ارحموا صحيح قوم أمرضتموه !

[Mr. Ali 1]

الكثير منا يعرف المثل القائل " الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء" فأغلي ما ينعم به الإنسان في الدنيا ... الصحة والستر ( بعد نعمة الاسلام ). والحفاظ علي الصحة أمر بديهي وعلي أقل تقدير أمر يتمناه الجميع بلا استثناء.

ولكن

الكثيرون ليس بأيديهم ذلك. فماذا يفعل من وجد نفسه وقد نشأ في بيئة غير صحية تماماً ولا تصلح للحياة الحيوانية ( أطفال الشوارع – سكان العشوائيات – سكان القوارب الصغيرة صيفاً وشتاءً – سكان بعض القري الذين يعيشون وسط بركة من مياه الصرف الصحي داخل بيوتهم ) وليس بيده تغيير هذه البيئة أو اصلاحها ؟! ليس أمامه إلا التكيف مع هذه البيئة وما يترتب مع هذا التكيف من أمراض متنوعة ينوء بها الغني إذا ما ابتلاه الله بأحد هذه الأمراض بالرغم من قدرته علي العلاج في أفضل المستشفيات الخاصة أو حتي في الخارج مع قدرته أيضاً علي ايجاد الدواء المطلوب , ولكن مع كل ذلك فالمرض انكسار شديد لأي إنسان مهما علا قدره ومهما كثر ماله. هذا حال الفرد الغني القادر, فما بالنا بحال الفقير المعدم الذي يكاد لا يجد قوت يومه وما أكثرهم في مصر؟! هذا البائس الذي لم يجد من ينصفه من البشر ... لا قبل مرضه ( والذي تسببت فيه الدولة ) ولا بعد مرضه. فلا تجده قادر علي أن يجد حتي أبسط علاج في أقل مستشفي حكومي ( فالدولة عاجزة عن توفير سرير له !!), ولا تجده قادر علي شراء الدواء لأن تكاليفه أصبحت فوق طاقة من هم أفضل حالاً من الفقير المعدم ( والدولة عاجزة أيضاً عن توفير الدواء بأسعار تناسب غالبية الشعب المصري , فضلاً عن عجزها في الكثير من الأحيان عن توفير بعض أنواع الأدوية من الأساس !!)

والمثل الدارج يقول "اللي يحضر العفريت ... يصرفه" والدولة هي السبب الأساسي في انتشار الأمراض في مصر ( مياه صرف صحي مختلطة بمياه الشرب – محاصيل مسرطنة – أغذية فاسدة – هواء ملوث – اهمال صارخ في المستشفيات الحكومية – بيئة غير صحية تماماً في غالبية الفصول المدرسية بالمدارس الحكومية – وسائل مواصلات حكومية غير أدمية تماماً - ........ الخ ) ولكن كما هو المعتاد ... الدولة تحضر العفاريت وتترك أمر صرفهم علي كاهل كل مواطن ( اتصرف مع نفسك !!)

يُـتـــبــــــــــــــــــع

[Mr. Ali 1]

مصر بها أكبر نسبة في العالم من مرضي السكر والضغط والفشل الكلوي وفيروس c , فضلاً عن تزايد معدل الاصابة بالسرطان. مصر التي أصبحت تعتمد علي التبرعات فقط من أجل علاج الأمراض السابق ذكرها !! والاعتماد علي التبرعات ( وهذا الأمر يحدث ومنذ سنوات ) يدل علي أنه لا يوجد أي خطة لدي الدولة من أجل تحسين صحة المواطن المصري , فهي تعتبر بأن الاعتماد علي التبرعات هي الخطة في حد ذاتها !! دولة مستشفياتها الحكومية المرضي خارج المستشفي أكبر عدداً من المرضي بداخلها في انتظار أن يأتي دور كل منهم إما أن يلحق بدنه لأحد الأسرة أو أن تلحق روحه لبارئها !!

دولة تتسبب في مرض مواطنيها وتتقاعس , بل وتتجاهل علاجهم ورعايتهم ثم تتوقع أن يحمد الشعب لها !! دولة تنتظر من المواطن أن يعمل بجد واجتهاد من أجل زيادة الانتاج , بينما هذا المواطن مريض ولا يجد يد العون ممن يطالبه وكأنه لا يري حالته !!

هل يشعر أحدكم بما يكون عليه حال المواطن الذي اجتمع عليه الفقر والمرض وقلة الحيلة ومذلة السؤال وانكار الدولة له؟!!

صحة المواطنين مشروع قومي شأنه شأن التعليم والأمن. ولن تنهض مصر أبداً إن لم يضع كافة المسئولين فيها ( بداية من رئيس الدولة ومروراً بكل المسئولين ) نصب أعينهم بأن هذه الأركان الثلاثة ( الصحة – التعليم – الأمن ) يجب التعامل معهم بنفس القدر من الأهمية وأن يكون لهم الأولوية في التخطيط والاعداد والتنفيذ والميزانية وأن يتم ذلك بصورة متوازية.

إن المواطنين الأصحاء ثروة قومية لا يعرف قيمتها إلا الدول التي تعرف قدر الثروات جيداً , وبالتأكيد مصر ليست من بين هذه الدول مطلقاً.

اللهم اني أسألك الشفاء والعافية لكل مريض.

تم تخصيص هذا الموضوع للحديث عن الدواء والعلاج في مصر.

خالص تحياتي

[Mr. Ali 1]

مافيا الدواء تتحدى الحكومة والشعب

http://alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8...B4%D8%B9%D8%A8

تحقيق : مصطفى دنقل

على رغم تشديد مجلس الوزراء على عدم رفع أسعار الدواء إلا فى حدود 6 جنيهات فقط بحد أقصى للعبوة بالكامل وليس الشريط، إلا أن الواقع يكشف عن استمرار تلاعب كافة أطراف المنظومة الدوائية بالمريض والمواطن الفقير، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، المعاشات والمسنين.




