افعل ولا حرج البعد الإنسانى للحج

عزة عثمان · #1 15-07-2018, 06:11 PM

(افعل ولا حرج) .. البعد الإنســانى للحج
*************************

فهنيئاً لمن كتب الله له زيارة بيت الله الحرام
والمســجد النبوى الشريف
حج مبرور .. و سعى مشكور
وذنب مغفور .. وتجارة مع الله لن تبور
بإذن الله

وتقبل الله منك ومنا صالح الأعمال.
وأرجو من الله أن يرزقنى و جميع المسلمين المشتاقين
زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف
تروح وترجع بحفظ الله
ولا تنسانا بالدعاء
إن شاء الله

افعل ولا حرج
*********

كلما أهلت أشهر الحج
حنت الأفئدة إلى بيت الله،
واشتاقت إليه الأنفس،
وتجددت الرغبة في أداء مناسك الحج،
وأقبلت الوفود من كل مكان
يجمعها زمان واحد ومكان واحد.

والاسلام دين اليسر..
يعمل على رفع الحرج عن المسلمين في موسم الحج،
والحفاظ على أنفسهم،
نظراً لما يتعرضون له من التزاحم الشديد،
والذي ينتج عنه المشقة الشديدة والضرر الجسيم،
وبذلك أصبح التيسير ضرورة في موسم الحج
لحماية الحجاج و سلامتهم وأمنهم
ولابد من الأخذ بالقواعد الشرعية ،
حيث أن دعاة التوعية في الحج ينطلقون في عملهم
من مفهوم أهمية تطبيق أحكام التيسير
ورفع الحرج عن الحجاج في رحلة الحج ،
وتطبيق معاني التيسير في الحج بشكل فاعل
يؤثر إيجابا على النفس والصحة والسلامة
فانتهاج منهج التيسير في مناسك الحج،
واختيار الأسهل من أقوال العلماء في مسائل الحج،
والتوسعة على الحجيج،
دون التعرض لضياع معالم الحج
أوعدم تعظيم شعائر الله .
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
خذوا عنى مناسككم
وهو القائل أيضا
افعل ولا حرج
فكيف كان ديننا الاسلامى الحنيف دين يسر؟
وكيف انتهج الرسول صلى الله عليه وسلم
منهج التيسير فى الحج؟

عزة عثمان · #2 15-07-2018, 06:13 PM

التيسير من قواعد الدين
***************
من قواعد الدين العظام، قاعدة التيسير في الفتوى
ومراعاة أحوال الناس والظروف التي تحيط بالعبادات أثناء أدائها،
فالمريض يجوز أن يصلي جالساً،
ولابس الخف يشرع له أن يمسح عليه،
وفي الحج تظهر قاعدة (افعل ولا حرج)،

وهذه القاعدة النبوية وإن كانت قد خرجت
لمعالجة إشكالات معينة في الحج مع
تعيين التمسك بسنة الاقتداء ابتداءً،
إلا أن خروجها من مشكاة النبوة وطريقة سياقات الخطاب
تجعلنا ندرك أن مراميها لا تقف عند أحوال الحج،
بل في كل الأحوال التي يصلح القياس عليها؛
لأن هذا النص النبوي لا ينفك عن كليات التشريع الإسلامي
وقواعده كمنظومة متماسة وأيضا متناسقة
تتفق فيما بينها في كل المتماثلات وتفترق في كل المختلفات؛
ولذلك لا يمكن القول إن هذا النص النبوي (افعل ولا حرج)
قاصر على أفعال الحج دلالة ومعنى،
ويشهد لهذه النص النبوي القاعدة العامة.

إن الدين يُسْر
وإن من مزايا الشريعة الإسلامية: التيسير،
والإسلام يُسْرٌ كله؛
ولذا أوصى الرسول – صلى الله عليه وسلم –
معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري حين بعثهما إلى اليمن
فقال: ”يَسّرا ولا تُعَسّرا، وبَشِّرا ولا تُنَفّرا”.

