ليس من حق رئيس الجمهوريه تعيين نائب قبطى او امرأة

[mohammed ahmed25]

ليس من حق رئيس الجمهوريه مخالفة القرآن و السنه و تعيين نائبين قبطى و إمرأة
______________________________________
((الحكم فى ولاية غير المسلمين - الحكم فى ولاية المرأة))

______________________________________

هذه الاسئله اجاب عليها د/ يوسف القرضاوى

______________________________________

حقيقة موقف الدكتور القرضاوي من ولاية المرأة و القبطي .... درء الإشاعات
********************************************
يدعي الكثيرين ممن يؤيدون حق القبطي و المرأة في تولي رئاسة الدولة أن هناك اجتهادات حديثة تؤيد ذلك بناءا عن تغير شكل الدولة , و يقحمون اسم الدكتور القرضاوي إقحاما في الموضوع كأنه أفتى بذلك .
و يزعمون أن الأمر خلافي و فيه آراء , و لا مانع بالأخذ بأحد الرأيين .
و الفتاوى الآتية تبين حقيقة موقف الدكتور القرضاوي من هذه القضايا .
الفتوى الأولى " بخصوص تولي القبطي مناصب في الدولة "
سامر - فلسطين الاسم
حكم تولي الذمي المراكز القيادية في الدولة الإسلامية

فضيلة الشيخ سؤالي هو:

هل يجوز أن يتولي إمارة المسلمين من هو غير مسلم - نصراني أو يهودي- في زمننا هذا ؛ وذلك لقيادة جيوش المسلمين أو وزير خارجية أو نحوه ؟
أفيدوني بارك الله فيكم

15/05/2001 التاريخ
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي المفتي
الرد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
لأهل الذمة الحق في تولى وظائف الدولة كالمسلمين . إلا ما غلب عليه الصبغة الدينية كالإمامة ورئاسة الدولة والقيادة في الجيش، والقضاء بين المسلمين، والولاية على الصدقات ونحو ذلك.
فالإمامة أو الخلافة رياسة عامة في الدين والدنيا، خلافة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يجوز أن يخلف النبي في ذلك إلا مسلم، ولا يعقل أن ينفذ أحكام الإسلام ويرعاها إلا مسلم.
وقيادة الجيش ليست عملاً مدنيًا صرفًا، بل هي عمل من أعمال العبادة في الإسلام إذ الجهاد في قمة العبادات الإسلامية.
والقضاء إنما هو حكم بالشريعة الإسلامية، ولا يطلب من غير المسلم أن يحكم بما لا يؤمن به؛ومثل ذلك الولاية على الصدقات ونحوها من الوظائف الدينية.
وماعدا ذلك من وظائف الدولة يجوز إسناده إلى أهل الذمة إذا تحققت فيهم الشروط التي لا بد منها من الكفاية والأمانة والإخلاص للدولة .
وكل هذا ليس للحاقدين الذين تدل الدلائل على بغض مستحكم منهم للمسلمين، كالذين قال الله فيهم: (يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون) (آل عمران: 118).
وقد بلغ التسامح بالمسلمين أن صرح فقهاء كبار -مثل الماوردي في "الأحكام السلطانية"- بجواز تقليد الذمي "وزارة التنفيذ". ووزير التنفيذ هو الذي يبلغ أوامر الإمام ويقوم بتنفيذها ويمضي ما يصدر عنه من أحكام.
وهذا بخلاف "وزارة التفويض" التي يكل فيها الإمام إلى الوزير تدبير الأمور السياسية والإدارية والاقتصادية بما يراه.
وقد تولى الوزارة في زمن العباسيين بعض النصارى أكثر من مرة، منهم نصر بن هارون سنة 369 هـ، وعيسى بن نسطورس سنة 380هـ . وقبل ذلك كان لمعاوية بن أبي سفيان كاتب نصراني اسمه سرجون.
وقد بلغ تسامح المسلمين في هذا الأمر أحيانًا إلى حد المبالغة والجور على حقوق المسلمين، مما جعل المسلمين في بعض العصور، يشكون من تسلط اليهود والنصارى عليهم بغير حق.
وقد قال المؤرخ الغربي آدم ميتز في كتابه "الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري" (الجزء الأول ص105): "من الأمور التي نعجب لها كثرة عدد العمال (الولاة وكبار الموظفين) والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الإسلامية، فكأن النصارى هم الذين يحكمون المسلمين في بلاد الإسلام والشكوى من تحكيم أهل الذمة في أبشار المسلمين شكوى قديمة".
يقول أحد الشعراء المصريين (هو الحسن بن خاقان، كما في "حسن المحاضرة" للسيوطي 2 ص117 وانظر الحضارة الإسلامية لآدم ميتز ج1 ص118) في يهود عصره وسيطرتهم على حكامه:

