المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي : حددنا 6 ضمانات لخوض الانتخابات ولن نكون جزءاً من ملهاة سياسية

**aymaan noor** · #1 03-12-2017, 05:51 PM

المرشح الرئاسي المحتمل خالد علي

حددنا 6 ضمانات لخوض الانتخابات ولن نكون جزءاً من ملهاة سياسية.. ومصر تحتاج لرئيس مدني

حدد المرشح المحتمل للإنتخابات الرئاسية المصرية، خالد علي، ضمانات محددة لخوض الإنتخابات الرئاسية القادمة، قائلاً إنه اتخذ قرار خوضه الإنتخابات بعد مشاورات مع عدد من القوى المدنية السياسية في مصر، وإن البئية السياسية في مصر الآن خصبة لخوض تلك المعركة .

وقال خالد علي في مقابلة مع CNN بالعربية ، إن أصعب شيء يواجهه الآن هو خروج الناس وخاصة الشباب من دائرة الإحباط وليس مواجهة عبدالفتاح السيسي، لأن أقسى شيء فعله نظام السيسي إنه أفقد الناس ثقتهم في أنفسهم وقدرتهم على التغيير، وإنها تؤثر في المعادلة السياسية في مصر .

وكان هذا نص الحوار :

كيف تم اتخاذ قرار ترشحك في الانتخابات الرئاسية القادمة؟

قرار ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة لم يكن قرارا فرديا، بل هو قرار جماعي لمجموعة من المواطنين الذين ينتمون لجماعات سياسية مستقلة، وهذا القرار هو نتيجة مناقشات بدأت منذ شهر يناير / كانون الثاني 2017، حول الإنتخابات الرئاسية القادمة وماذا سيحدث فيها ومدى إمكانية المشاركة فيها ؟ وشكل هذه المشاركة إذا ما تم الإستقرار على قرار الإشتراك فيها سواء بالترشح أو بالإكتفاء بالإدلاء بالصوت فقط ؟ وتم التوافق في النهاية على خوض المعركة الرئاسية بالترشح .

لماذا اتخذت قرار الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة ؟

لأن هناك بيئة خصبة للمنافسة بشكل حقيقي في الإنتخابات الرئاسية وهذه البيئة ترتبط بالقاعدة العريضة الموجودة في الشارع المصري الغاضبة بشكل كبير جدا من سياسات النظام الحالي سواء السياسات الإجتماعية أو الإقتصادية من ناحية، أو حتى المدنية والسياسية من ناحية أخرى، ولو توافرت أجواء ومناخ عام لعملية ديمقراطية من الآن وحتى يوم الإنتخابات وقتها ستكون هناك فرصة لهزيمة عبدالفتاح السيسي .

هل تتوقع أن يتوافر المناخ الذي ترغبه؟

أداء السلطة حاليا يقول إنه لن يتوفر، لكن علينا أن نحاول توفيره بالمقاومة، والحملة قالت إننا لن نكون جزء من ملهاة سياسية، بمعنى إننا سنسعى لتوفير ضمانات حقيقة لمناخ الإنتخابات ، ولو وجدنا أننا عاجزين عن توفير هذا المناخ ربما يكون قرار كل القوى السياسية ألا نكمل المشوار، السلطة الحالية تقدم نفسها للشارع المصري إنها سلطة قوية، فإذا كان الرئيس قوي كما يقال عنه فماذا يضرهم توفير مناخ مناسب لإنتخابات نزيهة.

ما هى الضمانات التي ستطلبها ؟

هناك أمور محددة ، أهمها فتح المجال العام لإتاحة الفرصة أمام الشعب المصري أن يتنفس بحرية ويعبر عن إرداته بشكل حقيقي واختيار حاكمها الجديد ومحاسبة الحاكم القديم ، بالإضافة إلى ضرورة إنهاء حالة الطوارئء ومن حق الشعب المصري أن تجرى الإنتخابات الرئاسية بدون حالة الطوارىء ، وأرى أن قانون محكافحة الإرهاب كاف لمواجهة الحالة الموجودة في مصر ، كما يجب أن يضمن قانون الإنتخابات مدة دعائية معقولة للمرشحين ، فهل يعقل أن المدة المقررة لدعاية المرشح الرئاسي أقل من مدة إنتخابات مراكز الشباب ؟ فالمدة المقررة حاليا للمرشح الرئاسي 21 يوما فقط ، وهذه مدة غير كافية لتحرك المرشح ، ولابد من تعديل تشريعي لتكون ما بين 3 – 4 شهور على الأقل ، وأن تتاح فرصة للمرشح أن يلتقي بالناس بدون قيود قوانين التظاهر والطوارىء وغيرهما حتى لا يشعر الناس أنه يمكن تعقبهم أو معاقبتهم حتى يتاح للمرشح أن يختبر خطابه وبرنامجه بردود فعل الناس، بخلاف التأكيد على وجود رقابة قضائية وشعبية على الإنتخابات ولا مانع من رقابة دولية من الأمم المتحدة وهذا لا يمثل عدوانا على إستقلال البلد لأن مصر نفسها شاركت في فرق رقابة دولية على الإنتخابات الأمريكية ، بل يمثل مظهر من مظاهر قوة الدولة على أنها قادرة على إجراء إنتخابات ديمقراطية ، بالإضافة إلى إجراء عملية الفرز داخل اللجان الإنتخابية بحضور مندوبي المرشحين وتوقيعهم على محضر الفرز وإستلام صورة منه ، وهذا موجود في القانون الحالي لكن السلطة تحاول تغيير هذا الأمر، وعدم وجود معوقات داخل الشهر العقاري لجمع التوكيلات من المواطنين .

من هي القوى السياسية التي تشاورت معها قبل إتخاذ قرار الترشح ؟

التشاور كان على مستويين ، مستوى فردي وعلى مستوى قوى سياسية منظمة ، خلال عام 2016 تشكلت أرضية سياسية إسمها " مصر مش للبيع " من خلال الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض ، تكونت من أحزاب العيش والحرية ، والتحالف الشعبي الإشتراكي والكرامة، والمصري الديمقراطي والاجتماعي، والدستور، ومصر القوية، والحرية، والاشتراكيين الثوريين ، و6 أبريل ، وكل هؤلاء القوى الرئيسية في الحملة، وبالتالي تشاورنا مع كل حملة " مصر مش للبيع " ، ولم نعلن ترشحنا إلا بعد التشاور معهم ، تشاور بمعنى ومناقشة واختلفت وجهات النظر حول المشاركة في هذه الإنتخابات، وهذا الإختلاف كان حول أمرين، أولهما مشاركة أم مقاطعة، وثانيهما معركة الضمانات وكيفية خوضها وهل قبل إعلان الترشح أم الإعلان وخوض معركة الضمانات؟ وانتهينا في الحملة إلى إعلان الترشح أولا ، وتمت الموافقة من قبل عدد من الرموز السياسية ، مثل السفير معصوم مرزوق ، وحمدين صباحي وهو مرشح رئاسي سابق ، بالإضافة إلى الدكتور نور فرحات، والكاتب الروائي الكبير علاء الأسواني، رغم أنه يرى أنه لن تكون هناك إنتخابات رئاسية حقيقية ، لكن لو قررت خوضها سيدعمني، وأعلن حزبا المصري الديمقراطي والدستور دعمهما ، بالإضافة إلى قيادات من أحزاب متعددة أعلنت دعمها لقرار الترشح قبل إعلان أحزابهم موقفهم النهائي والرسمي ، إعلان خوض معركة الإنتخابات من الآن محاولة لكسر حالة الصمت الخوف وتوسعة المجال العام .

