دخول كلية الحقوق حرام!!!!!!!!!!!

[hoooba122]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



يا جماعة انا سمعت فتوي من اليوتيوب

علي لسان الشيخ ابي اسحاق الحويني


يحرم دخول كلية الحقوق!!!!!!

هل هذة الفتوي صحيحة

وما رائيكم في هذة الفتوي

[romyo999]

ممكن تورينا الفيديو قبل ما نشتم نتأكد بس

[hoooba122]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة romyo999

ممكن تورينا الفيديو قبل ما نشتم نتأكد بس

اكتب في جوجل
هل كلية الحقوق حرام
سوف تجد المقطع واضح

[منى عاشقة الكيمياء]

مش عارفه مش بقتنع بالحاجات دى اساسا

[crapron100]

مين هجيب للمظلوم حقه ويينصر الحق
يارب اجعلنى سلاحك فى الارض افرف بين الباطل وحق

[Academy of the Face]

متزعلش في لهجة كلامي ..لو كانت حرام فانا اولها ولاكن

انت والي ذيك معليش يعني الي الاخوان والتيارات الدينية بيأثرو عليهم بسرعة بذمتك دي محتاجة حد يفتي فيها هو انت معندكش عقل طيب ... عيب كدا ياخي وبعدين رغم انهم كتير بس دي كلية العظماء بلا منازع ..مصطفي كامل دخل حقوق عشان بس متمسك بالحق ....ولا يعني محسسني ان كل الي بيتخرجو منها شغاليين نصب مكلهم قاعديني اخويا بطلو بقي مليتو اللبلد لمؤاخذة يعم

[hoooba122]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة academy of the face

متزعلش في لهجة كلامي ..لو كانت حرام فانا اولها ولاكن

انت والي ذيك معليش يعني الي الاخوان والتيارات الدينية بيأثرو عليهم بسرعة بذمتك دي محتاجة حد يفتي فيها هو انت معندكش عقل طيب ... عيب كدا ياخي وبعدين رغم انهم كتير بس دي كلية العظماء بلا منازع ..مصطفي كامل دخل حقوق عشان بس متمسك بالحق ....ولا يعني محسسني ان كل الي بيتخرجو منها شغاليين نصب مكلهم قاعديني اخويا بطلو بقي مليتو اللبلد لمؤاخذة يعم

اولا انا كتبت الموضوع للنقاش لا لتاكيد علي ان كلية الحقوق حرام


ثانيا انا سمعت هذا الفيديو من ابي اسحاق الحويني وانا كنت اثق في الشيخ واريد التوضيح فقط

[على سبيل الحق]

بسم الله الرحمن الرحيم
حكم دراسة القانون الوضعي و العمل في مجاله

السؤال :أنا شاب أدرس بالفرقة الثالثة في كلية الحقوق ، و بالطبع ندرس قوانين الغرب الكافرة ، فما حكم استمراري في دراسة هذه القوانين ، و ما حكم عملي بعد التخرج في مجال المحاماة أو النيابة أو القضاء ؟

الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
فأحسب أن الأخ السائل لا يخالفني في الحكم بكفر من لم يحكم بما أنزل الله سواء كان مبدلاً أو مشرعاً أو قاضياً بغير الشريعة الغراء .
فقد قال تعالى في معرض الوعيد الشديد لمن أعرض عن حكمه العدل الفصل إلى ما سواه : ( و َمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) ، و قال : ( وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) و قال أيضاً : ( وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) [ المائدة : 44-45-47 ] .
و أقل هذه الأوصاف هي الفسق ، و الموصوف بها هو من يحكم بغير الشريعة في المسألة الواحدة لهوى في النفس ، دون أن ينصب نفسه مشرعاً من دون الله ، يقضي و يفصل بما لا يرضي مولاه .
أما الحكم العام للحاكم بغير ما أنزل الله فالأصل فيه أنه كفر ، و حكم الكفر لا يرفعه إلا الإكراه ، و لا أظن من يقدم طواعية لدراسة القانون أو العمل في القضاء الوضعي أو النيابة أو المحاماة يقدم على أيٍّ من هذه الأمور مكرهاً ، فتنبه !
فإذا تقرر كفر من هذه حاله و العياذ بالله ، وجب التنبيه على أمور تتعلق بدراسة القانون الوضعي و العمل في مجاله بعد التخرُّج فيما يلي بيانها :

