لا من أجل مصر نعم من اجل .....

[yasserstars]

غدا بمشيئة التصويت علي التعديلات الدستورية التي هي باطلة بجميع أراء فقهاء الدسشتور
ولكن علينا ان نشارك و نصوت
التصةت بنعم سيكون من أجل الأخوان المسلمون و الحزب الوطني
التصويت ب لا سيكون من اجل مصر من أجل ثورة 25 يناير سيكون من أجل شهداء الثورة سيكون من أجل الاصلاح من البداية ولس العمل علي الفساد


عندما يقول المؤيدون للتعديلات الأخيرة التى أجريت على دستور 71، إنها الطريق الوحيدة المتاحة أمام المصريين لنقل السلطة من المجلس العسكرى إلى مؤسسات منتخبة فى مدى زمنى لا يتجاوز ستة أشهر، فإنهم بذلك يتجاهلون الحقائق التالية:

1ـ إننا مادمنا نستطيع إجراء استفتاء للمصريين لاستطلاع رأيهم فى هذه التعديلات الدستورية، فلماذا لم نستفت المصريين فى أربعة مدنيين من الشخصيات العامة ترشح نفسها لعضوية مجلس رئاسى يدير البلاد فى المرحلة الانتقالية بحيث يرأس هذا المجلس شخصية عسكرية تمثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة تكريماً لدوره فى حماية ثورة 25 يناير، ولماذا لم ينتخب المصريون أيضاً لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد بدلاً من إحياء دستور 71 الاستبدادى بالاستفتاء على تعديله.

2ـ إن التعديلات الدستورية الجديدة التى أجريت هى فى الأصل خطة الرئيس مبارك للالتفاف على ثورة 25 يناير، فلماذا نتبنى خطة معادية للثورة؟

3ـ إن الفريق شفيق رئيس الوزراء الأسبق أشار فى سياق حواره مع علاء الأسوانى وحمدى قنديل فى برنامج مصر بلدنا إلى أن استمرار ممدوح مرعى وزير العدل السابق فى منصبه ارتبط بدوره فى تعديل الدستور من خلال اتصاله ببعض أعضاء اللجنة التى قامت بالتعديلات الأخيرة المطروحة للاستفتاء، مما يثير الشكوك فى هذه التعديلات.

4ـ إن المفكر الكبير طارق البشرى رئيس لجنة تعديل الدستور ينتمى لتيار الإسلام السياسى، والأستاذ صبحى صالح القيادى البارز فى الإخوان المسلمين هو عضو اللجنة الوحيد الذى ينتمى إلى فصيل سياسى، مما يطرح تساؤلاً عن أسباب تجاهل حق جميع القوى والفصائل السياسية الأخرى فى أن يكون لها ممثلون لرؤيتها الفكرية فى عضوية لجنة تعديل الدستور، واحتكار الإخوان المسلمين وحدهم لهذا الحق.

5ـ إن الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء والذى أعلن عن أن الحوار الوطنى أهم مسئولياته لم يجرِ أى حوار مع القوى السياسية حول التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء، ولم نسمع حتى كتابة هذا المقال عن أى انتقاد لنصوص هذه التعديلات أخذ بعين الاعتبار مع استثناء الاستجابة لمحكمة النقض لإقرار اختصاصها فى الفصل بصحة العضوية لمجلس الشعب، مما يبين أن النصوص التى خرجت بها لجنة تعديل الدستور محصنة من أى نقد أو حوار، وكأنها جزء من كتاب مقدس، وكأن النية تتجه لفرضها كأمر واقع لا مهرب منه، كما هى بلا أى تبديل أو تعديل، وهى بالتأكيد ليست منزلة من السماء كأمر إلهى.

6ـ إن محاولة إقناع المصريين باستحالة انتخاب مجلس رئاسى من أربعة مدنيين مع شخصية عسكرية يدير المرحلة الانتقالية بما يضفى الطابع المدنى على نظام الحكم، وتخويفهم فى الوقت نفسه من استمرار المجلس العسكرى فى الحكم أكثر من ستة أشهر، باعتباره مغرياً بالبقاء فى الحكم، يصور لنا أنه لا مفر من إجراء انتخابات مجلس الشعب فى غضون ثلاثة أشهر بحد أقصى حتى يكون أعضاء مجلس الشعب المنتخبون قيداً على السلطات المطلقة للرئيس القادم المنصوص عليها فى دستور 71 والتى لم تقم لجنة تعديل الدستور بأى انتقاص أو تقييد لها باعتبار أنها ليست مكلفة بذلك، مما يوحى للمصريين بأن لجنة تعديل الدستور لم تقيد سلطات رئيس الجمهورية حتى تفرض علينا إجراء انتخابات مجلس الشعب قبل انتخابات رئيس الجمهورية.

