هل يرقي الي فضيحة بلاغ للنائب العام يوضح العلاقة المجلس العسكري والمحكمة الدستور

[darch_99]

هل يرقي الي فضيحة بلاغ للنائب العام يوضح العلاقة المجلس العسكري والمحكمة الدستوريه

وما يزيد عن 86 مليون جنيه زيادة عن الميزانية السابقة مع العلم ان عدد مشتشاري المحكمة الدستوية 31 وعدد الموظفين محدود جدا والسؤال اين تذهب هذة الاموال والبلد غارقة لا تجد لكي الله يا مصر
بلاغ يكشف زيادات ضخمة بميزانية المحكمة الدستورية في ميزانية 2012-2013

دة

قدم النائب السابق بمجلس الشعب المنحل محمد العمدة بلاغا للنائب العام ضد كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق بشأن الزيادات الواردة على ميزانية المحكمة الدستورية خلال الموازنتين 2011/2012 و2012/2013.
وأكد العمدة فى بلاغه أنه لاحظ بالاطلاع على موازنة الدولة للعام 2012/2013 زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية لتصبح 67 مليونا و500 ألف جنيه أى بزيادة قدرها 14 مليون جنيه عن موازنة 2011/2012 وكذلك زيادة بند الأصول المالية/الاستثمارات/ ليصبح فى موازنة 2012، 2013 86 مليونا و320 ألف جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه.
وأضاف أنه لاحظ أيضا زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليونا و500 ألف جنيه عن موازنة 2011/2012، وبذلك يكون إجمالى الزيادات على موازنة المحكمة عن العام المالى 2012/2013 قدرها 25 مليونا و821 ألف جنيه.
وأشار العمدة إلى أن موازنة 2011/2012 قد تضمن زيادات أيضا عن السابقة لها 2010/2011 مقاربة للزيادات سالفة الذكر، وحيث إن المجلس العسكرى هو الذى اعتمد الموازنتين وأن أعضاء المحكمة تهانى الجبالى وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكرى" فى المرحلة الانتقالية لذلك التمس من سيادتكم تكليف لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لبحث عدة أمور: هل الزيادات التى اعتمدها "العسكرى" فى الموازنتين هى زيادات طبيعية أم مغالى فيها أخذا فى الاعتبار أن عدد القضاة والمفوضين بالمحكمة 31 مستشارا، كما أن عدد الموظفين محدود للغاية وأثر هذه الزيادات على ما تقاضاه كل قاض ومفوض بالمحكمة اعتبارا من 1 يوليو 2010 على وجه الإجمال، وهل هذه المبالغ تتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد أم أن قضاة الدستورية حالة خاصة؟
وتساءل العمدة عن الأصول غير المالية التى قامت المحكمة بشرائها بما يزيد عن 75 مليون جنيه فى العام 2011/2012 وما يزيد عن 86 مليون جنيه فى العام الحالى؟ وهل زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة بمقدار 14 مليون جنيه فى موازنة 2012/2013 والتى اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 16 مايو 2012 واعتمدها المجلس العسكرى فى 1 يوليو من العام الجاري أى قبل حكم حل البرلمان بفترة وجيزة طبيعية أم مغالى فيها على نحو يثير الشكوك حول اختلاف هذه الزيادة؟


وتعليقا



اؤكد ان مصير هذا البلاغ هو الحفظ لان المنظومة متشابكة المصالح , لكننا نعرض هذا للشعب المصري لكي يدرك حجم المصالح بين المحكمة الدستورية والمجلس العسكري والتعاون بينهم وصل الي اي حد في تفكيك مؤسسات الدولة المنتخبة (مجلس الشعب) ونهب المال العام ولية تعتبرها نهب هي مكافأه علي الدور الوطني التي ادته المحكمة الدستورية في المرحلة الانتقالية

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة darch_99

هل يرقي الي فضيحة بلاغ للنائب العام يوضح العلاقة المجلس العسكري والمحكمة الدستوريه