• أولاً : الوسائل تأخذ حكم الغايات ، و القاعدة الفقهية تقول : ( الأمور بمقاصدها ) فمن درس القانون الوضعي متذرِّعاً به إلى العمل في المحاكم الوضعية قاضياً أو نائباً أو مدعياً أو نحو ذلك ، فهذه كلها ذرائع إلى الحكم بغير ما أنزل الله ، و هي السبيل إلى الكفر الصراح ، و العياذ بالله .
• ثانياً : إن مجرد تلقي علوم القانون في المعاهد و الجامعات مع العلم بكفر من يحكم بها ، دون اقتران دراستها ببيان مفاسدها ، أو مقارنتها بالشريعة الربانية لبيان البديل الشرعي الراجح على ما سواه بالحجج العقلية و النقلية ، فالدراسة محرمة في هذه الحال ؛ لأنها قد تفضي بقلب الطالب إلى أن يُشرَبَ الفتنة ، أو تَتَمَكَّنَ منه الشُبهة .
• ثالثاً : في مقابل الحالة السابقة هناك من يدرس القانون الوضعي لمعرفة مفاسده و أخطاره على عقائد الناس و حقوقهم ، فهذا من قبيل معرفة الشر للحذر و التحذير منه ، و بيان مفاسده ، و مثل هذا مثل من يدرس في كلية الاقتصاد ليقف على تفاصيل بعض التعاملات الربوية و ما يقابلها من البدائل الشرعية المتاحة ، فهو بذلك قد يكون عوناً للمسلمين على الخير ، و دالاً على ما يستحق أجر فاعله ، إذ إن الدال على الخير كفاعله .
• رابعاً : إذا كان الطالب متذرعاً بدراسة القانون إلى كسب يحرزه ، أو دنيا يصيبها ، فكسبه من هذا الباب حرامٌ كله ، فضلاً عما يلحقه من الخطر العظيم ، خطرِ الردة بعد الإسلام ، و الكفر بعد الإيمان .
• خامساً : تدرِّس بعض الجامعات المعاصرة مواد القانون الوضعي إلى جانب المواد الشرعية في كليات الشريعة ( و منها كلية الشريعة في جامعات دمشق و بغداد و الإمارات و غيرها ) و إن كان بعض تلك الكليات يحمل اسم كلية الشريعة و القانون للدلالة على منهجها المختلط .
و الدراسة في هذه الكليات مشروعة بحكم الأصل إذا سلمت النية فيها ، لأن الأصل في مقرراتها و مناهج الدراسة فيها هو العلوم الشرعية ، و علوم اللغة العربية ، و نحو ذلك مما يعرف بعلوم الآلة ، إلى جانب مواد القانون التي يتم تدريسها كمقررات ثانوية ، يمكن للطالب المرور عليها مرور الكرام ، و الوقوف على ما فيها من فساد يمكن عرضه على ما في المناهج الشرعية من سداد ، و مج باطله في مستنقعات الباطل الأثيم ، دون أن يؤثر في الطالب أو غيره .
• من درس القانون لمعرفة ما فيه من شر تمكن مقاومته ، و سعى إلى إبراء ذمته بالتحذير من حكم البشر ، و الدعوة إلى تطبيق الشريعة الربانية ، و العمل على ذلك ، بالوسائل المشروعة فهو مأجور على مسعاه ، و بوسعه أن يستعين بما تعلمه في إنصاف المظلومين ، كالدفاع عن المعتقلين و المتهمين زوراً و بهتاناً بما بات يسمى إرهاباً ، حيث إن المحاكم التي تنظر في قضاياهم لا تقر بالوحي مصدراً للتشريع ، و لا بالشريعة حكماً فيما شجر و يشجر بين الخلق من خلاف ، فإن استغل معرفته بالقانون الوضعي للدفاع عن هؤلاء و إنصافهم و فك رقابهم فنعم الفعل فعله ، و لا غضاضة فيه و لا حرج ، بل هو مأجور غير موزور إن شاء الله ، و الله أعلم .
و بالجملة – أخي السائل الكريم – أسأل الله تعالى أن يستعملك في طاعته ، و أن ييسر لك سبل مرضاته ، و أن يكفيك بالخير عن الشر ، و بفضله عن الغير .
فالتمس رضاه فيما أحل لك ، و إياك و مضلات الهوى ، و موردات الردى في باب الحكم بغير ما أنزل الله ، و غيره من الأبواب التي يستشرف من ولَجَها الشيطان .
و أذكرك بما جاء في السنّة المطهّرة من التحذير و التنفير من ولاية القضاء لمن لا يقدر على إنفاذ حكم الله تعالى فيما شجر فيه الخلاف بين المتخاصمين ، فقد روى الترمذي و أبو داود و ابن ماجه و أحمد و الدارقطني و الحاكم و البيهقي بإسناد حسن عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «‏ مَنْ وَلِىَ الْقَضَاءَ أَوْ جُعِلَ قَاضِياً بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ »‏ .‏
قال صاحب التحفة : ( فقد ذُبح ) ‏بصيغة المجهول ‏‏( بغير سكين ) ‏‏قال ابن الصلاح : المراد ذبح من حيث المعنى لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد وبين عذاب الآخرة إن فسد . وقال الخطابي ومن تبعه إنما عدله عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه وهذا أحد الوجهين . والثاني أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح , وبغير السكين كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر فذكر ليكون أبلغ في التحذير .
هذا و الله الهادي إلى سواء السبيل ، و بالله التوفيق .