وبينما غابت الرقابة عن الأسواق يتوقع الصيادلة موجة أخرى من الزيادة تشمل رفع سعر الدواء المستورد بنسبة 15٪، فبدلاً عن أن يتم الالتزام بالزيادة الجديدة ولأنواع وفئات معينة من الدواء، استغلها أباطرة الدواء والمستحضرات فرصة وقاموا برفع وتحريك مئات الأصناف، فى تحدٍ سافر للحكومة وللرقابة «النائمة فى العسل» واستخفافاً بالمواطن المصرى الذى ينفق أكثر من ربع دخله على العلاج، وبينما كشف تقرير للمركز المصرى للحق فى الدواء عن تواطؤ بعض الشركات بإيقافها خطوط الإنتاج لإحراج الحكومة والضغط عليها، أكد التقرير أيضاً تواطؤ الحكومة بصمتها ورفضها سحب عشرات الأدوية سيئة السمعة والمنتهية الصلاحية لصالح أصحاب الشركات.



وأكد خبراء لـ «الوفد» أن ماڤيا الدواء وحيتان السلاسل الصيدلانية هم المستفيد الأول من هذه الزيادة، مشيرين إلى أنهم نجحوا فى الضغط على الحكومة بحجة إنقاذ صناعة الدواء من الانهيار، وكعادتها انحازت لهم الحكومة على حساب الفقراء والمطحونين، وهو ما جعل أحد الخبراء الذين تحدثوا لـ «الوفد» يطالب النيابة العامة بتحريك دعوى مباشرة ضد هؤلاء الأباطرة الذين يستثمرون فى معاناة المصريين مع العلاج وضد وزير الصحة نفسه، معتبراً رضوخه وموافقته على القرار جريمة كبيرة بحق المصريين فى هذا الوقت بالذات والذى يعانى فيه 90 مليون مصرى من الغلاء.


يُـتـبــــــــــــــــــــــــــع

[Mr. Ali 1]

«الوفد» نزلت إلى الشارع واستمعت إلى كل الأطراف، وتأكد لها بالثُلث أن ماڤيا الدواء فى مصر هم وراء هذا القرار وأن من يدفع الثمن هم «الغلابة» الذين صرخوا بأعلى صوت «ارحمينا يا حكومة.. بتساعد الغنى وبتنسى الفقير.. وبصراحة كده أجيبينا.. نمشى من البلد ولا نموت».

ابتهال محمد، سيدة فى السبعين من العمر تمشى بصعوبة تقف أمام الصيدلى تشتكى من زيادة الأسعار، تسأل عن العلاج تقول: كل حاجة سعرها زاد ظروفنا صعبة، نحن أصحاب المعاشات، المعاش ثابت ومش عارفين نعيش نلاقيها من الدولار ولا الخضراوات والفراخ مش كفاية أنا بحتاج إلي علاج شهرى للضغط سعره زاد 7 جنيهات، كلنا بنمشي بالمسكنات والحكومة مش بتفكر فى المواطن والغلبان بل تفكر فى الغنى وتساعده ونسيت الفقير، نمشى من البلد ولا نموت، الناس مش عارفة تعيش ،كل حاجة زادت.

على عزب، موظف، يقول: شركات الأدوية تتحكم فى صحة المواطن والدولة تركتنا ضحية للشركات بشترى دواء للجلدية بجنيه سعره وصل 3 جنيهات بعد قرار الزيادة ونحن نطالب وزير الصحة بالتراجع عن القرار، إحنا عاوزين البلد تمشى، وتساعد الفقير اللى مش عارف يعيش، مطالباً بالرقابة على سوق الدواء وعلى الصيدلى الذى يتاجر فى المريض، أختى مريضة بفيروس «سى» تحتاج إلى 12 شريطا سعرهم 3600 جنيه من أين توفر هذا المبلغ؟

فاطمة عبدالجواد، موظفة، ترى أن زيادة سعر الدواء 20% تصب لصالح الشركات على حساب المواطن.

وتضيف: هناك أدوية سكر وحقن ارتفعت أسعارها بشكل غير طبيعى والصيادلة استفادوا من قرار الزيادة وبعضهم اتجه إلى تخزين الأدوية وبيعها بسعر مرتفع وفقاً للسعر الجديد وتجاهل السعر القديم والسبب فى ذلك غياب الرقابة على الصيدليات وترك المريض ضحية للصيدليات والشركات.

وأضاف كمال محمد، موظف على المعاش: القرار الصادر من وزارة الصحة أضر بالمريض المصرى ونحن أصحاب معاشات وغالبية المرضى من كبار السن ويعانون أمراضا مزمنة ويصرفون أدوية شهرية بصفة مستمرة والمعاش بينصرف على الدواء.

ويتابع «كمال»: أحتاج إلى علاج شهرى فى حدود 800 جنيه «أدوية قلب وروماتيزم»، مشيراً إلى أن مكسب شركات الأدوية زى المخدرات كل الصيدليات قامت برفع الأسعار من أول يوم، ولم تنتظر وصول القرار إليها بشكل رسمى، فالاقتصاد سيئ والأجيال القادمة مش هتعرف تعيش.

ويمضى قائلاً: الكشف الطبى عند أى دكتور وصل إلى 300 جنيه والتحليل وصل إلى 500 جنيه.

يُـتـبـــــــــــــــــــــــــــــــــع

[Mr. Ali 1]

ويؤكد خبراء فى الدواء أن قرار وزير الصحة الأخير بزيادة أسعار الدواء 20٪ جاء فى صالح ماڤيا الدواء وأصحاب المصالح لأجل زيادة ثرواتهم على حساب المريض البسيط، ويزيد القرار الطبقة المتوسطة بؤساً وفقراً ويمنح أصحاب المصالح مليارات الجنيهات.

