قانون حرمان "الفلول" من مباشرة الحقوق السياسية

[aymaan noor]

قانون حرمان "الفلول" من مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس الشعب بصفة نهائية على قانون يمنع رموز النظام السابق من مباشرة حقوقهم السياسية، وهو القانون الذى تقدم به النائبان عمرو حمزاوى وممدوح إسماعيل، وينص على وقف عن مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على 11 فبراير 2011 بمنصب رئيس الجمهورية، أو نائب رئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء، أو نائب رئيس الوزراء، أو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، أو أمين عام له، أو كان عضوا بالمكتب السياسى أو أمانته العامة أو أمانة السياسيات، وذلك لمدة 10 سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.

وقد شهدت الجلسة حالة من الارتباك فى التصويت سببها أن الأغلبية ومقدمى التعديل أرادوا أن يقتصر تطبيق القانون بالحرمان على فئات محددة، وهى من شغل رئيس الجمهورية، ونائب الرئيس، ورئيس الوزراء، وأمين الحزب الوطنى وأمانة الحزب الوطنى.

ظهرت حالة الارتباك بعد أن صوت البرلمان بالأغلبية على إضافة الوزراء وأمانة السياسات إلى الفئات التى يطبق عليها القانون، ثم حدثت اعتراضات من البعض على هذا التوسع، وهو ما استدعى إعادة مداولة تقدم بها حسين إبراهيم ليتم التصويت مرة أخرى على التعديل، كما جاء من اللجنة التشريعية، دون إضافة الوزراء أو أمانة السياسات، وسط اعتراضات من عدد من النواب مثل عماد جاد، ومحمد منيب، الذى قال إن المجلس وافق على إضافة الوزراء وأمانة السياسات، ولا يجب أن يتم تغيير ذلك، لأن هذا معناه أن القانون مفصل للتطبيق على "عمر سليمان"، فى حين أننا نريد أن يطبق على كل من أفسد الحياة السياسية، وأضاف أن إعادة المداولة معناه أن هناك أمرًا آخر يدبر لا أعلمه ولا أعرفه، ولا أوافق على استبدال استبداد باستبداد آخر.

وكان أول من طالب بعدم التوسع فى التطبيق النائب حسين إبراهيم ممثل الأغلبية للحرية والعدالة، الذى قال "نخشى من أن يكون التوسع يؤدى إلى قلاقل كبيرة، وهنعمل مشاكل، فى وقت نسعى للتوافق ورفض ضم الوزراء، لأن كثيرا منهم لم يكونوا فاسدين، وكانوا وزراء تكنوقراطين"، وأيد عمر حمزاوى رفض التوسع والذى يستهدف فئات شعب، مشيرا إلى أن الوزراء كانوا تكنوقراط وتنفيذيين.

وطالب إبراهيم بعرض الصيغة للتصويت كما وردت من التشريعية، ورفض إضافة الوزير ونائب الوزير ونواب الشعب والشورى إلى قائمة من يطبق عليهم قانون الوقف من مباشرة الحقوق السياسية.

كما طالب سيد مصطفى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور بعدم التوسع حتى لا نستعدى كل من كان فى الحزب الوطنى، ورفض حاتم عزام التوسع فى الوزراء، مشيرا إلى أن التوسع سيحدث فتنة فى المجتمع.

وقال محمد السيد السعيد إدريس: نحن نتكلم عن مصالحة وعدالة اجتماعية إلا أن قادة النظام استهانوا بالثورة ورشحوا أنفسهم، والكلام عن المصالحة سيفسد الثورة، وأنا أتمسك بالتصويت الذى تم، واقترح إضافة أمانة لجنة السياسات، واقترح عصام سلطان أن نبدأ بالتصويت على نص المادة.

وأشار النائب مجدى قرقر أنه لا يمكن استثناء وزراء الخارجية الذين طبعوا ووزراء الداخلية الذين عذبوا الشعب.

وهو ما دفع د. سعد الكتاتنى ليقول أنتم أنشأتم نصا جديدا، ثم تخالفوه، وانتقد حسين إبراهيم إعادة التصويت جملة جملة وكلمة كلمة، مشيرا إلى أن التصويت يكون على مادة كاملة.

وقال إبراهيم: من حقنا تقديم طلب بإعادة مداولة، فقال الكتاتنى، لم يقدم لنا أحد شيئا، ثم عرض الكتاتنى طلب مداولة من حسين إبراهيم ممثل الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة بإعادة مداولة للمادة، فقال: أناشد الزملاء.. لا نريد التوسع فى تطبيق القانون بضم الوزراء فهناك منهم من أفسد الحياة السياسية، لكن هناك كثيرين لم يفسدوا، مشيرا إلى أن مصر تتعرض لخطر شديد فى هذه المرحلة ونحتاج فيها للم الشمل، وانضم له فى الطرح يونس مخيون نائب النور قائلا: إن هناك وزراء لم يرتكبوا الفساد ولا يجب أن نبدأ الثورة بظلم، ووافق المجلس على إعادة المداولة وعرض المادة للتصويت، كما جاءت من اللجنة التشريعية وتمت الموافقة.

المصدر

[aymaan noor]

حافظ سلامة: ترشح "سليمان" مؤامرة ضد الثورة..

تحت شعار "وفاء للشهداء ..ضد كل الفلول"، أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة بميدان التحرير فى مليونية "حماية الثورة" وبإمامة الدكتور صفوت حجازى والشيخ محمد جبريل.

وقال الدكتور صفوت حجازى فى خطبته إن مليونية اليوم، مليونية لكل المصريين ولكل مصر، ليست مليونية لحزب أوائتلاف، موجها رسالة للقوى السياسية التى رفضت المشاركة فى جمعة اليوم قائلا: "سنعود الجمعة القادمة معكم بمطلب واحد وهوإسقاط الفلول ونسامحكم على عدم المشاركة وأنتم معنا بقلوبكم"، مشددا على أن الشعب المصرى لن يفترق بعد اليوم، وأن الميدان يضم الجميع.

وأضاف حجازى فى خطبته أن المليونية اليوم هدفها تطهير مصر، قائلا "جئنا اليوم لنقول لأعداء الثورة لستم منا ولسنا منكم، ذهب مبارك وعهده ولن يعود"، وتابع حديثه بتأييده على أن الشعب المصرى لا يحتاج لقانون لعزل الفلول، لأن الشعب سيقول كلمته من خلال صناديق الانتخاب، كما قالها فى انتخابات مجلس الشعب.

وقال حجازى: لا ننتظر من المجلس العسكرى أن يصدق على قانون عزل الفلول الذى طرحه مجلس الشعب أمس، فالشعب سيقول كلمته، ولا نخشى التزوير بالانتخابات، فالمقيدون فى كشوف الانتخابات 40 مليونا، مضيفا: "نحن شهداء على كل صندوق انتخابى فى حال التزوير وسنقطع يد من يحاول ذلك".

وشدد حجازى، ليس من المهم أن ننتخب، ولكن الأهم هوانتخاب رجل شريف لن يركع لأمريكا ولن يتعامل مع إسرائيل، وليس من بقايا النظام السابق، موجها حديثه للمجلس العسكرى: "أيها المجلس أنت لا تقف على مسافة واحدة من أبناء مصر ومرشحى الرئاسة وستنفذ فى النهاية إرادة الشعب".

وقال حجازى إننا لم نأت اليوم للاعتراض فقط على ترشح اللواء عمر سليمان، ولكن اعتراضا على ترشح جميع فلول النظام السابق، وأضاف مستنكرا: "سننتظر ربما نسمع مفاجأة بترشح مبارك للرئاسة فى الأيام القادمة".

وتساءل حجازى، "هل كان يعلم عمر سليمان بخطايا مبارك ويتجاهلها أم كان لا يعلمها على الرغم من أنه كان رئيس جهاز المخابرات"، واصفا الحالتين بـ"مصيبة كبرى"، وتابع انتقاده لـ"سليمان"، قائلا "عمر سليمان قال عن الشعب إنه لا يعرف كيف يمارس الديمقراطية"، ورد حجازى "سترى كيف سنمارسها، والله لن تصبح رئيسا إلا إذا أبيد الشعب المصرى"، مستنكرا عدم محاكمته حتى اليوم.

وأنهى حجازى خطبته، واصفا "سليمان" بـ"اللهو الخفى" بجميع الأحداث السابقة، وأنه يجمع التوكيلات منذ 6 أشهر، لافتا إلى أن الشعب لا يخاف، وأن دماء الشهداء ستزج برئيس يحب مصر، فيما قام المتظاهرون بأداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء عقب أداء صلاة الجمعة.

وقال الشيخ حافظ سلامة زعيم المقاومة الشعبية بالسويس إن هناك مؤامرات لضياع ثورة 25 يناير التى ضحت من أجلها شهداء كثيرون، لافتا إلى أنه لن تعود مصر كما كانت عليه سابقا ولن يعود فلول النظام مرة أخرى.

وأضاف سلامة عقب خطبة الجمعة بمسجد النور بالعباسية، أن مجرد أن يتقدم اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق لرئاسة الجمهورية، فهذا يدل على أن هناك مؤامرات واجتماعات ضد الثورة، ولاحظنا الفرق عندما تقدم بأوراق ترشحه فى موكب يذكرنا بالنظام السابق، بالإضافة إلى الاتفاقيات التى أبرمت مع المجلس العسكرى والجماعات ليتقاسموا التورتة ونسوا الشعب.

وأشار سلامة إلى أنه حتى الآن وبعد غلق باب الترشح لرئاسة الجمهورية نقولها بكل صدق "لا يصلح أحد من المتقدمين لرئاسة الجمهورية أن يمسك بزمام البلاد حاليا، ونقول لهم لابد من الاتفاق على مرشح واحد ينقذ البلاد، وبعدها تصارعوا على الحكم"، لافتا إلى أن المؤامرات تحيط بنا من الداخل والخارج، وخاصة من أمريكا وإسرائيل، وهناك تمويل من بعض حكام العرب لبعض المرشحين لرئاسة الجمهورية.

من جانبه طالب الشيخ محمد نويرة خطيب مسجد الرحمة بالهرم الجميع بتوحيد الصفوف من أجل نصرة الأمة الإسلامية والشعوب العربية ولمناهضة الفساد فيها، مؤكدا أن هناك أيادى خبيثة من داخل مصر وخارجها تحاول عدم استقرار البلاد ونشر الفوضى بها مما يتطلب ضرورة تكاتف الجميع من أجل النهوض بالمجتمع والنهوض من هذه المحنة.

وقال الشيخ محمد عبده إبراهيم خطيب مسجد الاستقامة بميدان الجيزة، إن ترشح فلول النظام السابق للرئاسة مرة أخرى بعد قيام ثورة 25 يناير، هو ضياع للأمانة وإسناد الأمر لغيرأهله وهو أحد علامات اقتراب الساعة.

واستشهد الخطيب بحديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، فيما معناه عندما قال لأصحابه، إن الأمانة إذا ضيعت فانتظروا الساعة، فقال الصحابة ومتى تضيع الأمانة، فقال الرسول عليه السلام، إذا وسد الأمر لغير أهله، لافتا، إلى أنه من العجيب على بنى جلدتنا أن يختاروا مرة أخرى كل من قتل أبناء مصر الشهداء الأبرار فى ميدان التحرير، وكذلك كل من تسبب فى الاستبداد وضياع الحقوق والبلاد، حتى وصل الأمر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى ووزراءه قالوا عن الفلول إنهم كنز وخدم لإسرائيل وشعبها.