وكتب
د . أحمد بن عبد الكريم نجيب

ادخل هنا لتتعرف على صاحب الفتوىhttp://www.saaid.net/Doat/Najeeb/0.htm

[om_2000]

ومن قال أن كل القانون الوضعى مخالف للشرع
هاك أشياء فى القانون الوضعى تتفق مع الشريعة وولكنها تطبق باسلوب عصرنا

يا أخى ان الشريعة هى دستورنا الذى نعمل به ولانحيد عنه ولكن من حقنا ان نجتهد حسب ظروف عصرنا

سوف أعطيك مثال على وجهة نظرى :-
من ضمن أحكام الشريعة حكم المفسدون فى الأرض وقد أعطى الله لنا أكثر من اختيار لتطبيقه فاما أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجللهم من خلاف أو ينفوا من الأرض
ولاحظ هنا جملة ينفوا من الأرض أى يتم ابعادهم عن المجتمع اتقاء لشرهم وفسادهم
وبما ان فى عصرنا الحالى يصعب موضوع النفى لأنه لايوجد دولة سوف تقبل مجرمين
حينها كان الحل هو عمل السجون فالسجن يبعد هذا المجرم عن المجتمع ويتقى المجتمع شره

يعنى ليس مخالف للشريعة
وان كنت من الناس اللذين يرحبون بتطبيق حد الصلب ، ولكن مع ذلك وضع الله لنا الاختيار

وأنا معك أن هناك أحكام أخرى لايتم تطبيقها ولكن هذا لايعنى أن كل مايتم تدريسه مخالف للشرع فهذا غيرصحيح
وسوف أعطيك مثال أخر :-
هناك مبدأ قانونى معروف وهو أن القانون لايطبق بأثر رجعى
بمعنى اذا تم تشريع قانون فى تاريخ محدد واذا ارتكب شخص فعل خاطئ قبل هذا التاريخ فلايمكن أن أطبق عليه هذا القانون
أليس هذا المبدأ يتفق مع مبدأ الشريعة الاسلامية وهو أن الاسلاام يمحو ما قبله أى لايحاسب الانسان فى الاسلام على فعل ارتكبه قبل اسلامه
وهل كان الرسول يحاسب المسلمين على شرب الخمر الذى شربوه قبل نزول أية تحريم شرب الخمر
بالطبع لأ

وهناك أيضا تشريع الميراث والزواج والطلاق فهو مطابق للشرع

[على سبيل الحق]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة om_2000

ومن قال أن كل القانون الوضعى مخالف للشرع
هاك أشياء فى القانون الوضعى تتفق مع الشريعة وولكنها تطبق باسلوب عصرنا

يا أخى ان الشريعة هى دستورنا الذى نعمل به ولانحيد عنه ولكن من حقنا ان نجتهد حسب ظروف عصرنا

سوف أعطيك مثال على وجهة نظرى :-
من ضمن أحكام الشريعة حكم المفسدون فى الأرض وقد أعطى الله لنا أكثر من اختيار لتطبيقه فاما أن يقتلوا أو يصلبوا وتقطع أيديهم وأرجللهم من خلاف أو ينفوا من الأرض
ولاحظ هنا جملة ينفوا من الأرض أى يتم ابعادهم عن المجتمع اتقاء لشرهم وفسادهم
وبما ان فى عصرنا الحالى يصعب موضوع النفى لأنه لايوجد دولة سوف تقبل مجرمين
حينها كان الحل هو عمل السجون فالسجن يبعد هذا المجرم عن المجتمع ويتقى المجتمع شره