كيف ترى الحملات الموجودة الآن لصالح ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي؟

أرى أن السلطة الحالية يجب أن تخجل من هذه الحملات لأن هناك شركات قابضة وهي مملوكة للدولة مشاركة في هذه الحملات ، بالإضافة إلى مشاركة صحف قومية ، هذا معناه أن الدولة بدأت حملة الترويج لمرشحها من الآن ، وهنا يجب أن يحدث تعديل تشريعي لفتح باب الدعاية للإنتخابات من الآن ، فكيف لمرشح أن يلتقي بالناس ويجمع توكيلات من 15 محافظة في 21 يوما ؟ وهذا أمر مقيد للمرشحين .

هل ترى أنه متاح لك القيام بمثل هذه الحملات من الآن ؟

بالتأكيد غير متاح لي مثل هذا الأمر ، بل أن هناك هجوما من الصحف القومية مثل "الجمهورية " و " المساء " و" موقع الهلال " ، وبعض وسائل الإعلام الأخرى منذ أن أعلنت قرار ترشحي لمحاولة إغتيالي معنويا وتشويهي لخلق قبول مجتمعي من ناحيتين، أولهما أني رجل غير أخلاقي ورسم صورة ذهنية عني في الشاع المصري ، وثانيهما أني رجل ضعيف، وإذا كنت ضعيفا كما تروجون فلماذا محاولة تشويهي من خلال صحف وبرامج تلفزيونية .

ألم تحاول الرد على الهجوم عليك ؟

لم أحاول على الإطلاق ، فأنا لدي قضية محددة وهى أن الناس تنظر على التيار الديمقراطي المدني وليس تيار ثورة يناير فقط ، على إنه بديل حقيقي ولدية سياسات محددة يطرحها عليهم ، وأن الفقر الذي وضعتنا فيها السلطة الحالية ليس قدرا ، وأن المشاريع التي سميت قومية دون أن تكون لها دراسات جدوى وأهدر فيها فلوس البلد ليس قدرا ، مثل مشروع توسعة قناة السويس وهو مشروع جيد لكن توقيته ومدته الزمنية غير محسوب ، فالتطوير الذي حدث كان لغاطس 66 قدم ، رغم أن التطوير الذي تحتاجه القناة كان يجب أن يكون 75 قدم لجذب حركة ملاحية وتجارية ، وبالتالي لم يكن للتطوير مردود إقتصادي على قناة السويس ، بل بالعكس حدث إنخفاض في إيراد القناة ويحاولون تضليل الناس بإيرادات محسوبه بالجنية المصري رغم أن دخل القناة بالدولار ، لكنهم يفعلون ذلك بعد التغير الكبير في سعر العملة المصرية بعد قرار تعويم الجنية المصري ، ومن حق الشعب المصري أن يعرف إيرادت قناة السويس بعد ضخ مبالغ مالية كبيرة تعدت 64 مليار جنية، ومحافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز ، إشتكى وقتها من عدم توافر الدولار بسبب مشروع توسعة قناة السويس، ورحل بعدها بإسبوع .

ألا ترى أنك ستواجه صعوبات في الظهور في وسائل الإعلام المصرية لطرح برنامجك الإنتخابي والتواصل مع الشارع المصري ؟

أعتقد أن وسائل الإعلام المصرية لن تتيح لي فرصة الظهور بها، ولو أتاحتها ستكون بمنطق إنها كمائن لتشويهي والنيل مني ، لكن هناك مسارات أخرى وإن كانت لن تمنحني فرصة التكافؤ مع الطرف الأخر، مثل وسائل الإعلام الأجنبية ، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت أداة تواصل حقيقية والسلطة تحاول إعاقتها، وندرس في الحملة تدشين موقع إلكتروني وقناة على " يوتيوب " وإذاعة على الإنترنت لمحاولة تخطي المعوقات التي ستفعلها الدولة، ونتمنى أن نصل للناخب المصري من خلال كل هذه الوسائل .

ألا تخشى أن يتم الحكم عليك بحكم يمنعك من الترشح ؟

تقديرنا أني سأحصل على البراءة في هذه القضية بعد أن أثبتنا أن الفيديو تم التلاعب فيه هذا سيناريو، ماذا لو قرر القاضي تأجيل القضية التي ستنظر في شهر يناير / كانون الثاني المقبل إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية ؟ هذا سيناريو ثاني ، الإحتمال الثالث أن أدان في القضية وقتها نناقش تلك الإدانة وهل تفقدني شرط من شروط الترشح ؟ وهل هذه الجريمة مخلة بالشرف أم أنها جريمة إهانة بالإشارة ؟ لأن بعد التطور الذي حدث في المجتمع لم تعد هذه الإشارة تعبير عن حاسة جنسية، بل أن المشير يهين المشار إليه ، وبالتالي هذه القضية لو تم إدانتي فيها هى إهانة بالإشارة وهى ليست جريمة مخلة الشرف وبالتالي لا تفقد شرط من شروط الترشح ، وهذا ما ستحسمه المحكمة ، حتى لو حكمت المحكمة إنها جريمة خدش حياء ، فهل هى جريمة مخلة بالشرف ؟ القانون حدد الجريمة المخلة بالشرف ووصفها مثل التهرب الضريبي ، وهناك جرائم تركها القانون للقاضي مثل جريمة الشيك بدون رصيد ، بعض المحاكم إعتبرتها مخلة بالشرف وعادت وقالت إنها غير مخلة بالشرف ، وجريمة الإشارة لم تحدد في القانون بإنها مخلة بالشرف وبالتالي ستخضع للتفسير من جانب اللجنة العليا للإنتخابات .