يهود هذا الزمان قد بلغــوا غاية آمالهم وقد ملكـوا
المجد فيهم والمال عندهمــو ومنهم المستشار و الملك.
يا أهل مصر، إني نصحتُ لكم تهودوا، قد تهود الفلك.
وقال آخر بيتين تمثَّل بهما الفقيه الحنفي الشهير "ابن عابدين" لما رأى من استئثار غير المسلمين في زمنه على المسلمين، حتى إنهم يتحكمون في الفقهاء والعلماء وغيرهم. قال (حاشية ابن عابدين ج3 ص379):
أحبابنـا، نوب الزمان كثيرة وأمرّ منها رفعة السفهـاء.
فمتى يفيق الدهر من سكراته وأرى اليهود بذلة الفقهاء.
وهذا من أثر الجهل والانحراف، والاضطراب الذي أصاب المجتمع الإسلامي في عصور الانحطاط، حتى انتهى الأمر إلى عزة اليهود وذلة الفقهاء.
وآخر ما سجَّله التاريخ من ذلك ما سارت عليه الدولة العثمانية في عهدها الأخير بحيث أسندت كثيرًا من وظائفها الهامة والحساسة إلى رعاياها من غير المسلمين، ممن لا يألونها خبالاً، وجعلت أكثر سفرائها ووكلائها في بلاد الأجانب من النصارى.
والله أعلم
رابط الفتوى
http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528612586

__________________________________________________ _________________________________
أما بالنسبة لتولي المرأة الرئاسة , فهذا نص من إحدى حلقات برنامج الشريعة و الحياة :
" المقدم
طيب عندما قرَّر العلماء أن المرأة تُمنع من الولاية العامة فهل يقصدون الولاية العامة الجائرة أم الولاية العامة حسب الشريعة الإسلامية والشريعة الإسلامية تنفي الظلم والاستبداد والدكتاتورية.
القرضاوي
المقصود من الولاية العامة هي التي تتحكم في الناس، إنما إذا كانت ولاية .. هناك مؤسسات هذا أمر آخر لا أريد أن أدخل في مناقشة الولاية العامة لأنني متفق مع ابن حزم ومع الذين قالوا أن المرأة لا تولَّى الولاية العامة، وحتى خلينا في الولاية الخاصة، هنا .. من هي المرأة التي نوليها الولاية الخاصة؟ هل تأتي امرأة حامل في الشهر السابع ونولِّيها الولاية!! لا .. هناك وقت معين تستطيع فيه المرأة ذلك .. مثلاً إما أن تكون امرأة لم تتزوج أو امرأة لم تنجب أطفالاً أو امرأة أنجبت وكبر أولادها وزوَّجت أبناءها وبناتها ونضجت من العقل وخلت من الحيض والنفاس وعندها فراغ وعندها قدرة على تحمل المسؤولية العامة والمشاركة في العمل العام.
المقدم
لكن حتى هذه المرأة عندما تُنتَخب قد لا تكون متزوجة فالبرلمان قد يأخذ 4 أو 5 سنوات، قد تتزوج في هذه الفترة وتحمل وتنجب.
القرضاوي
في سن معينة حتى لو تزوجت فلن يمنعها عملها من الزواج، فمادام بلغت سن اليأس وأصبحت امرأة ناضجة في السن والفكر وأصبح عندها قدرة على النشاط فلا يمنعها مانع من هذا. "
انتهى
و قد يقول قائل : القرضاوي يفرق بين الولاية العامة بمعنى الخلافة و رئاسة الدولة بشكلها الحالي كدولة مؤسسات , و هذا كلام مردود عليه من كلام الدكتور القرضاوي نفسه , و أنقل لك بعضا من الفتاوى المنشورة على موقع الدكتور القرضاوي .
فتوى بعنوان " تعيين المرأة في منصب القضاء "
يقول الشيخ : " وأما منعها من رئاسة الدولة وما في حكمها فلأن طاقة المرأة - غالبًا - لا تحتمل الصراع الذي تقتضيه تلك المسئولية الجسيمة . وإنما قلنا: " غالبًا "، لأنه قد يوجد من النساء من يكن أقدر من بعض الرجال، مثل ملكة سبأ، التي قص الله علينا قصتها في القرآن، ولكن الأحكام لا تُبنى على النادر، بل على الأعم الأغلب، ولهذا قال علماؤنا: النادر لا حكم له.

وأما أن تكون مديرة أو عميدة، أو رئيسة مؤسسة، أو عضوًا في مجلس نيابي أو نحو ذلك فلا حرج إذا اقتضته المصلحة.

والله أعلم "
رابط الفتوى
http://www.qaradawi.net/site/topics/...6&parent_id=17

و فتوى أخرى بعنوان " حرمان المرأة من العمل السياسي .. شبهات و ردود "
بعد أن ذكر احتمالية تخصيص حديث " لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة "
قال الشيخ : " الثانية: أن علماء الأمة قد اتفقوا على منع المرأة من الولاية الكبرى أو الإمامة العظمى، وهي التي ورد في شأنها الحديث ودل عليها سبب وروده، كما دل عليها لفظه "ولوا أمرهم" وفي رواية " تملكهم امرأة " فهذا إنما ينطبق على المرأة إذا أصبحت ملكة أو رئيسة دولة ذات إرادة نافذة في قومها، لا يرد لها حكم، ولا يبرم دونها أمر، وبذلك يكونون قد ولوها أمرهم حقيقة، أي أن أمرهم العام قد أصبح بيدها وتحت تصرفها، ورهن إشارتها.

أما ما عدا الإمامة والخلافة وما في معناها من رئاسة الدولة - فهو مما اختلف فيه.
فيمكن بهذا أن تكون وزيرة، ويمكن أن تكون قاضية، ويمكن أن تكون محتسبة احتسابًا عامًّا.

