس الشركة.. فهل يحق لهم التثبيت بعد سنة من التعاقد علي اعتبار أنهم قضوا سنتين تكليف؟
** التكليف ليس معناه شغل وظيفة بشكل دائم أو مؤقت وبالتالي بانتهاء التكليف تبدأ أي علاقة وظيفية من المبتدأ وليس لها أي علاقة بمدة التكليف.
الموظفون يريدون الإنصاف والعدل
اليوم الكل يريد العدل والانصاف.. ولا شيء سواهما بعد أن غابت المعايير الانسانية تحت ضغط المناخ الفاسد الذي طال بنا الوقت نتنفسه كل دقيقة.
* هدي حسن محمد علي رئيس قسم أعضاء المجالس المحلية بديوان عام محافظة الدقهلية منذ ترقيتها رئيس قسم حرمت من صرف الأجر الاضافي الذي يصرفه رؤساء الأقسام الأخري وهي مندهشة لماذا هي بالذات.. وترجو محافظ الدقهلية ألا يحرمها من حقها المالي.
* معلمو الحصة بالفيوم فوجئوا بفصلهم وإنهاء تعاقدهم بدءا من شهر مايو نظرا لانتهاء العام الدراسي بينما تم وعدهم بتحرير عقود مميزة مثلهم مثل غيرهم من المدرسين المتعاقدين.. ويتساءلون لماذا تم التخلص منا بدم بارد وإلقاؤنا في الشارع دون أدني احساس بما نعانيه من ظلم وتجاهل.. هل يريدون منا التجمهر والتظاهر أم ظلمنا شيء هين في نظرهم.. نريد حلا سريعا من وزير التعليم.
* العاملون بمشروع انتاج البيض بالعيساوية شرق بسوهاج أكثر من 15 اسما منهم احمد حافظ عبدالموجود سليم عماد تادروس أحمد عبدالحميد جمال مجاهد محمود الصاوي محمد حسين هاني فرج عبده سليم علاء محمد عرفات أحمد هاني شعبان محمود احمد وغيرهم نحن مؤقتون منذ عشر سنوات وشروط التعاقد مطبقة علينا من مكافأة شاملة بند 2/2 أجور الباب الأول والمشروع تابع للمحافظة احدي تقسيمات دولة مصر.. ولماذا حتي الآن لم يتم تثبيتنا علي درجات.
* أسامة هاشم أحمد علي التحق بالعمل بإحدي الشركات الخاصة "شركة خدمة" وكلف للعمل مندوب بريد لدي بنك بركليز وبالتالي انتقلت تبعيته الوظيفية من الشركة للبنك أصيب فجأة في ذراعه وقام بشهر اجازة بعلم البنك ورغم اثبات مرضه وموافقة البنك علي الإجازة تم فصله وبناء عليه تم فصله من الشركة المكلف من قبلها وفوجيء بعد الفصل بأن الشركة رغم التحاقه بها عام 2007 لم تقم بالتأمين عليه اجتماعيا أو صحيا.. لا يجد مكانا يعالج فيه ولا نقود ينفقها علي علاجه أو علي ابنته الطفلة ويسأل وزير المالية عن معني العدالة الاجتماعية.. هل هي مازالت موجودة في مصر أم هاجرت بغير عودة.
* مؤقتون مرة أخري.. العاملون بمشروع الخبز بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قطور غربية عنهم السيد السيد ابراهيم محمد منذ عشر سنوات ونحن نعمل في هذا المشروع بعقود علي الباب السادس بأجر شهري 91 جنيها لا نريد تثبيتا فنحن رضينا بما نحن عليه ولكن نريد عقودا مميزة وزيادة مكافآتنا نريد أن نعيش.
** سيتم ضم كل العاملين بمشروعات خدمية الي احدي الشركات التابعة للشركة القابضة للخدمات الحكومية وكل العاملين بمشروعات الخبز سوف ينضمون إلي الشركة القابضة للمخابز التابعة لوزارة التضامن وهذا سيتم قريبا جدا.