هل تتوقع مشاركة الشباب في الإنتخابات ؟

هذا أكبر معوق بالنسبة لحملتنا ، في ظل تخوف البعض من الترشح ضد عبدالفتاح السيسي وأي شخص سياسي يفضل الإبتعاد عن هذه المعركة حتى لا يُحرق أو يُشوه ولأنها معركة صعبة ، تقديري أن أصعب شيء هو خروج الناس وخاصة الشباب من دائرة الإحباط وليس مواجهة عبد الفتاح السيسي ، لأن أقسى شيء فعله نظام السيسي إنه أفقد الناس ثقتهم في أنفسهم وقدرتهم على التغيير وإنهم يمكن أن يؤثروا في المعادلة السياسية في مصر ، بل على العكس كانت هناك رسائل لمعاقبة الشارع المصري بأن الناس هى السبب فيما حدث في مصر ، وطول الوقت السيسي يقول هذا الكلام ، مثلما قال مؤخرا في منتدى الشباب " لما بتتحركوا بتغلطوا " ويبعث برسائل للناس إنهم لا يعرفون شيئا وليس لديهم وعي ، وهو فقط ومجموعته لديه الوعي وأين تذهب البلد وإتركونا نعمل ، وعلى الناس أن تثق في أنفسهم وفي قدراتها وتثق في التاريخ ، خيارات الناس صحيحة ، خروجهم في 25 يناير 2011 كان صحيحا ، لكن الدولة العميقة بتحالفتها الإقليمية والدولية هى التي قامت بثورة مضادة ضد مطالب الشارع المصري ، من قال أن الشارع مع تحرير سعر الجنية المصري ؟ من قال أن الشارع ليس مع العدالة الإجتماعية ؟ من قال أن الشارع المصري مع العلاج والتعليم بهذه التكاليف الباهظة ؟ على العكس الشارع مع مطالبنا وخياراتنا ، لكن هناك إحباط وخوف وعدم ثقة على قدرة الناس على التغيير ، وهذا هو المعوق الرئيسي أمامنا وأتمنى أن أتخطاه ونخوض هذه المعركة مع جموع الشعب المصري ، لولا الشارع المصري ما كان عبدالفتاح السيسي رئيسا ، وجود الناس في الشارع هو ما يغير مسارات الشعوب ، وغيابهم هو ما وضعنا في الحالة الموجودة الآن ، وهنا لا أقصد بالشارع المظاهرات ، لكن أقصد التفاعل مع الشأن العام والتأثير فيه والعمل من أجل هذا التأثير .

ذكرت أن خروج الناس في 25 يناير 2011 كان صحيحا ، فهل الخروج في 30 يونيو 2013 كان صحيحا ؟

خروج الناس طوال الوقت يكون خروجا صحيحا وجيدا ، لكن نتائج هذا الخروج هو ما يجب أن يُحسب ، في 30 يونيو 2013 ، قلت إننا لن نكون عصى في يد الدولة البوليسية والعسكرية ، بمعنى إننا ضد الدولة الدينية والدولة البوليسية العسكرية ، وإننا الطريق الثالث ، كما قلت أن 30 يونيو 2013 نصف ثورة ونصف إنقلاب ، ففي هذا الوقت كان هناك مسارين ، الأول أن الناس رافضة السلطة الحاكمة في 2013 ، والمسار الثاني أن الدولة العميقة تريد أن تحتوي المسار الثوري لصالحها ، فكنا أمام ثورة وإنقلاب ، من يكسب الآخر ؟ وقلت يوم 30 يونيو 2013 إننا لن نستبدل قمعا بقمع ، كما أني رفضت خطاب 3 يوليو 2013 ، ورفضت تفويض محاربة الإرهاب يوم 26 يوليو 2013 ، طوال الوقت نحن أمام مسارين.

البعض يرى أن مصر تحتاج في الوقت الحالي رئيسا ذا خلفية عسكرية لمحاربة الإرهاب؟

أختلف تماما مع هذا الكلام ، مصر تحتاج لرئيس مدني وليست في حاجة لرجل عسكري ، فهناك الآن رئيس عسكري يحكمها بشكل حقيقي منذ عام 2013 وليس من 2014 ، ورغم ذلك كل يوم الإرهاب يتزايد ، فخلال فترة حكمه أهالينا المسيحيون في العريش هجروا ولم يعودوا حتى الآن ، كما أن أهالينا الذين هجروا من رفح وتم تبرير ذلك بأنه بسبب حركة حماس ، والآن تم الإتفاق مع حماس ، فلماذا لم يعد أهالي رفح ؟ وهو ما قال إننا لدينا خطة إنتشار للجيش في 6 ساعات ولا يستطيع أن يعلن تحرير سيناء من وجود أي بؤر إرهابية، بالإضافة إلى ما حدث في الواحات مؤخرا، على العكس تماما مصر تحتاج لرئيس يعي قيمة السياسة وضرورة فتح المجال العام والديمقراطية والسلم الإجتماعي ، وكثير من مشاكلنا يمكن حلها بطريقة مختلفة عن طريقة إستخدام البطش والإستبداد ، نحن في أمس الحاجة لعقل سياسي يدير هذا البلد وليس عقلا يدير بطريقة أمنية .

ما هو الفارق بين خوضك لإنتخابات 2012 ورفضك الترشح في 2014 وقرار خوضك لإنتخابات 2018 ؟

هناك فوارق جوهرية ، أرى أني في إنتخابات 2012 ، لم أفشل وكنت أصغر مرشح بعمر الـ 40 بحملة إنتخابية تكلفت 70 ألف جنية فقط نصفها إيجار للمقر وجاء ترتيبي في المركز السابع متفوقا على السياسي العظيم الراحل أبو العز الحريري ، والقاضي الجليل هشام البسطويسي ، ووكيل جهاز المخابرات حسام خير الله ، وبعد عمرو موسى والدكتور سليم العوا ، وتقيري أنه لو لا هذه التجربة ما حاورتني CNN الآن ، ووجود أي شخص في المعادلة السياسية ولاعب رئيسي فيها لا يأتي بين يوم وليلة ولا يهبط بالباراشوط بجيش يفرضك على الناس ، ولا تيار سياسي قديم مثل التيار الإسلامي ولديه قوة مادية تدفعك ، في 2014 كان المشهد واضحا بإعداد الأمر لتولي عبدالفتاح السيسي السلطة ، وعندما قلنا إن ما يحدث مسرحية كان في مواجهة السلطة بعدها بـ 10 أيام أعلن السيسي ترشحه بالبدلة العسكرية وهو وزير الدفاع وكان يقصد هذا المشهد بالتحديد، كان يطلب من الناس أن تختاره هو والجيش ، وبالتالي لم يكن هناك أي كلام عن إنتخابات، وأكدنا أننا لسنا ضد الجيش ولكن ضد أن يطمع القادة في السلطة على هذا النحو ، ولو أراد أحد من الجيش الترشح للرئاسة عليه أن يبتعد عن الجيش لمدة عام على الأقل ، لو أراد رئيس أركان الأسبق سامي عنان، أو الفريق أحمد شفيق الترشح الآن فلن يقول أحد إنها عسكرة، الآن هناك فرق جوهري عن إنتخابات 2014 أساسه أن الناس سمعته كرجل مدني ورأت إنحيازاته وقراراته وبالتأكيد كان لديه شعبية وبالتأكيد أيضا أن هذه الشعبية تراجعت بشكل كبير جدا، ليس لدي أوهام في العملية الإنتخابية أو منح ضمانات في الإنتخابات القادمة ، والنظام ليس لديه القدرة على المنافسة ، لذا سيقومون بالتضييق، لكن الشارع لديه رؤية مختلفة ويريد سماع أمر مختلف ، وسنحاول فتح المجال العام ونطرح رؤيتنا وبرنامجنا .

ألا ترى أنك قد تكون جزءاً من مشهد هزلي في الإنتخابات الرئاسية بحسب رأي البعض ؟

لو وصلنا لهذه الصورة بالتأكيد سأتخذ قراري ولن أخالف كلامي وإخترنا العمل مع رفاقنا من القوى السياسية وخوض معركة الإنتخابات بتوافر ضمانات ، وإخترنا خوض المعركة بعد إعلان الترشح ، وقرار المشاركة من عدمه سيكون قرار كل القوى السياسية .