وأضاف أن المصريين أمرهم عجيب فمنذ تاريخ كليوباترا التى باعت مصر قالوا عنها إنها الجميلة والعظيمة رغم أنها باعتهم للعدو، مطالبا بضرورة أن يتوحد الجميع ضد الفلول بأن ينسوا انتماءاتهم وأحزابهم وأن يكون انتماؤهم فقط لله.

وقال الخطيب لقد انتصرت الثورة انتصارا عظيما وساحقا، لكن شياطين الإنس والجن يعملون الآن على تفريغ الثورة من مضمونها، ولذلك يجب أن يكون المصريون بكل اتجاهاتهم يدا واحدة لحماية وحدتهم وثورتهم.

وطالب خطيب الأزهر المصلين بالمسجد وكافة المصريين بأن يختاروا الرئيس القادم وفقا لمعيار صالح الوطن، وليس وفقا لمعايير أخرى مثل العصبية أو الهوى لشخص ما أو لحب حزب من الأحزاب التى لها مرشحون فى انتخابات الرئاسة.

وأكد خطيب مسجد الأزهر خلال خطبة الجمعة اليوم أن الرئيس القادم لمصر، لابد أن يتمتع بعدة عناصر من بينها الصدق والقوة والذكاء وأن يحافظ على الرعايا وأن يؤدى الأمانات إلى أهلها، مضيفا أن الإمام أحمد بن حنبل عندما سئل فى أحد المواقف أيهما أفضل لأحد المواقع القيادية أن يكون القوى غير الصالح أم الضعيف الصالح اختار القوى غير الصالح لأن قوته ستعود على الأمة جميعا وصلاحه لنفسه فقط.

وأكد أن الأموال الكثيرة التى ينفقها المرشحون للرئاسة أولى أن توضع فى أكباد الجائعين، مستشهدا بالإمام عمر عبد العزيز، حينما طلب أموالا لكسوة الكعبة الشريفة فجمع له الكثير من الأموال، فاستكثرها على كسوة الكعبة، وقال هذه الأموال خير لها أن توضع فى أكباد الجائعين من أن توضع فى كسوة الكعبة.

وقال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، إن رسول الله علمنا أن الدين النصيحة ولكن كثيرا من الناس لا يقبلون النصيحة ولا يحسنون النصيحة ولا يعرفون أركانها ولا كيفيتها، مشيرا إلى أن النصيحة تحتاج إلى علم، فلابد أن تعلم من الدين ما لا تخالفه حتى إذا ما نصحت من عقلك وهواك وخالفت الدين فلا تكون النصيحة مقبولة بل هى مردودة.

وأضاف خلال خطبته أن المجتمع المصرى يعيش الآن مهزلة وهى أن كل أحد يتكلم فيما لا يعرف حيث أن هذا ليس من باب النصيحة بل هو من باب الفضيحة، لأنه عندما يتكلم بغير علم فى الدين فهو جاهل وكذاب، وعندما يتكلم بأنه يعلم ويخالف كلام الله فهو مفسد.

وأوضح مفتى الجمهورية، أن النصيحة لها أركان، ويجب أن تكون برفق وإلا صارت فضيحة، وأنها إما أن تكون فى أمر متفق عليه واضح أجمع عليه المسلمون شرقا وغربا سلفا وخلفا، وإما أن تكون فى أمر تختلف فيه الأمة أو تتنوع فيه المداخل، فإذا كان ذلك من قبيل الظن، فلابد أن نقبل اختلاف الآراء حول مسألة واحدة يسمع بعضنا بعضا، وما دمنا جعلنا التعددية ركنا من أركان النصيحة، فلابد من إخلاص النية لله، ومن يتلقى لابد أن يكون مخلصا لله فى تلقيه.

