تعديل الدستور المصرى و زيادة مدة الرئيس

[aymaan noor]

بدأت تظهر على السطح حاليا دعوات و مطالبات تعديل الدستور المصرى

لزيادة مدة الرئاسة من أربعة سنوات الى ست سنوات على أن تطبق على الفترة الحالية ،

فتؤجل انتخابات الرئاسة الى عام 2020 بدلا من 2018

عبر عن رأيك من خلال الاستطلاع

[aymaan noor]

الدستور ليس بحاجة للتعديل.. بل الاحترام




زياد بهاء الدين

ارتفعت فى الأيام الماضية أصوات برلمانية وإعلامية تدعو لتعديل الدستور. وسواء كان وراءها تصور محدد جارٍ تنفيذه، أم اجتهادات بعض المتحمسين، أم أن الغرض منها هو اطلاق «بالونة اختبار» لاستطلاع اتجاهات الرأى العام، فإن الواجب يقتضى ألا نسكت وننتظر حتى يداهمنا التغيير ثم نبدأ فى الصياح والشكوى، بل نشارك بجدية فى هذا الحوار لأن التقاعس هو ما يجعل النتيجة محسومة من البداية.

شخصيا فإننى لست ممن يقفون من حيث المبدأ ضد تعديل الدستور، ولست شديد الاقتناع بفكرة أن هناك أحكاما أو مواد «فوق دستورية» لأن الدساتير تصدر بإرادة الشعب، وطالما جرى استفتاؤه على نحو سليم فلا يوجد ما يمنعه من تعديل نصوص الدستور فى أى وقت وبأى قدر، بما فيها المواد التى تحدد ما يجوز تغييره وما لا يجوز.

أما فيما يتعلق بمدة الرئاسة ــ وهى فى الدستور الحالى أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ــ فلا يوجد أيضا من حيث المبدأ ما يمنع من أن تكون مختلفة عن ذلك. هذا أمر تقديرى ولا يوجد له معيار دولى مستقر طالما كان فى حدود ما لا يجعلها رئاسة مستمرة بلا قيد أو حد أقصى كما كانت الحال سابقا.

هذا من حيث المبدأ العام. ولكن تعديل الدستور لا يتعلق فقط بما هو ممكن قانونا أو ما تقوم به الدول الأخرى، بل بالملابسات والظروف المحيطة بالتعديل المقترح. ومن هذا المنظور فإننى أضم صوتى للمطالبين بعدم المساس بالدستور فى الوقت الحالى وعدم تعديل أى من مواده، وذلك للاعتبارات الثلاثة التالية:

أولا) أن هناك محاولة للايحاء بأن هناك تعديلات عديدة مطلوب ادخالها فى الدستور بشكل عاجل، بعضها يتعلق بتعيين وإقالة الوزراء وبعضها بتنازع اختصاص المحاكم وأخرى بحق مزدوجى الجنسية فى الترشح للبرلمان، وغيرها من الاقتراحات. هذه كلها تعديلات ممكنة وربما مفيدة ولكنها ليست بالأهمية والإلحاح اللذين يدفعان إلى تعديل الدستور، خاصة ولم يمض على إقراره سوى ثلاثة أعوام وقليل. الواقع أنه مهما كان لدى المطالبين بتعديل الدستور من اقتراحات لتحسين بعض المواد، فإن موضوع التعديل الرئيسى يتعلق بمدة الرئاسة، وكل ما يجرى اقتراحه بعد ذلك هو من باب اضفاء قدر من العمومية والاتساع على الغرض من التعديل كى لا يبدو كما لو كان مقصودا به موضوع واحد فقط، وهذه الحقيقة سوف تظل مستقرة فى أذهان الناس ولن يغيرها أن تتعدل بضع مواد أخرى أو حتى الدستور بأكمله.

