بتغيير الدستور نصبح من جمهوريات الموز «2»

[aymaan noor]

بتغيير الدستور نصبح من جمهوريات الموز «2»

محمد أبو الغار

الذين يحبون الديكتاتورية والفاشية والذين يتمتعون فى ظلها بمميزات شخصية مادية ومعنوية ووظيفية عظيمة لا يهمهم أن يتمتع الشعب المصرى بالحرية أو تكون هناك نزاهة فى الحكم ولا أن يكون هناك تداول فى السلطة لأنهم يودون أن يستمروا متحولقين حول رئيسهم الخاص يتمتعون بمميزاتهم غير الدستورية أو القانونية بحماية خاصة من الرئيس ورجاله.

أود أن أقول لهم إن دستور مصر الذى وافقت عليه غالبية كاسحة، فى المادة 226 يقول: لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو مبادئ الحرية والمساواة. يعنى ببساطة أننا لا نستطيع أن نطيل أو نقصر مدة الرئاسة ولا نستطيع أن نزيدها أكثر من مدتين. الموضوع واضح، تغيير هذه المادة ليس تعديلاً فى الدستور، وإنما إسقاط كامل للدستور لأن هذه المادة غير قابلة للتعديل، وإسقاط الدستور يعنى إسقاط 30 يونيو التى بنى عليها الدستور ويعنى الاستفتاء على إسقاط الدستور أولاً ثم عمل لجنة كتابة دستور جديد والاستفتاء عليه مرة أخرى. من فضلكم بطلوا جنان! منذ عام 1952 كل الرؤساء أرادوا أن يستمروا فى الحكم طوال العمر وحاولوا، فلم لا يريد رئيسنا الحالى ومن يجىء بعده ذلك أيضاً؟ أما عن رؤسائنا السابقين، فقد ذهب محمد نجيب بانقلاب داخل مجلس قيادة الثورة وذهب مبارك ومرسى بثورتين شعبيتين و*** السادات أثناء احتفاله بانتصار أكتوبر والوحيد الذى مات موتة ربنا هو جمال عبدالناصر بعد هزيمة 67 الكارثية. كلهم حاولوا الاستمرار مدى الحياة ولذا كان لزاماً على المشرع أن يكون واضحاً فى تحديد مدة الرئاسة لصالح الوطن وحتى لو كان الرئيس الحالى زاهداً فى أكثر من مدتين ولكن الزبانية وشلة المستفيدين لن تتركه حتى يرتكب الخطأ القاتل بمحاولة تغيير الدستور ليطيل مدة رئاسته على طبول فرق المزيكا الرئاسية. عندئذ يكون الغضب الشعبى عارماً وعدم القبول الدولى حقيقة وسوف يزداد القمع ومعه يزداد الغضب ويصبح الوطن معركة بين رئيس يريد البقاء للأبد ضد الحق والقانون والدستور ، أما من يصور لنفسه أن الشعب يطلب ذلك فلينظر خلفه ليرى ما حدث للرؤساء السابقين من ناحية والكارثة التى حلت بالوطن بسبب الحكم الديكتاتورى من ناحية أخرى.

مصر بها دستور عظيم ولكن للأسف لم يطبق، أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور والرئيس السيسى مجموعة كبيرة من القوانين غير الدستورية فى غياب البرلمان وبعد انتخاب البرلمان الحالى وافق على كل هذه القوانين فى لكشة واحدة. سوف تسقط القوانين واحدا تلو الآخر بواسطة المحكمة الدستورية مثلما حدث مع قانون التظاهر.

وقد بدأت أولى مخالفات السيسى الدستورية بتأجيل انتخابات مجلس النواب مدة أكثر بكثير من 90 يوماً التى نص عليها الدستور. واستمرت المخالفات بعد ذلك بدءاً من اختيار رئيس الوزراء الذى من المفروض أن يقدم بياناً ببرنامجه لمجلس النواب يتم التصويت عليه. هل يعرف أحد كم عضواً وافق على برنامج محلب وكم عضواً وافق على برنامج شريف إسماعيل؟

لقد تم إقالة أو استقالة عدد من الوزراء من بينهم وزير الزراعة واثنان للعدل وواحد للتموين وهو ما أذكره. هل تم التصويت فى البرلمـان على الإقالــة أو قـبول الاستقالــة؟ هل وافق البرلمان على تعيين الوزير البديل أم أن البرلمان تخلى عن سلطاته طواعية للرئيس وبذلك يكون خالف الدستور ويجب مساءلة رئيسه.

لم يسأل أحد من البرلمان الرئيس لماذا تحول إلينا موضوع تيران الآن وبعد أن تم ركنه لشهور طويلة بالرغم من أن المادة 151 تنص على: دعوة الناخبين للاستفتاء فى معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة (هى دى مش حقوق سيادة ولا إيه؟) وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن جزء من إقليم الدولة. كيف يوافق رئيس الجمهورية ثم رئيس الوزراء على أمر غير دستورى وصدر فيه حكم قضائى؟ وحتى بدون حكم قضائى ليس من أعمال السيادة التنازل عن أرض مصرية بنص الدستور.

مصر كلها تتحدث عن تيران وصنافير والسحل والقبض على شباب زى الورد لدفاعهم عن أرض مصر. هل من المعقول أن يقوم الرئيس بإثارة الشعب كله؟ وهل من المعقول أن يصبح أول رئيس منذ أحمس من 5000 سنة الذى يتنازل عن أراض مصرية؟

ينص الدستور المصرى بوضوح على أن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء يجب أن يقدموا إقراراً للذمة المالية فور توليهم المنصب على أن يعاد تقييمه سنوياً وإقرار الرئيس ينشر فى الجريدة الرسمية. لم أسمع أو أقرأ أن أحداً قدم إقراراً. أنا لا أشك على الإطلاق فى ذمة أحد ولكن أين الدستور واحترامه؟ أرجو أن يصحح الجميع هذا الخطأ الدستورى حتى يصبح تقليداً دستورياً راسخاً فى المستقبل.

وبالنسبة للمحاكمات العسكرية للمدنيين فهناك نص واضح وهو لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو معلوماتها أو وثائقها أو الاعتداء على أفرادها بسبب تأدية وظائفهم.

وفى النهاية أود أن أقول إن دستورنا الحالى هو بالتأكيد أعظم دستور مصرى فى تاريخنا ولو أردنا دستوراً يثبت أركان الديكتاتورية ويمد فى فترة حكم الرؤساء ويضيق الحريات ويكبلنا بقيود فاشية، فتفضلوا، افعلوا ما تريدون، لأن البلد بلدكم واحنا ضيوف عندكم.

قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك