الإعلان الدستورى «منعدم» والرئيس انقلب على الشرعية

[aymaan noor]

المستشار طارق البشرى
الإعلان الدستورى «منعدم» والرئيس انقلب على الشرعية

لأنه الرجل الذى أشرف على وضع التعديلات الدستورية فى فبراير من العام الماضى، وهى التعديلات التى رسمت لمصر خريطة دستورية لإدارة الفترة الانتقالية، لذا فعندما يتحدث المستشار طارق البشرى الفقيه القانونى، فلكلامه عما يصدر من إعلانات دستورية له وزن مختلف.

واليوم يتحدث المستشار البشرى عن التطور القانونى الدستورى الخطير الذى أنتجه الإعلان الدستورى الذى أصدره، أمس الأول، الرئيس محمد مرسى، حيث وصفه المستشار البشرى صراحة بأنه «إعلان منعدم، ويمثل انقلابا على الشرعية الدستورية»، كما انتقد البشرى مسلك الرئيس فى التنقل المستمر بين الشرعية الدستورية والشرعية الثورية والتدخل فى شئون القضاء، مفجرا مفاجأة بأنه كان يمكن مد عمل الجمعية التأسيسية بقرار منها دون تدخل الرئيس بأى صورة.

● ما أهم ملاحظاتكم على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، أمس الأول؟
- هو إعلان منعدم، فليس من سلطات رئيس الجمهورية وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس إصدار أى إعلانات دستورية جديدة، والحقيقة أن هذا الأمر لا يتعلق برئيس الجمهورية المنتخب فقط، بل كان ينطبق أيضا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى.

ولذلك فإننا قلنا سابقا إن الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس العسكرى فى 17 يونيو هو إعلان منعدم، فليس لأى سلطة صلاحية إصدار إعلان دستورى جديد منذ بدأ تكوين المؤسسات الديمقراطية، أى منذ تشكل مجلسى الشعب والشورى.

وعندما تولى رئيس الجمهورية المنتخب مهامه وأنهى دور المجلس العسكرى، وأصدر إعلانا دستوريا جديدا، فهذا كان خطأ بالأساس لأنه لا يملك هذه السلطة، وسلطته التشريعية تقتصر فقط على إصدار مراسيم بقوانين تعرض على مجلس الشعب الجديد بعد انتخابه لمراجعتها وإعادة النظر فيها.

● مؤيدو خطوة الرئيس يقولون إنه الرئيس المنتخب ومن حقه إجراء تعديل على الإعلان الدستورى السارى؟
- القول بأن الرئيس يمكنه تعديل الإعلان الدستورى وإصدار إعلان جديد يعنى أن الرئيس يقوم بثورة جديدة على الثورة، والحالة الوحيدة التى يمكن فيها قبول ما حدث أن يقال لنا إنه قد حدث انقلاب على السلطة من داخلها، وإذا أيدت سلطات الدولة هذا الإجراء يكون انقلابا كاملا.

● على أى شىء يكون هذا الانقلاب؟
- هو انقلاب على الشرعية الدستورية التى جاهدنا لترسيخها ليصدر الدستور الجديد فى ظل مؤسسات دستورية ديمقراطية منتخبة انتخابا حرا ونزيها، حتى يكون الدستور ابنا شرعيا حقيقيا لثورة 25 يناير، التى هى ثورة شعب مجيدة نادت بالديمقراطية وسيادة دولة القانون.

وأنا الآن أشعر بقلق كبير لأنه فى ضوء صدور هذه القرارات فى شكل إعلان دستورى منعدم، فسوف يصدر الدستور الجديد لمصر فى ظل وضع انقلابى على الشرعية الدستورية، لأن هذا الإعلان يمثل عدوانا على الديمقراطية، وعدوانا على القضاء أيضا.

● ما مظاهر اعتداء هذا الإعلان على السلطة القضائية؟
- النقطة الأولى أن الرئيس أصدر قرارا بفصل النائب العام، أيا كانت صيغته، فهو فى حقيقته فصل للنائب العام المحصن وفقا لقانون السلطة القضائية، وغير القابل للعزل، بل وقرر اختيار آخر بقرار جمهورى.

