ღ♥乂♥ღ ملف خاص| بعد عامين.. تفويض بلا حساب ღ♥乂♥ღ

[محمد محمود بدر]

ღ♥乂♥ღ ملف خاص| بعد عامين.. تفويض بلا حساب ღ♥乂♥ღ

السيسي

قبل عامين، وتحديدا فى الرابع والعشرين من يوليو عام 2013 خرج الفريق أول عبد الفتاح السيسى، يدعو المصريين للخروج فى الشارع من أجل منحه تفويضا لمواجهة «إرهاب محتمل» بدأت بشائره فى الظهور، بالتزامن مع ثورة 30 يونيو، ومع عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسى فى الثالث من يوليو.




كانت الدعوة مثيرة للتساؤلات حينها، إذ إن البلد رغم كونه يمر بتحول عنيف، كاد يعصف بأركان الدولة، فإنه لا يزال متماسكا، المؤسسات تتعرض لزلزال صاخب، إلا أنها عصية على الانهيار، ثم إن هناك رئيسا مؤقتا، يمتلك الصلاحيات ومؤسسة جيش وطنى قوية منحازة دوما للشعب واختياراته، فلماذا البحث عن تفويض، بينما الشعب كله قد منح هذا التفويض للجيش مسبقا منذ أن هتف مطالبا بإسقاط حكم الإخوان فى 30 يونيو؟
لكن الشعب لم يخذل السيسى. خرجت الملايين بعد يومين فقط من هذه الدعوة، ليمنحوه تفويضا كاملا وبلا شروط لوزير الدفاع ومن معه، لحماية البلد من الأخطار. حينها بات واضحا أن التفويض ليس بغرض المواجهة الداخلية فقط، وإنما أيضا من أجل مواجهة الانتقادات الخارجية، وللتأكيد أن الشعب والجيش على قلب رجل واحد وقد كان.


يتبع

[محمد محمود بدر]

هل كان تفويض السيسي ضروريًا؟

السيسي

كتب - عمرو صلاح




يوم الجمعة الجاية.. لا بد من نزول كل المصريين.. الشرفاء الأمناء.. ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدونى تفويض وأمر بأنى أواجه ال*** والإرهاب المحتمل».. «بطلب منكم، توروا الدنيا، زى ما ورتوهم فى (30-6) قد إيه أن أنتم ليكم إرادة، وليكم قرار. الإرادة هنا والقرار هنا، إنه لو تم اللجوء إلى ال*** أو تم اللجوء إلى الإرهاب، يفوض الجيش والشرطة باتخاذ اللازم لمجابهة هذا ال*** وهذا الإرهاب» هكذا طلب وزير الدفاع، الفريق عبد الفتاح السيسى من المصريين يوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2013 النزول إلى الشوارع والميادين، ليمنحونه تفويضا باتخاذ اللازم لمجابهة ال*** والإرهاب.


وبشكل أكثر وضوحا، فإن متن التفويض هو «تفويض الشرطة والجيش باتخاذ اللازم»، ومن ثم بدأت المعركة التى وما زالت تخوضها الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب، الذى تورطت فيه جماعات مختلفة من طيف الإسلام السياسى فى البلاد. طلب التفويض تمت الاستجابة له بخروج مباشر إلى الشوارع بالملايين، فى ظل غياب برلمان يستطيع الرئيس أن يلجأ إليه، بدا أن وزير الدفاع الذى حظى بشعبية كبرى أراد وقتها أن يعطى شرعية مسبقة للخطوات التى سيتخذها الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب دون تشكيك داخلى أو خارجى فى مسوغات هذا التحرك أو حيثياته أو شرعيته وربما نتائجه، لكن طلب التفويض الذى أعلنه وزير الدفاع وقتها وتمت الاستجابة له على نطاق واسع لم يكن محددا بمدة أو نطاق جغرافى، أو جماعات بعينها، ولم تحدد آلية الرقابة اللاحقة عليه أو مداه الزمنى.


ربما هى الواقعة الأولى المعروفة التى لجأ فيها وزير دفاع إلى طلب تفويض فى مكافحة الإرهاب من جمهور الشعب بشكل مباشر، لكنها لم تكن الواقعة الأولى أو الأخيرة التى طلبت فيها الدولة تفويضا لمكافحة الإرهاب فى حالات دول أخرى. وهنا نحتاج ربما إلى العودة بالتاريخ إلى الخلف 14 عاما حينما منح الكونجرس الأمريكى فى 14 سبتمبر 2001 تفويضًا للرئيس الأمريكى جورج بوش، يجيز فيه استخدام القوات المسلحة الأمريكية ضد المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر، ومنح الرئيس الحق فى استخدام «القوة اللازمة والمناسبة» -كما جاء نصا فى التفويض- ضد هؤلاء الذين أعدوا المخطط أو ارتكبوه أو ساعدوا فيه أو الذين يأوون عناصره، وقد تم التوقيع على التفويض من قِبل الرئيس الأمريكى فى 18 سبتمبر 2001، وأعقب ذلك انطلاق العمليات العسكرية فى أكتوبر ضد تنظيم القاعدة فى أفغانستان ومعاقل «طالبان» ثم غزو العراق لاحقا.


وفى ليبيا فى شهر مايو 2014، قال اللواء الليبى المتقاعد، خليفة حفتر، والذى أصبح قائد الجيش التابع للحكومة المعترف بها دوليًّا، إن الشعب الليبى أعطاه «تفويضًا» لمكافحة الإرهاب. وتعهد بالاستجابة لما قال إنها أوامر الشعب الليبى. وفى ديسمبر 2014 وقبيل أن يؤدى الرئيس التونسى الجديد اليمين الدستورية، قال باجى قائد السبسى خلال لقائه مع الصحفيين عقب إعلان فوزه بالرئاسة: «أعمال ال*** والاحتجاجات التى تحدث الآن فى جنوب تونس ليست بريئة، وهناك مَن يحركها تحت الطاولة»، وأضاف: «هذه الاحتجاجات ستكون أرضًا خصبة لانتشار الإرهاب، وعند تسلم الرئاسة سأقضى على الإرهاب وكل من يحركه، لكن أنا بحاجة إلى تفويض من الشعب».


وفى فرنسا وعلى خلفية استهداف الصحيفة الفرنسية الساخرة «شارلى إبدو» فى باريس فى 7 يناير 2015، من قِبل ملثمين فى هجوم إرهابى أدى إلى م*** 12 شخصا وإصابة آخرين، خرج الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند متحدثا إلى شعبه داعيا إياه إلى الخروج فى الميادين للوقوف بجانب الحرية، وإن كان لم يستخدم تعبير التفويض صراحة، فإن نص الخطاب كان يحمل المعنى نفسه، إذ طالبت الدعوة الجماهير أن توضح للعالم أن هناك تضامنا فى مواجهة الإرهاب، ودعما للديمقراطية والحرية والتعددية، وعلى خلفية الدعوة الرئاسية قامت فى فرنسا تظاهرات ضخمة شارك فيها -وفق تقديرات وسائل إعلام- ملايين المواطنين الفرنسيين وقادة التيارات السياسية المختلفة، بما فى ذلك نحو 50 شخصية من قادة العالم.


وفى فبراير من العام الحالى قدمت الإدارة الأمريكية طلبا إلى الكونجرس للحصول على تفويض جديد يمنح الرئيس باراك أوباما صلاحيات لتنفيذ عمليات عسكرية أوسع نطاقا ضد تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، والذى يسيطر على أجزاء كبيرة فى العراق وسوريا، وتضمن طلب التفويض الذى قدم إلى الكونجرس مادة تتعدى حدود القضاء على «داعش»، لتشمل أيضا الجماعات المؤيدة والمساندة للتنظيم المتشدد.


يتبع

[محمد محمود بدر]

عسكريون: الجيش انتقل من رد الفعل إلى الهجوم في العام الثاني من التفويض

عمليات الجيش بالعريش - أرشيفية

​لم تتوقف ضربات الإرهابيين على استهداف قوات الأمن فقط، بل امتدت إلى أبناء القبائل والمدنيين، حيث انتشرت ظاهرة العثور على جثث مقطوعة الرأس فى سيناء، كما نشرت التنظيمات الإرهابية فى أغسطس الماضى مقطع فيديو يظهر قيام عناصر منها ب*** عدد من الرجال بطلقات رصاص فى الرأس، بدعوى أنهم تعاونوا مع الجيش والشرطة.




لكن الحرب على الإرهاب فى سيناء اتخذت منحى آخر، بعد أن دخلت القبائل البدوية دائرة الحرب، حيث أصدرت قبيلة الترابين، وهى أكبر القبائل البدوية، بيانا موجها إلى التنظيمات الإرهابية، معلنين فيه انتقامهم منهم.


الجيش يواجه حربًا حقيقية


اللواء طلعت مسلم، الخبير فى الشؤون الأمنية، قال لـ«التحرير» إن الدولة المصرية ما زالت تواجه صعوبات فى مواجهة الإرهاب بعد مرور عامين على تفويض الرئيس السيسى، مضيفا أن الصعوبات مرتبطة باستمرار الدعم الخارجى، سواء تمويلا أو تسليحا أو إمدادا بالأفراد.
مسلم أوضح أن هناك تحولا ملحوظا فى أداء القوات المسلحة، من سياسة رد الفعل إلى المبادأة ومهاجمة التنظيمات الإرهابية فى أوكارها، والبدء بهجمات استباقية، مشيرا إلى أن هناك بعض الأوكار غير معروفة وبعض الخطط التى لم نصل إليها، كما أن درجة التعاون بين الشرطة والقوات المسلحة والشعب لم تصل إلى المستوى المطلوب.


خبير الشؤون الأمنية أوضح أن دحر الإرهاب مسألة ليست سهلة وتأخذ وقتا طويلا، مؤكدا أن أكبر دليل على ذلك هو تصريحات أحد المسؤولين الأمريكان مؤخرا، من أن الولايات المتحدة تحتاج إلى عشرين عاما للقضاء على «داعش».


وعن سبل مواجهة الإرهاب فى ظل التطور الجغرافى والتسليحى لتلك التنظيمات، أوضح مسلم أن النقطة الأولى تتمثل فى جمع أكثر للمعلومات الاستخباراتية بالنسبة إلى القوات المسلحة وجهاز المباحث للشرطة، والنقطة الثانية هى التعاون الشعبى، بمعنى أن الشعب يقدم ما عنده من معلومات ويتعاون مع القوات المسلحة، حيث وضح فى عملية الشيخ زويد الأخيرة أن الجيش لم يكن يملك معلومات ولم يتعاون الأفراد الموجودون فى المنطقة بإبلاغ توقيت ومكان الهجوم، وهو ما كان جديرا بمواجهتها قبل أن تحدث.