وقد ولى عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد الله العدوية على السوق تحتسب وتراقب، وهو ضرب من الولاية العامة.

الثالثة: أن المجتمع المعاصر في ظل النظم الديمقراطية حين يولي المرأة منصبًا عامًا كالوزارة أو الإدارة أو النيابة، أو نحو ذلك، فلا يعني هذا أنه ولاها أمره بالفعل، وقلدها المسئولية عنه كاملة.

فالواقع المشاهد أن المسئولية جماعية والولاية مشتركة، تقوم بأعبائها مجموعة من المؤسسات والأجهزة، والمرأة إنما تحمل جزءًا منها مع من يحملها.

فليست هي الحاكمة المطلقة التي لا يعصى لها أمر، ولا يرفض لها طلب، فهي إنما تترأس حزبًا يعارضه غيره، وقد تجري هي انتخابات فتسقط فيها بجدارة، كما حدث لأنديرا في الهند، وهي في حزبها لا تملك إلا صوتها، فإذا عارضتها الأغلبية غدا رأيها كرأي أي إنسان في عرض الطريق "
رابط الفتوى
http://www.qaradawi.net/site/topics/...6&parent_id=17

و هو هنا يتكلم عن المؤسسية في العمل في تقلد المرأة الوزارة كحد أقصى , و كلامه صريح في منعها من رئاسة الدولة .
فلا داعي للادعاء بأن الدكتور القرضاوي أفتى بهذا .
هذا طبعا من حيث الجواز شرعا , و لكن النص على هذا في البرنامج الخاص بحزب الإخوان يبقى محل اجتهاد , و من الممكن الاختيار بين اختيارين : إما النص صراحة على ذلك , أو السكوت و عدم الحديث عن هذه النقطة أصلا , أما النص على غير ذلك فلا و ألف لا .
و أنا شخصيا أرى النص على ذلك في البرنامج , لأننا جماعة إسلامية في المقام الأول و يحق لنا عرض رؤيتنا في كل الأمور , و من يعارضنا فليحاكمنا إلى الشعب المسلم .

[mohammed ahmed25]

الرد المبين على من أجاز ولاية الكافر على المسلمين

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله خَير خَلْق الله أجمعين، وعلى آله وأزواجه وأصحابه الأخيار الطَّاهرين.

وبعد:
فإنَّنا - في زماننا هذا - قد ابْتُلينا بطائفة يَنسبون أنفسهم لأهل العلم والفتوى، لكنَّهم يُصدرون فتاوى تُخالف الكتاب والسُّنة وما استقرَّ عليه إجماعُ العلماء المعتبَرين، ويتكلَّفون استدلالاتٍ بعيدةً عجيبة، ويلوون أعناق النُّصوص؛ لِيُبرهنوا على أقوالهم المتهافِتة.

ومن ذلك ما أفتى به بعضهم مؤخَّرًا من جواز تولِّي الكافرِ الولايةَ العظمى في بلاد المسلمين؛ ليكون حاكمًا عليهم، مدبِّرًا لشؤونِهم، متصرِّفًا في أمورهم، وله حقُّ الطاعة عليهم؛ مستدلِّين على ذلك بتولِّي سيدنا يوسف - عليه السَّلام - للولاية في ظلِّ حُكم مَلِكٍ كافر، وبتولِّي الكُفَّار لبعض الولايات الخاصة في بلاد المسلمين بلا إنكارٍ أو تَثريب، مثل رئاسة بعضهم لاتِّحاد مُلاَّك عمارة سكَنية، وقالوا: إن هؤلاء الكُفَّارَ شركاء لنا في الوطن، ومِن ثَمَّ يجب أن يتساوَوْا مع المسلمين في الحقوق والواجبات!

والحَقُّ أن هذا كلام بعيدٌ عن الصَّواب، مُخالف للحقِّ من وجوه، منها:

أولاً: أن وظيفة حُكَّام المسلمين الرئيسة هي إقامة شرع الله وإعلاءُ كلمته، وسياسة الدُّنيا بالدِّين، وحِفظ حدود الله ودينه وحقوق عبادِه، فالخلافة نيابةٌ عن النُّبوة في حراسة الدِّين وسياسة الدُّنيا به، وليست مجرَّد وظيفة.

قال الماورديُّ: "الإمامة موضوعةٌ لِخلافة النُّبوة في حراسة الدِّين وسياسة الدُّنيا، وعقدها لِمن يقوم بها في الأُمَّة واجب"[1].

وقال ابن تيميَّة: "فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخَلْق، الذي متى فاتَهم خسروا خسرانًا مبينًا، ولم ينفعهم ما نعموا به من الدُّنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدِّين إلاَّ به من أمر دنياهم"[2].

فكيف يُظنُّ بكافر لا يؤمن بالإسلام دينًا أن يقوم بهذه الوظيفة؟! وكيف نضع أمانةَ حِراسة الدِّين بين يدَيْ مَن يكفر به؟

ثانيًا: أن النُّصوص الشرعية دلَّت على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ابتداءً، وأنَّه لو طرأ عليه الكفر بعد توَلِّيه، فإنه ينعزل وتَسقط ولايته.

قال الله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء: 141].