وبرر وزير الصحة قرار زيادة الأسعار بأن شركات الدواء تحقق خسائر وأن هناك 4000 صنف دوائى ناقص بالأسواق علي الرغم من أن إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة أصدرت بياناً لشهر أبريل أكدت فيه أن نواقص الأدوية لا تتعدى 205 أصناف فقط، وفى الوقت الذى تحقق فيه شركات الدواء أرباحاً بالمليارات وصلت إلى مليارين وسبعمائة مليون جنيه لشركة واحدة، حيث تجاوزت مبيعات تلك الشركة 3٫5 مليار فى ظل تكلفة خامات الدواء التى لا تتعدى القروش المعدودة، وفى الوقت الذى تجاهل فيه الوزير دراسة وفحص ميزانيات شركات الدواء وبيان تفاصيلها من تكاليف مواد خام وقيمة المبيعات وأوجه صرفها ومكافآت مجالس إدارتها وما يصرف من هدايا ورحلات دولية لعملاء تلك الشركات وضرورة تشكيل لجنة لمراقبة تلك الشركات والحد من تغولها وانتهاكها لحقوق المواطنين.

ويمنح القرار ما يقرب من 300 مليون جنيه لكل شركة دواء على حدة من جيوب المواطنين، فالشركة المصدرة لسوق الدواء المصرى «نوفارتس» التى حققت أكثر من مليارى جنيه أرباحاً السنة الماضية فقط، وحققت أرباحاً دولية تجاوزت 8 مليارات دولار خلال عام 2015 تملك 200 مستحضر تمت زيادة سعرها أكثر من 20٪ ، وفى الوقت الذى لا يتجاوز سعر التكلفة للخامات قروش، فعلى سبيل المثال عقار «أماريل» لعلاج السكر استفاد من الزيادة لوحدة بمبلغ لا يقل عن 43 مليون جنيه، حيث يحقق مبيعات تصل إلى 213 مليون جنيه سنوياً، مع العلم أنه يباع للجمهور بسعر 16٫5 جنيه للعبوة رغم أن سعر المادة الخام 488 دولار للكيلو القطاعى، الذى يكفى لإنتاج مليون قرص، أى أكثر من ثلاثة وثلاثين ألف عبوة، حيث تصبح تكلفة خامات العبوة 9 قروش فقط، بالإضافة إلى تكلفة تصنيع وتغليف لا تتجاوز الجنيه وفقاً لأسعار المصانع المعلنة لشركات التصنيع، وأيضاً استفادت المضادات الحيوية التى تحوى على مادة «سيفترايكسون» المهمة التى تبلغ حجم مبيعاتها السنوية 25 مليون عبوة، أى أنها استفادت من الزيادة ما لا يقل عن 15 مليون جنيه رغم أنه مستحضر يحقق أرباحاً مهولة للشركات.




يُـتـبـــــــــــــــــــــــــع

[Mr. Ali 1]

جريمة فى حق المواطن

وقال الصيدلى هانى سامح، الخبير بشئون الدواء لـ «الوفد»: إنه سيطالب من النيابة العامة تحريك دعوى جنائية مباشرة ضد وزير الصحة وآخرين منهم أحد أباطرة الدواء - نحتفظ باسمه - سيتم اتهامهم بارتكاب مجموعة من الجرائم واردة فى نص المادة 345 من قانون العقوبات، وتنص على «الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية للتداول عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الخائنين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين فقط».

وأضاف: وهناك أيضاً نص المادة 346 الذى يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود أو الفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

ولفت «سامح» إلى أن وزير الصحة وآخرين تسببوا فى زيادة أسعار الدواء والمستحضرات الدوائية لعدد تجاوز سبعة آلاف مستحضر بنسبة علو أكثر من أو تقارب الـ 20٪ ونشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات فى طريقها للانهيار، وهذا على خلاف الحقيقة البينة بتحقيق هذا القطاع لنسب نمو عالية وأرباحاً تحتسب بمئات الملايين إن لم تكن بالمليارات وأنه سوق رابحة للشركات تصل فى المعتاد إلى 300٪ وتتنافس عليه الشركات ورؤس الأموال الأجنبية وتحول أرباحه إلى خارج البلاد بالمليارات، خاصة أن الوزير خالف الحقيقة عندما ركز على خمس شركات أدوية تتبع القطاع العام وتجاهل أرباح 2000 شركة أدوية أجنبية، خاصة هى المستفيد الأول بمبالغ تصل إلى مليارات من زيادة الأسعار ونشرهم أخباراً كاذبة تفيد بأن هناك نقصاً فى الأدوية بما يوجب زيادة الأسعار لتوفيرها وإن صح نقص هذا العدد من الأدوية فرضاً فإنه يؤكد تواطؤهم مع المصنعين وأصحاب شركات الدواء الممتنعين عن إنتاج وبيع أصناف من المستحضرات الدوائية للضغط على المرضى.

ومضى قائلاً: يعد امتناع وزير الصحة عن اتخاذ أى إجراء ضدهم ووفر لهم مظلة الحماية رغم أن القانون يمنحه سلطة إلغاء تراخيص تلك الشركات الممتنعة عن الإنتاج، مبيناً أن اللوائح تنص على نظام لا يسمح إلا باثنى عشر اسماً تجارياً فقط للمادة الفعالة، فى ظل وجود 2500 شركة دواء و150 مصنعاً للدواء أو أكثر وتمنح تلك اللوائح الوزير كل السلطات فى معاقبة وإلغاء ترخيص أى مستحضر تمتنع الشركة عن إنتاجه ثم عرضه على باقى الشركات لإنتاجه.

