كيف كان رأى خبراء التربية فى ..... الكادر .....

أ / محمود هيكل · #1 03-10-2008, 04:22 PM

تربويون وأساتذة جامعات يؤكدون:

إنصاف المعلمين يبدأ بالفصل بين الاختبارات والترقية

متابعة لبيبة النجار

في ندوة رابطة التربية الحديثة ربط التسكين في الكادر بالاختبارات.. خطأ يحتاج إلي مراجعة
كادر المعلمين طرح أسئلة كثيرة، وردود فعل غاضبة من جموع المعلمين، واعتبروا الاختبارات هزيلة وغامضة، وتستهدف الرجوع عن الكادر، وطالبوا بتسكين المعلمين وتحسين أوضاعهم المادية دون اختبارات، فيما رأي آخرون وعلي رأسهم وزارة التربية والتعليم أن هذه الاختبارات ضرورية لتحديد قدرات المعلمين ومستوياتهم ومن يصلح للكادر.وقد أكد الجميع أنها اختبارات تهدف إلي تكدير المعلمين، بما شابها من عشوائية وعدم اعداد جيد، وهذا ما أكده المشاركون في ندوة رابطة التربية الحديثة التي شارك فيها الدكاترة محمد سكران ووليم عبيد وابراهيم عيد وخليفة محمد.
نقلة نوعية
في مداخلته أكد د. محمد سكران الاستاذ الجامعي أن وضع كادر للمعلمين يعد اضافة جديدة ونقلة نوعية في راتب المعلم، وفي الوقت نفسه المفروض أن تترتب عليه نقلة في نوعية المعلم، وتنميته مهنيا. وإنه من أهم متطلبات الكادر هو أن يرتقي المعلم بنفسه مهنيا.
وإذا سلمنا بأن اختبارات كادر المعلمين هي تطبيق للمادة 72 من القانون 155 لسنة 2007 فإن هذا لا يعني سلامة هذه الاختبارات، وسلامة النص عليها، وكان يجب التأني في اصدار هذا القانون، أما والأمر بات مفروضا بحكم القانون، فلابد من وضع متطلبات واجراءات ليست بالضرورة في صورة اختبارات، وانما يمكن أن يتم وضع متطلبات أكثر انتاجية وفاعلية كالبحوث والدراسات وعمليات التدريب.
كما تجب مشاركة المعلمين في حوار مفتوح حول جميع ما هو مطلوب منهم والوفاء به، باختصار يجب مراجعة موضوع الاختبارات، لأن ربط الكادر بالاختبارات يقلل من أهمية الكادر ودوره في إحداث نقلة نوعية مستهدفة من اقرار هذا الكادر.
ونؤكدة مرة أخري أنه لابد من تحقيق المعلم لمتطلبات اساسية تواكب أهمية الكادر ودوره في إحداث النقلة النوعية المادية والمهنية، وأنه لا عيب في أن تكون هناك اختبارات.
الفصل بين الاثنين
ويقول د. وليم عبيد الاستاذ بتربية عين شمس إن الذي حدث بالنسبة لكادر المعلمين هو سوء تقدير وتكدير للمعلمين، وكان من المفروض عند البدء بعمل الكادر هو تسكين المعلمين من الناحية المالية أولا، بدون أي اختبارات، أما الترقية فتكون ببرامج يعرفها المعلمون مسبقا، لكي يتم الارتقاء بمستوي المعلم، بشيء معروف ومعلن بكتب وبرامج، وأن تكون اشياء بنائية وعلي اساس علمي لكي يستفيد منها المعلمون. وأكد وليم عبيد رفضه أن تكون اختبارات بدون برامج أو تدريب، لأن الكادر اساساً للتسكين من حيث الأجر وتحسين المستوي المادي، أما الترقية فيجب أن تكون علي اساس امتحانات معلومة وببرامج معدة وتم التدريب عليها مسبقا، ومن هنا كان يجب الفصل بين الاختبارات والترقية.
وأوضح أنه كان من المتصور انشاء الاكاديمية واعداد برامج تنمية قدرات ومهارات وطرق تدريب، وكذلك تحديد المجالات التي يجب أن يدرسها المعلم، وكان من الافضل أن يؤجل الكادر لحين انشاء الاكاديمية وتحديد برامجها.
وتساءل وليم عبيد عن غياب نقابة المعلمين، التي كان ولابد أن تناقش القانون قبل إصداره وطرحه علي المعلمين ومناقشة، واعطائهم الفرصة لإبداء رأيهم بدلا من اختبارات متسرعة وفجائية وأضاف انه يجب عدم الربط بين تحسين الوضع المالي للمعلمين وبين رفع مستواهم المهني الذي يتطلب وضع خطط تدريب وتأهيل وهي شيء آخر غير هذه الاختبارات العشوائية المتسرعة.
عشوائية الاختبارات
أما إبراهيم عيد استاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس
فيري ان هناك فاصلا بين ما يسمي بالكادر والاختبارات وإعادة التأهيل، فحينما يعقد امتحان لمواطن ما أيا كان، لابد من دورات تدريبية لتأهيله، وأكد أن المعلم لابد أن يكون لديه محصول اكاديمي يتطور بتطور إيقاع الحياة داخل المجتمع. وعلي الجانب الآخر يجب الاعداد التربوي للمعلمين، واعتقد أن من أهم الاسباب التي أدت إلي هذا التدهور هو الغاء تكليف خريجي كليات التربية، لأن تعيين معلمين من خارج كليات التربية غير مؤهلين تربويا هو الذي أدي إلي انخفاض مستوي المعلم وعدم قدرته علي التعامل مع الطلبة.
وأكد أن امتحانات الكادر اتسمت بالعشوائية، فكيف يتم امتحان المعلمين علي مستوي الجمهورية في وقت واحد ولحظة زمنية واحدة، إلي جانب الخطأ الفادح في عدم مراعاة سنوات الخبرة، وامتحانهم امتحانا واحدا لكل المستويات.
وأوضح د. عبيد انه لا يجب تحديد مستوي المعلم من خلال الاختبارات فقط، ولكن من خلال علاقته بفصله وطلبته ومدرسته ومجتمعه، والا ننظر إلي المعلم علي أنه سبورة وطباشير فقط، لان المعلمين هم بناة ثقافة، والتدريس اسلوب حياة ونقل لتراث المجتمع، واعداد للكوادر المطلوبة لاحداث التغير والتطوير، وأصحاب رسالة ثقافية وغرس للانتماء والوطنية في ابنائنا الطلبة، ولذلك فالمطلوب هو إعادة التأهيل وتجديد ذهنية المعلم إذا أردنا لابنائنا التقدم العلمي، علي أن يتم ذلك بالتصحيح والتطوير، وإعادة النظر في القصور الموجود في مناهج ومقررات كليات التربية وتطويرها، والعمل علي إعادة الدور الحقيقي للمدرسة وليصبح المعلم معلما في المدرسة لا في المنازل، ولذلك أؤكد أن هذه الاختبارات شابهها كثير من الاخطاء وكان يجب التسكين المالي أولا، ثم بعد ذلك يتم الاعداد الكافي والتدريب لعمل هذه الاختبارات.
الاختبارات للترقية
وقال د. خليفة محمد الاستاذ بكلية التربية أن القرارات التربوية التي تمس المجتمع لا يجب التسرع في تطبيقها، لأن ذلك يحتاج إلي إعادة النظر، وأن نعد معلم علي أسس تربوية وثقافية صحيحة، وأكد أن الاختبارات ليست في مواد وإنما في اختبار من متعدد، وتلعب المصادفة دورا كبيرا بها، ولا تحدد مستوي فعليا للمعلم، وقد تم اهمال أهم جوانب تحديد مستوي المعلم وهي سلوك المعلم في الفصل وداخل مدرسته، وأكد أن هذه الاختبارات لا يمكن الأخذ بها في عملية تنمية قدرات ومهارات المعلمين دون برامج معدة وتدريب وإعادة تأهيل للمعلمين

نقلا عن جريدة الأهالى..................

http://www.al-ahaly.com/articles/08-...1396-inv02.htm