قال القاضي ابن العربيِّ: "إنَّ الله سبحانه لا يَجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً بالشَّرع، فإن وجد فبِخلاف الشرع"[3].

وقال الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء: 59]، فدلَّ بقوله: مِنْكُمْ على أنَّ أولي الأمر يجب أن يكونوا من المسلمين المؤمنين؛ لأنَّ الخِطاب متوجِّه إليهم من بداية الآية.

وقال الله - عزَّ وجلَّ -: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ [آل عمران: 118].

قال القرطبيُّ: "نَهى الله المؤمنين بِهذه الآية أن يَتَّخِذوا من الكُفَّار واليهود وأهل الأهواء دُخلاءَ ووُلَجاء يُفاوضونهم في الآراء، ويُسندون إليهم أمورَهم"[4].

فكيف باتِّخاذهم حكامًا وولاةً للأمور؟!
وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ [النساء: 144].

قال ابن كثير: "يَنهى تعالى عباده المؤمنين عن اتِّخاذ الكافرين أولياءَ من دون المؤمنين؛ يَعني: مصاحبَتَهم، ومُصادقتهم، ومناصحتهم، وإسرارَ المودَّةِ إليهم، وإفشاءَ أحوال المؤمنين الباطنةِ إليهم"[5].

وقال القرطبيُّ: "أيْ: لا تجعلوا خاصَّتَكم وبِطانتكم منهم"[6].

فإن كانت مصادقتُهم وإفشاءُ أحوال المؤمنين الباطنةِ إليهم، وجعْلُهم من الخَواصِّ - من صور الموالاة التي نَهت عنها الآية، فلا ريب أنَّ توليتهم أمْرَ المسلمين، وجعْلَهم حكامًا عليهم من أظهر صُوَر الموالاة لهم وأشَدِّها تحريمًا.

وعن عُبَادة بن الصَّامت قال: "دعانا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فبايَعناه، فكان فيما أخذَ علينا أنْ بايعَنَا على السَّمع والطاعة في منشَطِنا ومَكرهِنا، وعُسرنا ويُسرنا، وأثَرَةٍ علينا، وأن لا نُنازِع الأمر أهلَه، قال: ((إلاَّ أن ترَوْا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان))"[7].

قال القاضي عياض: "فلو طرأَ عليه كُفرٌ وتغيير للشَّرع، أو بدعةٌ، خرجَ عن حكم الولاية، وسقطَت طاعته، ووجب على المسلمين القيامُ عليه وخَلْعُه، ونصب إمام عادلٍ إن أمكنَهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلاَّ لطائفةٍ وجب عليهم القيامُ بِخَلع الكافر"[8].

ثالثًا: أنَّ إجماع المسلمين منعقِدٌ على اعتبار شرط الإسلام فيمن يتولَّى حكم المسلمين وولايتهم، وأنَّ الكافر لا ولاية له على المُسلم بحال.

قال القاضي عياض: "أجمع العلماءُ على أنَّ الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنَّه لو طرأ عليه الكفر انعزل، وكذا لو ترك إقامةَ الصَّلوات والدُّعاءَ إليها"[9].

وقال ابن المنذِر: إنَّه قد "أجمع كلُّ مَن يُحفَظ عنه مِن أهل العلم أنَّ الكافر لا ولايةَ له على المسلم بِحال"[10].

وقال ابن حَزم: "واتَّفقوا أنَّ الإمامة لا تجوز لامرأةٍ ولا لكافر ولا لصبِي"[11].

وقال ابن حجَر: إنَّ الإمام "ينعزل بالكفر إجماعًا، فيَجِب على كلِّ مسلمٍ القيامُ في ذلك، فمَن قوي على ذلك فله الثَّواب، ومَن داهن فعليه الإثم، ومن عَجز وجبَتْ عليه الهجرةُ من تلك الأرض"[12].

رابعًا: رجَّح جمهورُ العلماء أنَّ فِسق الحاكم فسقًا ظاهرًا معلومًا يؤدِّي لِسُقوط ولايته، ويكون مسوِّغًا للخروج عليه عند أمن إراقة الدِّماء وحدوث الفِتَن؛ وذلك لأنَّ فسقه قد يُقْعِده عن القيام بواجباته الشَّرعية؛ من إقامة الحدود، ورعاية الحقوق، وحِفظ دين رعيَّتِه ومعاشهم.

قال القرطبِيُّ: "الإمام إذا نُصِّب ثم فسَق بعدَ انبِرام العقد، فقال الجمهورُ: إنَّه تنفسخ إمامتُه ويُخلَع بالفسق الظَّاهر المعلوم؛ لأنَّه قد ثبت أنَّ الإمام إنَّما يُقام لإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وحِفظ أموال الأيتام والمَجانين، والنظر في أمورهم إلى غير ذلك...، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنُّهوض بها.

فلو جوَّزنا أن يكون فاسقًا، أدَّى إلى إبطال ما أقيم لأجلِه، ألا تَرى في الابتداء إنَّما لم يَجُز أن يعقد للفاسق لأجل أنَّه يؤدِّي إلى إبطال ما أقيم له، وكذلك هذا مثله"[13].