وأضاف «سامح»: إن الوزير وأصحاب المصالح ارتكبوا جرائم لمستحضرات ضرورية ومهمة تفوق فى أهميتها الخبز والطاقة حيث يتوف عليها حياة الإنسان وصحته بما يوجب مضاعفة العقوبة.

وقال «سامح»: إنه سيقدم مستندات وقوانين ووقائع وحقائق قاطعة البينة والدلالة والثبوت وأنه سيطلب من المحكمة ضم ميزانيات الشركات المائة المصدرة للسوق المصرى كى يتبين للرأى العام حقيقة تلك الشركات وبيان تفاصيلها من تكاليف مواد خام وقيمة المبيعات وأوجه صرفها وقيمة تحويلات أرباح تلك الشركات إلى الخارج كى تقوم الدولة بواجبها فى تشكيل لجنة لمراقبة تلك الشركات والحد من تغولها وانتهاكها لحقوق المواطنين.


يُـتـبـــــــــــــــــــــــــع

[Mr. Ali 1]

علبة الريفو تقفز من 15الي 55 جنيهاً

يرى عمرو أبوكرم، صيدلى أن قرار تحريك أسعار الدواء كان من أجل إنقاذ شركات قطاع الأعمال التى تتعرض لخسائر فادحة بالملايين.

القرار جاء تعويضاً لشركات القطاع العام التى تتعرض للانهيار ولكنه أحدث فوضى فى الشركات وسلاسل الصيدليات الكبرى حيث إن الدواء فى مصر وقامت برفع أسعار الأدوية الأخرى وحققت أرباحاً بالملايين واستفادت من فارق السعر وفى الوقت نفسه المواطن تضررت من قرار الزيادة وخاصة المريض غير القادر، مؤكدًا أن القرار جاء فى وقت غير مناسب. ولفت الصيدلى إلى أن هناك أدوية سعرها أكثر من 30 جنيهًا، مثل «بلافكس» سعره 205 جنيهات تم رفعه إلى 340 جنيهًا، وهو السعر الأصلى قبل التخفيض، مبينًا أن الوزارة هى المسئولة عن خسارة شركات قطاع الأعمال، لأنها رفضت زيادة المواد الخام منذ سنوات والزيادة لم تقتصر على الأدوية فقط، بل شملت المستلزمات الطبية، فمثلاً ماكينة الحلاقة كانت بـ 3. 5 جنيه وصلت 5. 5 جنيه، وهذه المستلزمات ليس لها علاقة بالأدوية.

جرجس عياد صيدلى يرى أن الصيدلى يستفيد من قرار الزيادة مؤقتًا من خلال نسبة الخصم التى تزيد من 20% إلى 25% تقريبًا، ولكن المستفيد الأول هو شركات الأدوية، موضحًا أن الصيدلى يتحمل تكاليف باهظة، فأى صيدلية فى بداية تشغيلها تحتاج إلى 150 ألف جنيه والصيادلة الشباب يعملون فى ظروف صعبة ويمرون بأحوال صعبة، فما كان يشتريه الصيدلى بـ10 آلاف جنيه أصبح بعد الزيادة يحتاج إلى 20 ألف جنيه، والسبب فى الأزمة جشع شركات الأدوية، فمثلاً عقار «كوليروز» 10ملم سعره 48 جنيهًا وصل إلى 57. 60 جنيه و«الأنسولين» ارتفع من 95 جنيهًا إلى 114 جنيهًا، وهو من الأدوية التى تأثرت بارتفاع الدولار وسعر علبة «الريفو» ارتفع من 15 جنيهًا إلى 55 جنيهًا و«بالوكس» الكيس كان بجنيه حاليًا بـ3 جنيهات، وعلبة الفوار كانت بـ2 جنيه وصلت إلى 4 جنيهات ويكلف الشركة 20 قرشًا فقط، وأضاف: هناك بعض الشركات قامت بمنع بعض الأدوية عن الأسواق تمهيدًا لزيادة أسعارها حتى تضغط على الدولة بقرار الزيادة والمريض الذى يتردد على الصيدليات يشتكى من الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك بعض المرضى من الوافدين وخاصة اليمنيين رفضوا شراء الأدوية ويفكرون فى السفر والعلاج فى دول أخرى، مثل الأردن التى تكون الأدوية بها أرخص كما أن حركة المبيعات فى الصيدليات تراجعت عقب القرار.

وأضافت نانسى يوسف، صيدلانية قرار الزيادة بأنه ليس فى صالح المريض، متوقعة أن تكون هناك زيادة جديدة فى أسعار الأدوية المستوردة من 15% إلى 17% والمصرى من 25% إلى 35%، لافتة إلى أن بعض الشركات طبقت قرار الزيادة فى الشريط وليس فى العلبة مستغلة ما يسود السوق من فوضى، مشيرة إلى أن هناك تفاوتاً فى أسعار الأدوية من صيدلية إلى أخرى.

ويشير سامى محمد، صيدلى، إلى أن السبب فى زيادة الأسعار هو نواقص بعض الأدوية فى الصيدليات، مبينًا أن الوزارة أعطت الشركات 3 شهور لتوفيرها فى الأسواق، وفى حالة عدم الالتزام يسحب الترخيص.


