وزارة المالية: تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا أول مايو المقبل

[العشرى1020]

أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً بشأن قرار وزير المالية رقم 760 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونياً إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأكد الكتاب الدورى أنه يتم سداد جميع المستحقات الحكومية:

• من جنيه إلى 5 آلاف جنيه يتم التحصيل بشكل نقدى وقد بدأت من أول يوليو 2018 وتستمر حتى 30/4/2019.

• أكثر من 5 آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه يتم سدادها إلكترونيا أو بشيكات وما زاد عن 100 ألف جنية يتم سداده إلكترونياً.

وتضمن الكتاب الدورى أنه بدءا من أول مايو 2019 يتم تحصيل المستحقات الحكومية بأى وسيلة من وسائل الدفع الالكترونى من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه ويجوز سداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأى وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.

كما تضمن الكتاب الدورى استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها، وأشار الكتاب الدورى إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم 269 لسنة 2018 تنص على "ويجوز لوزير المالية استثناء الجهات أو المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الآليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الالكترونى.

وتطالب وزارة المالية المسئولين بالجهاز الإدارى بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى الحسابات ووكلائهم ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.

[العشرى1020]

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لزيادة تعريفة الجمارك على مستلزمات الصناعة المحلية للسيارات، وذلك فى ضوء خفض الجمارك على السيارات الأوروبية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُوكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة التعريفة الجمركية على مستلزمات الصناعة المحلية للسيارات، وأن الأسعار كما هى ولم يطرأ عليها أى تغيير، وذلك فى إطار حرص الدولة على دعم الصناعة المحلية للسيارات والنهوض بها، مُشددًة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة، أنه تم بدء تطبيق خفض الجمارك على السيارات الأوربية بنسبة 30%، وتشمل 3 شرائح هى: (10% في 2017، و10% في 2018، و10% في 2019) وصولاً إلى صفر% يناير 2019، وذلك وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.