فإن كان هذا قولَهم في حاكمٍ له ولاية وبيعة، ثم طرأ عليه الفِسق، فكيف بكافرٍ أصلي لا بيعةَ له ولا ولاية؟ كيف يَستقيم في شرعٍ أو عقل أن تُعطى الولاية وحكم المسلمين ابتداءً لكافرٍ أصلي؟

خامسًا: أنَّ ما استَدلَّ به أولئك المُفتون بِجواز ولاية الكافر لا دلالة فيه مطلقًا، ولا يَصلح معارضًا للأدلَّة الصريحة الصحيحة المُخالفة لهم.

• فقد بنَى بعضُهم استدلالَه على ما جاء في قصة سيدنا يوسُف - عليه السَّلام - حين طلب من الملِك أن يَجعله على خزائن الأرض، كما جاء في قول الله تعالى: قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ [يوسف: 55]، وقالوا: إن يوسف - عليه السَّلام - كان وزيرًا تحت إمرة ملِك كافر، وهذا يدلُّ على جواز ولاية الكافر.

وهذا استدلالٌ مردود من وجوه، منها:
1- أنَّ هذا مِن شرع مَن قبلنا، وقد تقرَّر في الأصول أنَّ شرع من قبلنا ليس بِشَرع لنا، ولا حُجَّة فيه إذا جاء في شرعِنا ما يُخالفه[14].

2- ليس في القصَّة ما يفيد إقرارَ يوسف - عليه السَّلام - لولاية الكافر، وإنَّما جاء فعل يوسف - عليه السَّلام - إقامةً للعدل والقسط، وحفظًا للحقوق، ودفعًا للظُّلم وإضاعةِ المال في غير حقِّه؛ ولذلك علَّل طلبَه للولاية بأنَّه "حفيظ عليم".

فما فعله سيِّدُنا يوسف - عليه السَّلام - هو نوعٌ من تقليص سلطان الكافر واختزالِه؛ جلبًا للمصالِح، ودفعًا للمفاسد، ولا يلزم من ذلك إقرارٌ لولاية ذلك الكافر، أو موافَقةٌ على حكمه.

قال القاضي ابن العربي:
"فإن قيل: كيف استجاز أن يَقبلها بتولية كافر، وهو مؤمن نبِي؟
قلنا: لَم يكن سؤالَ ولاية؛ إنَّما كان سؤال تَخلٍّ وتركٍ؛ لينتقل إليه، فإنَّ الله لو شاء لَمكَّنه منها بالقتل والموت، والغلَبة والظُّهور، والسُّلطان والقهر، لكنَّ الله أجرى سُنَّته على ما ذكَر في الأنبياء والأمم، فبعضُهم عاملهم الأنبياء بالقهر والسُّلطان والاستعلاء، وبعضهم عاملَهم الأنبياء بالسِّياسة والابتلاء، يدلُّ على ذلك قولُه: وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ [يوسف: 56][15].

3- أنَّ مناط الحكم في المسألتين مُختلِف؛ فإنَّ الدولة التي كان فيها يوسف - عليه السَّلام - لم تكن دولةً إسلاميَّة، ولم يكن أهلها مسلِمين موحِّدين، كما أن يوسف - عليه السَّلام - لم يُشارك في تولية ذلك الكافر، ولَم يكن بوسعه أن يخلعه ويعزله وهو المستضعف الذي سُجِن ظلمًا في سجن هذا الملِك.

• ومن استدلالات أولئك المُجيزين لولاية الكافر على المسلمين: قياسُ الولاية العُظمى على ما قد يتقلَّده الكفار في بلاد المسلمين من وظائِفَ ومناصب دنيويَّة خاصَّةٍ ومَحدودة، مثل رئاسة اتِّحادات المُلاَّك في العمارات السَّكنية، أو قيادة مَركبة.

فقالوا: إن كُنَّا نجيز للكافر أن يتولَّى رئاسة اتِّحاد الملاَّك في عمارة سكنية؛ لو كان الأكثرَ قدرةً وكفاءة على إدارتها، فلماذا لا نُجيز له أن يتولَّى حُكم البلاد؟!

وهذا من أعجب الاستدلالات، وأكثَرِها بُعدًا عن القواعد والأصول.

فهل تولِّي الكافر لرئاسة اتحاد ملاَّك يَصلح حُجَّةً يُستدلُّ بها، وأصلاً يُقاس عليه؟

وهل يُمكن قياس الولاية العظمى التي ينبغي فيها إقامةُ الحدود، والجهاد، والفرائض، وتحكيم شرع الله في الدِّماء والأموال والأعراض - على ولايةٍ خاصَّة، في شأنٍ خاص، غايتُه جمعُ الاشتراكات وصيانة المرافق؟ هذا وربِّ الكعبة في القياسِ عجيب.

إنَّ الإمامة العُظمى في بلاد المسلمين كما ذكَرْنا آنِفًا هي وظيفة دينيَّة في الأساس، وهي موضوعة لِخلافة النُّبوة في حراسة الدِّين وسياسة الدُّنيا به؛ ومن ثَمَّ لا يَصلح شرعًا وعقلاً أن تُقاس على وظائفَ دنيويَّة بَحتة؛ كتولِّي قيادة سيَّارة، أو رئاسة اتِّحاد ملاك.