ثانيا) أن الأسباب التى يسوقها مقترحو التعديل واهية. قيل مثلا أن دستورا صدر فى وقت غير مستقر لا يصلح لحالة الاستقرار التى وصلنا إليها، بينما الحقيقة ــ بغض النظر عن توصيف الحالتين ــ أن تعديل الدستور هو ما يعبر عدم الاستقرار. ثم قيل إن الإنجازات التى تتحقق على أرض الواقع تحتاج المزيد من الوقت لكى تستكمل، وهذا ان كان صحيحا يعنى أننا فقدنا الأمل فى أن تكون هناك مؤسسات فى البلد قادرة على استكمال المشروعات القومية والخطط طويلة المدى، بل صار إنهاء العمل مرتبطا بالشخص. بل ذهب بعض من برروا الحاجة لتعديل الدستور إلى أن اطالة مدة الرئاسة توفر على الدولة التكلفة الكبيرة لعقد الانتخابات الرئاسية كل أربع سنوات، وهو منطق غير جدير بالتعليق عليه إصلا. الواقع أنه لا يوجد مبرر حقيقى أو مأزق خطير يستحق تعديل الدستور الان.

ثالثا) ان كل قرار وكل تصرف له مضمون موضوعى وله وقع سياسى ورمزى. وتعديل المادة الدستورية التى تحدد مدة الرئاسة، حتى وإن كإن ممكنا من الوجهة القانونية، إلا انه سوف يكون تعبيرا صارخا عن عدم الاستعداد لقبول أى قيد دستورى على الحكم، والسهولة التى ينظر بها إلى تبديل وتعديل أحكام القانون والدستور بما يهدر مصداقيتهما، ويرسخ لدى الناس الاقتناع بأن القانون أداة للحكم والسيطرة لا تحقيق العدالة والتوازن بين السلطات فى المجتمع، وهذا منعطف خطير يعيد البلد عشرات السنين إلى الوراء.
تعديل الدستور ليس القضية الملحة اليوم ولا يجوز أن يكون مطروحا من الأصل. الأهم هو احترام ما لدينا، وتطبيق احكام الدستور بجدية ودون إبطاء، واعادة النظر فى التشريعات والقرارات الصادرة بالمخالفة له خلال السنوات الماضية، وترسيخ الاقتناع لدى الناس بأهمية الدستور واستقراره لان هذا هو أساس الاستقرار الحقيقى فى المجتمع.

[aymaan noor]

عمرو موسى

الحديث عن تعديل الدستور المصري في عام انتخاب الرئيس يثير تساؤلات



قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن الحديث المعاد حول التعديلات الدستورية في عام انتخاب الرئيس يثير تساؤلات حول مدى نضوج الفكر السياسي، على حد تعبيره.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على الصفحة الرسمية لموسى بتويتر، حيث قال: “الدستور علامة استقرار في حياة الامم، واحترامه علامة رقي في الممارسة السياسية للشعوب.. الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علامات استفهام بشأن مدي نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه.”

وتابع قائلا: “مصر في حاجة الي تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر… تحتاج الي تأكيد احترام الدستور وليس الي التشكيك فيه.. الدستور ليس عصيا علي التعديل ولكن الحكمة تقتضي مقاربة سليمة سياسيا وتوقيتا مدروسا من منطلق مصلحة مصر والمصريين خاصة في هذا ألوقت العصيب.”

وأضاف: “يجب ان يخضع هذا الأمر لمناقشة مجتمعية واسعة مع ممارسة سياسية ذكية قبل الأقدام علي اقتراح أي تعديل أو أي مناقشة رسمية له.. الدستور أمانة في أعناق المصريين جميعا وخاصة مجلس النواب الذي اثق في انه سوف يرتفع الي مستوي المسئولية فيقدم تفعيل الدستور علي تعديله.”

عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التى كتبت الدستور المصرى 2014

وهو أيضا رئيس المؤسسة المصرية لحماية الدستور

[aymaan noor]

نواب البرلمان لـ« عمرو موسي»: الدستور ليس قرآنًا لا يقبل التعديل




انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، تصريحات عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، ورئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور المنتهية أعمالها، أان الحديث عن تعديل الدستور، يثير علامات الاستفهام، مؤكدين أن الدستور ليس قرآنًا أو نصًا مقدسًا لكي لا يتم تعديله.

