كواليس 24 شهرا من المفاوضات بين مصر وروسيا لإنشاء المحطة النووية.. 16 ساعة يوميا بدون إجازات للوصول

[العشرى1020]

ينشر "اليوم السابع" كواليس 24 شهرًا منذ بدء التفاوض الرسمى مع شركة روس آتوم الروسية بشأن عرضهم لإنشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء فى مارس 2015 بعد التأكد من قبل لجنة هيئة المحطات النووية، بأن هذا العرض أفضل من العروض المقدمة لمصر من كافة النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المفاوضات بين مصر وروسيا تمت فى جو من التفاهم والتيسير من قبل الطرفين، ولم تشهد خلافات جوهرية تعطل تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج النووى المصرى بقدرة 4800 ميجا وات بالضبعة، مؤكدًا أن المفاوضات اعتمدت على عمق العلاقات بين البلدين على مر التاريخ.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة انتهت من أهم العقود الخاصة بمشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء والخاص بأعمال الإنشاءات، وذلك ضمن 4 عقود التى من المتوقع أن يتم توقيعهم قريبا مع شركة روس آتوم الروسية المسئولة عن إقامة المحطة النووية.

وأضاف حمزة أن العقد الرئيسى تم صياغته من قبل استشارى قانونى عالمى لضمان عدم وجود أى ثغرات قانونية بالعقد تؤثر سلبًا على مصلحة البلدين فى المستقبل، لافتاً إلى أن العقد الثانى خاص بإلزام الجانب الروسى بتوريد الوقود النووى طول مدة المشروع الذى يصل لـ60 عاماً، موضحا العقد الثالث خاصة بإعادة استخدام الوقود النووى المستنفذ واستغلاله بشكل استثمارى، لافتاً إلى أن العقد الرابع والأخير خاص بصيانة وتشغيل المرحلة الأولى من المحطة النووية.

وفى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعضو الفريق التفاوضى المصرى أن المفاوضات الرسمية مع شركة روس آتوم الروسية بدأت فى مارس عام 2015، بعد دراسة كافة العروض المتقدمة من كوريا وأمريكا والصين وفرنسا واليابان، كاشفاً أن العرض الروسى كان الأفضل من كافة النواحى لصالح مصر.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المفاوضات مع الخبراء الروس كانت تستمر لمدة 16 ساعة يومياً، لافتاً إلى أن الفريق التفاوضى المصرى كان يجرى مفاوضات واجتماعات مع الخبراء طوال الأسبوع بما فيهم الجمعة والسبت، رغم أنهم كانوا فى إجازة رسمية للعاملين بوزارة الكهرباء.

وقال المصدر إن فريق التفاوض المصرى أخذ المشروع النووى المصرى على عاتقه وأعتبره تحدى يجب أن يكون الجانب المصرى هو الفائز من كافة النواحى الفنية والمالية والسياسية والاقتصادية.

وتابع المصدر أن الفريق التفاوضى لم يحسم اختيار العرض الروسى إلا بعد عام كامل من بحث ودراسة العروض المقدمة من الدول الـ5 الأخرى، مضيفاً أن المرحلة الثانية من المحطة الثانية من المتوقع أن تكون بالتعاون مع دولة أخرى بجانب روسيا.

ويرى المصدر أن بند التكلفة كان الأصعب فى التفاوض مع الخبراء الروس وتم حسمه لصالح مصر حيث تم الاتفاق على إنشاء 4 مفاعلات بقدرة 4800 ميجا وات بتكلفة 20 مليار دولار وهو الأقل مقارنة بالعروض الأخرى التى تلقتها مصر.

وأكد المصدر أن بند الأمان كان الأسهل فى التفاوض حيث أن الخبراء الروس لم يعترضوا على طلبات مصر فى استخدام أحدث تكنولوجيا لتحقيق أعلى معايير الأمان والجودة ووافقوا على كافة شروط الأمان بالمحطة

[العشرى1020]

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك وفد من قيادات الوزارة و لجنة الطاقة بمجلس النواب مكونا من 17 عضوًا سيغادر إلى روسيا، فجر اليوم الثلاثاء، لتفقد أحدث محطة نووية بموسكو من طراز الجيل الثالث، التى سيتم إنشاء محطة الضبعة بنفس مواصفاتها.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة سوف تستغرق 4 أيام، موضحًا أن الهدف من الزيارة هو أن يتم إطلاع أعضاء المجلس على المحطة ووسائل الأمان التى سيتم إنشاء مثلها فى مصر.

وكشف المصدر أن هناك أنباء مؤكدة عن وضع حجر الأساس لمشروع المحطة النووية بالضبعة وتوقيع جميع العقود الخاصة بالمشروع خلال الشهر الجارى عقب الانتهاء من صياغة باقى العقود مع الجانب الروسى، ليتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى بقدرة 4800 ميجا وات.

[العشرى1020]

قال رشيد صاديقوف قنصل عام روسيا بالإسكندرية إن مشروع بناء المحطة النووية بالضبعة هو أكبر مشروع تعاونى بين مصر وروسيا، الذى تم توقيع الاتفاقية فى نوفمبر 2015 على أن يتم الدفع بـ25 مليار دولار، من الجانب الروسى، بما يساوى 85% من تكلفة المشروع بينما النسبة المتبقية يتحملها الجانب المصرى.

وأضاف قنصل عام روسيا بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المفاعل الذى سيتم بناؤه آمن للغاية وهو الأعلى تكنولوجيا فى العالم وليس فى روسيا فقط، كما أنه هناك تعاون مع مصر فى مجال الطاقة عامه وتدريب الكوادر والطلاب.

وأوضح صاديقوف أنه سيتم بناء 4 مفاعلات تبلغ طاقة كل منهما 120 ميجا وات، وجار إعداد عوامل الأمان للمواد النووية فى المحطة وطريقة حفظها مثل ما يتم فى روسيا، مشيرا إلى أنه لا يوجد مدة زمنية حول البدء فى المشروع لكن بعد الانتهاء من كل المناقشات والإجراءت يتوقع توقيع العقود خلال عام 2017.

وأشار قنصل عام روسيا بالإسكندرية إلى أن العلاقات المصرية الروسية تتطور بشكل جيد، وتم إجراء لقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس بوتن، وهناك إرادة سياسية لتطويرها فى كافة المجالات والقيادة السياسية تحقق ذلك بشكل جيد خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية والعسكرية والسياسية.