رئيس الوزراء يرعى مبادرة "صوتك مسموع".. وتنفذها "التنمية المحلية"

[العشرى1020]

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على طلب اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رعاية المبادرة التى تتبناها الوزارة تحت عنوان "صوتك مسموع"، والتى تستهدفُ تعزيز مشاركة المواطنين في الشأن العام، وفتح قنوات تواصل مع المواطنين والإدارة المحلية، والاستجابة والتحرك السريع لحل مشكلات وشكاوى المواطنين، بما يدفع نحو دعم ثقة المواطنين في جهود الإدارة المحلية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة "صوتك مسموع" تأتى تجسيداً لنهج الحكومة فى مد جسور التواصل مع المواطنين، تنفيذاً للتكليفات الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية الاستماع إلى متطلبات المواطنين والسعي للاستجابة لها بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تأكيد الرئيس الدائم بأهمية شرح التحديات التى تواجهنا، وتوضيح الإمكانات، التى تتحرك من خلالها الحكومة، لافتاً إلى أن المبادرة تتماشى واستراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، كما تتسق وبرنامج الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.
من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مبادرة "صوتك مسموع" تتسق ومحاور استراتيجية وزارة التنمية المحلية، لاسيما فيما يتعلق بدعم الإطار التشريعى والمؤسسى للإدارة المحلية، باعتبار الشكاوى والمقترحات الواردة من المواطنين، مدخلاً أساسياً في إعداد الخطة السنوية لبرامج التنمية المحلية، وكذا ما يتعلق بتحسين تقديم مختلف الخدمات للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية.
وأوضح اللواء محمود شعراوى خلال التقرير أن مبادرة "صوتك مسموع" ترتكز على محورين رئيسيين، المحور الأول تحت عنوان "إدارة محلية مستجيبة للمواطن"، وذلك من خلال إدارة منصة متكاملة للتواصل مع المواطنين، يتم تأسيسها من خلال التطوير الشامل لمكاتب خدمة المواطنين، وإتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من بينها تطبيقات الهواتف الذكية "الواتس أب"، والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، لافتاً إلى أن المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين، تمنح أهمية قصوى للمشكلات والقضايا الرئيسية التي تهم المواطن المصري، وتشمل ممارسات الفساد والرشوة والمحسوبية، وتعطيل العمل بالمصالح الخدمية، ومخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية والمرافق وأملاك الدولة، والتخلص من المخلفات الصلبة ونظافة الشوارع والميادين، وكذا تقييم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، وخدمات التعليم والصحة، وتراخيص المحلات التجارية وتراخيص البناء.
وعن المحور الثاني للمبادرة والذي يحمل عنوان "إدارة محلية تتحرك من أجل المواطن"، فقد أوضح وزير التنمية المحلية أنه يرتكزُ على معالجة المشكلات والشكاوى، والرد على الاستفسارات والمقترحات المقدمة من المواطنين من خلال المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين، وذلك عبر وجود آلية دائمة لإدارة المبادرة على كافة المستويات المحلية، من خلال تخصيص فريق تنفيذي يتم اختياره وتأهيله وتشغيله، ليكون بمثابة غرفة العمليات الدائمة على كافة المستويات المحلية، يتم من خلالها التعامل مع الشكاوى الواردة أولاً بأول، من خلال إحالة الشكاوى فوراً للجهات المختصة، ومتابعة ومعالجة الشكاوى خلال المدد المحددة، والتواصل مع أصحاب الشكاوى والبلاغات لإفادتهم بما تم بصدد شكاواهم، لافتاً إلى أن كل فريق تنفيذي على كل مستوى محلي سيتكون من منسق للمبادرة، وثلاثة منسقين مساعدين، يتم اختيارهم، من بين العناصر الأكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على العمل، وسيتم ربطهم بشكل مباشر بغرفة عمليات مركزية دائمة بالوزارة.

[العشرى1020]

استعرض مجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور وزراء التخطيط، النقل، التنمية المحلية، الصحة، والبيئة، تقارير مختلف المحافظات بشأن نتائج تنفيذ التكليفات الصادرة لها، فيما يتعلق بملفات، تفعيل منظومة النظافة وجمع القمامة، واستكمال رصف الشوارع وإنارتها، والتعامل مع ظاهرة البناء العشوائي، ومتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية.

وعرض وزير التنمية المحلية جهود المحافظات لإحداث نقلة نوعية في منظومة النظافة وجمع القمامة، في كافة مراحلها، بدءاً من جمع القمامة والمخلفات بجميع صورها من مختلف مصادرها، ونقلها إلى مجمعات الفرز والتدوير لجمعها ثم التخلص منها، وصولاً إلى منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وأكد المحافظون أنه يتم تنفيذ منظومة متكاملة لرصد أماكن تجمعات القمامة والمخلفات، والمتابعة الالكترونية لجهود التعامل معها، والتي تقوم على عدة محاور، منها انتشار فرق الرصد الميداني من العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية، إلى جانب تلقي رسائل المواطنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي "واتس آب"، وكذلك الدفع بفرق التدخل السريع للعمل على إزالة المخلفات ومتابعة أعمال النظافة.

وأشار وزير التنمية المحلية أنه سيتم الاعلان عن مسابقة أجمل حي لتحفيز مختلف الأحياء على التنافس لتقديم أفضل خدمة لقاطنيها والحفاظ على المظهر الحضاري للأحياء، مع منح حوافز مالية للأحياء الفائزة، كما تم إطلاق حملات توعية ومبادرات مجتمعية لحث الجمهور على السلوك الإيجابي نحو الاهتمام بالنظافة والحفاظ على البيئة، وضمان المشاركة المجتمعية في دعم هذه المنظومة الحيوية.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة البيئة أنه فيما يخص وحدات التدخل السريع التي تم تشكيلها في عدد من المحافظات، فإنه يتم الآن اختيار عدد من المراقبين، الذين سيتم تدريبهم لمتابعة أعمال النظافة في كل محافظة، من خلال "تطبيق الكتروني" على الهواتف المحمولة، يتم التواصل من خلاله مع المواطنين بشأن هذه المنظومة، كما يجري حالياً التخلص من عدد من المقالب العشوائية في محافظات مختلفة.

كما استعرض الاجتماع جهود كافة المحافظات في تنفيذ أعمال رصف الطرق وتهذيب المطبات الضرورية وإزالة غير الضرورية، مع تحقيق التكامل بين وسائل النقل لربط الطرق الداخلية بالطرق الإقليمية، إلى جانب تطوير مداخل المدن والميادين الرئيسية وتنسيقها بصورة جمالية وحضارية.

وتطرق العرض أيضاً إلى جهود المحافظات في مواجهة ظاهرة البناء العشوائي، حيث تم التشديد على تعامل كافة المحافظات بحسم وجدية مع مظاهر البناء العشوائي والتعدي على الأراضي المملوكة للدولة، من خلال وحدات التدخل السريع بالمحافظات لتنفيذ الإزالة الفورية لكافة التجاوزات، وتم تفويض رؤساء الأحياء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة لوقف وإزالة ما يقع عليها من تعدٍ.

كما تناول الاجتماع جهود المحافظات في متابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية بالمحافظات بكفاءة وفاعلية، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، من خلال المرور الدائم والمفاجئ والمتابعة المستمرة، وأشارت تلك الجهود إلى الأهمية الخاصة لقطاع الخدمة الطبية، من خلال حرص المحافظات على التأكد من توافر التجهيزات بالوحدات الصحية وسلامتها، ومتابعة تشغيل وصيانة كافة الأجهزة والمرافق بها، وكذا التأكد من توافر الإمكانات البشرية كماً وكيفاً بالأماكن الحرجة والاقسام الحيوية، والتأكد من توافر الأمصال والأدوية، مع العمل على استكمال التجهيزات المطلوبة، وتوفير الكوادر اللازمة.

وتضمنت جهود المحافظات لمتابعة سلامة تشغيل المنشآت الخدمية والحيوية، التأكد من التزام المنشآت بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتوفير الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، فضلاً عن تأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر في المنشآت ذات الكثافة العمالية. كما شملت الجهود المرور على جميع الوحدات المحلية وأفرع الخدمات بالمحافظة للتأكد من انتظام العمل بها، وتقديم الخدمات للمواطنين، والتوسع في افتتاح المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وميكنتها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لفصل طالب الخدمة عن مؤديها لتوفير الوقت والجهد ومكافحة الفساد.