النقطة الثانية أنه منع حق التقاضى بتحصين جميع قراراته ومراسيمه من الطعن أو وقف التنفيذ أو الإلغاء أمام أى جهة قضائية، وكذلك صادر على سلطة المحاكم بأنه قرر وقف إجراءات دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وبالتالى فإن هذا كله يمثل انتقاصا من السلطة القضائية.

[محمد محمود بدر]

جزاكم الله خيرا اخى الفاضل

[القباني12]

سيادة المستشار هو السبب في تحصين المواد اللي جاءت في التعديل الدستوري بتاع العسكري وتحصين الفريق اللي أشرف علي انتخابات الرئاسة ودلوقتي عامل نفسه مع الملوخية أقصد الشرعية
مع الأسف كله بيرجع لأصله أنا أسميه أنه شاف الإخوان في المقدمة فهو معهم ولما تقل شعبيتهم فهو ضدهم هي دي رجالة المواقف ( عتبة التحرير امبابة دقي ) وكله علي ودنه

[أ/محمد ابراهيم]

شكراً استاذ ايمن على الموضوع
ولكن هذا الكلام كان من الممكن ان يكون صحيحاً لو ان هناك سلطة تشريعية فى البلاد
ولكن بما ان السلطة التشريعية فى يد الرئيس
فهو لهو حق اصدار ما يشاء من قرارات وقوانين

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أ/محمد ابراهيم

شكراً استاذ ايمن على الموضوع
ولكن هذا الكلام كان من الممكن ان يكون صحيحاً لو ان هناك سلطة تشريعية فى البلاد
ولكن بما ان السلطة التشريعية فى يد الرئيس
فهو لهو حق اصدار ما يشاء من قرارات وقوانين

جزيل شكرى و تقديرى لحضرتك أستاذ محمد
عدم وجود سلطة تشريعية تعطى للرئيس الحق باصدار مرسوم بقوانين لحين وجود سلطة تشريعية لكى تصدق على هذه القوانين و لكن ليس من حقه اصدار اعلان دستورى و ليس من حقه تحصين قراراته بعدم الاعتراض عليها

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[aymaan noor]

بيان هام من قضاة الاستقلال للرد على الاعلان

إن القضاء المصري علي مدي تاريخه مثل ضمير الأمة وحصن حرياتها وملاذ المظلومين فيها , لذا وضع شعبنا ثقته فيه وكان علي يقين بأن الحفاظ علي إستقلال قضاءه هو نقطة البدء لتحقيق دولة تحترم سيادة القانون, دولة ديمقراطية حقيقية تكون بداية طريق إزدهار الأمة.
وكان القضاة عند حسن الظن فيهم و وقفوا دائما داعمين لقضايا الحريات منادين بإنتخابات حرة نزيهة معبرة عن إرادة الجماهير الحقيقية رافضين سطوة القوانين الإستثنائية التي كان يئن منها الشعب علي مدي سنوات طويلة.
وبعد أن أبتهجنا بالخطوة الأولي علي طريق تحقيق دولة القانون بوصول السيد الرئيس إلي سدة الحكم بأنتخابات حرة ديمقراطية هي الأولي في تاريخ البلاد ، فقد كنا ننتظر مزيدا من الخطوات الداعمة للحريات والتي تهيئ لإكتمال بناء مؤسسات الدولة بالاستفتاء علي الدستور وأنتخابات حرة للمجلس النيابي .
إلا أننا فوجئنا بردة لا مبرر لها عن كل ذلك بالقرارات الصادرة الخميس 22 /11 /2012 من السيد رئيس الجمهورية.
إن حزمة القرارات تلك و إن تضمنت بعض مطالب الجماهير إلا أن ذلك للأسف جاء علي حساب الديمقراطية و الحريات.
فمهما كانت النوايا حسنة والكلمات رقيقة ومطمئنة إلا أن ذلك كله لايتسق مع مؤدي ومضمون القرارات الصادرة التي كان يتعين أن تكون علي ذات المستوي.
وذلك للآتي :
1- إن إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات علي النحو الوارد بالإعلان الدستوري هو في الحقيقة تقويض لإستقلال سلطة القضاء وضماناته التي هي ضمانات للأمة و حريات أبنائها بل إهدار لقيمة الأحكام القضائية سيؤدي حتما إلي فقدان الثقة العامة فيها.
2- إن تحصين القرارات الرئاسية سواء السابقة أو اللاحقة ولوكان ذلك لمدة محددة ليس هو السبيل المنتظر لدعم الديمقراطية لأنه سيؤدي حتما إلي أولي الخطوات علي طريق الأستبداد وليس الحريات.
3- إن تطهير القضاء سبيله الوحيد هو القانون و أحترام أحكامه.
4- إن إستقرار الحالة الأمنية لن يكتمل إلا بإحترام سيادة القانون وأحكام القضاء وليس الجور عليها.
الموقعون القضاة :
1- زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض
2- هشام رءوف الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة
3- أحمد رشدي سلام نائب رئيس محكمة النقض
4- وائل الرفاعي نائب رئيس محكمة النقض
5- عصام توفيق فرج نائب رئيس محكمة النقض
6- سعيد محمد المحامي العام بنيابة النقض
7- محمود أبوشوشة المستشار بمحكمة إستئناف
8- عادل شرباش المستشار بمحكمة إستئناف
9- أمير عوض المستشار بمحكمة إستئناف الإسكندرية
10- أشرف عليوة المستشار بمحكمة إستئناف الإسماعيلية
11- أشرف زهران المستشار بمحكمة إستئناف قنا
12- هيثم حسني الرئيس بمحكمة الإسكندرية الإبتدائية
13- حمدي وفيق الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية
14- أمجد الحديدي الرئيس بمحكمة بورسعيد الإبتدائية
15- صلاح محمد أحمد نائب رئيس محكمة النقض
16- هشام محمد فرغلي نائب رئيس محكمة النقض
17- معتز عاطف الحسيني نائب رئيس محكمة الاستئناف
18- محمد سيد يوسف رئيس محكمة
19- أيمن عبد المعبود السيد رئيس نيابة
20- أحمد محمد عثمان رئيس نيابة
قضاة الاستقلال

