مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون التظاهر

[العشرى1020]

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى التظاهر السلمى والاجتماعات العامة والمواكب والاجتماعات السلمية.
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلسن موافقة الأغلبية المتطلبة دستوريا وهى ثلثى أعضاء المجلس، بعد أخذ الموافقة وقوفا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة الأحداث الإرهابية التى استهدفت كنيستى دمياط والإسكندرية.

[العشرى1020]

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان واللجنة التشريعية لم يقصرا فى أداء مهمتهما بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
مشيرا إلى أن الجميع يعلم بأن اللجنة كانت بصدد مناقشة مشروع قانون فى هذا الأمر وتضمن تعديلات جوهرية، وتمت الموافقة عليه فى الـ 27 من نوفمبر الماضى.

وأضاف أبو شقة خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، أن التشريعية ليس لها أى مصلحة فى تعطيل تعديلات الإجراءات الجنائية، وأن الحكومة طلبت تأجيل نظر هذا القانون خاصة أن وزارة العدل تقوم بعمل قانون متكامل للإجراءات الجنائية وطلبت مهلة حتى يناير الماضى إلا أنها لم ترسله حتى الآن قائلا:"التقصير ليس من البرلمان، والحكومة سبب تأخير إرسال القانون"
وأشار أبو شقة إلى أن حديث التقصير تم إثارته أمس باللجنة العامة، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان وعد بتقديم هذا القانون خلال أسبوعين ، وقال رئيس اللجنة أن قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات، بالية ولا تتماشى مع الواقع خلال الفترة الحالية ولابد من تعديلها، مشيرا إلى أنه أشار بضروة إطلاق ثورة تشريعية منذ دور الانعقاد الثانى ، وأكد أبو شقة على أن القوانين الحالية تصيب العدالة فى م***، ولابد من إعادة النظر فيها وتعديلها وفق الواقع العملى

[العشرى1020]

ينشر "اليوم السابع" نص قرار رئيس الجمهورية بشأن فرض حالة الطوارئ بالبلاد، رقم 157 لسنة 2017، والمُرسل إلى البرلمان لمناقشته فى الجلسة العامة اليوم.
وجاء نص الخطاب كالتالى :
بعد الإطلاع على الدستور وقانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ونظراً للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد.
المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء اليوم الإثنين، الموافق 10 من أبريل.
المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
المادة الثالثة: يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ.
المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفق للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
المادة الخامسة: يُنشر القرار بالجريدة الرسمية، صدر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.
وقد أشار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن القرار أُرسل للبرلمان فى ضوء المادة 154 من الدستور، والتى تنص على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

[العشرى1020]

أكد السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشئون المتعددة الأطراف والأمن الدولى، أنه قد حان الوقت لمحاسبة كل من يقوم بتمويل ومساعدة الجماعات الإرهابية، وأن تكون وقفة جادة معهم على المستوى الدولى وننتقل إلى اجراءات محددة دوليا فى هذا المجال، مشددا أنه على المجتمع الدولى ومجلس الأمن أن يتحملان بشكل أكبر مسئوليتهما تجاه الدول التى ما زالت تساند الإرهاب .
وقال بدر - فى تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع الثانى للمجلس الاستشارى الدولى لمركز القاهرة للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام فى افريقيا اليوم الاثنين - إن مصر كان لها مساهمة فى هذا الصدد فى شهر مايو الماضى خلال رئاستنا للمجلس حيث اعددنا بيانا وجلسة حول الايدلوجية الارهابية، وسنقوم فى اغسطس القادم عندما نتولى رئاسة مجلس الامن ايضا بمواصلة هذا الموضوع ولكن على المجتمع الدولى ومجلس الامن ان يتحملان بشكل اكبر مسئوليتهم تجاه الطول التى ما زالت تساند الارهاب.
وأضاف أنه على ضوء الأحداث الإرهابية التى شهدتها مصر، فإنه من ناحية السياسة الخارجية ومركز القاهرة لحفظ السلام سيكون هناك أهتمام أكبر بالتركيز على مكافحة الإرهاب دوليا.
وأوضح أنه يجب مسألة كل من يقوم بتمويل الإرهاب ويساعد الإرهاب، لافتا إلى أن هذا الأمر سيكون جزءا من النقاش الذى سيدور خلال اجتماع اليوم.
وأكد على أهمية الاجتماع الذى يعقد بالقاهرة اليوم، لافتا إلى أن المجلس الاستشارى يضم شخصيات مرموقة عالميا من بينهم الرئيس السابق لكينيا، رؤساء وزراء زامبيا وجيبوتى واوغندا والسيد عمرو موسى الامين العام الاسبق لجامعة الدول العربية.
وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماع مراجعة نشاط المركز والتوجه الاستراتيجى للمركز خلال الفترة القادمة كما سيتم بحث عددا من الموضوعات من بينهم رؤية حفظ السلام وكيفية الحفاظ على اللسلام فى أفريقيا والعالم العربى ومصر لها رؤيتها التى ترتكز على ان صنع السلام وبناء السلام واستدامة السلام هى جزء من حلقة واحدة، معتبرا ان وجود مجلس استشارى لمركز القاهرة يعكس تحول المركز من اقليمى هام الى مركز دولى وخاصة مع عضوية مصر فى مجلس الأمن .
وقال بدر، إن مركز القاهرة هو الأول عربيا وأفريقيا فى مجال حفظ السلام ومنع النزاعات كما بات مؤخرا السكرتارية الدولية لجميع مراكز حفظ السلام حول العالم ، وهو ما يدل على الدور الكبير الذى يلعبه مركز القاهرة الذى قام فى الفترة الأخيرة بتدريب 4 الأف متدرب فى مجال حفظ السلام ومنع النزاعات حول العالم من خلال 40 دورة تدريبية فى مجالا مختلفة ومن بينها الهجرة ومنع الاتجار فى البشر ومكافحة التطرف العنيف ومحاربة الارهاب وجميعنا نقدر اهمية مكافحة التطرف العنيف ومحاربة الارهاب فى ضوء الاحداث الإرهابية التى مرت بها أمس.
وأوضح مساعد الوزير، أن مركز القاهرة لتسوية المنازعات له مجالات اساسية فى ضوء أن مصر فى مجال حفظ السلام لها قوات تتصدر المرتبة الثامنة على مستوى العالم فى القوات المسلحة والخامسة فى قوات الشرطة والثالثة فى المراقبين لموضوعات حفظ السلام وبالتالى مع هذه الوضعية ومع عضوية مصر فى مجلس الأمن فقد بدأ مركز القاهرة يتطور.
وأوضح أن الاجتماع سيشهد عرض جميع انشطة مركز القاهرة ، مشيرًا إلى أن الفترة التى نشهدها حاليا هى فترة صعبة عالميا وبالتالى تتطلب كافارقة وكمركز على مستوى امتياز على مستوى العالم أن يتحمل مسئوليته لاننا نؤكد ان المشكلات الافريقية لابد وان تحل افريقيا ومصر تمثل افريقيا بمجلس الأمن

[العشرى1020]

دعا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، للحضور إلى مقر البرلمان غدا الثلاثاء للإعلان عن الأسباب والظروف التى أدت لإعلان حالة الطوارئ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمقر البرلمان.

[العشرى1020]

موجة من الإرهاب الانتحارى ضربت مصر فى احتفالات أحد السعف وأسبوع الآلام، أحد السعف لم يكن أبدا عيدا للمسيحيين وحدهم، بل كان احتفالا لعموم المصريين. قبل أن تظهر الأفكار المتطرفة لصناع الإرهاب والكراهية، على العكس من كل الطبائع البشرية.

فى كنيسة مارجرجس بطنطا نجح الإرهابى فى اختراق الاستعدادات الأمنية ووصل للصفوف الأولى وفجر نفسه، وأسقط عددا كبيرا من الشهداء المصلين.

من يريد الحديث عن ثغرات أمنية يجدها فى نفاذ الانتحارى من الأمن، خاصة أنه كانت هناك محاولة سابقة تم إحباطها، فالأمن الذى نجح فى مواجهة المحاولة الأولى، كان يفترض أن يتوقع غيرها، خاصة أن طنطا كانت مكانا لتفجير أمام معسكر الأمن المركزى، وفى البحيرة تم إسقاط خلية إرهابية ومخزن متفجرات، لكن من المهم النظر إلى أن القنبلة الإرهابية البشرية هى الأخطر، لأنها تتم بتفجير جسد تم تفخيخه بالأفكار المتطرفة والتكفير قبل المتفجرات، وإيهامه بأنه سيذهب للجنة بينما تبنى الجحيم فى عقله.

وفى نفس الوقت هناك حاجة لإعادة النظر فى مواجهة مثل هذه العمليات، مع الأخذ فى الاعتبار وجود احتمالات لنجاح بعضها، وهو ما نراه فى أوروبا حيث عمليات الدهس والطعن والتفجير فى باريس وميونيخ وأخيرا ستوكهولم، من نفس العقول المنفردة للإرهابيين الدواعش.

الحديث عن التقصير الأمنى لا يجب أن يتجاهل أن الرائد عماد الركايبى من قوة تأمين الكنيسة المرقسية بالإسكندرية تصدى ومعه القوة الأمنية لإرهابى انتحارى، فجر نفسه فى القوة الأمنية واستشهد البطل الركايبى، والعميد نجوى الحجار والرائد محمد رفعت، وأمين الشرطة أحمد إبراهيم، من قوات مديرية أمن الإسكندرية. استشهدوا ليفتدوا المئات من رواد الكنيسة، فضلا عن قداسة البابا.

الإرهاب الانتحارى بالأحزمة الناسفة هو الأكثر صعوبة، لأننا أمام قنبلة بشرية تم شحنها بأفكار الإرهاب والطائفية، والهدف رفع أعداد الشهداء، ونشر الخوف والإرهاب، وهو الهدف وليس فقط الضحايا من البشر.

هذه الموجة من الإرهاب التى تستهدف المصريين فى أعيادهم، تهدف لوضع خطوط تحت الطائفية، وتعيد للأذهان دائما، وجود منتسبين للإسلام يروجون لخطاب الكراهية والطائفية، وهناك بالطبع من يتأثر بها، لكن دائما ما تظهر علامات ترد على هذا، بمئات المتبرعين بالدم فى المساجد لجرحى الأرهاب فى الكنائس.

ولا شك أننا أمام أحداث تستلزم الكثير من العمل الجماعى، وليس لطرف واحد، فالحديث عن خطاب إرهابى طائفى وتجنيد العقول الجاهلة، هى أمور تشير إلى أن مواجهة الإرهاب بجانب كونها أمنية، فهى أيضا حرب ضد أفكار تعشش بيننا وتنتشر فى مساجد وخطب وفتاوى تنشر الكراهية والطائفية، وخطورة المواجهة أنها يجب أن تشمل الرؤوس وليس فقط المتفجرات، فالكلاب والأجهزة الحديثة يمكن أن تكشف المتفجرات، لكنها من الصعب أن تكشف العقول المفخخة