7ـ إن إجراء انتخابات مجلس الشعب فى غضون فترة قصيرة وفقاً لهذه التعديلات مكافأة ثمينة أو جائزة كبرى لقوى الثورة المضادة من فلول الحزب الوطنى الذين أشعلوا الفتنة الطائفية وأسهموا فى تأجيج الاحتجاجات الفئوية لضرب استقرار مصر، حيث سيرشحون أنفسهم كمستقلين فى هذه الانتخابات التى ستتم على أساس فردى، وسينجحون بالتأكيد اعتماداً على سلاح المال المتوافر لرجال الأعمال المنتمين للحزب الوطنى، واستناداً على كل القيادات المنتمية للحزب الوطنى التى مازالت تدير الجهاز الإدارى للدولة والتى جاءت إلى مواقعها بالتعيين أو التدخل المشبوه فى الانتخابات من خلال صناع القرار فى الحزب الوطنى، ولاسيما عمد القرى فى الريف المصرى الذين استمروا بالتعيين فى مواقعهم لسنوات طويلة، بالإضافة إلى استخدام عشرات الآلاف من البلطجية تشير وثائق أمن الدولة التى ظهرت أخيراً إلى أنهم يعملون لصالح أعضاء الحزب الوطنى فى الانتخابات بالتعاون مع ضباط أمن الدولة، وفى إطار هروب عدد كبير من المساجين وسرقة أسلحة جهاز الشرطة فى فترة الانفلات الأمنى من المتوقع أن يزيد دور البلطجية لصالح فلول الحزب الوطنى فى انتخابات مجلس الشعب المبكرة القادمة وفقاً للتعديلات الدستورية، والرصاص الذى أطلق بكثافة فى منشية ناصر ودماء ضحاياه أكبر دليل على ذلك.

8ـ إن انتخابات مجلس الشعب فى عام 2005 جاءت بمعارضة يهيمن عليها الإخوان المسلمين لم تنجح فى تقييد سلطات الرئيس مبارك لأنها لا تمتلك الغالبية، وإذا كان الإخوان المسلمون قد تعهدوا بأنهم سينافسون على عضوية 35٪ من دوائر مجلس الشعب بما يعنى أنهم سيعجزون أيضاً مستقبلاً عن تقييد سلطات الرئيس القادم إذاً حصل المرشحون المستقلون الذين يمثلون الصف الثانى أو الثالث من الحزب الوطنى على الغالبية وغيروا اسم حزبهم وأعادوا إنتاج سياساته التى ثار المصريون عليها، وهناك مخاطر شديدة على مصير الدستور الجديد من غالبية أعضاء مجلس الشعب القادم ولاسيما أنهم سيهيمنون على تشكيل أعضاء لجنة صياغة الدستور الدائم الجديد لمصر وفقاً لهذه التعديلات الدستورية.

9ـ إن التعديلات الدستورية الجديدة ستؤدى إلى استقرار لا يمكن الحفاظ عليه طويلاً، إذ سرعان ما ستعود الاضطرابات إلى مصر عندما يتبين الذين قاموا بثورة يناير أنهم همشوا سياسياً لصالح فلول الحزب الوطنى والإخوان المسلمين، وكأن كل ما فقدناه من شهداء وجرحى وخسائر اقتصادية لا يساوى أكثر من إعادة إنتاج مشهد سياسى أفضل قليلاً من المشهد السياسى المصرى فى أعقاب انتخابات مجلس الشعب عام 2005.

ولا يمكن القول إن البديل هو الفوضى، لأنه يمكن إصدار إعلان دستورى مؤقت يحكم المرحلة الانتقالية بدلاً من محاولة إحياء دستور 71 الاستبدادى، وفى ظل هذا الإعلان الدستورى الذى يقيد سلطات الرئيس القادم أسوة بكل النظم الديمقراطية تجرى انتخابات الرئاسة فقط خلال فترة الستة أشهر التى حددها المجلس العسكرى.

ويقوم الرئيس الجديد بعد انتخابه بإدارة فترة انتقالية جديدة يتم خلالها تشكيل جمعية تأسيسية لإعداد الدستور الدائم، وبعد سنة تجرى الانتخابات التشريعية، وذلك فى حالة رفض إنشاء مجلس رئاسى كبديل متاح.

10ـ إثارة فزاعة الاختلاف الطائفى حول المادة الثانية من دستور 71 لقبول التعديلات الدستورية الجديدة على اعتبار أن السيئ أفضل من الأسوأ هو محض مغالطة فاضحة، لأن هذا الاختلاف سيثار دائماً عند وضع أى دستور لمصر، وحتمية مواجهته بالأسلوب الديمقراطى من خلال صندوق الانتخاب عاجلاً أو آجلاً هو أمر يتفق عليه كل العقلاء، وتأجيل المواجهة لن يؤدى إلى الاستقرار بل إلى تأجيل المشكلة وتداعياتها لا أكثر.

وإذا اتفقت غالبية المصريين على تأجيل مناقشة المادة الثانية من دستور 71 حتى يتحقق الاستقرار فى مصر بحيث نبدأ بمواجهة الملفات التى اتفقنا عليها أولاً، ونؤجل مواجهة الملفات التى نختلف حولها إلى مرحلة لاحقة، فما الفرق بين تأجيل مناقشة هذه المادة من خلال الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء أو تأجيلها من خلال إعلان دستورى مؤقت يحتفظ بهذه المادة حتى يتم مواجهة ملف هذه المادة عند وضع الدستور الدائم لمصر بعد تحقيق استقرار الوطن!!

11ـ إن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مرتين وفقاً لهذه التعديلات إذا شاء الرئيس القادم تغيير دستور 71 بدستور جديد، الأولى قبل إنشاء الدستور الجديد، والثانية بعد إنشائه لا يؤدى بالتأكيد إلى الاستقرار، بل إلى إرهاق البلاد سياسيًا واقتصادياً، بالإضافة إلى أن الإبقاء على مجلس الشورى وفقاً لهذه التعديلات الدستورية يضيف عبئاً سياسياً واقتصادياً على مجتمع محدود الموارد بلا أدنى مبرر.

والسؤال الجوهرى الآن: لماذا الإصرار على إجراء الاستفتاء على تعديل الدستور فى 19 مارس، ورفض أى تأجيل لهذا الموعد يسمح بأى تعديل للنصوص التى اقترحتها لجنة تعديل الدستور ويراعى أننا لم نأخذ كمصريين وقتاً كافياً لمناقشتها، حيث انشغلنا بالاضطرابات الأمنية والفئوية والطائفية؟

المقال به جزء كبير من كاتب في اليوم السابع

[خالد ابو بكر المظالى]

جزاكم الله خيرا

[أ / طارق عتمان]

[أ / طارق عتمان]

مع احترامي لسيادك
ايه جاب الاخوان للحزب الوطني
وكيف نجمع بينهما
انا ميال أكثر للتصويت بنعم للأسباب الموضحة
مع احترمي لكل من يقول لا
ولا أشك في أن النية لمصلحة الوطن

[libero]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasserstars

غدا بمشيئة التصويت علي التعديلات الدستورية التي هي باطلة بجميع أراء فقهاء الدسشتور
ولكن علينا ان نشارك و نصوت
التصةت بنعم سيكون من أجل الأخوان المسلمون و الحزب الوطني
التصويت ب لا سيكون من اجل مصر من أجل ثورة 25 يناير سيكون من أجل شهداء الثورة سيكون من أجل الاصلاح من البداية ولس العمل علي الفساد


عندما يقول المؤيدون للتعديلات الأخيرة التى أجريت على دستور 71، إنها الطريق الوحيدة المتاحة أمام المصريين لنقل السلطة من المجلس العسكرى إلى مؤسسات منتخبة فى مدى زمنى لا يتجاوز ستة أشهر، فإنهم بذلك يتجاهلون الحقائق التالية:

1ـ إننا مادمنا نستطيع إجراء استفتاء للمصريين لاستطلاع رأيهم فى هذه التعديلات الدستورية، فلماذا لم نستفت المصريين فى أربعة مدنيين من الشخصيات العامة ترشح نفسها لعضوية مجلس رئاسى يدير البلاد فى المرحلة الانتقالية بحيث يرأس هذا المجلس شخصية عسكرية تمثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة تكريماً لدوره فى حماية ثورة 25 يناير، ولماذا لم ينتخب المصريون أيضاً لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد بدلاً من إحياء دستور 71 الاستبدادى بالاستفتاء على تعديله.

2ـ إن التعديلات الدستورية الجديدة التى أجريت هى فى الأصل خطة الرئيس مبارك للالتفاف على ثورة 25 يناير، فلماذا نتبنى خطة معادية للثورة؟

3ـ إن الفريق شفيق رئيس الوزراء الأسبق أشار فى سياق حواره مع علاء الأسوانى وحمدى قنديل فى برنامج مصر بلدنا إلى أن استمرار ممدوح مرعى وزير العدل السابق فى منصبه ارتبط بدوره فى تعديل الدستور من خلال اتصاله ببعض أعضاء اللجنة التى قامت بالتعديلات الأخيرة المطروحة للاستفتاء، مما يثير الشكوك فى هذه التعديلات.

4ـ إن المفكر الكبير طارق البشرى رئيس لجنة تعديل الدستور ينتمى لتيار الإسلام السياسى، والأستاذ صبحى صالح القيادى البارز فى الإخوان المسلمين هو عضو اللجنة الوحيد الذى ينتمى إلى فصيل سياسى، مما يطرح تساؤلاً عن أسباب تجاهل حق جميع القوى والفصائل السياسية الأخرى فى أن يكون لها ممثلون لرؤيتها الفكرية فى عضوية لجنة تعديل الدستور، واحتكار الإخوان المسلمين وحدهم لهذا الحق.

5ـ إن الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء والذى أعلن عن أن الحوار الوطنى أهم مسئولياته لم يجرِ أى حوار مع القوى السياسية حول التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء، ولم نسمع حتى كتابة هذا المقال عن أى انتقاد لنصوص هذه التعديلات أخذ بعين الاعتبار مع استثناء الاستجابة لمحكمة النقض لإقرار اختصاصها فى الفصل بصحة العضوية لمجلس الشعب، مما يبين أن النصوص التى خرجت بها لجنة تعديل الدستور محصنة من أى نقد أو حوار، وكأنها جزء من كتاب مقدس، وكأن النية تتجه لفرضها كأمر واقع لا مهرب منه، كما هى بلا أى تبديل أو تعديل، وهى بالتأكيد ليست منزلة من السماء كأمر إلهى.

6ـ إن محاولة إقناع المصريين باستحالة انتخاب مجلس رئاسى من أربعة مدنيين مع شخصية عسكرية يدير المرحلة الانتقالية بما يضفى الطابع المدنى على نظام الحكم، وتخويفهم فى الوقت نفسه من استمرار المجلس العسكرى فى الحكم أكثر من ستة أشهر، باعتباره مغرياً بالبقاء فى الحكم، يصور لنا أنه لا مفر من إجراء انتخابات مجلس الشعب فى غضون ثلاثة أشهر بحد أقصى حتى يكون أعضاء مجلس الشعب المنتخبون قيداً على السلطات المطلقة للرئيس القادم المنصوص عليها فى دستور 71 والتى لم تقم لجنة تعديل الدستور بأى انتقاص أو تقييد لها باعتبار أنها ليست مكلفة بذلك، مما يوحى للمصريين بأن لجنة تعديل الدستور لم تقيد سلطات رئيس الجمهورية حتى تفرض علينا إجراء انتخابات مجلس الشعب قبل انتخابات رئيس الجمهورية.

7ـ إن إجراء انتخابات مجلس الشعب فى غضون فترة قصيرة وفقاً لهذه التعديلات مكافأة ثمينة أو جائزة كبرى لقوى الثورة المضادة من فلول الحزب الوطنى الذين أشعلوا الفتنة الطائفية وأسهموا فى تأجيج الاحتجاجات الفئوية لضرب استقرار مصر، حيث سيرشحون أنفسهم كمستقلين فى هذه الانتخابات التى ستتم على أساس فردى، وسينجحون بالتأكيد اعتماداً على سلاح المال المتوافر لرجال الأعمال المنتمين للحزب الوطنى، واستناداً على كل القيادات المنتمية للحزب الوطنى التى مازالت تدير الجهاز الإدارى للدولة والتى جاءت إلى مواقعها بالتعيين أو التدخل المشبوه فى الانتخابات من خلال صناع القرار فى الحزب الوطنى، ولاسيما عمد القرى فى الريف المصرى الذين استمروا بالتعيين فى مواقعهم لسنوات طويلة، بالإضافة إلى استخدام عشرات الآلاف من البلطجية تشير وثائق أمن الدولة التى ظهرت أخيراً إلى أنهم يعملون لصالح أعضاء الحزب الوطنى فى الانتخابات بالتعاون مع ضباط أمن الدولة، وفى إطار هروب عدد كبير من المساجين وسرقة أسلحة جهاز الشرطة فى فترة الانفلات الأمنى من المتوقع أن يزيد دور البلطجية لصالح فلول الحزب الوطنى فى انتخابات مجلس الشعب المبكرة القادمة وفقاً للتعديلات الدستورية، والرصاص الذى أطلق بكثافة فى منشية ناصر ودماء ضحاياه أكبر دليل على ذلك.

8ـ إن انتخابات مجلس الشعب فى عام 2005 جاءت بمعارضة يهيمن عليها الإخوان المسلمين لم تنجح فى تقييد سلطات الرئيس مبارك لأنها لا تمتلك الغالبية، وإذا كان الإخوان المسلمون قد تعهدوا بأنهم سينافسون على عضوية 35٪ من دوائر مجلس الشعب بما يعنى أنهم سيعجزون أيضاً مستقبلاً عن تقييد سلطات الرئيس القادم إذاً حصل المرشحون المستقلون الذين يمثلون الصف الثانى أو الثالث من الحزب الوطنى على الغالبية وغيروا اسم حزبهم وأعادوا إنتاج سياساته التى ثار المصريون عليها، وهناك مخاطر شديدة على مصير الدستور الجديد من غالبية أعضاء مجلس الشعب القادم ولاسيما أنهم سيهيمنون على تشكيل أعضاء لجنة صياغة الدستور الدائم الجديد لمصر وفقاً لهذه التعديلات الدستورية.

9ـ إن التعديلات الدستورية الجديدة ستؤدى إلى استقرار لا يمكن الحفاظ عليه طويلاً، إذ سرعان ما ستعود الاضطرابات إلى مصر عندما يتبين الذين قاموا بثورة يناير أنهم همشوا سياسياً لصالح فلول الحزب الوطنى والإخوان المسلمين، وكأن كل ما فقدناه من شهداء وجرحى وخسائر اقتصادية لا يساوى أكثر من إعادة إنتاج مشهد سياسى أفضل قليلاً من المشهد السياسى المصرى فى أعقاب انتخابات مجلس الشعب عام 2005.

ولا يمكن القول إن البديل هو الفوضى، لأنه يمكن إصدار إعلان دستورى مؤقت يحكم المرحلة الانتقالية بدلاً من محاولة إحياء دستور 71 الاستبدادى، وفى ظل هذا الإعلان الدستورى الذى يقيد سلطات الرئيس القادم أسوة بكل النظم الديمقراطية تجرى انتخابات الرئاسة فقط خلال فترة الستة أشهر التى حددها المجلس العسكرى.

ويقوم الرئيس الجديد بعد انتخابه بإدارة فترة انتقالية جديدة يتم خلالها تشكيل جمعية تأسيسية لإعداد الدستور الدائم، وبعد سنة تجرى الانتخابات التشريعية، وذلك فى حالة رفض إنشاء مجلس رئاسى كبديل متاح.

10ـ إثارة فزاعة الاختلاف الطائفى حول المادة الثانية من دستور 71 لقبول التعديلات الدستورية الجديدة على اعتبار أن السيئ أفضل من الأسوأ هو محض مغالطة فاضحة، لأن هذا الاختلاف سيثار دائماً عند وضع أى دستور لمصر، وحتمية مواجهته بالأسلوب الديمقراطى من خلال صندوق الانتخاب عاجلاً أو آجلاً هو أمر يتفق عليه كل العقلاء، وتأجيل المواجهة لن يؤدى إلى الاستقرار بل إلى تأجيل المشكلة وتداعياتها لا أكثر.

وإذا اتفقت غالبية المصريين على تأجيل مناقشة المادة الثانية من دستور 71 حتى يتحقق الاستقرار فى مصر بحيث نبدأ بمواجهة الملفات التى اتفقنا عليها أولاً، ونؤجل مواجهة الملفات التى نختلف حولها إلى مرحلة لاحقة، فما الفرق بين تأجيل مناقشة هذه المادة من خلال الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء أو تأجيلها من خلال إعلان دستورى مؤقت يحتفظ بهذه المادة حتى يتم مواجهة ملف هذه المادة عند وضع الدستور الدائم لمصر بعد تحقيق استقرار الوطن!!

11ـ إن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مرتين وفقاً لهذه التعديلات إذا شاء الرئيس القادم تغيير دستور 71 بدستور جديد، الأولى قبل إنشاء الدستور الجديد، والثانية بعد إنشائه لا يؤدى بالتأكيد إلى الاستقرار، بل إلى إرهاق البلاد سياسيًا واقتصادياً، بالإضافة إلى أن الإبقاء على مجلس الشورى وفقاً لهذه التعديلات الدستورية يضيف عبئاً سياسياً واقتصادياً على مجتمع محدود الموارد بلا أدنى مبرر.

والسؤال الجوهرى الآن: لماذا الإصرار على إجراء الاستفتاء على تعديل الدستور فى 19 مارس، ورفض أى تأجيل لهذا الموعد يسمح بأى تعديل للنصوص التى اقترحتها لجنة تعديل الدستور ويراعى أننا لم نأخذ كمصريين وقتاً كافياً لمناقشتها، حيث انشغلنا بالاضطرابات الأمنية والفئوية والطائفية؟

المقال به جزء كبير من كاتب في اليوم السابع

بل نعم ...........
نعم .......
نعم للتعديلات الدستورية .......
ولا ..... و 1000 لا لكنيسة اليوم السابع .....!
مع احترامي لأقباط مصر .....

[أبـو مـريـم]

أساتذتى قبل نعم أولا لا
تخيل نتائج كل كلمة
كيف سيكون حال مصر فى الحالتين
فكر واختار

[معاذ نجم الدين]

نعم نعم نعم للتعديلات الدستورية

[aly almasry]

هذا الكلام واضح ان كاتبه لديه مشكلة ما مع شريحة من المصريين بتفى عليهم مصريتهم
هذا الكلام غير متراكب وعنوان مثير للسخرية للاسف مع انى دائما اراعى اداب الرد مع كل الاراء
عذا الكلام يعمم ويقول كل وجميع وهو مخالف للواقع المعاش
هذا الكلام ومابه من لغة تدل على ضيق الصدر ومن غيرة غير محمودة مع المخالفين
هذا الكلام يدل على انه مازال اناس يستشعرون اننا مازلنا نعيش قى زكن الراى الواحد والحزب الواحد
انت حر اختر نعم اختر لا المهم اننا نختار ويكون لنا راى وصوت مسموع وكفانا سياسة التخوين
تقبل نقدى لهذا المقال وانا فى النهاية مع ما تسفر معه الاستفتاء
لكن رايى الان هو موافق على التعديلات واخترم ولا اخون ولا الغى عن الرافضين مصريتهم كا هو الحال فى المقال السابق

[Hopeful Girl]

نعم

نعم

نعم للتعديلات الدستورية

ونفسى صوتى ينضم ويتحسب

لأن للأسف مش ليا بطاقة

علشان أروح أدلى بصوتى

[سيف سالم]

نعم نعم نعم

[مستر أحمد حمدى]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasserstars

غدا بمشيئة التصويت علي التعديلات الدستورية التي هي باطلة بجميع أراء فقهاء الدسشتور
ولكن علينا ان نشارك و نصوت
التصةت بنعم سيكون من أجل الأخوان المسلمون و الحزب الوطني
التصويت ب لا سيكون من اجل مصر من أجل ثورة 25 يناير سيكون من أجل شهداء الثورة سيكون من أجل الاصلاح من البداية ولس العمل علي الفساد




عندما يقول المؤيدون للتعديلات الأخيرة التى أجريت على دستور 71، إنها الطريق الوحيدة المتاحة أمام المصريين لنقل السلطة من المجلس العسكرى إلى مؤسسات منتخبة فى مدى زمنى لا يتجاوز ستة أشهر، فإنهم بذلك يتجاهلون الحقائق التالية:

1ـ إننا مادمنا نستطيع إجراء استفتاء للمصريين لاستطلاع رأيهم فى هذه التعديلات الدستورية، فلماذا لم نستفت المصريين فى أربعة مدنيين من الشخصيات العامة ترشح نفسها لعضوية مجلس رئاسى يدير البلاد فى المرحلة الانتقالية بحيث يرأس هذا المجلس شخصية عسكرية تمثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة تكريماً لدوره فى حماية ثورة 25 يناير، ولماذا لم ينتخب المصريون أيضاً لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد بدلاً من إحياء دستور 71 الاستبدادى بالاستفتاء على تعديله.


يا استاذنا لو جعلنا انتخاب الرئيس أولا يبقى شيلنا فرعون وحطينا فرعون اشد منه ثم حيحلف اليمين امام مين ؟؟؟ ومفيش مجلس شعب منتخب ؟؟؟
وحيكون له نفس صلاحيات الفرعون السابق المطلقة

2ـ إن التعديلات الدستورية الجديدة التى أجريت هى فى الأصل خطة الرئيس مبارك للالتفاف على ثورة 25 يناير، فلماذا نتبنى خطة معادية للثورة؟


يا عمنا عايز تفهمنا ان الرئيس كان خطته انه يقصر مدة الرئاسة على 4 سنوات لمدتين فقط ؟؟؟ ولا كان عايز اشراف قضائى كامل ؟؟؟ ولا كان عايز ينزع من مجلس سرور كلمتة الشهير المجلس سيد قرارة ؟؟؟

طيب لو كلامك صحيح ليه تمت التعديلات الدستورية فى عهد مبارك والتى نزعت عن الانتخابات الاشراف القضائى عندما نجح الاخوان ب 88 عضو فى 2005 مما حدا به الى التعديلات ونزع الاشراف القضائى والنتيجة كانت مهزلة 2010 من تزوير فج فى الانتخابات فلم ينجح من المعارضة سوى 30 اكثر حزب بعد الحزب الوثنى هو حزب الوفد وبعدد 6 مقاعد فقط يعنى حزب الاغلبية بعد الوطنى عنده ما شاء الله 6 مقاعد لوحده




3ـ إن الفريق شفيق رئيس الوزراء الأسبق أشار فى سياق حواره مع علاء الأسوانى وحمدى قنديل فى برنامج مصر بلدنا إلى أن استمرار ممدوح مرعى وزير العدل السابق فى منصبه ارتبط بدوره فى تعديل الدستور من خلال اتصاله ببعض أعضاء اللجنة التى قامت بالتعديلات الأخيرة المطروحة للاستفتاء، مما يثير الشكوك فى هذه التعديلات.