[aymaan noor]

الأعلى للقضاء:نوافق على تحصين القرارات السيادية

11/26/2012 - 10:48

أكد المستشار محمد ممتاز, رئيس المجلس الأعلى للقضاء, ورئيس محكمة النقض, أن مؤسسة الرئاسة خاطبتهم من أجل لقاء الرئيس محمد مرسى, صباح غدا الاثنين, للتعرف على وجهات نظرهم فى الإعلان الدستورى الصادر عنه الخميس الماضى ومقتراحاتهم للخروج من الأزمة ومنها الموافقة على تحصين القرارات السيادية فقط.وقال ممتاز فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد":"سننقل للرئيس كافة الملابسات التى يراها قضاة مصر بشأن الإعلان الدستورى, وسنبذل ما فى وسعنا للوصول إلى ما يحقق رغبات القضاة وأعضاء النيابة وحماية استقلالهم، وذلك من خلال أن ينص الإعلان الدستورى على تحصين قرارات مرسى فى الأعمال السيادية فقط دون أى قرارات أخرى".وتوقع رئيس المجلس الأعلى للقضاء, أن يكون الرئيس مرحباً بكل ما يطلبونه منه" قائلا:"الراجل إن شاء الله هيكون مرحب وسيستجيب لمطالب قضاة مصر بما يحقق التوافق وعودة الاستقرار للشارع المصرى".و أكد مجلس القضاء الأعلى، في بيان له مساء اليوم، أنه سيبذل قصارى جهده لحماية استقلال القضاة بقصر الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس محمد مرسي على تحصين قراراته، فيما يخص القرارات السيادية فقط، دون القوانين والقرارات الأخرى.وطالب المجلس في بيانه جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة في الانتظام بأعمالهم بالمحاكم والنيابات وعدم تعطيل مصالح المتقاضين.وأوضح المجلس أن الجمعية العمومية للقضاة التي انعقدت أمس السبت كان ينبغي أن يقتصر حضورها على القضاة وأعضاء النيابة العامة دون غيرهم، حتى تخرج توصيات الجمعية معبرة عن القضاة فقط دون غيرهم ممن حضروا، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء هو المعني بشئون القضاة وفقًا لما ينص عليه القانون.