وحث الشيخ حسن أبو الأشبال إمام وخطيب مسجد العزيز بالله بالزيتون المصلين على الذهاب لميدان التحرير والمشاركة فى جمعة حماية الثورة وذلك عقب انتهاء صلاة الجمعة اليوم، مؤكداً لهم أن تطبيق شرع الله سيحمى الثورة من أطماع رجال النظام السابق الذين يبنون الآن سجناً على طريق مصر إسكندرية بعمق 40 مترا تحت الأرض.

وأكد أبو الأشبال خلال خطبته أن هيئة القضاء أثبتت بحكمها لصالح حازم صلاح أبو إسماعيل وإثبات حقيقة ***ية والدته بأنها لا تحمل ال***ية الأمريكية، أن القضاء المصرى هيئة مستقلة لا رقيب عليها إلا الله.

وأضاف أبو الأشبال أن رجال مبارك لم يستوعبوا الدرس جيداً من ثورة يناير ومازالوا يظنون أنهم يمتلكون مقاليد الحكم ويحاربون كل من يدعو لتطبيق شرع الله، وهم بذلك يحاربون الله مستشهداً بقول الله تعالى "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"، مطالباً الشعب والأمة كلها بأن يحرصوا على تنفيذ قرارات مجلس الشعب واصفاً المجلس بأنه "المجلس المبارك".

وأشار أبو الأشبال إلى أن فوز أحد المرشحين الليبراليين أو العلمانيين أو العسكريين بالرئاسة سيكون سبباً فى إعادة مصر لنقطة الصفر، مطالبا المصلين بألا يسكتوا على الظلم حتى يحكم مصر من يطبق شرع الله، متهكماً على ما تردد فى الفترة الماضية بأن والدة أبو إسماعيل تحمل ال***ية الأمريكية قائلاً "تباً لكم أيها الكفار والأعداء، فإن كانت والدة حازم الحاصلة على درجة الدكتوراة فى تفسير القرآن الكريم أمريكية مولودة على أرضها فما التهمة "فإن أكرمكم عند الله اتقاكم"، مؤكداً أن رؤساء مصر جميعاً لهم أصول غير مصرية.

أكد الشيخ فوزى سعيد خطيب مسجد التوحيد برمسيس أن عمر سليمان كان العقل المدبر للطاغية مبارك، وكان مندوب اليهود فى مصر، وقام بتعذيب مئات المسلمين من أجل إرضاء اليهود، مشيراً إلى أن سليمان أشد قسوة وعداوة على المسلمين من نتانياهو منتقداً تدعيم المجلس العسكرى له.

وأضاف السعيد خلال خطبة الجمعة أن من يرشح سليمان ويؤيده فهو يساعد على عدم تطبيق الشرعية الإسلامية والقضاء على الإسلاميين وعودة الطغاة والفلول للحكم مرة أخرى من أجل تعذيب المسلمين، لافتاً إلى أن اللواء حبيب العادلى وعمر سليمان كانا عبارة عن حاشية الطاغية مبارك الذى وصفه بالفرعون، كما وصف رجال الأعمال الذين كانوا حول مبارك بـ"قارون" ووصف العادلى بـ"هامان".

وانتقد السعيد الهجوم الذى تعرض له الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل من قبل العلمانيين والليبراليين والشيوعيين، لافتاً إلى أن الله نصر أبو إسماعيل على هؤلاء، مؤكداً أن المرشح لم يكذب كما أدعى البعض، وحتى وإن كذب فهذا مباح، لأن الحرب خدعة، واصفاً المنافسة بين أبو إسماعيل وغيره من المرشحين العلمانيين بالحرب بين الحق والباطل.

وقال الشيخ أحمد المحلاوى، خطيب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية إن ترشيح عمر سليمان وغيره هو ضارة نافعة، لأن ذلك جمع الملايين من الأحزاب والجماعات والقوى السياسية والشعب المصرى مرة أخرى، بعد أن تفرقوا وتبادلوا مع بعضهم الاتهامات بالعمالة والتخوين وغيرهم.

