طلب «التموين» شراء السكر بـ4.5 جنيه لبيعه بـ7 للمواطن يدفع «سلامة» للاستقالة من رئاسة «شركة الدلتا»

[aymaan noor]

انفراد..

طلب «التموين» شراء السكر بـ4.5 جنيه لبيعه بـ7 للمواطن يدفع «سلامة» للاستقالة من رئاسة «شركة الدلتا»

علمت «الأهرام الزراعى»، أن الكيمائى عبد الحميد سلامة رئيس مجلس ادارة شركة الدلتا للسكر، قام بتقديم استقالته، ودعت الشركة لعقد جمعية عمومية، يوم الثلاثاء الماضى، لمناقشة أسباب الاستقالة التى تقدم بها رئيس الشركة، والتى عرض فيها الأزمة التى جعلته يتخلى عن منصبه، وقبلت الجمعية العمومية الاستقالة على الفور دون مناقشة هذه الأسباب.

وكشف شوقى سراج الدين، مدير التخطيط بالشركة، السبب وراء الاستقالة، قائلا: إن الشركة كان لديها 37 ألف طن من السكر رصيد بالمخازن منذ الموسم الماضي، وتعاقدت مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية على شرائهم بسعر 4500 جنيه للطن أى بواقع 4.5 جنيه للكيلو، وذلك لأنه كان مخزون قديم بالشركة.

وأضاف، فاجئتنا الشركة القابضة بطلب التعاقد على شراء السكر للموسم الجديد بسعر 4500 جنيه للطن أي بسعر 4.5 جنيه للكيلو، وذلك برغم أنها فرضت على شركة السكر زيادة سعر طن البنجر 50 جنيه، وهذا البند فقط من شانه يكبد الشركة زيادة في التكلفة 400 جنيه في إنتاج كل طن السكر، حيث أن إنتاج طن السكر يحتاج إلى 8 طن من البنجر، وذلك بخلاف الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج الأخرى.

وأشار سراج الدين، إلى أن سعر تكلفة طن السكر حاليا يقدر بـ 6 آلاف جنيه، متسائلا من الذي سيتحمل هذا الفرق في السعر؟، لافتا إلى أن هذا سيؤدى إلى عجز الشركة عن دفع ثمن المحصول للمزارعين، وأجور العاملين، علما بأن الشركة تقوم بالسحب على المكشوف من البنوك بنحو 5 مليون جنيه شهريا.

ونوه إلى، أن وزارة التموين تبيع كيلو السكر فى البطاقات بـ 7 جنيهات، وأن الشركة غلبت المصلحة العليا على مصلحتها، ولم تبيع إنتاجها الذي كان مكدس بالمخازن منذ العام الماضي لرجال الأعمال مثلما فعلت الشركات الأخرى، وإنما باعته للشركة القابضة بالسعر القديم، ولم تتربح على حساب المواطن البسيط.

وكانت «الأهرام الزراعى» قد تناولت أسباب أزمة السكر على موقعها الالكترونى، والتى كشف فيها الدكتور نادر نورالدين، الخبير الزراعى، أن وزارة التموين قامت منذ سنتين بالغاء احتكارها لكل إنتاج المصانع السكر الحكومية التى توفر لمصر 70% من احتياجاتها من السكر، إذ كانت وزارة التموين تتسلم كامل إنتاج مصانع السكر للوفاء بالتزاماتها في البطاقات التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

وأضاف، كان وقتها هناك انهيار فى أسعار السكر بالأسواق العالمية، ما أدى إلى إغراق التجار للسوق المصري بالسكر المستورد، الذى كان وقتها بقدر بسعر 3 جنيهات للكيلو، ونتيجة لذلك كادت شركات السكر الحكومية أن تعلن إفلاسها، واستغاثت بكل الجهات، الا أن وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفى، للأسف صمم على الاستعانة بسكر التجار "المستورد".

وقال، انعكس الوضع منذ فبراير الماضي وارتفعت أسعار السكر عالميا، وذلك بسبب أن البرازيل وهى أكبر دولة منتجة ومصدرة للسكر أعادت استخدام السكر فى إنتاج الايثانول مرة أخرى بعد توقف دام 5 سنوات، نتيجة لانهيار سعر البترول وقتها، لكنها توصلت لتقنيات حديثة حاليا لتخفيض تكلفة انتاج الايثانول الحيوى من السكر الى ما يعادل 30 دولار لبرميل البترول فقط، وبالتالى سحبت البرازيل حوالى 20% من انتاجها من السكر ليدخل فى صناعة الايثانول، فضلا عن أن عملة البرازيل ارتفعت إلى حوالى 6% أمام الدولار، وهو ما أدى أيضا إلى مزيد من ارتفاع أسعار السكر بما يعادل 560 دولار للطن، وهذا يعنى أنه يصل الى مصر فى حدود 8 جنيه للكيلو.

وتابع وقد استغل التجار هذا الوضع، وقاموا بمساعدة وزير التموين السابق الدكتورخالد حنفى، بالتعاقد مع مصانع السكر الحكومية على استلام كامل انتاجها بنحو 4.5 للكيلو فى حين أنهم يبيعونه بنحو من 8 – 10 جنيه للكيلو حاليا، مشددا إلى أنه كان ينبغى على الدولة أن تعيد مرة أخرى استحواذها على كامل إنتاج مصانعها من السكر للوفاء بالتزماتها. وكشف نور الدين، أن هناك تعاقدات قانونية، تتم حاليا بين التجار وشركات السكر الحكومية.