قالت النائبة مي محمود، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور المنتهية أعمالها، لم يوفق في التصريحات التي أطلقها بشأن تعديل الدستور، لافتة إلي أن الأمر غير متوقف علي توقيت التعديل، بل مراعاة التعديل من أجل تحقيق الإصلاح السياسي المنشود من جميع المواطنين.

وأضافت "محمود"، أن التجربة أثبتت أن هناك العديد من المواد المعيبة والتي يجب التدخل من قبل السلطة التشريعية لتعديلها، وعلي رأسها المواد الخاصة بالحكم والفترات الرئاسية والمواد الخاصة بموازنة التعليم والصحة والطفولة، لافتة إلي أنه يجب تهيئة المجتمع من أجل تعديل هذه المواد.

وأشارت إلى أن الأمر غير متعلق برئيس الجمهورية الحالي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بل يمتد إلي الرؤساء القادمين من بعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، متسائلة من يستطيع تطبيق برنامجه الانتخابي في 4 سنوات فقط.

وأوضحت أن الدستور ليس قرآنًا منزلًا من السماء لكي لا يتم الاقتراب منه، منوهة إلى أنها تتفق في طرح تعديل الدستور لحوار مجتمعي كما أشار «موسي» إلي ذلك، ومثلما حدث خلال إقرار قانون الخدمة المدنية.

فيما رد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، بأنه لا يتفق مع تصريحات عمرو موسى، بشأن توقيت تعديل الدستور، مضيفًا أن مجلس النواب منوط به تشريعيًا إذا ارتأى وجود مواد معيبة ولا تخدم الصالح العام أن يشرع في تعديلها.

وأضاف "الشريف"، أن الدستور ليس نصًا مقدسًا لكي لا يتم الاقتراب منه، منوهًا إلى أن هناك العديد من المواد تحتاج للتعديل نظرا لظروف المجتمع ومن أجل استكمال الإصلاح السياسي والإداري بالدولة، مشيرًا إلي أن هذا القرارات الحساسة تحتاج إلي عرضها إلي حوار مجتمعي.

وأوضح أنه لا يستبعد أن يكون أحد المتقدمين بطلب لتعديل الدستور بدور الانعقاد المقبل، بعد الحصول علي موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، لافتًا إلى أنه لا يريد أن يحدد مواد بعينها منعًا لإثارة الجدل.

بينما لفت النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إلى أن تصريحات عمرو موسى، جانبها الصواب إلي حد كبير حيث أن هناك عددًا من المواد المعيبة في الدستور الحالي لا بدّ من تعديلها، ومجلس النواب ينظر التوقيت المناسب من اجل الشروع في التعديل، حتّى لا يتم المزايدة علي البرلمان من قبل بعض مروّجي الشائعات، لافتًا إلي أن كل ما يثار في الآونة الأخيرة هي مجرد مقترحات.

وأضاف "عقبي"، أن المواد الخاصة بالحكم في الدستور يجب تعديلها، فلا يمكن أن يكون مدة البرلمان 5 سنوات، ومدة الفترة الرئاسية 4 سنوات فقط، ما يمثل حائل أمام استكمال برامج التنمية.

[aymaan noor]

نذر انقلاب دستورى




عبد الله السناوي

إذا ما مضت دعوات إدخال تعديلات جوهرية على فلسفة الدستور ونصوصه إلى نهايتها فإننا أمام تطور خطير فى توقيته وتداعياته يضرب فى جذر الشرعية ويسحب من رصيد الاستقرار ويشكك بأى أمل دفع المصريون ثمنه باهظا للتحول إلى دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

التوجه المعلن فى كلام برلمانى وإعلامى، كأنه أوركسترا بدأ العزف، للذهاب إلى استفتاء يمد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات بدلا من أربع يعكس توجها آخر لإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة بعد شهور قليلة.
تلك رسالة باهظة السلبية على صورة بلد يحاول أن يتماسك أمام تحدياته وأزماته وأن يجد لنفسه طريقا سالكا لمستقبل مختلف.