والتيسير في الاصطلاح: عمل فيه سهولة،
وهو يعني رفع الحرج والمشقة عن المكلف
بأمر من الأمور لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم.
ورفع الحرج: هو إزالة ما فيه مشقة زائدة
في البدن أو النفس أو المال حالاً أو مالاً.

أدلة التيسير ورفع الحرج :
من القرآن:
قال تعالى:
[يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ]
(البقرة الآية185).

وقال تعالى:
[يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً]
(النساء الآية28).

وقال تعالى:
[وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ]
(الحج الآية78).

وقال تعالى:
[لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ]
(البقرة الآية286).

ومن السنة:
ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(إن دين الله يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه
فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة
والروحة وشيء من الدلجة).

وما رواه الإمام أحمد من حديث أبي قتادة
(إن خير دينكم أيسره إن خير دينكم أيسره).

عن عائشة – رضي الله عنها – أنها قالت:
”كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم
إذا أَمَرَهُم أَمَرَهُم من الأَعمَال بما يُطيقُون”.

وكان صلى الله عليه وسلم إذا أرسل رسله أوصاهم
(بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا).
وما خيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين
إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم).

ومن الأصول التي تتفق مع القاعدة النبوية
وتتفق مع مقررات الشريعة،
وشواهدها في رفع الحرج فيها
أنها جعلت الضرورة مبيحة للمحظور
ورافعة للتحريم.
قال تعالى:
”فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ
مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ”
(المائدة: 3)،
وقال:
”وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ”
(الأنعام: 119).

واستنبط أهل العلم من نصوص متوافرة
قاعدة الاضطرار هذه فقالوا:
لا محرم مع اضطرار،
والضرورات تبيح المحظورات.
فينبغي للمفتي أن يتنبه لذلك
فلا يحرم فعلا قد أباحته الضرورة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله:
”ومن الأصول الكلية، أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب،
وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور؛
فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد،
ولم يحرم ما يضطر إليه العبد”.

عزة عثمان · #3 15-07-2018, 06:15 PM

المشقة تجلب التيسير
************
اتفق الفقهاء على أن من أهم مبادئ الإسلام العظيمة
التيسير ورفع الحرج ،
وأن من أهم قواعده الكلية أن المشقة تجلب التيسير ،
أخذاً من نصوص كثيرة من ا لكتاب والسنة ،
وإجماع الأمة ، منها قوله تعالى :
(وما جعل عليكم في الدين من حرج)
الحج-78
وقوله تعالى :
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج)
المائدة-6
وقوله تعالى :
(يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر).
البقرة-185

والأحاديث الصحيحة متضافرة في تأكيد هذا المبدأ العظيم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
(يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا)
رواه البخارى ومسلم

وحينما بعث معاذاً وأبا موسى الأشعري إلى اليمن
وصاهما بجوامع الكلم فقال لهما :
(يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا ،
وتطاوعا ولا تختلفا)
صحيح البخارى وقال الحافظان النووي وابن حجر
لو اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم
على (يسروا) أو (يسرا) لصدق على من
يصدق على مرة واحدة وعسر كثيراً ،
فقال : (ولا تعسروا) لنفي التعسير في جميع الأحوال
(فتح البارى)

وقال أيضاً :
(بعثت بالحنيفية السمحة)
رواه أحمد فى المسند

وقال أيضاً :
(إن دين الله يسر ـ ثلاثاً ـ )
رواه أحمد فى مسنده

وقال أيضاً :
(إن خير دينكم أيسره ، إن خير دينكم أيسره )
مسند أحمد

وقال :
(إن أحب الدين على الله الحنيفية السمحة)
رواه الطبرانى فى الأوسط

ولما سُئل صلى الله عليه وسلم :
أي الأديان أحب إلى الله ؟
قال الحنيفية السمحة)
رواه البخارى

وقال :
(إنكم أمة أريد بكم اليسر).
مسند أحمد

وقد ترجم البخاري : باب الدين يسر ،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(أحب الدين على الله الحنيفية السمحة)
ثم روى بسنده عن أبى هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(إن الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلاّ غلبه
فسددوا وقاربوا ، وأبشروا)
صحيح البخارى-كتاب الإيمان

قال الحافظ ابن حجر :
(أي دين الإسلام ذو يسر ، أو سمي الدين يسراً
مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله ،
لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم )
وفي الحديث : (إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمبالغة ،
وخير دينكم اليسرة)
وقد يستفاد من هذه الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية ،
(فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه
كما يحب أن تؤتى عزائمه).

وبيّن الرسول صلى الله عليه وسلم مهمة الأمة
وبالأخص مهمة علمائها فقال :
( فإنما بعثتم ميّسرين ولم تُبعثوا معسّرين) .
رواه البخارى فى صحيحه

ولقد كان منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأخذ بالأيسر والأسهل على الناس ما لم يكن إثماً
فقد روى الشيخان بسندهما
عن عائشة رضي الله عنها قالت :
(ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين
إلاّ اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً)
صحيح البخارى

وبناءً على هذه النصوص العظيمة
استنبط الفقهاء منها هذه القاعدة القاضية
بأن المشقة تجلب التيسير ،
وخرّجوا عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته.
(الأشباه والنظائر للسيوطي)

وقد ذكر الإمام عزالدين أنواعاً من أسباب التخفيف
في العبادات وغيرها ،ذكر منها السفر ، والمرض ،
والعسر وعموم البلوى ، والحج

وإذا كان الزحام قد وصل إلى مرحلة تهديد
الناس فعلاً في حياتهم وأعضائهم وصحتهم
فإن الزحام اليوم في منى تعتبر من أهم أنواع المشقة
التي ترفع الحرج وتجلب التيسير والتسهيل والتخفيف .

وقد قرر أهل العلم استناداً إلى هذه النصوص
عدداً من القواعد الفقهية، التي تفيد رفع الحرج
وإزالة الضرر والمشقة عن المكلف؛
من ذلك قولهم:
"المشقة تجلب التيسير"،
وقولهم: "الضرر مدفوع شرعاً"،
وقولهم: "الأمر إذا ضاق اتسع"،
ونحو ذلك مما أصله الفقهاء في قواعدهم الفقهية.

ولا خلاف في مشروعية الأخذ بالرخص الشرعية
إذا وُجدت أسبابها، وتحققت دواعيها،
واقتصرت على مواضعها، ولا بأس أيضاً بالأخذ
ببعض الرخص الفقهية وهي التي جاءت مبيحة لأمر
في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره
على أن تكون معتبرة شرعًا ولم توصف بأنها من شواذ الأقوال،
وأن تقوم الحاجة إلى الأخذ بالرخصة، دفعًا للمشقة
أو للمصلحة المعتبرة خاصة في فريضة عملية وشاقة
مثل فريضة الحج.

قال- صلى الله عليه وسلم-:
(إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه
كما يحب أن تؤتى عزائمه).

وقد جمعت معظم هذه الرخص
إضافة لبعض المباحات في الحج والعمرة
في ملف واحد لأضعها بين يدي
من كتب الله لهم زيارة بيته الحرام
يسترشدون بها في تأدية المناسك،
بمعية يسر الإسلام وسماحته.

عزة عثمان · #4 15-07-2018, 06:18 PM

أولاً: رخص الإحرام والنية

1. جواز النية بأحد أنواع الحج الثلاثة:
التمتع، أو الإفراد، أو القران،
وهذا شبه إجماع عند أهل العلم.

2. إذا فعل المحرم شيئاً من محظورات الإحرام
ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه،
ولكن يجب عليه بمجرد ما يزول العذر
أن يتخلى عن ذلك المحظور.

3. إن خشي الحاج عدم القدرة على المضي في النسك،
بسبب مرض أو عمل أو إجراءات رسمية
فليقل عند الإحرام: "إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"،
وفائدة هذا الاشتراط: أنه لو حبس عن النسك جاز له شرعاً
أن يقطع إحرامه ويرجع ولا يلزمه شيء.