يعنى ليس مخالف للشريعة
وان كنت من الناس اللذين يرحبون بتطبيق حد الصلب ، ولكن مع ذلك وضع الله لنا الاختيار

وأنا معك أن هناك أحكام أخرى لايتم تطبيقها ولكن هذا لايعنى أن كل مايتم تدريسه مخالف للشرع فهذا غيرصحيح
وسوف أعطيك مثال أخر :-
هناك مبدأ قانونى معروف وهو أن القانون لايطبق بأثر رجعى
بمعنى اذا تم تشريع قانون فى تاريخ محدد واذا ارتكب شخص فعل خاطئ قبل هذا التاريخ فلايمكن أن أطبق عليه هذا القانون
أليس هذا المبدأ يتفق مع مبدأ الشريعة الاسلامية وهو أن الاسلاام يمحو ما قبله أى لايحاسب الانسان فى الاسلام على فعل ارتكبه قبل اسلامه
وهل كان الرسول يحاسب المسلمين على شرب الخمر الذى شربوه قبل نزول أية تحريم شرب الخمر
بالطبع لأ

وهناك أيضا تشريع الميراث والزواج والطلاق فهو مطابق للشرع

سيدي إن أدني معرفة بأحكام الشريعة فيما ذكرت يعلمك أن القانون الوضعي قائم أصالة على عدم الالتفات إلى الشريعة أصلا ثم هو قد يوافقها وقد يخالفها فهذا أصل قيامه
أما ما ذكرت من أحكام الميراث والزواج والطلاق فراجع سيدي هذه الأحكام في كتب أهل العلم وانظر كتب الترجيحات لتعلم أن القانون يأخذ في الغالب بالمرجوحات ذات الأدلة الواهية لمجرد أنها موجودة في الفقه.

[om_2000]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على سبيل الحق

سيدي إن أدني معرفة بأحكام الشريعة فيما ذكرت يعلمك أن القانون الوضعي قائم أصالة على عدم الالتفات إلى الشريعة أصلا ثم هو قد يوافقها وقد يخالفها فهذا أصل قيامه
أما ما ذكرت من أحكام الميراث والزواج والطلاق فراجع سيدي هذه الأحكام في كتب أهل العلم وانظر كتب الترجيحات لتعلم أن القانون يأخذ في الغالب بالمرجوحات ذات الأدلة الواهية لمجرد أنها موجودة في الفقه.

وأنا أتفق معك فى ذلك أيضا ، وأنه يجب عند سن قانون وضعى ينظم الحياة فى المجتمع أن يرجع فى الأساس للشريعة الاسلامية فى ذلك
ولكن هذا لايعنى أن كل القوانين الموضوعة تخالف الشريعة فهناك قوانين تتفق معها

[على سبيل الحق]

هذه فتاوي من اللجنة الدائمة

دراسة القوانين الوضعية والاشتغال في وظائف المحاماة

السؤالان الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏3532‏)‏‏:‏

س 1‏:‏ لقد شغلتنا أمور منها دراسة القانون بكلية الحقوق، فقد جعلت الإخوة في تضارب واختلاف الآراء في هذا الموضوع الذي أدعو المولى سبحانه وتعالى أن يوفقك في تبصير هذه الأمور وهي‏:‏

1- حكم دراسة القوانين الوضعية‏.‏

2- حكم الاشتغال في وظائف المحاماة ‏(‏القضاء‏)‏‏.‏

ج 1‏:‏ إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يميز بها الحق من الباطل، وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك، إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها- إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة، وإلا فلا يجوز له دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما درج عليه أئمة علماء الإسلام وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعا ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم- فهو مشروع‏;‏ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز‏;‏ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى‏:‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

الدراسة أو التدريس في الكلية التي لا تتحاكم إلى شرع الله وتتبع القانون الوضعي

فتوى رقم ‏(‏3712‏)‏‏:‏

س‏:‏ إنني الآن في كلية الحقوق بالمرحلة الثانية- أي‏:‏ قضيت عامين في الكلية- إنني أريد أن أعرف‏:‏ هل أتركها‏;‏ لأنها لا تتحاكم إلى شرع الله وتتبع القانون الوضعي‏؟‏ هل يجوز أن أشتغل وكيل نيابة ‏(‏أي‏:‏ التحقيق من قبل القانون الوضعي‏)‏‏؟‏ وهل التدريس بالكلية للطلبة ‏(‏حرام‏)‏ أم لا‏؟‏ وهل ممارسة مهنة المحاماة لطلب الرزق منها حرام‏.‏