مسلم أضاف أنه لو كان فى منصب رئيس الجمهورية لم يكن سيطلب التفويض من الشعب، قائلا «لا أحد يستطيع الزعم بأن ما فعله السيسى خطأ»، مضيفا أن كل شىء له مزايا وعيوب، الميزة هنا أن يكون رئيس الجمهورية مع الشعب وقريبا منه، والعيب أنه يكون محل مساءلة عن تحقيق نتائج فى وقت سريع، وهو ما يتناقض مع الوضع الحالى.


من جهته، قال الخبير الأمنى ورئيس مركز الدراسات السياسية والأمنية، اللواء علاء بازيد، إن مصر تواجه حربا حقيقية بعد ثورة 30 يونيو وبعد تفويض الرئيس السيسى وحتى هذا اللحظة، حيث قام الشعب بإسقاط مشروع عالمى لتقسيم وتفتيت الشرق الأوسط، مضيفا أن هذه الحرب أ*** من حروب الدبابات والطائرات والمدافع.
بازيد أكد لـ«التحرير» أن هناك ضربات استباقية من القوات المسلحة والشرطة على المنظمات الإرهابية أجهضت 90% من المخطط المستهدف من تدمير مصر بشكل كامل، مضيفا أن الجهات الأمنية تسير بمعدل ثابت وجيد فى مواجهة الإرهاب، وتتبقى 10% أخرى سيتم القضاء عليها قريبا، محذرا من خطورة العدو الخفى، فهو أخطر ما يكون على الإنسان




يتبع

[محمد محمود بدر]

حرب الصورة: الإرهاب يكذب.. والشؤون المعنوية تتفوق بـ«الحقائق المتأخرة»

المتحدث العسكري

كتبت- ميادة سويدان:




«بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية أسهمت فى إخراج الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التى استهدفت عددًا من الكمائن ونقاط الارتكاز الأمنية بشكلٍ مغاير للواقع»، هكذا قيّم الرئيس السيسى أداء وسائل الإعلام خلال تغطيته الاعتداءات الإرهابية الأخيرة التى شهدتها كمائن الجيش فى منطقة الشيخ زويد فى الأول من شهر يوليو الجارى، متهمها بعدم تحرّى الدقة، وذلك بعد أن نشر عدد من وسائل الإعلام أرقامًا كبيرة لشهداء القوات المسلحة، رغم ذكر المتحدث العسكرى الرقم الحقيقى فى بياناته.



هذه الحادثة أبرزت وبدقة الدور الخطير لوسائل الإعلام فى معركة القضاء على الإرهاب، تلك المعركة التى أعلنها السيسى منذ عامَين تقريبًا، عندما طالب المصريين بالاحتشاد فى ميادين مصر لتفويض الجيش لمواجهة الإرهاب فى «جمعة التفويض»، وخلال هذين العامَين برز الدور الإعلامى الكبير والمؤثر فى المعركة، فلم تكن الدولة المصرية فقط هى التى تمتلك الصوت الإعلامى الوحيد والأعلى، بل اتضح جليًّا اهتمام التنظيمات الإرهابية بأن تكون لها منصة إعلامية، فبثَّت ولأول مرة فيديوهات على الإنترنت لعملياتها الإرهابية فى سيناء، بشكل وصفه كثير من خبراء الإعلام بـ«الاحترافى»، كما دأبوا على نشر بيانات بموقفهم من الأحداث الجارية، وكذلك تفاصيل عملياتهم الإرهابية.


الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أوضح أن الشؤون المعنوية هى المصدر الوحيد لجميع وسائل الإعلام فى ما يتعلق بالحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب، فهى المتحكّم فى جميع المعلومات والبيانات التى تصدر فى ما يتعلق بالعمليات الإرهابية التى تشنّها الجماعات المتطرفة، خصوصًا ضد الجيش فى سيناء، وأيضًا العمليات النوعية التى يقوم بها الجيش.
العالم أكد أن نظام العمل الإعلامى المعتمد على الشؤون المعنوية يتّسم بالبطء الشديد، وذلك بسبب النظام والإجراءات التى يمر بها أى بيان إعلامى مرئى أو مكتوب صادر من القوات المسلحة، وهو ما يتسبّب دائمًا فى تأخُّر المادة والمعلومة والسماح دائمًا فى كل عملية إرهابية بوجود وانتشار البيان الصادر من الجماعات الإرهابية فى البداية، ثم خروج الشؤون المعنوية فى بيان شارح لهذه العملية فى شكل يبدو دائمًا أنه ردٌّ على ما أعلنته تلك الجماعات وليس إمدادًا لوسائل الإعلام بالمعلومات الصحيحة، قائلًا: «تلك المعضلة تؤدّى دائمًا إلى اتسام وسائل الإعلام المصرية بالتأخُّر».
من جانبها، قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، إنه «لا توجد خطة واضحة ومنظمة لوسائل الإعلام فى تناول الحرب على الإرهاب، وهذا ما تسبب فى تخبُّط واضح شهدته كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، القومية والخاصة».

[محمد محمود بدر]

الذين فوَّضوا يتحدثون

تفويض السيسي

​«نحن الآن فى مفترق طرق، وأدعو المصريين إلى النزول يوم الجمعة القادم لإعطائى تفويضا وأمرا أن أواجه ال*** والإرهاب المحتمل»، ما زال رنين هذه الكلمات لم يفقد قوته فى أذن عماد حمدى، فقد كانت المرة الأولى التى يظهر فيها الفريق السيسى بعد خطاب 3 يوليو، وهو يرتدى البدلة العسكرية بلونها الكاكى المميز، الكاب أعلى الرأس، النظارة السوداء تغطى العينين، وصوت يحمل نبرات تتقاطع بين اللين والشدة، تفاصيل صغيرة ما زالت تسكن عقل عماد، يتذكر معها ردة فعله الأولى عندما سأله أخوه «هتنزل تفوض؟»، فلم يتردد فى الإجابة «طبعا».



عامان مرا على التاريخ الذى شهد مشاركة عماد فى مليونية التفويض، 26 يوليو 2013، تاريخ لا ينسى بسهولة، فقد كانت آخر مرة يسمع فيها عماد عن «الإرهاب المحتمل»، فبعدها صار كل الإرهاب «واقعا» لا يتزحزح وأخباره فى النشرات اليومية لا تنقطع، «أنا برضه مش ندمان على التفويض، بالعكس اللى حصل أثبت أن السيسى كانت رؤيته صحيحة لحد كبير، وإن كل اللى كان خايف منه حصل»، اعتاد عماد مؤخرا أن يستمع إلى توبة أصدقائه من جمعة التفويض، لكنه كان دوما يهاجمهم، مؤكدا أن التفويض لم يهدر دماء الأبرياء كما يتصور البعض، «لولا اليوم ده كان زمان مصر تحولت إلى مستنقع داعشى زى سوريا وليبيا».



لم يتخل الشاب الثلاثينى عن قناعاته، رغم مرور عامين حملا كثيرا من الظروف والمتغيرات التى استجدت على الساحة السياسية، دفعت البعض إلى اعتناق فكر جديد، مختلفا عما اعتنقوه وقتها، ودفعت آخرين إلى إعلان تبرئتهم مما حدث فى أعقاب جمعة التفويض.



بينما كان للسيدة منال، قصة أخرى «أنا ندمت إنى ما نزلتش فوضت يومها، ولو الزمن رجع بيا هنزل 100 مرة»، قبل عامين خافت منال على أصدقاء لها كانوا وقتها بين المعتصمين فى «رابعة»، كانت حينها تعتقد أن خطاب السيسى أمام طلبة الكلية الحربية كان مقصده هو فض الاعتصام بالقوة، «ماكنتش متخيلة إن الأمر أكبر بكتير من الاعتصام، وإن الإرهاب مش بس جوه رابعة العدوية، لكن كمان ممتد لحد ولادنا فى سينا وفى كل مكان».



وعلى النقيض تماما وقف أحمد العشماوى فى خانة مختلفة، فهو الشاب الذى استقر فى وعيه منذ عامين على أن كل ما يقوله الفريق السيسى يقصد به مصلحة الوطن، وأن الجيش هو خط الدفاع الأول عن أم الدنيا، وأن المعركة التى خاضتها مصر فى الثلاثين من يونيو ثم الثالث من يوليو لم تنته بعد «كنت معترض على اعتصام الإخوان فى رابعة، وكنت شايفه إن دى محاولة لخلق دولة موازية، ومارفضتش الفض، لكن بعد ما تم اتفاجئت بالنتيجة ومن ساعتها وانا باراجع أفكارى»، كما تغيرت قناعات عماد ومنال تبدلت كذلك أفكار العشماوى «ندمت إنى فوضت علشان السيسى يحارب الإرهاب المحتمل، لأنه من وقتها بقينا بنشوف الإرهاب كل يوم».


يتبع

[محمد محمود بدر]

الإرهابيون في عامي التفويض.. مغامرات بالسلاح وهجمات في توقيتات الرخوة

أنصار بيت المقدس - أرشيفية

تحليل - طارق الحريري




عندما طالب الفريق أول عبد الفتاح السيسى الشعب بالتفويض لمقاومة الإرهاب والتصدى له فى 26/7/2013 فمن المؤكد أنه لم يفعل ذلك بحثا عن سلطات إضافية أو سعيا لسطوة، لأن ما أظهرته الأحداث فى ما بعد برهن على أن الرجل كان يدرك حجم المخاطر التى تحيق باستقرار وسلامة الدولة المصرية.


وقتها تعمَّد السيسى أن يقسم بالله العظيم ثلاثا إن الجيش المصرى على قلب رجل واحد، وكان يقصد أن يوجه رسالة واضحة مؤداها أن القوات المسلحة سوف تتصدى بكل قوة للإرهاب، وأن الجيش المصرى تحديدا ليس مثل أى جيش آخر.


2014 عام العمليات الإرهابية النوعية والكبرى
* فى 26 يناير تم إسقاط طائرة مروحية، وتمت هذه العملية بصاروخ «أرض/جو» محمول على الكتف، وهذا تطور نوعى فى السلاح المستخدم وطبيعة الهدف الموجه إليه.


* فى 16 فبراير 2014 تمت عملية نوعية مختلفة بالهجوم على أوتوبيس سياحى فى طابا، وقام بالهجوم انتحارى، مما أسفر عن م*** 3 كوريين جنوبيين.