4. الأصل في الإحرام أن يكون عند المواقيت المكانية المحددة،
لكن يمكن لقاصد الحج أن يحرم قبل الميقات إن خشي فواته
لجهل به أو نوم، أو نحو ذلك.

5. إن فات الحاج أو المعتمر الإحرام من الميقات
يمكن له أن يعود إليه مرة أخرى ليحرم منه ولا شيء عليه.

ثانياً: رخص ملابس الإحرام

1. يجوز لبس المخيط إن كانت ثمة ضرورة
تستدعي ذلك مع وجوب الفدية على الصحيح.

2. لو انشق الإزار أو الرداء فخاطهما الحاج،
ثم لَبِسَهُما؛ فلا شيء عليه بالاتفاق.
وقد وقع اللبس عند كثير من الناس الذين يرون
أن كل مخيط لا يُلبس، وأن العلة في الخياطة فقط. وهذا خطأ.

ثالثاُ: رخص يوم التروية

يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة،
وهو اليوم الذي يذهب فيه الحجاج إلى منى للمبيت به،
يمكن لمن فاته يوم التروية أن يذهب يوم عرفة
فيقوم بالطواف والسعي يوم عرفة صباحاً،
ثم يذهب إلى عرفات بعد ذلك ،
ويواصل بعد ذلك عمل بقية المناسك دون شيء عليه
في يوم التروية الذي فاته وقام بأعماله يوم عرفة.

رابعاً: رخص الوقوف بعرفة

1. الأصل في الوقوف بعرفة أن يكون نهارًا
مع جزء من الليل أي بعد الغروب،
لكن لو مرَّ الحاج بعرفة مرورًا، أو كان فيها نائمًا،
أو مغمًى عليه، أو جاهلاً بأنها عرفة، صح وقوفه.
ومعنى ذلك أن هذا الركن يحصل أداؤه بلحظة.

2. لو مشى الحاج من عرفات قبل الغروب صح عند الأئمة،
فحجه تام ولا شيء عليه وهذا الصحيح في مذهب الشافعية،
وقال به الإمام ابن حزم رحمه الله،
وقال أبو حنيفة وأحمد حجه صحيح ويجب عليه الدم؛
لأن الوقوف بعرفات إلى غروب الشمس واجب.

3. ليلة عرفة هي التي تكون بعدها، وهي ليلة مزدلفة،
فالوقوف بعرفة يبدأ من يومها إلى طلوع الفجر ليلة المزدلفة،
فمن وقف أي ساعة شاء ما بين هذين الوقتين بعرفة فقد أدرك الحج،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج".

خامساً: رخص المبيت بمزدلفة

المبيت بمزدلفة واجب
لكن يرى بعض العلماء أن المبيت بمزدلفة
مجرد منزل دون مبيت،
وليس على الحاج البقاء بمزدلفة إلا بمقدار
ما يصلي المغرب والعشاء جمعًا،
أو يتناول طعامه، وخصوصًا إذا كان من أهل الأعذار
أو كان معه نساء أو أولاد صغار، وهو رأي المالكية،
وهو مذهب ميسر نظرًا لكثرة الحجاج والأعداد الهائلة
التي تفد سنويًّا لأداء فريضة الحج.

عزة عثمان · #5 15-07-2018, 06:20 PM

سادساً: رخص المبيت بمنى

المبيت في منى ليلة التروية سنة من تركها فلا شيء عليه،
أما المبيت بمنى أيام التشريق، فواجب عند جمهور أهل العلم،
يلزم بتركه دم على مَن قدر على ذلك، ووجد مكانًا يليق بمثله،
لكن دلت الأدلة على سقوط المبيت عن من لم يجد مكانًا يليق به،
وليس عليه شيء، وله أن يبيت حيث شاء في مكة أو المزدلفة أو
العزيزية أو غيرها، ولا يلزمه المبيت، حيث انتهت الخيام بمنى
ولا يلزم من أحد أن يبيت في الطرقات والممرات بين الخيام
وأمام دورات المياه والأرصفة وشعف الجبال؛
لأن ذلك ليس مكانًا صالحًا لمبيت الآدميين
كما أنه لا يتناسب مع روح هذه العبادة العظيمة،
فهؤلاء لهم ترك المبيت، ولا شيء عليهم.

