"بشرة خير".. لجنة الإسكان فى البرلمان تفتح ملف التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة.. وتكشف: التصالح ف

[العشرى1020]

تعتبر مشكلة المبانى المخالفة من القضايا التى تؤرق آلاف المواطنين، خاصة اللذين يقطنون فى المنازل المخالفة للقانون، الأمر الذى دفع لجنة الإسكان لجعل مسألة التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة على رأس أولويات اللجنة المقرر عقد أول اجتماع لها يوم 8 مايو. وكيل لجنة الإسكان: التصالح فى العقارات المخالفة يدر أرباحًا لخزينة الدولة وفى البداية، كشف النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، أن اللجنة ستفتح ملف التصالح مع العقارات المخالفة لأنها ضرورة ملحة، وهى من ضمن القضايا التى تحتاج إلى تدخل عاجل وفورى خاصة وأنها ستدر أرباحا إلى خزينة الدولة وتؤدى إلى معالجة وضع خاطئ وبمثابة راحة للمواطن الذى يخشى الإزالة فى أى وقت. وأضاف وكيل لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك اجتماع لتحديد جدول الأعمال الخاص باللجنة طبقا للأولويات التى يحتاجها المواطن، وتلك القضية من الأولويات لدينا، لافتا إلى أن هناك عقارات أصبحت أمراً واقعاً، ولابد من الاستفادة منها وليس هدمها. وأوضح النائب عبد الوهاب خليل، أن كافة النواب يرون ضرورة التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة وفتحوا هذه القضية فى أكثر من مناسبة، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل قانون 119 الخاص بالبناء الموحد، معلناً أن أول اجتماع للجنة الإسكان سيكون 8 مايو وستم فتح هذا الملف خلاله. أمين سر لجنة الإسكان: التصالح سيكون فى المخالفات الغير صارخة فيما قال النائب عاطف محمد عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان، أن برنامج الحكومة يؤكد على ضرورة التصالح مع المخالفين، لافتا إلى أن لجنة الإسكان ستقوم بتقنين أملاك الدولة التى بها مخالفات غير صارخة، وهناك اشتراطات للتصالح من بينها الالتزام بقيود الارتفاع. وأضاف أمين سر لجنة الإسكان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستسعى إلى سن تشريع يجرم البناء على الأراضى الزراعية مستقبلاً، وتابع: "ما حدث من مخالفات فى الوقت السابق، سنسعى للتعامل معه من خلال استصدار تشريع يقضى بدفع غرامات مالية مجزية". واستطرد النائب عاطف محمد عبد الجواد قائلاً: "نسعى إلى التصالح فى المخالفات التى حال استمرارها لن يقع ضرر مستقبلى على البناية أو ضرر للسكان، وكافة أعضاء اللجنة لا يفضلون فكرة الإزالة لأنها بمثابة خسائر لجميع الأطراف". وأشار إلى أن التقسيم الادارى للمحافظات سيحل مشكلات كثيرة سيضع الولاية لكل محافظة على أراضيها، وهو أمر ملح لابد من فتحه مستقبلا حتى تخرج بعض الأراضى من حيازة بعض الهيئات فى الدولة لتصبح ضمن حدود كل محافظة. رئيس لجنة الإسكان: نستهدف تطوير العشوائيات وفي سياق متصل، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب: "سأسعى من خلال لجنة الإسكان لتطوير ملف العشوائيات فهناك 850 ألف نسمة معرضين للخطر من بعض البنايات، ونحاول أن ننتهى خلال سنتين ونصف من نقل هؤلاء السكان إلى مناطق آمنة". وأضاف معتز محمود فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم فتح ملف التصالح مع العقارات المخالفة بشرط أن تكون المبانى آمنة، لافتا إلى أن التصالح مع ما لا يعيق الأعمال العامة، لافتا إلى أن تلك الأزمة تؤرق كثير من المواطنين ولابد من تدخل عاجل لحلها وسنفتح القضية فى أول اجتماع للجنة.

http://www.youm7.com/story/2016/4/27

[العشرى1020]

النائب عبد الوهاب خليل وكيل لجنة الإسكان والمرافق العمرانية النائب عبد الوهاب خليل وكيل لجنة الإسكان والمرافق العمرانية Click Here كتب إسلام سعيد كشف النائب عبد الوهاب خليل وكيل لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، عن أن اللجنة ستفتح ملف التصالح مع العقارات المخالفة لأنها ضرورة ملحة وهى من ضمن القضايا التى تحتاج إلى تدخل عاجل وفورى خاصة وأنها ستدر أرباحا إلى خزينة الدولة وتؤدى إلى معالجة وضع خاطئ وبمثابة راحة للمواطن الذى يخشى الإزالة فى أى وقت. وأضاف وكيل لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك اجتماع لتحديد جدول الأعمال الخاص باللجنة طبقا للأولويات التى يحتاجها المواطن، وتلك القضية من الأولويات لدينا، لافتا إلى أن هناك عقارات أصبحت أمرا واقعا، لابد من الاستفادة منها ليس من خلال هدمها. وأوضح النائب عبد الوهاب خليل، أن كافة النواب يرون ضرورة التصالح فى العقارات المخالفة، مشيرا إلى أنهم فتحوا هذه القضية فى أكثر من مناسبة، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه سيتم تعديل قانون 119 الخاص بالبناء الموحد وأول اجتماع للجنة الإسكان سيكون يوم 8 مايو سنفتح هذا الملف

http://www.youm7.com/story/2016/4/27

[العشرى1020]

قال معتز محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم وضع خطة للحد من ظاهرة العشوائيات، مؤكدا أن الإحصائيات تشير إلى أن 850 ألف نسمة حياتهم مهددة بالخطر، ولهم أولوية فى النقل لأماكن آمنة، ولابد من إنشاء 100 ألف وحدة سكنية بتكلفة 17 مليار جنيه فى القريب العاجل. كما أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم مساء اليوم الثلاثاء، أن تعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان بداية حل مشكلة العشوائيات، وأنه يوجد 250 ألف مخالفة بناء فى مصر وإقرار تشريع خاص بالتصالح سيوفر لهم المرافق، كما أن الإيرادات من التصالح مع مخالفات البناء غير الخطرة ستساهم فى حل ظاهرة العشوائيات. وأضاف محمود أن تغليظ العقوبة على من يخالف البناء على الأراضى الزراعية أمر حتمى، وإنشاء مجتمعات عمرانية بالظهير الصحراوى سيحد من مخالفات البناء، وأن إدخال القطاع الخاص فى علاج ظاهرة العشوائيات سيخفف الحمل على خزانة الدولة، مؤكدا ضرورة منع التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.

[العشرى1020]

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن مشكلة الصرف الصحى أولوية قصوى لدى اللجنة، وستعمل على حلها بشكل جذرى خلال دور الانعقاد الحالى، خاصة مصرف الرهاوى الممتد من الجيزة حتى كفر الشيخ، مؤكداً أنه يحتاج إلى ما يقرب من 65 مليون دولار، وسيتم تمويل المشروع من خلال قرض سيتم مناقشته خلال الاجتماعات المقبلة. وأضاف "محمود" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن برنامج الحكومة قدم خطة لحل مشكلات الصرف الصحى فى 900 قرية من إجمالى 4600، خلال عامين ونصف، لافتا إلى أن باقى المشروعات التى غفل البرنامج ذكرها تحتاج إلى 24 مليار جنيه، مقترحاً أن يتم توفيرها من خلال التعاون مع وزارة الصحة لارتباطها بهذا القطاع خاصة أن معالجة مشاكل الصرف الصحى من شأنها تقليل الأمراض المزمنة فى مصر إعمالاً بمبدأ "الوقاية خير من العلاج". وتابع "محمود" أن ملف العشوائيات من أولويات عمل اللجنة على أن تضع لها خطط على المستوى القريب والبعيد، بدءً من العشوائيات بالمحافظات الكبرى. وأكد أن اللجنة ستسعى لتعديل القرار بقانون رقم 119 الخاص بمخالفات البناء، بحيث تقوم فلسفة المشروع المعدل على تشكيل لجنة لفحص سلامة الانشاءات، وحال اتضح عدم تمشيها مع معايير سلامتها يتم ازالتها، وحال مطابقتها للمعايير تفرض رسوم على الوحدات السكنية ترتبط قيمتها بوقت شراء الوحدة، بدلا من إزالتها التى تكلف الدولة ما يقرب من 50 مليار جنيه. وبالنسبة للعشوائيات فى الأراضى المملوكة للدولة، قال محمود إنه سيتم وضع قواعد من خلال مشروع قانون للحد من مخالفات البناء على "الترع" وحرم السكك الحديد والطرق، مع إزالة التعديات. وحول إشكاليات الإسكان الاجتماعى، لفت محمود إلى وجود ما يقرب من 40 مليون شقة غير مؤهلة بالسكان، نظرًا لارتفاع أسعار إيجارها الذى لا يتناسب مع الدخول البسيطة، لافتا إلى أنه سيقترح على اللجنة تبنى فكرة دعم الدولة للمواطنين غير القادرين بقيمة ٦ مليار جنيه سنوياً لتمكينهم من دفع الايجارات بتلك الشقق المغلقة.