كما عرض وزير النقل الموقف الخاص بمشروعات تطوير كهربة إشارات الخطوط والمزلقانات على شبكة سكك حديد مصر، حيث تم متابعة موقف تنفيذ أعمال تطوير نحو 351 مزلقاناً في 21 محافظة، وبحث المعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات. وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على اهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع المعوقات التي تواجه استكمال تنفيذ مشروعات التطوير، وذلك بهدف سرعة الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، وبما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا المرفق الحيوي. وكلف رئيس الوزراء بإزالة كل التعديات على حرم السكة الحديد، والطرق، مكرراً: أية تعديات تُزال فوراً.

من جانب آخر، استعرضت وزيرة الصحة، التقدم المحرز في إجراءات المسح الطبي الشامل للمحافظات التسع التي تشملها المرحلة الأولى، حيث تم الكشف على 4 ملايين مواطن خلال 15 يوم عمل، منذ بدء المبادرة، وبدء بالفعل علاج الحالات التي ثبت اصابتها بفيروس سي. هذا وتوجه رئيس الوزراء ووزيرة الصحة بالشكر للمحافظين الذين تتم بمحافظاتهم المرحلة الأولى، على الجهود المبذولة لإنجاح المبادرة.

كذلك عرضت وزيرة الصحة جهود الوزارة في متابعة التكليفات التي تضمنتها جولة رئيس الوزراء في المحافظات الخمس التي زارها على مدار الأسابيع الماضية، مضيفة أن الوزارة تقوم بجهود لتطوير المستشفيات النموذجية، حيث تم الانتهاء من 29 مستشفى، وستقوم بعرض خطة تطوير المستشفيات على المحافظين كلٌ في نطاق محافظته.

وفي هذا السياق، كلف رئيس الوزراء المحافظين بتطوير الشوارع المحيطة بكل مستشفى نموذجي، وإزالة الإشغالات والاهتمام بالنظافة ورصف الطرق، حيث أن هذه المستشفيات هي التي سيتم تطبيق نظام التأمين الصحي بها.

أخيراً، تم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول ما تم اتخاذه من اجراءات تتعلق بتقنين أراضي الدولة حتى تاريخ 15/10/2018، وذلك وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017. وتم أيضاً استعراض نتائج تنفيذ الموجة الحادية عشر من إزالة التعديات واسترداد حق الدولة خلال الفترة من 3 – 14/10/2018، فقد تمت الاشارة إلى أن عدد حالات المباني التي تم التعامل معها قد وصل إلى 3883 حالة، بمساحات تصل إلى 2165717 م2، وأن عدد الحالات الزراعية قد بلغت 627 حالة، بمساحات تصل إلى 151311.2 فداناً

[العشرى1020]

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء للمحافظين خلال اجتماع مجلس المحافظين: أنا تحت أمركم، فى أى وقت، وتليفونى مفتوح للتعامل مع أى مشكلة، أو أزمة.

وأكد أنه تم تكليف المحافظين بتشكيل وحدة تدخل سريع فى كل محافظة للتعامل مع مشاكل القمامة، مؤكداً أنه يتم متابعة موقف التعامل مع هذه المشكلة بصورة دورية، ومهمتكم أن يشعر المواطن بتقدم ملموس فى ملف النظافة، وكذا الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم مسابقة لأفضل مدينة ووحدة محلية وقرية، وسيتم تحفيز الفائزين بجائزة مالية مناسبة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفاً واضحاً لرئيس الجمهورية لكم بمتابعة سلامة كل المنشآت الخدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، موجهاً المحافظين بضرورة أن تتم إزالة أى بناء مخالف على الأراضى الزراعية على الفور، وكذا أى بناء مخالف، أو بدون تراخيص، مشدداُ على ضرورة معاقبة مسئولى الأحياء الذين يتقاعسون عن أداء مهمتهم فى إزالة المخالفات، مضيفاً أن هناك تكليفاً أيضاً بأهمية التعامل الفورى مع أى مخلفات يتم إلقاؤها فى الترع والمصارف، فهذه الظاهرة تؤدى إلى تلوث المياه وإهدارها.