كيف نهبت الثروة المعدنية والذهب من مصر (1)

[aymaan noor]

كيف نهبت الثروة المعدنية والذهب من مصر (1)



(برجاء من يرغب فى الإقتباس الإشارة إلى المصدر وهو : عبد الخالق فاروق ، كتاب ” كيف نهبت مصر 1974 - 2018 ” ، كتاب تحت الإصدار)

المبحث الثالث

نهب الثروة المعدنية .. منجم السكرى نموذجا

تتميز مصر بثرواتها الطبيعية الوفيرة المتنوعة من مسطحات مائية عذبة ومالحة وطاقة شمسية ، وثروة معدنية كبيرة، حيث تنوع هذه الثروة المعدنية فتشمل الذهب والنحاس والحديد والكروميت والإلمنيت، والمعادن الثقيلة والمشعة والشحيحة والنادرة، وأحجار الزينة من صخور نارية ومتحولة، والرمال البيضاء (رمال الزجاج) ، والكاولين والفحم ، والطفلة والأحجار الجيرية ، والدولوميتية و الجبس، ومحاجر الرمل والزلط وخامات الفلسبار الصوديومى والبوتاسي، والكبريت والمنجنيز والماجنزيت، والذهب ، وكلها خامات ثبت جدواها الاقتصادية (31)

ونستطيع القول أن الفراعين قد أسسوا مايمكن أن نسميه " السياحة الجيولوجية " ، الذى هو جزءا من السياحة المعرفية، وهذا ما تظهرها النقوش الفرعونية التى امتدت إلى عصر البطالمة المنقوشة فوق صخور وادى الحمامات ، الذى يمر عليه أشهر وأقدم طريق يربط بين محافظتى قنا والبحر الأحمر( طريق قفط- القصير) ، وكثير من الرحلات الجيولوجية الأجنبية تأتى للسياحة الجيولوجية فى مصر وبالذات فى مناطق التحجير والتنجيم القديم فى الصحارى المصرية، ومن المناطق التى يجب الاهتمام بها والتركيز عليها سياحيا كقيمة مضافة إلى الثروة المعدنية هى منطقة الفواخير فى منتصف المسافة بين قفط والقصير(32) .

والفضل الأكبر فى رسم الخريطة الجيولوجية المصرية الحديثة يرجع إلى " الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية " ، أو مصلحة المساحة الجيولوجية - سابقا - التى أنشئت عام 1896 ، والتى تعد ثانى هيئة مساحة جيولوجية فى العالم بعد هيئة المساحة الجيولوجية البريطانية ، وتلاها مصلحة المناجم والمحاجر والوقود عام 1905 ، واختصت مصلحة المساحة بالبحث والاستكشاف ، بينما أختصت مصلحة المناجم والمحاجر بإجراءات منح التراخيص وعقود الإيجار والرقابة الفنية علي المناجم والمحاجر والملاحات والوقود (33) .

وقد تم تغيير اسم هيئة المساحة الجيولوجية إلى "الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية " عام 1980، ثم إلى "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" ، عام 2004 ، وأنيط إليها مسئولية الإشراف على الثروة المعدنية فى البلاد ، وانحصرت مهمتها فى المسح والتخريط الجيولوجى ، والبحث والتنقيب ومنح الترخيص لاستغلال الخامات ، وأخيرا جرى فى أكتوبر عام 2004 إغتيالها فعليا بإصدار القرار الجمهورى رقم ( 336 ) لسنة 2004 ، بنقل تبعيتها إلى وزير البترول ، رجل نظام مبارك المدلل فى ذلك الوقت المهندس " سامح فهمى " ، ومع مرور الوقت فقدت مصلحة المناجم والمحاجر دورها وظهرت اتجاهات جديدة وخصوصا بعد عام 1979 نذكر منها علي سبيل المثال(34) :

(1) نقل اختصاصات الوزير المختص بشأن المحاجر إلي المحافظين بالمحليات التى تولت إدارة المحاجر والملاحات .

(2) تولت هيئة المجتمعات العمرانية إصدار تراخيص وعقود استغلال المحاجر لحين نقلها من المدن الجديدة إلي المحليات وذلك منذ عام 1979 .

(3) قيام هيئة تنمية بحيرة السد العالي بمنح تراخيص بحث وعقود استغلال خامات المناجم والمحاجر من منطقة نشاطها شرق البحيرة .

