مؤتمر لمعلمي مصر يدعو لتحويل مخالفات النقابة العامة للنيابة

[aly almasry]

مؤتمر لمعلمي مصر يدعو لتحويل مخالفات النقابة العامة للنيابة





جدد المعلمون رفضهم القاطع لما تضمَّنته اللائحة الجديدة لقانون كادر المعلمين، وخاصة اختبارات الكادر في المرحلة الثانية وانتقاداتهم لمجلس إدارة نقابة المعلمين في إدارة أموال النقابة وأزمة الكادر.



وطالب المعلمون المشاركون في مؤتمر "المعلمون بين وهم حافز الإثابة ومصيدة الكادر" الذي نظمته حركة معلمون بلا نقابة مساء أمس بالإسكندرية بفتح باب الترشيح لانتخابات نقابة المعلمين، وتحويل المخالفات التي وردت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، ورفع مكافأة الامتحانات للمعلمين، وإنشاء مستشفيات لرعاية المعلمين وأسرهم وتشييد مساكن لهم بالمساواة مع أساتذة الجامعات.



من جانبه أكد حسن العيسوي أمين عام حركة "معلمون بلا نقابة" أن نقابة المعلمين أصبحت مشروع مصالح شخصية لا يعبر عن المعلمين في شيء، ولكن يعبر عن القائمين على النقابة ويبحث مصالحهم، مشيرًا إلى أن الدولة خطَّطت لأن يعيش المعلم تحت خط الفقر حتى يعيش ذليلاً.



كما أعلن العيسوي أن حركة "معلمون بلا نقابة" استطاعت أن تجمع حوالي 20 ألف توقيع حتى الآن ضمن الحملة التي دشنتها الحركة لجمع 100 ألف توقيع لرفض اختبارات الكادر في المرحلة الثانية، وتنفيذ وعد الرئيس بألف جنيه كحد أدنى للمعلم وأن يكون الكادر حقًّا لجميع العاملين في الحقل التعليمي دون تفرقة وتسكين المعلمين على درجاتهم وفق سنوات الخبرة.



وأكد أن المادة رقم 1 من المذكرة التفسيرية للقانون 55 لسنة 2007م تؤكد على حق الوزير في تعيين 10% من المدرسين الأجانب في ظل البطالة التي يعيشها جموع خريجي كليات التربية في مصر، مشيرًا إلى أن المعلم له الحق في قرض حسن دون أي فوائد؛ يتم سداده على 15 شهرًا من المرتب الأساسي، ولكن هذا مقصور على أصحاب المصالح في النقابة.



مشيرًا إلى أن أزمة النقابة الحقيقية في زواج السلطة والمال داخلها، وقال: "نحن نطالب بطلاق بائن لا يجوز الرجعة فيه بين المال والسلطة في مصر بالكامل وفي النقابة بالأخص حتى نحصل على حقوقنا المسلوبة".



وأعلن العيسوي عن تنظيم الحركة وقفةً احتجاجيةً صباح يوم الأحد 10/8/2008 أمام مكتب وزير التربية والتعليم بالقاهرة.



من ناحيته أكد عبد الحفيظ طايل مدير مركز الحق في التعليم أن الحكومة المصرية حوَّلت حقوق الشعب إلى سلع يحصل عليها البعض فقط؛ بحسب القدرة المالية والقدرة على الشراء ووفق ضوابط مجتمعية أساسها التمييز بين فئات الشعب وأبناء المهنة الواحدة، مشيرًا إلى أن المسئولين يتحدثون عن احتياج مصر لتشريعات جديدة توافق الاتفاقيات التي قامت مصر بالتوقيع عليها؛ مثل اتفاقية الجات، وتناسى المسئولون أن مصر وقَّعت على اتفاقيات حقوق الإنسان المختلفة التي تُلزم الدولة بتشريع قوانين توافق وتحسِّن من أوضاع الشعب المصري على كافة المستويات، وتناسوا أن الجات تنص على تحرير الخدمات وليس تسليع الحقوق.



وأشار إلى أن فلسفة الكادر الخاص هي تحويل التعليم إلى خدمة يحصل عليها القادر على نفقاتها، وأن نسبة الـ10% مدرسين أجانب تستهدف في الأساس المدارس الحكومية وليست المدارس الخاصة كما صرَّح الوزير؛ لأن قانون الكادر لا يطبَّق على المدارس الخاصة.