* فى عملية أخرى هى الأكبر منذ بدء الأعمال الإرهابية فى سيناء فى ما بعد التفويض للجيش والشرطة نفذت العناصر الإرهابية ما يُعرف بعملية «كرم القواديس» التى قُتل فيها 32 جنديا، وقد بدأت العملية فى توقيت غير نمطى فى الواحدة نهارا 24 أكتوبر 2014 باستخدام فنطاس مياه معبأ بمواد شديدة الانفجار، حيث تم اقتحام بوابة الكمين الحديدية المحصنة وتفجيرها، وتلا ذلك تقدم عناصر على عربات الدفع الرباعى بالاشتباك مع باقى قوة الكمين، وتم تنفيذ إعدام ميدانى لأحد الجنود البواسل الذى قاوم بجسارة، حتى نفدت ذخيرته، وتمت بعدها بثلاث ساعات عملية أخرى صغيرة على نقطة أمنية فى العريش.


* قبل عملية «كرم القواديس» نفذ الإرهابيون عملية نوعية فى طبيعة المكان، حيث قامت عناصر من «أنصار بيت المقدس» بالهجوم على كمين حرس الحدود فى الدهوس الموجودة فى موقع حاكم بعد الحدود الغربية على طريق الفرافرة، واستخدمت فى الهجوم عربتا دفع رباعى ورشاشات ثقيلة وأسلحة «آر بى جى»، وأسفرت العملية عن م*** 33 شهيدا ما بين ضابط وجندى، وكانت نفس هذه النقطة قد تعرضت لهجوم سابق فى نهاية شهر مايو من نفس العام، وتعد هذه النقطة تحديدا لحرس الحدود حجر عثرة يعيق مرور الأسلحة الثقيلة المهربة من ليبيا.


2015 عام العمليات الإرهابية على نطاق واسع


بدأ عام 2015 باختطاف ضابط شرطة وإعدامه، وقبل نهاية الشهر بيومين تمت عملية إرهابية على نطاق واسع استهدفت أساسا مقر الكتيبة «101» عقب اقتحامه بسيارة مفخخة واستخدام مدافع «الهاون» فى الهجوم على ناديى ضباط القوات المسلحة والشرطة بالعريش، وقد أسفر الهجوم على قيادة الكتيبة «101» عن سقوط 32 شهيدا، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى وقتها بقطع مشاركته لمؤتمر القمة الإفريقى، والعودة إلى القاهرة، لمتابعة الأحداث بعد الاعتداء الإرهابى والاجتماع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.


* شنت 7 خلايا من «أنصار بيت المقدس» صباح 2 أبريل 2015 هجمات متزامنة على 5 كمائن للجيش فى شمال سيناء أسفرت عن سقوط 23 شهيدا، منهم 4 مدنيين، وإصابة 34 مناصفة بين الجنود والمدنيين، حيث قامت خمس خلايا بالهجوم، بينما أشعلت السادسة الإطارات على الطريق الذى تأتى منه النجدة وقوات الملاحقة، بينما قامت الخلية السادسة بالتصوير للبث فى ما بعد عبر الإنترنت، ويتضح من هذه العملية بدء استخدام الهجوم المتزامن على نطاق أوسع من أى عملية سابقة.


* فى الأول من يوليو نفذت عناصر تنظيم بيت المقدس فى الصباح الباكر من يوم رمضانى أكبر عملية تتم على نطاق واسع منذ اندلاع الأعمال الإرهابية فى سيناء على الإطلاق، وتمت بالهجوم على 15 كمينا جنوب الشيخ زويد ورفح، وقد اشتركت فى هذه العملية أعداد هى الأكبر فى عملية واحدة من الإرهابيين، واستخدمت فيها جميع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وأعداد كبيرة من عربات الدفع الرباعى ومضادات الطائرات، لإعاقة «الأ****ى»، وصواريخ «الكورنيت» وأسلحة «الآر بى جى»، لضرب المناطق المحصنة والدبابات، وفى هذه العملية تحديدا قامت القوات المسلحة برد فعل غير مسبوق فى مطاردة العناصر الإرهابية فى عملية استمرت ولم تتوقف حتى اليوم بكثافة عالية، ويكفى أنه *** من الإرهابيين فى يوم الأول من يوليو فقط ما يزيد على مئة عنصر.


* آخر عملية إرهابية ذات طبيعة نوعية هى التى قامت بها عناصر ما يسمى بتنظيم «ولاية سيناء- بيت المقدس» بهجوم صاروخى باستخدام «الكورنيت» على لنش بحرى فى يوم الخميس 16/7/2015 أمام سواحل مدينة رفح.


دلالات أولية للأحداث


رغم أن الفترة الزمنية لهذه القراءة التحليلية تبدأ منذ مناشدة الفريق أول عبد الفتاح السيسى للمصريين بالتفويض للجيش والشرطة فى التصدى للإرهاب فإن هذه القراءة بدأت من فترة سابقة منذ انتفاضة 25 يناير، وخلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى لكشف العلاقة الوطيدة بين تنظيمات الإسلام السياسى المسلحة والإخوان المسلمين، وكيف أن التنظيمات المسلحة ما هى إلا الجناح العسكرى الذى تصب أعماله فى خانة تعزيز الأدوار السياسية للحكم والهيمنة على السلطة فى البلاد، لهذا كانت تمثيلية اختطاف الجنود وإعادة الإفراج عنهم بمبادرة مرسى وخيرت الشاطر، وللحقيقة والتاريخ فإن الإرهاب فى سيناء كان متجذرا منذ فترة طويلة، وحدثت فى الفترة من ٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٦ عمليات ضخمة أحدثت تدميرا كبيرا فى منشآت سياحية وأعدادا كبيرة من الضحايا.


أما فى المرحلة الحالية فقد أعلن تنظيم «أنصار بيت المقدس» فى العاشر من نوفمبر عام 2014 عن تغيير اسمه ليكون «ولاية سيناء»، بعد أن أعلن أبو بكر البغدادى، زعيم «داعش»، قبول بيعة الجماعة (التنظيم).


أساليب الإرهاب في سيناء


م***ة رفح الأولى التى تعتبر بداية التغيير النوعى والكمى للعمليات الإرهابية، وتعتبر نقطة التحول الرئيسية فى منهج الهجمات الإرهابية ومختلف عملياتها، ومن هذا التوقيت تحديدا وحتى الآن يمكن رصد طبيعة وأساليب العمليات الإرهابية فى الآتى:
1- التطور النوعى فى الأداء وتعديل أساليب الهجوم واستخدام تكتيكات جديدة، وكنموذج لهذا عملية «كرم القواديس» المشار إليها سلفا، وبدأت بمجموعة اقتحام عبارة عن عربة الفنطاس المليئة بالمتفجرات لتدمير البوابة تليها مجموعة أو أكثر من العناصر المهاجمة فى موجة تالية تستقل عربات دفع رباعى تقوم بالاشتباك مع باقى المتبقى من جنود الكمين، ومجموعة أخيرة لستر الانسحاب. وكنموذج آخر لتطور التكتيكات عملية الثانى من أبريل 2014 التى نفذتها سبع خلايا، خمس منها هاجمت خمسة كمائن، والخلية السادسة قامت بإشعال الإطارات على طرق الاقتراب والمساندة لتعطيل أى نجدة وملاحقة المهاجمين، بينما تفرغت الخلية السابعة لتصوير العملية، وكان الجديد فى هذه العملية أيضا التزامن فى الهجوم فى وقت واحد على أكثر من كمين، لإرباك الاحتياطيات المخصصة للنجدة.


2- التدرج فى استخدام الأسلحة ومعدات القتال، بدءا من استخدام الأسلحة الخفيفة من بنادق ورشاشات، ثم مدافع الهاون من الأعيرة الصغيرة والمتوسطة، وتلا ذلك استخدام الألغام على الطرق ومدقات التحرك الرئيسية، ثم استخدام قواذف الـ«آر بى جى» المضادة للدبابات والعربات المدرعة والتحصينات الخفيفة، وفى خطوة انتقالية استخدمت السيارات المفخخة للاقتحام أو التدمير عن بعد كما فى عملية أوتوبيس إجازات الجنود.


3- النقلة النوعية فى استخدام السلاح تمثلت فى امتلاك رشاشات مضادة للطائرات تُحمل على عربات، وصواريخ حرارية تحمل على الكتف مضادة للطائرات، وتحديدا من طراز «الاستيرلا» الروسية، ومن زاوية أخرى نجح الإرهابيون فى الحصول على صواريخ «الكورنيت»، وهى جيل متقدم من المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، وكل من «الاستيرلا» و«الكورنيت» تم الحصول عليها من ترسانة أسلحة القذافى الضخمة.


4- تحتاج الأسلحة المضادة للدبابات والطائرات إلى مستويات متقدمة من التدريب حتى يمكن استخدامها بقدرات مؤثرة.
5- التطور النوعى من حيث طبيعة الأهداف التى يستجد الهجوم عليها برّا وجوّا وبحرا، وبالفعل فقد تمكن الإرهابيون من إسقاط طائرة هليكوبتر للجيش المصرى، ونجحوا أخيرا فى الهجوم فى 16/7/2015 على لنش قبالة سواحل رفح بصاروخ أحدث به إصابة مؤثرة.
6- نظرا لأن الإرهاب لا يجد بيئة حاضنة مضمونة من السكان المحليين يقوم التنظيم المسلح ب*** العناصر الوطنية من رجال القبائل، مثل *** الشيخ خلف المنيعى، كبير قبيلة السواركة، وابنه فجر يوم 13/8/2012، ووجود بعض الجثث من حين لآخر من المدنيين الرافضين للإرهاب.
7- يستغل الإرهابيون التوقيتات الرخوة (مثل توقيتات الإفطار فى رمضان، وفى الصباح الباكر، وفى أثناء تبديل الخدمات) للقيام بعملياتهم الهجومية.