سابعاً: رخص رمي الجمرات

1. إذا رمى الحصى من بعيد،
ولم تقع الحصاة عند مكان الرمي،
ووقعت قريبًا منها أجزأه ذلك،
وإن وقعت بعيدًا منها لم يجزه وهذا كلام نفيس؛
خصوصًا في هذه الأيام التي يسقط فيها العشرات
تحت الأقدام صرعى!.

2. للحاج أن يرمي ليلاً، وهو مذهب عبد الله بن عمر،
ومذهب الحنفية، ورواية عند المالكية،
وأحد القولين عند الشافعية،
وبه أفتى المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي
حينما اشتد الزحام على الجمرات.

3. الأصل في وقت الرمي أيام التشريق
أن يكون بعد الزوال إلى الغروب ،
لكن للحاج أن يرمي قبل الزوال في سائر الأيام،
وهو منقول عن ابن عباس، وقول طاوس،
وعطاء في إحدى الروايتين عنه، ومحمد الباقر،
وهو رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة، وإليه ذهب ابن عقيل،
وابن الجوزي من الحنابلة، والرافعي من الشافعية،
ومن المعاصرين: الشيخ عبدالله آل محمود، والشيخ مصطفى
الزرقاء، والشيخ القرضاوي والشيخ صالح البليهي وطائفة من
أهل العلم، وقواه الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمهم الله.

4. للحاج أن يؤخر رمي الجمرات عدا يوم العيد إلى
آخر يوم من أيام التشريق وذلك لأصحاب الأعذار
ممن صعب عليهم الرمي يوميًّا،
ويكون الرمي في هذه الحالة أداء لا قضاء،
وأيام التشريق كلها كاليوم الواحد.
وهذا قول الشافعية والحنابلة، وأبي يوسف
ومحمد بن الحسن من الحنفية وهو المعتمد عندهم،
لكن لا يجوز له أن يؤخره إلى ما بعد يوم الثالث عشر
(آخر أيام التشريق).

5. الأصل لمن أراد التعجل أن ينفر من منى
ثاني أيام التشريق قبل غروب الشمس،
لكن إذا غربت عليه وتأخر بسبب الزحام
والمواصلات ونحو ذلك فلا يلزمه شيء.

6. يجوز للرجل أن ينوب عن أكثر من فرد في رمي الجمرات
لكن عليه أن يرمي عن نفسه أولا ثم عن غيره بعد ذلك.

ثامناً: رخص الحلق والتقصير
1. حلق الرأس أثناء الإحرام محظور بالكتاب والسنة والإجماع،
لكن إذا احتاج أحد إلى الحلق لظروف ما حلق وفدى
فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة
«أيؤذيك هوام رأسك؟».
قال: نعم.
قال: «فاحلق، وصم ثلاثة أيام،
أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكةً».

2. جواز كل من الحلق أو التقصير
لأن كليهما نسك جائز في الحج والعمرة،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين والمقصرين معاً.

3. الجمهور على أن الحلق في الحج والعمرة نسك،
يجبر بدم إن تركه الإنسان،
لكن ذهب بعض الفقهاء كأبي ثور، ورواية عن الإمام أحمد،
ورواية للشافعية، وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة
أنه إحلال من محظور وليس بنسك.
ويسع الحاج أن يأخذ بهذا القول ولا شيء عليه
عند نسيان الحلق أو التقصير دون قصد.