(4) صدور قرار إنشاء هيئة المواد النووية متضمناً حقها فى البحث وتعدين وبيع وشراء الخامات النووية دون غيرها

(5) قيام هيئة قناة السويس بمنح تراخيص بحث وعقود استغلال خامات المناجم والمحاجر من المنطقة المحيطة بقناة السويس وفى سيناء .

(6) منح بعض الشركات مزايا سيادية مثل " شركة النصر للملاحات " حيث تسيطر بمفردها علي صناعة وتجارة الملح .

(7) قيام جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة باستخراج بعض المعادن وقصر ذلك علي الجهاز.

(8) انتشار التعدين العشوائي للذهب في جنوب البلاد بسبب قصور الهيئة في التعامل مع هذه الثروة الهامة(35) .

(9) بداية هيمنة الشركات الخاصة والمقاولين على الجزء الأكبر من الثروة المعدنية منذ نهاية عقد السبعينات من القرن العشرين .

وتبلغ عددالشركات العاملة فى هذا القطاع فى مصر حوالى 420 شركة ، هذا بخلاف عشرات ومئات المقاولين من الباطن ، وفقا للبيانات غير المدققة فإن هذا القطاع يعمل فيه الشركات التالية :

أولا : شركات القطاع العام والأعمال العام ويصل عددها إلى حوالى 25 شركة تقريبا .

ثانيا : 79 شركة مرخصة للعمل فى الخامات المنجمية فقط .

ثالثا : يوجد حوالى 420 شركة تعمل فى مجال الرخام والجرانيت .

وفى العقدين الأخيرين من القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة ، تأرجحت تبعية هيئة المساحة الجيولوجية بين وزارتى الصناعة والبترول، الأمر الذى أثر سلبا على عملها ، حيث صارت الحديقة الخلفية لترقيات محاسيب وزير البترول عديمى الخبرة التعدينية ، وتراجع دورها وتم تجريفها من الجلوجيين العاملين بها ، ونظرا لعدم التطوير سواء فى الهيكل الوظيفى ، أو فى أسلوب التعامل مع الثروات المعدنية وطرق استغلالها واستمرار تصدير الخامات المعدنية دون إضافة أى قيمة مضافة Value Added عليها ، وبأسعار تقل كثيراً عن السعر العالمى ، فقد تحولت المناجم والمحاجر إلى وسيلة نهب وتربح لجماعات من المقاولين المحميين من بعض المحافظين ورجال الإدارة المحلية فى كثير من المحافظات (36) .

ووفقا للدراسات العالمية المتخصصة فى هذا المجال فأن متوسط ماتشارك به الثروة المعدنية وصناعاتها التعدينية فى الناتج القومى للدول العربية يتراوح بين 18% إلى 22% ، وتصل فى بعض دول العالم إلى حوالى 45% من الناتج القومى ، بينما فى مصر لا تزيد مشاركة هذا القطاع عن 1% من الناتج القومى ، بالرغم من وجود تنوع كبير ووافر فى الثروة المعدنية من معادن و خامات وأحجار زينة وعناصر ثقيلة وشحيحة ونادرة (37) .
مكونات الثروة المعدنية فى مصر :

تحتوى مصر على تسعة مجموعات من الثروة المعدنية والتعدينية ، وهى تتواجد بكميات ونسب متفاوتة من خام إلى أخر ، وتنقسم هذه المجموعات على النحو التالى:

المجموعة الأولى : خامات الفلزات الحديدية مثل الحديد والمنجنيز والكروم ، والتنجستن والموليبدنم والنيكل والتيتانيوم والفناديوم وغيرها .

المجموعة الثانية : مجموعة الخامات الفلزية غير الحديدية مثل النحاس والرصاص والزنك والقصدير والنيوبيوم والتنتالم والألمونيوم .

المجموعة الثالثة : وهى مجموعة الخامات الفلزية النفيسة مثل الذهب والفضة والبلاتين .

المجموعة الرابعة : خامات المعادن اللافلزية مثل خامات الحراريات والسيراميك والزجاج ( ومنها الرمال البيضاء والفلسبار والأسبستوس والطينية الكاولينية والماجنزيت والتلك ماجنزيت .. الخ ) والخامات الصناعية الكيماوية وخامات الأملاح التبخرية .