[aymaan noor]

ورطة كبرى
حمدي قنديل
Sun, 25/11/2012 - 21:08

عندما كان قادة العشيرة قابعين فى أحضان المجلس العسكرى يرتبون صفقة حصولهم على الحكم كان الثوار يطالبون برحيل النائب العام.. كان هذا مطلبا شعبيا متجددا منذ خلع مبارك.. فى 25 يوليو من العام الماضى نشرت «المصرى اليوم» مقالا لى ناديت فيه بإقصاء النائب العام، وفى 15 أكتوبر من هذا العام عاودت طرح الأمر فى مقال آخر بعد أن فشلت الرئاسة فى تعيين عبدالمجيد محمود سفيرا فى الفاتيكان.. قلت يومها إن الإقصاء كان ممكنا والثورة فى ***وانها، لكن الأمر لم يعد الآن كذلك.. مع هذا فقد اقترحت حلا عمليا يحترم القانون.. قلت إن المخرج يكمن فى أن الرئيس، بما له من سلطة تشريعية، يمكنه أن يستحدث منصبا جديدا هو «المدعى العام» للثورة، تحال إليه كل الدعاوى المتعلقة بأحداث الثورة وتوابعها، فى حين يبقى النائب العام فى منصبه مسؤولا عن الدعاوى المدنية والجنائية المعتادة.. صدر قانون حماية الثورة بالفعل ضمن الإعلان الدستورى الأخير، ونص على إنشاء نيابة خاصة لحماية الثورة، لكن تعيين نائب عام جديد جاء مخالفا لما حذرت منه فى مقالى من أن عزل عبدالمجيد محمود بطريقة فجة حتى لو بدت قانونية «سيعتبر تحايلا فاضحا وسيزيد النار اشتعالا ويلهب تحدى القضاة»..

هذا بالضبط ما حدث بعد أن أصدر الرئيس إعلانه الدستورى.. يقول أفراد العشيرة وسط صياح لجانهم الإلكترونية، وربما يوافقهم كثيرون أيضا، إن القضاء فاسد فكيف إذن يُعتمد عليه فى ترشيح نائب عام جديد؟.. رغم وجاهة السؤال فإن إجابته واضحة، فى ذهنى على الأقل.. كان بإمكان البرلمان الذى تزعمه الإخوان المسلمون أن يبدأ بسن التشريعات الكفيلة بالتطهير، ليس فى القضاء فحسب، بل فى الشرطة وغيرها أيضا، لكن البرلمان تفرغ للسفاسف ولمناكفة حكومة «الجنزورى»، ولم يكن جديرا، فى العموم، بتمثيل الشعب.. ما دام البرلمان قد عجز عن ذلك، فعلينا أن نتعامل مع القضاء كما هو.. هذا هو حاله.. وأى مساس بالسلطة القضائية، خاصة لو قام به الرئيس، لا ينال من استقلال القضاء فقط، لكنه ينسف مبدأ التوازن بين السلطات.. ليس أمامنا لتطهير القضاء إذن سوى أن يأتى التطهير من داخل القضاء ذاته، ومهما كان الأمر فهناك قضاة شرفاء كثيرون سوف يتقدمون الصفوف لإنجاز هذه المهمة، خاصة تحت الضغط الشعبى.

تسوق العشيرة حجة ثانية لإصدار الإعلان الدستورى الذى حصن فيه الرئيس قراراته من الطعون القضائية، هى أن القضاء معادٍ للرئيس.. لكننا إذا ما اتفقنا مع هذه الحجة فسوف يظل السؤال: وماذا بعد الشهور المعدودة القادمة التى سيوضع فيها الدستور وينتخب البرلمان؟ هل سيعدل القضاء عن سلوكه؟ وإذا ما ظل معاديا للرئيس فهل يستمر تحصين قرارات الرئيس حتى يغادر الرئاسة؟

الواقع أن الإعلان الدستورى ينضح بالثأر.. الدكتور مرسى يريد أن ينتقم لنفسه من النائب العام الذى وضعه فى موقف بالغ الحرج عندما رفض منصب السفير فى الفاتيكان وسانده المجلس الأعلى للقضاء كى يبقى فى منصبه، وأراد أن ينتقم لنفسه أيضا من المحكمة الدستورية التى حلت مجلس الشعب ومن المحتمل أيضا أن تحل مجلس الشورى، وبذلك ينفضّ البرلمان الذى تتمتع فيه عشيرة الرئيس بالأغلبية، ثم إن المحكمة قد تحكم أيضا ببطلان الجمعية التأسيسية التى يهيمن عليها هى الأخرى الموالون له.. انزلق الرئيس إلى مطب آخر لا يقل حرجا عندما أعلن فى خطابه أمام الاتحادية يوم الجمعة أن حكم المحكمة الدستورية بحل الشورى أعلن قبل موعد جلسة الحكم بأسبوعين أو ثلاثة، فإذا به يشعل أزمة جديدة مع المحكمة التى بادرت، فى بيان حاد اللهجة، تنفى ذلك، وتطالب الرئيس بتزويدها بما لديه من أدلة حول تسرب حكمها.