سادسًا: إنَّ الشريعة الإسلامية حين حَرَّمت ولاية الكافر على المسلم فإنَّها لَم تَغمط غير المسلمين أو تَسلبهم حقًّا لهم؛ وإنَّما قد راعَتْ في ذلك تحصيلَ المصالح العظمى للمجتمع كلِّه - المسلمين وغيرهم - لأنَّ الخير والعدل كلَّه في سياسة الدُّنيا بالدِّين، والتَّحاكُم إلى شرع الإسلام، والعيش في ظلِّ شريعته التامَّة، السَّمحة السامية.

ولا جدال أن أوَّل لوازمِ تلك الوظيفة ومقوِّماتها أن يتولاَّها من يؤمن بهذا الدِّين الكامل، ويحرص على حفظه وإعلاء كلمته، ويدين الله تعالى بتطبيق شريعته التامَّة؛ ولذلك كان اشتراطُ الإسلام فيمن يتولَّى الإمامة العظمى طبيعيًّا، يتَّفِق مع قواعد الشرع والعقل.

والشريعة الإسلامية في مقابل ذلك قد أمرَت المسلمين - حُكَّامًا ومحكومين - بالعدل والقسط في أهل الذِّمة، وحرَّمَت ظلمهم، والاعتداءَ عليهم بالباطل، كما أمرَت بالوفاء بعهدهم وذمَّتِهم، وحضَّت على دعوتِهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وشرعت بِرَّهم والإحسانَ إليهم ما استقاموا في عهدهم، وأوفَوْا بذِمَّتِهم.

قال الله - تعالى -: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة: 8].

وقال: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ [النحل: 125].

وعن عبدالله بن عمْرٍو - رضي الله عنهما - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن قتَل مُعاهَدًا لَم يرحْ رائحة الجنَّة، وإنَّ ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا))[16].

وأخيرًا، فإنَّ مشاركة المسلمين للكفار في وطَنٍ واحد لا تعني بالضرورة تَساوِيَهم في الحقوق والواجبات، وإنَّما تُوجِب إقامة العَدل والقسط على الجميع، والعدل لا يعني المساواة في كلِّ شيء؛ وإنَّما يعني إعطاءَ كلِّ ذي حقٍّ حقَّه، ومطالبتَه بأداء ما عليه من واجبات، والمَرجِع في تحديد الحقوق والواجبات هو شرعُ الله، لا غير.

والناس لا يتساوَوْن في كلِّ شيء حتَّى تكون لهم نفس الحقوق والواجبات؛ وإنَّما يتفاوتون في ذلك، ويَختلفون باعتبارات متنوِّعة متعدِّدة.

فهل من العدل مثلاً أن نُساوي بين المسلمين وغيرهم في الأمر بالخروج لجهاد الطَّلَب، ونأمر غير المسلم بِبَذل روحِه ومالِه؛ من أجل إظهار دينٍ لا يُؤمِن به؟! أم نَترك الأمر بِجهاد الطَّلَب بالكُلِّية، فلا نتوجَّه به للمُسلم، ولا لغير المسلم؟

إنَّنا إنْ قلنا بالمساواة هنا، فسنَقع بين مَطرقة ظُلم غير المسلمين، وسِنْدانِ تعطيل شعيرة الجهاد، والمخرج من ذلك هو تطبيق العدل الربَّاني في تحديد الحقوق والواجبات كما جاءت بذلك شريعةُ الله تعالى.

ومما سبق يظهر جلِيًّا - بحمد الله - خطَأُ ما ذهب إليه أولئك المُفْتُون، وسقوطُ استدلالِهم، وفسادُ قياسهم، ومُخالفتُهم للنُّصوص الشرعية القاطعة، والإجماعِ المنعقِد.

وهكذا دائمًا تجد أهل الباطل لا تستقيم لهم حجَّة، ولا يصحُّ لَهم استدلال؛ لأنَّ الباطل لَجْلج، لن تُقوِّيَه دعاوى المبطِلين، ولن تُقيمَه فتاوى المداهنين.

نسأل الله أن ينوِّر بصائرنا، وأن يرِيَنا الحقَّ حقًّا ويرزقنا اتِّباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابَه، وألاَّ يجعل مصيبتنا في ديننا، ولا يَجعل الدُّنيا أكبرَ هَمِّنا، ولا مبلغَ علمنا، وأن يَستعملنا في خدمة الدِّين، وأن يولِّي أمورَنا خيارنا، ويهيِّئ لنا أمر رُشْد، يعزُّ فيه أهل طاعته، ويذلُّ فيه أهل معصيته، ويُؤمر فيه بالمعروف، ويُنهى فيه عن المنكر.

