الحكومة تبدأ تطهير المحليات من الإخوان.. مصادر: نقل القيادات المحلية من عناصر الجماعة لإدارات بعيدة

[العشرى1020]

تبدأ الحكومة إعداد خطة لتطهير المحليات من الإخوان بشكل نهائى وخاصة الأماكن القيادية التى يشغلها بعض عناصر الإخوان والتى لها تعامل مباشر مع المواطنين، حيث سيتم إبعاد هذه العناصر عن الأماكن الجماهيرية ونقلهم لإدارات أخرى، وذلك خوفًا من تعطل مصالح المواطنين.

2000

قيادة إخوانية لا تزال موجودة داخل الأحياء

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن أكثر من 2000 قيادة إخوانية لا تزال موجودة داخل الأحياء والوحدات المحلية والمحافظات، وتشغل مناصب ما بين مدير عام ووكيل وزارة ورئيس قطاع، مشيرة إلى أن وزير التنمية المحلية، كلف بعض الجهات الرقابية فى الوزارة التى تتابع عمل الأحياء والوحدات المحلية، بتقييم أداء هؤلاء الموظفين وطريقة تعاملهم مع المواطنين، وكيفية إدارة الأزمات.

وأوضحت المصادر أن جهات رقابية تشرف على خطة التطهير التى يسير العمل فيها وفق معدلات ثابتة، ومن المقرر عرضها على رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال الفترة المقبلة، ثم رفعها لمؤسسة الرئاسة لمراجعتها قبل اتخاذ أى إجراءات بشأنها.

الإخوان كانت تمكن عناصرها بالأحياء

وأشارت المصادر إلى أن المحليات شهدت خلال فترة تولى الإخوان رئاسة البلاد، الزج بعناصر عديدة منهم فى مناصب قيادية داخل الأحياء والوحدات المحلية، حيث كان يتم تغيير أكثر من 100 قيادة فى المحافظة الواحدة، وذلك عقب إجراء كل حركة محافظين، خاصة أن الرئيس المعزول محمد مرسى أجرى 3 حركات محافظين فى عام واحد من أجل السيطرة على كل المحافظات، واختيار أصحاب الثقة، لإيمانهم بنظرية المؤامرة، وعدم الثقة إلا فى عشيرتهم.

وأضافت المصادر أن عملية التطهير تتم من خلال إبعاد القيادات الإخوانية عن أى منصب حيوى داخل المحافظة أو الوحدة المحلية للمدينة أو المركز أو القرية، وإسناد وظيفة أخرى، بحيث يكون مسئولا عن نفسه فقط وليس مسئولا عن آخرين، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد أى قيادى إخوانى يشغل منصب رئيس مدينة أو حى أو سكرتير عام مساعد أو سكرتير عام للمحافظة أو رئيس وحدة قروية أو نائب رئيس وحدة محلية، وما شابه ذلك من الوظائف القيادية التى تمس حياة المواطنين.

وأوضحت المصادر أن جهات رقابية أكدت أن تقدم أى مجتمع يأتى من أسفل لأعلى وليس العكس، بمعنى أن يتم اختيار كل القيادات والكفاءات للعمل فى المحليات، وذلك للقضاء على الروتين والبيروقراطية التى تتعمد هذه القيادات اللجوء إليها لوضع الرئيس السيسى وحكومته فى مأزق أمام الشعب المصرى.

معايير جديدة وضوابط لاختيار القيادات

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الرقابية وضعت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء معايير جديدة وضوابط لاختيار القيادات فى المحافظات والأحياء، وسيتم العمل بها فور تطبيق خطة التطهير، وإجراء حركة محافظين واختيار نواب لهم يكونون مسئولين مع المحافظين عن العمل وتطوير الأداء.

وفى إطار الاستعداد للانتخابات المحلية المرتقبة، كشفت مصادر، أن الاحزاب تستعلم عن مرشحيها وقوائمها المقرر أن تشارك بها فى الانتخابات المحلية المرتقبة للتأكد من خلو هذه القوائم من أى عناصر إخوانية، أو عناصر منتمية لهم.

دور فعال للمجالس المحلية الشعبية بعد القانون الجديد

وتابعت المصادر أن المجالس المحلية الشعبية سيكون لها دور فعال فى الحياة السياسية، طبقا لقانون الإدارة المحلية الجديد، بالإضافة إلى دورها الرقابى على الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ومشاركتها بشكل فعال فى تحديد ميزانية المحافظة وسحب الثقة من المحافظ أو أى قيادة محلية لم تقوم بالدور المنوط بها.

وأكدت المصادر أن الأحزاب تستعد للانتخابات المحلية من خلال إعداد دورات تدريبية وورش عمل لشبابها لتدريبهم وتأهيلهم على العمل السياسى وكيفية ممارسة دورهم داخل هذه المجالس، وخاصة أن المجالس المحلية الشعبية المرتقبة ستكون أول مجالس محلية تم انتخاباها عقب ثورة يناير.

الأحزاب تستعد لاختيار مرشحيها لمنع تسلل عناصر المحظورة لقوائمها

وتابعت أن الأحزاب وضعت معايير وشروط يجب انطباقها فى الأشخاص التى سيتم اختيارهم لإدراجهم ضمن قوائمها فى الانتخابات المحلية المقبلة منها، أن يتم اختيار المرشحين بناء على مدى ثقافتهم واستعدادهم لخدمة المحافظة وليس على أساس قبلى أو طائفى، فيما تقوم أحزاب أخرى بعمل جولات للتواصل مع الأهالى بكل قرية على مستوى المحافظة لمعرفة مشكلاتهم، واختيار الشخصيات القادرة على العمل وحل هذه الاشكاليات.