وراء إعلان الرئيس الدستورى فى واقع الأمر ثمانية دوافع، أولها ـ كما قلنا ـ الثأر من القضاء الذى يذكّـرنا بأول جريمة يرتكبها الإخوان المسلمون لإرهاب القضاة عندما اغتالوا سنة 1948 المستشار أحمد بك الخازندار، رئيس محكمة جنايات القاهرة. الدافع الثانى هو استعراض القوة ليثبت للشعب أنه لايزال يسيطر على مقاليد الأمور بعد انهيار الوضع الأمنى، خاصة فى محمد محمود الذى عادت إليه مشاهد السحل والغاز والخرطوش كما كانت أيام العسكر، وبعد تردى الأوضاع الاقتصادية، وبعد تكرار الفواجع والحوادث إلى حد أوحى بانهيار الدولة. الدافع الثالث هو إحراج الأعضاء المنسحبين من «التأسيسية» بتلبية مطلب ثانوى لهم هو مد عمل الجمعية شهرين حتى ينجز الدستور دون سلق فى حين يحصنها بتشكيلها القائم، وهو ما يتيح إصدار دستور يتحكم فى طبخه التيار الإسلامى وحده. الدافع الرابع هو ترويع الإعلاميين الذين بالغ الرئيس وعشيرته فى اتهامهم بالعمالة، وقدمهم للمحاكم، وأغلق لهم قنوات وهدد أخرى، ولم يفلت من قبضته رؤساء تحرير الصحف القومية وعدد من كتابها البارزين.

أما الدافع الخامس فكان رد الاعتبار للرئاسة التى كانت قد دعت القوى السياسية، منذ أسبوعين، للتشاور حول تعثر الجمعية التأسيسية فى وضع الدستور، فرفض بعضها حضور الاجتماعات، ولم يتجاوب معظمها مع دعوة الرئيس للتوافق.. الدافع السادس كان الثقة الزائدة بالنفس، وربما الغرور.. عندما تخلص الرئيس من المجلس العسكرى وقادته فى 12 أغسطس، كان ذلك ـ أغلب الظن ـ باتفاق جرى معهم مقابل الخروج الآمن المصحوب بالقلادات والمناصب الشرفية، وحمايتهم من المحاكمة، وضمان امتيازات القوات المسلحة.. هكذا تم اختفاؤهم بسلاسة مريبة، لكن الرئاسة وعشيرتها أوحت للرأى العام بأن الرئيس الداهية قد مكر بهم، وأنهى بضربة خاطفة الحكم العسكرى فى البلاد.. هذا الأسبوع ظن الرئيس أنه يمكن أن يكرر الضربة فيتخلص من مناوئيه فى القضاء ويروع الجماعة الإعلامية ويردع خصومه السياسيين ويمكّـن أنصاره من الجمعية التأسيسية بإصدار الإعلان الدستورى الجامع الذى منحه سلطات لم يتمتع بها حاكم مصرى من قبل.

شجع الرئيس أيضا على اتخاذ قراره عامل سابع هو نجاحه فى عقد اتفاق الهدنة فى غزة بين إسرائيل وحماس، وهو الاتفاق الذى عزز مكانة مرسى عالميا وحصد به إعجاب الغرب، خاصة الولايات المتحدة، رغم أن كثيرين من المصريين لم يروا فيه دورا لمصر يختلف عن دورها أيام مبارك، دور الوسيط.. أما الرئيس فقد انتهز فرصة هذا التدليل الذى أحاطه به العالم، وظن أنها اللحظة المناسبة التى يمكن أن يمرر فيها قراراته المعادية للديمقراطية وينجو من انتقاد الديمقراطيات الغربية (وإن كان هذا لم يحدث)..