خطط القوات المسلحة في المواجهة


ليس من المبالغة القول إن القوات المسلحة المصرية اكتسبت طوال الفترة الماضية فى مواجهة تنظيمات الإسلام السياسى المسلحة خبرات هائلة فى هذه الحرب غير التقليدية، وهى حرب صعبة، لأن مكافحة الإرهاب مهمة ليست من أساسيات بناء الجيوش، وهى بالضرورة استجدت على دور الجيش المصرى فى إطار واجباته الوطنية، ويمكن قراءة الإجراءات المتبعة للتغلب على الإرهاب فى ما يلى:
1- فى خطوة تنظيمية مهمة قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتكوين قيادة جديدة فى الهيكل التنظيمى بإنشاء القيادة الشرقية، وتولاها اللواء أسامة عسكر، وأهمية هذه الخطوة تتجلى فى أن القائد المباشر فى مسرح العمليات أصبح يمتلك صلاحيات حيوية تساعد على اختصار الوقت، وتتيح إمكانيات أكبر فى اتخاذ القرار.
2- نظرا لاستخدام الأنفاق بين قطاع غزة وشمال سيناء فى دعم الإرهابيين قامت القوات المسلحة بإخلاء شريط حدودى مع القطاع حتى تنكشف الأنفاق.
3- استخدمت القوات المسلحة وسائل حمائية عديدة لحماية الآليات والطائرات الهليكوبتر من أسلحة الإرهابيين المضادة، ويظهر هذا فى الستائر الفولاذية المحيطة بالآليات وتحديد ارتفاعات للهليكوبتر التى تقيها من الأسلحة المضادة للطائرات واستخدام المقاتلات فى تنفيذ القصف للعناصر المشتبكة والمتحصنة.
4- استعانت القوات المسلحة بأفراد القوات الخاصة ومجموعات من المشاة المدربة تدريبا نوعيا على اقتحام مخابئ الإرهابيين ومناطق تمركزهم لمداهمتهم والقضاء عليهم.
5- بدء استخدام وسائل استطلاع جوى دائمة لمناطق التهديد، لرصد تحركات الإرهابيين واكتشاف نياتهم.
6- تم تكثيف استخدام القوات الجوية فى المطاردة والدعم النيرانى للقوات التى تتعرض للهجوم، والفصل بين العناصر المهاجمة والداعمة، وقطع الطريق عليها للعودة إلى قواعدها.
7- استخدام المدفعيات بخطط نيران مسبقة والضرب المساحى على قواعد الإرهابيين وطرق تحركهم وانسحابهم.
8- بدأ أخيرا استخدام أسلوب الهجوم المتصل دون توقف منذ الأول من يوليو على أوكار الإرهابيين ومخازن أسلحتهم ومعداتهم وإدارياتهم، واستمرار القصف الجوى والاقتحام والحصار البرى، مما تسبب فى خسائر جسيمة للإرهابيين عددا وعدة، وأفقدهم توازنهم والقدرة على العمل.
9- تناوب القوات على مدار اليوم الكامل (24 ساعة) فى تنفيذ عملية الهجوم المتصل، مما أفقد الإرهاب السيطرة على عناصره، وأرهقها عصبيا وبدنيا، وهذا بدوره يضاعف سقوط مزيد من ال***ى بينهم وازدياد المقبوض عليهم.
10- وضع القوات الجوية فى حالة استعداد الحالة الكاملة للمواجهة الفورية لأى عمليات، وهو ما ظهرت نتائجه جلية فى عملية الإرهاب الكبرى الأخيرة التى فشلت رغم نطاقها الواسع فى التشبث بأى مساحة حتى ولو متناهية الصغر من الأرض، ظنا منهم بإمكان إعلان الولاية الإسلامية ولو لفترة زمنية صغيرة، يتم تصوير فيديو بها للعالم الخارجى.
وبعد.. ما الذى أدى إليه التفويض؟ بلا مبالغة يمكن القول إن الحرب على الإرهاب فى سيناء دارت معاركها بجسارة ومسؤولية وطنية ورغم العمليات الكبرى الأخيرة فإن الإرهاب تعرض لضربات قاصمة ولن يستغرق الأمر أكثر مما مضى من وقت للقضاء عليه.




يتبع

[محمـد الشيخ على]

مشكور استاذ محمد افتقدتك كثيرا

[الزعيم _ 2]

ღ♥乂♥ღ ملف خاص| بعد عامين.. تفويض بلا حساب ღ♥乂♥ღ

[الزعيم _ 2]

شكرا بس مش قادر أربط .. مواضيع كتيره أوي في بعض.. يمكن تبقي النهايه أفضل

[محمد محمود بدر]

متاهة الأرقام في البحث عن الضحايا

جنازة عسكرية

كتبت - منة حسام الدين:

عامان مرا على استجابة جموع الشعب لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاص بمنحه تفويضا لمواجهة «الإرهاب المحتمل»، عامان شهدت خلالهما مصر توترات أمنية وعمليات إرهابية أسفرت عن وقوع عديد من الضحايا، منهم من تم توثيقهم فى تقارير رسمية وشعبية، وآخرون ما زالوا مجهولين بالنسبة إلى الدولة لكن معروفون عند ربهم.
حصر العدد الكلى للضحايا الذين سقطوا بعد نداء «التفويض» أمر مستحيل، حسبما أكد القائم بأعمال وحدة دراسات الأمن الإقليمى، فى المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، أحمد كامل البحيرى، الذى صرح لـ«التحرير» بأن حصر العدد الكلى للضحايا يواجه إشكالية منهجية تجعل رصد عدد الضحايا من المدنيين تحديدا أزمة عند أغلب المؤسسات، ويوضح: «لا يمكن حصر عدد المدنيين الذى يسقطون فى أى اشتباكات أو أى عمليات إرهابية ضمن قوائم الضحايا، وذلك لوجود أزمة متعلقة بتصنيفهم، خصوصا بعدما أدرجت الدولة المصرية جماعة الإخوان المصريين كجماعة إرهابية بناء على حكم محكمة».
ويفسر البحيرى تلك الإشكالية المنهجية التى كانت سببا فى أن لا يتطرق تقرير «مؤشر قياس حالة الاستقرار الأمنى فى مصر»، والصادر عن المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية لأعداد الضحايا المدنيين: «لا بد أن تعتمد الدراسات على تقارير رسمية من الدولة ومؤسساتها، ونحن لا نعتمد فى إحصائياتنا إلا على بيانات القوات المسلحة ووزارتى الصحة والداخلية، لذا لا يمكن اعتبار من يسقطون فى المظاهرات أو الاشتباكات المسلحة ضحايا، خصوصا فى ظل غياب المعلومات عن انتماء الضحايا وحقيقة حملهم السلاح من عدمه، فى أثناء وقوع الاشتباك».

وفى السياق نفسه، يعتبر البحيرى، أن إطلاق تصنيف «إرهابية» على جماعة الإخوان المسلمين هو ما عرقل عمليات حصر الضحايا من المدنيين: «حاولنا حصر أعداد الضحايا من المدنيين، لكن أحيانا عندما نذكر اسم مواطن على أنه من الضحايا المدنيين تظهر صفحات الإخوان المسلمين على الإنترنت وتنسب الضحية للجماعة، فنضطر إلى حذف الاسم من ضمن الضحايا لعدم تأكدنا من الملابسات التى أدت إلى وفاة الضحية».

«حتى لا ننسى»، شعار رفعته مبادرة «ويكى ثورة» التابعة للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منذ أن بدأت عملها فى مصر بعد بداية ثورة 25 يناير، لحصر أعداد القتـل ى والمصابين والمقبوض عليهم، وذلك حتى أبريل من عام 2014.

خلال العام الذى تلا نداء «التفويض»، رصدت مبادرة «ويكى ثورة» وقوع 3248 قتيلا حتى يناير من عام 2014، أى بعد مرور 6 أشهر فقط على إعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسى تفويضا بمحاربة الإرهاب المحتمل.
فى الوقت الذى توقف فيه مبادرة «ويكى ثورة» عن حصر أعداد الضحايا من المدنيين، تمكن المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية من حصر عدد ال***ى فى المؤسسات الأمنية فقط من يونيو 2013 وحتى أبريل من عام 2015، وذلك ضمن تقارير «المؤشرات الأمنية» التى تصدرها وحدة الأمن الإقليمى التابعة للمركز، التى كشفت عن سقوط 675 ضحية بين صفوف الجيش والشرطة نتيجة القتـل المسلح منذ 30 يونيو، وتم تقسيم عدد الضحايا على مؤسستى الجيش والشرطة، بواقع 296 ضحية فى الجيش، و379 ضحية فى صفوف الشرطة.

وفى السياق ذاته، كان تقرير مؤشر قياس حالة الاستقرار الأمنى فى مصر، الذى أصدره المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية فى ديسمبر 2014، وتم من خلاله حصر أعداد ضحايا المؤسسات الأمنية منذ يونيو وحتى توقيت صدور التقرير، قد أوضح سقوط 522 ضحية فى صفوف الجيش والشرطة خلال فترة البحث، معلنا أن 88% من عدد الضحايا سقطوا خلال العام الأول من التفويض، وهو ما يعنى أنه خلال الفترة ما بين 3 يوليو 2013 وحتى ديسمبر من العام 2014، سقط فى صفوف الجيش والشرطة قرابة 418 ضحية، ليصبح العدد الكلى للضحايا خلال عامى التفويض أى بدءا من يوليو 2013 هو 571 ضحية تقريبا.

عملية حصر أعداد ضحايا الجيش والشرطة، التى وردت فى تقرير المركز الإقليمى، اعتمدت على البيانات التى تصدرها وزارة الداخلية من جانب، وبيانات المتحدث العسكرى للقوات المسلحة من جانب آخر، علما بأن حصر أعداد من سقطوا فى صفوف الجيش بدأ منذ أكتوبر من عام 2014، أى قبل صدور التقرير بشهرين.

«المتحدث العسكرى للقوات المسلحة بدأ فى إصدار البيانات فى أكتوبر 2014، ولأن هناك نقصًا فى المعلومات التى يتم إعلانها اضطررنا إلى الاعتماد على بيانات المتحدث العسكرى فقط، دون أى محاولات للتأكد من صحتها لغياب أى مصدر للمعلومات، خصوصا حول الأحداث التى تقع فى سيناء»، يوضح أحمد البحيرى، مدير وحدة الأمن الإقليمى فى المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، معلنا أن أعلى شهور من حيث سقوط الضحايا فى قطاعى الجيش والشرطة هو أغسطس 2013، شهر اعتصام «رابعة العدوية»، مشيرا إلى أن هذا الشهر وحده قد شهد 52 حادثة تقريبا.

ومن جانب آخر، كشف تقرير «المؤشرات الأمنية» لرصد أعداد الضحايا من الجيش والشرطة من الفترة ما بين يناير 2015، وحتى 30 أبريل من العام نفسه، أن سيناء جاءت على رأس المناطق والمحافظات التى شهدت عمليات قتـل موجع ضد الجيش والشرطة، بنسبة 85% من إجمالى عدد الضحايا.

