ღ♥乂♥ღ السد العالى .. المعجزة المصرية الخالدة ღ♥乂♥ღ

[محمد محمود بدر]

أساتذتى الأفاضل رواد البوابة الكرام

سوف يكون هذا الموضوع اذا قدر الله لنا اتمامه موسوعة لتاريخ بناء السد العالى موثق بالصور والصوتيات والفيديوهات

وأرحب بكل عضو يتحدث معنا فى صلب الموضوع
أرجو أن يوفقنا الله فى اتمامه وأن يكون بالمستوى اللأئق للبوابة ولأعضائه الكرام

لنبدأ على بركة الله

[محمد محمود بدر]

أدرك المصريون منذ قديم الأزل أهمية نهر النيل ، فأقاموا السدود والخزانات لتخزين مياه نهر النيل وقت الفيضان لإستخدامها لاحقا وقت إنخفاض منسوب مياه نهر النيل .. لكن مسألة التخزين السنوى لم تكن حلا جذريا ، فكميات المياه التى يجود بها نهر النيل تختلف من عام لآخر ، مما إستدعى إنشاء سدا عملاقا لتخزين المياه فى سنوات الفيضان ، وإستخدامها فى السنوات التى يقل فيها منسوب الماء فى نهر النيل .



وعقب ثورة يوليو 1952 تقدم المهندس المصرى اليونانى الأصل أدريان دانينوس إلى مجلس قيادة الثورة بمشروع لبناء سد لحجز فيضان النيل ، وتخزين مياهه لإستخدامها لاحقا ، ولتوليد الطاقة الكهربائية .



وقام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتكليف مجموعة من الخبراء المكونة من سلاح المهندسين بالجيش المصرى بالإضافة إلى نخبة منتقاه من أساتذة الجامعات بإختيار مكانا مناسبا لإقامة السد والإشراف على بناؤه .. وتم إختيار السد فى مكانه الحالى الكائن جنوب خزان أسوان بحوالى 6 كيلومترات ، وقد تم إختيار هذا المكان لضيق مجرى النيل نسبيا فى تلك البقعة ، علاوة على إرتفاعها النسبى عن مستوى سطح الأرض ، مما يشكل موقع جيدا لتوليد الكهرباء عن طريق إندفاع الماء وسقوطه من أعلى لأسفل .

وكبداية أى مشروع قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالبحث عن مصادر لتمويل هذا المشروع العملاق ، وقد وجد بغيته فى البنك الدولى للإنشاء والتعمير ، والذى وافق فى بادئ الأمر على تمويل مشروع السد ، لكنه لاحقا قام بسحب تمويل السد بعد ضغوط من بعض الدول الإستعمارية ولاسيما بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية .




وهنا كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مضطرا للبحث عن حلول بديلة سريعا ، فقام بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس ، وجعلها شركة مساهمة مصرية ، وكان ذلك يوم 26 يوليو 1956 .. وفى يوم 9 يناير 1960 بدأ العمل فى بناء السد العالى بسواعد وعقول مصرية ، بعد الإستعانة ببعض الدعم المادى وعدد من الخبراء من دولة الإتحاد السوفيتى .



وكانت المرحلة الأولى فى البناء عبارة عن حفر قناة التحويل والأنفاق ، وتبطينها بالخرسانة المسلحة ، وصب أساسات محطة الكهرباء وبناء الجزء الأكبر من جسم السد .. وبمجرد الإنتهاء من المرحلة الأولى بدأ الخبراء سريعا فى المرحلة الثانية ، والتى كانت عبارة عن الإستمرار فى بناء جسم السد حتى نهايته ، وإتمام بناء محطة الكهرباء ، وتركيب التوربينات والتى لاحقا سيتم إستخدامها فى توليد الكهرباء من إندفاع الماء .. وظل العمل فى بناء السد جاريا لمدة 10 سنوات ، ليتم إفتتاح السد العالى رسميا فى يوم 15 يناير 1971 .





والسد العالى عبارة عن سد ركامى طوله حوالى 3500 متر ، منها حوالى 550 متر بين ضفتى النيل ، فى حين يبلغ إرتفاعه حوالى 110 متر .. وتقع محطة الكهرباء والتوربينات التى تولد الكهرباء على الضفة الشرقية للنيل ، وتنتج هذه المحطة مايقارب 10 مليار كيلو وات ساعة بصفة سنوية .




ويعود للسد العالى الفضل فى زيادة الحصة السنوية لمصر فى الماء ، والتى بلغت مايقارب 55 مليار متر مكعب سنويا ، والتى ساعدت إستصلاح الكثير من الأراضى وزيادة الرقعة الزراعية بمقدار 1.5 مليون فدان ، علاوة على زيادة إنتاجية الفدان عن طريق تغيير نظام الرى من الرى الحوضى إلى نظام الرى الدائم .




ومن الفوائد التى حققها السد العالى ، توليد الكهرباء محققا الإكتفاء الذاتى والبعد عن أى أزمات طاقة محتملة ، كما يشكل السد العالى عامل حماية كبير ضد الفيضانات والجفاف .

وإحقاقا للحق .. فبناء السد قد حمل بعض الأمور السلبية ، فبحيرة ناصر التى تكونت خلف السد أدت إلى تهجير الكثير من القرى النوبية ، علاوة على حرمان وادى النيل من الطمى الذى كانت تحمله المياه قادمة من بلاد الحبشة ، مما أدى إلى إنخفاض خصوبة الأراضى الزراعية بالإضافة إلى تآكل السواحل والشواطئ بالدلتا والمناطق الساحلية .. ويرى الخبراء العسكريون أن السد العالى يمثل قنبلة موقوتة ، فأى إستهداف عسكرى لهذه المنشأة العملاقة ستسبب طوفان مدمر للكثير من البلاد التى تقع على مجرى نهر النيل ، لذا تولى القوات المسلحة السد العالى الكثير من الإحتياطات والتدابير اللازمة لحمايته .

[محمد محمود بدر]

مجموعة من خطب ووثائقيات للزعيم الخالد جمال عبد الناصر بخصوص مشروع السد العالى

جمال عبد الناصر فى مجرى السد العالى‬


جمال عبدالناصر يزف بشرى انتهاء العمل في السد العالي


جمال عبد الناصر وخطاب التأميم النادر كاملا


توقيع اتفاق السد العالى بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفيتى


بدء مشروع السد العالى بحضور الرئيس جمال عبد الناصر

[محمد محمود بدر]

قصة بناء السد العالي 9 يناير1960 – 16 مايو 1964

خزان اسوان- ما وجد قبل السد العالي لحفظ المياه ولكنه لم يكن يحفظها لأكثر من سنة.


بعد ثورة 23 يوليو وخروج مصر من حقبة الظلام والفساد السياسى والاخلاقى عملت مصر والثورة على اعادة احياء نفسها من جديد وعلى التطوير الدءوب فى كل مجالات ونواحى الحياة السياسية والاقتصادية ، جاء فى مقدمة تلك المشاريع التطويرية مشروع بناء السد العالى والتى اعتبرته الثورة فى مقدمة مهامها لتحقيق التنمية الزراعية لتحقيق الرخاء ، بعد توفير مياه الفيضان التى كانت تلقى دون التمكن من استعمالها ، وبذلك يمكن زيادة الرقعة الزراعية المحدودة بالإضافة إلى تفادى الجفاف وتوليد الطاقة الكهربائية لاستخدامها فى التصنيع الوطنى وتطوير البلد من وطن زراعى إلى بلد صناعي وامت الثورة فى السنين الأولى بتكليف الخبراء الالمان بإعداد الدراسات عن المشروع وظهرت من الدراسة مشكلة التمويل لضخامتها ولكن تصميم مصر على بناء السد العالى لما ينتج عنه من فوائد اقتصادية لم يثنيها عن محاولة التوصل الى اتفاق وذلك حفظا لمصالح الشعب المستقبلة ، فقد كان ذلك أول مشروع بعيد المدى فى مصر .





الولايات المتحدة والبنك الدولى


لجأت مصر الى كلا من الولايات المتحدة وانجلترا والبنك الدولى الذى أقر تمويل مشروع بناء السد ، فى سنة 1955 وفتقدمت كل من إنجلترا وأمريكا فى خريف 1955 بعروض جزئية للمشاركة فى تمويل قروض مشروع بناء السد العالى تبلغ فى جملتها 130 مليون دولار وأشترط لهذه المعونة موافقة البنك الدولى على تقديم قرضه لمصر البالغ 200 مليون دولار .


مفاوضات القيسونى مع يوجين بلاك


فى نوفمبر عام 1955 سافر الدكتور عبد المنعم القيسونى وزير المالية فى نوفمبر إلى واشنطن ليبدأ وقتها المفاوضات مع رئيس البنك الدولى يوجين بلاك ومع ممثلى الحكومة الامريكية والبريطانية من أجل المساهمة فى تمويل المشروع ، وواصلت مصر مفاوضاتها مع البنك الدولى إلى أن اعلن البنك الدولى يوم 17 ديسمبر 1955 إلى أنه سيقوم بتمويل مشروع بناء السد العلى مشتركا مع إنجلترا وأمريكا، وأن البنك سيقوم بدفع نصف العملات الصعبة بينما تقوم حكومتا لندن وواشنطن بدفع النصف الآخر


كانت عملية تمويل قروض مشروع بناء السد العالى كلها مشروطة منذ البداية ، فقد صاحب أعلان البنك الدولى مذكرة الغرب – بريطانيا والولايات المتحدة ألأمريكية – وبها شروط مجحفة تتناول السيادة الوطنية على مصر كأساس لتنفيذ المشروع:


الشروط التى وضعتها امريكا وانجلترا من أجل تمويل مشروع بناء السد كانت على النحو التالى :


• أن تتعهد مصر بعدم إبرام أى اتفاقات مالية او الحصول على أى قروض دون موافقة البنك الدولى
• أحقية البنك الدولى فى مراجعة ميزانية مصر
• مراجعة ميزانية مصر حتى لا يحدث تضخم
• أن تتعهد مصر بتركيز تنميتها على مشروع السد العالى فقط وتخصيص ثلث دخلها لمدة عشر سنوات لهذا الغرض
• استبعاد الكتلة الشرقية كلية من المشروع وان تجرى عقود الإنشاء على أساس المنافسة .


وكان الهدف من كل هذه المحاورات فى الحقيقة، هو إبعاد الروس عن المنطقة، وخاصة بعدما لوحظ أن عبد الناصر انه كان يحاول الحصول على السلاح الذى يحتاجه من الروس أو الكتلة الشرقية لكى يتمكن جيش مصر وقواتها المسلحة من الدفاع عن مصر وتطوير القوات المسلحة المصرية، وفى نفس الوقت الحصول على التمويل اللازم لبناء السد العالى من الغرب وأمريكا .





رفضت مصر شروط التمويل لمساسها بسيادتها



وكان من الطبيعى أن ترفض مصر هذه الشروط لأنها تؤدى إلى سيطرة الغرب على إقتصاد مصر، ثم تنتهى بالتإلى بالإطاحة باستقلالها كما حدث لمصر فى عهد الخديو إسماعيل نتيجة لحفر وبناء قناة السويس، وهذا يعنى أن يعيد التاريخ نفسه مرة أخرى وهو وضع ترفضه الثورة
ورغم ذلك الرفض لم تتخلى مصر عن هدفها فى ضرورة بناء السد الهالى لحتميته الاقتصادية.




• أدى رفض مصر الى وصول"يوجين بلاك" مدير البنك الدولى الى القاهرة يوم 19 يونيو 1956 ، وأجراء محادثات مع المسؤلين.
• تلميح "يوجين بلاك" من طرف خفى خلال المحادثات بإحتمال سحب أمريكا عرضها اذا لم تسارع مصر قبل أول يوليو بالموافقة على الشروط الموضوعة.


• وأمكن بعد ذلك التوصل الى اتفاق مبدئى مع البنك الدولى يوم 12 يوليو.
تقدمت مصر بمقترحاتها الى واشنطن وكان مفهوما انها مقبولة ولا ينقصها الا التوقيع .


ولم تتوقف محاولات اكتساب عبدالناصر والضغط عليه للتخلى عن مشاريعه واتجاهاته القومية والذى رفض عبد الناصر الأستجابة لها والتوقيع عليها عندما حملها معه مبعوث خاص من الرئيس الأمريكى فأهلت .سنة 1956 ".. والولايات المتحدة تجرب وسائلها واحدة بعد الأخرى وبالتفكير الأمريكى ، فقد كنت منطق الصفقات هو أول ما عرض نفسه على سياسة الولايات المتحدة، وكان اساس هذه الصفقات هو مشروع السد العالى الذى تحول بالفعل الى رمز للمستقبل فى مصر .




وكانت الصفقة الأولى تقديم عرض بمساعدة مصر فى بناء السد العالى وبمنطق أن تكاليف بناء السد العالى تفرض على مصر تخصيص مواردها له – لهذا كان يتحتم عليها أن توقف صفقات شراء السلاح من الأتحاد السوفييتى – فى مقابل البدء فى بناء السد العالى.
والصفقة الثانية – ومنطقها متصل بالصفقة الأولى- هى شروط أكثر سخاء فى بناء السد العالى فى مقابل الصلح مع اسرائيل ، بمفهوم أن من يقصدون البناء يتحتم عليهم نبذ الحرب. ووصلت الولايات المتحدة فى هذه الصفقة الى حد انها قدمت مشروعا مكتوبا "لعقد" صفقاتها حمله مستر روبرت اندرسون وزير الخزانة الأمريكى ومبعوث خاص من الرئيس الأمريكى " دوايت ايزنهاور".






سحب أمريكا لعرضها (مشروع تمويل السد)

تعمد جون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة فى ذلك الوقت ، بأن يستدعى السفير المصرى فى واشنطن أحمد حسين الى مكتبه وابلغه بأن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد وصلت الى قرار بأن اقتصاد مصر لا يستطيع أن يتحمل أعباء بناء السد العالى ، ومن ثم قررت حكومة واشنطن سحب عرضها بتقديم المعونة المالية وسلمه كتابا تعلن فيه الحكومة الأمريكية سحب عرضها وقدره 56 مليون دولار للمشاركة فى تمويل قروض مشروع بناء السد وفى نفس الوقت وزع دلاس على الصحافة نص خطاب الرفض قبل أن يصل رسميا الى الحكومة المصرية .


ولم يختلف الوضع فى لندن ، فقد استدعى فى اليوم التالى السير هارولد كاشيا ، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية للسفير المصرى فى بريطانيا وأبلغه أن بريطانيا قد قررت بدورها قررت أن تسحب العرض الذى كانت تقدمه لمصر وقدره حوالى 14 مليون دولار للمشاركة فى لتكملة تمويل قروض مشروع بناء السد العالى
ولم ينقض اليوم قبل أن يعلن "يوجين بلاك" مدير البنك الدولى بأن البنك الدولى لا يستطيع أن يقرض مصر مبلغ المائتى مليون دولار لتمويل مشروع بناء السد العالى كما وعد مصر قبل اسبوع ، وذلك بسبب القرارين الأنجلو-أمريكى


بهذا ايقنت مصر أن البنك الدولى يخضع للدول الغربية وظهر لمصر أن سحب أمريكا لعرضها هو بداية مؤامرة سياسية محكمة الأطراف، معاقبة من أمريكا لمصر بعد فشل الولايات المتحدة أنحاء مصر عن شراء السلاح من الكتلة الشرقية وبذلك كسر إحتكار الغرب لتوريد السلاح للمنطقة





تأميم شركة قناة السويس ردا على سحب عرض التمويل


كان رد عبد الناصر الحاسم على سحب امريكا وانجلترا تمويل بناء السد ، هو تاميم قناة السويس كشركة مساهمة مصرية ، ذلك القرار الذى أثار مفجأة كبيرة للدوائر السياسية العالمية ، بقدر ما أثارته الطريقة والملابسات التى تم بها هذا القرار والأسلوب الذى اتبعته لإبلاغه لمصر فقد كانت هذه صفعة لوجه مصر لم يقبلها جمال عبدالناصر ، وادلى عبدالناصر أكثر من مرة، بأن كيفية الطريقة المهينة لكرامة مصر التى أخبر بها عن سحب التمويل وليس سحب العرض فى حد ذاته قد عجلت بخطوة التأميم، فقد كان تأميم شركة قناة السويس يلح على تفكير جمال عبد الناصر منذ بدأ تفكيره فى الثورة وكان التأميم عبد الناصر ردا على محاولات تقييد يديه فى اختيار الصالح لمصر وشعبها ويرجع لمصر حقوقها المنهوبة على طول السنين لحوالى قرن كامل.


تفاصيل هندسية للسد العالي


• بدأ التفكير في تنفيذ المشروع بواسطة المهندس اليوناني المصري دانينيوس في نهاية عام 1952
• بدأ التنفيذ الفعلي للمشروع في 9 يناير 1960
• إنتهت المرحلة الأولى في منتصف مايو 1964 بتحويل مياه النهر الى قناة التحويل
• في منتصف أكتوبر 1967 إرتفع جسم السد الى 172 مترا
• إنطلقت الشرارة الأولى من محطة كهرباء السد العالي في 9 يناير 1969 بتشغيل 3 توربينات
• في يوليو 1970 اكتمل المشروع بتشغيل 12 توربين
• بلغت تكلفة بناء السد العالي حوالي 400 مليون جنيه ولو أردنا بناؤه اليوم سيتكلف 18 مليار جنيه
• السد بناء من رخام الجرانيت والرمال والطمي تتوسطه طبقة صماء من الطين الأسواني
• السد يغلق مجرى النهر في مسيرة حوالي 7 كم الى الجنوب من سد أسوان القديم ويحول المياه الى مجرى جديد عبارة عن قناة مكشوفة تتوسطها 6 أنفاق متصلة في نهايتها بمحطة كهرباء مزودة بـ 12 وحدة
• سعة بحيرة ناصر 164 مليار متر مكعب منها 30 مليار متر مكعب لإستيعاب الطمي بعد إستمراره في الترسب لعدة قرون و 37 مليار متر مكعب لمواجهة الفياضانات العالية و97 مليار متر مكعب تمثل السعة التخزينية الحية للخزان التي تضمن تصرف سنوي ثابت مقداره 84 مليار متر مكعب يخص مصر منها 55,5 مليار ويخص السودان 18,5 مليار والباقي 10 مليار مقدر أنه يفقد من حوض الخزان بالبخر والتسرب


مواصفات السد


• عرض مجرى النهر عند موقع السد 520 متر
• طول السد عند القمة 3820 متر
• أقصى إرتفاع للسد 111 متر
• عرض قاعدة السد 980 متر
• عرض الطريق فوق السد 40 متر
البحيرة
• طول البحيرة 500 كم
• متوسط عرض البحيرة 11,8 كم
• مساحة سطح البحيرة 5900 كم مربع
• أقصى سعة للتخزين في البحيرة 164 مليار متر مكعب
مجرى التحويل
• الطول الكلي لمجرى التحويل 1950 متر
• طول القناة الأمامية المكشوفة 1150 متر
• طول الأنفاق شاملا محطة الكهرباء 315 متر
• طول القناة الخلفية المكشوفة 485 متر
• طول النفق 282 متر
• عدد الأنفاق 6
• أقصى تصرف يمكن تمريره بمجرى التحويل 11000 متر مكعب / ثانية
• القطر الداخلي للنفق 15 متر
محطة توليد الكهرباء
• مجموع القوة المركبة 2,1 مليون كيلووات
• عدد الوحدات الكهربية 12
• قوة كل وحدة 175000 كيلووات
• الضاغط التصميمي 57,5 متر
أهمية بناء السد العالى


ان نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه فى مصر
وقد ادرك المصريون أهمية النيل منذ أقدم العصور، فأقيمت مشروعات التخزين السنوى مثل خزان أسوان وخزان جبل الاولياء على النيل للتحكم فى ايراد النهر المتغير ، كما أقيمت القناطر على النيل لتنظيم الرى على أحباس النهر المختلفة


إلا أن التخزين السنوى لم يكن إلا علاجا جزئيا لضبط النيل والسيطرة عليه، فإيراد النهر يختلف اختلافا كبيرا من عام الى آخر ، إذ قد يصل الى نحو 151 مليار متر مكعب أو يهبط الى 42 مليار متر مكعب سنويا
وهذ التفاوت الكبير من عام لآخر يجعل الاعتماد على التخزين السنوى أمرا بالغ الخطورة حيث يمكن أن يعرض الأراضى الزراعية للبوار وذلك فى السنوات ذات الايراد المنخفض
لذلك اتجه التفكير الى انشاء سد ضخم على النيل لتخزين المياه فى السنوات ذات الايراد العالى لاستخدامها فى السنوات ذات الايراد المنخفض


موقع السد العالى


تم اختيار موقع السد العالى فى مكانه الحالى جنوب خزان أسوان بمسافة 5و6كيلو مترات وذلك لضيق مجرى النيل نسبيا فى هذا الموقع


مكونات السد (جسم السـد)


بعد دراسات وأبحاث عالمية عديدة تم تصميم السد العالى بحيث يكون من النوع الركامى ومزود بنواة صماء من الطفلة وستارة رأسية قاطعة للمياه


منسوب قاع السد 85 مترا
منسوب قمة السد 196 مترا
طول السد عند القمة 3830 مترا
طول السد بالمجرى الرئيسى للنيل 520 مترا
عرض قاعدة السد 980 مترا
عرض السد عند القمة 40 مترا
عمق ستارة الحقن الرأسية 170 مترا


بحيرة التخزين


تكون المياه المحجوزة أمام السد العالى بحيرة صناعية كبيرة خصائصها كالتالى:
طول البحيرة 500 كيلو متر
متوسط عرض البحيرة 10 كيلو متر
سعة التخزين الكلية 162 مليار متر مكعب
سعة التخزين الميت 32 مليار متر مكعب


قناة مفيض توشكى

يتم تصريف المياه الزائدة عن منسوب 00و178متر فى بحيرة ناصر الى المنخفض الطبيعى المعروف بمنخفض توشكى غرب النيل عن طريق قناة موصلة بين بحيرة ناصر ومنخفض توشكى عبر خور توشكى.
والمواصفات الهيدروليكية لقطاع القناة كما يلى:


طول القناة 22 كيلو متر
عرض القاع عند المأخذ 750 مترا
عرض القاع عند النهاية 275 مترا
منسوب القاع عند المأخذ 178 مترا
انحدار القاع 15 سم/كم
أقصى تصرف للقناة 250 مليون متر مكعب فى اليوم