المجموعة الخامسة : وهى خامات الصناعات الكيماوية والأملاح التبخيرية ، مثل الفوسفات والكبريت والبوتاسيوم والجبس .

المجموعة السادسة : وتشمل الخامات الصلبة للطاقة مثل الخامات الكربونية والطفلة الكربونية والأحجار الزيتية ورمال القار والخامات المشعة كاليورانيوم والثوريوم .

المجموعة السابعة : وتضم خامات مواد البناء ، وأحجار الزينة مثل الأحجار الجيرية ( التى يصنع منها الأسمنت ) ، والطفلة والدولوميت والجبس والرمال العادية والرخام والجرانيت والزلط والبزلت والأتربة الزلطية .

المجموعة الثامنة : خامات أخرى مثل التلك والكورندم والفيرميكيوليت والفلورسبار وغيرها .

المجموعة التاسعة : الأحجار الكريمة مثل الزبرجد والزمرد ، والفيروز والياقوت الأحمر(38).
وتعانى الثروة المعدنية فى مصر من الإهمال والإهدار الصارخ للمال العام والاستغلال السيئ ، حيث تقوم هيئة الثروة المعدنية بالإعداد لطرح مزايدات لمناطق استغلال خامات القصدير والفوسفات والذهب ، وهى مناطق متداخلة تحتوى على أكثر من خام واحد ، وأيضا بطريقة تبعث على الريبة لإقرار الاتفاقيات بعيدا عن مجلس الشعب ، كما أن هيئة الثروة المعدنية قامت بإنشاء العديد من الشركات المشتركة لاستغلال معدن الذهب (ومصر بها أكثر من 95 موقع موثق لانتاج الذهب) ، والعناصر الشحيحة من النوبيوم والتنتاليوم وخلافه . وفى الوقت الذى كان الشعب المصرى يأمل فى مردود اقتصادى لهذه الثروات نجد على العكس أمثلة كثيرة على إهدار ونهب هذه الثروات المعدنية

[aymaan noor]

كيف نهبت ثرواتنا المعدنية .. منجم السكرى نموذجا (2)




عبد الخالق فاروق ، كتاب ” كيف نهبت مصر 1974 - 2018 ” ، كتاب تحت الإصدار)

نستطيع أن نشير إلى مجموعة من الآليات والطرق لنهب ثرواتنا المعدنية :

أولا: إستمرار العمل بالقانون رقم ( 86) لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر الذى نشر بالوقائع المصرية فى 15 / 3 / 1956 ، حتى عام 2014 ، لسنوات طويلة حتى جرى تغييره عام 2014 ، بشكل جزئى ، حيث كان ينبغى مراجعة بعض مواد القانون 86 لسنة 1956 من الناحية المالية ، ومعايرته بالقيمة الفعلية للجنية سنة1956 حين تم اقرار القانون الخاص بالمناجم والمحاجر، حينما كانت الدولة هى المهيمنة على هذه المناجم والمحاجر ، وتقوم من خلالها بإمداد شركات القطاع العام بمستلزمات التشغيل من هذه المواد المنجمية والمحجرية ، ومن ثم جرى تقدير قيمة الأتاوات ورسوم التراخيص وغيرها من الرسوم والضرائب بأسعار متدنية جدا تتناسب مع هذا الوقت وهذه الظروف التشغيلية ، وهو ما تغير تماما بعد سيطرة القطاع الخاص والمقاولين والشركات الأجنبية على هذا القطاع وثرواته منذ عام 1979 .

ثانيا: سوء الإدارة وتشتت الشركات العامة العاملة فى القطاع ، وغياب الاستراتيجية التنموية لإدارة هذه الثروات الناضبة ، وإدخالها فى آليات التصنيع وبناء المشروعات الكبرى .