وما يزيد عن 86 مليون جنيه زيادة عن الميزانية السابقة مع العلم ان عدد مشتشاري المحكمة الدستوية 31 وعدد الموظفين محدود جدا والسؤال اين تذهب هذة الاموال والبلد غارقة لا تجد لكي الله يا مصر
بلاغ يكشف زيادات ضخمة بميزانية المحكمة الدستورية في ميزانية 2012-2013

دة

قدم النائب السابق بمجلس الشعب المنحل محمد العمدة بلاغا للنائب العام ضد كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق بشأن الزيادات الواردة على ميزانية المحكمة الدستورية خلال الموازنتين 2011/2012 و2012/2013.
وأكد العمدة فى بلاغه أنه لاحظ بالاطلاع على موازنة الدولة للعام 2012/2013 زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية لتصبح 67 مليونا و500 ألف جنيه أى بزيادة قدرها 14 مليون جنيه عن موازنة 2011/2012 وكذلك زيادة بند الأصول المالية/الاستثمارات/ ليصبح فى موازنة 2012، 2013 86 مليونا و320 ألف جنيه بزيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه.
وأضاف أنه لاحظ أيضا زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليونا و500 ألف جنيه عن موازنة 2011/2012، وبذلك يكون إجمالى الزيادات على موازنة المحكمة عن العام المالى 2012/2013 قدرها 25 مليونا و821 ألف جنيه.
وأشار العمدة إلى أن موازنة 2011/2012 قد تضمن زيادات أيضا عن السابقة لها 2010/2011 مقاربة للزيادات سالفة الذكر، وحيث إن المجلس العسكرى هو الذى اعتمد الموازنتين وأن أعضاء المحكمة تهانى الجبالى وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكرى" فى المرحلة الانتقالية لذلك التمس من سيادتكم تكليف لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لبحث عدة أمور: هل الزيادات التى اعتمدها "العسكرى" فى الموازنتين هى زيادات طبيعية أم مغالى فيها أخذا فى الاعتبار أن عدد القضاة والمفوضين بالمحكمة 31 مستشارا، كما أن عدد الموظفين محدود للغاية وأثر هذه الزيادات على ما تقاضاه كل قاض ومفوض بالمحكمة اعتبارا من 1 يوليو 2010 على وجه الإجمال، وهل هذه المبالغ تتناسب مع الظروف التى تمر بها البلاد أم أن قضاة الدستورية حالة خاصة؟
وتساءل العمدة عن الأصول غير المالية التى قامت المحكمة بشرائها بما يزيد عن 75 مليون جنيه فى العام 2011/2012 وما يزيد عن 86 مليون جنيه فى العام الحالى؟ وهل زيادة أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة بمقدار 14 مليون جنيه فى موازنة 2012/2013 والتى اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 16 مايو 2012 واعتمدها المجلس العسكرى فى 1 يوليو من العام الجاري أى قبل حكم حل البرلمان بفترة وجيزة طبيعية أم مغالى فيها على نحو يثير الشكوك حول اختلاف هذه الزيادة؟


وتعليقا



اؤكد ان مصير هذا البلاغ هو الحفظ لان المنظومة متشابكة المصالح , لكننا نعرض هذا للشعب المصري لكي يدرك حجم المصالح بين المحكمة الدستورية والمجلس العسكري والتعاون بينهم وصل الي اي حد في تفكيك مؤسسات الدولة المنتخبة (مجلس الشعب) ونهب المال العام ولية تعتبرها نهب هي مكافأه علي الدور الوطني التي ادته المحكمة الدستورية في المرحلة الانتقالية

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[darch_99]

السيد/ ايمن نور شكرا علي مرورك الكريم

[darch_99]

في تطور لافت وسريع الا انني اقول ان ذلك لعبة من النائب العام يتم تحويلهم للتحقيق لاخماد جذوة شعلة الرأي العام ثم تحت اي ذريعة او ثغرة قانونية يتم حفظ التحقيق
والسبب يرجع لعدة اسباب
1- طنطاوي هو الذي مد للنائب العام اربع سنوات اخري قبل خروجة فهو ولي نعمته ولا يمكن جرحه ولولا ضغوط الراي العام
2- طنطاوي مخزن اسرار لكثيير لمن في السلطة الان واقصد هنا كل القيادات في جميع المؤسسات التي كانت موجودة ولازالت موجودة قبل وجود مرسي رئيس وهذة القيادات لابد وانها ستمارس ضغوطا عنيفه لعدم المساس بطنطاوي لان لو مس فسيفتح الصندوق الاسود بم فيهم النائب العام كفي هذا فقط

