الكهرباء: الفواتير الصادرة فى يوليو بالأسعار القديمة.. وإصدار أغسطس سيكون بالأسعار الجديدة.. المتحدث

[العشرى1020]

تحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، على توعية المواطنين بأهمية التأكد من صحة فاتورة الاستهلاك الشهرية قبل سدادها تجنبا لحدوث مشاكل بسبب أخطاء الفواتير التى يعانى منها عدد من المواطنين ، وفى إطار خطة الوزارة للقضاء على هذه المشاكل.


وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن الوزارة حريصة على توعية المواطنين بأهمية التأكد من صحة فاتورة الاستهلاك الشهرية قبل سدادها لتفادى شكاوى المواطنين من الفواتير الخاطئة ، مؤكدا أن المواطن يجب أن يقارن بين قيمة الفاتورة وبين القراءة الموجودة بالعداد قبل السداد.

و أوضح حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فاتورة الاستهلاك التى يتم تحصيلها خلال هذه الأيام هى فاتورة استهلاك شهر يونيو ولكنها تصدر فى يوليو ، موضحا أن هذه الفاتورة يتم تحصيلها وفقا للأسعار القديمة وليس بأسعار الشرائح الجديدة التى تم إعلانها.


وأشار حمزة إلى أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها على استهلاك الشهر الجارى والتى تصدر فاتورته فى منتصف أغسطس وفقا للأسعار الجديدة ، مشيرا إلى أنه من الضرورى أن يراقب المواطن استهلاكه خاصة وأن من يزيد استهلاكه عن ألف كيلو وات لن يحصل على دعم وسيتم حسابه على 145 قرشا للكيلو وات ساعة من أول كيلو يتم استهلاكه.

وتابع حمزة ، أن المواطن يحصل على دعم من الدولة حتى ألف كيلو وات ، لافتا إلى أن من يستهلك 50 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 65 جنيها يتحمل المواطن 12 جنيها فقط) ومن يستهلك 100 كيلو وات ساعة شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 123 جنيها يتحمل المواطن 28 جنيه فقط).

وقال حمزة إن من يستهلك 200 كيلو وات شهريا (قيمة الفاتورة الفعلية 237 جنيها يتحمل المواطن 78 جنيها فقط)، مضيفا أن جميع الشرائح تحصل على دعم فمن يستهلك أيضا 750 كيلو وات (قيمة الفاتورة الفعلية 865 جنيها يتحمل المواطن 607 جنيهات فقط)، وتبلغ قيمة الفاتورة الفعلية لمن يستهلك ألف كيلو وات 1051 جنيها يتحمل منها المواطن 944 جنيها فقط.

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية بمراجعة فواتير الاستهلاك بدقة قبل إصدار الفاتورة للمواطنين لعدم تحميل المواطن أعباء اقتصادية.


وأشار المصدر ، إلى أن الوزير شدد على رؤساء شركات توزيع الكهرباء بمحاسبة المقصرين من إدارات الكشف والتحصيل وضرورة الالتزام بأخذ القراءة الفعلية وعدم الاعتماد على متوسط الاستهلاك.

الجدير بالذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2018/2019، التى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو الجارى، هى كالآتى:
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (22 قرشا)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (30 قرشا)

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( .36 قرشا)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 70 قرشا )

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 90 قرشا )

6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 135 قرشا )

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشا )

[العشرى1020]

"ماحدش فى الحكومة بيبقى مبسوط لما بنرفع أسعار الكهرباء" بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمد شاكر حواره مع "اليوم السابع" الذى تحدث فيه عن كواليس تعديل أسعار الكهرباء الجديدة و خطط الوزارة المستقبلية لحل مشاكل المواطنين الناتجة عن مشاكل فنية وإدارية، بالإضافة إلى عدد من المحاور، التى تخص قطاع الكهرباء، وفيما يلى نص الحوار.


*فى البداية حدثنا عن كواليس إعادة هيكلة الدعم لزيادة أسعار الكهرباء ؟

** أصعب ملف يتم الإعداد له هو إعادة هيكلة الدعم وإعداد أكثر من تصور ليتمكن مجلس الوزراء من إقرار أحدهم الذى يكون فى مصلحة محدودى الدخل ، حيث يعمل فريق العمل المسئول عن تحديد سعر الكيلو وات ساعة وفقاً لمتوسط المعاير الدولية لأكثر من 16 ساعة يوميا لمدة تصل إلى 3 أشهر ليتم بناء عليه تحديد السعر للمواطن، ودائما تتأخر الوزارة فى الإعلان عن الأسعار الجديدة بسبب الـ3 شرائح الأولى التى يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن يتم تطبيق أقل نسبة زيادة عليهم لأنهم يمثلوا محدودى الدخل، قائلا: "حقيقى ماحدش فى الحكومة بيبقى مبسوط لما بنرفع أسعار الكهرباء ولكنه أمر اضطرارى".


*ما الذى يجبر الدولة على زيادة أسعار الكهرباء؟

**هناك العديد من الأسباب التى تجبر الدولة على زيادة أسعار الكهرباء أهمها ارتفاع سعر الصرف و زيادة أسعار الوقود عالمياً علاوة على أن عدم تعديل أسعار الكهرباء للعام المالى 2018/2019 يكبد الدولة عجز بالميزانية يصل إلى 109 مليارات جنيه، والدولة تدعم الكهرباء بـ46 مليار جنيه.


*هناك تخوفات بين المواطنين من فاتورة يوليو التى تعد أول فاتورة بعد تطبيق الزيادة؟

** أصدرت تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بضرورة مراجعة فواتير الاستهلاك بشكل عام بدقة عالية قبل إصدارها وبشكل خاص فاتورة يوليو لتقليل حجم الأخطاء فى إصدار الفواتير خاصة، وأن المواطن مترقب هذه الفاتورة قائلاً: "انا بقول لكل مواطن لو شاكك فى قيمة الفاتورة اشتكى وبعدين ادفع ومبدأ أدفع ثم اشتكى اختفى تماماً من القطاع".


*متى ستتهى مشاكل المواطنين بسبب الفواتير الخاطئة؟

**لدينا 19 مليون فاتورة استهلاك للقطاع المنزلى فقط تصدر شهرياً لأبد أن يكون فيها بعض الأخطا وإن كنت غير راضى عن ذلك ولكنه أمر طبيعى، ومع ذلك فإن الوزارة أعدت خطة للقضاء على هذه الأزمة من خلال التعاقد مع شركة مدنية لأخذ قراءات العدادات من المواطنين، ويتم بالتوزاى مع عمل الشركة المدنية التوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع التى بلغ عددها 5 ملايين و800 ألف عداد حتى الآن، ونستهدف تحويل كافة العدادات الموجدة حاليا والتى يبلغ عددها 30 مليون عداد إلى مسبوقة الدفع وذلك خلال الـ3 سنوات القادمة.


*مازالت هناك بعض المشاكل التى تواجه المواطن فى الحصول على حقه ، فماذا فعلت ليتمكن المواطن من توصيلب شكواه؟

** تم إضافة خدمة تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة 121، وقمت بتخصيص مجموعة من الشباب لتولى مسئولية متابعة حل شكاوى المواطنين وتوصيل شكواه للمسئولين بالشركة التابع لها المواطن، ويتم عمل بيان كل فترة بعدد الشكاوى التى تم استقبلها و المدة التى أستغرق حلها وعدد الشكاوى التى مالزلت لم تحل ، علاوة على تلقى شكاوى المواطنين على هاتفى المحمول و التى بلغ عددهم 4 آلاف شكوى أقوم بأرسالها لفريق العمل بمكتبى وأتابع مع المواطن من خلال الرسائل النصية موقف الشكوى الخاصة به قائلا: "هدفى أن تصل نسبة شكاوى المواطنين من المشاكل الفنية والإدارية إلى صفر".