ج 1‏:‏ أولا‏:‏ إذا كان من يريد دراسة القوانين الوضعية لديه قوة فكرية وعلمية يميز بها الحق من الباطل، وكان لديه حصانة إسلامية يأمن معها من الانحراف عن الحق ومن الافتتان بالباطل، وقصد بتلك الدراسة المقارنة بين أحكام الإسلام وأحكام القوانين الوضعية وبيان ميزة أحكام الإسلام عليها وبيان شمولها لكل ما يحتاجه الناس في صلاح دينهم ودنياهم وكفايتها في ذلك‏;‏ إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، والرد على من استهوته القوانين الوضعية فزعم صلاحيتها وشمولها وكفايتها- إن كان كذلك فدراسته إياها جائزة، وإلا فلا يجوز له دراستها، وعليه أن يستغني بدراسة الأحكام الإسلامية في كتاب الله تعالى والثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما درج عليه أئمة علماء الإسلام وطريقة سلف الأمة في دراستها والاستنباط منها‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق وإبطال للباطل شرعا ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم- فهو مشروع‏;‏ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، وإلا فلا يجوز‏;‏ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان‏;‏ قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان‏}‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

عضو عبد الله بن غديان

عضو عبد الله بن قعود

[على سبيل الحق]

17110)
ســـؤال: أنا محامٍ وتركت المهنة من فترة إلى أن ضاقت بي الدنيا واشتد بي الحال، ولم أجد من يساعدني في الوصول إلى الحل الصحيح، فهل المال الذي اكتسبه من مهنة المحاماة مال حلال أم حرام؟ و هل أنا بذلك ممن يحكمون بغير ما أنزل الله لأن القوانين وضعية؟
الجواب: عليك في هذه المحاماة ألا تتعمد ظلم الخصم، لأجل أن يحصل لك أجرة إذا حكم ضده، فإذا لم تكن ظالمًا وتحريت العدل، واعتبرت نفسك وكيلاً عن أحد الخصمين، ثم حصل لك كسب من هذه المهنة، فإنه كسب مباح، ولو كانت المحاكم تحكم بالقوانين الوضعية، فإن الإثم على من وضعها، وأما المتحاكمان أو الوكيلان فإن كلا منهما يريد تحصيل حقه، ولاشك أن أحدهما ظالم والثاني مظلوم، أو أن الأمر مشتبه عليهما، فالذي لا يتوصل إلى حقه إلا بواسطة هذه القوانين الوضعية لا إثم عليه، سواء كان مالكًا أو وكيلاً، فكسبه حلال مقابل الوكالة الصحيحة، وحقه حلال الذي يتحقق من ملكيته. والله أعلم.

قاله وأملاه
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
17/4/1429هـ

(13212)
ســـؤال: ما حكم العمل في ميدان المحاماة والقضاء اللذان تحكمهما القوانين الوضعية؟
الجواب: الأصل أنه لا يجوز أن يتولى القضاء من يحكم بالقوانين، وكذا لا يتولى المحاماة ونحوها عند القضاة القانونين، ولكن إذا كان هناك حقوق لمسلم مهضوم، لم يجد وسيلة لاستخراجها إلا عند أولئك القضاة الذين يطبقون القوانين الوضعية، فإنه يجوز له المحاكمة عندهم، أو توكيل المحامي حتى يستخرج حقه الذي يجزم بأنه حق له.

قاله وأملاه
عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين
27/1/1426هـ

[على سبيل الحق]

خذ هذا يا من تنكر على أبي إسحاق متعنا الله به

أبو الأشبال العلامة الأزهري الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله
يقول الشيخ أحمد شاكر في كتابه عمدة التفاسير ( 2/172-174 )، منكراً على من يرسلون أبناءهم لدراسة القوانين الوضعية " الياسق العصري " ومن ثم ليعملوا بمقتضاها في المحاكم الوضعية:

" أفيجوز لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد؛ أعني التشريع الجديد ؟!

أويجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه، واعتقاده، والعمل به، عالماً كان الأب أو جاهلاً ؟!

أويجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به، ويُعرض عن شريعته البتة ..؟!

ما أظن أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلاً، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتاباً محكماً، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة ا- هـ.

[Academy of the Face]

انا قولتلك معليش في لهجتي ووانا اسف انا احتربقت بس من الكلام بس يارريت بجد توزن الامور كل دة اوقات مبيبقاش اي لازمة لاي فتوي اوقات بتعتتمد عالعقل