هل انتهيت من أهم ملامح برنامجك الإنتخابي ؟

لم ننته منه ، الآن نطرح نقاطاً للجدل والنقاش المجتمعي لإختبارها وسنستمر في ذلك حتى نصل للصورة النهائية ، وكل ما سنطرحه هو مجرد أفكار للنقاش والنقد والإختبار ، واليوم الذي سنعلن فيه برنامجنا سيكون هو يوم تقدمنا بأوراق الترشح .

**aymaan noor** · #2 27-12-2017, 02:43 PM

خالد علي يطرح أول مشروع لتعديل قانون انتخابات الرئاسة

- المرشح المحتمل يطالب بوقف حالة الطوارئ أثناء الإجراءات.. وإسناد رئاسة اللجان العامة والفرعية للقضاة.. وبدء الدعاية الانتخابية مع فتح باب الترشح

- مقترحات بزيادة المدة قبل يوم الاقتراع إلى 50 يوما.. وعدم تطبيق قانونى التظاهر والتجمهر على المؤتمرات الانتخابية.. وتمكين الوافدين من التصويت

أعلن المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية خالد على، خلال مؤتمر صحفى، اليوم، مشروعا لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، بما يكفل ضمانات إجرائية لسلامة الانتخابات المنتظر البدء فى إجراءاتها خلال شهر فبراير المقبل وفقا للدستور، مما يعد أول طرح لتعديل القانون بعد انتخابات الرئاسة الماضية عام 2014.

وذكرت حملة خالد على فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريعات المنظمة للانتخابات الرئاسية أصابها تشوه يهدر ديمقراطية العملية الانتخابية، بعدما صدر القانون 198 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والذى ألغى صراحة الفصل الثانى من قانون الانتخابات الرئاسية 22 لسنة 2014.

ويتضمن المشروع مادة تحظر استمرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاد أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية، وانتهاء هذه الحالة بقوة القانون إذا كانت معلنة، فور إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

ويتضمن أيضا تعديل المادة 36 التى تنظم حالة المرشح الوحيد، بعد تنازل باقى المنافسين أو استبعادهم، بحيث يعلن فوزه إذا حصل على «15% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين» بدلا من نسبة 5% فقط.
كما يتضمن حذف شرطى حصول المتقدم للترشيح على مؤهل عال، وألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى، لخلو الدستور منهما، وباعتبارهما تزيدا تشريعيا مقيدا لحق الترشح بما يتعارض مع مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وبدلا من ذلك يضيف المشروع عبارة «أن يكون كامل الأهلية» إلى شرط «التمتع بالحقوق المدنية والسياسية».

ويستعيض المشروع عن حذف الفصل الثانى من القانون والخاص باللجان المشرفة على الانتخابات، باستحداث مواد تلزم الهيئة الوطنية للانتخابات باتخاذ بعض الإجراءات؛ أولها أن «تجرى الانتخابات الرئاسية تحت إشراف وإدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يرأس اللجان العامة والفرعية أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية» وذلك للتغلب على نص المادة 19 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التى تمهد لوقف الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات الرئاسية وتفتح الباب لإشراف الموظفين على لجان الاقتراع والفرز، حيث تنص تلك المادة فى فقرتها الثانية على أن «يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة، يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفقا للقواعد التى يضعها، وللمجلس أن يستعين فى ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية».

كما يقترح المشروع إلزام الهيئة الوطنية بإعلان جميع القرارات أو التعليمات أو المدونات الصادرة منها والمتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية على موقعها الالكترونى، فضلا عن نشرها فى الجريدة الرسمية وإخطار ذوى الشأن بها.

ويطالب المشروع كذلك بفتح الباب لكل ذى مصلحة للطعن على قرارات الهيئة الوطنية أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 4 أيام من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية أو خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الاعتراض أو التظلم للهيئة الوطنية لانتخابات فى حالة عدم نشر رد الهيئة بالجريدة الرسمية أو إعلانه بموقعها الالكترونى.

ويتضمن تعديلا على المادة 11 المنظمة لجمع تزكيات 20 نائبا أو تأييد 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف مؤيد بكل محافظة، بحيث «تلتزم الهيئة الوطنية ومجلس النواب بتمكين راغبى الترشح من الحضور للبرلمان وعقد لقاءات مع الأعضاء داخله خلال مرحلة جمع التزكيات».

وبالنسبة للمواطنين يستحدث المشروع 3 فقرات بشأن جمع تأييدات المصريين بالخارج، بحيث يكون التأييد عن طريق التوقيع على نموذج بالقنصليات المصرية، وأن تتيح الهيئة الوطنية النموذج إلكترونيا على موقعها الإلكترونى، وألا تقل المدة المتاحة لجمع التزكيات والتأييدات عن 45 يوما.

وبناء على تحديد تلك المدة؛ يتضمن المشروع تعديلا للمادة 12 بحيث لا تقل مدة فتح باب الترشح عن 50 يوما، بعدما كانت لا تقل عن 10 أيام ولا تجاوز 30 يوما، فضلا عن تخفيض مبلغ التأمين المسدد بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات من 20 ألف جنيه إلى 10 آلاف فقط، بالإضافة إلى تعديل المادة 16 لزيادة المدة الفاصلة بين إعلان الكشوف النهائية للمرشحين ويوم الاقتراع من 20 إلى 50 يوما.
ويتضمن مشروع خالد على تعديلات واسعة على الفصل الخاص بضوابط الدعاية الانتخابية، مشيرا فى مذكرته الإيضاحية إلى أن التشريعات الحالية تحرم المرشحين ومؤيديهم من الدعاية منذ فتح باب الترشح مرورا بمرحلة جمع التوكيلات وتقديمها حتى إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وهو أمر اعتبره «غير متصور عقلا ومنطقا» لأن جمع التأييدات الشعبية لا يتسق مع الحرمان من الدعاية الانتخابية.

ولذلك يطالب المشروع أن تبدأ الحملة الانتخابية منذ الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى قبل يومين من يوم الاقتراع، وأن يكفل القانون للمرشح ومؤيديه ممارسة جميع الأنشطة الدعائية التى تستهدف إقناع الناخبين بتأييده عن طريق الاجتماعات الخاصة والعامة والمؤتمرات والحوارات ونشر وتوزيع الدعاية، وذلك كله دون التقيد بالاشتراطات المنصوص عليها فى قانونى التجمهر 10 لسنة 1914 والتظاهر 107 لسنة 2013.

ويقترح المشروع أيضا إلزام وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها للدعاية الانتخابية، وكذلك حظر إنفاق المال العام أيا كانت صورته لدعم وتأييد أى مرشح، بما فى ذلك أو الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو أيا من الأشخاص الاعتبارية تساهم الدولة بنسبة فى رأسمالها.