"طنطاوي" أمام جهات التحقيق بسبب ميزانية الدستورية

أحال النائب العام المصري البلاغ المقدَّم من أحد نواب مجلس الشعب المنحل ضد المشير حسين طنطاوي - الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - بشأن ميزانية المحكمة الدستورية العليا منذ قيام الثورة وحتى الآن إلى التحقيق. كما أمر النائب العام بفتح التحقيق أيضًا مع المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق، وإحالته للمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق في نفس القضية.
وذكرت صحيفة "الأهرام" أن النائب السابق محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان المنحل قال في بلاغه: "إن موازنة الدولة للعام 2012/2013 تضمنت زيادة قدرها 14 مليون جنيه في أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية، وكذلك زيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه في بند الأصول المالية "الاستثمارات" في الموازنة نفسها".
وأضاف العمدة في بلاغه "أنه لاحظ زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليونًا و500 ألف جنيه عن موازنة 2011/2012، وبذلك يكون إجمالي الزيادات على موازنة المحكمة خلال العام المالي 2012/2013 قدرها 25 مليونًا و821 ألف جنيه".
وأشار العمدة إلى أن المجلس العسكري هو الذي اعتمد الموازنتين، وأن أعضاء المحكمة تهاني الجبالي وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكري" في المرحلة الانتقالية، لذلك التمس العمدة تكليف لجنة من الجهاز المركزي للمحسابات لبحث حقيقة الزيادات.
قرر المستشار سمير أبو المعاطي - رئيس محكمة استئناف القاهرة - ندب المستشار ثروت حماد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة كمستشار تحقيق منتدب؛ للتحقيق في البلاغات المتعددة المقدمة ضد كل من المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية السابق.
وتختص تلك البلاغات باتهامات لهم في قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين في عدد من الأحداث التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير.
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد سبق وأن طلب من المستشار أحمد مكي وزير العدل ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف لمباشرة التحقيق في تلك البلاغات، والذي وافق بدوره على الطلب وأحاله إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب أحد مستشاري المحكمة لمباشرة تلك المهمة.
وكان مصدر قضائي مصري قد صرح في وقت سابق بأن وزير العدل المستشار أحمد مكي انتدب قاضيًا للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان.
وتتهم البلاغات المقدمة من الدكتور "سمير صبري" المحامي كلاًّ من وزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين بالحصول على كسب غير مشروع باستغلال وظيفتهما بالاشتراك مع "محمد إبراهيم سليمان" وزير الإسكان الأسبق، وتضخم ثرواتهما من قصور وفيلات وأراض بالمدن الجديدة، حصلا عليها بأسعار لا تتناسب مع سعرها الحقيقي.
وأضاف المصدر أن "وزير العدل" تسلم البلاغات وقرر وزير العدل إرسال البلاغ المقدم ضد "محمد إبراهيم سليمان" إلى جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال، للتحقيق فيه بصفته رجلاً مدنيًّا يحقق البلاغات المتعلقة بها القضاء العادي، بينما انتدب قاضيًا للتحقيق في البلاغ الخاص بالفريق "سامي عنان" والمشير "حسين طنطاوي".
وكشف البلاغ حصول الفريق "سامي" على ثروة عقارية ضخمة بطريق الكسب غير المشروع عبارة عن 2 فيلا بمارينا، وكذلك فيلا بالمنطقة 26، فضلاً عن قصره في داخل منتجع الجولف بالقاهرة والذي يقع على مساحة خمسة آلاف متر، بجانب امتلاكه مساحات طائلة من الأراضي في شارع الـ 90 حصل عليها بأسعار بخسة من أراضي الدولة في عهد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان المحبوس.
وأشار البلاغ إلى أن عنان لم يكن يمتلك غير شقة بميدان الرماية تتكون من غرفتين وصالة قبل تسلمه قيادة الفرقة 15 ثم شعبة عمليات الدفاع الجوي فقائد سلاح الدفاع الجوي، وبعد أن تولى رئاسة الأركان انتقل من الهرم إلى استراحة الدفاع الجوي بعد ضمه لثلاث شقق، ولم يكن لديه أية سيارة وقتها فاشترى على الفور سيارة فورد من صندوق التأمين الخاص عام 1998.

