علن المهندس هاني محمود وزير التنمية الادارية أنه تم الاتفاق علي حساب الحد الأقصي للأجور سيتم سنوياً بحيث لايزيد متوسط الدخل الشهري عن 42 ألف جنيه بما يمثل 35 ضعفاً للحد الأدني للأجور في نفس الجهة. ويشرح د.أحمد سمير مستشار وزير التنمية الادارية القواعد بأنه ستحسب من 1/1/2014 الي 31/12/2014 بحاصل ضرب متوسط الحد الأقصي الشهري 42 ألف جنيه * 12 شهر أي الحد الأقصي السنوي سيكون 504 آلاف جنيه وما يزيد علي هذا المبلغ سيحول الي الخزانة العامة بالدولة وهو ما سيتم علي أساسه المحاسبة حيث لن يلتفت الي ما يتقاضاه شهريا الموظف يزيد أو ينقص عن مبلغ 42 ألف جنيه ولكن سيتم الحساب سنوياً من خلال آلية محددة تبدأ بحصر كل ما يتقاضاه الموظف من أجر شهري وحوافز وبدلات أيا كان نوعها أو جهة صرفها وربط كل ما يصرف بالرقم القومي للموظف وبالتالي سوف يسجل لدي جهة العمل الأصلية للموظف صافي الأجر الشهري بعد استقطاع الضرائب والتأمينات بدءاً من 1/1/2014 وحتي 31/12/2014 ثم تبدأ الوحدة الحسابية في الجهة حساب الحد الأقصي السنوي ومازاد عن 504 آلاف جنيه تسترده الدولة. وأضاف د.أحمد سمير : مجال التطبيق كمرحلة أولي سيشمل جميع العاملين في الجهاز الاداري للدولة وجميع الهيئات التابعة له ويستثني منه الشركات التابعة لقطاع الأعمال والبنك المركزي والبنوك الوطنية التابعة له حيث إن موازنتها لاتتبع الموازنة العامة للدولة.. وبتحديد أكثر ستبدأ المرحلة الأولي من درجة مدير عام وحتي نهاية السلم الوظيفي شاملة الوزراء وعدد المرحلة الأولي حوالي 8500 موظف من القيادات العليا وحتي الآن لم تحسب الحصيلة النهائية لعائد تطبيق الحد الأقصي.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhu...e/detail07.asp