أما بشأن إجراءات الاقتراع والفرز؛ فيطالب المشروع بإجراء الاقتراع على يومين فقط، وليس «فى يوم واحد أو أكثر» كما تنص المادة 27 من القانون الحالى، والتى تفتح الباب لمد عملية الاقتراع لبضعة أيام، كما يطالب بإلزام رؤساء اللجان العامة والفرعية بـ«إثبات اعتراضات وملاحظات المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم فى محضر يسلم نسخة منه لهم بعد توقيعهم على الأصل بما يفيد إثبات اعتراضاتهم وملاحظاتهم، واستلامهم نسخة منه» وكذلك بأن تقوم كل لجنة فرعية بأعمال الفرز والحصر العددى «داخل مقر اللجنة الفرعية بحضور المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم».

وإلى جانب «السماح بحضور مندوبى الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى» يقترح المشروع إضافة فقرة تحظر منع ممثلى منظمات المجتمع المدنى المحلية والعربية والمنظمات الدولية من الحضور ومراقبة الاقتراع والفرز داخل المقار الانتخابية.

ويطالب المشروع بالسماح بتصويت الوافدين، وذلك «بتمكين الناخب المتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى، أن يدلى بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة فى المحافظة التى يتواجد فيها وفق ضوابط تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات».
ويقترح المشروع فتح باب الطعن «لكل ذى شأن» على النتيجة النهائية للانتخابات خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، أمام المحكمة الادارية العليا التى ستفصل فى الطعون بحكم بات، غير قابل للطعن، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن.

ويقترح المشروع إضافة عقوبة بالغرامة بين 5 آلاف و20 ألف جنيه لكل موظف امتنع بدون وجه حق عن تمكين المرشحين أو وكلائهم العامين من تحرير توكيلات مندوبيهم وممثليهم بلجان الاقتراع والفرز، وعقوبة مساوية لكل موظف امتنع بدون وجه حق عن تمكين أحد المواطنين عن تزكية أو تأييد أى مرشح.

محمد محمود بدر · #3 27-12-2017, 06:15 PM

جزيل الشكر والتقدير لحضرتك مستر أيمن

اسمح لى ان اقتبس وارد على الأسئلة من وجهة نظرى

شكرا لضحرتك

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

وكان هذا نص الحوار :

كيف تم اتخاذ قرار ترشحك في الانتخابات الرئاسية القادمة؟

نحن لا نشك على الاطلاق فى نزاهة وصدق خالد على وحرصه على البلد ورأينا ذلك طوال مسيرته المهنية ودفاعه عن العمال والفلاحين ودفاعه عن الأرض

لماذا اتخذت قرار الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة ؟

ليست هناك البيئة التى تتحدث عنها للأسف وأرى ان ترشحه فى الانتخابات مهزلة وخسارة سياسيه له

هل تتوقع أن يتوافر المناخ الذي ترغبه؟

لم يتوفر حتى الآن ولن يتوفر

ما هى الضمانات التي ستطلبها ؟

كلام فاضى ولن يحدث اى ضمانات تتحدث عنها

من هي القوى السياسية التي تشاورت معها قبل إتخاذ قرار الترشح ؟

مبدأيا ليست هناك اى قوى تحرك الشارع

كما ان الشارع ليس مهتم لا بانتخابات الرئاسة ولا بغيرها

اهتمامه الاول والاخير الآن هو الوضع الاقتصادى المزرى للبلد

كيف ترى الحملات الموجودة الآن لصالح ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي؟

اوافقك الرأى

هل ترى أنه متاح لك القيام بمثل هذه الحملات من الآن ؟

" بالتأكيد غير متاح لي مثل هذا الأمر

لماذا محاولة تشويهي من خلال صحف وبرامج تلفزيونية ."

ألم تحاول الرد على الهجوم عليك ؟

مفيش مجال من الاساس الا فى الاعلام الخارجى المحايد مثل هذا المنبر او الاخوانى مثل المنابر الاخرى

للأسف

ألا ترى أنك ستواجه صعوبات في الظهور في وسائل الإعلام المصرية لطرح برنامجك الإنتخابي والتواصل مع الشارع المصري ؟

" أعتقد أن وسائل الإعلام المصرية لن تتيح لي فرصة الظهور بها،

ولو أتاحتها ستكون بمنطق إنها كمائن لتشويهي والنيل مني"

ألا تخشى أن يتم الحكم عليك بحكم يمنعك من الترشح ؟

هل تتوقع مشاركة الشباب في الإنتخابات ؟

ان كنت ترى انهم سيشاركون هذا فتلك مصيبة

ان كنت ترى انهم لن سيشاركوا فالمصيبة اعظم

ذكرت أن خروج الناس في 25 يناير 2011 كان صحيحا ، فهل الخروج في 30 يونيو 2013 كان صحيحا ؟

" خروج الناس طوال الوقت يكون خروجا صحيحا وجيدا ، لكن نتائج هذا الخروج هو ما يجب أن يُحسب "

البعض يرى أن مصر تحتاج في الوقت الحالي رئيسا ذا خلفية عسكرية لمحاربة الإرهاب؟

" أختلف تماما مع هذا الكلام ، مصر تحتاج لرئيس مدني وليست في حاجة لرجل عسكري "

ما هو الفارق بين خوضك لإنتخابات 2012 ورفضك الترشح في 2014 وقرار خوضك لإنتخابات 2018 ؟

" هناك فوارق جوهرية "