الترجمة الوحيدة، التى يفهمها العالم من تأجيل الانتخابات الرئاسية لسنتين، أن هذا البلد لا توجد به أية قواعد للحكم الرشيد والعملية السياسية تعطلت بالكامل وأن انقلابا دستوريا قد جرى ومسألة الشرعية فى مهب الريح السياسى.

أى كلام آخر خداع للنفس قبل الآخرين.

الدساتير ليست نصوصا مقدسة وتعديلها وارد عندما تتبدى ضروراتها، لكنها تفترض احترامها وإنفاذها قبل أحاديث التغيير.

إذا لم يكن للدستور قوة إنفاذه فى القوانين فالكلام عن تعديله قبل تطبيقه يفقد البلد احترامه لنفسه.
فى تبرير طلب التعديل أن الدستور وضع فى ظروف غير طبيعية ــ حسب رئيس مجلس النواب.

باليقين لم تكن الأوضاع المصرية العامة طبيعية عند وضع دستور (٢٠١٤)، الدولة كانت معلقة فى الهواء والرصاص يدوى فى الشوارع.

وباليقين فالأوضاع العامة الآن غير طبيعية بالنظر إلى الحرب مع الإرهاب وارتفاع الأنين الاجتماعى وتجريف الحياة السياسية.

ما يؤسس للاستقرار احترام الشرعية الدستورية، أما التلاعب بنصوصه فنتائجه وخيمة كما حدث دائما.
كان صدور الدستور بالأغلبية الشعبية الساحقة التى حازها، وما وفرته نصوصه من ضمانات وحقوق سياسية واجتماعية وثقافية واسعة بعضها غير مسبوقة، فضلا عن إعادة صياغة الدولة على أسس حديثة تضمن التوازن بين السلطات، من الركائز الكبرى لرفع منسوب الثقة فى المستقبل بوقت حرج ووضع الدولة على أرض شبه صلبة.

من ناحية أخرى الدستور هو الإنجاز الوحيد لثورتى «يناير» و«يونيو» والاعتداء على فلسفته وروحه عودة إلى الوراء ــ إلى حدود (٢٠٠٥) حيث أجريت أول انتخابات رئاسية تعددية دون منافسة جدية، كأنها استعراض رجل واحد، أو استفتاء مقنع.

لا يصح لأحد نسيان أن الرئيس الراحل «أنور السادات» عدل عام (1980) فى دستور (١٩٧١) حتى يتسنى له التمديد لرئاسته بلا سقف زمنى، غير أن الذى استفاد من ذلك التعديل خلفه «حسنى مبارك»، الذى امتد حكمه لثلاثين سنة جمدت السياسة خلالها وتفشى زواج السلطة بالمال حتى وصلنا إلى ثورة «يناير».

بالتلاعب التالى فى الدستور استحالت بعض مواده إلى شبه لوائح مفصلة للوريث المحتمل وتلخصت مطالب حركات الاحتجاج فى تعديل المواد (٧٦) و(٧٧) و(٨٨) الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وضمانات الإشراف القضائى النزيه.

فى آخر خطاب وجهه «مبارك» للشعب أعلن موافقته على تعديل تلك المواد وغيرها، غير أن الوقت كان قد فات.

تفصيل الدساتير لعنة تاريخية.

الأهم من ذلك كله ــ بالنظر إلى التاريخ المصرى الحديث ــ أن الدساتير الأكثر أهمية وإلهاما تخرج دائما من عباءة الثورات.

الثورة فعل استثنائى يهدم القديم ويؤسس لمستقبل آخر والانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية مسألة دستور يدمج قيم وأهداف التغيير فى نصوصه.

إذا ضربت فلسفة الدستور فإنها ثورة مضادة.

كما لا يصح لأحد نسيان أن الإنجاز الوحيد لثورة (١٩١٩) هو دستور (١٩٢٣) حيث لم يتحقق مطلبها الآخر فى طلب الجلاء.

تعرض ذلك الدستور للانقضاض عليه عام (١٩٣٠) وجرى استبداله بدستور آخر ينزع عنه مكتسباته، غير أن الحركة الوطنية المصرية قاومت الانقلاب الدستورى حتى أسقطته.
شىء من ذلك قد يحدث، كأننا لا نقرأ التاريخ.

