دعوى قضائية ضد العادلى

[هانى الشرقاوى]

دعوى قضائية ضد العادلى تطالبه بتعويض مليون جنيه

الخميس، 4 ديسمبر 2008 - 17:38
العلاقة بين الداخلية والمواطن تحتاج إلى مراجعة
كتب بهاء الطويل
قام صباح اليوم، الخميس، طاهر أبو النصر المحامى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان برفع دعوى فى مجلس الدولة ضد وزير الداخلية، لإلزامه بتحديد أسباب القبض على المدون محمد عادل منذ 20 نوفمبر الماضى، وإعلان مكان احتجازه.

كما طالبت الشبكة العربية فى قضيتها بتعويض مليون جنيه لأسرة المدون الشاب نتيجة إهدار وزير الداخلية لنصوص القانون والدستور، وما ترتب على هذه المخالفة من أضرار لأسرته.

وقال أبو النصر "لدينا دليل رسمى يفيد باعتقال محمد عادل، واختفائه بهذا الشكل يعنى أن وزارة الداخلية لا تحترم حتى قانون الطوارئ، الذى رغم كل مساوئه يعطى المعتقل وأهله حق معرفة أسباب اعتقاله ومعرفة مكان احتجازه".

وقال جمال عيد المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، "لا يعنينا إذا كان محمد عادل منتميا للإخوان المسلمين أم لا، ما يعنينا هو معرفة هل خالف القانون أم لا؟ فنحن لن نتواطأ على حرية مواطن مصرى بدعوى انتمائه لهذه المجموعة أو تلك، وما نعلمه أن محمد عادل لم يرتكب جريمة، ولكنه كتب رأيه على مدونته، ولذا ينبغى أن ندعم حقه فى إبداء رأيه".

وكان والد المدون المختفى قد تقدم ببلاغين للنائب العام بعد اختطاف ابنه، ثم وصلته أخبار أن ابنه اعتقلته مباحث أمن الدولة، وقد استخرجت الشبكة العربية تصريح زيارة لمحمد عادل، إلا أن إدارات السجون أفادت بأنه غير موجود لديها.