ألا ترى أنك قد تكون جزءاً من مشهد هزلي في الإنتخابات الرئاسية بحسب رأي البعض ؟

حضرتك مشهد هزلى من الآن طالما نويت الترشح بدون وجود الضمانات فى الاساس

لما تحصل الضمانات ابقى اترشح

هل انتهيت من أهم ملامح برنامجك الإنتخابي ؟

اكيد البرنامج سيكون عظيم

او على الأقل

افضل 100 مرة من اللى ما عندوش برنامج

**aymaan noor** · #4 11-01-2018, 09:50 PM

نص خطاب المرشح خالد علي فى المؤتمر الصحفي اليوم

"باسم فريق كبير من الحالمين بالأمل، والحالمين بمستقبل وغد أفضل يستحقه هذا الشعب وهذا الوطن العزيز، باسم الكادحين الذين يتوقون للعدل والمساواة.
باسم كل الطبقات التي جرى ويجري سحقها عبر سياسات وخيارات اقتصادية لا تقل وحشية أو إجرامًا عن كل محاولات تلك السلطة لمحاصرة شباب وشابات هذا الوطن ل***هم أو إخفائهم قسريًا أو تلفيق قضايا وهمية أو *****هم أو اغتيالهم معنويًا أو إجبارهم على مغادرة البلاد.
باسم كل من هتفوا يومًا للعيش والحرية والعدالة الاجتماعية مهما افترقت السبل أو الخيارات.
باسم كل من يدركون أن هذا الشعب قادر وأن هذا الوطن يستحق كل غالٍ و نفيس.
اخترنا في السابق أن نعلن البدء في بناء حملتنا إداريًا وتنظيميًا، لندخل سباقًا نعرف أن من يحكمون هذا البلد لا يتحملونه أو يتحملون أي نزاهة أو أي شروط تنافسية أو متكافئة.
رأينا أن مصر لا تستحق حكم فرد يهيمن ويبطش ولا تستحق تلك الجوقة التي تهتف له ولقراراته غير مبالية بالكوارث التي خلفتها تلك القرارات.
نعم، اخترنا معركة صعبة ويراها البعض مستحيلة، ليس لقوة المنافس ولكن لعدم عدالة شروط المنافسة أو ظروفها أو سياقها.
اخترنا هذا الطريق حتى لا يأتي من يسأل هذا الجيل أين كنتم وهم يبنون ديكتاتورية لا تحتمل موقعا إلكترونيًا لصحافة مستقلة، ولا تحتمل صرخة لشابات وشباب هتفوا بأبسط البديهيات حتى لو قالوا "القدس عربية أو تيران وصنافير مصرية".. ديكتاتورية لم تحتمل من يطالب بأسعار سلع تتناسب مع الأجور ولم تحتمل من يبحث عن قوت يومه هو وأسرته كما لم تحتمل من يطالب بحقه في العمل أو الأجر العادل أو المعاش العادل أو بقوانين تحميه أو تضمن حريته أو تحارب الفساد الذي ينهب مقدراته وثرواته.
نعم اخترنا هذا الطريق لنرفع راية من رايات المقاومة والتحدي ونحن ندرك أنهم لا يريدون فتح ولو نافذة صغيرة على المستقبل، نعرف أن المعركة صعبة لكننا نعرف أيضًا أن السبيل دائما هو النضال بكل الطرق من أجل انتزاع هذه الحقوق، محترمين كل الخيارات التي تدعو للمشاركة في هذه الانتخابات بنفس قدر احترامنا لكل الخيارات التي تدعو لمقاطعتها.. مدركين أن احترام هذا التنوع وهذا الاختلاف هو جوهر ما يميزنا عن هذه السلطة وحلفائها.
كان خيارنا استشعارًا منا لنبض قطاع عريض من الشارع المصري، وما يموج به من غضب وسخط، وتطلع للتغيير، ولمشروع بديل يخرج بمصر من واقع الاستبداد والتمييز والإفقار إلى طريق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للجميع.
إن واقع الحال يؤكد أن هذا الغضب والأمل لم يتراجع بل تصاعد في الشهور الماضية، وقلنا في إعلاننا السابق ونشدد أننا نناضل من أجل ضمانات لعملية انتخابية حرة ونزيهة بهدف انتزاعها من قلب المعركة مع كل مناصرينا ومؤيدينا، وهذه كانت رسالة العديد من المواطنين لنا في الأيام الماضية.. رسالة تحدٍ للتضييق الأمني والقانوني ولكل دعاوى التخويف ونشر الإحباط أو اليأس عبر مبادرتهم لتحرير توكيلات التأييد حتى قبل إعلان الحملة عن موقفها الرسمي من قرارات الهيئة.
منذ الساعات الأولى لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن جدولها الزمني المجحف، والذي أرفضه وأراه يفرغ العملية الانتخابية من جوهرها فضلًا عن تجاهل هذه اللجنة لكل ممارسات الضغط على موظفي الجهاز الإداري للدولة؛ مرة بإجبارهم على التوقيع على استمارات تأييد وهمية ومرة بتوجيههم لمكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات لرئيس الدولة، فضلًا عن تجاهلهم لكل الدعاية التي تدعم رئيس الدولة في الميادين العامة ومحطات القطارات رغم أن مواعيد الدعاية لم تبدأ وفقًا لقراراتها.
فإذا كانت هذه الهيئة جادة في أن تقوم بوظيفتها، وأن تضمن انتخابات بها قدر من التنافس فإنني أطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تصدر قرارًا خلال 48 ساعة لكل المحافظين بنزع كافة الدعاية الموجودة في الميادين وعدم تعليق أي دعاية لأي مرشح إلا في الجدول المحدد.
لكنه منذ صدور قرارها ووسائل الإعلام والصحافة الحكومية تدعي انسحابنا من المعركة قبل أن تبدأ، وتدعي خوفنا من المواجهة، وأقول لهم "أصحاب الحقوق لا يخافون ولا يهربون مهما كانت التحديات ومهما كان بطش سلطتكم".
منذ أعلنت عن المشاركة في هذه الانتخابات في فبراير الماضي حركتم ضدي بلاغًا وهميًا ولم أخاف، وضعتوني على قوائم ترقب السفر والوصول، وأطلقتم كل أتباعكم ينهشون عرضي وسمعتي ولم أهرب، حركتم قضيتكم الملفقة في المحكمة فذهبت للمحكمة لمواجهتكم، ومهما دفعتونا للخوف أو الصمت فلن نصمت، ومهما دفعوتنا لرفع الراية البيضاء فلن نستسلم، ومهما تهكمتم على يناير فاعلموا أن ثورة يناير ليست يتيمة بل لها ملايين الأبناء في كل أرجاء مصر فهي عزتنا وكرامتنا وأشرف محاولاتنا من أجل هذا الوطن، ولأننا لا نملك إلا الرهان على هذا الشعب الكريم فلا يمكن أبدا أن ندير ظهورنا.
أدعو أبناء يناير لجمع أكثر من 25 ألف توكيل وأن يكون تسليمهم يوم 25 يناير القادم في سلسلة بشرية ترفع صور الشهداء والمختفين قسريًا والمعتقلين، سلسلة تبدأ من مقر الحملة وتنتهي حتى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات وفي مقدمتها كل أعضاء حملة "مصر مش للبيع".

بالناس ومع الناس نبني طريق لبكرة

**aymaan noor** · #5 11-01-2018, 09:57 PM

معركة التوكيلات

أرقام مندوبي حملة المرشح الرئاسي خالد علي في المحافظات..

بالأمل والتحدي نقدر نغير

انزل اعمل توكيل لـ خالد علي

بالناس ومع الناس نرسم طريق_لبكره.

1 – القاهرة
01098272110
2 – الجيزة
01097070329
3 – القليوبية
01091303069
4 – الإسكندرية
01274296008
01224564590
01006274409
5 – بورسعيد
01222669117
01142309667
6 – الإسماعيلية
01273776754
7 – المنوفية
01005377908
8 – كفر الشيخ
01002004052
9 – الدقهلية
01009016403
01004859373
10 – البحيرة
01125070559
01200992225
01015387126
11 – دمياط
01069739536
12 – الفيوم
01006833434
01062048577
01000319518
13 – بني سويف
01021788860
14 – أسيوط
01145585550
*أبو تيج 01112882961
*القومية 01014005005
15 – البحر الأحمر
01064386980
16 – قنا
01005507644
*فرشوط وأبو تشت
01021505195
17 – الأقصر
011121820850
18 - أسوان
01001016690
01224496951
01008001830

19- سوهاج
01112650706

20- السويس
01005304896

العشرى1020 · #6 13-01-2018, 10:28 PM

ياجماعه والله وجهة نظرى والتى لايعتد بها ارى ان المرشح خالد على وحمدين صباحى وغيرهم دول تجار سبوبه الانتخابات الموسمية وهم قاعدين علشان كده بس وفقط
يعنى اريد معرفة دور هؤلاء فى محاربة الارهاب اللى البلد كل يوم فيها شهداء من الجيش والشرطة من الداخل والخارج ولو حتى بكلمة لرفع الروح المعنوية لهؤلاء وكل واحد منهم بس يلمع نفسه ويطلع يقطع فى البلد ويقول شروطه فى الانتخابات المصرية
ولكن شكرا جزيلا على الخبر والتعليق عليه من الاخوة الافاضل

