أول شكوى تستند إلى قانون تكافئ الفرص ومكافحة التمييز

[كيميائي طبي2011]

تلقى المجلس القومى لحقوق الإنسان، أول شكوى تستند إلى قانون تكافئ الفرص ومكافحة التمييز الذى وافق عليه المجلس مؤخرا بالاجماع، وتم رفعه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، وتضمنت الشكوى التى قيدت تحت رقم 421 فى 5 يونيه الجارى وقدمها ائتلاف العلميين معاناة خريجى كلية العلوم وجاء فيها استنادا إلى قانون مكافحة العنصرية بجميع أشكالها وأنه وبعد الاطلاع على نص المادة الثانية والماده الثالثة والعشرين من قرار الجمعية العموميه 217 ألف (د-3) بخصوص مكافحة العنصرية وحقوق الأشخاص فى العمل دون تمييز فقد قررنا نحن خريجى كليات العلوم المصرية الظلم والعنصرية والتعنت التى تمارسه وزارة الصحة المصرية تجاهنا نحن خريجى كليات العلوم المصرية نعانى من تعنت وزارة الصحة المصرية تجاهانا فى كافة المجالات، ضاربين بذلك عرض الحائط بالقوانين المنظمه لحقوق الانسان وايضا حقوقنا المهنية المشروعه التى تكفلها لنا القوانين المصرية والعالمية مجال التحاليل الطبية نتقدم إليكم نحن اخصائيو التحاليل الطبية من خريجى كليات العلوم المصرية.

فعلى الرغم من وجود نص قانونى واضح وصريح (القانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهن الكيماء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معمل التشخيص الطبى ومعمل الابحاث) يؤكد على حقنا الاصيل فى مجال التحاليل الطبية والحصول على تراخيص فتح معامل التحاليل الطبية الا ان وزارة الصحة ضربت بهذا القانون عرض الحائط كما فعلت مع القوانين المنظمه لحقوق الانسان والقوانين العالمية المنظمه للمهنة وقد بدأت هذه الممارسات ضدنا منذ عام 1994 بصدور قرار فئوى وتعسفى لقصر المهنة على فئة الأطباء على الرغم من تساوى الكفائات ووجود قوانين تكفل حقنا الاصيل بشأن مزاولة المهنة مما يظطرنا إلى اللجوء للقضاء لرفع الظلم وبالفعل يتم إنصافنا ولكن بعد أن يتم استنزاف أموالنا ووقتنا وجهدنا فى قضايا لا هدف منها إلا التفرقة العنصرية ولهذا نناشدكم للقيام بدوركم النبيل لرفع الظلم والعنصرية عنا ولم تكتف ممارسات العنصرية التى تطبقها علينا وزارة الصحة عند هذا الحد بل تمادت فى الظلم ورسخت مبدأ العنصرية فى الآتى، حيث تم تضليل الرأى العام، حيث قام الدكتور وزير الصحة بإنكار القانون رقم ( 367 لسنة 1954 )، وذلك فى حديث تلفزيونى له بأحد القنوات المصرية وتأكيدا على هذا الكلام نشرت صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعى (الفيس بوك) خطاب موقع باسم مساعد وزير الصحة الدكتور عبد الحميد أباظة ليؤكد إنكار وزارة الصحة للقانون ويؤكد تحيزها لفئة الأطباء فى هذا الشأن.

عدم احترام سيادة القانون وذلك بعدم تطبيقهم القانون رقم ( 367 لسنة 1954 ) بشأن مزاولة مهن الكيماء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معمل التشخيص الطبى ومعمل الأبحاث، كذلك تعمد تأخير إصدار تراخيص مزاولة المهنة لأخصائى التحاليل الطبية من خريجى كليات العلوم، مقارنة بزملائهم من فئة الأطباء على الرغم من تساويهم فى الكفائات والحقوق القانونية، بالإضافة إلى التفرقة والتميز على أساس فئوى بيننا نحن خريجى كليات العلوم وبين باقى الفئات الأخرى وذلك بتكلفينا بأعمال ليست فى مجال تخصصنا ووضعنا فى أماكن لا تتناسب مع مؤهلاتنا بل وصل بهم الحد بتوصيفنا كفنيين نحن خريجى كليات العلوم والحاصلين على دراسات عليا وهو ما لايتناسب مع مؤهلاتنا وأيضا التفرقة فى المعاملة المعنوية والمادية وأيضا فى مواعيد الحضور والانصراف بيننا وبين أخصائى التحاليل الطبية من الأطباء على الرغم من تساوى الكفائات والحقوق التى يكفلها لنا القانون ويتجسد هذا الوضع فى مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحى كمثال واضح وليس على سبيل الحصر.

كما تضمنت الشكوى أيضا بالنسبة لقطاع الأدوية صناعة الأدوية فى العالم كله لا تقتصر على الصيادلة ومنظمة الصحة العالمية فى آخر نشراتها للتصنيع الدوائى تقر باحقية العلميين فى صناعة الدواء وكل المصانع العالمية يكون بها علميين فى مناصب ولكن وزارة الصحة المصرية فى تعنت واضح ضد خريجى كلية العلوم سنت ووافقت على القوانين التى تشترط أن يكون المناصب للصيادلة ويتم تميزهم معنويا وماديا فى كل المؤسسات ناهيك أن الوظائف الحكومية فى الجهات الرقابية تكون للصيادلة وأخيرا تم إصدار قرارت من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أنه لن يتم اعتماد أى عمل يقوم به كيميائى فى أى مصنع وعلى الممتلكين لشركات أدوية من العلميين التنازل عن 50 % من شركاتهم لصايدلة.

الجدير بالذكر أن كل ما ذكرناه هو كأمثلة على عنصرية وتعنت وزارة الصحة وليس على سبيل الحصر، ولهذا ونظرا لما قدمناه إليكم مرفقا بالدلائل والبراهين على عنصرية وتعسف وزارة الصحة وتحيزها ضد فئة معينة، وهو ما يعد مخالف لـحقوق الإنسان والقوانين المصرية والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

كما أن التمييز يصل لجميع المؤسسات والهيئات لعدم وجود قانون صريح لمزاولة المهنة ولحمايتنا من محاولات إقصائنا من جميع الفئات.. بالإضافة للمراكز والمؤسسات البحثية التى يفضل فيها خريجى الكليات الأخرى كالطب والصيدلة والزراعة وغيرهم وتهميشنا على الرغم من أن كلية العلوم تمثل أساس البحث والتطوير فى كل المجالات والقطاعات.