وصلَّى الله وسلَّم وبارك على عبده ورسولِه محمدٍ خير الأنام، وعلى آله وأزواجه وأصحابِه ومَن تَبِعهم بإحسان.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] "الأحكام السُّلطانية"، ص5.
[2] "السياسة الشَّرعية"، ص13.
[3] "أحكام القرآن" (1/ 641)، وانظر: تفسير "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (5/ 421).
[4] تفسير "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (4/ 179).
[5] "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (1/ 867).
[6] تفسير "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (5/ 425).
[7] "مسلم" (3427).
[8] "شرح صحيح مسلم" للنووي (6/ 314).
[9] "شرح صحيح مسلم" للنووي (6/ 315).
[10] نقله عنه ابن القيم في "أحكام أهل الذِّمَّة" (2/ 787).
[11] "مراتب الإجماع" ص208، ولم يتعقبه ابن تيميَّة في نقد مراتب الإجماع؛ مما يدلُّ على موافقتِه له.
[12] "فتح الباري" (13/ 123).
[13] "الجامع لأحكام القرآن" (1/ 271).
[14] انظر: "المستصفى في أصول الفقه" للغزالي (1/ 133)، ولا يُلتفت لقول البعض: "إنَّ هذا ليس مما يقع فيه النَّسخ"؛ لأنَّها مسألةٌ لا تَدخل في الثوابت العقَدِيَّة التي اتَّفقتْ عليها الرسالات الإلهيَّة، كالقول في ذات الله وصفاته وكتبه ورسُلِه، هذا إنْ سلَّمْنا بصحة الاستدلال، ونحن لا نسلِّم به.
[15] "أحكام القرآن" (60).
[16] أخرجه البخاري (2930).

[mohammed ahmed25]

رأى الشيخ محمد عبد المقصود .الاثنين الموافق 2/7/2012







أبدى الداعية السلفى الشيخ محمد عبد المقصود، تعجبه من قرار الرئيس محمد مرسى بتعيين قبطي نائباً لرئيس الجمهورية، قائلاً إن هذه الخطوة سيترتب عليها قلاقل وفتن، وأن الأغلبية المسلمة لن ترضى بذلك، كذلك التيار الإسلامى الذى كان ثمرة ما نحن فيه الآن.
وتابع عبد المقصود: "لم يحدث فى العالم أن يعين الرئيس نائب من الأقلية فأوباما لم يعين نائباً مسلماً له، كما أن هؤلاء المسيحيين لم ينتخبوا د.مرسى، وتم حشدهم لانتخاب الفريق أحمد شفيق"، موجها كلامه لمرسي "وأنت عليك مهمة ثقيلة لكن عليك أن تعتز بالله وهو ناصرك، وهذه الخطوة ستؤدى لتآكل قاعدتك التى انتخبتك وهتفت لك".
وأشاد عبد المقصود ، خلال حلقة له بقناة الناس، مساء اليوم الإثنين، بعدم قيام بعض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور لعزف السلام الجمهورى فى الجلسة السابقة للجمعية.
وقال: "كيف نقف لعزف وعادة غربية ليس لها صلة بالإسلام! وأنا أعتقد أن الموسيقى حرام، لأن المعازف بحسب قول النبى محرمة مثل الزنى، ومخالفة أمر الرسول فتنة والله تعالى قال "ما فرطنا فى الكتاب من شىء".
وأضاف الشيخ السلفى: "لا أحجر على أحد فى عدم الوقوف لعزف السلام الجمهورى، لكن أنا لا أفعل ذلك"، مشيراً إلى أن من يعترضون على قراءة محمد مرسى رئيس الجمهورية آيات القرآن الكريم فى خطبه، يكرهون الاسلام ولا يريدوه أن ينهض بل يحقدون عليه وهم غشاشون ومنافقون، ولا يعرفون حرية الرأى بل يكفرون بدين الله.
وتساءل: "هل من لا يقف لعزف السلام الجمهورى سيعذب يوم القيامة؟ وهل يومها سنسأل لماذا لم نتبع الأديب أو المذيع الفلانى؟ بل سنأل لماذا لم تتبع الرسول والنذير"، لافتاً إلى أن هناك من يريد أن يلغى القرآن، ورغم ذلك يتمسح فى الإسلام.

[m7md abdo]

دا مش هيحصل ان شاء الله

[mido.uwk07]

انا من رأيى ان المنصب ده منصب شكلى ملوش اى تلاتين لازمه و اتمنى يكون النائب مسلم و مفيش نائبة .

[(*أحمد عرفة*)]

لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا لابد من توسيع مشاركة المرأة و الاقباط بحسب نسبتهم فى المجتمع يعنى مثلا الاقباط 2% يبقى يأخذوا كرسيين وزاريين ( البيئة و الشئون الاجتماعية مثلا ) ..... المرأة 55% بس متخدش 55% من مقاعد الدولة ....ليه.... لان صلى الله عليه و سلم قال (( لن يفلح قوما ولوا أمرهم إمرأة )) صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم .....

[(*أحمد عرفة*)]

قال تعالى (( الرجال قوامون على النساء .... )) صدق الله العظيم ..... فلا يجب إعطاء 55% من الوزارات لنساء بل يكفى 3 أو 4 وزارات و ياريت يكونوا غير سياديين .... و الله الموفق

[(*أحمد عرفة*)]

يا كاتبا للموضوع .... تنبه

حضرتك أستعنت بفتاوى الدكتور يوسف القرضاوى مش ده برضه اللى حلل ما يخالف الازهر الشريف و أجاز تمثيل صور الانبياء و آل البيت فى التلفاز ..... لا يغرنكم تقلبله فى البلاد ....