**aymaan noor** · #7 16-01-2018, 08:23 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العشرى1020

ياجماعه والله وجهة نظرى والتى لايعتد بها ارى ان المرشح خالد على وحمدين صباحى وغيرهم دول تجار سبوبه الانتخابات الموسمية وهم قاعدين علشان كده بس وفقط
يعنى اريد معرفة دور هؤلاء فى محاربة الارهاب اللى البلد كل يوم فيها شهداء من الجيش والشرطة من الداخل والخارج ولو حتى بكلمة لرفع الروح المعنوية لهؤلاء وكل واحد منهم بس يلمع نفسه ويطلع يقطع فى البلد ويقول شروطه فى الانتخابات المصرية
ولكن شكرا جزيلا على الخبر والتعليق عليه من الاخوة الافاضل

تحياتى لحضرتك أستاذنا الفاضل العشرى

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

**aymaan noor** · #8 16-01-2018, 08:27 PM

٨٥٨ ساعة تصوير وتوثيق لجزء هام و عزيز من تارخنا وتاريخ بلدنا

شكراً لكل فريق العمل

شكراً (مُصرين)

أخيراً وبعد سنين شغل ومجهود مئات من الأشخاص المعلنين والمجهولين، ورا وقدام الكاميرات، يسعدنا اننا نطلق أرشيف "٨٥٨"، الأرشيف هو محاولة منا لنشر كل المادة اللي صورناها وجمعناها خلال السنين اللي فاتت. عندنا أكتر من ٨٥٨ ساعة من المادة المصورة غير الصور والملفات.

رابط الأرشيف:
http://858.ma

جزء من المادة دي منها اترفع على قناتنا على يوتيوب خلال السنوات اللي فاتت في صورة فيديوهات مصنوعة وممنتجة،، لكن معظم المادة بتنشر علنياًً لأول مرة، المادة الخام الغير ممنتجة اللي صورناها وجمعناها لعدة سنين. ودالوقتي في وقت مالناش أي وجود في الشارع ومع إغلاق السلطة لكل المساحات العامة وفرص النقاش ومنافذ التعبير، ممكن نرجع نشوف المادة كلها، مش بس اللقطات المختارة بعناية عشان تحكي حكاية معينة أو تعبر عن موقف محدد. أكتر من "٨٥٨" ساعة من المادة المنظمة والمأرشفة، بتنقل حكاوي ووجهات نظر وتاريخ آلاف الأشخاص.

في لحظة خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين للميادين مطالبين بسقوط حسني مبارك وسقوط النظام في يناير ٢٠١١، ثبتت قنوات التلفزيون كاميراتها على شوارع فاضية مستقرة، مؤكدين ان كله تحت السيطرة. ومع فرض الحدث الضخم قوته، ابتدت القنوات الإعلامية المحلية نقل الحدث مع التفنين في تحريف الحقائق مرات، أو استخدام القنوات لتهديد المشاهدين مرات أخرى. في المقابل كانت عشرات الآلاف العيون والكاميرات والتليفونات اللي بتصنع الحدث وتسجله.

اتنصبت الخيمة الإعلامية في اعتصام ميدان التحرير الأولاني لتجميع فيديوهات من المشاركين بهدف اثبات جرائم الشرطة ضد المتظاهرين في أوائل أيام الثورة. اتجمعت مئات الفيديوهات من الشباب والكبار، رجالة وستات، صوروا بموبايلاتهم وأو كاميراتهم وجم ينقلوا اللي شهدوه وسجلوه وادوا شهاداتهم: النواة الأولى للأرشيف.
بعد تنحي مبارك واندلاع الثورات في ليبيا وسوريا قلت التغطية الإعلامية خصوصاً من وسائل الإعلام العالمية اللي معظمها اتوجه لتغطية أحداث تانية في المنطقة. في ٢٥ فبراير ٢٠١١، بعد شهر واحد من اندلاع الثورة المصرية، الجيش المصري هاجم وفض اعتصام التحرير المطالب بإقالة حكومة شفيق. مكنش في الميدان غير كاميرات المتظاهرين.

تعاونية مُصرِيّن اتكونت في بداية ٢٠١١. بالإضافة لكوننا جزء من الحركة الاحتجاجية، قام أعضاء التعاونية وشبكتها المكونة من عشرات الأشخاص بتصوير وتجميع فيديوهات ومادة من القاهرة والمحافظات، في المصانع والمستشفيات والميادين والمشارح والنقابات. قمنا بتنظيم ورشات تدريبية على وسائل الإعلام الشعبي البديل في القاهرة ومحافظات مصر، بالإضافة لإدارة مساحة مجتمعية استضافت العديد من النقاشات والورش وعروض الأفلام. العلاقة بين دورنا كمشاركين وموثقين "غير حيادين" للأحداث كانت ومازالت جزء من نقاشتنا المستمرة، وكذالك مشاركتا في المعركة المستمرة على السرديات مابين معسكرات الثورة والثورة المضادة (سواء العسكر أو الإخوان).

بعد الإنقلاب العسكري في يوليو ٢٠١٣ الأوضاع اتغيرت. ما بين احساسنا بالإحباط والهزيمة والتضييق على التواجد في الشارع وخطورة النزول بالكاميرا وعجزنا قدام المشاهد المفجعة من م***ة رابعة، لاقينا نفسنا مشلولين تماماً، ومالناش مكان في وسط المعركة اللي دايرة مابين العسكر والإخوان. الناس زهقت وتشبعت تماما بالصور، دورنا مابقاش واضح وبالتدريج وقف شغلنا تماماً.زي مجموعات كتير، كنا محتاجين فترة من توقف النشاط، وقت نحاول فيه "نتغلب أونتعود" على الشعور بالهزيمة، ونستعيد بعض من توازنا ونحدد ازاي ممكن نكمل شغل في المرحلة المقبلة.

أغلب المادة في ٨٥٨ من القاهرة مع فيديوهات أقل لبعض المحافظات، إلا إننا هنشتغل على تغيير ده في المستقبل وتجمع مادة من المحافظات المختلفة. هدفنا هو إن الأرشيف ده يستمر كوثيقة بتكبر عن طريق إن الناس تتفاعل معاه وتضيف عليه بحيث إنه يشمل مادة من أماكن وأزمنة مختلفة.

٨٥٨ هو أرشيف ثوري، بالتأكيد مش الأرشيف الوحيد اللي بيجمع أصوات الثورة، ولا يقدر يكون، الأرشيف بيضم سردنا احنا لاحداث شاركنا فيها وعشناها، واختارنا نسجل ايه منها، ونحط كاميرتنا فين ونصور إيه ونقابل مين ونسألهم أنهي أسئلة. أرشيف ٨٥٨ هو أداة تساعدنا نحاول نشترك في المعركة على التاريخ، والتمسك بحلم بمستقبل.

كل المادة في الأرشيف منشورة تحت رخصة المشاع الإبداعي.