دساتير الثورات غير أية دساتير أخرى، فقد دفعت أثمانها مقدما.
وهذه قضية لها ما بعدها.

بالتعريف الدستور عقد اجتماعى يؤسس للاستقرار بالتراضى العام.

عندما يتراجع مثل هذا التراضى فإننا أمام مشروع اضطراب سياسى مؤكد.

وقد كان الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مارس (٢٠١١) بالأجواء السلبية التى صاحبته، أول مؤشر على صدام كبير مقبل لا محالة بين القوى المدنية والجماعات الإسلامية التى أسمته «غزوة الصناديق».
حصدت الجماعات الإسلامية، مدعومة من المجلس العسكرى، نتائج الاستفتاء.

كلا الطرفين لأسباب متباينة اعتبر النتائج استفتاء على شرعيته ــ وكان ذلك مقدمة لما تعرضا له من تقويض بصورتين مختلفتين.

لا شرعية دستورية تتأسس على فرض وإقصاء.

وهكذا كان الأمر فى الاستفتاء على دستور (٢٠١٢)، الذى انفردت بوضعه جماعة «الإخوان» وحازت نحو (٦٤٪) فى صناديق الاقتراع، غير أن الاستقطاب الحاد أفضى بالنهاية إلى صدام مروع وخروج بالكامل من مسارح السياسة.

بحكم الوقائع لم يحدث مرة واحدة أن صوت المصريون بـ«لا» فى أى استفتاء جرى.

وبحكم النتائح فقد كانت وخيمة بكل مرة والأثمان باهظة.

القضية ليست أن يمر أو لا يمر الاستفتاء بقدر مدى شرعية التعديلات والنتائج التى سوف تلحقها.

وفق المادة (٢٢٦) من الدستور الحالى لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والحريات والحقوق إلا بمزيد من الضمانات.

من ناحية إجرائية إلغاء المادة المحصنة ممكن لكن فى استفتاء أول يعقبه استفتاء آخر على المواد المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وإلا تعرضت التعديلات ــ بغض النظر عن نتائج الاستفتاء ــ للطعن الدستورى.

هكذا يؤكد فقهاء دستوريون.

هناك من يقول ــ تسويغا للانقلاب الدستورى ــ إن مصر لا تحتمل إجراء انتخابات رئاسية كل أربع سنوات، فهل تحتمل إلغاء الانتخابات الرئاسية والتشكيك فى شرعية الحكم؟

ثم هل تحتمل استفتاءين بدلا من استحقاق رئاسى واحد يحترم الدستور والنصوص التى انتخب الرئيس على أساسها؟

بقوة الأمر السارى الرئيس صلاحياته شبه مطلقة والبرلمان تهيمن عليه تقريبا السلطة التنفيذية وائتلاف «دعم مصر»، الذى يشكل أغلبيته، يتبع ما يصدر إليه من توجيهات كزهرة عباد شمس.

ما معنى الكلام الكثير إذن عن القيود الدستورية على صلاحيات الرئيس إذا كان المجلس النيابى لم يشهد استجوابا واحدا لأى وزير ولا اضطلع بواجبه فى مسائل حساسة مثل ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية من دراسة واستبيان؟

هناك ضيق صريح بأمرين متلازمين ــ ثورة «يناير» والدستور، رغم أن الأولى جذر الشرعية والثانى قاعدتها الصلبة.

الأكثر إثارة في القصة كلها أن أغلب الذين عارضوا دستور (٢٠١٤) عند صياغته وإقراره الأكثر حماسا له الآن وبعض الذين دعوا للرقص والغناء أمام لجان الاستفتاء الأشد هجوما عليه.

بنداء «يناير» استوعب الأولون أهمية الدستور كقضية محورية لا غنى عنها فى أى مستقبل.

وبكراهية «يناير» قرر الآخرون أن يكون الانتقام كاملا بمحو النصوص الدستورية التى تنتسب لأهدافها فى التحول إلى دولة حديثة ــ حرة وعادلة.

هذا صلب الأزمة الدستورية التى تطرق الأبواب وجوهر الصراع على المستقبل.