يُـتـبــــــــــــــــــــــع

[Mr. Ali 1]

الدولة تضحى بالمريض لإرضاء الشركات الكبرى



كشف تقرير للمركز المصرى للحق فى الدواء عن قلقه وصدمته من قرار الحكومة بزيادة أسعار الدواء 20٪، مؤكداً أن الحكومة ضحت بالمريض من أجل شركات الدواء. وأوضح التقرير أن الحق فى الدواء مبدأ دستورى وقانونى، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الدواء كان متوقعاً نظراً لارتباط صناعة الدواء باستيراد جميع مكوناتها من الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تواطؤ شركات الدواء ووقف خطوط إنتاجها.
وذكر التقرير أن الحكومات السابقة لثورة 25 يناير كانت تتدخل بتحريك أسعار الأدوية التى بها مشاكل وجدوى اقتصادية، ووصل الأمر فى 2005 إلى أن قامت الحكومة بتحريك أسعار 105 أصناف واعتبر هذا وقتها رقماً مخيفاً.



وأكد التقرير أن حكومة المهندس شريف إسماعيل أصبحت ملكية أكثر من الملك وانحازت وبشكل صارخ لتلبية رغبات شركات الأدوية بأن رفعت أسعار الأدوية تحت 30 جنيهاً ولم تراع الحكومة أى بعد اجتماعى للفئات التى سوف تتضرر جراء مغبة هذا التطور الخطير الذى سوف يؤدى لانهيار جزء كبير من الحقوق الاقتصادية والصحية لملايين المرضى، خاصة فئة أصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال، حيث سيكونون أكثر المتضررين.



وفجر التقرير مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده على أن الحكومة لم تتخذ أى إجراء ضد الشركات التى ترفض سحب أدوية سيئة السمعة انتهت صلاحيتها وتقوم النقابة العامة للصيادلة والمجتمع المدنى منذ أشهر بحملات، إلا أن نفوذ الشركات لدى المسئولين يحول دون سحبها، الأمر الذى يدمر سمعة الدواء المصرى ويؤثر على الاستثمارات فيه.



وأشار التقرير إلى أن البعض استغل هذه الأدوية المقدرة بـ600 مليون جنيه لإعادة تدويرها وتصديرها مرة أخرى وكان أولى بالحكومة المصرية أن تتخذ إجراء أشد نحو صيانة وحماية المريض والصيدلى.



وأضاف التقرير: إذا كان قرار رئيس مجلس الوزراء قد قسم هذا الارتفاع إلى نسب متفاوتة، فإننا سوف نكشف أن هناك عصفاً كاملاً بحقوق المرضى سوف يحدث كالتالى:


< الشريحة الأولى من جنيه إلى 10 جنيهات وهى تشمل نحو 3525 صنفاً وأغلبها أصناف تخص الشركة القابضة للأدوية وهى مملوكة للشعب وعانت الظلم والتخسير طوال ثلاثين سنة سابقة.


< الشريحة الثانية من 10 إلى 20 جنيهاً وتشمل 4500 صنف وهى القائمة التى تخص الشركات الخاصة والعامة معاً وهى تشمل أدوية السكر والضغط والقلب والكلى.


< الشريحة الثالثة من 20 إلى 30 جنيهاً وتشمل نحو 3742 صنفاً وتخص منتجات الشركات الخاصة وتشمل أدوية الجهاز الهضمى والتنفسى والدورى.




يُـتـبـــــــــــــــــــــــــع

[Mr. Ali 1]

الشركات الاستثمارية ترفع أسعار المستحضرات وتحقق الملايين

كشفت مصادر لـ«الوفد» أن العديد من الشركات استفادت من هذه الزيادة على حساب المرضى، ومن هذه الشركات: «فاركو» استفادت من زيادة 500 مستحضر لفرع واحد فقط من شركاتها، وشركة «إيبيكو» استفادت من زيادة 220 مستحضراً، وشركة الحكومة الأردنية استفادت من زيادة 140 مستحضراً، وشركة «آمون» المباعة لشركة أجنبية استفادت من زيادة 240 مستحضراً، ومكتب جيب استفاد من زيادة 70 مستحضراً، وشركة ملتى ابيكس المملوكة لرئيس غرفة صناعة الدواء استفادت من زيادة 80 مستحضراً، بخلاف ما يمتلكه رئيسها الذى يمتلك عدة سلاسل احتكارية.

وبخلاف شركات الأدوية هناك مخازن للأدوية تربحت بين يوم وليلة مئات الملايين من جراء زيادة أسعار 8000 صنف دوائى وفقاً لقرار الوزير واستفادت الصيدليات، حيث إن متوسط مكاسب الصيدلية الصغيرة من جراء رفع الأسعار 20٪ تتراوح بين 40 و80 ألف جنيه كثمن للبضاعة المخزنة لديها وهو ما جعل نقابة الصيدلة تدافع باستماتة عن القرار.

ويبرر أصحاب المصالح قرار الزيادة بأن سوق الدواء فى طريقه للانهيار وتدلل بشركات قطاع الأعمال متجاهلين تماماً تقرير لشركة ماكينزى العالمية للاقتصاد الذى يؤكد أن سوق الدواء سوق شهى للشركات وتتراوح أرباحه بين 150٪ و 300٪.


وهناك العديد من الشركات الأجنبية تتنافس لأجل الحصول على أكبر قدر من أرباح السوق المصرى للدواء، مشيراً إلى استحواذ العديد من الشركات الأجنبية مثل فالينت الكندية والحكمة الأردنية على الشركات المصرية، حيث لا تتجاوز شركات قطاع الأعمال إحدى عشرة شركة متنوعة فى سوق يحوى 2500 شركة دواء وفى الوقت الذى تشكو فيه شركات قطاع الأعمال من فشل وظيفى وتسويقى مريع فى ظل منافسة شرسة مع شركات الدواء الأخرى التى تحقق أرباحاً كبيرة ومع ذلك فمجمل صافى أرباح الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية تصل إلى 231 مليون جنيه عن سنة 2014 واستفادت شركات قطاع الأعمال من زيادة 120 مستحضراً وومفيس استفادت من 140 مستحضراً مقابل 120 صنفاً لشركة سيد، كما استفادت شركة الإسكندرية من 160 مستحضراً وشركة النيل من 130 مستحضراً.