قناة التحويل

تم حفر قناة التحويل فى الضفة الشرقية للنيل لامرارالتصرفات المطلوبة من أمام السد الى الخلف وتتكون من قناة أمامية مكشوفة وقناة خلفية مكشوفة يصل بينهما الأنفاق الرئيسية الستة المحفورة تحت الجناح الأيمن للسد
طول القناة الأمامية 1150 مترا
عرض القناة الأمامية عند المأخذ 50 مترا
عرض القناة الأمامية عند النهاية 230 مترا
طول القناة الخلفية 485 مترا
عرض القناة الخلفية عند المأخذ 278.5 مترا
عرض القناة الخلفية عند النهاية 40 مترا
الأنفاق
يصل القناة الأامامية بالقناة الخلفية ستة أنفاق رئيسية وهذة الأنفاق مبطنة بالخرسانة المسلحة.
ويتم التحكم فى هذه الأنفاق عن طريق بوابات يتم تشغيلها بواسطة رافع كهربائى.
متوسط طول النفق 282 مترا
قطر النفق 15 مترا
أقصى تصرف تصميمى للانفاق 11,000 متر مكعب فى الثانية
محطة الكهرباء
توجد محطة الكهرباء عند مخارج الأنفاق حيث يتفرع كل نفق الى فرعين مركب على كل منهما توربينة لتوليد الكهرباء: عدد التوربينات 12 توربينة
قدرة التوربينة 175 كيلووات
القدرة الاجمالية للمحطة 2.1 مليون كيلووات
الطاقة الكهربية المنتجة 10 مليار كيلووات ساعة سنويا
مصادر تمويل انشاء السد العالى
قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم شركة قناة السويس فى 26 يوليو 1956حتى يخصص العائد منها لتمويل السد العالى وذلك بعد أن سحب البنك الدولى للإنشاء والتعمير عرضه بخصوص تمويل المشروع تحت تأثير الضغوط الاستعمارية من بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية.
قام الاتحاد السوفيتى بإقراض مصر قرضين بمبلغ 113,2 مليون جنيه مصرى لتمويل السد العالى.
بلغ إجمالى تكاليف انشاء السد العالى ومحطة الكهرباء حوالى 45 مليون جنيه مصرى.
يعتبر السد العالى من المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع جدا إذا ما قورن بمثيله من المشروعات العالمية الأخرى إذ بلغ العائد خلال عشر سنوات – منذ بدء انشائه – ما لا يقل عن عشرين ضعفا مما أنفق عليه.
مدة تنفيذ المشروع
بدأ العمل فى بناء السد العالى فى 9 يناير1960
الرئيس جمال عبد الناصر يعطى إشارة البدء فى بناء السد العالى
تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى فى 16 مايو 1964
الاحتفال بتحويل مجرى النيل والانتهاء من المرحلة الاولى
تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية فى 15 يناير 1971


الرئيس أنور السادات والرئيس بودجورنى فى الاحتفال بانتهاء السد العالى
الفوائد الاقتصادية التى حققها السد العالى منذ انشائه وحتى الآن
- زيادة نصيب مصر من مياه النيل حيث اصبح 5و55 مليار متر مكعب سنويا
- زيادة مساحة الرقعة الزراعية فى مصر بحوالى 2و1 مليون فدان
- تحويل 970 ألف فدان من نظام الرى الحوضى الى نظام الرى الدائم مما زاد من انتاجية الفدان
- التوسع فى زراعة الأرز الى 700 ألف فدان سنويا
- تحسين الملاحة النهرية على مدار السنة
- توليد طاقة كهربائية جديدة تصل الى 10 مليار كيلووات سنويا، استغلت فى انارة القرى والمدن وأغراض التوسع الصناعى والزراعى
- وقاية البلاد من أخطار الجفاف فى السنوات الشحيحة الايراد مثل ما حدث فى الفترة من عام 1979 الى عام 1987
- وقاية البلاد من اخطار الفيضانات العالية مثل الفيضان المدمر الذى حدث عام 1964 والفيضان الاكثر خطورة الذى حدث عام 1975 .

[محمد محمود بدر]

“السد العالى” حكاية مشروع أنقذ أرض مصر من الضياع




سد نورك هو أطول سد فى العالم ويبلغ ارتفاعه 300 متر، ويقع فى طاجيكستان.. فماذا عن السد العالى؟
السد هو إنشاء هندسى يقام فوق واد أو منخفض بهدف حجز المياه من أجل الاستعمال القريب أو البعيد، بمعنى الحفاظ عليها من أجل المستقبل مع إمكانية استخدامها فى توليد الكهرباء، و تضافرت الجهود فى العالم للارتقاء بمستوى الموارد المائية، وتوفير ما من شأنه ضمان الحياة على سطح الأرض وذلك من خلال إقامة مشاريع السدود وتحقيق الاستفادة القصوى منها.




والسد العالى فى أسوان، أنشئ فى عهد جمال عبد الناصر، حيث بدأ بناءه بمساعدة السوفييت فى عام 1960، وقد ساعد السد كثيرا فى التحكم فى تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل، كما يستخدم لتوليد الكهرباء فى مصر.





بلغ حجم جسم السد 43 مليون متر مكعب من إسمنت وحديد ومواد أخرى، حيث كان طول السد عند الانتهاء منه 3600 متر، وبلغ عرض القاعدة 980 متر، وعرض القمة 40 مترًا، والارتفاع 111 مترً، ويمكن أن يمر خلال السد تدفق مائى يصل إلى 11,000 متر مكعب من الماء فى الثانية الواحدة.




قدرت التكلفة الإجمالية للسد بنحو مليار دولار ساهم فى ثلثها الاتحاد السوفييتي، حيث افتتح السد رسمياً فى عام 1971.



بدأت الفكرة أولا حين تقدم المهندس المصرى اليونانى الأصل أدريان دانينوس إلى قيادة ثورة 1952 بمشروع لبناء سد ضخم عند أسوان لحجز فيضان النيل وتخزين مياهه وتوليد طاقة كهربائية منه.
و من ثم استقر رأى وزارة الأشغال العمومية ( وزارة الرى والموارد المائية حاليا) على أن المشروع قادر على توفير احتياجات مصر المائية.





وفى أوائل عام 1954 تقدمت شركتان هندسيتان من ألمانيا بتصميم للمشروع ، وقد قامت لجنة دولية بمراجعة هذا التصميم وأقرته فى ديسمبر 1954 كما تم وضع مواصفات وشروط التنفيذ.
فى ديسمبر 1959 تم توقيع اتفاقية توزيع مياه خزان السد بين مصر والسودان، حيث بدأ العمل فى تنفيذ المرحلة الأولى من السد فى 9 يناير 1960 وشملت حفر قناة التحويل والأنفاق وتبطينها بالخرسانة المسلحة وصب أساسات محطة الكهرباء وبناء السد حتى منسوب 130 مترا .





وفى 27 أغسطس 1960 تم التوقيع على الاتفاقية الثانية مع روسيا (الاتحاد السوفيتى سابقا) لإقراض مصر 500 مليون روبل روسى إضافية لتمويل المرحلة الثانية من السد، التى تم فيها إتمام بناء محطة الكهرباء وتركيب التربينات وتشغيلها مع إقامة محطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء.
انطلقت الشرارة الأولى من محطة كهرباء السد العالى فى أكتوبر 1967، و بدأ تخزين المياه بالكامل أمام السد العالى منذ عام 1968 و فى منتصف يوليو 1970 اكتمل صرح المشروع أما في15 يناير 1971 تم الاحتفال بافتتاح السد العالي.






مم يتكون السد العالى؟


هو عبارة عن سد ركامى طوله عند القمة 3830 مترا منها 520 مترا بين ضفتى النيل ويمتد الباقى على هيئة جناحين على جانبى النهر، ويبلغ ارتفاع السد 111 مترا فوق منسوب قاع نهر النيل وعرضه عند القمة 40 مترا.


تتكون المياه المحجوزة أمام السد من بحيرة صناعية هائلة طولها 500 كيلومترا ومتوسط عرضها 12 كيلومترا حيث تغطى النوبة المصرية بأكملها وجزءا من النوبة السودانية، وقد صمم السد العالى بحيث يكون أقصى منسوب للمياه المحجوزة أمامه 183 مترا حيث تبلغ سعة البحيرة التخزينية عند هذا المنسوب 169 مليار متر مكعب.




و تم إنشاء ما يسمى بالمفيض لتصريف مياه البحيرة الزائدة حين يرتفع منسوبها عن أقصى حد مقرر للتخزين وهو 183 مترا، ويقع هذا المفيض على بعد 2 كيلومترا غرب السد فى منطقة بها منخفض طبيعى منحدر نحو مجرى النيل حيث يسمح بمرور 200 مليون متر مكعب فى اليوم، هذا بالإضافة إلى “مفيض توشكى” الذى تم إنشاؤه عام 1981، حيث يتم تصريف المياه إذا زاد منسوبها أمام السد العالى عن 178 متر من خلال هذا المفيض إلى منخفض يقع فى الصحراء الغربية جنوب السد العالى بحوالى 250 كيلومترا وهو المنخفض الذى يطلق عليه “منخفض توشكى”.

[محمد محمود بدر]

السدّ العالي هو سد مائي على نهر النيل في جنوب مصر، أنشئ في عهد جمال عبد الناصر وشارك السوفييت في بنائه. ساعد كثيرا في التحكم في تدفق المياه والتخفيف من آثار فيضان النيل. يستخدم لتوليد الكهرباء في مصر. طول السد 3600 متر ، عرض القاعدة 980 متر، عرض القمة 40 مترا، و الارتفاع 111 متر. حجم جسم السد 43 مليون متر مكعب من إسمنت و حديد و مواد أخرى، و يمكن أن يمر خلال السد تدفق مائي يصل إلى 11,000 متر مكعب من الماء في الثانية الواحدة. بدأ بناء السد في عام 1960 و قد قدرت التكلفة الإجمالية بمليار دولار شطب ثلثها من قبل الاتحاد السوفييتي. عمل في بناء السد 400 خبير سوفييتي و أكمل بناؤه في 1968. ثبّت آخر 12 مولد كهربائي في 1970 و افتتح السد رسمياً في علم 1971. ولكن أدي السد العالي إلي تقليل خصوبة نهر النيل وعدم تعويض المصبات في دمياط ورأس البر بالطمي مما يهدد بغرق الدلتا بعد نحو أكثر من مائة عام وبسبب بعض العوامل الأخرى مثل الاحتباس الحراري وذوبان الجليد بالقطبين الشمالي والجنوبي بتأثير سلبي من طبقة الأوزون . وتجدر الاشارة هنا إلى أن أول من اشار ببناء هذا السد هو العالم العربى المسلم الحسن ابن الحسن ابن الهيثم-(ولد عام 965م وتوفى عام 1029م). والذى لم تتح له الفرصة لتنفيذ فكرته وذلك بسبب عدم توفر الآلات اللازمة لبناءه في عهده,













تاريخ السد

* رفض البنك الدولي تمويل المشروع
* تأميم قناة السويس.
* يتبع السد العالى الآن شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء و التى تضم إلى جانب السد محطة توليد أسوان الأولى* ومحطة توليد أسوان الثانية.

[Mr. Hatem Ahmed]

موضوع في غاية الجمال والروعة أستاذنا الكريم

منظرين منكم كل ما هو جديد ونادر وقيم في نفس الوقت

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr. Hatem

موضوع في غاية الجمال والروعة أستاذنا الكريم

منظرين منكم كل ما هو جديد ونادر وقيم في نفس الوقت

جزيل الشكر والتقدير لحضرتك

شكرا على المرور الجميل

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

[aymaan noor]

ما شاء الله موضوع أكثر من رائع

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[Marwa Rashed]

تحياتي للموقع .. فعلا انتم ناس محترمين .. بمجرد ما سجلت عرفت أحصل على نسخة الكتاب من غير تعب واحالة لصفحات تانية وأشياء من هذا القبيل ..
شكرا جزيلا

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rerere11

السد العالى كبيييييييييييييييييييييييييير

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

ما شاء الله موضوع أكثر من رائع

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة marwa rashed

تحياتي للموقع .. فعلا انتم ناس محترمين .. بمجرد ما سجلت عرفت أحصل على نسخة الكتاب من غير تعب واحالة لصفحات تانية وأشياء من هذا القبيل ..
شكرا جزيلا

جزيل الشكر والتقدير لحضراتكم

شكرا على المتابعة

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

[محمد محمود بدر]

قصة بناء السد العالي


بقلم : سامي شرف






قصة بناء السد العالى



مشروع السد العالي هو مشروع قديم يرجع الفضل في طرحه إلى المهندس اليوناني “دانينيوس”، وقد سبق أن تقدم به لأكثر من حكومة مصرية قبل الثورة، ولكنه لم يكن يلقى أدنى استجابة حتى على سبيل الوعد ببحث المشروع وجدواه الاقتصادية، وفي عام 1953 تقدم بمشروعه من جديد إلى مجلس قيادة الثورة، ولكنه هذه المرة حظي باهتمام كبير من جانب القيادة الثورية وكلف قائد الجناح جمال سالم عضو مجلس قيادة الثورة بتولي مسؤولية هذا المشروع إلى جانب الفنيين في المجالس والهيئات المتخصصة الذين سيتولون البحث والدراسة الخ.

لقد سبق أن وضعت القيادة الثورية التي تولت السلطة بعد يوليو/ تموز 1952 قضية التنمية على رأس اهتماماتها وفي مقدمة جدول أعمالها، وحرصت على إزالة أية عقبات كانت تعترض مساهمة رأس المال الوطني أو الأجنبي في التنمية، كما أصدرت القانون رقم 213 لسنة 1952 في أكتوبر/ تشرين الأول 1952 الذي تم بموجبه إنشاء المجلس الدائم للإنتاج كهيئة مستقلة تتبع لرئاسة مجلس الوزراء ويتولى مهمة بحث ودراسة المشروعات الاقتصادية الكبرى التي يكون من شأنها تنمية الإنتاج على المستوى القومي، ووضع مخطط وطني متكامل للتنمية الاقتصادية.

وبدأ هذا المجلس في وضع الدراسات التفصيلية لعديد من مشروعات التنمية في قطاعات الري والتوسع الزراعي وتكرير البترول وخطوط أنابيب البترول وتنمية الثروة المعدنية والمواصلات وغيرها من القطاعات في إطار رؤية بعيدة المدى للاقتصاد المصري.

وبالتالي كان من الطبيعي أن يلقى مشروع السد العالي الاهتمام الواجب في مجلس الإنتاج بعد أن تحمست له قيادة الثورة على المستوى السياسي، وبالفعل تم تشكيل لجنة فرعية تضم عددا من أعضاء مجلس قيادة الثورة وعدداً من أعضاء مجلس الإنتاج من الخبراء والفنيين برئاسة جمال سالم لإجراء مزيد من البحث والدراسة لهذا المشروع، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات في مقر مجلس قيادة الثورة بالجزيرة، حضر بعضها المهندس اليوناني دانينيوس، وإنتهت بعد دراسات مستفيضة إلى الإقرار بجدوى المشروع وضرورة تنفيذه وقدمت أيضا توصيات بهذا المعنى لمجلس قيادة الثورة الذي وافق من حيث المبدأ على تنفيذ المشروع والبدء في اتخاذ الخطوات العملية في هذا الشأن.

وكانت الخطوة الأولى هي تنظيم سلسلة من المحاضرات عن السد العالي، وبدأت بمحاضرات وندوات في نادي ضباط الجيش بالزمالك تحدث فيها عدد من المهندسين المتخصصين وشرحوا أبعاد المشروع وما ينتظر منه من عائد، كما عقدت سلسلة محاضرات أخرى في نقابة المهندسين، وفي جمعية المهندسين المصرية استهدفت كلها تهيئة الرأي العام على المستويات العلمية والسياسية والشعبية لهذا المشروع.

لقد تمثل العائق الأساسي الذي حال دون بحث أو تنفيذ مشروع بهذا الحجم في عهود ما قبل الثورة هو غياب الاستقرار السياسي، على سبيل المثال فقد كان هناك مشروع كهربة خزان أسوان وهو مشروع كان محل مزايدة بين الأحزاب في برامجها، وتستخدمه كأداة للدعاية ووسيلة للوصول إلى السلطة ثم سرعان ما يطاح بها ويطوى المشروع في غياهب النسيان لتأتي حكومة حزبية أخرى تجدد نفس السيناريو، فلما جاءت الثورة قامت بتنفيذ فوري لمشروع كهربة خزان أسوان، وعملت في الوقت نفسه على إشراك مكاتب استشارية أجنبية في دراسة مشروع السد العالي إلى جانب الخبراء المصريين الذين يمتازون بقدرات وكفاءات كبيرة وعالمية أيضا في هذا المجال، وكل الدراسات أكدت سلامة المشروع من حيث الجدوى الاقتصادية لمستقبل مصر، وكان من بين من تولى دراسة المشروع بصورة رسمية البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقد أعد بالفعل دراسة قدمها يوجين بلاك، كان ملخصها أن حالة الاقتصاد المصري تسمح بإتمام مشروع السد العالي.

كما جاء خبراء من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الغربية وفرنسا للتنسيق مع المجموعة المكلفة ببحث المشروع، وتولى كل من المهندسين محمد صدقي سليمان و محمود يونس وسمير حلمي وأحمد عبده الشرباصي وإبراهيم زكي قناوي وموسى عرفة وآخرين التنسيق مع هؤلاء الخبراء وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لوضع الدراسات المطلوبة حول المشروع.

ان مشروعا بهذا الحجم كان في حاجة إلى قرار سياسي جريء، وكان جمال عبدالناصر يتمتع برؤية إستراتيجية بعيدة المدى ولم يكن يتخذ القرار المتسرع ولم تكن مواقفه نابعة من رد الفعل، ومن ثم فقد استوعب كل النتائج التي توصلت إليها الدراسات الفنية المتخصصة لمشروع السد العالي وسعى إلى تحويله إلى “حلم قومي” يستحق أن تجند له كل الطاقات والخبرات لوضعه موضع التنفيذ وبدأ يضعه في جدول أعماله في مناقشاته واجتماعاته مع كل المسؤولين العرب والأجانب كما تداول بشأنه في حواراته المستمرة مع الرئيسين تيتو ونهرو، وأخذ يبحث عن مصادر لتمويله، وبدا بعرضه على البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي أكد في تقرير نشره في شهر يونيو/ حزيران 1955 سلامة المشروع، وورد بهذا التقرير أيضاً “أن مصر اعتمدت ثمانية ملايين دولار لتنفيذ بعض الأعمال التحضيرية للمشروع وتشمل إنشاء خطوط للسكك الحديدية، ومساكن للعاملين في الموقع”، وفي أغسطس/ آب من نفس العام أصدر البنك تقريرا آخر يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تنفيذ المشروع، وفي سبتمبر/ ايلول 1955 أعلنت بعض الشركات الألمانية الغربية والفرنسية والبريطانية تقدمها بعروض للمشاركة في تنفيذ المشروع في شكل “كونسورتيوم”.

لقد بدا أن المشروع يحظى باهتمام في الدوائر السياسية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وقد اعتبروه فرصة للربط بين دعم خطط التنمية التي بدأتها الثورة من جانب، وإقامة نظام إقليمي يضمن المصالح الغربية ويفتح الطريق للتسوية مع “إسرائيل” من جانب آخر. وبدأ الاتحاد السوفييتي يدخل كطرف ثالث في التنافس خاصة بعد عقد صفقة الأسلحة التشيكية ففي سبتمبر/ ايلول عام،1955 وفي نفس وقت إعلان أنباء الصفقة صرح السفير السوفييتي في القاهرة أن بلاده مستعدة للمساهمة في بناء السد العالي،وحدد هذه المساهمة بالمعونة الفنية والمعدات وأموال يتم تسديدها بسلع خلال خمسة وعشرين عاما، وأدى ذلك إلى فزع كبير في الغرب، وتحركت بريطانيا لتحذير واشنطن من التهديد السوفييتي القادم.

وقد اختار عبدالناصر أن يختبر نوايا الغرب مرة أخرى بعد أن فشلت محاولات الحصول على السلاح منه فبدأ الدكتور عبدالمنعم القيسوني وزير الاقتصاد سلسلة من الزيارات للعواصم الغربية وجرت العديد من المفاوضات، أسفرت عن اتفاق من حيث المبدأ أعلنته الخارجية الأمريكية في 16ديسمبر/ كانون الأول 1955 ويقضي بأن يتولى كل من البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تمويل مشروع السد العالي بتكلفة تبلغ 1،3 مليار دولار يتم توزيعه كالتالي:

1- تقديم 70 مليون دولار للمرحلة الأولى في المشروع (تقدم الولايات المتحدة مبلغ 56 مليون دولار، وتقدم بريطانيا مبلغ 14 مليون دولار).

2- تقديم 200 مليون دولار للمرحلة الثانية في صورة قرض من البنك الدولي بالإضافة إلى 130 مليون دولار أخرى كقرض من الولايات المتحدة الأمريكية ومبلغ 80 مليون دولار قرضا من بريطانيا، على أن تدفع في صور أقساط سنوية بفائدة 5% تسدد على مدى أربعين سنة.

3- باقي المبلغ تتحمله مصر بالعملة المحلية.

4- يضاف إلى ذلك منحتان الأولى من الولايات المتحدة وقدرها عشرون مليون جنيه والثانية من بريطانيا وقدرها خمسة ملايين ونصف المليون جنيه.

وفي الوقت الذي كانت فيه المفاوضات حول تمويل السد العالي تتخذ هذا المسار الإيجابي على السطح كانت العلاقات السياسية بين مصر من جانب وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا من جانب آخر تتخذ مسارا مختلفا بسبب معركة الأحلاف وصفقة الأسلحة والاعتداءات “الإسرائيلية” على غزة وغيرها كما أوضحت، وقد بدا واضحا حرص الدولتين على امتلاك أوراق ضغط على ثورة يوليو تتعارض والإستراتيجية التي انتهجتها الأخيرة بشأن استقلالية قرارها والإصرار على استكمال التحرر من أية ضغوط أجنبية 0 وجاءت الشروط التي وضعتها الدولتان لتنفيذ اتفاق تمويل السد العالي مؤكدة لهذا الاتجاه، فقد اقترن العرض السابق بالشروط التالية:

1- أن تركز مصر برنامجها التنموي على السد العالي بتحويل ثلث دخلها القومي ولمدة عشر سنوات لهذا المشروع مع فرض رقابة على المشروعات الاقتصادية الأخرى.

2- وضع ضوابط للحد من زيادة التضخم والإنفاق الحكومي، وفرض رقابة على مصروفات الحكومة المصرية وعلى الاتفاقيات الأجنبية أو الديون الخارجية. وألا تقبل مصر قروضا أخرى أو تعقد اتفاقيات في هذا الشأن إلا بعد موافقة البنك الدولي.

3- الاحتفاظ بحق إعادة النظر في سياسة التمويل في حالات الضرورة.

وأثارت هذه الشروط غضب الرئيس عبدالناصر، فقد كانت أشبه بالوضع الذي كان سائدا في عهد الخديوي إسماعيل، وأنتج ذلك كله حالة فقدان الثقة في إمكانية معاونة الولايات المتحدة في تنفيذ المشروع، وانتهى الرئيس إلى تقدير موقف اقتنع به بهذا المعنى، لكنه حرص على تفادي المواجهة لآخر لحظة حتى يتكشف الموقف الأمريكي بوضوح وجلاء وصراحة في ضوء الرسائل المتكررة التي حملتها القنوات الخلفية والزيارات الرسمية للمسؤولين الأمريكيين، والتي أكدت حقيقة واحدة هي إصرار الجانب الأمريكي على التحكم في سياسات الثورة ودفعها إلى مسار يخدم الإستراتيجية الأمريكية ومصالح الغرب في الأساس، وخاصة فيما يتعلق بالتفاهم مع “إسرائيل”، وكان ذلك يجري بتنسيق محكم مع الجانب البريطاني تكشفت أبعاده في أكثر من مناسبة وكما كشفته الوثائق الأمريكية والبريطانية التي نشرت مؤخرا.

وفي هذا الإطار استقبل الرئيس جمال عبدالناصر يوجين بلاك رئيس البنك الدولي، وبعد مفاوضات وافق عبدالناصر فقط على أن يكون للبنك الدولي حقوق معقولة في تفقد الإجراءات التي سوف تتخذها مصر للحد من التضخم عقد اتفاق أعلن في 8 فبراير/ شباط 1956 يقدم البنك بموجبه قرضاً قيمته مائتا مليون دولار على أن يتوقف تنفيذه على التوصل إلى اتفاق آخر مع لندن وواشنطن حول الشروط التي أعلنوها لتقديم المساعدة.

وفي الأسبوع الأول من يوليو/ تموز 1956 استقبل الرئيس عبدالناصر السفير أحمد حسين سفير مصر في واشنطن في استراحة برج العرب غرب الإسكندرية، ودار الحديث حول الموقف الأمريكي من تمويل مشروع السد العالي، وكان أحمد حسين معروفا بميوله الأمريكية ومن أنصار تطوير العلاقات والتعاون مع واشنطن وقد حاول في هذا الاجتماع أن يبرر موقف جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكي الذي اتسم بالمماطلة والتعنت وأخذ يسهب في تفسير الضغوط التي يتعرض لها من الدوائر الصهيونية وبعض رجال الكونجرس الأمريكي.

ولكن عبدالناصر كان يدرك في قرارة نفسه أن الأمر لا يخرج عن حدود المناورة، وأن أمريكا لن تقدم على المساهمة في تنفيذ المشروع، وتمسك أحمد حسين بموقفه ومحاولاته للتفسير والتبرير، وبعد أن استمع له عبدالناصر مطولا بادره قائلاً: “حسنا (قالها بالإنجليزية All Right) سأعطيك الفرصة لكي تثبت شيئا من أجل مصر يا أحمد، ترجع لدالاس وتقول له إنك قبلت بجميع شروطه، ثم لاحظ ردود فعله، وحانشوف إيه اللي حا يجري بعد كده؟”.

وأسقط في يد أحمد حسين واستفسر من الرئيس عما إذا كان لا يريد أن يعدل من الشروط الأمريكية.

فقال له عبدالناصر: “لا تعديل في الشروط، وأنت مفوض تفويضا كاملا ومعا” “Carte blanche”، وتقول لدالاس: “إنني قبلت بشروطكم وبأن يتجدد الالتزام الأمريكي تجاه السد العالي سنويا، لكني أحذرك يا أحمد إياك أن تقول أو تفعل أي شىء يمس كرامة مصر وهذا لسبب واضح تماما هو أننا لن نحصل على السد العالي من الأمريكان”.

وتوجه أحمد حسين إلى واشنطن عن طريق لندن، وعلى خلاف اتفاقه مع الرئيس عبدالناصر أدلى بتصريحات دلت على تخاذل لا مبرر له على الإطلاق فقد قال: “إن مصر تقبل بجميع المقترحات المقررة بشأن السد العالي، وأنها ترجو مساعدتها في بناء السد العالي، وتعتمد على هذه المساعدة وتطلبها”.

كنا في هذه الأثناء في صحبة الرئيس جمال عبدالناصر في زيارة رسمية ليوغوسلافيا عندما أدلى أحمد حسين بهذه التصريحات وأعرب الرئيس عن ضيقه إذ شعر أن مصر قد أهينت وما كان لأحمد حسين أن يصرح بكلمة قبل أن يقابل دالاس حسب التعليمات ويفاجئه بموقفه.

ذكّرت الرئيس بما لدينا من معلومات مسبقة بشأن أحمد حسين وتزايد ارتباطاته في هذه الفترة 1955-1956 مع بعض الجهات في أمريكا وقد رأيت هذا التصريح بمثابة تسريب للموقف المصري بشكل مفصل ويحمل معنى التخريب في سياستنا، خاصة وأن الرئيس قد حذره من عدم الإقدام على أي قول أو فعل يترتب عليه المساس بكرامة مصر. فلماذا تطوع أحمد حسين بهذا الموقف ؟ ولماذا في لندن بالذات؟ ولماذا قبل اجتماعه بدالاس في واشنطن؟ خاصة وأنه سمع تقديراً محدداً من جمال عبدالناصر يعرب فيه عن اعتقاده الجازم بأن أمريكا لن تقدم السد العالي لمصر.

كان رأي أحمد حسين الذي عبر عنه فيما بعد، أنه قصد المناورة وممارسة الضغط على الجانب الأمريكي خاصة وأنه ألمح في تصريحاته إلى استعداد الاتحاد السوفييتي لتقديم المساعدة في بناء السد العالي. والحقيقة أنه لم يجر أي اتصال من جانب مصر مع الاتحاد السوفييتي حول هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد إلا بعد سنة ،1957 وكل ما حققه التصريح هو إعطاء الفرصة لدالاس لأن يعد نفسه جيدا.

وما أن وصل أحمد حسين إلى واشنطن حتى تتابعت الأحداث على النحو التالي:

- عندما تسلم دالاس تصريح احمد حسين سارع بإبلاغ أيزنهاور الذي كان متواجدا في كامب ديفيد اثر إصابته بأزمة قلبية، ولإحساس دالاس أنه سيواجه حرجا شديدا إذا ما أبلغه أحمد حسين رسميا قبول مصر للشروط الأمريكية، أبلغ أيزنهاور بأن المصريين لا يتجاوبون معه البتة، وأنه يقترح سحب عرض المساعدة في بناء السد العالي.. ورد أيزنهاور بأنه يفوضه للتصرف بحرية مطلقة وفق ما يراه.

- تحدد ظهر يوم 19 يوليو/ تموز 1956 موعدا لاستقبال دالاس لأحمد حسين في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية، وبعد دخوله مكتب دالاس بدقائق معدودة أصدر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية “لينكولن وايت”، بيانا يعلن فيه سحب العرض الأمريكي لتمويل مشروع السد العالي، وكان ذلك قبل أن يبدأ الحديث بين أحمد حسين وجون فوستر دالاس.

وقد بعث أحمد حسين بتقرير إلى الرئيس عبدالناصر عن اللقاء جاء فيه:

- أن دالاس فاجأه عندما هم بالجلوس بقوله أن الولايات المتحدة الأمريكية يا سيادة السفير ستصدر بيانا الآن، وأننا نأسف لأننا لن نساعدكم في بناء السد العالي وأن بلاده قد قررت سحب عرضها لأن اقتصاد مصر لن يستطيع تحمل هذا المشروع.

وهنا حاول السفير أحمد حسين أن يحتج لكن دالاس واصل قراءة ما هو مكتوب أمامه والذي أعد مسبقا حيث استطرد قائلا:

- إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن من يبني السد العالي -أياً كان- ****ب كراهية الشعب المصري لأن الأعباء المترتبة عليه ستكون مدمرة وساحقة، وأضاف انه ليس في وسع الشعب المصري أن يتحمل عبء تنفيذ هذا المشروع الضخم، فمتطلباته تتجاوز ما تستطيع مصادر مصر احتماله خاصة بعد التزامها بشراء الأسلحة (يقصد صفقة الأسلحة التشيكية)، وإننا في الولايات المتحدة الأمريكية لا نريد أن نكون مكروهين في مصر، وسوف نترك هذه المنفعة للاتحاد السوفييتي إذا كان يعتقد أنه يريد أن يبني السد العالي.

- ويضيف دالاس ان بلاده تعتقد أن الاتحاد السوفييتي لا يملك المصادر الكافية لإنجاز المشروع ولو تعهد بتنفيذه فإن الدول التابعة له ستتمرد عليه حيث أنهم يساعدون مصر بينما يرفضون تقديم المساعدات المماثلة التي تطلبها هذه الدول.

- يؤكد دالاس أن صفقة الأسلحة التشيكية التي عقدتها مصر ستسبب للحكومة الأمريكية حرجا في شأن استمرار مساعدتها الاقتصادية لمصر لأن كرامة أمريكا أصبحت الآن في التراب بسبب مزاعم بعض الأصوات في أمريكا بأن وسيلة مصر للحصول على المساعدات هي التشهير بالسياسة الأمريكية ومعارضتها.

- أنه منزعج شخصيا من صفقة الأسلحة خاصة وأن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد أثبتت في السنوات الأخيرة صدق نيتها في مساعدة مصر كما لعبت دورا مهما في التوصل لاتفاقية الجلاء، والتزمت موقفا غير منحاز بين العرب و”إسرائيل”، بل ومارست الضغط على “إسرائيل” عندما حاولت تنفيذ مشروعاتها في بحيرة طبرية برغم قرار مجلس الأمن بإيقاف هذه المشروعات. وقال أيضا أن ممثلي “إسرائيل” صرحوا له بأن “إسرائيل” لا يمكن أن تنتظر حتى يكمل العرب استعدادهم للقضاء عليها، كما ذكر النتائج الخطيرة التي تترتب على تمكين الشيوعية من بترول البلاد العربية وحرمان الدول الغربية منه، وأنه شخصيا يجد نفسه محرجا ومركزه صعب لأن “إسرائيل” ستطالب ولا شك بالحصول على الأسلحة وبضمانات أمريكية وستستخدم في سبيل تحقيق مطالبها كل وسائل الضغط التي إن نجحت فسوف تسيء لأمريكا عند العرب.

وفي رد عاجل على هذه الآراء أوضح أحمد حسين ما يلي:

- أنه نقل إلى وزير الخارجية الأمريكي تأكيد الرئيس جمال عبدالناصر بأن صفقة الأسلحة التشيكية ما هي في الواقع إلا صفقة تجارية لا تحمل في طياتها أي طابع آخر.

- أن مصر لن تسمح بتسرب أي نفوذ أجنبي إليها وتحرص كل الحرص على مقاومة الشيوعية، وأنها قبلت بالعرض التشيكي نتيجة الصعوبات التي واجهتها في الحصول على السلاح من الدول الغربية.

- ويضيف أحمد حسين أنه دلل في هذه المناسبة على سياسة مصر الواقعية والبناءة مذكرا بالدور الكبير الذي قام به الفنيون المصريون لمساعدة إيريك جونستون في وضع مشروعه الخاص بنهر الأردن، وان الرئيس عبدالناصر نفسه قد عبر للوفود العربية الأخرى عن تأييده للمشروع وهو ما ساعد جونستون على إقناع بعضها بجدوى المشروع وسلامته.

- كما تطرق إلى المساعدات الاقتصادية الأمريكية في العام الحالي، وأوضح أن مصر تريد التقدم بطلب 360 ألف طن من القمح الأمريكي وفقا للقانون “480 ب”.

ولكن الولايات المتحدة الأمريكية صممت على رفضها تمويل مشروع السد العالي كما توقع الرئيس جمال عبدالناصر.

هكذا لم تكن القضية التي تشغل بال المسؤولين الأمريكيين أو الخارجية الأمريكية على وجه الخصوص هي قدرة الاقتصاد المصري أو الآثار السياسية أو الاقتصادية المترتبة على مشروع السد العالي بل تكمن الأزمة الحقيقية في عدم قدرة الإدارة الأمريكية على تقبل الأوضاع الجديدة في المنطقة التي ترتبت على قيام ثورة يوليو ،1952 وعدم قدرتها على التعامل مع القوة الجديدة بما طرحته من أهداف تحمل في طياتها من وجهة النظر الأمريكية تحديا لكل الثوابت التي أرستها القوى الاستعمارية في الشرق الأوسط على مدى السنوات الطويلة السابقة، وكان على مصر الثورة أن تقبل التحدي، وتواصل خططها في البناء والنمو والتنمية، وتعتمد في ذلك على مواردها، فكان تأميم شركة قناة السويس.

كلفت السد بلغت 400 مليون جنيه ولو بني اليوم سيتكلف 18 مليار جنيه

بدأ التفكير في المشروع في نهاية سنة 1952 المهندس اليوناني المصري دانينيوس.

بدأ تنفيذ المشروع في 9 يناير/ كانون الثاني 1960.

انتهت المرحلة الأولى في منتصف مايو/ أيار 1964 بتحويل مياه النهر إلى قناة التحويل.

في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 1967 ارتفع جسم السد إلى منسوب 172 متراً، وانطلقت الشرارة الأولى من محطة كهرباء السد العالي في 9 يناير/ كانون الثاني 1969 بتشغيل ثلاثة توربينات.

في يوليو/ تموز 1970 اكتمل المشروع بتشغيل 12 توربيناً.

بلغت تكلفة بناء السد العالي حوالي 400 مليون جنيه، ولو أردنا بناءه اليوم سيتكلف 18مليار جنيه. (حسب تقدير شيخ المهندسين إبراهيم زكي قناوي).

السد بناء من رخام الجرانيت والرمال والطمي تتوسطه طبقة صماء من الطين الأسواني.

السد يغلق مجرى النهر على مسيرة حوالي سبعة كيلومترات إلى الجنوب من سد أسوان القديم ويحول المياه إلى مجرى جديد عبارة عن قناة مكشوفة تتوسطها ستة أنفاق متصلة في نهايتها بمحطة كهرباء مزودة باثنتي عشرة وحدة.

سعة بحيرة ناصر 164مليار متر مكعب منها 30 مليار متر مكعب لاستيعاب الطمي بعد استمرار رسوبه لعدة قرون، و37 مليار متر مكعب لمواجهة الفيضانات العالية، و97 مليار متر مكعب تمثل السعة الحية للخزان التي تضمن تصرفاً سنوياً ثابتاً مقداره: 84 مليار متر مكعب يخص مصر منها 5ر55 مليار ويخص السودان 18،5 مليار، والباقي 10 مليارات مقدر أن يفقد من حوض الخزان بالتبخر والتسرب.

عرض مجرى النهر عند موقع السد 205 أمتار.

طول السد عند القمة 3820 متراً.

أقصى ارتفاع للسد 111 متراً.

عرض قاعدة السد 980 متراً.

عرض الطريق فوق السد 40 متراً.

* البحيرة:

- طول البحيرة 500 كيلومتر.

- متوسط عرض البحيرة 11،8 كيلومتر.

- مساحة سطح البحيرة 5900 كيلومتر مربع.

- أقصى سعة للتخزين في البحيرة 164 مليار متر مكعب.

* مجرى التحويل:

- الطول الكلي لمجرى التحويل 1950 متراً.

- طول القناة الأمامية المكشوفة 1150 متراً.

- طول الأنفاق شاملا محطة توليد الكهرباء 315 متراً.

- طول القناة الخلفية المكشوفة 485 متراً.

- طول النفق 282 متراً.

- عدد الأنفاق 6.

- أقصى تصرف يمكن تمريره بمجرى التحويل 11000 متر مكعب/ ثانية.

- القطر الداخلي للنفق 15 متراً.

* محطة توليد الكهرباء:

- مجموع القوة المركبة 2،1 مليون كيلووات.

- عدد الوحدات الكهربائية 12.

- قوة كل وحدة 175000 كيلووات.

- الضاغط التصميمي 57،5 متر.

القطاع العام والسد العالي

* المقاولون العرب:

حجم الأعمال التي أوكلت لشركة المقاولون العرب في بناء السد العالي لم تتعد نسبة 12% بميزانية لم تتعد 40 مليون جنيه من جملة التكاليف التي بلغت 330 مليون جنيه.

و”المقاولون العرب” قامت بأعمال حفر وهدم. ولم يشرف عثمان أحمد عثمان على أي عملية بل كان المشرفون هم أمين عمر وأحمد عوض.

* مصر للأسمنت المسلح:

كان حجم أعمالها 60 مليون جنيه بنسبة 18% وهو يعادل مرة ونصف حجم الأعمال الذي أنجزته “المقاولون العرب”.

وأهم الأعمال كالتبطين للأنفاق وبناء محطات الكهرباء والستارة الرئيسية للحقن قامت بها شركة مصر للأسمنت المسلح والهيئة العامة للسد العالي.


من كتاب سنوات وايام مع جمال عبد الناصر


الفريق سامى شرف
وزير شئون رئاسة الجمهورية الأسبق
وسكرتير الرئيس جمال عبد الناصر للمعلومات

[محمد محمود بدر]

لوحة توضيحية ومعلومات عن السد


























رمز الصداقة



تخليداً للتعاون الروسي المصري اقيم ليس ببعيد عن السد العالي صرح يمثل رمز الصداقة الروسية المصرية وعليه كتابة بالعربية واخرى بالروسية تؤكد الصداقة بين مصر وروسيا




قبة الصرح حيث تلتقي اعمدته الخمسة عند هذه القبة المفتوحة





نقشت عليه "وجعلنا من الماء كل شيء حي" في الأعلى منقوشة على جدار أحد ألأعمدة رمز الصداقه المصري السوفيتي

بناء علي شكل زهره لوتس خماسيه بطول 76 متر يربط اعلاها ترس و تطل علي السد العالي الجدران مزينه برسوم ترمز للخير و الزراعه و التعليم ودي الصور اللي هتوضح ده










صور حديثة للسد العالى عبر الاقمار

[محمد محمود بدر]

بحيرة ناصر



نشأت بحيرة ناصر بعد بناء سد اسوان في مصر عام 1970 وهي تمتد الى السودان



اجبر بناء سد اسوان حوالي 90 الف شخص على هجر قراهم وجاءت مكانهم انواع كثيرة من الحيوانات والطيور للعيش في بحيرة ناصر.



يقول ملتقط هذه الصور محمد الحبيشي ان التماسيح في بحيرة ناصر تخشي الانسان، فهذا التمساح لم يلبث اكثر من 30 ثانية قبل الاختفاء تحت الماء



يعتبر تمساح النيل اكبر تمساح في افريقيا ووجوده الآن مقتصر على بحيرة ناصر بعدما كان متواجدا بكثرة في كل النيل



وزة مصرية



حتى ثعالب الصحراء استقرت على ضفاف البحيرة



السمكة المنتفخة تضخم جسمها فجأة لاخافة من يتربص بها



ابو ملعقة طائر مائي ذو منقار ملعقي الشكل



اقامة شتوية للرئيس انور السادات لكنه اغتيل قبل ان تتم اشغال البناء





سائح امريكي يتجول مع المصور يتباهى بسمكة الفرخ الضخمة التي اصطادها

[محمد محمود بدر]

قصه أنقاذ أثار النوبه كما يرويها د. ثروت عكاشه





مقدمه :

لا يمكن لأحد أن ينكر الدور المشرف والعظيم الذى قام به الدكتور ثروت عكاشه على الساحه الثقافيه المصريه فهو اول وزير لوزارة الثقافه المصريه التى نشأت عام 1958 وقد تم فى عهد الكثير من المشروعات الثقافيه الهامه نذكر منها على سبيل المثال :
أنشاء أكاديميه الفنون (بمعاهدها المختلفه) - أنشاء دار الكتاب والوثائق المصريه الجديده – تأسيس فرقه الموسيقه العربيه والفرقه القوميه للفنون الشعبيه - أنشاء مشروع الصوت والضوء فى (الهرم و الكرنك والقلعه )
وغيرها الكثير من المشروعات الثقافيه التى تبنها ورعاها فى تلك الفتره حتى اصبح وبحق أحد افضل من تولى مهام وزارة الثقافه المصريه أن لم يكون حقاً أهم وزير ثقافه مصرى.
اما دوره فى انقاذ اثار النوبه فيرويه فى كتاب (أنسان العصر الحديث يمجد رمسيس) الذى أصدرته هيئة الأثار المصريه عام 2008 ويروي قصة الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة‏,‏ كما يتضمن أيضا جزءا مهما وإن كان مجهولا عن جهود اخري لمصر في مجال انقاذ الآثار في العالم وهي تلك الحملة الخاصة بانقاذ مدينة البندقية التاريخية‏(‏ فينسيا‏)‏ بايطاليا‏,‏ والتي قادها أيضا الدكتور ثروت عكاشة‏ والذى ننقل منه هذا الجزء الموجود بالكتاب المذكور تحت عنوان (كنت شاهد على أنقاذ أثار النوبه )
______________________________________________









كنت شاهد على أنقاذ أثار النوبه


بقلم د. ثروت عكاشه

بعد أن اتخذت مصر قرارها الجسور بإنشاء السد العالي في أسوان عام 1954, كانت إقامة هذا السد إيذانا بخلق بحيرة فسيحة من المياه تغمر منطقة النوبة الزاخرة بآثار حضارتنا التي شدت إليها عيون العالم على مر العصور. وفي أواخر عام 1958 كنت أحمل مهام وزارة الثقافة التي كان من مسئوليتها الأولى الحفاظ على آثارنا القديمة بوصفها جزءا مهما من تراث الحضارة الإنسانية. وفي شهر نوفمبر زارني السفير الأمريكي يصحبه مدير متحف المتروبوليتان بنيويورك الذي بادرني قائلا: جئت أشتري واحدا أو اثنين من معابد النوبة المحكوم عليها بالغرق بعد بناء السد العالي. وقد أثارتني هذه الرغبة المفاجئة وضقت بأن يدور بخلد أحد أن يكون تراث أسلافنا مما يباع ويشترى. لذا سارعت بالقول معاتبا: كان جديرا بمتحف المتروبوليتان أن يبادر بالعون العلمي لإنقاذ هذا التراث الإنساني بدلا من التفكير في شرائه.
وكان هذا اللقاء على قصره بداية ارتباطي بآثار النوبة. فرأيت أن أزورها مصطحبا معي الدكتور أحمد بدوي أحد كبار العلماء الأركيولوجين وأحد كبار مهندسي الآثار وأمضينا في هذه الرحلة أسبوعين. ولشد ما فزعت عندما اكتشفت أن ما كان يجري على أرض النوبة كان مقصوراً على تسجيل وتوثيق هذه المعابد على أساس أن هذا الجهد هو كل ما تتسع له إمكانات الدولة حينذاك. أحسست بهول المأساة وانتابني الذعر, إذ كيف يترك هذا التراث لتغمره مياه النيل ؟ كانت وزارة الثقافة في مصر بعد وليدة لايتجاوز عمرها ثمانية شهور, وكان إنشاؤها علامة من علامات الحيوية في نظام حكمنا الذي خص الثقافة بهذه الرعاية. لذا كان تفريطها في العمل على إنقاذ تلك المعابد يعد سُبة لايغتفرها التاريخ لنا.. وكان معي خلال تلك الجولة كتاب شائق للأديب الفرنسي الشهير بيير لوتي عضو الأكاديمية الفرنسية, كنت قد اشتريته منذ بضع سنين في باريس, جذبني إليه عنوانه الآسر (موت فيله) وكونه الطبعة الأولى الصادرة عام 1907, فكنت أقضي نهاري في مشاهدة أوابد العبقرية, وليلى تؤنسنا بصوت لوتي وهو يحدث عنها. وإذا أنا أجد الكاتب ممن يهيمون بتراث مصر ويقدسونه, وإذا هو يفزع لما نال هذا التراث من غمر المياه له بعد أن شيد خزان أسوان في مطالع القرن, وإذا هو يناشد المثقفين المصريين بأن يهبوا للذود عن تراثهم متخذا من غرق جزيرة فيله لؤلؤة مصر وإحدى عجائب الدنيا رمزاً لموت مصر القديمة وإيذانا بنهاية هذه الأمة التي خلقت أول حضارة في العالم وأروعها. على أنه أنهى كتابه بصرخة فاجعة يتمنى فيها على المصريين أن يهرعوا إلى الحفاظ على تراثهم الخالد.




كان المفروض أن تقوم وراء السد العالي بحيرة صناعية فسيحة تمتد حوالي ثلاثمائة كيلو متر في أرض مصر وحوالي مائة وسبعة وثمانين كيلومترا في أرض السودان, ويرتفع منسوب المياه إلى مائة وثمانين مترا فوق سطح البحر. وكان معنى هذا أن تغمر مياه البحيرة الجديدة جميع آثار بلاد النوبة المصرية والسودانية إلى الأبد.


ولم يكن مقدرا لمعبدي أبوسمبل وهما أكثر معابد المنطقة ارتفاعا أن يفلتا من هذا المصير الموجع, فقد كانت مياه التخزين وراء خزان أسوان لاتتخطى مائة وواحدا وعشرين مترا وهو نفس مستوى أرضية المعبد الكبير الذي يبلغ مائة وأربعة وعشرين مترا بينما كان متوقعا أن ترتفع مياه بحيرة السد العالي إلى مستوى مائة وثلاثة وثمانين مترا أي بزيادة ارتفاع قدره اثنان وستون مترا على مستوى بحيرة خزان أسوان, وهو ماكان يعني غمر المعبدين تماما.