* تقدمت بحوالي 500 التماس لتعمل زوجتي بوزارة العدل التي أعمل بها موظفا بالشهر العقاري والتوثيق ضمن ال 5% معاقين واسمي عبدالحميد أبوالغيط حسن احمد من بني شقير منفلوط أسيوط وزوجتي أم كلثوم محمد زيدان وتحمل دبلوم تجارة عام 2002 ولدي طفل مصاب بشلل دماغي ومصاريف العلاج تهلكني فأسوة بزملائي الذين تم تعيين ذويهم أريد تعيين زوجتي لأنقذ ابني.
وقفة
ثناء
snaahamed***********
النموذج.. دائما خواجة
منذ عشر سنوات وأنا اكتب في مجال الوظيفة والوظائف وخلال هذه المدة عاصرت بنفسي مدي انبهار المسئولين بنموذج المدرسة الوطنية الفرنسية للادارة.. ولم يقدم أي من الوزراء أو رؤساء الأجهزة نموذجا مصريا بديلا ولكن الكل توقف عند مرحلة الانبهار بنموذج الادارة الفرنسية.. بل ومحاولة نقل ما يطبق علي الحياة الوظيفية الفرنسية إلي حياتنا الوظيفية رغم العيوب والمثالب من التخمة الوظيفية التي لا تتفق من قريب أو بعيد مع النموذج الفرنسي الرشيق ومع ذلك مازال الانبهار سارياً.. ومنذ أيام طالعنا نجيب ساويرس رجل الأعمال النشيط سياسياً واجتماعياً بانه سيقبل الدولة الاسلامية لو كانت وفقا للنموذج التركي.. الرئيس للرسميات ورئيس الوزراء للتنفيذ والمحاسبة من قبل البرلمان.
ومنذ أيام أيضا فوجئنا برئيس الوزراء د. عصام شرف يشيد بالنموذج الفرنسي للمحليات ويريد تطبيقه في مصر وهو نموذج يعتمد اساسا علي اللامركزية وهو ما ننادي به منذ قيام الثورة في 52 وحتي الآن أي المبدأ والحلم موجود ولكن مفيش مانع ان نبحث عن تحقيقه عبر نسخة فرنسية.
أين شخصية مصر.. والنموذج الخاص بها.. أين نحن من بصمة تخص هذا البلد العريق وتصبح لنا تجربتنا والنموذج الذي يتمني الآخرون ان يعتنقوه ويحلموا به.. لماذا نصر علي البهتان وضياع الشخصية.. وكأن الأيام لا تترك آثارها علينا وكأن ما حدث من مائة يوم مضي لم يحدث ولم يمر علينا ولكنه كان في بلد آخر ولاناس آخرين.. أين روح الثورة؟!
كنت اعتقد وبسذاجة شديدة ان كل فرد فينا سوف يتحول إلي شعلة حماس في مجال تخصصه لنعطي ونكسب بلدنا وجها آخر غير وجه الخمول والعبوس الذي فرضه علينا حكم سابق وكنت اعتقد ولكن بايمان عميق هذه المرة.. أننا شعب قادر علي تحقيق المعجزات.. شعب قوي مهما حاولوا ان يدفنوه تحت التراب.. فاق واستفاق.. ونقض عنه هذا التراب ليظهر المارد الكامن في صدر كل مصري.. ليخلق مصر أخري.
كفانا هذا القدر من الثورة التي اصبحت بلا هدف.. وليضع كل منا هدفا لذاته ولحياته ولبلده التي تستنجد بكل ذرة عرق من جبين ابنائها لتروي ظمأها من انتاج حقيقي.. وازدهار حقيقي.. لتستعيد شخصيتها التي لم نعرف عنها شيئا إلا من جدران معابد الاجداد.. لننتهز الفرصة ونصنع معابد جديدة للحرية والعمل والانتاج لنترك لاحفادنا شيئا يتباهون به وسط الأمم.. وليصبح النموذج المصري. نموذج يحتذي به