جذوة الثورة لم تنطفئ

[aymaan noor]

جذوة الثورة لم تنطفئ

يستحق التحية والإكبار رئيس محكمة جنايات القاهرة ــ المستشار محمود شكرى ــ لأنه أعلن تنحى المحكمة عن نظر قضية التمويل الأجنبى المتهم فيها بعض الأمريكيين الذين منعتهم المحكمة من السفر. وبشجاعة قال فى قرار التنحى إن ما دفعه إلى ذلك أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس محكمة الاستئناف دعاه إلى إلغاء القرار الخاص بالأمريكيين. وهو ما اعتبره تدخلا فى صلاحياته ومساسا باستقلاله، رفضه من جانبه.

الخبر الذى نشرته «الشروق» يوم الخميس الماضى (الأول من مارس) يمكن أن يقرأ من أكثر من زاوية. فهو من ناحية يستدعى ملف المنظمات الأهلية والتمويل الأجنبى لها. ومن ناحية ثانية فإنه يسلط الضوء على حجم الضغوط والتدخلات الأمريكية الفجّة فى الشأن المصرى إلى الحد الذى دفع الإدارة الأمريكية إلى إرسال طائرة حربية إلى القاهرة تولت نقل الأمريكيين الممنوعين من السفر، اطمئنانا إلى أن قرار المنع سيلغى بعد الاتفاق مع السلطات المعنية فى مصر. من ناحية ثالثة فإن الواقعة جاءت كاشفة عن أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن الذى تغير فى مصر بعد الثورة هو الحاكم فقط وليس الحكم. فالمبعوثون الأمريكيون الذين جاءوا إلى مصر مؤخرا ونصحوها بالسماح للأمريكيين المتهمين بمغادرة البلاد اعتبروا أن نصائحهم «ملزمة»، ولم يخيب المجلس العسكرى ظنهم للأسف الشديد. من ناحية رابعة فإننا يمكن أن نقرأ الحدث باعتباره كاشفا أيضا عن أن أسلوب العمل داخل الجهاز الحكومى وداخل وزارة العدل ذاتها لم يختلف كثيرا عما كان عليه الحال قبل الثورة. إذ لا شك أن رئس محكمة الاستئناف المستشار عبدالمعز إبراهيم لم يتطوع بالاتصال الهاتفى مع رئيس محكمة الجنايات المستشار محمود شكرى، ولكن الأول تلقى «توجيها» بذلك من سلطات أعلى. وهو ما يدعونا إلى التساؤل عن خلفية مثل هذه الاتصالات وما إذا كانت حدثت فى قضايا أخرى أم لا.

ثمة كلام كثير يمكن أن يقال فى كل واحدة من تلك الزوايا، لكننى أفضل التركيز هذه المرة على موقف المستشار محمود شكرى وأمثاله من القضاة الشرفاء الذين يدافعون عن استقلالهم ونزاهتهم فى صمت. فى حين لم يسمع بهم أحد، لم تجذبهم أضواء الفضائيات ولم يركضوا وراء النشر الصحفى، ولم تفتنهم الألقاب المجانية التى حولت كل من انضم إلى أحد الدكاكين السياسية أو أجاد الثرثرة إلى «فقيه دستورى» يفتى فى كل أمور الدنيا.

إن موقف المستشار شكرى الذى لا أشك فى أنه أحرج كل الذين يتربعون على مقاعد السلطة فى الحكومة والمجلس العسكرى، يسلط الضوء على أولئك القضاة الشجعان الذين يؤمنون برسالتهم ويعتزون بمهنتهم ويرفضون أى مساس باستقلالهم هم قماشة أخرى مختلفة عن أولئك الذين تحولوا إلى خدم للسلطان وترزية للقوانين ومزورين للانتخابات، وغيرهم ممن نالوا من الحظوة والثراء ما نالوا، فكسبوا الكثير وخسروا أنفسهم. ولست أشك فى أن أولئك الشرفاء كانوا موجودين طوال الوقت، لكن الرياح كانت تميل لصالح غيرهم. إلا أن ريح الثورة حين هبت فإنها أتاحت لنا أن نرى تلك النماذج التى قبعت طويلا فى الظل.

النموذج الذى قدمه لنا المستشار محمود شكرى، يستدعى إلى الذاكرة نموذجا آخر لنفر من الدبلوماسيين الشرفاء المجهولين (حوالى 300)، الذين أصدروا لأول مرة بيانا شجاعا لم ينل حقه من الاهتمام الإعلامى فى شهر نوفمبر من العام الماضى، وفيه عبروا عن إدانتهم واستهوالهم للعنف الذى مارسه المجلس العسكرى بحق المتظاهرين.

حدث إصدار البيان كان قنبلة سياسية قوبلت بصمت مدو. ولكن ما جرى بعد إصداره لم يكن أقل إثارة. لأن ممثلا لإحدى الجهات الأمنية اتصل بمسئول فى الخارجية وطلب أرقام هواتف الأشخاص الذين أعدوا البيان، فرفض الأخير أن يستجيب له وطلب منه أن يوجه خطابا رسميا بذلك إلى الوزارة. ولم يكتف بذلك. وإنما روى ما وقع على موقعه فى شبكة التواصل الاجتماعى، وكان رد الفعل مدهشا، إذ انهالت عليه رسائل زملائه الذين أعلنوا عن أسمائهم وأرقام هواتفهم فى تحد شجاع للجهاز الأمنى الذى أراد أن يخيفهم.

إن بعض أهل السلطة لا يريدون أن يقتنعوا بأن ثورة حدثت فى مصر، وأن زمن الخوف قد ولى، أما الذين يصرون على أن الثورة انتهت أو سرقت، فإننى أدعوهم إلى خلع النظارة السوداء من على أعينهم. ولست أشك فى أنهم سيغيرون رأيهم إذا طالعوا قرار المستشار محمود شكرى وبيان الدبلوماسيين الشجعان لكى يطمئنوا إلى أن جذوة الثورة لم تنطفئ.

المصدر

[aymaan noor]

طلب إحاطة

السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب
الدكتور محمد سعد الكتاتنى
تحية طيبة.. وبعد
أتقدم فيما يلى، وإعمالا لنص المادة 194 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، بطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويقع فى نطاق اختصاصاتهما.

والأمر ذو الأهمية العامة والعاجلة المشار إليه هو قرار الجهة القضائية فى 29 فبراير 2012 رفع حظر السفر الذى كان قد فرض على المواطنين الأجانب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى وما تبعه من مغادرة هؤلاء للأراضى المصرية. فقد شاب هذا القرار على ما يبدو تدخلات سافرة من جانب السلطة التنفيذية فى عمل الجهة القضائية رتبت تنحى هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة المكلفة النظر فى قضية التمويل الأجنبى وقيام رئيس محكمة استئناف القاهرة بإسناد القضية لقضاة تحقيق منتدبين شكل منهم دائرة قضائية جديدة فى وقت قصير للغاية، وهى تلك الدائرة التى قضت برفع حظر السفر. وقد صرح المستشار محمد محمود شكرى، رئيس هيئة المحكمة التى تنحت، لوسائل الإعلام بأنه تعرض لضغوط هدفت لإقناعه بإلغاء حظر السفر عن المواطنين الأجانب ونتج عنها تنحيه حماية واحتراما لاستقلاله كقاض فى جميع أعماله.

إن مجلس الشعب المنتخب، وهو المؤسسة التشريعية المنوط بها التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية ومنع تدخلها فى أعمال السلطتين التشريعية والقضائية، ليتعين عليه وعلى وجه السرعة النظر فى هذا الأمر الخطير ذى الأهمية العامة العاجلة مفعلا فى ذلك اختصاصه الرقابى على السلطة التنفيذية وبهدف الانتصار لاستقلال القضاء وإبعاد قراراته وأعماله عن شبهة تدخل السلطة التنفيذية ومغبة التسييس المرتبطة بالتدخل هذا.