وهكذا ضمت بلاد النوبة أملاً وقلقاً: أملا يتمثل في سد عال يوفر لشعب مصر الخصب والرخاء, وقلقاً على تراث حضاري عال مهدداً بالغرق والفناء. ولم يعد من الممكن أن نقصر تفكيرنا على بناء السد وحده, بل كان من الواجب أن يمتد تفكيرنا إلى إنقاذ آثار النوبة ومعابدها السبعة عشر. هكذا كانت الصورة في أواخر 1958: خطوات جادة تجري لإنشاء السد العالي وتسجيلات لآثار النوبة, وأيد مكتوفة أمام الخطر المحدق بآثار النوبة الغالبة, وحيرة عميقة في النفوس أمام هذا التساؤل: كيف لثورة يوليو 1952 أن تشتري رخاء المستقبل بالتفريط في معالم خالدة من تراث الماضي ؟ وكيف يكون مستقبلنا مشرقا إلا إذا كان امتدادا لماضينا العريق ؟ وهل يمكن أن يتحقق النمو الاقتصادي دون وعي ثقافي ؟ وهل يكتمل الوجه الحقيقي لثورة يوليو إذا شيدت السد العالي الذي يهدف إلى رفع مستوى معيشة الإنسان المعاصر في بلادنا دون أن تحافظ على أسمى ما أبدعه الإنسان في تاريخه البعيد ؟ وهل يتألق وجدان إنسان الحاضر إذا وجد مايشبعه من ماديات دون أن يجد إلى جانبه مايشبع حسه من روحانيات ؟ ومع كل يوم كان يقترب فيه وداع آثار النوبة كان الإحساس يتضاعف بوجوب عمل شيء من أجل إنقاذها حتى لايأتي هذا اليوم أبدا.. فما أجدرها أن تعيش آلافا أخرى من الأعوام.




وحين وقفت استعرض آثار النوبة متطلعا إلى معبدي أبوسمبل المنحوتين في جوف الجبل, متأملا معابد فيله ومتخيلا المياه وقد ابتلعت هذه الآثار أحسست حسرة شاملة تملأ نفسي وتدفعني إلى التشبث بهذه الآثار, وراودني مايشبه الحلم الأسطوري, وتراءى لي وأنا موزع النفس بين عالمي الصحوة والغفوة أن يداً عملاقة تندس في أعماق التربة وتزحزح هذه المعابد الشامخة من مرقدها وتصعد بها إلى قمم الجبال حولها, وتترك لمياه السد مكانا تتماوج فيه على هواها. ومع ثقتي في أن حكومتنا مشغولة بهموم فك قيود الفقر عن ملايين المواطنين بما لاتحتمل معه أن توفر من مالها وطاقتها المحدودين ماينقذ للبشر تراث أسلافهم, أخذت نفسي تسترجع ذكريات فترة أثيرة من حياتي حين أمضيت ماينوف على سنوات ثلاث أعمل ملحقاً حربيا بباريس كنت أتابع خلالها بشغف وإعجاب نشاط منظمة اليونسكو الوليدة, والتي كانت تشغل وقتذاك مبنى قريبا من سفارتنا, مؤمنا إيمان المتفائل بما يمكن أن تحققه هذه المنظمة السامية الأهداف من خير للبشرية في ميادين الفن والثقافة والجمال.




وتساءلت بيني وبين نفسي هل يمكن لليونسكو أن يكون لها دور في إنقاذ آثارنا ؟ فقد رسخ في يقيني أن هذه المنظمة التي ينص ميثاقها على السهر على صيانة الآثار الفنية ذات الأهمية التاريخية هي الباب الوحيد المتاح الذي لامناص من أن نطرقه أملا في إنقاذ تلك الروائع على الصعيد الدولي, فهي القادرة على تفهم المخاطر الجدية على هذا المستوى من الرصيد الثقافي للإنسانية. وإذ كنت وقتها أعيش في عذاب القلق الذي يبعثه الإحساس بمواجهة (المستحيل) تساءلت لماذا لانمنح المستحيل فرصة كي يصبح محتملا.. أو أملاً ؟ فعزمت على أن أتصل لساعتي بمدير منظمة اليونسكو لأستوضحه الرأي وأشركه معي فيما أتردى فيه من حيرة, علي أجد عنده ما ينقذني منها, وأعلم منه مدى العون الذي تستطيع المنظمة أن تمنحنا إياه فيما إذا قدر لنا أن نأخذ في إنقاذ هذه المعابد. وإذا بي أعلم أن مساعد المدير العام لليونسكو المسيو رينيه ماهيه موجود في أديس أبابا فاتصلت به لتوي ليلقاني في طريق عودته إلى باريس, فحدد لي موعدا في مطلع شهر يناير 1959 ليلقاني بالقاهرة بين موعد طائرتين نظرا لارتباطه بالتزام رسمي في اليوم التالي بمقر المنظمة في باريس.




استقبلته بالمطار في الثامنة مساء لأصطحبه إلى مكتبتي بقصر عابدين, وكنت قد أشرت بإعداد خريطة ضخمة لمجرى النيل من وادي حلفا جنوبا حتى أسوان شمالا مبينا عليها المعابد السبعة عشر المنتثرة على ضفتي النيل لتكون تحت بصره. وكذا عرضنا صوراً فوتوغرافية مكبرة بارتفاع الحائط لكل معبدعلى حدة كي تكشف له عن أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه منظمة اليونسكو إذا ما شاركت في تنفيذ مشروع قد يغدو أعظم إسهاماتها في الميدان الثقافي. مضيت أشرح له قضية إنقاذ آثار النوبة, وكنت شديد القلق بينما أقترح عليه أن تعد منظمة اليونسكو حملة دولية لإنقاذ هذه الآثار تجمع فيها المساهمات المادية والعلمية التي لم أشك في أن الهيئات الثقافية في العالم ستبادر بتقديمها, موضحا له استعداد حكومة مصر لتحمل نصيب مناسب في هذه العملية الإنشائية التي تفوق الخيال. وكان مما أثار حماسته وإقناعي له بأن مقترحاتي هذه تكاد تكون بمنزلة (هدية) إلى اليونسكو تذيع معها ـ لو أنها تبنتها ـ شهرة المنظمة لتتطرق إلى وجدان كل فرد من أفراد البشر. ثم هي لاشك سابقة للمنظمة سيكون لها ماوراءها. وهذا ماحدث فعلا إذ ما كادت منظمة اليونسكو تفرغ من هذا المشروع حتى شاركت في غيره. ودارت المناقشة ساعات ثلاث, وإذا هو يبعث في نفسي الأمل حين همس في أذني بالمثل القائل: إن الحياة إلى زوال ولكن الفن خالد. فعقبت عليه أقول: ولكن ألا ترى أن أسلافنا كانوا يؤمنون بأن الحياة والفن متلازمان لا بقاء لأحدهما إلا ببقاء الآخر؟ وبتلك النظرة من السلف إلى الفن نتقدم إلى اليونسكو بهذا المشروع الذي هو أكبر من أن تضطلع به دولة بمفردها, لاسيما وهي تمر بفترة تنمية تواجه فيها هموما أساسية ينبغي عليها تذليلها, وليس أمامنا غير التعاون الدولي. وحين وجدت منه استجابة لما عرضت وإحساسا منه بمخاوفي ردت إليّ طمأنينتي. ولقد قدرت له قلقه هو الآخر على ضياع تلك الآثار في غمرة الغرق وإيمانه بضرورة مد يد المنظمة لتشارك في تحقيق الأمل. هنا أيقنت أن العناية الإلهية وحدها هي التي أتاحت لي أن ألتقي هذه الشخصية التي تجمع بين الود الصادق والفكر الثاقب. لقد غمرتني فرحة أيما فرحة حين وجدت منه ذلك الاستعداد المبدئي للمشاركة. ليس ذلك فحسب بل إنه بدا ـ تواضعاً منه ـ وكأنه الشاكر لا المشكور, وكأنه في هذا يردد قول الشاعر:
شكرا لك يا أخي إذ منحتني دفء أخوتك
شكرا لك إذ أزكيت شجاعتي بثقتك
شكرا ليس فوقه شكر,
إذ أتحت لبرهة من حياتي أن تنبض بحلم كبي

شكرا لك إذ هيأت لي فرصة مساعدتك

فوهبتني منحة الخلاص





صحبت رينيه ماهيه إلى المطار حيث استقل طائرته في الثانية صباحا, ومضى إلى باريس بعد أن استمهلني ثمان وأربعين ساعة ليعرض فيها اقتراحي على السنيور فيتورينو فيرونيزي المدير العام لليونسكو ويخطرني بعدها بما يستقر عليه الرأي. وهمست في أذنه مودعا على باب الطائرة وأنا أعطيه نسختي من كتاب (موت فيله) لبيير لوتي الذي كنت قد حملته معي لكي يقرأه, مؤمنا أنه هو الآخر داعية قدير لنفس القضية التي باتت أهم ما يشغلني على المستويين الحضاري والوظيفي. همست في أذنه: فلتتضافر أيدينا كي نسحب المياه من تحت قدمي إيزيس, عسى أن نضيف يوما خاتمة لكتاب (موت فيله) بعنوان (بعث فيله). ولم تكد تمضي اثنتا عشرة ساعة حتى سمعت رنة الهاتف, وما كدت أرفع السماعة حتى فاجأني صوت رينيه ماهية يحدثني من باريس بأنه قد عرض اقتراحي على المدير العام. وما انتظر ردي المتلهف على سماح النتيجة حتى تابع حديث بقوله: إليك هو ليحدثك بنفسه. فاستمعت إلى السنيور فيرونيزي يزف إلي نبأ اقتناعه بالمشروع, وبأنه على استعداد لعرضه على المجلس التنفيذي لليونسكو إذا ما تسلم طلبا رسميا من الحكومة المصرية. ومالبثت أن تسلمت رسالة من رينيه ماهية في أواخر شهر يناير 1959 يبلغني فيها رسميا استعداد منظمة اليونسكو للقيام بدراسة الوسائل العلمية لحماية تلك الكنوز الفنية والتاريخية طالبا التفاصيل الخاصة بكلفة المعونة المطلوبة.



كانت هذه الخطوات السالفة كلها من وحي ضميري ومن وازع نفسي لا أستملي فيها عن أحد, فلقد كان الله من ورائي في جميع خطواتي يسددها ويوفقني إلى مافيه الخير.
وجدتني لابد لي قبل البدء فيما أنا مقدم عليه من أن أظفر بموافقة رئيس الجمهورية وتأييده, فأسرعت لكي ألقى الرئيس جمال عبد الناصر رحمه الله, الذي أنصت إليّ طويلا وكأنما أحدثه عن حلم عصي على التحقيق, ثم التفت إليّ مبتسما وهو يخال أن ما حدثته به خيالاً وجموحا وشططا, وإذا أنا يتمثل أمامي لحظتها إقدامه على بناء السد العالي, فقلت له: ياسيادة الرئيس إن ثورة مصر التي تمضي في جرأة وشجاعة لبناء المستقبل يجدر بها أيضا أن تلتفت إلى آثار الماضي فتحميها وتحفظها.. وإذا أنا أرى على وجهه مسحة من الطمأنينة, وإذا هي تغشي صوته, فيتساءل عما يكون من ضمان للتعاون الدولي وسط الظروف السياسية العاصفة التي كنا نمر بها وقتذاك. وحين أحس مني رحمه الله إيماني الصادق العميق بما في الإنسانية من كرم ينبعث دوما مع القضايا النبيلة, وبأنه مما لاشك فيه أن منظمة اليونسكو ستضطلع بعبئها في إنقاذ تلك الآثار الإنسانية التي تعني العالم أجمع على أي صورة كانت وفي أي بلد قامت, بدأ حديثي يستميله, وأخذ يسألني ترى كم سيكون نصيب مصر في هذا المشروع ؟ فأجبته أن هذا السؤال سابق لأوانه, إذ لم تحدد بعد نوعيات مشروعات الإنقاذ وتكاليفها, ولكن مانستطيع أن نفعله الآن هو أن نتعارف على نسبة معقولة تكون من نصيب مصر, لكي يرى العالم أننا جادون في إنقاذ تراثنا, وأننا لن نكون عالة على غيرنا. وانتهينا أخيراً إلى أن تكون نسبة إسهام مصر في حملة الإنقاذ هي الثلث.