تاسعاً: رخص طواف الإفاضة

1. طواف الإفاضة لا يكون إلا بعد الوقوف بعرفة،
وهو يبدأ بعد نصف الليل (ليلة المزدلفة).
وقال بعض العلماء يبدأ من بعد الفجر
لكن الأمر فيه سعة لعدم توفر نص في هذه الجزئية.

2. يجوز للحاج طواف الإفاضة قبل رمي الجمرة الكبرى،
وإن كان الطواف بعد الرمي أيسر.

3. الأصل في طواف الإفاضة أن يكون في يوم النحر وأيام التشريق،
لكن لو فعله في أي يوم من أيام ذي الحجة
أو حتى بعدها فلا شيء عليه.

4. يمكن تأخير طواف الإفاضة
ليكون هو وطواف الوداع شيئًا واحدًا؛
ليخفف المشقة عن نفسه، والزحام على إخوانه.

5. نص النووي وجماعة من العلماء أنه
لو نسي الإفاضة، وطاف للوداع من غير نية الإفاضة،
أو بجهل بوجوب الطواف؛ أجزأه طوافه عنهما معًا.

عزة عثمان · #6 15-07-2018, 06:22 PM

عاشراً: رخص الطهارة في الطواف

الطهارة واجبة عند الجمهور من الحدث الأصغر والأكبر،
وأجاز أبو حنيفة الطواف على غير طهارة،
وهو رواية عن الإمام أحمد،
واختار ابن تيمية، وابن القيم عدم شرطية الطهارة،
وهذا يخفف على الناس في الزحام،
وصعوبة الوصول إلى أماكن الوضوء،
وإن كنا نقول: ينبغي له أن يتطهر؛
لكن لو لم يتطهر وطاف، أو أحدث خلال الطواف
ولم يجدد وضوءه، فلا شيء عليه.
وخالف أبو حنيفة رحمه الله الجمهور في هذه المسألة فقال:
لا تُشترط للطواف طهارة... فلو طاف جنباً،
أو محدثاً، أو عليه نجاسة... صح طوافه.

الحادي عشر: رخص السعي بين الصفا والمروة

1. لا يشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة
إذا كان بعد طواف صحيح.

2. الموالاة أي أداء الأشواط بشكل متتال
ليس شرطا في السعي بين الصفا والمروة
ويجوز للمسلم أن يستريح إذا شعر بالتعب،
أو يتوقف ويعود ليكمل باقي أشواط السعي،
ولكن الموالاة أفضل.

الثاني عشر: رخص الحائض والنفساء

1. إذا أصاب المرأة الحيض أو النفاس وهي في طريقها للحج،
فتفعل عند الإحرام ما يفعله الرجل من حيث الاغتسال والتنظيف ،
ومتى ما نوت المرأة الدخول في نسك الحج أو العمرة فقد أحرمت،
ولا يشترط أن تكون طاهرة، بل يصح إحرام الحائض والنفساء.

2. يُباح للمرأة أن تلبس من المخيط ما شاءت من الثياب
من غير تبرج ولا زينة،
إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين،
وإذا احتاجت إلى أن تضع الخمار على وجهها مؤقتا فلا حرج.

3. لو اضطرت الحائض أو النفساء لمغادرة مكة،
ولم تكن قد طافت طواف الإفاضة،
ولا يمكنها أن تبقى في مكة حتى تطوف،
ولا أن تعود من بلدها لتطوف،
ففي هذه الحالة تغتسل وتتحفظ،
وتطوف للإفاضة وتسعى وهي حائض،
ويصح ذلك منها ذلك ولا شيء عليها،
وذلك على مذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم،
وقد أفتى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله.

4. يمكن للمرأة عدم الذهاب لرمي الجمرات،
ويمكنها أن توكل هذه المهمة لرجل يقوم بها
نيابة عنها تفاديا للمزاحمة والمخاطرة.

5. يرخص للحائض والنفساء ترك طواف الوداع
وليس عليهما شيء،
لقول ابن عباس رضي الله عنهما:
"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت
إلا أنه خُفف عن الحائض ".

__________________