[aymaan noor]

اللعب بالدستور لعب بالنار



عمرو الشوبكى

الدستور عمل بشرى وليس كتابا مقدسا، وتعديله أمر وارد بعد تطبيقه واكتشاف عيوب بعض مواده، وعبر توافق مجتمعى وسياسى يختار اللحظة المناسبة لإجراء عملية التغيير.

والحقيقة أن مطلب تعديل الدستور، فى الوقت الحالى، خلا من كل الشروط السابقة، فمعظم نصوصه لم يطبق، وكثير منها تم تجاهله عمدا من قبل رئيس البرلمان والسلطة التنفيذية، كما أن النقاش الحالى بدا وكأن هدفه تأجيل انتخابات الرئاسة بزيادة مدتها لتصل إلى 6 سنوات بدلا من 4، كما ينص الدستور الحالى.

والحقيقة أن الدستور لم يكن عملا فرديا ولم يحدد نصوصه قرار مسبق، إنما هو نتاج نقاش وجدل لم يخلُ من مثالب، استمر لأكثر من 3 أشهر حتى خرج للنور بصيغته الحالية.

والحقيقة أن باب نظام الحكم، الذى شرفت أن أكون مقررا له (بالانتخاب)، كان من أكثر الأبواب إثارة للخلاف، خاصة مع وجود تيارين مؤثرين: أحدهما تبنى النظام السياسى البرلمانى أو أقرب للبرلمانى، أبرزهم د. محمد أبوالغار، ولم يكن أ. عمرو موسى بعيدا عن هذا الرأى، وأيضا د. السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، وآخرون، يقابله تيار آخر ضم كاتب هذه السطور وكل الأسماء الشابة فى لجنة الخمسين (أحمد عبدالعزيز وعمرو صلاح وأحمد عيد ومحمود بدر)، ومعهم كل من سامح عاشور، نقيب المحامين، وأ. محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، وآخرين.

والمفارقة أن النص الدستورى الذى اقترحته لجنة العشرة، ومن ضمنهم رئيس البرلمان الحالى، وعُرض على لجنة الخمسين ولم تأخذ والحمد لله بمعظم مواده، خاصة فى باب نظام الحكم، كان ينقل البلاد إلى النظام البرلمانى ويقلص صلاحيات الرئيس إلى أدنى حد ممكن، صحيح أن بعضهم اكتشف فجأة أن الدستور كُتب فى لحظة عدم استقرار، وأن صلاحيات الرئيس منقوصة وغيّر آراءه لدوافع وتوجيهات معروفة.

والحقيقة أن المدرستين فى النظم السياسية، أى البرلمانى والرئاسى، مطبقتان فى كل الدول الديمقراطية، وأننى واحد من تيار تبنى النظام الرئاسى قبل ثورة يناير وبعدها وداخل لجنة كتابة الدستور وخارجها، رغم أن الموجة السائدة كانت التحول نحو النظام البرلمانى.

والحقيقة أن النظام المصرى هو نظام شبه رئاسى، أى رأس سلطته التنفيذية هو رئيس الجمهورية، ولكنه يضم أيضا رئيس وزراء ينتخبه البرلمان ويشارك رئيس الجمهورية جانبا من صلاحياته الداخلية، وهنا سنجد النظام الفرنسى هو الأبرز بين هذه النظم، ومعه النظام التونسى الواعد ومدة الرئاسة فيهما 5 سنوات، فى حين أن النظم الرئاسية الكاملة، مثل أمريكا ومعظم دول أمريكا الجنوبية، ليس بها رئيس وزراء ومدة الرئاسة فيها 4 سنوات.

والحقيقة أن الجدل الذى دار داخل لجنة الخمسين لم يكن بعيدا عن أى نقاش فى أى بلد يرغب فى أن يؤسس دستورا محترما قابلا للتطبيق، وكان النقاش حول صلاحيات رئيس الجمهورية كبيرا وعميقا فى أغلب الحالات، ونجح التيار الداعم لفكرة النظام شبه الرئاسى فى أن يضع مواد كثيرة حسمت أن رأس النظام السياسى ليس بالطبع رئيس الوزراء ولا البرلمان، إنما هو رئيس الجمهورية، ونال رئيس الجمهورية صلاحيات تفوق بمراحل ما كان مقترحا من لجنة العشرة.

