أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم عدم وصول رد من مجلس الدولة حتى الآن على طلب الوزارة الحصول على فتوى بشأن مدى قانونية
جمع المعلمين الحاصلين على الكادر بين درجات العاملين بالدولة والمسميات الوظيفية للكادر.
وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع" أن إدارة الشئون القانونية تلقت مئات الاستفسارات من معلمى الكادر حول أحقيتهم فى الحصول على الدرجات الوظيفية التى أقرها قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 78، وأضاف المصدر: "أبلغناهم أن الأزمة مازالت مستمرة وأكدنا لهم أننا استعلمنا من مجلس الدولة عن سبب التأخر فى إصدار الفتوى ولكن لم نتلق رداً".
من جهتهم هدد العشرات من معلمى الكادر، عبر صفحة على الموقع الإلكترونى "فيس بوك"، بالامتناع عن العمل داخل المدارس فى حالة استمرار ما أسموه حرمانهم من درجات العاملين بالدولة، وأكدوا أن أزمتهم بدأت فى شهر يوليو الماضى حينما أخطرتهم الوزارة بأنه ليس من حقهم الجمع بين درجات العاملين بالدولة ودرجات الكادر قبل أن ترسل ملف الأزمة إلى جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.