قانون الحد الادنى والكادر

[ASHRAFFT1]

القانون يقول ان الكادر لا يحتسب ضمن اى زيادات تعطى لموظفى الدولة كما ان مكافاة الامتحانات كذلك وهو ما لم يحدث مع تطبيق 200% فتم احتساب مكافاة الامتحانات بـ 83% .. مما جعل المكافاه لا ميزه لها على الرغم من انها ترتبط بأمتحانات اخر العام ونحاسب عند الجزاء بها . وسنجد ان من يرفعون قضايا على الدولة من اجل 200% يكسبوها لان معهم القانون الذى يقول ان الحد الادنى لا يجب ان يحتسب معه الكادر ولا المكافاة ..علما بأننا مع احتساب الكادروالمكافاة فنحن تحت الحد الادنى وفى هذه الحالة لن يكون للكادر والمكافاه اى ميزة بل ان عامل خدمات بأى وزارة اخرى سينال اعلى من اى مدرس يتساوى معه فى الدرجه ..وعليه فأننا يجب ان 1- ضرورة منع اقامة اى امتحانات 2- رفع قضايا عامه على الدولة ممثلة بوزارة الماليه لاهانتها رسالة المعلم 3- ضرورة تغيير نقابة المهن التعليمية طالما انها لن تدافع عنا 4- المظاهرات السلمية مع تكليف 10 افراد من ذوى الخبرة لتقديم طالبتنا للدولة **** ملحوظ انه فى عصر حسنى مبارك تم المطالبه بالكادر ومساواة الاخصائى بالمعلم وقد وافق انذاك الرئيس المتنحى!!!!!!!! نحن لا نطالب الا بالقانون ..ولا احد يقول ان البلد فى ازمه ماليه فلماذ تكون دائما هذه الازمة فى صالح زيادة مرتبات الشرطة والجيش وغيرهم وفى غير صالح المعلم هو المعلم فى البلد دى ايه بالضبط .......مادة ( 89 )
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساسى الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق .
ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسى ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقرر لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد لا يتجاوز 1/ 7/ 2008.
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .