الشمول المالى.. موضوع جدير بالاهتمام

[aymaan noor]

الشمول المالى.. موضوع جدير بالاهتمام





زياد بهاء الدين

تدفعنا الحالة الإعلامية المحمومة التى نعيشها إلى الاهتمام البالغ أحيانا بقضايا ضعيفة الشأن وقليلة التأثير على حياة الناس ــ مثلما انشغلنا لعدة أسابيع بمتابعة أخبار قناديل البحر فى البحر المتوسط ــ بينما تمر علينا أحداث أخرى بالغة الأهمية مرور الكرام ولا تأخذ حظها الكافى من التحليل والتقييم حتى لو ازدحمت بها نشرات الأخبار ليوم أو اثنين دون تعمق كافٍ فيما تحمله من معانٍ وما تقدمه من فرص للمستقبل.

من هذه القضايا المهمة ما يطلق عليه «الشمول المالى» والذى ينعقد هذا الأسبوع بشأنه مؤتمر عالمى فى مدينة «شرم الشيخ» بتنظيم ورعاية البنك المركزى المصرى وبحضور عشرات المؤسسات المالية المصرية والدولية. ومع أننى لست حاضرا للمؤتمر إلا أننى مقتنع بأن موضوعه من الأهمية بما يجعله يستحق أن يتحول إلى قضية عامة تتجاوز المصرفيين والخبراء الماليين وتجد موقعها على الساحة العامة للتفكير والجدال على نطاق واسع.

والشمول المالى ببساطة هو الاتجاه لجعل الخدمات المالية والمصرفية متاحة لأكبر عدد ممكن من المواطنين والحد من القيود القانونية والاجتماعية والثقافية التى تحول دون الاستفادة من تلك الخدمات على نطاق واسع فى المجتمع. وراء هذا الاتجاه العالمى الاعتقاد بأن تحقيق تنمية اقتصادية عادلة ومستدامة يتطلب فتح جميع قنوات المشاركة الاقتصادية وتمكين أصحاب الموارد والدخول المنخفضة من التمتع بما تتيحه الخدمات المالية والمصرفية من فرص للتمويل والاستثمار والتشغيل. وفى غياب الشمول المالى، أى فى ظل مناخ وقيود تعيق استفادة كل فئات الشعب من الخدمات المالية والمصرفية، فإن الاقتصاد يكون أقل كفاءة، والمنافسة مقيدة، والفرصة للحراك الاجتماعى محدودة. ولهذا أصبح مؤشر الشمول المالى من المؤشرات المهمة لقياس التنمية الشاملة فى مختلف بلدان العالم.

الفكرة ليست جديدة، وجرى الحديث عنها فى العالم طوال العقد الماضى على الأقل، ولكن ما جعلها تتصاعد فى الأهمية أخيرا عدة عوامل، على رأسها الطفرة التى لحقت بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فصار من الممكن الاعتماد على الوسائل الحديثة لتجنب السفر والانتقال والتعاملات الورقية والسداد النقدى، والأزمات المالية العالمية المتكررة التى دفعت إلى اعادة النظر فى كثير من الأفكار التقليدية حول المصارف والتمويل والمخاطر المرتبطة بهما، والتحرك لفتح جميع مجالات المشاركة وكسر الحواجز الاجتماعية والثقافية فى المجتمع الحديث بشكل عام سواء فى مجال التمويل أو فى غيره. وبهذا المعنى فإن الشمول المالى أحد أشكال الديمقراطية الاقتصادية التى يكون لكل مواطن فيها جميع الحقوق والفرص المتاحة لغيره ولا يجوز معها التمييز أو الإقصاء.

ولكن يقابل ذلك عوامل أخرى تعرقل نجاح حركة الشمول المالى، وكلها مما تعانى منه مصر فى الوقت الراهن. من ذلك أن القوانين الصادرة فى العقدين الماضيين كانت تميل نحو التركيز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرهما من الجرائم المالية بما يتعارض مع الاتجاه للتبسيط والتيسير ورفع القيود، وعدم اهتمام المصارف والمؤسسات المالية بجذب صغار المدخرين والمستثمرين فى ظل توافر قنوات مضمونة ومجزية لتوظيف أموالها خاصة من خلال تمويل الدين العام، وصعوبة تطويع النظم واللوائح والقوانين المنظمة للنشاط المصرفى والمالى كى تتناسب مع احتياجات وظروف قطاع كبير من الأنشطة غير الرسمية وغير المسجلة، وأخيرا وليس آخرا الانحياز الثقافى غير المعلن فى المؤسسات المالية حيال من لم يعتادوا التعامل معهم من الجمهور الواسع.

كذلك فإن المقصود بالشمول المالى لا ينبغى أن يقتصر على مجرد دخول فرع البنك والحصول على قرض بسهولة أو استخراج بطاقة ائتمان، بل يجب أن يمتد إلى الشمول الحقيقى الذى يتضمن الحصول على معلومات كافية عن السوق أسوة بكبار المستثمرين والمودعين، والتمتع بحماية قانونية كافية، والاستفادة بالموارد والخدمات والفرص المتاحة فى البلد عموما، لأنه بغير كل هذا فإن الشمول المالى يتحول إلى مجرد توفير للتمويل السهل دون باقى ظروف نجاح استخدامه وبالتالى الوقوع فى شرك الدين والإفلاس والمزيد من الفقر.

هذه هى نوعية المشكلات والقضايا التى أتمنى أن يتوجه اليها مؤتمر شرم الشيخ ويقدم لها حلولا جريئة ولا يكتفى برصد الظاهرة وتكرار أهمية التصدى لها. فالشمول المالى ليس قضية فنية تهم المصرفيين والخبراء الماليين وحدهم، بل قضية اجتماعية وتنموية فى المقام الأول، وهو أيضا موضوع سياسى لأنه تعبير عن حق كل مواطن فى المشاركة فى النشاط الاقتصادى، كما أنه مفتاح رئيسى لتفعيل الحراك الاجتماعى الذى يحتاج إليه كل مجتمع كى يصح وينمو.

[Mr. Bayoumy Ghreeb]

هناك صعوبة بالغة في تطبيق مفهوم الشمول المالي

في مجتمع مازال يتشكك في فوائد البنوك

و مدي شرعيتها من عدمه

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mr. Bayoumy Ghreeb

هناك صعوبة بالغة في تطبيق مفهوم الشمول المالي

في مجتمع مازال يتشكك في فوائد البنوك

و مدي شرعيتها من عدمه

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك


ماذا يعني الشمول المالي.. وما فوائده؟ (سؤال وجواب)



يعقد البنك المركزي المصري مؤتمر الشمول المالي في مدينة شرم الشيخ، وهو المؤتمر الذي يشهد مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس. «المصري اليوم» تقدم كافة المعلومات المتعلقة بمفهوم الشمول المالي وفوائده على المواطنين والاقتصاد الوطني من خلال الإجابة عن تلك الأسئلة، حسب البنك المركزي، بأسلوب مبسط.


* ماذا يعني الشمول المالي؟

الشمول المالي هو أن كل فرد- أو مؤسسة- في المجتمع يجد منتجات مالية مناسبة لاحتياجاته، ومنها مثلا:

«حسابات توفير، حسابات جارية، خدمات الدفع والتحويل، التمويل والائتمان وغيرها من المنتجات والخدمات المالية المختلفة، والمنتجات دي لازم تتقدم من خلال القنوات الشرعية، مثل البنوك وهيئة البريد والجمعيات الأهلية وغيرها، وكمان لازم تبقى أسعارها مناسبة للجميع، ويكون سهل الحصول عليها، وتراعي حماية حقوق المستهلك»، و«كل ده عشان نضمن ان كل فئات المجتمع يبقي عندهم فرص مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن لضمان عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية، التي لا تخضع لآلية رقابة وإشراف، واللي ممكن تعرَّضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوم مبالغ فيها».

* إيه أهمية الشمول المالي وأهدافه؟

«الشمول المالي سبب رئيسي للنمو الاقتصادي للدولة والاستقرار المالي.. إزاي؟ عشان الحالة الاقتصادية للدولة عمرها ما هتتحسن طول ما فيه عدد كبير من الأفراد والمؤسسات مستبعدين ماليا من القطاع المالي الرسمي، كمان الشمول المالي بيضمن ان المؤسسات المالية تطور منتجاتها، وكمان تتنافس مع بعض عشان تقدم منتجات ماليـة أرخص وأسهل وتراعي مصلحة المستهلك».

«الشمول المالي بيهتم بشرائح كتيرة في المجتمع، خصوصا الشرائح المهمشة أو اللي مش لاقية منتجات مالية رسمية تناسب احتياجاتها، زي مثلا الفقرا ومحدودي الدخل، خاصة المرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأطفال والشباب وغيرهم، الشمول المالي بيضمن ان كل الفئات دى تلاقي منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتهم وظروفهم، وده يؤدى لارتفاع مستوي المعيشة، وبالتالي خفض معدلات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي للأفراد والدولة».

* إزاي نحقق الشمول المالي؟

«عشان أي دولة تحقق الشمول المالي، لازم الأول تتعمل دراسة عشان نعرف الخدمات المالية الموجودة مناسبة ولا لأ، والمستهلك عايز إيه من الخدمات المالية المختلفة، ودي أول خطوة عشان الدولة تقدر تحط أهداف ترفع بيها مستوي الشمول المالي، وده هيتطلب مشاركة جهات كتير في الدولة»، و«حماية المستهلك مهمة جدا في الحالة دي عشان نزود ثقة الشعب في القطاع المصرفي والمالي، وده بيتم عن طريق حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة، وعلي الخدمات والمنتجات المالية بكل سهولة، وبتكلفة مناسبة، وتزويد العميل بكل المعلومات اللازمة في كل مراحل تعامله مع مقدمي الخدمات المالية، وتوفير خدمات استشارية إذا احتاج العميل، وكذلك الاهتمام بشكاوي العملاء والتعامل معها بكل حيادية».

[aymaan noor]

[aymaan noor]

في 5 أسئلة.. هل يدعم «الشمول المالي» محدودي الدخل؟




وعد أحمد
15 سبتمبر 2017

تستضيف مصر حاليًا المؤتمر الدولي التاسع للشمول المالي، برعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي. وينعقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ السياحية التي تبعد عن القاهرة بأكثر من 500 كيلومتر، وذلك بحضور رؤساء البنوك المركزية لعديد من الدول وممثلين عن المؤسسات الدولية، ليشكلوا السياسات المالية التي تمس محدودي الدخل والطبقات الأكثر فقرًا في المجتمع، يتداولون فيما بينهم مصطلحات متخصصة، قد لا يفهمها أفراد هذه الطبقات المستهدفة، وفي محاولة لعرض معنى «الشمول المالي»، على المستهدفين منه وكيف يؤثر عليهم وعلى الاقتصاد، تحدث موقع «مدى مصر» إلى أربعة اقتصاديين، هم سلمى حسين ورضوى السويفي وعمرو عادلي ونعمان خالد.

1. ماذا يعني «الشمول المالي»؟ وما أهميته؟

«الشمول المالي» يعني أن يكون كل فرد أو مؤسسة لهم قدرة على الوصول إلى أدوات ومنتجات مالية تكافئ احتياجاتهم وقدراتهم المادية، بحسب تعريف البنك الدولي. ويحدد البنك المركزي المصري خدمات مالية مثل حسابات بنكية، خدمات الدفع والتحويل، التأمين، التمويل واﻹئتمان، وغيرها. ويضيف المركزي أن «الشمول المالي» يعني إتاحة تلك الخدمات من خلال المؤسسات المالية الرسمية مثل البنوك وشركات التمويل متناهي الصغر والبريد الخ.

وبحسب نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي بشركة سي آي لإدارة الأصول، فإن أهمية «الشمول المالي» تتمثل في أنها تساهم في رفع الدخل الشهري للأفراد، ما يحفز الاقتصاد كما تساهم في دمج مشاريع القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي بما يسمح للحكومة بزيادة إيراداتها الضريبية.

وتؤيد رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، هذا الرأي قائلة إن «الشمول المالي» قادر على «زيادة المعلومات عن التعاملات المالية بما يسمح بتقليل عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية كما يسمح باستهداف أكثر كفاءة للدعم».

لكن عمرو عادلي، الباحث في الاقتصاد السياسي، قال لـ «مدى مصر» إن مفهوم «الشمول المالي» هو باﻷساس جزء من خطاب المنظمات التنموية العالمية والمنظمات المالية أيضا مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحًا أنه ظهر بنهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات مواكبًا «لبرامج الخصخصة و التقشف وتخفيض موازنات الدول والتوظيف العام للإنفاق على الخدمات الاجتماعية إلى آخره». ويرى «عادلي» أن أهمية «الشمول المالي» تكمن في محاولة دمج الفقراء في السوق، من خلال الشركات متناهية الصغر والمشاريع المنزلية وريادة اﻷعمال، وبالتالي يمكن التعامل مع «الشمول المالي» كإستراتيجية لمكافحة الفقر.

2. ﻷي درجة الأدوات المالية متاحة في مصر؟ وكيف تطورت الإتاحة في السنوات الماضية؟

على مستوى الجهاز المصرفي، قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للمؤتمر الدولي التاسع للشمول المالي الذي ينعقد من 13 حتى 15 سبتمبر في مدينة شرم الشيخ، إن 32% من السكان البالغين يملكون حسابات بنكية. وهو ما يرد عليه «عادلي» قائلا إن نسبة عملاء البنوك من السكان البالغين في اﻷعوام السابقة كانت تتراوح بين 10% و 14%، بحسب مؤسسات دولية والبنك المركزي نفسه، مضيفًا أن ذلك معناه أن الرقم الذي أعلنه عامر لم يكن صحيحًا. ويؤكد أنه «غير منطقي أن تقفز نسبة عملاء البنوك من السكان البالغين، من نحو 14% إلى 32% في غضون عامين، خاصة أن العامين لم يشهدا نمو اقتصادي أو حتى تغير في هيكل إقراض البنوك».

أما بالنسبة لمحاولات تحقيق«الشمول المالي»، فيقول «عادلي» إنها بدأت في مصر خلال التسعينيات حين كانت محاولات «دمج الفاعلون الذين هم طبعًا جزء اﻷكبر منهم إما عاطلين أو في القطاع غير الرسمي، وهؤلاء هم الذين يقومون بوظائف ضعيفة المردود وإنتاجيتها ليست مرتفعة». ويضيف أن ذلك المنطق كان الحاضر في العديد من البرامج، بدءًا من الصندوق الاجتماعي مرورًا بالبرامج التي تقدمها المنظمات غير الحكومية التي تعطي قروض ميسرة للمشروعات متناهية الصغر.

وتقول «السويفي» إن «الشمول المالي» يتضمن زيادة أدوات الدفع الالكتروني سواء الدفع من خلال الموبايل أو كروت اﻹئتمان أو التحويلات الإلكترونية بهدف خلق منظومة تبعد الناس عن التعاملات بالنقود، وتحقيق منظومة الكترونية تتحكم في كل التعاملات، بالإضافة إلى زيادة الاختراق البنكي –زيادة نسبة عدد عملاء البنك-، وهو ما يمكن تحقيقه بعدة أدوات مثل تشجيع الشركات المتوسطة لفتح حسابات الموظفين، وكذلك تعليم الأفراد والمؤسسات التي تدخل القطاع المصرفي بالفعل كيف يمكن أن تستفيد أكثر من تعاملاتها المصرفية. وبدأ ذلك بالفعل من خلال عدد من مؤسسات قطاع خاص، تعمل على القروض متناهية الصغر مثل شركة «تنمية». وتوضح «السويفي»، أن تحويل صرف المعاشات من البنوك كمثال من اﻷداوت التي لجأت إليها الحكومة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر في مطلع العام الحالي قرارا بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات اﻹلكترونية في الدفع بديلًا عنه، ودمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي إلى نظيره الرسمي، وتخفيض تكلفة انتقال اﻷموال، وزيادة المتحصلات الضريبية، طبقًا لما جاء في القرار.

3. من المستهدف بـ «الشمول المالي»؟

بحسب البنك المركزي فإن المستهدف من «الشمول المالي» هم الشرائح المهمشة مثل الفقراء ومحدودي الدخل، خاصة المرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واﻷطفال والشباب وغيرهم.
ويتصور «خالد» أن المستهدفين من«الشمول المالي» ليسوا فقط اﻷقل دخلًا لكن أيضًا سكان المناطق البعيدة عن المدن الكبرى، التي لا يوجد بها بنوك.

ويوضح «عادلي» أن «جزء من الاستهداف هو التوجه إلى الناس التي خرجت من أشكال اقتصاد الدولة، كي يتمكن الفقراء من توليد دخول من خلال تعاملات في السوق». ويضيف أن الفقراء بالفعل يعتمدون على أنفسهم لتوليد دخولهم ويتم ذلك بشكل غير رسمي، مثل العاملون لحسابهم الشخصي، ولكن ذلك يعني أيضا من وجهة نظره، أنهم يمارسون أنشطة بهدف البقاء، وهو أمر مختلف عن خطاب «الشمول المالي» الذي يروج إلى أنهم رواد أعمال قادرون على التوسع.

ويرى «عادلي» أن الاستهداف في مفهوم «الشمول المالي» مبهم، حيث إنه من غير الواضح إذا كان يستهدف الاستثمار من خلال القروض الإنتاج أم المستهلكين. ويرجع الباحث في الاقتصاد السياسي ذلك الغموض إلى التصور أن كل المستهدفين هم فاعلين في السوق. والوقت نفسه يحذر أيضًا من مخاطر التوسع في القروض الاستهلاكية.

4. كيف يؤثر إدماج الفقراء في النظام المالي الرسمي عليهم؟

تقول سلمى حسين، الباحثة الاقتصادية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن ««الشمول المالي» ليس هدف في حد ذاته إنما وسيلة لتحقيق هدف أوسع. موضحة أنه يمكن استخدام«الشمول المالي» كأحد العناصر التي تستهدف زيادة التوظيف أو في مثال آخر، نرى أن تجربة الصين بـ«الشمول المالي» استخدمت كأحد أدوات خفض الفقر، لكن على الصعيد اﻵخر، نرى في تجربة الهند أنه عندما تم إقراض صغار الفلاحين قروض سلسة وسهلة، أدى اﻷمر إلى «انتحار جماعي» بسبب دخول الفقراء في دائرة مديونية كانوا غير قادرين على الخروج منها بسبب غياب آليات للتعامل مع تعثرهم مثل إعادة الجدولة أو إلغاء القروض.. إلخ».

ويعتقد «عادلي» مرة أخرى أن استهداف زيادة «الشمول المالي» في حد ذاته هو أمر «مبهم»، لأنه لا يوضح ﻷي هدف يتم الاستهداف. مؤكدًا أن «تلك الطريقة في التعامل مع (الشمول المالي) لا تخلق استراتيجية للتنمية».

ويقول «عادلي» إن «(الشمول المالي) حتى اليوم ثابت أن آثاره محدودة من ناحية التنمية، اﻷمر ليس ببساطة أن يجعل المواطنين يتعاملون مع البنوك من خلال فتح حسابات. على سبيل المثال، تجربة الهند منذ عدة سنوات حيث تبنت برنامج يغطي ملايين، ثم في دراسات لاحقة أدركوا أن الناس لا تتعامل فعليًا مع الحسابات إلا كي تتلقى المال، ما جعل الحسابات كلها خاملة».

لكن تعتقد «السويفي» أن «حتى الحسابات الخاملة وجودها يتيح إلى العملاء استخدامها للتحويل أو في خدمات أخرى، لكن اﻷمر يتطلب زيادة الوعي. ذلك أوضح في خدمة الدفع من خلال الموبايل، وهي الخدمة التي أتيحت بالفعل، لكن معظم حاملي التلفون وهم أغلبية الشعب، لا يعلمون نوعية الخدمات المالية المتاحة من خلال الموبايل، وبالتالي الأمر يتطلب توعية».

من جانب آخر يعتقد «عادلي» أن «اﻷمر مرتبط بطبيعة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية»، ويضيف أن «حتى بنك جرامين الذي يعد من الاستثناءات التي نجحت، كان الأمر حينذاك مرتبط بقراءة العلاقات الاجتماعية المتواجدة في الريف البنغالي».

ويعد بنك جرامين، الذي أنشأه محمد يونس ليحصد بسببه جائزة نوبل لاحقًا، هو من التجارب الرائدة في إتاحة الخدمات البنكية للفقراء، حين أتاح قروض متناهية الصغر تصل في المتوسط إلى 100 دولار، دون ضمانات، وبناءًا على مشاركة فعالة من المقترضين وثقة متبادلة بين اﻷطراف المختلفة. حقق بالفعل نسبة استرداد للقروض مرتفعة. و في نهاية عام 2015، كان عدد المقترضين أكثر من 8 ملايين شخص، معظمهم من فقراء الريف.

5. كيف يؤثر التوسع في إتاحة اﻷدوات المالية على القطاع المالي؟

ترى «السويفي» أن «المخاطر على القطاع المصرفي واضحة أكثر في حالة اﻹقراض دون مصدر دخل ثابت أو دون ضمانات، لكن في حالة فتح حسابات فلا توجد مخاطر لكن توجد تكاليف مرتفعة».

وتنوه «حسين» إلى أن عادةً ما يكونوا «الفقراء أكثر انتظامًا في السداد، وبالتالي أقل خطورة من الشركات المتوسطة»، لكن توضح أن تكاليف التعاملات البنكية الصغيرة مرتفعة وغير مجدية للبنوك.

ويضيف «عادلي» أن المشكلة هي أن ربحية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، محدودة خاصة في بلد مثل مصر التي تعد البنوك فيها تاريخيًا لا تتعامل مع تلك الفئات. كما يرى أن تلك الفئات تشكل أيضًا مخاطر على البنوك، بالتالي «البنوك ليس عندها لا الرغبة ولا القدرة المؤسسية أنها تتوسع في إقراض تلك الفئات».

ويؤكد «عادلي» أن حجم عملاء البنوك في مصر «محدود للغاية حتى مقارنة ببلدان مثل الهند والبرازيل والمكسيك، وذلك بسبب أن الجهاز المصرفي محافظ جدا، كما أنه عازف عن التعامل مع العملاء الصغيرين سواء كمدخرين أو كمقترضين، مضيفًا أن «مصاريف التعامل معهم عالية جدا والعائد صغير جدا. وجزء من ارتفاع التكاليف سببه غياب قاعدة بيانات تجعل العملية تجري بكفاءة».