[darch_99]

فضيحة: النائب العام يكرم متهمين بجرائم جنائية

كشفت حركة قضاة من أجل مصر عن فضيحة جديدة تورط فيها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود عندما استضاف في مكتبه عددا من الشخصيات المتهمة في قضايا جنائية يجري التحقيق فيها أمام النيابة العامة ، وذلك ضمن وفود من شخصيات سياسية أتت لدعمه والتضامن معه ، واعتبرت الحركة في بيانها الصادم أن ما فعله النائب العام ينال من هيبة القضاء واستقلاله وثقة الشعب فيه ، وأن سلوك النائب العام باستقباله متهمين في قضايا جنائية يؤثر حتما في حيدة ونزاهة منصب النائب العام ويمكن أن يمثل تأثيرا على مجريات التحقيق الذي يتم مع هؤلاء أمام النيابة العامة التي يمثلها هو نفسه ، وطالبت الحركة النائب العام بالمبادرة بتقديم استقالته بعد هذا السلوك المهين للسلطة القضائية .

[darch_99]

النائب العام ترك القانون وبيلعب سياسة ويتتصرف كزعيم سياسى يعفو ويصفح و يجامل و يعنف

قرر النائب العام أمس، حفظ التحقيق فى الاتهام الموجه إلى المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والخاص بحوارها المنشور فى صحيفة "النيويورك تايمز" الأمريكية الشهيرة، والتى قالت فيه إنهم قرروا "فى الدستورية" حل البرلمان كله لمنع الإسلاميين من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأن المجلس العسكرى استعان بالمحكمة الدستورية العليا لحل البرلمان حتى يستعيد سيطرته على السلطة، وأنه لم يكن ينوى تسليم السلطة أو إجراء انتخابات قبل وضعه للدستور بنفسه، ويضمن مكانة خاصة للمؤسسة العسكرية والمجلس الأعلى على نحو يجعلها خارج الجهاز الإدارى للدولة، ولا تخضع لأى رقابة، وأنها نصحت المجلس العسكرى بعدم إجراء انتخابات لأنها ستأتى بأغلبية من تيار الإسلام السياسى، وكانت تهانى قد أرغت وأزبدت بعظائم الأمور وقتها من أنها سوف تقاضى الصحيفة الأمريكية واتهمتها بالكذب وأنها لم تقل هذا الكلام، الأمر الذى دفع الصحيفة إلى إصدار بيان تؤكد فيه صحة ودقة كل كلمة نقلتها عن تهانى الجبالى وأنها ملتزمة ومسئولة عما تقول، وسخر مدير مكتبها فى القاهرة "ديفيد كيرك باتريك" من موقف تهانى الجبالى مؤكدًا أنه يعمل فى صحيفة عالمية لا يمكن أن ترتكب مثل هذه الممارسات الصغيرة، كما أنه ليس مجنونًا حتى ينسب إلى قاضٍ كبير فى المحكمة الدستورية كلامًا لم يقله، وقد اضطرت تهانى إلى "لحس" تقديم بلاغ شكلى هنا ضد الصحيفة، وهى تعرف أنها لو أرادت أن تقاضيها فليس هنا المكان، الأمر الذى دفع نواب برلمانيين إلى اتهامها فى بلاغ رسمى بأنها تورطت فى التآمر على مؤسسات الدولة، وفتح المستشار عبد المجيد محمود التحقيقات فى هذا الموضوع، وأتى مراسل الصحيفة الأمريكية فأكد أمام جهات التحقيق صحة كل ما نشره وأن تهانى الجبالى قالت له ما نشر حرفيًا، ثم جرى تحقيق سرى مع تهانى الجبالى لا نعرف ما دار فيه، ثم عم الصمت أجواء التحقيقات حتى نامت لعدة أسابيع، ثم فوجئنا أمس بأن النائب العام يحفظ التحقيقات ويعتبر أنه لا وجه لتحريك قضية ضد هذا أو ضد ذاك، كيف ولماذا؟ لا نعرف، هل مثلاً ثبت أن مراسل الصحيفة نصاب ودجال وأنه اخترع هذا الحوار من خياله أو رأى رؤية منامية فحكاها فى الصحيفة، وبالتالى اكتشفت النيابة أن الموضوع ليس حقيقيًا وأنه مجرد خيال، هل قدمت الصحيفة اعتذارها فى التحقيقات لتهانى الجبالى فقامت تهانى بالعفو عن النيويورك تايمز مثلاً، والمسامح كريم، يا عبد المجيد بيه فهمنا، ما معنى حفظ التحقيقات فى موضوع تهانى الجبالى، وكيف نبعد الوساوس عن عقول الملايين الذين شاهدوك محاطًا بحلفاء تهانى الجبالى مثل سامح عاشور فى أثناء موقعتك الشهيرة مع رئاسة الجمهورية عندما حولوك إلى رمز سياسى وشخصية وطنية تضاهى سعد باشا زغلول، يا سيادة النائب العام أرجو أن نفهم، هل كذبت الصحيفة الأمريكية؟، إذن يستوجب الأمر غلق مكاتبها وتحويل مراسلها للمحاكمة العاجلة بتهمة إهانة القضاء المصرى وهى تهمة لا تقبل الهزار والتسامح، لأن الحوار وضع وجه المحكمة الدستورية فى الوحل، فإن كان الحوار مختلقًا وجبت محاكمة الصحيفة ومراسلها عاجلاً، وإذا كان الحوار صحيحًا وحقيقيًا، فما الذى فهمته جنابك من هذا الحوار غير ما فهمه الآلاف الذين قرأوه وصعقوا مما ورد فيه، يا عبد المجيد بيه، هل النيابة العامة "تلعب" سياسة الآن، أم تحمى القانون وشرف القضاء؟، وهل سيادتك تتصرف كزعيم سياسى يعفو ويصفح أو يجامل أو يعنف، أم تتصرف كمسئول عن تطبيق القانون وسيادة القانون؟، نورنا يا سعادة البيه.

[darch_99]

في تطور لافت وسريع الا انني اقول ان ذلك لعبة من النائب العام يتم تحويلهم للتحقيق لاخماد جذوة شعلة الرأي العام ثم تحت اي ذريعة او ثغرة قانونية يتم حفظ التحقيق
والسبب يرجع لعدة اسباب
1- طنطاوي هو الذي مد للنائب العام اربع سنوات اخري قبل خروجة فهو ولي نعمته ولا يمكن جرحه ولولا ضغوط الراي العام
2- طنطاوي مخزن اسرار لكثيير لمن في السلطة الان واقصد هنا كل القيادات في جميع المؤسسات التي كانت موجودة ولازالت موجودة قبل وجود مرسي رئيس وهذة القيادات لابد وانها ستمارس ضغوطا عنيفه لعدم المساس بطنطاوي لان لو مس فسيفتح الصندوق الاسود بم فيهم النائب العام كفي هذا فقط

كان هذا ما كتبته اليوم لم يمضي عليه سوي سويعات فقط

اليكم هذا الخبر

شاكون يتنازلون عن شكاواهم ضد المشير وعنان

تنازل عدد من الشاكين عن شكاواهم التى كان قد سبق لهم تقديمها ضد كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان وآخرين وذلك أمام قاضى التحقيق المستشار ثروت حماد الذى يباشر التحقيق فى تلك البلاغات.
وقام المستشار حماد بالاستماع إلى أقوال عدد من الشاكين فى تلك القضية والذين قدموا اسطوانات مدمجة ومستندات تتعلق بأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والتى اعتبروا أن عسكريين هم المسئولون عن حدوثها - على حد قولهم.