*تتبع الوزارة آليات جديدة لرفع نسب التحصيل تصل لحد قطع التيار ، فماذا تفعلون تجاه العاملين بإدارات الكشف و التحصيل المقصرين فى حق المواطن؟

**أى مخطئ فى حق المواطن يحاسب مهما كان منصبه.


*هل بدأت وزارة الكهرباء فى تحصيل مديونية الجهات الحكومية؟ و كم تبلغ قيمتها؟

**مديونية الجهات الحكومية لوزارة الكهرباء بلغت 27 مليار جنيه حتى أكتوبر الماضى، ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة حل هذه الأزمة، بطريقة تتناسب مع جميع أطراف الحكومة، حيث تم الاتفاق مع جميع الوزراء و مسئولى الهيئات الحكومية بسداد فواتير الاستهلاك الشهرية الجديدة أول بأول بدأ من شهر يونيو لعدم تراكم مديونية جديدة، كما أنه تم الاتفاق على سداد 25 % من المديونية والباقى على 3 سنوات بدون فوائد، ومن يرغب فى سداد المديونية مرة واحدة سيتم خصم جزء من هذه المديونية.


*وماذا عن مديونية القطاع المنزلى؟

**مشكلة مديونية القطاع المنزلى معظمها بسبب المغلق و المؤجل و التى تمكنت الشركة المدنية فى القضاء على معظمها ، علاوة على تراكم الفواتير على بعض المستهلكين فيصعب عليه سدادها.


*ما هى آليات الوزارة لتحصيل المتآخرات من القطاع المنزلى؟

**نقدم تسهيلات كبيرة لمن يرغب فى سداد مديونياته مهما بلغ حجمها و يتم تقسيطها بدون فوائد، و لكن هناك من يمتنع عن السداد فيتم إنذاره ثم قطع التيار عنه قائلا: "لن نتهاون مع الممتنع عن سداد حق الدولة".


*حدثنا عن خطة الوزارة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن و خاصة أهالى الصعيد؟

** قطاع الكهرباء يضع تطوير شبكة النقل المرحلة القادمة فى أولويتها و ليس الإنتاج، خاصة وأن الاحتياطى فى الشبكة القومية للكهرباء يصل إلى 10 آلاف ميجا وات فى بعض الأيام، و المرحلة القادمة تتطلب وجود شبكة نقل قوية وحديثة تستوعب الطاقة المولدة من محطات التوليد، وتستغرق هذه الخطة عامين و نصف ، وتبلغ تكلف خطة تطوير شبكتى انقل و التوزيع حوالى 42 مليار جنيه، قائلاً: "أعد المواطنين بأن مستوى الخدمة سيصبح مثل أوروبا وفقاً للمعاير العالمية بعد الإنتهاء من تطوير و تدعيم شبكة النقل، وسنقضى تماماً على مشاكل الانقطاعات وسوء مستوى الخدمة بمحافظات الصعيد".


*كيف تمكن وزارة الكهرباء من تحقيق هذا الكم من الانجازاتفى فترة قصيرة؟

**ما حققه قطاع الكهرباء من إنجازات لم يكن يتحقق لولا دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه بقطاع الكهرباء لما له من تأثير إيجابى على تشجيع الاستثمار فى مصر وهو ما يعود بالنفع على الأقتصادى المصرى، و سر نجاح قطاع الكهرباء إنى أطلقت الحرية فى العمل لجميع العاملين بالوزارة وإعطائهم الثقة.


*ماذا عن مشروعات الربط الكهربائى؟

**بدأنا فى أولى الخطوات الفعلية لإنشاء مشروع الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 300 ميجا وات والتى من المتوقع أن تصل إلى 3 آلاف ميجا وات، و جارى الانتهاء من تقيم الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع السعودية بقدرة 3 آلاف ميجا وات، وبالنسبة للربط مع قبرص سيتم افنتهاء من تقيم الدراسات قريباً جدا خاصة وأنه يعد حجر الأساس للربط مع أوروبا، و يتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر hvdc.


*ما الفائدة التى تعود على الاقتصاد المصرى من مشروعات الربط الكهربائى؟

**مشروعات الربط الكهربائى لها فوائد أقتصادية كبيرة حيث إنها توفر على الدولة إنشاء محطات جديدة تكلفها ملاين الجنيهات ، علاوة على أن خطة مصر للربط مع أوروبا و أفريقيا و آسيا سيجعلها محور العالم للطاقة ، وخلال 3 سنوات من تاريخ البدء فى إنشاء خطوط الربط ستصبح مصر أكبر مصدر للكهرباء.