عامل ثامن وأخير كان غيظه الدفين من بعض دول الخليج، خاصة الإمارات، التى ظل واحد من مسؤوليها البارزين (قائد شرطة إمارة دبى) يكيل الاتهامات للإخوان المسلمين، كما أنها استضافت غريمه فى الانتخابات، الفريق شفيق، الذى اتخذ من الإمارة قاعدة للهجوم على الرئيس وعشيرته.. وكان الحديث المطول الذى أجراه تليفزيون دبى على الهواء أمس الأول إشارة لا تغفل إلى توتر العلاقة بين الجانبين.. أراد مرسى بإعلانه الدستورى أن يبلّـغ الإمارات وأخواتها أنه الحاكم بأمره فى مصر لعلها تكف عنه أذاها وتسلم بالأمر الواقع..

حاول الرئيس أن يغلف قراراته بأنها لحماية الثورة.. وقد أقر له بعض خصومه بأن الهدف من بعضها صائب فعلا، وأنا منهم، لكن أحدا لم يتفق معه فى الوسيلة.. باستثناء عشيرته، لا أحد فى مصر يمكن أن يصمت والثورة التى طالبت بالكرامة تؤدى بنا على يد مرسى إلى حكم الفرد المطلق، الزعيم الملهم، الذى ينصر الإسلام على العلمانيين الكافرين.. لا أحد فى مصر، سوى عشيرة الرئيس، يمكنه أن يقبل هذه الديكتاتورية حتى لو زعم دعاتها أنها لن تستمر سوى شهور معدودة فقط حتى يوضع الدستور وينتخب البرلمان.. كل الديكتاتوريات فى العالم، بما فى ذلك مصر، كانت مؤقتة فى البداية.

أوقع الرئيس البلاد بإعلانه الدستورى فى ورطة كبرى ربما تفوق ما واجهته من أزمات منذ زوال النظام البائد، ولن تنزاح هذه الورطة إلاّ إذا سحب الإعلان.. ثم إنه أوقع نفسه فى ورطة أكبر لعلها كانت بادية بوضوح يوم الجمعة الماضى.. بعد أن بدأ حكمه بالنزول إلى التحرير بين أطياف الشعب كله بصدر مفتوح وهو يدفع حرّاسه بعيدا عنه، فإذا به يوم الجمعة يحتمى بعشيرته وهو يخطب أمام قصر الاتحادية والحرس يحيطون به من كل جانب.. فى أقل من خمسة أشهر يتحول المشهد من النقيض إلى النقيض.. فى أقل من خمسة أشهر تنشطر الأمة وينجح الرئيس نجاحا باهرا فى أن يستعدى معارضيه باختلاف توجهاتهم.. فى أقل من خمسة أشهر يفجر الرئيس دماء كان من واجبه أن يحقنها.. فى أقل من خمسة أشهر يتحول أول حاكم مدنى منتخب فى تاريخ مصر إلى فرعون ذى الأوتاد، الذى طغى فى البلاد.. يا له من نجاح مأساوى بطعم العلقم.

[محمد محمود بدر]

حاول الرئيس أن يغلف قراراته بأنها لحماية الثورة.. وقد أقر له بعض خصومه بأن الهدف من بعضها صائب فعلا، وأنا منهم، لكن أحدا لم يتفق معه فى الوسيلة.. باستثناء عشيرته، لا أحد فى مصر يمكن أن يصمت والثورة التى طالبت بالكرامة تؤدى بنا على يد مرسى إلى حكم الفرد المطلق، الزعيم الملهم، الذى ينصر الإسلام على العلمانيين الكافرين.. لا أحد فى مصر، سوى عشيرة الرئيس، يمكنه أن يقبل هذه الديكتاتورية حتى لو زعم دعاتها أنها لن تستمر سوى شهور معدودة فقط حتى يوضع الدستور وينتخب البرلمان.. كل الديكتاتوريات فى العالم، بما فى ذلك مصر، كانت مؤقتة فى البداية.