ومجلس الشعب المنتخب مطالب بالنظر فى شبهة التدخل السافر للسلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية وفى الكيفية التى تم بها التأثير على القرار القضائى رفع حظر السفر والأسباب التى دفعت هيئة محكمة للتنحى دفاعا عن النص الدستورى الصريح الضامن لاستقلال السلكة القضائية. فالإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ينص فى مادته (46) على أن «السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا للقانون».

السيد رئيس المجلس، أرجو النظر فى طلب الإحاطة المقدم على وجه السرعة. فالوطن الذى نريد أن نؤسس به لدولة الديمقراطية وسيادة القانون لن يحتمل استمرار تغول السلطة التنفيذية وجورها على السلطة القضائية واستقلالها، ولن يحتمل صمت المؤسسة التشريعية عن أعمال وممارسات سلطة تنفيذية اعتادت منذ عقود طويلة التحايل على استقلال القضاء ودوما ما ضربت به عرض الحائط. إن واجبنا كنواب منتخبين وكأعضاء فى المؤسسة التشريعية ضمان وحماية استقلال القضاء، فبدون القضاء المستقل لن يستقيم بنيان الوطن ولن تقم للبناء الديمقراطى قائمة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

مقدمه
عمرو حمزاوى
عضو مجلس الشعب ــ مستقل

المصدر

[aymaan noor]

لغز تنحى المحكمة

هل توجد علاقة بين مفاجأة قرار التنحى الذى اتخذه القاضى فى محاكمة المنظمات المدنية.. وبين تصريحات هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ومصر تمضيان نحو حل سريع لأزمة منظمات المجتمع المدنى التى تحصل على أموال أمريكية؟ لقد اتخذ القاضى قراره بالتنحى لأنه كما أعلن استشعر الحرج نتيجة الضغوط المتواصلة للتأثير على نظر القضية.. وكان ذلك الطلب الذى طلبه رئيس الاستئناف بإلغاء قرار منع سفر الأمريكيين ــ كما اتضح بعد ذلك ــ هو القشة التى كشفت عن التدخلات غير المشروعة.. وسارعت النيابة العامة إلى تكذيب تدخلها مؤكدة أنها مسئولية القاضى وحده!

وللحقيقة فإنه لم يمض يوم واحد منذ تكشفت أبعاد الأزمة، دون أن تمارس الضغوط الأمريكية على مصر بشكل أو بآخر. إما بتصريحات رسمية من المتحدث بلسان الخارجية، أو ببيانات تصدر عن مجموعة من أعضاء الكونجرس، أو بقيام مبعوثين بارزين مثل السناتور جو بايدن المرشح الجمهورى السابق.. وكلها تنطوى على تهديد بقطع المعونة الأمريكية إذا لم يتم الإفراج عن الأمريكيين الماثلين أمام القضاء للمحاكمة وعددهم 19 أمريكيا، بالإضافة إلى عدد من المصريين و***يات أخرى.

ومهما تكن النتائج التى ستترتب على تنحى المحكمة وما قد تفضى إليه من وقف سير المحاكمة أو تعطيلها نتيجة لمحادثات بين الطرفين، ظهر تأثيرها من تدخل رئيس محكمة الاستئناف لحمل المحكمة على رفع الحظر عن سفر الأمريكيين المتهمين.. فلن يكون هذا هو الحل السليم لأزمة أشعلتها أمريكا فى غطرسة واضحة دون تقدير لعواقبها ودون إدراك للمتغيرات التى طرأت على الأوضاع فى مصر بعد ثورة يناير.