وأشارت المصادر إلى أن المرشحين يحددهم أمين الحزب، ومسئول الوحدة الحزبية بكل مركز، بناء على القاعدة الجماهيرية للمرشح، أو سمعته الطيبة، والقدرة على العمل التطوعى والشعبى، بعد إجراء تحريات عن المتقدم للترشح من كافة الجوانب وأهمها الناحية الأمنية، لانتقاء الأفضل

[العشرى1020]

أكد عدد من نواب البرلمان، أن حديث إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان عن المصالحة أمر هزلى وعبثى ولا يمكن البناء عليه وتمثل خيانة لدماء شهداء الوطن، مؤكدين أن الشروط المزعومة لهذا القيادى الإخوانى أصبحت من الماضى وأن القيادات الإخوانية الموجودة فى السجون تحاكم وفق القانون نظير الجرائم التى ارتكبوها.


فمن جانبه قال النائب يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن جماعة الإخوان الإرهابية اعتادت المرواغة وإلهاء المواطنين من خلال الحديث عن ملف المصالحة، مشددا على أن هذه الجماعة فرقت الدين والمسلمين والتعامل معها يتم وفق الدستور والقانون فقط، وبالتالى لا حديث عن المصالحة.

وأضاف "كدوانى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذه الجماعة تعمل على نشر الأكاذيب والشائعات وإثارة البلبلة فى الشارع المصرى، ولم يتوقفوا عن الهجوم على مؤسسات الدولة منذ ثورة 30 يونيو، مشددا على أن الشارع المصرى هو من سيرفض المصالحة أو فتح قنوات اتصال مع هذه الجماعة التى تورطت فى *** المصريين.

وأوضح وكيل دفاع البرلمان، أن الشروط المزعومة لجماعة الإخوان فيما يخص التصالح أصبحت من الماضى وكلها عبث، مشددا على أن كافة أعضاء جماعة الإخوان الموجودين فى السجون تتم محاكتهم نظير جرائم ارتكبوها ويحكم فيها القضاء.



وشدد "كدوانى" على ان الدولة المصرية مستمرة فى طريقها نحو البناء والتنمية، بجانب دورها الواضح خلال السنوات الماضية فى مواجهة خطر الإرهاب، والقضاء عليه.


ووصف النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، دعوات التصالح مع جماعة الإخوان بالهزلية، مشددا على أن الحديث فى هذا الملف تم تجاوزه خاصة عقب تلطخ أيادى الجماعة الإرهابية بدماء المصريين.

وأشار "الخولى" إلى أن من يتحدث عن المصالح يسعى إلى مصالح شخصية أو اتفاقيات سرية تتم فى الغرف المغلقة، موضحا أن الأزمة مع جماعة الإخوان ليست سياسية ولكننا أمام جماعة تعادى القانون ولا تؤمن بالأساس بفكرة الدولة الوطنية والهوية المصرية وترفع شعار "طظ فى مصر".

وأوضح "الخولى" أنه لا يمكن أن نسامح لهذه الجماعة بفكرها الخبيث من التواجد فى المشهد والسعى لاختطاف هوية الدولة مثلما حدث خلال فترة الحكم حتى خرج الشعب ضدهم فى ثورة 30 يونيو، أو تنفيذ أجندات لدول إقليمية.

وأوضح "الخولى"، أن حديث عن المصالحة يعد خيانة لدماء الشهداء، متسائلا: "كيف نتصالح مع جماعة رفعت للمصريين شعار "يا نحكمكم يا نتقلكم؟!".


وفى هذا السياق، أكد سامح عيد الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية أن حديث قيادة الإخوان عن التصالح بها الكثير من المرواغة، مشددا على أن التواصل مع قيادات جماعة الإخوان أمر خطر لا يجب أن يتم لأن فكر هذه الجماعة يمثل خطورة كبيرة على فكرة الدولة.

وأضاف "عيد" أنه الأفضل لأعضاء هذه الجماعة أن يتراجعوا عن ال*** بشكل نهائى، وأن يندمجوا فى المجتمع وفق آلياته دون الحديث عن تواجد الجماعة بشكل كامل مثلما كان فى السابق، لأنه يرفض مبدأ التصالح مع قيادات هذه الجماعة

[العشرى1020]

كشف الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عن اقتراب الإدارة الأمريكية من إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب قبل نهاية 2018.
وقال "إبراهيم"، فى تصريحات صحفية، إن "كل التقديرات تؤكد أن الإدارة الأمريكية ستدرج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب قبل نهاية 2018".

وأوضح أستاذ علم الاجتماع أن إدراج دول الرباعى العربى "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" للجماعة بقوائم الإرهاب سيعجّل بخطوة واشنطن لوضع التنظيم يقوائمها للإرهاب، متابعا: "الصحف وتصريحات المسؤولين فى أمريكا وضغوط عدد كبير من الدول العربية، كلها عوامل تؤكد أن الإخوان سُتدرج على قوائم الإرهاب فى واشنطن قريبا".

وعن تحركات الإخوان لمواجهة إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب، يقول سعد الدين إبراهيم، المعروف بـ"عراب الأمريكان" وصاحب العلاقات القوية مع البيت الأبيض، والمقرب جدا من الأسرة الحاكمة فى قطر الداعمة للإخوان، إن "الإخوان لها لوبى داخل أمريكا، والجماعة تعمل مثل اليهود بالضبط"