20 مليار دولار خسائر الاقتصاد المصري في الاسبوع الاول من (ثورة الغضب)

[مسترسمير إبراهيم]

مسؤول بالبورصة: التغيير أهم من الاسهم والاسعار

20 مليار دولار خسائر الاقتصاد المصري في الاسبوع الاول من (ثورة الغضب)

2011/02/03
القاهرة - العرب اليوم -...
بلغت خسائر الاقتصاد المصري خلال الاسبوع الاول من ثورة الغضب نحو 20 مليار دولار, ما يعادل نحو 120 مليار جنيه مصري حسب تقديرات خبراء الاقتصاد والمال في مصر, والذين حذروا من تراجع الاقتصاد المصري الى اقصى الدرجات بعد توقف الانتاجية في عدد من المصانع, وتراجع السياحة بنسبة 30 بالمئة, وقال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبدالعظيم ان خسائر البورصة بلغت نحو 70 مليار جنيه مما ادى الى هروب المستثمرين الاجانب والعرب, وارتفاع تكلفة التأمين على السندات, بعد ان خفضت وكالة التصنيف الائتماني »موديز اينفستر سرفيس« علامة مصر الى (بي ايه 2) واكدت انها قد تقوم بتخفيضها مجددا لان آفاق تقدم هذه العلامة يبدو سلبيا مع المخاطر السياسية في مصر, وحذر الخبير الاقتصادي الدكتور محمود سيف الدين من تواصل نزيف الخسائر بعد ان تعرضت مختلف القطاعات الاقتصادية الى خسائر بلغت اكثر من 100 مليار جنيه, تضمنت توقف حركة العمل المصرفي مع اغلاق البنوك وشركات الصرافة, وتوقف الاتصالات عبر شبكة الانترنت, وحرق وتدمير عدد من المقار الحكومية والسيارات, وتعثر حركة التصدير لصفقات كبيرة من السلع والمنتجات المصرية ومع توقف حركة النقل خلال ساعات حظر التجوال التي تمتد من الثالثة عصرا وحتى الساعة الثامنة صباحا, وهي فترة حيوية اضرت بحركة النقل مما ادى الى شبه توقف للعمل داخل الموانئ المصرية.
واكد اتحاد الصناعات المصرية توقف مصانع الالبان ومنتجاتها, ومنتجات اللحوم والحلوى والبسكويت ومزارع الدواجن تماما عن الانتاج بعد فشل اصحابها في ايجاد وسيلة لنقل مستلزمات الانتاج, ورفض معظم العمال الاستمرار في العمل, كما رفضت شركات التوزيع اخراج اي سيارات لتوصيل السلع الغذائية الى مراكز البيع والتوزيع بسبب طول فترة حظر التجوال والتخوف من عمليات النهب والسرقة, وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية المهندس محمد شكري - ان استمرار الاوضاع يعني تدميرا لكافة وسائل الانتاج في مصر, وقد اجرينا عشرات الاتصالات بالمسؤولين واصحاب المصانع لايجاد بدائل آمنة لتوصيل السلع الغذائية الى المواطنين في مختلف انحاء الجمهورية.. وقال سكرتير عام شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية - عماد عابدين - ان المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية يكفي مصر 6 شهور, غير ان هذا المخزون موجود الان في مخازن شركات الجملة خوفا من السرقات واعمال السلب والنهب, وطالبنا القوات المسلحة بتأمين مخازن الشركات وتسيير السيارات المحملة بالمواد التموينية تحت حراستها!!
من جانبه اكد عضو مجلس ادارة البورصة المصرية هشام توفيق ان التغيير اهم من الاسهم واسعارها.. وقال توفيق المشارك في انتفاضة الغضب تضامنا مع الشباب والمتظاهرين المطالبين بالتغيير, ان اسعار الاسهم تحددها قيمتها, وان انخفاض المؤشر الرئيسي الى ادنى مستوياته امر طبيعي في ظل هذه الاحداث, وان الشغل الشاغل في هذه الاوقات هو استقرار البلاد وضرورة التغيير.