حزب الوفد يتضامن مع المعلمون و يرسل صرختهم الى رئيس الجمهورية

[aymaan noor]

حزب الوفد يتضامن مع المعلمون و يرسل صرختهم الى رئيس الجمهورية



بقلم المستشار السياسي عمرو السمرة

بعد اجتماع المعلمين أمس بحزب الوفد خرج هذا البيان القوى إلى النور ليصل لرئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء و وزارة الدخلية و التربية و التعليم و كل الجهات المعنية و المهتمة بأمور المعلمين و جاء نص البيان كالاتي

اليوم السبت الموافق : 2 / 6 / 2018 – 17 من رمضان 1439 هـ

المنعقد بمقر حزب الوفد بالدقي في تمام الساعة الثالثة عصراً .

وقد قرر المعلمون المجتمعون الآتي :

1 – توجيه التهنئة لفخامة السيد رئيس الجمهورية – الرئيس عبد الفتاح السيسي – لتوليه رئاسة الجمهورية لفترة ثانية تبدأ اليوم السبت : 2 / 6 / 2018 ، متمنين لفخامته التوفيق والسداد والنهوض بالوطن ، وإعادة مصر لدورها الريادي في المنطقة العربية ، واللحاق بركب التقدم على المستوى الدولي ، والمحافظة على سلامة وأمن الوطن ، راجين من سيادته أن يُولي المعلمين رعاية خاصة لأنهم الأقل دخلاً في الدولة – طبقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ونطالب السيد رئيس الجمهورية بتدخله المباشر لتمكين المعلمين من تنفيذ الحكم القضائي النهائي البات رقم : 1431 مستأنف مستعجل القاهرة الصادر في : 22 / 2 / 2017 تأصيلاً لدولة القانون .

2 – يتقدم المعلمون بخالص الشكر والعرفان لحزب الوفد العريق ولرئيسه معالي المستشار : بهاء الدين أبو شقة وكذلك جميع قيادات وكوادر الحزب ، والسيد المهندس : حسين منصور – نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة النقابات المهنية والعمالية لاستضافة المعلمين وإعلان تضامن الحزب مع المعلمين في حقهم في استلام نقابتهم وإنهاء الحراسة القضائية عن النقابة وإجراء انتخابات ، كما يطالب جموع المعلمين السادة أعضاء البرلمان – نواب حزب الوفد – بتبني مطالب المعلمين المشروعة ، بتعديل أوضاعهم المالية ، ورفع ميزانية التعليم بما يتفق مع مواد الدستور .

3 – منح مُهلة للسيد مأمور قسم شرطة قصر النيل حتى الأسبوع الأخير من شهر يونية الجاري والانتهاء من الدراسة الأمنية لتنفيذ الحكم المستأنف رقم : 1431 لسنة 2016 الصادر يوم الأربعاء الموافق : 22 / 2 / 2017 ، وفي حالة عدم تنفيذ الحكم خلال المهلة ، سنعلن عن الإجراءات القانونية والتصعيدية اللازمة لتنفيذ الحكم واستلام النقابة .

4 – منح مُهلة للسيد وزير التربية والتعليم ، حتى نهاية الأسبوع الجاري لوقف التعامل نهائياً مع لجنة تسيير الأعمال بالنقابة العامة لانعدام الصفة خاصة أنه تم إعلان الوزير بالأحكام القضائية الخاصة بعزل الحارس القضائي واستبعاد لجنة تسيير الأعمال المُعينة من الحارس القضائي المعزول ، ولم يَرد السيد الوزير على المذكرة المقدمة له بهذا الخصوص برقم : 1619 بتاريخ : 7 / 3 / 2018 .

5 – الرفض التام لوجود أي عضو من أعضاء لجنة تسيير الأعمال بالنقابة العامة ممن عملوا مع الحارس القضائي المعزول – علي فهمي علي شرف ، لأنهم شركاء معه فيما أصبحت عليه النقابة من أوضاع متردية .

6 – على السيد رئيس مجلس الوزراء إلغاء قرار تثبيت مرتبات المعلمين على أساسي : 2014 ؛ الذي أضر بالمعلمين مالياً خاصة أن المرتبات على أساسي : 2014 والخصومات على أساسي : 2018 !!! .

7 – على السيد وزير التربية والتعليم الاستجابة لمطلب جموع المعلمين في حقهم في ضرورة عرض خطة تطوير التعليم المقترحة من الوزارة عليهم ، ومناقشتهم في محاورها ، وإجراء حوار معهم حول عناصر التطوير المطروحة من الوزارة ، والاستجابة لآرائهم البناءة في هذا المجال لأنهم أساس العملية التعليمية ، وهم من سينفذون خطة التطوير ، ويجب أن يكون الحوار مع المعلمينت قبل بدأ التدريبات الخاصة بالمناهج الجديدة ، وقبل طبع الكتب .

8 – يتم تشكيل غرفة عمليات من المعلمين المشاركين في الاجتماع للتواصل مع الزملاء المعلمين بلجان الامتحانات والتصحيح للثانوية العامة ، وإعلان بيان يومي عن سير الامتحانات والمشاكل والعقبات التي تواجه الزملاء المعلمين يومياً ، والتواصل مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية لحل هذه المشاكل وتلك العقبات ، ويتم إعلان أسماء الزملاء – فريق غرفة العمليات المُشَكلة – وأرقام التليفونات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ، حتى يستطيع الزملاء المعلمون – الملاحظون والمراقبون ورؤساء اللجان ، والمصححون التواصل مع فريق العمل .

9 – عقد اجتماع لجموع المعلمين في الأسبوع الأول من يوليو للوقوف على ما تم تحقيقه من المطالب المدرجة في هذا البيان ، والنظر فيما سيتم تحديده من آليات للتصعيد بحسب مدى الاستجابة للمطالب الواردة في هذا البيان . .

10 – نشر وزارة التربية والتعليم القرار الوزاري رقم : 31 الصادرمن السيد وزير التربية والتعليم في : 30 / 4 / 2018 والخاص بتعديل لائحة قانون نقابة المهن التعليمية : 79 لسنة 1969 ، لأن تعديل اللائحة يخص جموع المعلمين على مستوى الجمهورية ، ومن الواجب على الوزارة احتراماً للقانون أن ترسل القرار الوزاري للإدارات التعليمية ، لاخطار المعلمين في مدارسهم بالمواد التي تم تعديلها في اللائحة .

11 – يتم إخطار رئاسة الجمهورية بما ورد في البيان وكذلك رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية وما يراه المجتمعون من جهات معنية بصورة من هذا البيان .

[faraglxr]

ونعم المعلمون الشرفاء .. جموع المعلمين معكم تئازركم وتشد على ايديكم ... ولنكن جميعاً ييداً واحدة ضد الظلم حتى نستعيد حقنا المسلوب بإذن الله والله الموفق .