يُـتـبـــــــــــــــــــــــــع

[Mr. Ali 1]

النقابة: الهدف إنقاذ الصناعة الوطنية من الانهيار



يرى الدكتور أشرف مكاوى، عضو نقابة صيادلة مصر أن أزمة نقص بعض الأدوية ليست جديدة، اكتشفنا أن حجم التكلفة لصناعة الدواء عالية خاصة مع أزمة الدولار وهناك 1450 صنفاً ناقصاً وهذا رقم كبير لأى صناعة وطنية وكان لا بد من أن نقترح على وزير الصحة ورئيس الوزراء تحريك الأسعار وجاء قرار 32 لسنة 2016 بتحريك أسعار الأدوية التى أقل من 30 جنيهاً وبحد أدنى جنيهين وحد أقصى 20% ونحن نوافق فى النقابة على قرار الزيادة لأنه يساعد فى اقتصاديات بعض المصانع وخاصة مصانع قطاع الأعمال ويقلل وجود نواقص ويوفر الدواء للمريض البسيط الذى كان عندما لا يجد الدواء الرخيص يلجأ إلى المستورد وسوق الدواء فى مصر يتحمل هذه الزيادة وهذه الزيادة قد تكون فرصة لفتح آفاق التصدير للمصانع المصرية إلى دول أفريقيا ودول الخليج العربى وإذا كان هناك اتهام بأن الزيادة فى صالح الصيدلى والشركات ما دام لم تضر بالمريض المصرى ليست تهمة وتوفير الدواء هو الأصل، ولكن بالسعر المناسب وهو ما نبحث عنه فى النقابة، وفكرة الدواء يزيد من 2 إلى 6 جنيهات، هذا الرقم فى صالح الصيدلى لعدم وجود ربح للصيدلى كما أن ربح الصيدلى يحصل عليه من الشركات وليس المريض، فالصيدلى لا يتقاضى أى مقابل من خدمة المريض.




ويؤكد الدكتور جورج ميخائيل، عضو نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الشكاوى والتحقيق: أن النقابة شاركت فى القرار فقد حدث لقاء مع وزير الصحة ورئيس الوزراء بتاريخ 26 أبريل وكان من الضرورى تحريك سعر الدواء إنقاذاً لشركات قطاع الأعمال التى تتكبد خسائر فادحة وهناك نقاط متفق عليها أن الدواء أمن قومى وهو جزء من المنظومة الدوائية المملوكة للدولة والمريض خط أحمر ودور وزارة الصحة ونقابة الصيادلة توفير دواء آمن وفعال للمريض والقرار هو إنقاذ للصناعة الدوائية الوطنية المصرية من الانهيار.




وأضاف ميخائيل: هناك ثلاث مشاكل تسببت فى قرار زيادة أسعار الدواء بنسبة لا تؤثر على المرضى أهمها وأبرزها ارتفاع سعر الدولار.


ويرى «ميخائيل» أن الحل النهائى للأزمة فى ثلاث نقاط: إنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام فمصر تستورد 95% من المواد الخام وإنشاء منظومة تأمين صحى شاملة وعاجلة تغطى المواطن غير القادر على شراء العلاج وإنشاء هيئة الدواء المصرية على أن يكون لها جميع الصلاحيات على جميع الأدوية فى مصر ومن أهم وظائفها أن ترسى سياسات قصيرة وطويلة المدى لحل مشكلة الدواء ومنع تكرار المشاكل.

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mr. Ali 1

مافيا الدواء تتحدى الحكومة والشعب

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mr. Ali 1

«ارحمينا يا حكومة.. بتساعد الغنى وبتنسى الفقير.. وبصراحة كده أجيبينا.. نمشى من البلد ولا نموت».

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mr. Ali 1

ويؤكد خبراء فى الدواء أن قرار وزير الصحة الأخير بزيادة أسعار الدواء 20٪ جاء فى صالح ماڤيا الدواء وأصحاب المصالح لأجل زيادة ثرواتهم على حساب المريض البسيط، ويزيد القرار الطبقة المتوسطة بؤساً وفقراً ويمنح أصحاب المصالح مليارات الجنيهات.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mr. Ali 1

جريمة فى حق المواطن

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mr. Ali 1

علبة الريفو تقفز من 15الي 55 جنيهاً

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mr. Ali 1

الدولة تضحى بالمريض لإرضاء الشركات الكبرى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mr. Ali 1

الشركات الاستثمارية ترفع أسعار المستحضرات وتحقق الملايين

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mr. Ali 1

النقابة: الهدف إنقاذ الصناعة الوطنية من الانهيار

جزيل الشكر والتقدير لحضرتك

رفع سعر الدواء أثر على كل من المريض والصيدلانى أيضا
ولم يفيد الا اباطرة صناعة الدواء وأصحاب الصيدليات الكبرى والسلاسل الصيدلية التى بها مخزون كبير من الأصناف

موضوع رائع كعادة موضوعاتكم



أسمح لنا بالمشاركة فيه

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

[محمد محمود بدر]

رفع أسعار الأدوية بمصر يثقل كاهل الفقراء




الزيادة في أسعار الأدوية بمصر شملت 1200 صنف من الدواء



رأى عضو البرلمان محمود أبو الخير أن قرار زيادة الأسعار الأدوية -الذي شمل 1200 صنف- هو مكافأة للشركات التي توقفت عن إنتاج بعض الأدوية وقامت بتخزينها ترقبا لتحقيق أرباح بمليارات الجنيهات على حساب المواطن المصري.