ولم يلبث بعد أن عرف تفاصيل المشروع أن باركه, فما إن سمعت هذه الموافقة اطمأننت الاطمئنان كله ودعوته لزيارة معبدي أبوسمبل, وعرضت الأمر على المجلس الأعلى للآثار الذي سرعان ماظفرت بتأييده وتشجيعه.


تلك كانت بداية القصة, فلقد كانت الجهود كلها قد انتهت إلى الاكتفاء بتسجيل آثار النوبة ومعابدها فحسب, فإذا هذا المشروع الجديد الذي أقدمت عليه وغامرت به تحت إلحاح من إحساسي بالمسئولية يتناول شيئا لم يكن, فقلب الأمور رأسا على عقب, وإذا هو مشروع للإنقاذ لا للتسجيل, ومشروع لحفظ الآثار ظاهرة على وجه الأرض لامودعا إياها لتبتلعها المياه وتصبح أثرا بعد عين.


ألا ما أكثر التحديات التي واجهتنا عند تنفيذ هذا المشروع فلم تثننا عن المضي فيما أخذنا فيه عقبات كثيرة يضيق بها الحصر, بدءاً بالظروف الدولية العسيرة التي اكتنفت الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة, والصراع المرير بين الكتل الدولية في العالم, وإصرار مصر على استقلالية مواقفها إزاء الأحداث السياسية العالمية, ثم اعتماد الحملة الدولية على المساهمات الاختيارية وتركها الأمر لكل دولة لتقرر موقفها منها, وما يثقل كاهل بعض الدول من التزامات, وماتتعرض له بعضها من أزمات. ثم ضخامة المشروع نفسه والتحدي الذي انطوى على تغيير شامل في طبيعة المنطقة, وانتزاع معبد كامل من بطن الجبل ومن زحف مياه النيل عليه والارتفاع به أكثر من ستين مترا, وإعادة إقامته في مكانه الجديد, ثم إحاطته بهضبة جبلية ليعود أقرب مايكون إلى طبيعته الأولى, ثم احتياج المشروع إلى أعلى كفاية فنية للإشراف عليه والاطمئنان إلى سلامة تنفيذه, وارتياب دول العالم في إمكان تنفيذ ذلك على الوجه المرضي حتى ولو كان واقعا في أرض دولة من الدول المتقدمة, ثم الظروف الشاقة التي تركت فيها منطقة النوبة بعد تهجير أهلها واستحالة الحياة فيها إلا بجهد كاد أن يكون أسطوريا, ثم تيسر ظروف العمل والحياة لآلاف من الفنيين, بينهم عدد كبير من الأجانب. وفضلا عن ذلك كله بعد الشُّقة وقسوة الطبيعة وسوء الأحوال الجوية في شهور الصيف القائظة مع برنامج صارم لتنفيذ مراحل السد العالي لاينى أو يتراخى. وإلى جوار هذا أيضا مواقف دولية في المساهمة مترددة, وكثير منها وعود, وعملات حرة مطلوبة بلا رصيد أحيانا. كل ذلك كان يمثل عقبات لابد من أن تكون في الاعتبار أثناء المضي في المشروع. لكن مصر صمدت أمام جميع تلك العقبات والمصاعب التي اعترضتها, فلقد كانت بين يدي تجربة تمس كرامتها وعزتها وتستنفر عراقتها, ومضت الأعمال منذ اللحظة الأولى لاتتوقف, في القاهرة حيث مركز التوجيه, وفي أنحاء النوبة وفي أبوسمبل خاصة حيث العمل يجري في سباق مع الطبيعة والنيل, والثقة تملأ قلوب العاملين, فلم يتوقف العمل لحظة حتى إبان محنة يونيه 1967 إلى أن كللت الجهود الصادقة بالنجاح وتم إنقاذ المعبدين. ففي يوم 22 سبتمبر 1968 شاعت في سماء مصر وأرضها أنسام فرحة غامرة, فرحة النجاح في انتزاع أجمل آثار حضارتنا القديمة من يد الفناء والصعود بمعبدي أبوسمبل إلى منصة الخلود, تلك المنصة التي التقت على صنعها أياد من مختلف أنحاء العالم ضمها تعاون صادق وإيمان عميق بقيمة الثقافة وأهمية الأوابد الفنية, والتقاء روحي حار يذوب معه اختلاف اللغات والأجناس والأديان, ولايطل فيه غير وجه الإنسان بنقائه وسموه. ولولا ما كان يشوب نفوسنا من مرارة هزيمة يونيه 1967 لجاءت فرحتنا كاملة بهذا النصر الثقافي الشامخ.


على أن إنقاذ معبدي أبوسمبل لم يكن هو كل ماحدث في بلاد النوبة حيث تناثر التراث الأثري في كل مكان من هذه الساحة الشاسعة. ولكن الشيء الجدير بالتسجيل هو أنه قد تم إنقاذ معابد النوبة السبعة عشر جميعا وأعيدت إقامتها في مواقع متفرقة.
على أن مصر تعرف أيضا كيف ترد الجميل فإذا هي تهدي معبد دابود لحكومة إسبانيا ومعبدطافا لحكومة هولندا ومعبد الليسيه لحكومة إيطاليا ومعبددندور لشعب الولايات المتحدة الأمريكية تقديراً لما نالته من مساهمة كبرى على أيديه.


ومن قبيل قدرة مصر على رد الجميل لمن يسدي يداً إلى تراثها العريق ولتقيم بهذا الدليل الحي على حضارتها في أراض متفرقة من الدنيا وبين شعوب مختلفة من العالم, أنها كانت صاحبة المبادأة بين الدول الأعضاء في اليونسكو التي نادت بضرورة إنقاذ مدينتي البندقية وفلورنسا وماتحويان من كنوز إزاء المخاطر التي تعرضت لها. بل ولقد كان الرئيس عبد الناصر وفياً عندما أذن لي قبل أن أعلن هذه المبادرة في المجلس التنفيذي لليونسكو الذي كنت أتشرف بعضويته لثمان سنين بأن مصر تضع تحت تصرف المديرالعام لليونسكو أول مبلغ تلقته المنظمة الدولية لإنقاذ آثار فلورنسا عام 1967 تلاه مبلغ آخر في عام 1969. وحين انتخبت بعد ذلك نائبا لرئيس اللجنة الدولية لإنقاذ البندقية لم أتردد لحظة في القبول وتطوعت للعمل بها ما ينوف على سنوات عشرا. وحين أصدرت منظمة اليونسكو لحسابتها كتابي (رمسيس يتوج من جديد) باللغة الفرنسية الذي تناول فيه بالشرح والتحليل جميع مراحل حملة إنقاذ آثار النوبة تنازلت بدوري عن جميع حقوقي المادية والأدبية لمصلحة مشروع إنقاذ مدينة البندقية, فمصر تؤمن بأنه مما يثري حضارة أمة قدرتها على الأخذ والعطاء معا.
وحسبي أن أتلو فقرة من خطاب مدير عام اليونسكو في مؤتمر الدول المشتركة في إنقاذ معابد فيله بالقاهرة في 19 ديسمبر 1970 بلور فيها قيمة الحملة الدولية فإذا هو يخاطبني قائلا: (والآن التفت إليك لأقول لقد كنت أنت صاحب فكرة الحملة الدولية التي تقودها منظمة اليونسكو, وكان ذلك في شهر يناير 1959 عندما حدثتني عنها لأول مرة, فأيقنت عندها أن الأمر بالنسبة لك لم يكن يعني فقط ـ أو حتى أساسا ـ مجرد وسيلة لجمع الأموال اللازمة, بل إن الأهم في نظرك ـ وفي نظري أنا الآخر ـ هوالدلالة المعنوية للمشروع, والقيمة الثقافية العالية لمصلحة الإنسانية جمعاء. ومنذ ذلك الوقت وعلى مدى أحد عشر عاما ذلل تصميمك كل العقبات ومكننا إيمانك بالتعاون الدولي من القيام معا بهذا المشروع, ومن إتمام ما كان يبدو لأول وهلة يوتوبياً. وأنا لا أعني الأحجار العريقة التي تم إنقاذها بقدر ما أعني الاستجابات الجديدة التي تشكلت في عقول الناس وفي قلوبهم. لقد أصبح الحلم حقيقة وفكرة التراث الثقافي المشترك للإنسانية ـ تلك الفكرة التي كانت بالأمس مجرد تصور غامض ـ اتخذت منذ هذه اللحظة فصاعدا شكلا أكثر تحديداً في الضمائر بينما أعطى التعاون العالمي برهاناً ساطعا على فعاليته).


ألا ما أبعد هذه الصورة الرفافة بعد إنقاذ معبد فيله ـ آخر معابد النوبة ـ عن الوضع الذي شهده بيير لوتي في مطلع هذا القرن حين ظنها تسلم أنفاسها الأخيرة, والماء يعلو رويدا رويدا ليبتلع كل يوم مزيدا من جسدها العملاق. غير أن ثورة يوليو 1952 التي أقامت السد العالي لم تشأ لهذا الجزء من حضارة الوطن أن يندثر أو أن يتخطفه ملك الموت في زحمة انشغالها بهموم المصريين. فلم يكد جسد السد العالي يكتمل حتى هرعت نفس الأيادي وبنفس الحماسة لتركز أسوار الحديد الهائلة حول الجزيرة لتعصمها من الطوفان, ثم لتسحب المياه من تحت قدمي إيزيس وتصعد بها بعد ذلك إلى قمة جزيرة إيجيليكا كي ترفرف من جديد راية من رايات الحضارة الإنسانية خالدة. ليت بيير لوتي يبعث من موته ليشهد بعينيه كيف بعثت إلى الحياة معابد فيله, وإذن لأضاف إلى كتابه ـ كما تنبأت ـ خاتمة بعنوان (بعث فيله), فلم تكن اللحظة التي شاهدها لوتي هي لحظة (موت فيله) بل كانت لحظة التأهب للعودة إلى الحياة من جديد.


كم أحس اليوم بالرضا كله حين أرى هذا المشروع الضخم الذي سعيت إليه يوما, والذي استغرق أعواما أحد عشر ينتهي إلى ما انتهى إليه من نجاح. لقد كان من بين مشروعات الوزارة كلها أكثرها إلحاحا عليّ, حتى لقد كان طوال هذه السنوات محط اهتماماتي, فكانت كثرة أسفاري في مناحي العالم المختلفة من أجله, وأكثر لقاءاتي مع أهل الثقافة والسياسة العالميين في سبيله. لم تشغلني مشكلات الحقل الثقافي رغم إلحاحها وكثرتها وتعقدها عنه, ولم تصرفني ليلة عن متابعة خطواته, فقد جعلت منه مسئوليتي الأولى بقدر ما كان أملي الذاتي. وكنت شديد الإيمان بالنجاح يشدني إلى ذلك إصرار بأن عليّ واجبا يدفعني مع غيري لأن نحفظ للأجيال القادمة أثراً من أعظم ما أنجزته أيدي آبائنا الأولين, أقاموه يوم كانت البشرية تتلمس طريقها نحو مأوى تسكنه في كهوف الجبال, وكانت مصر تنحت للخلود معابد تسكن فيها الروح وتحيل الصخر إلى متحف للفن والجمال. وما من شك في أن هذا المعنى هو الذي حدا بمن تعاونوا معنا لبذل أقصى التضحيات لتحقيق هذا الأمل النبيل