طارق عامر لـ"اليوم السابع": تخصيص 1.5 مليار دولار من البنك الدولى و"التنمية الأفريقى" لاستيراد الوقو

[العشرى1020]

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن المليار دولار التى أعلن عنها البنك الدولى بمنحها لمصر والـ500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية تمثل قيمة الشرائح الثانية من القرضين لمصر سوف تخصص بالكامل - بعد وصولها - لسداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء واعتمادات وزارة التموين وسداد مديونيات الحكومة والتزاماتها العامة للتشغيل وصيانة ومشروعات محطات الكهرباء، مؤكدًا أنه لا علاقة لـ1.5 مليار دولار بالاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى.

وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه خلال العام الحالى 2016 وفرّ البنك المركزى المصرى للحكومة نحو 15 مليار دولار، فى حين ما وفرته الحكومة من قروض حتى اليوم هو 1.5 مليار دولار فقط من القروض الدولية، مؤكدًا أن البنك المركزى المصرى استطاع تدبير الفارق الكبير من المفاوضات المباشرة مع جهات دولية وإجراءات نقدية أخرى.

وأكد محافظ البنك المركزى أنه بالرغم توفير الاعتمادات الخاصة بالدولة فإن البنك المركزى المصرى حقق زيادة كبيرة فى احتياطاته النقدية من الاتفاقيات المباشرة التى قام بإبرامها ويتوقع استمرار زيادة الاحتياطيات الدولية لمصر بالعمل الدؤوب الذى يقوم به قيادات البنك المركزى المصرى.

كان البنك المركزى المصرى قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.

[العشرى1020]

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مصرفه وفر ومنح موافقات بقيمة 1.550 مليار دولار لعمليات استيرادية منذ تعويم الجنيه، وحتى الآن، تشمل فتح اعتمادات مستندية ومستندات تحصيل، مؤكدًا أن شبكة فروع البنك تعمل بكفاءة على مستوى كل محافظات الجمهورية.


كان البنك المركزى المصرى قد قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير – تعويم - سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة النقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.

[العشرى1020]

قال محمد التويجرى الأمين العام للجنة المالية فى الديوان الملكى السعودى إن المملكة تخطط لاقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار من الأسواق العالمية فى 2017 ونحو 70 مليار ريال من السوق المحلية.
وجاءت تصريحات التويجرى خلال مقابلة مع تلفزيون العربية تم بثها اليوم الجمعة.
وأصدرت الحكومة سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار فى أكتوبر تشرين الأول فى أول إصدار لسندات سيادية دولية وجمعت عشرة مليارات دولار من قرض دولى فى وقت سابق من العام.
كما أصدرت الحكومة منذ منتصف 2015 سندات محلية شهرية بقيمة 20 مليار ريال حتى سبتمبر أيلول الماضى قبل أن تتوقف عن إصدار هذه السندات.
كان وزير المالية محمد الجدعان قال لرويترز خلال مقابلة مساء أمس الخميس من المتوقع أن تستأنف المملكة إصدار السندات بالعملة المحلية فى الربع الأول من 2017 لكنها ستعمل على ضمان ألا تؤثر الإصدارات على احتياجات القطاع الخاص للتمويل أو على السيولة بالقطاع المصرفي.