ههههههههههه يا عمنا احمد شفيق مين بس اللى بتتكلم عليه ؟؟؟؟ كل النظام السابق كان له هدف واحد وهو توريث جمال بما فيهم وزير العدل السابق

لكن ازاى عايز تقنعنا بأن ممدوح مرعى يقدر يأثر على التعديلات الجديدة من خلال اتصالة باللجنة ؟؟؟

ثم احمد شفيق كلام غير موثوق فيه ويكفى انه بعد تنحية بعد ساعات من لقاءة بعلاء الاسوانى اللى مسح بيه البلاط وقبل ساعات من تظاهرات الجمعه التى كانت ستطالب بتنحية

قام ضباط خوف الدوله بحرق كل ما يدينهم ويدين النظام مما يؤكد ان احمد شفيق بكلامه المؤدب ما هو الا مرتدى مسوح الضأن على قلوب الذئاب فهو خارجيا شئ وداخليا ولائه الكامل للفرعون مبارك


4ـ إن المفكر الكبير طارق البشرى رئيس لجنة تعديل الدستور ينتمى لتيار الإسلام السياسى، والأستاذ صبحى صالح القيادى البارز فى الإخوان المسلمين هو عضو اللجنة الوحيد الذى ينتمى إلى فصيل سياسى، مما يطرح تساؤلاً عن أسباب تجاهل حق جميع القوى والفصائل السياسية الأخرى فى أن يكون لها ممثلون لرؤيتها الفكرية فى عضوية لجنة تعديل الدستور، واحتكار الإخوان المسلمين وحدهم لهذا الحق.


اولا كون اللجنة يكون فيها فصيل سياسى ذى الاخوان ايه اللى يزعل حضرتك ؟؟؟

ومشفناش حضرتك اعترضت على ان يكون المستشار ماهر سامى وهو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وهو مسيحى ضمن اللجنه

مش كنا بنعيب على الفرعون مبارك انه اقصائى وغير ذلك فلما الان نريد ان نقصى جماعة بحجم الاخوان ؟؟

ثانيا : ليس للاختيار اى دخل فى ان صبحى صالح من الاخوان او طارق البشرى مفكر اسلامى

بل اللجنه كانت فنية بامتياز

لأن طارق البشرى يحظى بالاجماع الوطنى من غالبية المصريين

اما صبحى صالح فقد تم اختيارة لخبرته


فقد كان

1- عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مجلس الشعب لمدة خمس سنوات


2- عضو اللجنة الثلاثية لتعديل لائحة المجلس " يعنى كان هو واتنين معاه بس "

3- عضو بوفد مصر الذى عدل لائحة الجمعية البرلمانية



5ـ إن الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء والذى أعلن عن أن الحوار الوطنى أهم مسئولياته لم يجرِ أى حوار مع القوى السياسية حول التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء، ولم نسمع حتى كتابة هذا المقال عن أى انتقاد لنصوص هذه التعديلات أخذ بعين الاعتبار مع استثناء الاستجابة لمحكمة النقض لإقرار اختصاصها فى الفصل بصحة العضوية لمجلس الشعب، مما يبين أن النصوص التى خرجت بها لجنة تعديل الدستور محصنة من أى نقد أو حوار، وكأنها جزء من كتاب مقدس، وكأن النية تتجه لفرضها كأمر واقع لا مهرب منه، كما هى بلا أى تبديل أو تعديل، وهى بالتأكيد ليست منزلة من السماء كأمر إلهى.


اى قوى سياسية ؟؟؟ تقصد الاحزاب الكرتونية المكتوب عليها صنع فى امن الدولة ؟؟؟

ثم فيه شعب يحكم على التعديلات الدستورية ولسنا اوصياء عليه فالشعب حر يقول نعم او لا


6ـ إن محاولة إقناع المصريين باستحالة انتخاب مجلس رئاسى من أربعة مدنيين مع شخصية عسكرية يدير المرحلة الانتقالية بما يضفى الطابع المدنى على نظام الحكم، وتخويفهم فى الوقت نفسه من استمرار المجلس العسكرى فى الحكم أكثر من ستة أشهر، باعتباره مغرياً بالبقاء فى الحكم، يصور لنا أنه لا مفر من إجراء انتخابات مجلس الشعب فى غضون ثلاثة أشهر بحد أقصى حتى يكون أعضاء مجلس الشعب المنتخبون قيداً على السلطات المطلقة للرئيس القادم المنصوص عليها فى دستور 71 والتى لم تقم لجنة تعديل الدستور بأى انتقاص أو تقييد لها باعتبار أنها ليست مكلفة بذلك، مما يوحى للمصريين بأن لجنة تعديل الدستور لم تقيد سلطات رئيس الجمهورية حتى تفرض علينا إجراء انتخابات مجلس الشعب قبل انتخابات رئيس الجمهورية.