فى مايو من العام الجارى، أعلن وكيل وزارة الصحة فى شمال سيناء، طارق خاطرعن وقوع 177 قتيلا فى شمال سيناء من صفوف قوات الأمن والمدنيين خلال عام 2014، وهو ما يعنى أن ذلك العدد يشتمل على الـ33 مجندا الذين لقوا مصرعهم فى أكتوبر من عام 2014، بسبب الهجوم الإرهابى الذى شنه مسلحون تابعون لجماعة أنصار بيت المقدس على كمين «كرم القواديس» فى رفح، فضلا عن جنود الأمن المركزى الأربعة الذين استشهدوا فى أولى ليالى شهر رمضان الكريم، بعد أن نصبت مجموعة من العناصر الإرهابية كمينا وهميا عند منطقة باب سيدوت، وهى العملية الإرهابية التى عرفت إعلاميا باسم «مقتـلة رفح الثالثة»

[محمد محمود بدر]

إسلاميون: الحرب على الإرهاب أكبر من «التفويض»

ميدان التحرير أثناء ثورة 30 يونيو

«مواجهة الإرهاب تفوق عملية التفويض»، هذا ما رآه مفكرون إسلاميون فى تعليقهم على مرور عامَين على التفويض الشعبى فى 26 يوليو 2013، لمواجهة الإرهاب.

من جانبه، قال الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامى، إن «مواجهة الإرهاب الغاشم الذى تبنَّى الحرب واستهداف مؤسسات الدولة يفوق مسألة التفويض، خصوصا أن هناك أسبابا كبرى تزيد من حدة انتشار الأفكار المتطرفة، من بينها حالة الصراع السياسى بين الدولة والإخوان، وفشل المصالحة، وعدم قبول مرسى إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما أدَّى إلى نتائج وخيمة أثَّرت سلبا على الدولة والجماعة فى آنٍ واحد، بالإضافة إلى خطاب رابعة المتشدد، ناهيك بطريقة الفضّ».
إبراهيم أوضح أن التفويض فى حد ذاته كان بداية لرؤية وخطة الدولة فى وضع عديد من الخطط لمواجهة الإرهاب، وإن كان ينقصها بعض الشىء، مشيرا إلى أن دحر الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية سيحتاجان إلى مزيد من الوقت.

من جهته، قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إن «مسألة التفويض فى القضاء على الإرهاب وا***اع جذور ال*** والتطرف غير مرحّب بها»، مضيفا أنه أبدى اعتراضه عليها وقتها، مؤكدا أن التفويض يحمل معانى دينية، وكأنهم وسطاء بين الله وعباده، منوها بأن خطورة الإرهاب على استقرار المجتمع أصبحت بالغة الخطورة.

حبيب أضاف لـ«التحرير»، أن الرئيس السيسى حينما طلب من جمهور الشعب التفويض فى القضاء على الإرهاب لم يكن مدركا كل ملابسات الحرب، فى حين أن الدولة ما زالت ترتكب كثيرا من الأخطاء فى عمليات دحر الإرهاب من قبل رجال الجيش والشرطة، مشيرا إلى أنه فى المقابل هناك كثير من التحركات لرجال الجيش أثبتوا فيها قدرتهم الفائقة فى التعامل مع العناصر الإرهابية، مثل حادثة عرب شركس، وحوادث أخرى استطاعت فيها أجهزة الدولة توجيه ضربة استباقية لا دفاعية.


انتهى

[الزعيم _ 2]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

ღ♥乂♥ღ ملف خاص| بعد عامين.. تفويض بلا حساب ღ♥乂♥ღ

السيسي

قبل عامين، وتحديدا فى الرابع والعشرين من يوليو عام 2013 خرج الفريق أول عبد الفتاح السيسى، يدعو المصريين للخروج فى الشارع من أجل منحه تفويضا لمواجهة «إرهاب محتمل» بدأت بشائره فى الظهور، بالتزامن مع ثورة 30 يونيو، ومع عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسى فى الثالث من يوليو.




كانت الدعوة مثيرة للتساؤلات حينها، إذ إن البلد رغم كونه يمر بتحول عنيف، كاد يعصف بأركان الدولة، فإنه لا يزال متماسكا، المؤسسات تتعرض لزلزال صاخب، إلا أنها عصية على الانهيار، ثم إن هناك رئيسا مؤقتا، يمتلك الصلاحيات ومؤسسة جيش وطنى قوية منحازة دوما للشعب واختياراته، فلماذا البحث عن تفويض، بينما الشعب كله قد منح هذا التفويض للجيش مسبقا منذ أن هتف مطالبا بإسقاط حكم الإخوان فى 30 يونيو؟
لكن الشعب لم يخذل السيسى. خرجت الملايين بعد يومين فقط من هذه الدعوة، ليمنحوه تفويضا كاملا وبلا شروط لوزير الدفاع ومن معه، لحماية البلد من الأخطار. حينها بات واضحا أن التفويض ليس بغرض المواجهة الداخلية فقط، وإنما أيضا من أجل مواجهة الانتقادات الخارجية، وللتأكيد أن الشعب والجيش على قلب رجل واحد وقد كان.


يتبع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

هل كان تفويض السيسي ضروريًا؟

السيسي

كتب - عمرو صلاح




يوم الجمعة الجاية.. لا بد من نزول كل المصريين.. الشرفاء الأمناء.. ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدونى تفويض وأمر بأنى أواجه ال*** والإرهاب المحتمل».. «بطلب منكم، توروا الدنيا، زى ما ورتوهم فى (30-6) قد إيه أن أنتم ليكم إرادة، وليكم قرار. الإرادة هنا والقرار هنا، إنه لو تم اللجوء إلى ال*** أو تم اللجوء إلى الإرهاب، يفوض الجيش والشرطة باتخاذ اللازم لمجابهة هذا ال*** وهذا الإرهاب» هكذا طلب وزير الدفاع، الفريق عبد الفتاح السيسى من المصريين يوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2013 النزول إلى الشوارع والميادين، ليمنحونه تفويضا باتخاذ اللازم لمجابهة ال*** والإرهاب.


وبشكل أكثر وضوحا، فإن متن التفويض هو «تفويض الشرطة والجيش باتخاذ اللازم»، ومن ثم بدأت المعركة التى وما زالت تخوضها الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب، الذى تورطت فيه جماعات مختلفة من طيف الإسلام السياسى فى البلاد. طلب التفويض تمت الاستجابة له بخروج مباشر إلى الشوارع بالملايين، فى ظل غياب برلمان يستطيع الرئيس أن يلجأ إليه، بدا أن وزير الدفاع الذى حظى بشعبية كبرى أراد وقتها أن يعطى شرعية مسبقة للخطوات التى سيتخذها الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب دون تشكيك داخلى أو خارجى فى مسوغات هذا التحرك أو حيثياته أو شرعيته وربما نتائجه، لكن طلب التفويض الذى أعلنه وزير الدفاع وقتها وتمت الاستجابة له على نطاق واسع لم يكن محددا بمدة أو نطاق جغرافى، أو جماعات بعينها، ولم تحدد آلية الرقابة اللاحقة عليه أو مداه الزمنى.


ربما هى الواقعة الأولى المعروفة التى لجأ فيها وزير دفاع إلى طلب تفويض فى مكافحة الإرهاب من جمهور الشعب بشكل مباشر، لكنها لم تكن الواقعة الأولى أو الأخيرة التى طلبت فيها الدولة تفويضا لمكافحة الإرهاب فى حالات دول أخرى. وهنا نحتاج ربما إلى العودة بالتاريخ إلى الخلف 14 عاما حينما منح الكونجرس الأمريكى فى 14 سبتمبر 2001 تفويضًا للرئيس الأمريكى جورج بوش، يجيز فيه استخدام القوات المسلحة الأمريكية ضد المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر، ومنح الرئيس الحق فى استخدام «القوة اللازمة والمناسبة» -كما جاء نصا فى التفويض- ضد هؤلاء الذين أعدوا المخطط أو ارتكبوه أو ساعدوا فيه أو الذين يأوون عناصره، وقد تم التوقيع على التفويض من قِبل الرئيس الأمريكى فى 18 سبتمبر 2001، وأعقب ذلك انطلاق العمليات العسكرية فى أكتوبر ضد تنظيم القاعدة فى أفغانستان ومعاقل «طالبان» ثم غزو العراق لاحقا.


وفى ليبيا فى شهر مايو 2014، قال اللواء الليبى المتقاعد، خليفة حفتر، والذى أصبح قائد الجيش التابع للحكومة المعترف بها دوليًّا، إن الشعب الليبى أعطاه «تفويضًا» لمكافحة الإرهاب. وتعهد بالاستجابة لما قال إنها أوامر الشعب الليبى. وفى ديسمبر 2014 وقبيل أن يؤدى الرئيس التونسى الجديد اليمين الدستورية، قال باجى قائد السبسى خلال لقائه مع الصحفيين عقب إعلان فوزه بالرئاسة: «أعمال ال*** والاحتجاجات التى تحدث الآن فى جنوب تونس ليست بريئة، وهناك مَن يحركها تحت الطاولة»، وأضاف: «هذه الاحتجاجات ستكون أرضًا خصبة لانتشار الإرهاب، وعند تسلم الرئاسة سأقضى على الإرهاب وكل من يحركه، لكن أنا بحاجة إلى تفويض من الشعب».


وفى فرنسا وعلى خلفية استهداف الصحيفة الفرنسية الساخرة «شارلى إبدو» فى باريس فى 7 يناير 2015، من قِبل ملثمين فى هجوم إرهابى أدى إلى م*** 12 شخصا وإصابة آخرين، خرج الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند متحدثا إلى شعبه داعيا إياه إلى الخروج فى الميادين للوقوف بجانب الحرية، وإن كان لم يستخدم تعبير التفويض صراحة، فإن نص الخطاب كان يحمل المعنى نفسه، إذ طالبت الدعوة الجماهير أن توضح للعالم أن هناك تضامنا فى مواجهة الإرهاب، ودعما للديمقراطية والحرية والتعددية، وعلى خلفية الدعوة الرئاسية قامت فى فرنسا تظاهرات ضخمة شارك فيها -وفق تقديرات وسائل إعلام- ملايين المواطنين الفرنسيين وقادة التيارات السياسية المختلفة، بما فى ذلك نحو 50 شخصية من قادة العالم.


وفى فبراير من العام الحالى قدمت الإدارة الأمريكية طلبا إلى الكونجرس للحصول على تفويض جديد يمنح الرئيس باراك أوباما صلاحيات لتنفيذ عمليات عسكرية أوسع نطاقا ضد تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، والذى يسيطر على أجزاء كبيرة فى العراق وسوريا، وتضمن طلب التفويض الذى قدم إلى الكونجرس مادة تتعدى حدود القضاء على «داعش»، لتشمل أيضا الجماعات المؤيدة والمساندة للتنظيم المتشدد.


