إحالة قاض للجنايات لاتهامه بتقاضى رشوة لاستغلال نفوذه بقضية مخدرات

[العشرى1020]

]
أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة مستشار بدرجة رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، و3 متهمين آخرين مقدمى رشوة مالية ومتهمين اثنين آخرين توسطا فى تقديم رشوة، وجميعهم محبوسون احتياطيا على ذمة القضية، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك لاتهام القاضى بالحصول على رشوة مالية قيمتها الإجمالية 650 ألف جنيه مقابل استغلال نفوذه.


كان المستشار محمد وجيه المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، قد ألقى القبض على القاضي المتهم داخل مقر إحدى الكافتيريات بمحافظة الإسكندرية، تنفيذا لإذن النيابة، وبعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى، أثناء الاتفاق على تفاصيل استغلاله لنفوذه وعقب تلقيه مبلغ 250 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، حيث تبين من التحقيقات أن القاضى المتهم سبق وأن حصل على مبلغ 100 ألف جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة.


وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن القاضى المتهم اتفق مع مقدمى الرشوة، على أن يقوم باستغلال نفوذه لدى إحدى دوائر محكمة جنايات الإسكندرية، للحصول على حكم بالبراءة لصالح أحد المتهمين فى قضية تتعلق باتهامه بجلب مخدرات.


وقام المستشار محمد وجيه عقب تنفيذه لأمر النيابة بإلقاء القبض على القاضى المتهم، وإعلامه بقرار النيابة المتعلق به وبتفتيش سيارته، حيث عثر على ورق القضية التى اتفق على أن يستغل نفوذه فيها لصالح مقدمى مبلغ الرشوة، وتبين أن مبلغ الرشوة وقدره 250 ألف جنيه، مودع داخل أحد الأظرف المغلقة التابعة للشركة المملوكة لمقدمى الرشوة.


بادر القاضى المتهم فور إلقاء القبض عليه وبدء التحقيقات معه، بتقديم استقالته من منصبه القضائى، وتم عرض الاستقالة على وزير العدل ووافق عليها.


وباشر التحقيق فريق من محققى نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة إسلام حمد رئيس نيابة أمن الدولة العليا، حيث أسندت النيابة إلى القاضى المتهم، الحصول على رشوة مالية مقابل استغلال نفوذه، فيما أسندت النيابة إلى مقدمى الرشوة الاتهام بتقديم رشوة مالية لقاض نظير استغلال نفوذه، وأسندت النيابة إلى الوسطاء، أنهم توسطوا فى تقديم الرشوة المالية موضوع الاتهام.

[العشرى1020]

[
وقع القاضى "طارق . م" المتهم بحيازة الحشيش فى السويس، بالتوقيع على قرار النياية العامة بالتحفظ على أمواله، وأصيب المتهم بصدمة بسبب القرار عبر عنها بالقول خلال توقيعه على القرار "كل ده ليه.. الفلوس اللى معايا بتاعة أخويا المتغرب.. هو أنا أول واحد يغلط"، وقامت قوات الشرطة بإعادة المتهم إلى محبسه بسجن عتاقة بالسويس.
وقال محمد على، محامى القاضى المتهم، إن قرار التحفظ على أموال القاضى المتهم صدر بالفعل وهو نصه قرار تحفظ مؤقت على أمواله، وأن الأموال التى بحساب موكلى فى أحد البنوك لا تتعدى 300 ألف جنيه، مؤكدا أن هذا المبلغ الموجود بالبنك هو ملك لشقيق موكله الذى يعمل طبيب فى الخارج وأرسله له ليشترى شقة سكنية له قبل القبض على القاضى المتهم.
وأكد مقربين من المتهم بسجن عتاقة بالسويس، أن المتهم مصدوم بالفعل بسبب سرعة قرار إحالته للمحاكمة، خاصة أنه لم يتعدى سوى 10 أيام فقط على القبض عليه، وكان يتصور فى أوقات كثيرة أنه سيتم الإفراج عنه.

[العشرى1020]

لعل هذه الاجراءات تكون ردعا لمن تسول له نفسه ان يسلك مسالك الجريمه ولعله انذار لمن تلوثت يداه من القضاه بسرعه التوبه ولعل الجميع من القضاه يعلموا ان القضاء هو اسمى معانى العدل فليتقوا الله

[العشرى1020]

يعيش عبد الفتاح السيسي لأن قبل ذلك ماكان حد يجرؤ علي القبض علي أحد من سلك القضاء كأي منظومة بها الصالح والطالح عاش عبد الفتاح السيسي