لأن سلطات الرئيس ليست مهمة ما دام هناك مجلس شعب قوى سيرى النور اولا وسيضع دستور جديد قبل ان ينتخب الرئيس

ومع ذلك فلو سلمنا بكلامك وقمنا بعمل مجلس رئاسى فكأننا لم نفعل شئ

والسؤال الذى يطرح نفسه لو انتم مش مستعجلين على المجلس العسكرى ومجلس الشعب طيب ليه مستعجلين على تكوين مجلس رئاسى ؟؟ هو المفروض مين اللى حيحكمنا الفترة الجايه مجلس شعب قوى معبر عن الشعب بدون تزوير يستطيع محاكمة رئيسة ووزرائة أم مجلس عسكرى ومعه مدنيان فيما يسمى بالمجلس الرئاسى يقومون بتسيير امور البلاد ؟؟؟

المفروض نهتم بمجلس الشعب اللى حيمثلنا وحيجبلنا حقنا مش نقعد نصوت ونقول عايزين رئيس الاول ؟؟؟

7ـ إن إجراء انتخابات مجلس الشعب فى غضون فترة قصيرة وفقاً لهذه التعديلات مكافأة ثمينة أو جائزة كبرى لقوى الثورة المضادة من فلول الحزب الوطنى الذين أشعلوا الفتنة الطائفية وأسهموا فى تأجيج الاحتجاجات الفئوية لضرب استقرار مصر، حيث سيرشحون أنفسهم كمستقلين فى هذه الانتخابات التى ستتم على أساس فردى، وسينجحون بالتأكيد اعتماداً على سلاح المال المتوافر لرجال الأعمال المنتمين للحزب الوطنى، واستناداً على كل القيادات المنتمية للحزب الوطنى التى مازالت تدير الجهاز الإدارى للدولة والتى جاءت إلى مواقعها بالتعيين أو التدخل المشبوه فى الانتخابات من خلال صناع القرار فى الحزب الوطنى، ولاسيما عمد القرى فى الريف المصرى الذين استمروا بالتعيين فى مواقعهم لسنوات طويلة، بالإضافة إلى استخدام عشرات الآلاف من البلطجية تشير وثائق أمن الدولة التى ظهرت أخيراً إلى أنهم يعملون لصالح أعضاء الحزب الوطنى فى الانتخابات بالتعاون مع ضباط أمن الدولة، وفى إطار هروب عدد كبير من المساجين وسرقة أسلحة جهاز الشرطة فى فترة الانفلات الأمنى من المتوقع أن يزيد دور البلطجية لصالح فلول الحزب الوطنى فى انتخابات مجلس الشعب المبكرة القادمة وفقاً للتعديلات الدستورية، والرصاص الذى أطلق بكثافة فى منشية ناصر ودماء ضحاياه أكبر دليل على ذلك.


هراااااااااااااااااااء


لن ينجح الحزب الوثنى بأكثر من 20 او 30 مقعد على اقصى تقدير لقياداته التى كانت محترمة

8ـ إن انتخابات مجلس الشعب فى عام 2005 جاءت بمعارضة يهيمن عليها الإخوان المسلمين لم تنجح فى تقييد سلطات الرئيس مبارك لأنها لا تمتلك الغالبية، وإذا كان الإخوان المسلمون قد تعهدوا بأنهم سينافسون على عضوية 35٪ من دوائر مجلس الشعب بما يعنى أنهم سيعجزون أيضاً مستقبلاً عن تقييد سلطات الرئيس القادم إذاً حصل المرشحون المستقلون الذين يمثلون الصف الثانى أو الثالث من الحزب الوطنى على الغالبية وغيروا اسم حزبهم وأعادوا إنتاج سياساته التى ثار المصريون عليها، وهناك مخاطر شديدة على مصير الدستور الجديد من غالبية أعضاء مجلس الشعب القادم ولاسيما أنهم سيهيمنون على تشكيل أعضاء لجنة صياغة الدستور الدائم الجديد لمصر وفقاً لهذه التعديلات الدستورية.


هو 88 عضو من 444 عضو بقوا اغلبيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ غريبة

9ـ إن التعديلات الدستورية الجديدة ستؤدى إلى استقرار لا يمكن الحفاظ عليه طويلاً، إذ سرعان ما ستعود الاضطرابات إلى مصر عندما يتبين الذين قاموا بثورة يناير أنهم همشوا سياسياً لصالح فلول الحزب الوطنى والإخوان المسلمين، وكأن كل ما فقدناه من شهداء وجرحى وخسائر اقتصادية لا يساوى أكثر من إعادة إنتاج مشهد سياسى أفضل قليلاً من المشهد السياسى المصرى فى أعقاب انتخابات مجلس الشعب عام 2005.


والله اللى ثار عشان بلده تكون احسن ميهمهوش مين يمسك الحكم ما دام عادلا والا فيكون قد ثار لنفسة وليس لبلاده ومع ذلك من منع الناشطون من ممارسة السياسة وتقديم انفسهم ؟؟؟ الم يكن الاخوان منظمون بالرغم من التضييق عليهم ؟؟؟


ولا يمكن القول إن البديل هو الفوضى، لأنه يمكن إصدار إعلان دستورى مؤقت يحكم المرحلة الانتقالية بدلاً من محاولة إحياء دستور 71 الاستبدادى، وفى ظل هذا الإعلان الدستورى الذى يقيد سلطات الرئيس القادم أسوة بكل النظم الديمقراطية تجرى انتخابات الرئاسة فقط خلال فترة الستة أشهر التى حددها المجلس العسكرى.

ويقوم الرئيس الجديد بعد انتخابه بإدارة فترة انتقالية جديدة يتم خلالها تشكيل جمعية تأسيسية لإعداد الدستور الدائم، وبعد سنة تجرى الانتخابات التشريعية، وذلك فى حالة رفض إنشاء مجلس رئاسى كبديل متاح.