وانتقد طايل تحويل نسبة الـ50% من الأساسي التي نص عليها الكادر كبدل تدريس في المرحلة الأولى إلى بدل غير قابل للزيادة، مؤكدًا أن قانون الكادر يميِّز بين المعلمين وبعضهم، وهو ما تستهدفه الدولة لبثِّ الضغائن بين المدرسين حتى لا يتحدوا على موقف أبدًا.




وأكد طايل أن الحكومة قامت بوقف التعيينات في وزارة التربية والتعليم في نفس الوقت الذي حدثت فيه حركات ترقيات كبيرة لإحالة عدد كبير من المعلمين إلى وظائف إدارية بعيدًا عن التدريس تمهيدًا لقانون الكادر السيئ؛ حتى أصبح الآن يوجد 14 مسمَّى وظيفيًّا من حقه أن يراقب ويتابع المعلم في الفصل ومن حق الـ14 أن يوقعوا عليه الجزاءات!.



وقال طايل: "لا يوجد كيان قانوني في مصر اسمه نقابة المعلمين، ولكن القانون 79 لسنة 69 ينص على إنشاء نقابة المهن التعليمية وليس نقابة المعلمين، ومن حق جميع المعلمين أن يتوجهوا إلى المحاكم وتحريك دعاوى قضائية لنزع لافتات نقابة المعلمين في جميع محافظات مصر لأنها غير قانونية.



كما طالب طايل المعلمين بأن يقوموا بوقف الدروس الخصوصية لمدة عام واحد، والتفرغ خلال العام لحل مشاكل المهنة، ووقف الصراع الدائم بين المعلم والطلبة وأولياء الأمور، ورفع شعار 25 طالبًا فقط في كل فصل، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى 17 ألف مدرسة على الأقل ليصبح قوام الفصل الواحد 40 طالبًا.



وأكد جورج إسحق المتحدث الرسمي لحركة كفاية أن تصريحات يسري الجمل وزير التربية والتعليم مخالفة تمامًا للواقع الذي تعيشه العملية التعليمية من تدنٍّ في الأداء من القائمين على العملية التعليمية، وتسريب الامتحانات، وفساد التعليم، مشيرًا إلى أن المعلِّمين هم الذين يدفعون الثمن، قائلاً: "هو الوزير ده عايش في مصر ولا في بلد تانية؟!



وأكد أن مصر تشهد حالةً من الإخفاق في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد، وأن نقابة المعلمين مسلوبة ومحتلة من مجموعة قابعة على هذه النقابة منذ 25 عامًا، قائلاً "هذه النقابة ملك للمعلمين وليست ملكًا للحزب الوطني"، مشيرًا إلى أنه على الرغم من كثرة الموارد المالية التي تحصل عليها النقابة إلا أن معاشات المعلمين ما زالت هزيلة جدًّا.



وطالب إسحق- في حال وجود نية حقيقية لعقد جمعية عمومية وانتخاب نقيب جديد- بأن يقدم مجلس النقابة الحالي استقالته؛ لأنهم مكثوا في أماكنهم أكثر من المدة المحددة قانونًا، كما طالب بعقد مؤتمر قومي لبحث شئون التعليم؛ لأن العملية التعليمية أصبحت في وضع متدنٍّ، وقال: "أنا آسف لوزير التعليم؛ لأنه يصرِّح بتصريحات بعيدة تمامًا عن الواقع المؤلم للمعلمين ولا يعبر عنهم إطلاقًا.



وأضاف: "نحن لن نطالب بتطبيق الكادر كما وعد الرئيس مبارك، ولكني أطالب بأن نصل إلى خط الفقر، وصندوق النقد الدولي أكد أن خط الفقر هو أن يحصل الفرد على 2 دولار شهريًّا بمعنى أن تحصل الأسرة في المتوسط على 180 دولار شهريًّا؛ بما يساوي 1200 جنيه شهريًّا على الأقل.














[/size]

[RABIAFAYED]

فعلا لا بد من تحويل حرامية النقابة التى تخصم منا كل شهر
مبالغ لا حصر لها

[meme soso]

احب ان انضم لحركة معلمين بلا نقابه كيف يكون ذلك