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

[علوة حامد]

يا أ/ أيمن

-جزيل شكري وامتناني لك فأنا اعتبرك من المعارضين الذين يسعون لاجلاء الحقيقة ومصلحة البلاد وليس مثل الاخرين البغبغاءات التي تردد كلام لا تفهمه ولا تريد أن تفهم وتكذب ليل نهار اما عمداً او لضعف عقولهم وتأثرهم باعلام الفلول الفضائي

-سؤال برئ : لماذا لم يكن الاعلان الدستوري المكمل الذي اعلنه المجلس العسكري بتاريخ 16 مايو 2012 قبيل انتخابات الاعادة لرئاسة الجمهورية منعدم بالرغم من بقاءه حتى تاريخ 12 اغسطس والغاه الرئيس د محمد مرسي وطوال تلك الثلاثة اشهر لم يستطع احد أن يلغيه بحجة أنه غير شرعي

-وجميع القوى التي تصرخ الآن من الاعلان الدستوري الحالي اما أنها رحبت باعلان المجلس العسكري او رفضته ولكنه اتفقت في اغلبيته أنه من حق العسكري ومن اعمال السيادة

-كما أن رفعت كثير من القضايا امام القضاء الاداري والدستورية لالغاء المكمل ولكن جاءت الاحكام لترسخ مبدأ سيادة من يحكم البلاد

- مما يدلل أن هذه النخبة فاسدة وتعمل لمصالحها الحزبية وليس مصلحة الوطن

وجزاك الله خيراً

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علوة حامد

يا أ/ أيمن


-سؤال برئ : لماذا لم يكن الاعلان الدستوري المكمل الذي اعلنه المجلس العسكري بتاريخ 16 مايو 2012 قبيل انتخابات الاعادة لرئاسة الجمهورية منعدم بالرغم من بقاءه حتى تاريخ 12 اغسطس والغاه الرئيس د محمد مرسي وطوال تلك الثلاثة اشهر لم يستطع احد أن يلغيه بحجة أنه غير شرعي

اخى الفاضل
المجلس العسكرى اتى بشرعية ثورية وارتضاه الشعب ولم يأتى بشرعية الانتخابات وبقيت الشرعية الثورية ولم تلغى الا بعد انتخابات الرئاسة وحلف الرئيس اليمين الدستورية وعند حلفه اليمين انتهت الشرعية الثورية الى الابد وعلى ما اعتقد ان كل من عارض الاعلان الدستورى الحالى من الرئيس مرسى قد عارض الاعلان الدستورى المكمل من المجلس العسكرى دا هم اصلا كانوا معارضين للاستفتاء وكانوا فى التليفزيونات الخاصة بيقولوا انا هاقول لا للاستفتاء الدستورى يبقى ازاى هايوافقوا على الاعلان الدستورى المكمل
ارجع حضرتك على النت واقرأ وستجد كلامى صحيح
جزيل شكرى لحضرتك

[darch_99]

اخى الفاضل
المجلس العسكرى اتى بشرعية ثورية وارتضاه الشعب ولم يأتى بشرعية الانتخابات وبقيت الشرعية الثورية ولم تلغى الا بعد انتخابات الرئاسة وحلف الرئيس اليمين الدستورية وعند حلفه اليمين انتهت الشرعية الثورية الى الابد وعلى ما اعتقد ان كل من عارض الاعلان الدستورى الحالى من الرئيس مرسى قد عارض الاعلان الدستورى المكمل من المجلس العسكرى دا هم اصلا كانوا معارضين للاستفتاء وكانوا فى التليفزيونات الخاصة بيقولوا انا هاقول لا للاستفتاء الدستورى يبقى ازاى هايوافقوا على الاعلان الدستورى المكمل
ارجع حضرتك على النت واقرأ وستجد كلامى صحيح
جزيل شكرى لحضرتك

مع احترامي وتقديري
من قال ان الشرعية الثورية انتهت ومن اعطاك صك القطع بانها انتهت , الشرعية الثورية لا تنتهي الا في حالة واحدة فقط وهي بناء جميع مؤسسات الدولة مثل مجلس الشعب واقرار دستور ووجود حكومة اغلبية او مشكلة من البرلمان مع وجود وشيخ ازهر منتخب وليس معين ورئيس البنك المركزي يكون تابع للنظام الجديد وليس من الفلول والبتأكيد تغيير كامل افراد المحكمة الدستورية العليا عندئذ تنتهي الشرعية الثورية ابدا لانها لا حاجة اليها وقتئذ طالما مؤسسات الدولة الحديثة اكتملت تلك هي الموضوعية في الطرح كما ان الرئيس ثوري بإمتياز انسيت انه خرخ من السجن يوم 28 يناير 2011 يعني في رأس الثورة وجاء بإنتخابات والبلاد في اوج ثورتها انسيت شكل ميدان التحرير يوم الخطاب الاول بعض اعلان فوزه من اللجنة العليا
تلك من فريات الاعلام العميل وليس منطق يراد به صالح الامة انما يريدو هدم الرجل ليس الا

