القضاء الإدارى يقضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية واستمرار تبعية "تيران وصنا

[العشرى1020]

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى دعويى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص. قضية ثيران وصنافير (1) المحكمة خلال نظر القضية وقال خالد على مقيم الدعوى، إن الحكومة المصرية الممثلة فى هيئة قضايا الدولة هى الجهة الوحيدة المنوط لها الاستئناف على حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود، أمام الإدارية العليا. قضية ثيران وصنافير (3) مستندات كثيرة تم تداولها وأضاف "خالد على" فى تصريحات صحفية خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حكم محكمة القضاء الإدارى يعتبر حكما تاريخيا، وتابع حديثه مسترسلا "أن توقيع الاتفاقية لا يشترط العرض على مجلس النواب لوجود شروط خاصة حول طرق عرض الاتفاقيات المماثلة على المجلس". فيما أعلنت هيئة قضايا الدولة، الطعن على الحكم، بعدم الاختصاص خلال ساعات. وأضاف مصدر قضائى أن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة فى القضية، وأنه لا يوجد قرار إدارى نهائى بإتمام الاتفاقية، وتقرير مفوضى الدولة متنافر وخالف القانون ولم يبدِ رأيا فى الدعويين. واختصمت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق المقامة من على أيوب المحامى كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم. كما أقام المحامى خالد على دعوى حملت رقم 43866 لسنه 70 ق، أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتى تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية. وجاء فى الدعوى أن "الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة توقيع ستة عشر اتفاقًا، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين فى البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصرى بيانًا مساء السبت الموافق 9 ابريل 2016 ، واعتبر هذا البيان أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما". وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، أكدت فى تقريرها بالرأى القانونى، ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة فى المجالات : التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة وقد نكلت جهة الإدارة عن تقديم المستندات الفاصلة فى الدعوى بالرغم من تكليف المحكمة لها أثناء نظر الشق العاجل من الدعوى، وكذا إعذارها بالغرامة ثم تغريمها مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل فى الدعوى. وطلبت تقرير الهيئة المعد من المستشار شادى حمدى الوكيل مفوض الدولة، من اللجنة المشكلة: 1- تحديد الإحداثيات الواردة بالمرفق 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثوانى لتلك الخطوط. قضية ثيران وصنافير (2) ترقب خلال الجلسة 2-بيان ما إذا كان قرار رئيس الجمهورية سالف البيان استخدم طريقة خط الأساس العادى المحدد فى المادة (5) من اتفاقية قانون البحار 1982، أم استخدم نظام خطوط الأساس المستقيمة طبقاً للمادة (7) من ذات الاتفاقية. قضية ثيران وصنافير (4) عقب صدور الحكم 3- توضيح ما إذا تضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه المياه الإقليمية المصرية، أم صدر بتحديد خطوط الأساس فقط، وكيفية وأسس تحديد المياه الإقليمية المصرية والمياه المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة فى حال ما إذا لم يشمله القرار المذكور، خاصة فى المناطق المتضمنة سواحل متقابلة أو متلاصقة للإقليم المصرى، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المودعة لدى الأمم المتحدة بشأن قرار رئيس الجمهورية محل النظر والممهورة بتوقيع وزير الخارجية "أحمد عصمت عبد المجيد" بتاريخ 2/5/1990. 4- تحديد المفهوم من إعلان جمهورية مصر العربية المبدى عند إيداع تصديقها على اتفاقية قانون البحار 1982، بشأن مضيق تيران وخليج العقبة والذى نص على أن: Declaration concerning passage through the Strait of Tiran and the Gulf of Aqaba "The provisions of the 1979 Peace Treaty between Egypt and Israel concerning passage through the Strait of Tiran and the Gulf of Aqaba come within the framework of the general regime of waters forming straits referred to in Part III of the Convention, wherein it is stipulated that the general regime shall not affect the legal status of waters forming straits and shall include certain obligations with regard to security and the maintenance of order in the State bordering the strait". وهل يعتبر ذلك المضيق بهذا المفهوم من المياه الداخلية المصرية أم من المياه الإقليمية المصرية، وما المواد المنطبقة عليه من الجزء الثالث من اتفاقية قانون البحار 1982 (المواد من 34 وحتى 45) وما نوع المرور التى يخضع لها المضيق المذكور، أم هو مضيق دولى خارج عن حدود الأراضى المصرية طبقاً لاتفاقيات دولية أخرى، وإذا كان كذلك تحدد تلك الاتفاقيات. قضية ثيران وصنافير (5) مواطنون يرفعون علامة النصر 5- تحديد اللغة التى تبنتها مصر فى تصديقها على اتفاقيه قانون البحار 1982، فى ضوء إعلانها بشأن عدم توافق النصوص العربية مع النصوص الأجنبية وأن لها الحق فى تبنى النص الأكثر إفادة لمصالحها الدولية والداخلية. قضية ثيران وصنافير (7) صوت الفرحة 6- الاطلاع على اتفاقية كامب ديفيد وكافة ملحقاتها، والنسخة المودعة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة لبيان طبيعة أراضى تيران وصنافير ومضيق تيران ودخولهم فى أى من تقسيمات الاتفاقية المذكورة وورود أى تحفظات أو إعلانات بشأنهم من عدمه. 7- تلخيص تاريخ جزيرتى تيران وصنافير لبيان ملكيتهم عبر التاريخ وتوضيح هل كانتا أراضى بكر " Terra nullius Land" قبل استحواذ مصر عليهما أم كانا تابعين لإدارة أخرى قبل ذلك، ولا يؤثر فى ذلك كونهما مؤهلتين بالسكان من عدمه. 8- تحديد الإحداثيات الخاصة بإعلان المملكة العربية السعودية الصادر فى 2010، وبيان ما إذا كانت تلك الإحداثيات تضمنت جزيرتى تيران وصنافير من عدمه. قضية ثيران وصنافير (6) فرحة بعد الحكم 9- الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 9/4/2016، وتحديد الإحداثيات الواردة بها، ومضاهاتها بتلك الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ووضع رسم توضيحى لها متى كان لذلك مقتضى. قضية ثيران وصنافير (8) خالد على 10- عرض الوثائق التاريخية الثابتة الدلالة بشأن جزيرتى تيران وصنافير؛ بدءً بالدولة العثمانية وتقسيماتها الإدارية مروراً بالحرب العالمية الأولى، ثم بالمطامع الإسرائيلية التى استهدفت إنشاء مستعمرات إسرائيلية فى شبه جزيرة سيناء، ثم العدوان الثلاثى، وما تلى ذلك من أحداث، واستعراض قرارات مجلس الأمن المتعلقة فى هذا الشأن، وحتى توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بتاريخ 9/4/2016. قضية ثيران وصنافير (9) المستشار يحيى الدكرورى 11- بيان ما إذا كان إعلان جزيرتى تيران وصنافير كمحمية طبيعية صادر عن جمهورية مصر العربية أم صادر عن الأمم المتحدة، أم الاتحاد الأوروبى، وتحديد حقوق والتزامات جمهورية مصر العربية فى هذا الشأن وما سيترتب على عدم تبعية الجزيرتين للدولة المصرية بخصوص وجود أى التزامات أو حقوق دولية بشأن الجزيرتين محل الدعوى.