واستنكر المحلاوى ما قاله عمر سليمان بأن الشعب المصرى لم يستوعب، وليس جاهزا لإدارة البلاد قائلاً "سوف يريك هذا الشعب كيف يكون جاهزا ومستعدا".

وفى سياق متصل وزع عدد من الأشخاص بيانا على المصلين فى صلاة الجمعة مكتوبا عليها "طلاب الشريعة تطالب المصلين بالنزول إلى ميدان التحرير أمام منصة حملة حازم أبو إسماعيل المرشح للرئاسة"، حيث أكد البيان "إننا فى معركة حقيقية مكتملة الأركان وللأسف يستعمل فيها أخسّ الوسائل من التشويه الإعلامى والتزوير المؤسسى وبغبائهم أدخلوا نائب المخلوع للاستيلاء على الحكم تحت مسمى الترشح للرئاسة وعليه فقد أخرجوا المعركة من كونها تدار من وراء حجاب إلى كونها تدار علانية".

ووقعت اشتباكات داخل مسجد النور عقب صلاة الجمعة بين أحد مؤيدى اللواء عمر سليمان وبعض الإسلاميين عندما اعترض المؤيد على الشيخ أحمد العشرى خطيب مسجد النور بهجومه على سليمان وشفيق ووصفهما بأنهم أنجاس من فلول النظام البائد.

المصدر

[aymaan noor]

المادة 56 من الإعلان الدستورى تمكن "الأعلى للقوات المسلحة" من إصدار ورفض القوانين دون تحديد موعد..

كشف مصدر عسكرى، عن مفاجأة مدوية، أن المادة 56 من الإعلان الدستورى، تعطى الحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق فى إصدار القوانين أو رفضها، دون تحديد موعد زمنى محدد، عكس ما جاء فى دستور 1971، والذى يلزم رئيس الجمهورية بالتصديق أو رفض القانون خلال 30 يوما.

وأكد المصدر، أن الإعلان الدستورى يعطى الحق للمجلس العسكرى، إذا ما وجد أن هناك شبهة عدم دستورية، فى القانون المحال من مجلس الشعب، للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن يحيله تلقائيا إلى المحكمة الدستورية العليا، للنظر فى القانون وإبداء الفتوى النهائية، موضحاً أن قانون العزل السياسى الذى أقره مجلس الشعب أمس، والذى يمنع رموز نظام مبارك من ممارسة العمل السياسى لمدة 10 سنوات، غير دستورى، وأن هناك فقهاء قانون دستورى أكدوا أن القانون يمكن الطعن عليه بسهولة.

وقال المصدر: "المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى انتظار القانون، الذى سيحيله مجلس الشعب إليه للتصديق عليه، وأن هناك اتجاه، لإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا، لتدلى بدلوها بالفتوى حول دستورية القانون"، مؤكداً أنه لن يوافق على القانون إلا بعد أن تدلى المحكمة بدلوها حول دستوريته من عدمه.

وكشف المصدر العسكرى أن أصوات من بين أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، طالبت بالتوقيع على القانون، ومن يريد الطعن عليه فليتقدم إلى الجهات القضائية المعنية، ومن ثم ينأى المجلس بنفسه أن يتورط فى أنه يقف عقبة أمام إقرار القانون تاركا للقضاء حق الفصل فى الأمر، فى الوقت الذى يرفض معظم أعضاء المجلس هذا الاتجاه، ويرون أن التاريخ لن يغفر للمجلس هذا الخطأ الكبير فى تمرير قانون مطعون عليه دستوريا، خاصة وأن فقهاء قانونيون يرون أنه لا جزاء ولا حرمان من مباشرة الحقوق السياسية للأفراد، إلا بعقوبة قضائية تم التحقيق فيها.

وأكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تلقى اتصالات من فقهاء قانونين من المشهود لهم بالكفاءة المهنية، والنزاهة والشرف، يطالبون المجلس العسكرى بعدم التوقيع على القانون وألا ينزلق، للتهديدات من تيارات لها مصلحة فى تمرير القانون الذى يحمل بين طياته عوارا دستوريا كبيرا تتمثل فى منع أفراد أو جماعة من ممارسة حقوقهم السياسية دون أحكام قضائية ضدهم.

المصدر

[aymaan noor]

عصام سلطان يهدد بالاستقالة من مجلس الشعب

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور / محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب
السلام عليكم ورحمة الله .. وبعد
فمنذ أن أصدر مجلس الشعب تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بتاريخ 12/4/2012م، عازلاً رموز وقيادات وأئمة نظام مبارك البائد، وحارماً إياهم من مباشرة حقوقهم السياسية، منذ ذلك التاريخ والسيد المشير رئيس المجلس العسكرى ممتنعٌ عن التصديق عليه ونشره بغير سندٍ من دستورٍ أو قانون ..
وبتاريخ الخميس 19/4/2012م وبدلاً من أن يقوم السيد المشير بواجبه الدستورى على النحو المتقدم، أحال سيادته التعديلات المشار إليها إلى المحكمة الدستورية، مع علمه بأنها غير مختصة ! وأنه لا صفة له فى تلك الإحالة ! وكان قصده من قرار الإحالة هو إطالة الأمد واستهلاك الوقت فضلاً عن الإيقاع بين سلطتين من سلطات الدولة، السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب والسلطة القضائية ممثلة فى المحكمة الدستورية ..
ولقد كان إدراك المحكمة الدستورية لهذا القصد إدراكاً عميقاً، فلم تستجب لذلك، ولم تساعد فى استهلاك الوقت، ولم تستدرج للوقوع فى الفخاخ المنصوبة لها، فأصدرت قرارها التاريخى بعد ساعاتٍ معدودة بأنها غير مختصة، لتثبت أنها ستظل دائما فى مكانتها الرفيعة العالية، وهكذا فقد عادت تعديلات القانون إلى مكتب السيد المشير تنتظر إجراءً واحداً، هو التصديق والنشر، كعملٍ إدارى بحت منوط برئيس المجلس العسكرى، الذى يعمل موظفاً عند الشعب المصرى، يجب عليه أن ينهض بواجبات وظيفته، فإن تخلى عنها وجبت مساءلته ..
إننا ياسيدى لا يمكن أن نقبل تعطيل عمل مجلس الشعب والامتناع عن التصديق على القوانين التى تصدر عنه ونشرها من الموظف المنوط به ذلك، والذى يتقاضى راتباً من خزانة الدولة لقاء هذا الواجب الوظيفى ..
إن فى ذلك إجهاض لعمل مؤسسة تشريعية بكاملها، وإهدار لإرادة شعب اختارها وسوف يحاسبها إن لم تنجز عملها ..
إن شبهة عدم الدستورية تلحق بهم ولا تلحق بنا، فقد سبق وأن أصدر السيد المشير – وحده وقبل وجود مجلس الشعب – قانون انتخابات مجلس الشعب، فإذا بالمحكمة الإدارية العليا تحيله من تلقاء نفسها دون دفعٍ أو دفاع، إلى المحكمة الدستورية لاشتباهها فى عدم دستوريته، فهل نحن الذين نصدر قوانين غير دستورية أم غيرنا ؟ وقديما قالت العرب " رمتنى بدائها وانسلت " ..!!
إننى كنائب أفتخر بالانتماء لهذ المجلس الموقر، أقف فى آخر الصف، لا يمكن أن أقبل الاستمرار فى عضويتى به إلا أن يكون موقراً بحق، لا يحتقره أحد، ولا يستهين به رئيسٌ أو حاكمٌ أو مشيرٌ، ولا يلتف حول قراراته وقوانينه رجلٌ مهما بلغ، أو سلطة مهما علت، وحين يأتى اليوم الذى أشعر فيه بعجز المجلس الموقر أو تردده عن أن يثأر لكرامته ويحمى إرادته المتمثلة فيما يصدر عنه من قوانين وتشريعات، فإننى أستميحكم عذراً فى مغادرته على الفور، عائداً إلى أهلى وبلدى فى دمياط
" منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارةً أخرى " ..
سيدى رئيس المجلس .. أضع الأمر بين أيديكم لتعرضوه على المجلس الموقر بالصورة التى ترونها ليتخذ المجلس ما يراه من قرارات تواجه تلك الحالة من الاعتداء ..

