مشروع قانون جديد لمكافحة الدعارة.. يجرم الإعلان عنها بالحبس 7 سنوات

[العشرى1020]

أكدت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، أنها انتهت من مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، فى خطوة لإيجاد إطار تشريعى لمحاربة الحفلات غير الأخلاقية التى تدعو إلى أعمال الفسق والفجور، وتعصف بشبابنا وتزرع بداخلهم أفكارًا مشوشة تضر بالأمن القومى.

وأردفت "ثابت"، فى تصريح لها، أن مشروع القانون يتكون من 15 مادة، ويلغى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، حيث إننا نعمل فى إطار قانون منذ نصف قرن.

ولفت، أن القانون الجديد عرّف معنى الدعارة ومعنى الفسق والفجور، وجرم كافة الأعمال التى تدعو لهما، سواء من خلال استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادى، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز.

كما عرف أماكن الدعارة أو الفجور بأنه كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره، ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصًا واحدًا، أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور.

واستحدث مشروع القانون أيضًا عقوبات على استخدام الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، للدعوة لمثل هذه الحفلات والتجمعات، حيث إنه لا يوجد إطار تشريعى يجرم الدعوات على مواقع التواصل التى تهدف إلى ممارسة أعمال الفسق والفجور والحفلات الجنسية والمثلية.

كما جرم مشروع القانون كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان، سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق إلكترونى أو مواقع التواصل الاجتماعى، أو أى طريق آخر دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة.

وأوضحت شادية ثابت، أنها ستتقدم بمشروع القانون أول جلسة انعقاد، متوقعة أن يلاقى ذلك تأييدًا كبيرًا من النواب.

[العشرى1020]

أرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، خطابا إلى كافة الصحف والقنوات الفضائية والإذاعة، يؤكد فيه على حظر ظهور المثليين أو الترويج لشعاراتهم فى أى من أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى خطابه:" فى إطار التأكيد على الثوابت الشرعية والمجتمعية الصحيحة التى تشكل دعائم الأسرة التى لا لبس فى معناها وتعريفها الصحيح، وكل ما هو خارج عن هذا الإطار الشرعى فساد فى سنن الكون، وخروج كل الأديان والشرائع، فلذا يأمر المجلس الأعلى بالالتزام على القرار حفاظا على الأخلاق العامة واحتراما لقيم المجتمع.