عمت حالة من السخط لدى المرضى الفقراء بمصر على إثر موافقة مجلس الوزراء أول أمس الخميس على رفع أسعار الأدوية التي يصل ثمنها ثلاثين جنيها (نحو 3.4 دولارات) بنسبة 20%، بينما تلقت الشركات المصنعة للدواء القرار بارتياح وبررت موقفها بانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وجاء قرار الحكومة في إثر شكوى من الشركات المذكورة من ارتفاع تكاليف الإنتاج، معتبرة أن رفع السعر "ينقذها من الخسارة المالية". وكان وزير الصحة أحمد عماد برر في وقت سابق قرار رفع الأسعار باختفاء أربعة آلاف صنف دواء، وقال في تصريحات صحفية إن السبب في نقص الدواء يرجع لتوقف الشركات عن إنتاج أصناف من الأدوية بسبب التكلفة التي أصبحت أعلى من السعر الذي ستباع به.

وأضاف الوزير أن زيادة أسعار الأدوية "تمكننا من توفير الأدوية للمريض البسيط الذي يعاني من عدم توفرها"، لكن عضو لجنة الصحة في مجلس النواب المصري محمود أبو الخير وصف القرار بأنه "عشوائي ويصب في مصلحة شركات توزيع الأدوية التي تنتمي إلى القطاع الخاص دون النظر إلى مصلحة المواطن"، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على 90% من سوق الأدوية في البلد.

وأشار المتحدث إلى أن لجنة الصحة رفضت القرار الوزاري، وأن الوزير لم يرجع لمجلس النواب ولم يناقش اللجنة قبل اتخاذ القرار، وقال "في حال عدم العدول عن قرار زيادة الأسعار سيتم التصعيد ضد الوزير من جانب لجنة الصحة بمجلس النواب، سواء بتقديم طلب إطاحة أو استجواب حتى يتم العدول عنه".

قرار خارج البرلمان وكان مجلس الوزراء المصري وافق أول أمس الخميس على أن تكون الزيادة القصوى للأدوية ستة جنيهات للعبوة الكاملة، ولأسعار الأدوية للفئات الأقل من ثلاثين جنيها والتي تقرر زيادة أسعارها بنسبة 20%.





الصيدليات وشركات الأدوية ترحب برفع الأسعار ورأى النائب أبو الخير في القرار-الذي شمل زيادة أسعار 1200 صنف من الدواء- مكافأة للشركات التي توقفت عن إنتاج بعض الأدوية و"قامت بتخزينها ترقبا لتحقيق أرباح بمليارات الجنيهات بعد رفع الأسعار على حساب المواطن"، موضحا أن" شركات الأدوية استغلت الأمر ورفعت أسعار الوحدة وليس العلبة بل رفعت جميع أسعار الأدوية".

بالمقابل، رأى علي عوف -وهو أحد المستثمرين في قطاع الدواء- أن القرار يشجع الشركات على ضخ مزيد من الاستثمارات في صناعة الأدوية، وقال "الكثير من الأدوية كانت تسجل خسائر، وبالوصول إلى معادلة تحقيق نسبة بسيطة من الربح سيدفع الشركات للاستثمار فيها".

المريض هو الضحية لكن مدير المركز المصري للحق في الدواء محمود فؤاد اعتبر أن الحكومة "تضحي بالمريض الفقير لصالح أصحاب رجال الأعمال العاملين في قطاع صناعة الدواء"، وأوضح أن أزمة الدواء مرتبطة بشدة بأزمة نقص الدولار في البلاد، وفي "حالة استمرارها فمن غير المستعبد تحريك أسعار الأدوية في المستقبل".

وطالب محمود الشركة القابضة للأدوية (حكومية تصنف الأدوية وتروجها) بزيادة إنتاجيتها وتوفير الأدوية مع مراعاة الجانب الاجتماعي والابتعاد عن مبدأ الربح والخسارة.

وفي السياق نفسه، توقع الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن رفع أسعار الأدوية سيؤثر على موازنة الأسر المصرية سلبا لتزامن القرار مع زيادة سعر كافة السلع الأساسية كالأرز والسكر في ظل ثبات الدخل لأغلبية المصريين.

ويبلغ عدد مصانع الأدوية العاملة في مصر نحو 150 مصنعا، ويصل حجم الاستثمار في القطاع أربعين مليار جنيه (4.5 مليارات دولار)، فيما وصلت المبيعات السنوية للأدوية في هذا البلد إلى أربعين مليار جنيه (4.5 مليارات دولار) خلال عام 2015.

[محمد محمود بدر]

هل زيادة أسعار الأدوية في صالح المريض المصري؟





هل زيادة أسعار الأدوية في صالح المريض المصري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:


وافق مجلس الوزراء، يوم الإثنين الموافق 16 مايو، على زيادة أسعار الدواء الأقل من 30 جنيهًا بنسبة 20%؛ حيث علل الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة بالحكومة القرار بكونه في صالح المريض المصري، وقال الوزير إن "انخفاض أسعار الدواء في السوق المصري أدى لاختفاء 4 آلاف صنف دواء؛ لعدم قدرة الشركات على إنتاجها محليًا لارتفاع تكلفتها".

الأمر آثار ضجة في سوق الدواء لما أحدثه من لبس لدى المواطنين وفرصة للشركات لزيادة أسعار الدواء.

مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اعترف باستغلال بعض شركات الأدوية للقرار وزيادة الأسعار بشكل خاطئ، وقال في جلسة اليوم الثلاثاء، "وردت إلينا كثير من الطلبات بشأن زيادة في أسعار الأدوية، ورغم أن الزيادة المقررة 20% على بعض الأدوية، إلا أن بعض الشركات طبقت القرار على العبوات داخل العلبة، ما يعد تطبيقًا خاطئا".