إذ لابد فى هذه الحالة من إعادة النظر فى الوضع القانونى لهذه المنظمات الأمريكية التى ترك لها الحبل على الغارب طوال حكم مبارك. وهى فى حقيقتها ليست منظمات حقوقية مدنية للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، ولكنها تعمل بمثابة وكلاء للحكومة الأمريكية. وموظفوها من المعهدين الديمقراطى والجمهورى وفريدوم هاوس من موظفى الحكومة السابقين. ولا يقتصر نشاطهم كما توهم بعض الإعلاميين المصريين على تدريب الناشطين السياسيين والحزبيين على تنظيم الندوات وإلقاء المحاضرات وإقناع القواعد الشعبية بمبادئ الديمقراطية البرلمانية وما إلى ذلك. وإلا فما كانت حاجتهم إلى الاستعانة بموظفين من صربيا وبولندا والتشيك وغيرهم؟ وما كانت حاجتهم إلى دخول البلاد بتأشيرات سياحية والعمل فيها دون حاجة للحصول على ترخيص؟

يعود تاريخ إنشاء هذه المنظمات التى تسمى بالغلط منظمات المجتمع المدنى إلى حقبة الحرب الباردة.. حين ألقى الرئىس الأمريكى رونالد ريجان خطابا أمام البرلمان البريطانى عام 83، وطالب دول المعسكر الغربى أن تساعد على بناء الديمقراطية فى الدول حديثة الاستقلال فى غرب أوروبا، كإجراء لمقاومة جاذبية الشيوعية والمبادئ الماركسية التى لم تكن قد اقتلعت جذورها بعد!

وقد لعبت هذه المؤسسات أدوارا مهمة فى دول أمريكا اللاتينية وآسيا. ويذكر أن المعهد الجمهورى لعب دورا أساسيا فى انقلاب هاييتى الذى أطاح بالديكتاتور ارستيد عام 2004. كما يذكر أنه كان للتحول الديمقراطى فى بولندا إلى الوسط ويمين الوسط نتيجة جهود وأموال المنظمات التابعة للمعهد الجمهورى فضل التأثير على ديناميكيات الحياة السياسية فى بولندا حتى اليوم.

يتساءل البعض لماذا سكتت الحكومة المصرية طوال هذه السنوات على نشاط تلك المنظمات؟ والإجابة تبدو معقدة بعض الشىء.

ففى عهد مبارك كانت حكاية التراخيص تستخدم كذريعة للانقضاض على المنشقين وجماعات حقوق الإنسان بهدف ترويض، المجتمع المدنى والقوى الراديكالية المعارضة التى تعمل على نشر وترويج الربيع العربى للديمقراطية.

ولكن الثورة جاءت وفاز الإخوان والإسلاميون من حزب النور، وزاد الاقتناع الأمريكى بأنه من الممكن أن تعمل واشنطن مع النظام العسكرى، بنفس الطريقة المباركية القديمة ولكن بغير مبارك. وتذهب بعض التحليلات الأمريكية إلى أن العمل على زيادة الشقاق بين المعارضة الديمقراطية الليبرالية وبين النظام الحاكم فى مصر سوف يكون لمصلحة أمريكا وإسرائيل!

ومن هنا تبدو الأزمة مبرمجة لتحقيق أهداف محددة. يجعل مسار الديمقراطية أكثر بطئا. وهو ما يوحى لأمريكا بأن الأزمة فى طريقها للحل كلما زادت وتيرة الضغوط الأمريكية؟

غير أن الأهم من ذلك، وبعيدا عن التكهنات، فإن مصر سوف تتعلم الدرس.. إذا حرصت على منع هذه المنظمات ــ التى ليست حقوقية أو مدنية بأى حال ــ من ممارسة نشاطها فيما تسميه تعزيز الديمقراطية.. ذلك أن تعزيز الديمقراطية بأموال أمريكية فى مؤسسات هشة وأوضاع غير مستقرة أمنيا وديمقراطيا، لن تكون أفضل كثيرا.. ما لم يتجه المجلس العسكرى فعلا وبكل قوته إلى بناء نظام مدنى يحترم حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية!

المصدر