تحريراً فى 22/4/2012م
عصام سلطان

[aymaan noor]

نوايا عسكرية لتعديل المادة 28

قام مصدر عسكري بالكشف عن وجود نوايا داخل المجلس العسكري لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تنص على عدم جواز الطعن على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية.

وأوضح المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - أن التعديل سيأتي بغرض فتح الحق للمرشحين في الطعون على نتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن موقف المجلس العسكري إنما يأتي للتأكيد على أنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للرئاسة.

وبشأن قانون العزل السياسي، أضاف المصدر، أن الأمر مطروح على قيادات المجلس العسكري لكن هناك تخوفا من انعدام دستورية القانون من حيث الشكل والمضمون.

وتابع المصدر، أن خطورة هذا القانون أنه لم يعرض على مجلس الشورى وهو ما يجعله غير دستوري، من ناحية الشكل، مشيرا إلى أن المادة 19 من الإعلان الدستوري تنص على أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي وبناء على قانون، وأن العزل السياسي لا يجوز إلا بحكم قضائي بناء على جريمة ارتكبها من يتم عزله سياسيًا.

وحول ما إذا كان تعديل المادة 28 مرتبطا بعدم التصديق على القانون، أكد المصدر أن المجلس العسكري يسعى بشتى الطرق لإنهاء المرحلة الانتقالية للخروج من أزمة انعدام الثقة التي يسعى البعض لإشاعتها بين الشعب والقوات المسلحة.

وطالب كافة الأطراف بالتزام الحيادية وإعلاء مصلحة الوطن فوق الجميع.

المصدر

[love ur life]

شكرا ع التوبيك ا\ايمن

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة love ur life

شكرا ع التوبيك ا\ايمن

جزاك الله خيرا و بارك الله فيكى

[راغب السيد رويه]

جزاك الله خيرا أستاذ أيمن

[ميرفت صالح]

إن الإستهانة بنواب الشعب يعتبر إهانة للشعب و استخفاف بمطالبه
لهذا نزل الشعب بمختلف طوائفه إلى ميدان التحرير و لسوف يستمر
في وقفاته الإحتجاجية حتى يحقق كل مطالبه و يرد إليه إعتباره

شكرا أ/ أيمن على الخبر

[أ/رضا عطيه]

الوصاية فقط من حق الشعب

ومن يصفق الأن لهذا القانون الخاص

سيصفق عليه الأخرون قريبا أيضا بقانون خاص

ونبقى بدأنا بخصخة القوانين

ورجعت ريما لعادتها القديمة

استفتاء مارس 2011كان غزوة الصناديق

الأن صار عائقا لطموحات البعض ويطالب بالتغيير فيه !

وهكذا سينقلب السحر على الساحر فى أقرب مما يتخيل

سبحان الله

الأمور تتقلب بسرعة البرق وكأننا على بعد أمتار من يوم القيامة

من ترك الميدان وذم رواده

هاهو يلجأ إليه الأن !
والأعجب أرى الحمزاوى يرتدى ثياب الإخوان الأن
ماذا يحدث بالله عليكم تحت هذه القبة المسحورة ؟

ربنا يلطف بينا

شكرا جزيلا أستاذ أيمن على المجهود