10ـ إثارة فزاعة الاختلاف الطائفى حول المادة الثانية من دستور 71 لقبول التعديلات الدستورية الجديدة على اعتبار أن السيئ أفضل من الأسوأ هو محض مغالطة فاضحة، لأن هذا الاختلاف سيثار دائماً عند وضع أى دستور لمصر، وحتمية مواجهته بالأسلوب الديمقراطى من خلال صندوق الانتخاب عاجلاً أو آجلاً هو أمر يتفق عليه كل العقلاء، وتأجيل المواجهة لن يؤدى إلى الاستقرار بل إلى تأجيل المشكلة وتداعياتها لا أكثر.


محدش اثار فزاعة الاختلاف الطائفى الا الحزب الوطنى والعلمانيين والمسيحيين واللى مش فاهمين

وادى فيديو يظهر لك كلامى ولو المنتدى مبيسمحش بالفيديوهات اكتب فى البحث على اليوتيوب جملة " وجوب التصويت بلا والحدق يفهم "




وإذا اتفقت غالبية المصريين على تأجيل مناقشة المادة الثانية من دستور 71 حتى يتحقق الاستقرار فى مصر بحيث نبدأ بمواجهة الملفات التى اتفقنا عليها أولاً، ونؤجل مواجهة الملفات التى نختلف حولها إلى مرحلة لاحقة، فما الفرق بين تأجيل مناقشة هذه المادة من خلال الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء أو تأجيلها من خلال إعلان دستورى مؤقت يحتفظ بهذه المادة حتى يتم مواجهة ملف هذه المادة عند وضع الدستور الدائم لمصر بعد تحقيق استقرار الوطن!!


مفيش مشكلة حنحتكم لصندوق الانتخاب

11ـ إن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مرتين وفقاً لهذه التعديلات إذا شاء الرئيس القادم تغيير دستور 71 بدستور جديد، الأولى قبل إنشاء الدستور الجديد، والثانية بعد إنشائه لا يؤدى بالتأكيد إلى الاستقرار، بل إلى إرهاق البلاد سياسيًا واقتصادياً، بالإضافة إلى أن الإبقاء على مجلس الشورى وفقاً لهذه التعديلات الدستورية يضيف عبئاً سياسياً واقتصادياً على مجتمع محدود الموارد بلا أدنى مبرر.


انا عن نفسى مش شايف اهمية لمجلس الشورى والمفروض يبقى عندنا مجلس الشعب فقط

والسؤال الجوهرى الآن: لماذا الإصرار على إجراء الاستفتاء على تعديل الدستور فى 19 مارس، ورفض أى تأجيل لهذا الموعد يسمح بأى تعديل للنصوص التى اقترحتها لجنة تعديل الدستور ويراعى أننا لم نأخذ كمصريين وقتاً كافياً لمناقشتها، حيث انشغلنا بالاضطرابات الأمنية والفئوية والطائفية؟
نناقش ايه بس


هو سيادتك لما بتروح للدكتور بتناقشة ليه اعطاك الدواء ؟؟؟

لا طبعا لكن بتروح لدكتور بتثق فيه وبتاخد بكلامة وبتسلمله نفسك



المقال به جزء كبير من كاتب في اليوم السابع

اااااااااااااااااااااااااااه عشان كده

انا برضه قلت انه مش كلام حضرتك

[مستر أحمد حمدى]

ثم دا اول موضوع الاقى كل اللى ردوا عليه كانوا معارضين لكلامه

[Eng.Karamullah]

[man678910]

نعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستوريةنعم نعم نعم للتعديلات الدستورية

[aly almasry]

نعم للتعديلات الدستورية وأريد أن اناقش بعض الاخوة الذين ينادون بلا
1- تقولون أن الاخوان والوطنى هم الذين يقولون نعم وهى محاولة خبيثة امساواة الاثنين ببعضهم وأنا اريد أن أسال اليس لص يتمنى أن يدخل الجنة اليس التقى يتمنى أن يدخل الجنة فهل يتساوى الاثنين فارق كبير ياسادة بين الاخوان المسلمين الذين لم يتورط أحد منهم فى يوم من الايام فى قضية فساد أو إفساد وإنما هم خيرة رجال مصر الذين تعرضوا لقمع أمنى فوق التصور بالإضافة الى التشوية الإعلامى المتعمد وبالمناسبة لست من الاخوان بل أختلف معهم فى العديد من الامور .
2- بعض من يقولون لا يعترضون على لغة الجنه والنار والربط بينهم وبين التصويت بنعم ولا وهذا صحيح وحق مشروع ولكن لماذا لم أرى أحد من الذين يقولون لا يعلق على موقف إخواتنا المسيحين الذين قررو أو قرر لهم أن يصوتو بلا اليس ذلك إستغلال للدين وتشم من وراءه رائحة المادة الثانية
3- بعض الذين يقولون بلا يزعمون أن التصويت بنعم هو خيانة للشهداء والحقيقة أن هذا الامر يعد نوع من الارهاب الفكرى خصوصا ان شخص مثلى هو أحد المشاركين فى الثورة منذ اليوم الاول وأحد الذين أطلق عليهم نار يوم 28 ولولا ستر الله لكنت من الشهداء .
4- هناك حملة إعلامية ضارية لحث الناس على التصويت بلا وكل من يفتح برنامج توك شو او جريدة من الجرائد المستقلة يشعر وكأن جميع الناس سيصوت بلا
أخيرا فأنا لم أناقش التعديلات فى حد ذاتها لأننى وأن كنت أعترض على بعض المواد إلا أننى أشعر أن باقى التعديلات كافية ومرضية للمرور الامن الى دولة ذات مؤسسات وفقا لإرادة الشعب