خالد على

**aymaan noor** · #9 16-01-2018, 11:01 PM

ماذا سيفعل المرشح خالد علي..؟

علاء الأسواني

هل يعتقد مواطن مصري واحد أن الانتخابات الرئاسية القادمة قد تؤدي إلى خسارة عبد الفتاح السيسي وازاحته من الرئاسة..؟ الإجابة نفي قاطع فالمصريون جميعا، على اختلاف اتجاهاتهم وطبقاتهم، يعلمون جيدا أن السيسي باق في منصبه إلى ما شاء الله وإن هذه الانتخابات مسرحية هزلية من أجل منحه فترة رئاسية جديدة. منذ أن سقطت مصر في قبضة الحكم العسكري عام 1952، لم تحدث انتخابات أو استفتاءات رئاسية واحدة حقيقية حتى الانتخابات الرئاسية عام 2012 التي أسفرت عن فوز مرشح الإخوان تتراكم الأدلة الآن على أن المجلس العسكري تلاعب بنتائجها. سيفوز السيسي بالانتخابات القادمة ليس لأنه الأكثر شعبية وليس لأن المصريين سعداء بحكمه ومتمسكون ببقائه، ولكن ببساطة لأنه لا توجد انتخابات من الأساس.

لا يوجد شرط واحد من شروط نزاهة الانتخابات: فلا إعلام نزيه يعطي فرصة متكافئة للمرشحين ولا سلطة تنفيذية محايدة ولا إشراف قضائي بعيد عن إرادة النظام ولا فترة كافية للدعاية حتى يتمكن كل مرشح من عرض أفكاره على الجماهير في المحافظات المختلفة. حتى اللجنة العليا للانتخابات قام السيسي بتعيينها مما أفقدها الحيدة المطلوبة. هناك الآن حملة دعائية جبارة في كل مكان في مصر تتكلف الملايين ويتم خلالها اجبار الموظفين في قطاعات الدولة على توقيع استمارة تجديد البيعة للسيسي، أضف إلى ذلك تشكيل المئات من فرق الطبل والزمر التي تضم الأفاقين والمنافقين. لماذا يحرص السيسي على إنتاج مسرحية الانتخابات التعيسة إذا كان واثقا من بقائه في السلطة..؟

الإجابة من أجل صورته في الخارج. نظام السيسي لا يعبأ إطلاقا بالمعارضين في الداخل لأنه يملك عصا القمع الغليظة القادرة على التنكيل بهم لكن العالم الخارجي لم يعد يتقبل بقاء الديكتاتور في السلطة عن طريق استفتاء يتم تزوير نتيجته لتصبح 99 في المائة. من هنا كانت ضرورة مسرحية الانتخابات

هل من المفيد ان يتقدم أي مرشح جاد في هذه الانتخابات الهزلية التي تفتقر إلى أبسط شروط النزاهة..؟

لقد شغل هذا السؤال المنتمين إلى القوى الديمقراطية في مصر وانقسموا في اجابتهم إلى رأيين لكل منهم أنصاره:

الرأي الأول يتبنى الدعوة إلى المقاطعة الشاملة لهذه الانتخابات الهزلية لأن الترشح فيها سيعطيها شرعية لا تستحقها وستبدو الانتخابات أمام العالم وكأنها نزيهة حقا بدليل اشتراك معارضي النظام فيها. يؤكد هذا الرأي أن من يشترك في هذه المهزلة لايحق له أن يشكو منها لاحقا لأن إجابة نظام السيسي ستكون:

- مادامت الانتخابات غير نزيهة فلماذا اشتركت فيها أساسا؟

كما أن اشتراك مرشح من المعارضة في مسرحية الانتخابات سيعطي النظام فرصة لكي يعلن عن ضعف قوى التغيير في مصر عندما تخرج النتائج المزورة فيحصل مرشح التغيير على نتيجة ضئيلة.

الرأي الثاني يرى أن المقاطعة سلاح استعملته القوى الديمقراطية مرارا ولم يؤد إلى أي نتيجة بل إن المقاطعة ستمنح النظام فرصته الذهبية لتزوير النتائج كما يريد في غياب آلاف المندوبين المعارضين الذين سيكون بمقدورهم فضح التزوير أولا بأول.. أصحاب هذا الرأي يعتبرون الاشتراك في هذه الانتخابات فرصة جيدة لإخراج الشباب المعارض لنظام السيسي من حالة الإحباط التي يعانون منها كما أن الاصطفاف حول مرشح الثورة سيثبت للجميع أن القوى الثورية لازالت موجودة وقوية لا يمكن أبدا تجاهلها أو إخراجها من المعادلة السياسية. وفقا لهذا الرأي فإن الاكتفاء بالمطالبة بضمانات لنزاهة الانتخابات إنما هو موقف حالم رومانسي لن يتحقق أبدا حيث إن الضمانات الديمقراطية لا تمنح وإنما تنتنزع بالنضال ضد أية سلطة استبدادية.

كل رأى من هذين الرأيين له منطق ووجاهة والحق أنني كنت ولا زلت من أنصار الرأي الأول وأظن الاستاذ خالد علي كان مثلي من أهل الرأي الأول فقد وصف الانتخابات الرئاسية التي جاءت بالسيسي عام 2014 بأنها مسرحية وفي المؤتمر الانتخابي الذي عقده منذ أسابيع حدد ضمانات أساسية لا يمكن أن تصلح الانتخابات بغيرها ثم قرر خالد على أن يستمر في الترشح ويبدأ حملة جمع التوكيلات، مما يعنى أنه تحول من الرأي الأول إلى الرأي الثاني.

أنا مقتنع تماما بأن خالد علي المرشح الأفضل لمنصب رئيس الجمهورية في مصر لأنه شاب سيحمل أفكارا ورؤى جديدة لإدارة مصر كما أنه مرشح مدني لا ينتمي إلى مؤسسة عسكرية أو جماعة دينية وهو ثوري ينتمي إلى ثورة يناير العظيمة، كما أنه يعرف الشعب الحقيقي منذ أن كان يعمل عاملا بسيطا في المصانع في الدقهلية في صباه لينفق على تكاليف دراسته في كلية الحقوق.

أضف إلى ذلك أنه يحمل خبرة سياسية لعشرين عاما ستمكنه من إدارة الدولة المصرية كما أننا رأينا كم كان أمينا على أرض الوطن وخاض معركة قضائية عظيمة ضد نظام السيسي من أجل الحفاظ على جزيرتي تيران وصنافير المصريتين. خالد علي سيغير الفكرة العقيمة التى تركتها سنوات الاستبداد في عقول المصريين وهي أن رئيس مصر يجب أن يكون عسكريا مع أن الحكم العسكري بالذات هو الذي أدى بمصر إلى الحضيض في كل المجالات.

يبلغ خالد علي من العمر 46 عاما وهو سن مناسب لتولى أعلى المناصب في الدول الديمقراطية ولنذكر هنا أن إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا الحالي أصغر عمرا من خالد علي بخمس سنوات. خالد علي في رأيي هو المرشح المعبر عن التغيير والثورة ولذلك سأدعمه وأدعو كل رفاق الثورة وكل الحالمين بالعدل والحرية في بلادنا إلى تدعيمه.

الديمقراطية هي الحل