"أدوية الأورام ومشتقات الدم" خرج وزير الصحة، مرة أخرى موضحًا أن أدوية الأورام ومشتقات الدم ضمن قرار زيادة أسعار الأدوية التي تقل عن 30 جنيهًا بنسبة 20 ٪.
وشدد على أن "القرار يأتي لضمان توفير الأدوية ذات السعر المنخفض في مقابل عدم اللجوء إلى البديل المستورد بأسعار باهظة، كما جاء لإنقاذ الصناعة القومية للأدوية من الانهيار بسبب فرق سعر التكلفة عن سعر البيع وللمريض البسيط حيث أصبح يُعاني من عدم توفرها في الشركات المحلية فلجأ لشراء المستورد بأسعاره المرتفعة للغاية".

"تلاعب في بقرار الحكومة" رصد المركز المصري للحق في الدواء قيام عدد من شركات التوزيع بغلق فروعها لمدة وصلت لـ 48 ساعة؛ حيث قامت بنزع الأسعار الموجودة على الأصناف التي سبق إنتاجها (قرار التسعير الجديد) وهو الأمر الذى مكّن هذه الشركات من اغتنام القرار والفوضى الضاربة في وزارة الصحة بتعظيم ملايين الأرباح في ساعات، واضفة ذلك بأنه يمثل اعتداءً صارخًا على قرارات رئيس الوزراء الذي تعاطف معهم فجاء الرد بالتلاعب بالجمهور ـ بحسب وصف المركز.

وأشار المركز، إلى أن هناك أكثر من 150صنفًا صدر لهم قرار تسعير على الشريط الواحد وليس حسب القرار على العلبة وهو أمر لم يحدث في كل دول العالم به فساد واضح وظاهر واستهانه بقرارات مجلس الوزراء حيث تعتقد غرفة صناعة الدواء إنها فوق القانون وإنها محميه بنفوذ أكبر من سلطات رئيس الوزراء رغم أن رئاسة مجلس الوزراء قدمت للغرفة هدية وانحياز واضح بأن أقدمت على قرار الزيادة قبل 24 ساعة من انتخاباتها وهو الأمر الذى أدى لهؤلاء من اكتساح الانتخابات وهو أمرًا يجب أن يحقق فيه مجلس الوزراء فورًا وأن يقوم باستخدام سلطاته بإصدار أمرًا بحل مجلس إدارة الغرفة فورًا حيث إنه يتشكل من (لوبي) معروف بعدائه من الجمهور ومصالح المرضى خلاف إنه تشكيل يضم أهم صناع الدواء الذين فازت شركاتهم بالنصيب الأكبر من (كحكة) تقسيم الأسعار على (جثث المرضى) ـ بحسب قول المركز ـ.

عقوبة الشركات المُخالفة" رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، محمد العبد، شدد على أن القرار الوزاري رقم ٤٩٩ الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي سيطبق على جميع الأصناف التي تم اعتماد زيادة أسعارها، وسيتم توقيع عقوبات كبيرة على كل شركة تخالف تنفيذ هذا القرار طبقًا لمنشور الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بوزارة الصحة والتي أصدرته أمس وأكد على أحقية الصيادلة في تطبيق القرار.

وأوضح رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، أنه طبقًا لقانون التسعيرة الجبرية لا يمكن أن يتم تداول الدواء بسعرين مختلفين حتى لا تحدث بلبلة في سوق الدواء المصري، مشددًا على حرص نقابة الصيادلة على توفير الأدوية بدلاً من أن يبحث المريض على أدوية الشركات متعددة الجنسيات والتي يزيد أسعارها أربع إلى خمس أضعاف على الأقل من سعر المحلي.

"فوائد الزيادة وسط تخبط" وأوضح حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية له، أن قرار رفع سعر الدواء بنسبة 20%، يشمل الدواء الذي يقل سعره عن 30 جنيه، مضيفًا: "زيادة سعر الدواء يجعل في متناول شركات صناعة الأدوية، وإعادة إنتاج أدويتهم بعد التوقف فترة طويلة".
ويرى الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، أن قرار رئيس مجلس الوزاراء جيد ولكن آليات تنفيذه كانت سيئة أدت لتخبط في سوق الدواء.

وأشار رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إلى إن تطبيق القرار كان لابد أن يأخذ فترة شهر أو شهرين حتى يتم انتهاء الخطوط الإنتاجية القديمة ومن ثمّ إرسال قائمة موحدة للموزعين والصيدليات والشركات بالأسعار الجديدة.

[محمد محمود بدر]

كان هناك علبة مضاد حيوى على ما أذكر أسمها أوجمنتين Augmantin

وهى مضاد حيوى واسع المجال تقريبا يتم استخدامه فى عدد واسع من التشخيصات

العلبة كانت عبارة عن شريطين بسعر 59 جنيها

وبهذا كان الشريط بثمن 29.5 جنيها

ماذا حدث !!!!!؟

قامت الشركة بعمل عبوة شريط واحد وليس شريطين

وبهذا كان الشريط يدخل تحت القرار الجديد

وقامت بزيادة السعر عليه بحد أدنى 20%

هل هذا ما قصدته الحكومة

وهل هناك أى فعل من الحكومة تجاة هذه الشركة

لا أظن



شكرا لحضرتك على الموضوع

[Mr. Ali 1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

جزيل الشكر والتقدير لحضرتك

رفع سعر الدواء أثر على كل من المريض والصيدلانى أيضا
ولم يفيد الا اباطرة صناعة الدواء وأصحاب الصيدليات الكبرى والسلاسل الصيدلية التى بها مخزون كبير من الأصناف

موضوع رائع كعادة موضوعاتكم



أسمح لنا بالمشاركة فيه

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

وجزاكم مثله إن شاء الله تعالي

الموضوع متاح للجميع أ/ محمد

فهو موضوع يهم الجميع.

خالص تحياتي