وقال "للأسف الدولة تركت إنتاج مصانعها للتجار، ولم تجد أمامها لاحتواء الأزمة سوى استيرادها للسكر من الخارج بالسعر العالمى المرتفع حاليا، وهو 8 جنيهات للكيلو، بينما هى ملتزمة بأن تبيعه بسعر 5 جنيه للكيلو، مما سيؤدى إلى زيادة الدعم، ويحملها أعباء إضافية، بينما يجنى التجار أرباحا كبيرة، نتيجة لشرائهم السكر المحلى بسعر 4.5 جنيه للكليو لتصديره بالسعر العالمى. وانتقد الحكومة التى سمحت لشركات السكر الوطنية ببيع المنتج للتجار بالسعر المدعم، والذي كان يجب أن يقتصر على وزارة التموين فقط، لافتا إلى أن الدولة أخطأت عندما طرحت كميات السكر المحدودة لديها للهايبر ماركت والسلاسل التجارية.

بينما كان الحل هو طرح المنتج فى الـ 26 ألف بقال تموينى لديها، وبذلك تكون وزارة التموين استطاعت أن تصل إلى 73 مليون مواطن مقيدين على البطاقات التموينية، وباعطائها دعم اضافى عبارة عن 5 كيلو سكر عن كل بطاقة لمدة شهرين تكون قد قامت بحل الأزمة مع غالبية الشعب المصرى، وتأكدت من توفير احتياجات الفقراء من خلال البطاقات والمجمعات الاستهلاكية، وباقى الـ 90 مليون سيكونوا من القادرين على شراء السكر من الهايبر بـ8 جنيه دون أن يتأثروا بالأسعار.

[aymaan noor]

كيلو السكر يسجل 10 جنيهات فى «الجملة».. وارتفاع مرتقب لأسعار الحلويات والعصائر

- سعد: الحد الأقصى لسعر المستهلك 11.5 جنيه.. والملاحقات الأمنية منعت معظم التجار من البيع

- مصدر: الزيادة تساوت مع الأسعار العالمية.. ومنحت فرصة للمستوردين لضخ كميات كبيرة

قال المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، ماجد نادى، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، رفعت أسعار السكر للقطاع الخاص فى محال التجزئة ومصانع الحلويات والعصائر وغيرها، من 7 إلى 10 جنيهات فى سعر الجملة أى بنسبة زيادة بلغت 30%.

وأضاف نادى، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أن السكر التموينى أصبح كما هو عند الزيادة الأخيرة ٧ جنيهات للكيلو، مطالبا وزارة التموين بتوفيره بكميات كبيرة حتى يتمكن البقالون من صرفه للمواطين، لأنه سيكون سلعة ذات طلب كبير جدا، نظرا لأن فارق السعر سيصل إلى نحو 4 جنيهات على الأقل بين التموين ومحال التجزئة والسوبر ماركت، حيث سيصل سعره إلى نحو 11 أو 12 جنيها.

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية فى الغرفة التجارية، فتحى سعد، أن سعر السكر بعد هامش الربح سيتراوح بين 11 و11.5 جنيه للمستهلك، وسترتفع أسعار الحلويات والعصائر والمربى والحلاوة الطحينية، وجميع المنتجات التى يدخل فيها كمادة خام، لافتا إلى أن هذه الزيادة ناتجة عن قرارات التعويم التى اتخذها البنك المركزى أخيرا، وأن معظم التجار كانوا قد امتنعوا عن بيع السكر نتيجة الملاحقات الأمنية والمصادرات التى نفذتها الحكومة أخيرا على محال التجزئة.

وأشار عضو شعبة الحلويات فى الغرفة التجارية، محمد صلاح، إلى أنه ستتم إضافة زيادة سعر السكر على الأسعار النهائية للمنتجات التى يدخل فى صناعتها، حيث سيتأثر العديد من الصناعات سلبا ويرتفع سعرها، وعلى رأسها المربى، والمشروبات الغازية، والعصائر.

وكشف مصدر فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى وزارة التموين عن أن السبب الأول فى زيادة أسعار السكر هو ارتفاع سعره عالميا إلى أكثر من 9 آلاف جنيه للطن، مؤكدا استمرار الحكومة فى دعم المواطن ليصل إليه المنتج بـ7 جنيهات فقط، منوها بأن السبب الثانى يرجع إلى تسربه فى السوق السوداء وتصديره للخارج، واكتنازه داخل شركات ومصانع الحلويات والعصائر والمياه الغازية، وتابع: «10 جنيهات للكيلو يتوازى مع السعر العالمى، وبالتالى هناك فرصة للمستوردين للاستيراد وضخ كميات كبيرة لتلبية حاجة الصناعات المحلية المعتمدة على المنتج كمادة خام أولية.

كانت وزارة التموين رفعت الدعم المخصص للفرد فى التموين من 18 إلى 21 جنيها، ورفعت سعر السكر من 5 إلى 7 جنيهات، وخفضت لتر الزيت إلى 800 جرام فقط بدلا من 1000 جرام، كما رفعت سعر الأرز من 4.5 إلى 5.25 جنيهات.

وأصدر وزير التموين، محمد على مصيلحى، قرارا بزيادة أسعار السكر للقطاعين التجارى والصناعى مرتين خلال أكتوبر الماضى، كانت المرة الأولى فى منتصف الشهر بزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلا من 5 جنيهات، والثانية فى 23 من الشهر ذاته لتصل إلى 7 جنيهات بدلا من 6 جنيهات.

[mr/Guirguis George]

شكرا على الخبر
السكر فى امبابه ب 13 جنيه

[العشرى1020]

شكرا جزيلا على الخبر وبارك الله فيكم