يتبع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

الذين فوَّضوا يتحدثون

تفويض السيسي

​«نحن الآن فى مفترق طرق، وأدعو المصريين إلى النزول يوم الجمعة القادم لإعطائى تفويضا وأمرا أن أواجه ال*** والإرهاب المحتمل»، ما زال رنين هذه الكلمات لم يفقد قوته فى أذن عماد حمدى، فقد كانت المرة الأولى التى يظهر فيها الفريق السيسى بعد خطاب 3 يوليو، وهو يرتدى البدلة العسكرية بلونها الكاكى المميز، الكاب أعلى الرأس، النظارة السوداء تغطى العينين، وصوت يحمل نبرات تتقاطع بين اللين والشدة، تفاصيل صغيرة ما زالت تسكن عقل عماد، يتذكر معها ردة فعله الأولى عندما سأله أخوه «هتنزل تفوض؟»، فلم يتردد فى الإجابة «طبعا».



عامان مرا على التاريخ الذى شهد مشاركة عماد فى مليونية التفويض، 26 يوليو 2013، تاريخ لا ينسى بسهولة، فقد كانت آخر مرة يسمع فيها عماد عن «الإرهاب المحتمل»، فبعدها صار كل الإرهاب «واقعا» لا يتزحزح وأخباره فى النشرات اليومية لا تنقطع، «أنا برضه مش ندمان على التفويض، بالعكس اللى حصل أثبت أن السيسى كانت رؤيته صحيحة لحد كبير، وإن كل اللى كان خايف منه حصل»، اعتاد عماد مؤخرا أن يستمع إلى توبة أصدقائه من جمعة التفويض، لكنه كان دوما يهاجمهم، مؤكدا أن التفويض لم يهدر دماء الأبرياء كما يتصور البعض، «لولا اليوم ده كان زمان مصر تحولت إلى مستنقع داعشى زى سوريا وليبيا».



لم يتخل الشاب الثلاثينى عن قناعاته، رغم مرور عامين حملا كثيرا من الظروف والمتغيرات التى استجدت على الساحة السياسية، دفعت البعض إلى اعتناق فكر جديد، مختلفا عما اعتنقوه وقتها، ودفعت آخرين إلى إعلان تبرئتهم مما حدث فى أعقاب جمعة التفويض.



بينما كان للسيدة منال، قصة أخرى «أنا ندمت إنى ما نزلتش فوضت يومها، ولو الزمن رجع بيا هنزل 100 مرة»، قبل عامين خافت منال على أصدقاء لها كانوا وقتها بين المعتصمين فى «رابعة»، كانت حينها تعتقد أن خطاب السيسى أمام طلبة الكلية الحربية كان مقصده هو فض الاعتصام بالقوة، «ماكنتش متخيلة إن الأمر أكبر بكتير من الاعتصام، وإن الإرهاب مش بس جوه رابعة العدوية، لكن كمان ممتد لحد ولادنا فى سينا وفى كل مكان».



وعلى النقيض تماما وقف أحمد العشماوى فى خانة مختلفة، فهو الشاب الذى استقر فى وعيه منذ عامين على أن كل ما يقوله الفريق السيسى يقصد به مصلحة الوطن، وأن الجيش هو خط الدفاع الأول عن أم الدنيا، وأن المعركة التى خاضتها مصر فى الثلاثين من يونيو ثم الثالث من يوليو لم تنته بعد «كنت معترض على اعتصام الإخوان فى رابعة، وكنت شايفه إن دى محاولة لخلق دولة موازية، ومارفضتش الفض، لكن بعد ما تم اتفاجئت بالنتيجة ومن ساعتها وانا باراجع أفكارى»، كما تغيرت قناعات عماد ومنال تبدلت كذلك أفكار العشماوى «ندمت إنى فوضت علشان السيسى يحارب الإرهاب المحتمل، لأنه من وقتها بقينا بنشوف الإرهاب كل يوم».


يتبع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

الإرهابيون في عامي التفويض.. مغامرات بالسلاح وهجمات في توقيتات الرخوة

أنصار بيت المقدس - أرشيفية

تحليل - طارق الحريري




عندما طالب الفريق أول عبد الفتاح السيسى الشعب بالتفويض لمقاومة الإرهاب والتصدى له فى 26/7/2013 فمن المؤكد أنه لم يفعل ذلك بحثا عن سلطات إضافية أو سعيا لسطوة، لأن ما أظهرته الأحداث فى ما بعد برهن على أن الرجل كان يدرك حجم المخاطر التى تحيق باستقرار وسلامة الدولة المصرية.


وقتها تعمَّد السيسى أن يقسم بالله العظيم ثلاثا إن الجيش المصرى على قلب رجل واحد، وكان يقصد أن يوجه رسالة واضحة مؤداها أن القوات المسلحة سوف تتصدى بكل قوة للإرهاب، وأن الجيش المصرى تحديدا ليس مثل أى جيش آخر.


2014 عام العمليات الإرهابية النوعية والكبرى
* فى 26 يناير تم إسقاط طائرة مروحية، وتمت هذه العملية بصاروخ «أرض/جو» محمول على الكتف، وهذا تطور نوعى فى السلاح المستخدم وطبيعة الهدف الموجه إليه.


* فى 16 فبراير 2014 تمت عملية نوعية مختلفة بالهجوم على أوتوبيس سياحى فى طابا، وقام بالهجوم انتحارى، مما أسفر عن م*** 3 كوريين جنوبيين.


* فى عملية أخرى هى الأكبر منذ بدء الأعمال الإرهابية فى سيناء فى ما بعد التفويض للجيش والشرطة نفذت العناصر الإرهابية ما يُعرف بعملية «كرم القواديس» التى قُتل فيها 32 جنديا، وقد بدأت العملية فى توقيت غير نمطى فى الواحدة نهارا 24 أكتوبر 2014 باستخدام فنطاس مياه معبأ بمواد شديدة الانفجار، حيث تم اقتحام بوابة الكمين الحديدية المحصنة وتفجيرها، وتلا ذلك تقدم عناصر على عربات الدفع الرباعى بالاشتباك مع باقى قوة الكمين، وتم تنفيذ إعدام ميدانى لأحد الجنود البواسل الذى قاوم بجسارة، حتى نفدت ذخيرته، وتمت بعدها بثلاث ساعات عملية أخرى صغيرة على نقطة أمنية فى العريش.


* قبل عملية «كرم القواديس» نفذ الإرهابيون عملية نوعية فى طبيعة المكان، حيث قامت عناصر من «أنصار بيت المقدس» بالهجوم على كمين حرس الحدود فى الدهوس الموجودة فى موقع حاكم بعد الحدود الغربية على طريق الفرافرة، واستخدمت فى الهجوم عربتا دفع رباعى ورشاشات ثقيلة وأسلحة «آر بى جى»، وأسفرت العملية عن م*** 33 شهيدا ما بين ضابط وجندى، وكانت نفس هذه النقطة قد تعرضت لهجوم سابق فى نهاية شهر مايو من نفس العام، وتعد هذه النقطة تحديدا لحرس الحدود حجر عثرة يعيق مرور الأسلحة الثقيلة المهربة من ليبيا.


2015 عام العمليات الإرهابية على نطاق واسع


بدأ عام 2015 باختطاف ضابط شرطة وإعدامه، وقبل نهاية الشهر بيومين تمت عملية إرهابية على نطاق واسع استهدفت أساسا مقر الكتيبة «101» عقب اقتحامه بسيارة مفخخة واستخدام مدافع «الهاون» فى الهجوم على ناديى ضباط القوات المسلحة والشرطة بالعريش، وقد أسفر الهجوم على قيادة الكتيبة «101» عن سقوط 32 شهيدا، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى وقتها بقطع مشاركته لمؤتمر القمة الإفريقى، والعودة إلى القاهرة، لمتابعة الأحداث بعد الاعتداء الإرهابى والاجتماع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.


* شنت 7 خلايا من «أنصار بيت المقدس» صباح 2 أبريل 2015 هجمات متزامنة على 5 كمائن للجيش فى شمال سيناء أسفرت عن سقوط 23 شهيدا، منهم 4 مدنيين، وإصابة 34 مناصفة بين الجنود والمدنيين، حيث قامت خمس خلايا بالهجوم، بينما أشعلت السادسة الإطارات على الطريق الذى تأتى منه النجدة وقوات الملاحقة، بينما قامت الخلية السادسة بالتصوير للبث فى ما بعد عبر الإنترنت، ويتضح من هذه العملية بدء استخدام الهجوم المتزامن على نطاق أوسع من أى عملية سابقة.


* فى الأول من يوليو نفذت عناصر تنظيم بيت المقدس فى الصباح الباكر من يوم رمضانى أكبر عملية تتم على نطاق واسع منذ اندلاع الأعمال الإرهابية فى سيناء على الإطلاق، وتمت بالهجوم على 15 كمينا جنوب الشيخ زويد ورفح، وقد اشتركت فى هذه العملية أعداد هى الأكبر فى عملية واحدة من الإرهابيين، واستخدمت فيها جميع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وأعداد كبيرة من عربات الدفع الرباعى ومضادات الطائرات، لإعاقة «الأ****ى»، وصواريخ «الكورنيت» وأسلحة «الآر بى جى»، لضرب المناطق المحصنة والدبابات، وفى هذه العملية تحديدا قامت القوات المسلحة برد فعل غير مسبوق فى مطاردة العناصر الإرهابية فى عملية استمرت ولم تتوقف حتى اليوم بكثافة عالية، ويكفى أنه *** من الإرهابيين فى يوم الأول من يوليو فقط ما يزيد على مئة عنصر.


* آخر عملية إرهابية ذات طبيعة نوعية هى التى قامت بها عناصر ما يسمى بتنظيم «ولاية سيناء- بيت المقدس» بهجوم صاروخى باستخدام «الكورنيت» على لنش بحرى فى يوم الخميس 16/7/2015 أمام سواحل مدينة رفح.


دلالات أولية للأحداث


رغم أن الفترة الزمنية لهذه القراءة التحليلية تبدأ منذ مناشدة الفريق أول عبد الفتاح السيسى للمصريين بالتفويض للجيش والشرطة فى التصدى للإرهاب فإن هذه القراءة بدأت من فترة سابقة منذ انتفاضة 25 يناير، وخلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى لكشف العلاقة الوطيدة بين تنظيمات الإسلام السياسى المسلحة والإخوان المسلمين، وكيف أن التنظيمات المسلحة ما هى إلا الجناح العسكرى الذى تصب أعماله فى خانة تعزيز الأدوار السياسية للحكم والهيمنة على السلطة فى البلاد، لهذا كانت تمثيلية اختطاف الجنود وإعادة الإفراج عنهم بمبادرة مرسى وخيرت الشاطر، وللحقيقة والتاريخ فإن الإرهاب فى سيناء كان متجذرا منذ فترة طويلة، وحدثت فى الفترة من ٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٦ عمليات ضخمة أحدثت تدميرا كبيرا فى منشآت سياحية وأعدادا كبيرة من الضحايا.


أما فى المرحلة الحالية فقد أعلن تنظيم «أنصار بيت المقدس» فى العاشر من نوفمبر عام 2014 عن تغيير اسمه ليكون «ولاية سيناء»، بعد أن أعلن أبو بكر البغدادى، زعيم «داعش»، قبول بيعة الجماعة (التنظيم).


أساليب الإرهاب في سيناء


م***ة رفح الأولى التى تعتبر بداية التغيير النوعى والكمى للعمليات الإرهابية، وتعتبر نقطة التحول الرئيسية فى منهج الهجمات الإرهابية ومختلف عملياتها، ومن هذا التوقيت تحديدا وحتى الآن يمكن رصد طبيعة وأساليب العمليات الإرهابية فى الآتى:
1- التطور النوعى فى الأداء وتعديل أساليب الهجوم واستخدام تكتيكات جديدة، وكنموذج لهذا عملية «كرم القواديس» المشار إليها سلفا، وبدأت بمجموعة اقتحام عبارة عن عربة الفنطاس المليئة بالمتفجرات لتدمير البوابة تليها مجموعة أو أكثر من العناصر المهاجمة فى موجة تالية تستقل عربات دفع رباعى تقوم بالاشتباك مع باقى المتبقى من جنود الكمين، ومجموعة أخيرة لستر الانسحاب. وكنموذج آخر لتطور التكتيكات عملية الثانى من أبريل 2014 التى نفذتها سبع خلايا، خمس منها هاجمت خمسة كمائن، والخلية السادسة قامت بإشعال الإطارات على طرق الاقتراب والمساندة لتعطيل أى نجدة وملاحقة المهاجمين، بينما تفرغت الخلية السابعة لتصوير العملية، وكان الجديد فى هذه العملية أيضا التزامن فى الهجوم فى وقت واحد على أكثر من كمين، لإرباك الاحتياطيات المخصصة للنجدة.


2- التدرج فى استخدام الأسلحة ومعدات القتال، بدءا من استخدام الأسلحة الخفيفة من بنادق ورشاشات، ثم مدافع الهاون من الأعيرة الصغيرة والمتوسطة، وتلا ذلك استخدام الألغام على الطرق ومدقات التحرك الرئيسية، ثم استخدام قواذف الـ«آر بى جى» المضادة للدبابات والعربات المدرعة والتحصينات الخفيفة، وفى خطوة انتقالية استخدمت السيارات المفخخة للاقتحام أو التدمير عن بعد كما فى عملية أوتوبيس إجازات الجنود.


3- النقلة النوعية فى استخدام السلاح تمثلت فى امتلاك رشاشات مضادة للطائرات تُحمل على عربات، وصواريخ حرارية تحمل على الكتف مضادة للطائرات، وتحديدا من طراز «الاستيرلا» الروسية، ومن زاوية أخرى نجح الإرهابيون فى الحصول على صواريخ «الكورنيت»، وهى جيل متقدم من المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات، وكل من «الاستيرلا» و«الكورنيت» تم الحصول عليها من ترسانة أسلحة القذافى الضخمة.


4- تحتاج الأسلحة المضادة للدبابات والطائرات إلى مستويات متقدمة من التدريب حتى يمكن استخدامها بقدرات مؤثرة.
5- التطور النوعى من حيث طبيعة الأهداف التى يستجد الهجوم عليها برّا وجوّا وبحرا، وبالفعل فقد تمكن الإرهابيون من إسقاط طائرة هليكوبتر للجيش المصرى، ونجحوا أخيرا فى الهجوم فى 16/7/2015 على لنش قبالة سواحل رفح بصاروخ أحدث به إصابة مؤثرة.
6- نظرا لأن الإرهاب لا يجد بيئة حاضنة مضمونة من السكان المحليين يقوم التنظيم المسلح ب*** العناصر الوطنية من رجال القبائل، مثل *** الشيخ خلف المنيعى، كبير قبيلة السواركة، وابنه فجر يوم 13/8/2012، ووجود بعض الجثث من حين لآخر من المدنيين الرافضين للإرهاب.
7- يستغل الإرهابيون التوقيتات الرخوة (مثل توقيتات الإفطار فى رمضان، وفى الصباح الباكر، وفى أثناء تبديل الخدمات) للقيام بعملياتهم الهجومية.


خطط القوات المسلحة في المواجهة


ليس من المبالغة القول إن القوات المسلحة المصرية اكتسبت طوال الفترة الماضية فى مواجهة تنظيمات الإسلام السياسى المسلحة خبرات هائلة فى هذه الحرب غير التقليدية، وهى حرب صعبة، لأن مكافحة الإرهاب مهمة ليست من أساسيات بناء الجيوش، وهى بالضرورة استجدت على دور الجيش المصرى فى إطار واجباته الوطنية، ويمكن قراءة الإجراءات المتبعة للتغلب على الإرهاب فى ما يلى:
1- فى خطوة تنظيمية مهمة قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتكوين قيادة جديدة فى الهيكل التنظيمى بإنشاء القيادة الشرقية، وتولاها اللواء أسامة عسكر، وأهمية هذه الخطوة تتجلى فى أن القائد المباشر فى مسرح العمليات أصبح يمتلك صلاحيات حيوية تساعد على اختصار الوقت، وتتيح إمكانيات أكبر فى اتخاذ القرار.
2- نظرا لاستخدام الأنفاق بين قطاع غزة وشمال سيناء فى دعم الإرهابيين قامت القوات المسلحة بإخلاء شريط حدودى مع القطاع حتى تنكشف الأنفاق.
3- استخدمت القوات المسلحة وسائل حمائية عديدة لحماية الآليات والطائرات الهليكوبتر من أسلحة الإرهابيين المضادة، ويظهر هذا فى الستائر الفولاذية المحيطة بالآليات وتحديد ارتفاعات للهليكوبتر التى تقيها من الأسلحة المضادة للطائرات واستخدام المقاتلات فى تنفيذ القصف للعناصر المشتبكة والمتحصنة.
4- استعانت القوات المسلحة بأفراد القوات الخاصة ومجموعات من المشاة المدربة تدريبا نوعيا على اقتحام مخابئ الإرهابيين ومناطق تمركزهم لمداهمتهم والقضاء عليهم.
5- بدء استخدام وسائل استطلاع جوى دائمة لمناطق التهديد، لرصد تحركات الإرهابيين واكتشاف نياتهم.
6- تم تكثيف استخدام القوات الجوية فى المطاردة والدعم النيرانى للقوات التى تتعرض للهجوم، والفصل بين العناصر المهاجمة والداعمة، وقطع الطريق عليها للعودة إلى قواعدها.
7- استخدام المدفعيات بخطط نيران مسبقة والضرب المساحى على قواعد الإرهابيين وطرق تحركهم وانسحابهم.
8- بدأ أخيرا استخدام أسلوب الهجوم المتصل دون توقف منذ الأول من يوليو على أوكار الإرهابيين ومخازن أسلحتهم ومعداتهم وإدارياتهم، واستمرار القصف الجوى والاقتحام والحصار البرى، مما تسبب فى خسائر جسيمة للإرهابيين عددا وعدة، وأفقدهم توازنهم والقدرة على العمل.
9- تناوب القوات على مدار اليوم الكامل (24 ساعة) فى تنفيذ عملية الهجوم المتصل، مما أفقد الإرهاب السيطرة على عناصره، وأرهقها عصبيا وبدنيا، وهذا بدوره يضاعف سقوط مزيد من ال***ى بينهم وازدياد المقبوض عليهم.
10- وضع القوات الجوية فى حالة استعداد الحالة الكاملة للمواجهة الفورية لأى عمليات، وهو ما ظهرت نتائجه جلية فى عملية الإرهاب الكبرى الأخيرة التى فشلت رغم نطاقها الواسع فى التشبث بأى مساحة حتى ولو متناهية الصغر من الأرض، ظنا منهم بإمكان إعلان الولاية الإسلامية ولو لفترة زمنية صغيرة، يتم تصوير فيديو بها للعالم الخارجى.
وبعد.. ما الذى أدى إليه التفويض؟ بلا مبالغة يمكن القول إن الحرب على الإرهاب فى سيناء دارت معاركها بجسارة ومسؤولية وطنية ورغم العمليات الكبرى الأخيرة فإن الإرهاب تعرض لضربات قاصمة ولن يستغرق الأمر أكثر مما مضى من وقت للقضاء عليه.




يتبع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

متاهة الأرقام في البحث عن الضحايا

جنازة عسكرية

كتبت - منة حسام الدين:

عامان مرا على استجابة جموع الشعب لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاص بمنحه تفويضا لمواجهة «الإرهاب المحتمل»، عامان شهدت خلالهما مصر توترات أمنية وعمليات إرهابية أسفرت عن وقوع عديد من الضحايا، منهم من تم توثيقهم فى تقارير رسمية وشعبية، وآخرون ما زالوا مجهولين بالنسبة إلى الدولة لكن معروفون عند ربهم.
حصر العدد الكلى للضحايا الذين سقطوا بعد نداء «التفويض» أمر مستحيل، حسبما أكد القائم بأعمال وحدة دراسات الأمن الإقليمى، فى المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، أحمد كامل البحيرى، الذى صرح لـ«التحرير» بأن حصر العدد الكلى للضحايا يواجه إشكالية منهجية تجعل رصد عدد الضحايا من المدنيين تحديدا أزمة عند أغلب المؤسسات، ويوضح: «لا يمكن حصر عدد المدنيين الذى يسقطون فى أى اشتباكات أو أى عمليات إرهابية ضمن قوائم الضحايا، وذلك لوجود أزمة متعلقة بتصنيفهم، خصوصا بعدما أدرجت الدولة المصرية جماعة الإخوان المصريين كجماعة إرهابية بناء على حكم محكمة».
ويفسر البحيرى تلك الإشكالية المنهجية التى كانت سببا فى أن لا يتطرق تقرير «مؤشر قياس حالة الاستقرار الأمنى فى مصر»، والصادر عن المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية لأعداد الضحايا المدنيين: «لا بد أن تعتمد الدراسات على تقارير رسمية من الدولة ومؤسساتها، ونحن لا نعتمد فى إحصائياتنا إلا على بيانات القوات المسلحة ووزارتى الصحة والداخلية، لذا لا يمكن اعتبار من يسقطون فى المظاهرات أو الاشتباكات المسلحة ضحايا، خصوصا فى ظل غياب المعلومات عن انتماء الضحايا وحقيقة حملهم السلاح من عدمه، فى أثناء وقوع الاشتباك».