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة darch_99

مع احترامي وتقديري
من قال ان الشرعية الثورية انتهت ومن اعطاك صك القطع بانها انتهت , الشرعية الثورية لا تنتهي الا في حالة واحدة فقط وهي بناء جميع مؤسسات الدولة مثل مجلس الشعب واقرار دستور ووجود حكومة اغلبية او مشكلة من البرلمان مع وجود وشيخ ازهر منتخب وليس معين ورئيس البنك المركزي يكون تابع للنظام الجديد وليس من الفلول والبتأكيد تغيير كامل افراد المحكمة الدستورية العليا عندئذ تنتهي الشرعية الثورية ابدا لانها لا حاجة اليها وقتئذ طالما مؤسسات الدولة الحديثة اكتملت تلك هي الموضوعية في الطرح كما ان الرئيس ثوري بإمتياز انسيت انه خرخ من السجن يوم 28 يناير 2011 يعني في رأس الثورة وجاء بإنتخابات والبلاد في اوج ثورتها انسيت شكل ميدان التحرير يوم الخطاب الاول بعض اعلان فوزه من اللجنة العليا
تلك من فريات الاعلام العميل وليس منطق يراد به صالح الامة انما يريدو هدم الرجل ليس الا

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك اخى الفاضل
اولا انا لا أملك صكا للقطع بأى شئ ولم أدعى ذلك وكذلك حضرتك
ثانيا :

" الشرعية الثورية لا تنتهي الا في حالة واحدة فقط وهي بناء جميع مؤسسات الدولة مثل مجلس الشعب واقرار دستور ووجود حكومة اغلبية او مشكلة من البرلمان مع وجود وشيخ ازهر منتخب وليس معين ورئيس البنك المركزي يكون تابع للنظام الجديد وليس من الفلول والبتأكيد تغيير كامل افراد المحكمة الدستورية العليا عندئذ تنتهي الشرعية الثورية"

هذا كلام غير دقيق ولا أنا ولا حضرتك من يقول بذلك من يقول بذلك هم فقط الفقهاء الدستوريين و القضاة وهم فقط دون غيرهم ممن لا يفقهون فى هذه الاشياء كل الموضوع اننى نقلت معنى كلام الفقيه الدستورى ابراهيم درويش وغيره الكثير ممن سمعتهم
ثالثا :

" كما ان الرئيس ثوري بإمتياز انسيت انه خرخ من السجن يوم 28 يناير 2011 يعني في رأس الثورة "

لم أنسى ذلك فالرئيس كان فى السجن ولم يخرج منه بل السجن تم اقتحامه وهدمه وتم اخراج كافة اعضاء الاخوان منه وأتذكر تلك المكالمة التى كلمها لقناة الجزيرة وكنت مستغربا يومها كيف يتكلم الدكتور مرسى وكافة أنواع الاتصالات مقطوعة من داخل الجمهورية الارضى والمحمول ولا اتفق معك ان الرئيس - مع احترامنا لقيمة مؤسسة الرئاسة فى مصر - ثورى
رابعا :

" وجاء بإنتخابات والبلاد في اوج ثورتها انسيت شكل ميدان التحرير يوم الخطاب الاول بعض اعلان فوزه من اللجنة العليا "

سيدى الفاضل الرئيس حصل على نسبة 51.5% من مجموع من قاموا بالتصويت لا تنسى ذلك ومن يومها كان يجب ان يكون رئيسا لكل المصريين وليس رئيسا للجماعة
أخيرا :

" تلك من فريات الاعلام العميل وليس منطق يراد به صالح الامة انما يريدو هدم الرجل ليس الا"

ارجو من حضرتك ذكر 5 قنوات فضائية و 5 شخصيات اعلاميه محترمة ليس عليها خلاف بينى وبينك وبلاش الموقع الالكترونى لجريدة المصريون لانى ملاحظ ان 70% من مشاركاتك نقلا من هذا الموقع المريب
وشكرا لردك الموضوعى على مشاركتى

[M..osama]

[ايمن69]

اين كانت الاسود التي تقف لمرسي الان ايام المخلوع مبارك اخر زمن الزند وطني وعبد المجيد وطني ..... الخ وعجبي