[mohammed ahmed25]

جزاكم الله خيرا على المرور
انا اقصد نواب الرئيس و ليس الوزراء
___________________
اما بالنسبة لنائب الرئيس
فهذا محرم شرعا ان تكون الولايه للمرأه او غير المسلم
و بالتأكيد المنصب غير شرفى فسيكون نائبا للرئيس

[mohammed ahmed25]

هناك فتوى للشيخ محمد عبد المقصود __ و اخرى للشيخ ياسر برهامى و بعدين سواء كان القرضاوى او غيره فالامر ليس محل خلاف
_______________________________________
فيديو. برهامى: لا يجوز تولى امرأة نائب الرئيس

الشيخ ياسر برهامىكتب - سعيد ماهر: منذ 9 ساعة 46 دقيقة أفتى الشيخ ياسر برهامى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بأنه لا يجوز تولي الكافر أو المرأة منصب نائب الرئيس ـ الذي يقوم صاحبه مقام رئيس الدولة عند غيابه لأي سبب ـ بينما رحب بتعيين النساء كمستشارات.
وعلل برهامى فتواه بقول المولى سبحانه وتعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبِيلاً) (النساء:141)، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (المائدة:51)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم- (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً) (رواه البخاري)، وقول ابن المنذر - رحمه الله - "أجمع العلماء على أنه لا ولاية لكافر على مسلم بحال".
وأضاف برهامى، عبر موقع "صوت السلف" الذى يمتلكه، "أما الكلام على الدولة المدنية في مقابلة الدولة الإسلامية فهو كلام منكر؛ لأن المدنية معناها عندهم العلمانية، أما الحكومة فهي التي تُوصف بأنها مدنية بمعنى ليست عسكرية، وليس هذا وصفًا للدولة؛ لأن دولتنا دولة لها جيش، ولابد أن تبقى كذلك، وعلى أي حال فالواقع الحالي لا يمكن أن يوصف الآن بأنها جمهورية إسلامية من باب وصف الواقع، ولا بد أن نراعي في ذلك المقدور عليه والمعجوز عنه".
ونفى برهامى أن يكون الرئيس د. محمد مرسى خليفة أو أميرًا للمؤمنين، إنما رئيس لجمهورية مصر العربية بصلاحيات رئيس الجمهورية في الدولة الدستورية الحديثة، مشيرا إلى أنه لا يصح تطبيق النصوص الشرعية بكاملها على وضع مختلف عن واقعها

[ahmed el nawam]

جزاكم الله خيرا .. وحفظ الله شيوخنا .. يوسف القرضاوي ومحمدج عبد المقصود وياسر برهامي ... كع حفظ الألقاب طبعااا ..

[*تائبة فى رحاب الله*]

جزاكم الله خيرا
لا لتعيين مراة نائبة
لالتعيين نائب قبطى

[EhabFathi]

أنا أرى - وأنا عبد فقير إلى الله أخطئ وأصيب - أن تولي امرأة أوقبطي منصب نائب الرئيس هو منصب شرفي لأن هناك عدة نواب وسوف ينص القرار (صراحة) على تولي النائب الأول أو الثاني منصب رئيس الجمهورية مؤقتا في حالة خلو المنصب بوفاة أو مرض الرئيس .. وهنا يكون اختيار النائبين الأول والثاني بعناية فائقة ويكونا من الرجال المسلمين طبعا .. أما المرأة والقبطي فيكونا النائبين الثالث والرابع ولا يكون من صلاحياتهما تولي مقاليد الأمور تحت أي ظرف من الظروف .. وبذلك يكون دورهما كمستشارين أو مسئولين عن شئون المرأة وملف الأقباط فقط لا غير

[mohammed ahmed25]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ehabfathi

أنا أرى - وأنا عبد فقير إلى الله أخطئ وأصيب - أن تولي امرأة أوقبطي منصب نائب الرئيس هو منصب شرفي لأن هناك عدة نواب وسوف ينص القرار (صراحة) على تولي النائب الأول أو الثاني منصب رئيس الجمهورية مؤقتا في حالة خلو المنصب بوفاة أو مرض الرئيس .. وهنا يكون اختيار النائبين الأول والثاني بعناية فائقة ويكونا من الرجال المسلمين طبعا .. أما المرأة والقبطي فيكونا النائبين الثالث والرابع ولا يكون من صلاحياتهما تولي مقاليد الأمور تحت أي ظرف من الظروف .. وبذلك يكون دورهما كمستشارين أو مسئولين عن شئون المرأة وملف الأقباط فقط لا غير

لا اجتهاد مع النص سواء كان منصب شرفى ام غير ذلك

[hamada_97]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ehabfathi

أنا أرى - وأنا عبد فقير إلى الله أخطئ وأصيب - أن تولي امرأة أوقبطي منصب نائب الرئيس هو منصب شرفي لأن هناك عدة نواب وسوف ينص القرار (صراحة) على تولي النائب الأول أو الثاني منصب رئيس الجمهورية مؤقتا في حالة خلو المنصب بوفاة أو مرض الرئيس .. وهنا يكون اختيار النائبين الأول والثاني بعناية فائقة ويكونا من الرجال المسلمين طبعا .. أما المرأة والقبطي فيكونا النائبين الثالث والرابع ولا يكون من صلاحياتهما تولي مقاليد الأمور تحت أي ظرف من الظروف .. وبذلك يكون دورهما كمستشارين أو مسئولين عن شئون المرأة وملف الأقباط فقط لا غير

هناك 3 نواب للرئاسة فقط