نصدق مين ولا مين فين الحد الأدني وفين منحة الأعباء

[السندباد المصري]

الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم

كتبت آية دعبس

تباينت آراء المعلمين المستقلين، وأعضاء حركات المعلمين المختلفة، حول قرار الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 57 لسنة 2014، الخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين 155، 156لسنة 2007، بناءً على طلب الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، نظرًا لما يحققه من استفادة لشريحة محددة من العاملين بالمنظومة التعليمية، وهم حديثو التخرج دون غيرهم.

وقال الدكتور عبد الرحمن المنياوى، إن وزير التعليم طالب رئيس الوزراء، بإصدار القرار كنوع من التعويض للمعلمين عن تطبيق الحد الأدنى على رواتبهم، نظرًا لعدم قانونية تطبيقه على أصحاب القوانين أو الكوادر الخاصة، لافتًا إلى أن السبب الأساسى لحدوث نوع من البلبلة هو تصريحات الوزير، حول المبالغ الخيالية التى كان من المنتظر أن تصرف كراتب للمعلم المساعد، والتى وصلت دون المكافأة لـ 1527.

وأوضح "المنياوى"، أن راتب المساعد يمكن حسابه "838 جنيها، وبإضافة المبلغ الذى أقره الوزراء بـ 425، يصبح الراتب 1263 جنيها، وعقب خصم الأعباء التأمينية وحصة الحكومة، يصبح صافى الراتب حوالى 1090 تقريبا، مشددًا على العمل خلال الفترة الجارية على استغلال قانون 155 لمعاملة المعلمين مثل العاملين المدنيين، فى محاولة للضغط، ضمانًا للحد الأدنى كباقى العاملين بالدولة، بالإضافة إلى علاوة أعباء العمل والتى يحتاج تطبيقها لتوافر مجموعة من الشروط، ولا تشمل كافة المعلمين، مشيرًا إلى أن المعلم المساعد فى بداية التعيين لن يتمكن من صرف العلاوات، لاشتراطها حصول كل واحد منهم على تقريرى كفاءة بدرجة "كفء"، أى عقب ما يقرب من 3 سنوات من التعيين.

وأضاف عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، أن القرار لن يحقق استفادة حقيقية لكافة المعلمين، إلا لحديثى التعيين والعمال بالمدارس، مشيرًا إلى أنه عند حساب راتب المعلمين القدامى، فلن يجد أية زيادة فى المبلغ، لافتًا إلى أن المعلمين هم القطاع الوحيد فى مصر الذى كلما تقدم فى درجته الوظيفية تقل استفادته من عمله.

وطالب "إسماعيل"، حكومة الدكتور حازم الببلاوى، ووزارة التربية والتعليم، بوضع خطة واضحة لرفع كفاءة وتحسين أجور المعلمين على المدى القريب أو البعيد، لافتًا إلى أن الإضرابات والاحتجاجات التى سبق تنظيمها جاءت نتيجة لفقد الأمل فى رفع رواتبهم المتدنية.

وأضاف أحمد الأشقر، منسق الجهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، أن "أبو النصر" طالما وعد المعلمين بوجود مميزات، وزيادات غير متوقعة بدءًا من رواتب الشهر الجارى، إلا أن قرار مجلس الوزراء، جاء معارضًا لما يصرح به الوزير، مشيرًا إلى أن الأزمة يمكن علاجها من خلال إعادة تسكين العاملين بالتعليم على قانون جديد، يضمن حل مشاكلهم الوظيفية، فيما يتعلق بجدول الأجور، والرسوب الوظيفى.

وأوضح "الأشقر" أن الجبهة تُجرى -خلال الفترة الحالية- اتصالات بكل المطالبين بوجود كادر خاص، من أعضاء نقابات الأطباء والمهندسين وغيرهم من المهنيين، للعمل على إعداد مشروع موحد لكافة النقابات المهنية، يضمن لهم حقوقهم المالية والاجتماعية، والإداريين والعمال