http://www.youm7.com/story/2016/6/21

[العشرى1020]

قال خالد على مقيم دعوى بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، إن الحكومة المصرية الممثلة فى هيئة قضايا الدولة هى الجهة الوحيدة المنوط لها الاستئناف على حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود، أمام الإدارية العليا. وأضاف "خالد على" فى تصريحات صحفية خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم يعتبر حكما تاريخيا، وتابع حديثه مسترسلا أن توقيع الاتفاقية لايشترط العرض على مجلس النواب لوجود شروط خاصة حول طرق عرض الاتفاقيات المماثلة على المجلس. وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة منذ قليل، اليوم الثلاثاء، ببطلان قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير.

http://www.youm7.com/story/2016/6/21

[العشرى1020]

نظر الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة،، اليوم الثلاثاء، 14 دعوى بشأن جزيرتى تيران وصنافير، بينهما دعوتين تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبى، وفقا للمادة 151 من الدستور، وذلك فى جلسة خاصة لسرعة الفصل فيهما. وأكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمى للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتى تيران وصنافير لها. وقالت الدعوى رقم 44968 لسنة 70 المقامة من شعبان عبد البارى المحامى، إن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية فى خطط الدفاع الاستراتيجى عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.

[العشرى1020]

قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، ستذهب فور إرسالها للبرلمان إلى اللجنة المختصة، مشيراً إلى إمكانية تشكيل لجنة خاصة تفحص مصير جزيرتى "تيران وصنافير". وأضاف كبيش لـ"اليوم السابع" أن اللجنة الخاصة تضم فى عضويتها أعضاء من لجان الأمن القومى والشؤون العربية واللجنة التشريعية، وخبراء فى التاريخ والجغرافيا والشؤون العسكرية، وتقوم بفحص كافة الوثائق المتاحة ثم تدلى بدلوها وتعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب. وحول نظر الاتفاقية فى القضاء الادارى، شدد كبيش على أن القضاء الإدارى غير مختص بنظر اتفاقية ترسيم الحدود، لافتا إلى أنه يعتقد أنها ستنتهى فى النهاية بعدم الاختصاص، لأن هذه الاتفاقية من شؤون السيادة يختص به رئيس الدولة ويحيلها للبرلمان ولا تدخل فى اختصاص مجلس الدولة.

http://www.youm7.com/story/2016/6/21

[العشرى1020]

تصدر هاشتاج "تيران وصنافير مصرية" قائمة الأعلى تدولا على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، وذلك فور صدور حكم القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية مباشرة. وشارك فى الهاشتاج مئات الشباب الذين عبروا عن المفاجأة بالحكم الذى أحدث صدى قويا على مواقع التواصل الاجتماعى كلها، وأصبح حديث كل الرواد. يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

[العشرى1020]

أعلنت هيئة قضايا الدولة الطعن على حكم القضاء الإدارى، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص خلال ساعات. وأضاف مصدرقضائى مسئول، أن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة فى القضية، مشيرا إلى عدم وجود قرار إدارى نهائى بإتمام الاتفاقية، وتقرير مفوضى الدولة متنافر وخالف القانون ولم يبدِ رأيا فى الدعويين، مؤكدا أن القضاء غير مختص بنظر الموضوع لأنه "سيادى" بالأدله والأحكام ومجلس النواب وحده المختص وفقا للدستور.

http://www.youm7.com/story/2016/6/21/‎

[العشرى1020]