ويلاحظ أن الرئيس فى الدستور الحالى من حقه أن يختار وزراء السيادة، أى الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وهو النص الذى اقترحته داخل اللجنة وأخذ وقتا طويلا من النقاش، ونال فى النهاية موافقة أعضائها، وكنت ومازلت مع أن يصبح النص الدستورى هو أن يختار ويعفى لا أن يختار فقط كما هو النص الحالى (هناك رأى قانونى يقول طالما أعطى له حق الاختيار فمن حقه أيضا أن يعفيهم).

ومنذ أن صدر الدستور وهو يتعرض لهجمات متعددة الدوافع، لا علاقة لها فى كثير من الأحيان بنصوصه الحقيقية، وظل كل من كان يتمنى أن يصبح عضوا فى لجنة الخمسين، ومن نعم الله أنه لم يصبح، ومعه بعض الإعلاميين وأشباه سياسيين ولجان إلكترونية، يشن حملة أكاذيب مزورة على نصوص غير موجودة أصلا، مثل القول إن من حق البرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وهو جزء من مؤامرة حاكتها لجنة الخمسين على الرئيس، والحقيقة أن المادة 161 تعطى الحق لمجلس النواب بأغلبية الثلثين أن يقترح عمل استفتاء شعبى لسحب الثقة من رئيس الجمهورية، (أى ليس البرلمان الذى يسحب الثقة، إنما الشعب الذى انتخبه)، وفى حال رفض الشعب سحب الثقة من الرئيس يصبح البرلمان منحلا، وهو ما لم يتم الأخذ به فى حال استفتى الرئيس الشعب على حل البرلمان ورفض الشعب حله يبقى رئيس الجمهورية فى منصبه.

النظام الرئاسى الديمقراطى له قواعد، من أهمها ألا يبقى الرئيس للأبد فى السلطة، وكل التجارب الناجحة قللت فترة الرئاسة، ففرنسا أنقصتها من 7 إلى 5 سنوات، وأمريكا ومعظم النظم الرئاسية حافظت على تقليد الأربع سنوات القابل للتمديد مدة واحدة، ويقينا أن لدينا مشكلة أن البرلمان مدته 5 سنوات، والرئاسة مدتها 4 سنوات، ولأن من يطالب بالتغيير عينه فقط على صلاحيات الرئيس وليس كفاءة النظام السياسى بكامل أركانه، بأن تصبح مده السلطة التشريعية والتنفيذية واحدة (5 سنوات).

النقاش حول الدستور ومراجعة بعض نصوصه وارد إذا كان الهدف هو تعديل ما ثبت فشله فى التطبيق أو تعطيله لمصالح الناس أو أحدث خللا فى النظام السياسى، ولكن تعديله تفصيلا وبهدف وحيد هو تأجيل الانتخابات الرئاسية وإرضاء رئيس الجمهورية وإعطاؤه صلاحيات مطلقة، لعب بالنار وكارثة تهدد النظام السياسى الحالى أكثر مما تهدد الشعب، وتهدد المؤيدين أكثر من المعارضين، ولا يوجد مبرر لها مثل إجراءات كثيرة اتخذت فى الفترة الأخيرة دون أى أسباب مقنعة.

نعم فتح ملف بعض مواد الدستور وارد عقب انتخابات الرئاسة، العام المقبل، ولكن بشرط إجراء حوار سياسى وقانونى بين أصحاب الآراء والأفكار المختلفة من كل الاتجاهات لمعرفة أى مواد أثبت الواقع أنها تحتاج لتغيير للصالح العام وليس لصالح حاكم أو رئيس أو نظام، مثلما يفعل رجال التفصيل فى كل العصور.

[Mr. Bayoumy Ghreeb]

نحن نثبت بذلك اننا احفاد الفراعنة فعلا
عبدنا الملك و اعتبرناه اله
للأسف لا نتعلم