ثالثا : عدم الإلتزام بالقوانين المنظمة للبحث والتراخيص ، وغلبة الفوضى فى العمل فى هذا القطاع الاقتصادى الحيوى ،. ولعل من أهم القرارات التى تعرضت لقطاع الثروة المعدنية ، وأثرت على نموه و أدت الى إعاقته و ضعف إمكانياته، ذلك القرار الوزاري الصادر من وزير الصناعة عام 1962 بتفويض السادة المحافظين بشأن المحاجر والملاحات، واستلزم صدور القرار الوزاري المشار إليه عالية بتفويض المحافظين، صدور قرار مكمل من السيد نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 38 لسنه 1964 ، بنقل الاختصاصات المخولة لوزارة الصناعة المتمثلة فى الجهاز الادارى المعاون للوزير الى المحليات ، فيما عدا التخطيط والبحوث الفنية والتفتيش الفني الذى استبقى لوزارة الصناعة ، وهيئه المساحة الجيولوجية ، وكان هذا منطقيا أن يكون للمحافظات الجهاز الادارى الذى يعاون المحافظ فى تطبيق قانون المناجم و المحاجر.

وبتقادم الزمن نتج عن صدور القرارين المشار اليهما، الخلط بين اختصاصات الوزير المحددة دستوريا ، والذى من حقه أن يفوض من يشاء فى اختصاصاته ، واختصاصات الوزارة. و قد أدى ذلك الخلط فى التفسير الى الإخلال بقواعد وأسس تطبيق قانون المناجم والمحاجر الذى ظل معمولا به طوال ستاين عاما كاملة ، و اختلاف المفاهيم فى التطبيق بين محافظه وأخرى، كما أدى الى العشوائية والتضارب والإخلال فى استغلال الثروة المعدنية و سيطرة غير المختصين على هذه الصناعة الرئيسية ، والتداخل بين الأجهزة و التنازع بينها فى بعض الأحيان.

وهذا القرار الذى صدر فى ظروف خاصة كانت تمر بها البلاد وقت صدوره، حوى فى مادته الثانية خطأ دستوريا و هو النص على أن تؤول الى المحافظة إيرادات المحاجر الواقعة فى دائرة اختصاصها اعتبارا من أول يونيو 1962م و ترجع عدم دستوريه هذا النص الى إن أيلولة الإيرادات السيادية الى جهة ما ، لابد أن تكون بأداة دستوريه من خلال السلطات التشريعية و ليس غيرها، كما أن الثروات المعدنية تعتبر من أموال الدولة بنص المادة الثانية من قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لعام 1956، و أموال الدولة لا تؤول الى جهة أخرى غير خزانه الدولة ، وكان لنشأة و تقادم مشروعات المحاجر بالمحافظات الكثير من الآثار السلبية .

رابعا : عدم ضم الملاحات وإدارات المحاجر بالمحافظات لهيئة المساحة الجيولوجية ، حيث تقوم المحافظات بالترخيص باستغلال المحاجر بالمخالفة للقانون اعتمادا على قرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم (354 ) الصادر بتاريخ 27 يونية سنة 1962 . كما أن الإيجارات الخاصة بهذه المحاجر تحدد قيمتها بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات بهيئة المساحة الجيولوجية بالقاهرة ، وتذهب الى صناديق خاصة بالمحافظات بعيدا عن رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، حيث يتم توزيعها غالبا فى صورة مكافآت لقيادات المحافظات ، وبالمثل لوجود تداخل بين المناجم والمحاجر فى بعض المواقع ، فمثلاً هناك تداخل بين خام أكسيد الحديد (مادة منجمية) والطفلة (مادة محجرية) المستخدمة فى صناعة السيراميك بمحافظة أسوان مما يؤدى إلى حدوث المشاكل والمعوقات فى تراخيص المناجم والمحاجر معاً . لذلك يجب أن تكون تراخيص المناجم والمحاجروالملاحات من جهة واحدة وهى هيئة المساحة الجيولوجية على أن يضم إليها جميع إدارات الملاحات والمحاجر بالمحافظات بجميع العاملين بها(39) .

خامسا : سيطرة جماعات من رجال المال والأعمال والمقاولين ، بالتواطؤ مع رجال الإدارة المحلية بالمحافظات على المحاجر والمناجم .

[Mr.Mohammed Khedr]

للاسف فى كل بلاد العالم المتحضر
توجد وزارات لادارة الثروة المعدينة
و تمثل دخل حقيقى للدولة
هذا بالاضافة الى بعض الصناعات التى تضاعف القيمة المضافة للخام
بدلا من تصدير شبه المجاني

واأسفاه
الى متى يهيمن الفساد على مقدرات هذا الشعب المقهور !!!!؟



شكرا على الموضوع