ينتظر مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلامياً بـ"تيران وصنافير"، وهو ما دعا إلى استطلاع المجلس وخبراء القانون حول المصير الذى ينتظر الاتفاقية فور وصولها لمجلس النواب، خاصة بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص. وقال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدوله، اليوم، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، لا يترتب عليه أى أثر فعلى قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، لافتا إلى أن الحكم مؤهل لأن يلغى فى الاستئناف. وأضاف عمار، فى تصريحات خاصه لليوم السابع، أن المحكمة الإدارية العليا خرجت عن اختصاصاتها، مشيراً إلى أن الاتفاقية تدخل فى نطاق أعمال السيادة، والقانون نظم آلية الموافقة عليها، حيث إن القرار فى هذا الشأن للبرلمان. وتابع عمار، أن الحكومة ستقوم بالطعن على الحكم، لكنها لن تقدم على إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب إلا بعد صدور الحكم النهائى من محكمة القضاء الإدارى فى هذه الشأن. وأوضح أن البرلمان فور وصول اتفاقية تيران وصنافير إليه ملزم بإرسالها للجنة المختصة وهى لجنة الشئون التشريعية وفقا للائحة الداخلية للمجلس، لافتا إلى أن اللجنة يكون أمامها وسائل متعددة لحسم مصير الاتفاقية. وأضاف عمار لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة يكون أمامها إمكانية تشكيل لجنة خبراء وعقد جلسات استماع بشأن الاتفاقية، واتباع أى من الوسائل التى تساعدها على مناقشة اتفاقية حساسة كهذه الاتفاقية، مشدداً على أن البرلمان وحده هو من يمتلك تقرير مصير هذه الاتفاقية ولا حاجة لاستفتاء شعبى عليها. وقال المستشار محمد نور الدين، الخبير القانونى، إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، نافذ طبقا للمادة (50) من قانون مجلس الدولة، لكنه مازال حكم درجة أولى قابل للمراجعة والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا . وأضاف نور الدين، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الحكم سيترتب عليه تأجيل إرسال الاتفاقية من الحكومة للبرلمان، وذلك احتراما لأحكام القضاء وإعمالا لدولة القانون. ووفقا للائحة الداخلية للمجلس فإن المادة 197 تحيل الاتفاقية إلى لجنة الشئون الدستورية والتى رسمت خط سير الاتفاقية، وفى الوقت نفسه اقترح خبراء القانون تشكيل لجنة خبراء تساعد الشئون الدستورية أو تشكيل لجنة خاصة تضم لجان الأمن القومى والشئون العربية إلى جانب اللجنة التشريعية. فيما قال النائب إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه فور وصول اتفاقية ترسيم الحدود لمكتب رئيس المجلس يقوم بإحالتها للجنة التشريعية طبقا للمادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى صدرت بالقانون رقم 1 لسنة 2016، وتقوم اللجنة بدورها بالنظر فى الاتفاقية وتطبيق المادة 151 من الدستور وإعداد تقرير لرئيس المجلس بشأن طريقة إقرار الاتفاقية عبر أحد الطريقين. وأضاف الطماوى لـ"اليوم السابع"، أن الطريقين اللذين سيكونان أمام الاتفاقية هما هل تحتاج إلى استفتاء شعبى أم تتطلب موافقة النواب فقط، لافتا إلى أن اللجنة سترسل تقريرها إلى رئيس مجلس النواب بعد ذلك ليقوم بإدراجها على جدول أعمال أول جلسة عقب وصول التقرير، ليقرر المجلس مصير الاتفاقية. بدوره قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقا، إن اتفاقية ترسيم الحدود "تيران وصنافير" تذهب فور إرسالها للبرلمان إلى اللجنة المختصة، مشيراً إلى إمكانية تشكيل لجنة خاصة تفحص مصير هاتين الجزيرتين. وأضاف كبيش لـ"اليوم السابع" أن اللجنة الخاصة تضم فى عضويتها أعضاء من لجان الأمن القومى والشئون العربية واللجنة التشريعية، وخبراء فى التاريخ والجغرافية والشئون العسكرية، وتقوم اللجنة بفحص كافة الوثائق المتاحة ثم تدلى بدلوها وتعرضها على الجلسة العامة لمجلس النواب . وحول نظر الاتفاقية فى القضاء الإدارى، قال كبيش إن القضاء الإدارى غير مختص بنظر اتفاقية ترسيم الحدود، لافتا إلى أنه يعتقد أنها ستنتهى لذلك فى النهاية بأن تقضى بعدم الاختصاص، لأن هذه الاتفاقية شأن من شئون السيادة يختص به رئيس الدولة ويحيلها للبرلمان ولا تدخل فى اختصاص مجلس الدولة.

http://www.youm7.com/story/2016/6/21

[mr/Guirguis George]

شكرا على المتابعه
و لا تعليق على احكام القضاء

[العشرى1020]

جزاكم الله كل خير
الف شكر على مروركم الطيب

[مهندس مصرى]

وفى الاخر هيطلع خاين هيقولك سعوديتين

[العشرى1020]

شكرا جزيلا لمرورك اخى الحبيب