وفى السياق نفسه، يعتبر البحيرى، أن إطلاق تصنيف «إرهابية» على جماعة الإخوان المسلمين هو ما عرقل عمليات حصر الضحايا من المدنيين: «حاولنا حصر أعداد الضحايا من المدنيين، لكن أحيانا عندما نذكر اسم مواطن على أنه من الضحايا المدنيين تظهر صفحات الإخوان المسلمين على الإنترنت وتنسب الضحية للجماعة، فنضطر إلى حذف الاسم من ضمن الضحايا لعدم تأكدنا من الملابسات التى أدت إلى وفاة الضحية».

«حتى لا ننسى»، شعار رفعته مبادرة «ويكى ثورة» التابعة للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منذ أن بدأت عملها فى مصر بعد بداية ثورة 25 يناير، لحصر أعداد القتـل ى والمصابين والمقبوض عليهم، وذلك حتى أبريل من عام 2014.

خلال العام الذى تلا نداء «التفويض»، رصدت مبادرة «ويكى ثورة» وقوع 3248 قتيلا حتى يناير من عام 2014، أى بعد مرور 6 أشهر فقط على إعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسى تفويضا بمحاربة الإرهاب المحتمل.
فى الوقت الذى توقف فيه مبادرة «ويكى ثورة» عن حصر أعداد الضحايا من المدنيين، تمكن المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية من حصر عدد ال***ى فى المؤسسات الأمنية فقط من يونيو 2013 وحتى أبريل من عام 2015، وذلك ضمن تقارير «المؤشرات الأمنية» التى تصدرها وحدة الأمن الإقليمى التابعة للمركز، التى كشفت عن سقوط 675 ضحية بين صفوف الجيش والشرطة نتيجة القتـل المسلح منذ 30 يونيو، وتم تقسيم عدد الضحايا على مؤسستى الجيش والشرطة، بواقع 296 ضحية فى الجيش، و379 ضحية فى صفوف الشرطة.

وفى السياق ذاته، كان تقرير مؤشر قياس حالة الاستقرار الأمنى فى مصر، الذى أصدره المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية فى ديسمبر 2014، وتم من خلاله حصر أعداد ضحايا المؤسسات الأمنية منذ يونيو وحتى توقيت صدور التقرير، قد أوضح سقوط 522 ضحية فى صفوف الجيش والشرطة خلال فترة البحث، معلنا أن 88% من عدد الضحايا سقطوا خلال العام الأول من التفويض، وهو ما يعنى أنه خلال الفترة ما بين 3 يوليو 2013 وحتى ديسمبر من العام 2014، سقط فى صفوف الجيش والشرطة قرابة 418 ضحية، ليصبح العدد الكلى للضحايا خلال عامى التفويض أى بدءا من يوليو 2013 هو 571 ضحية تقريبا.

عملية حصر أعداد ضحايا الجيش والشرطة، التى وردت فى تقرير المركز الإقليمى، اعتمدت على البيانات التى تصدرها وزارة الداخلية من جانب، وبيانات المتحدث العسكرى للقوات المسلحة من جانب آخر، علما بأن حصر أعداد من سقطوا فى صفوف الجيش بدأ منذ أكتوبر من عام 2014، أى قبل صدور التقرير بشهرين.

«المتحدث العسكرى للقوات المسلحة بدأ فى إصدار البيانات فى أكتوبر 2014، ولأن هناك نقصًا فى المعلومات التى يتم إعلانها اضطررنا إلى الاعتماد على بيانات المتحدث العسكرى فقط، دون أى محاولات للتأكد من صحتها لغياب أى مصدر للمعلومات، خصوصا حول الأحداث التى تقع فى سيناء»، يوضح أحمد البحيرى، مدير وحدة الأمن الإقليمى فى المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، معلنا أن أعلى شهور من حيث سقوط الضحايا فى قطاعى الجيش والشرطة هو أغسطس 2013، شهر اعتصام «رابعة العدوية»، مشيرا إلى أن هذا الشهر وحده قد شهد 52 حادثة تقريبا.

ومن جانب آخر، كشف تقرير «المؤشرات الأمنية» لرصد أعداد الضحايا من الجيش والشرطة من الفترة ما بين يناير 2015، وحتى 30 أبريل من العام نفسه، أن سيناء جاءت على رأس المناطق والمحافظات التى شهدت عمليات قتـل موجع ضد الجيش والشرطة، بنسبة 85% من إجمالى عدد الضحايا.

فى مايو من العام الجارى، أعلن وكيل وزارة الصحة فى شمال سيناء، طارق خاطرعن وقوع 177 قتيلا فى شمال سيناء من صفوف قوات الأمن والمدنيين خلال عام 2014، وهو ما يعنى أن ذلك العدد يشتمل على الـ33 مجندا الذين لقوا مصرعهم فى أكتوبر من عام 2014، بسبب الهجوم الإرهابى الذى شنه مسلحون تابعون لجماعة أنصار بيت المقدس على كمين «كرم القواديس» فى رفح، فضلا عن جنود الأمن المركزى الأربعة الذين استشهدوا فى أولى ليالى شهر رمضان الكريم، بعد أن نصبت مجموعة من العناصر الإرهابية كمينا وهميا عند منطقة باب سيدوت، وهى العملية الإرهابية التى عرفت إعلاميا باسم «مقتـلة رفح الثالثة»

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

إسلاميون: الحرب على الإرهاب أكبر من «التفويض»

ميدان التحرير أثناء ثورة 30 يونيو

«مواجهة الإرهاب تفوق عملية التفويض»، هذا ما رآه مفكرون إسلاميون فى تعليقهم على مرور عامَين على التفويض الشعبى فى 26 يوليو 2013، لمواجهة الإرهاب.

من جانبه، قال الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامى، إن «مواجهة الإرهاب الغاشم الذى تبنَّى الحرب واستهداف مؤسسات الدولة يفوق مسألة التفويض، خصوصا أن هناك أسبابا كبرى تزيد من حدة انتشار الأفكار المتطرفة، من بينها حالة الصراع السياسى بين الدولة والإخوان، وفشل المصالحة، وعدم قبول مرسى إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما أدَّى إلى نتائج وخيمة أثَّرت سلبا على الدولة والجماعة فى آنٍ واحد، بالإضافة إلى خطاب رابعة المتشدد، ناهيك بطريقة الفضّ».
إبراهيم أوضح أن التفويض فى حد ذاته كان بداية لرؤية وخطة الدولة فى وضع عديد من الخطط لمواجهة الإرهاب، وإن كان ينقصها بعض الشىء، مشيرا إلى أن دحر الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية سيحتاجان إلى مزيد من الوقت.

من جهته، قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إن «مسألة التفويض فى القضاء على الإرهاب وا***اع جذور ال*** والتطرف غير مرحّب بها»، مضيفا أنه أبدى اعتراضه عليها وقتها، مؤكدا أن التفويض يحمل معانى دينية، وكأنهم وسطاء بين الله وعباده، منوها بأن خطورة الإرهاب على استقرار المجتمع أصبحت بالغة الخطورة.

حبيب أضاف لـ«التحرير»، أن الرئيس السيسى حينما طلب من جمهور الشعب التفويض فى القضاء على الإرهاب لم يكن مدركا كل ملابسات الحرب، فى حين أن الدولة ما زالت ترتكب كثيرا من الأخطاء فى عمليات دحر الإرهاب من قبل رجال الجيش والشرطة، مشيرا إلى أنه فى المقابل هناك كثير من التحركات لرجال الجيش أثبتوا فيها قدرتهم الفائقة فى التعامل مع العناصر الإرهابية، مثل حادثة عرب شركس، وحوادث أخرى استطاعت فيها أجهزة الدولة توجيه ضربة استباقية لا دفاعية.


انتهى

=========================================

أشهد الله إني فوضت عن كامل قناعه
السيد رئيس جمهوريه مصر العربيه
عبد الفتاح السيسي
لمحاربه الإرهاب ودحره مؤيدا كل خطوات
خير أجناد الأرض فيما فعلوا وماسيفعلوا

.
.

إنتهي

[الزعيم _ 2]

موضوع به الكثير من علامات الإستفهام ؟؟؟
1 - العنوان والمشاركات 1 و 2 .. يحملان الكثير من وجهه نظر منتقده .. لكن توقف
الكلام عند منطقه تركت كل الإحتمالات مفتوحه ومتوقعه كل حسب رؤيته ووفق
مايتمني .. وتلك أعتقد أنها ترجع للناقل وليست للناشر الأصلي .. فالموضوع
تحول لمواضيع أخري يراد بها شيئا ما .. توازن غير محبوك للأسف
2- المشاركه 6 تعود للموضوع الأصلي وبها نوع من التراجع عن التفويض الذي ثبت
خطأه .. وفقا للعنوان .. وكأنه كان الحساب
3- المشاركه 8 بها مغامرات الإرهاب وتصديات الجيش وإن كان العرض به نوع من
إعلاء نظره الإرهابيين وتطور الفكر الإستراتيجي والعسكري لديهم مستغلين حاله
من التفكك وعدم القناعه بالشكل الكامل للتفويض .. مع عدم إغفال دور المؤسسه
العسكريه في تغيير إستراتيجيه التعامل مع الإرهاب وبالقوة اللازمه حتي كادوا أن
ينتهوا منه .. قريبا
4- في المشاركه 10 يتضح أنه يحمل التفويض نتيجه م*** الكثيرين ومنهم العسكريين
الذين بدا أن التفويض هو سبب تلك العمليات التي تمت من تنظيمات دوليه إرهابيه
وكبدت الشعب هذا العدد من المقتولين مدنيا أو عسكريا ..أو حتي أعضاء الإرهابيه
التي ينكر عليها هذا اللقب كاتبنا علي لسان آخرين
5- ( إسلاميون: الحرب على الإرهاب أكبر من «التفويض» ) وكأن الإسلام أصبح حكرا
علي هؤلاء دونما الشعب المصري .. وفكرهم كله يتطابق مع الفكره الرئيسيه للعنوان
وهو إثبات إن التفويض لم يأت سوي بالخراب .. وفقا لرؤيه نظر قاصره إنتابتهم هم ومن
ينقلون عنهم .. إنه التغيير في المواقف وحسابات أخري .. لكن لنتفق بالعقل هل هناك
بدائل .. هناك تواقين للكرسي .. هم أفشل من أن يديروا عزبه وليس دوله
رأينا منهم أمثله هوت وستهوي في كل زمان ومكان والإنتخابات الماضيه
توضح مقصدي .. والسقوط المزري يفضح حالهم وحال من يدعي لهم
.
.

إنتهي