إجراءات جديدة تحتاجها الحكومة لحماية الطبقات الفقيرة.. تطبيق الكارت الذكى للسيارات والآلات الزراعية.

[العشرى1020]

فى ظل القرارات الصعبة التى اتخذتها الحكومة المصرية، والتى كان لا بد منها، للحد من استنزاف الاقتصاد، فإنه يستوجب عليها اتخاذ العديد من الإجراءات التى تخفف من حدة القرارات على الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا ومحدودى الدخل بصفة عامة.

وفى الوقت الذى ستساهم قرارات رفع أسعار الوقود وتحرير سعر الصرف فى استقرار تدريجى للاقتصاد، وتوفير نحو 30 مليار جنيه فروق رفع سعر الوقود، فإنه لا بد من إعادة التفكير مجددا فى مسألة تطبيق الكارت الذكى، بحيث يتم منح إعفاءات للطبقات الفقيرة على أن يتم دعم الوقود للسيارات من 1600 سى سى فيما أقل، وهى سيارات الفئة الأغلب مع زيادة الأسعار مجددا للسيارات الفارهة وفوق الـ1600 سى سى، والتى تمتلكها الطبقة الغنية.

أيضا لا بد من دراسة عدم دعم البعثات الدبلوماسية والأجنبية فى مصر، والتى تحصل على الوقود بنفس الأسعار التى يحصل عليها المواطن، وأيضا تحصل على كل المرافق والخدمات بالعملة المصرية، فى حين كان من المفترض أن تدفع بالعملة الأجنبية وهو مصدر مهم للدخل القومى.

يضاف إلى ذلك أيضا أهمية توسيع الكارت الذكى على الآلات الزراعية منعا لارتفاع أسعارها، وبالتالى خلق موجة من الارتفاعات فى الأسواق.

ويمكن للحكومة تجنيب المبالغ الإضافية التى ستحصل عليها من رفع أسعار الوقود للطبقات الغنية والبعثات الدبلوماسية فى دعم الطبقات الفقيرة، ولضمان وصول الدعم لمن يستحق.

ومن الأمور المهمة التى يجب على الحكومة اتباعها مسألة الرقابة على الأسواق، والسعى للاتفاق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات على تحديد هامش ربح مناسب لكل السلع والمنتجات، بما يضمن السيطرة على السوق أسوة بمعظم دول العالم، ودون مساس أيضا بالطبقات الفقيرة التى تعانى من عدم انضباط الأسعار فى الأسواق.

يضاف إلى ذلك أهمية الرقابة الفعلية على مواقف السيارات الداخلية وبين المحافظات، لضمان عدم رفع أسعار الأجرة للسيارات، والرقابة أيضا على سيارات التاكسى لعدم التلاعب بالمواطن، وإعلان جداول واضحة للتعريفة الجديدة حتى لا يتحمل الفقراء أعباء أكثر من الأعباء الحالية، وبما يؤدى لزيادة طفيفة فى أسعار الأجرة، وأيضا فى أسعار سيارات النقل حتى لا ترتفع قيمة البضائع نتيجة لزيادة أسعار الوقود.

الحكومة أيضا لا بد أن تبدأ فورا عملية تنقية بطاقات التموين من خلال معرفة رواتب وحالة أصحاب البطاقات من مصادرها الرسمية، بما سيقود لرفع ملايين المواطنين غير المستحقين للدعم من المنظومة، وبالتالى توجيه المبالغ لدعم أكبر للطبقات الفقيرة للتخفيف عنها.

يضاف إلى ذلك أهمية زيادة معاشات التكافل الاجتماعى من خلال برامج الحكومة المختلفة، ورفع قيمتها الشهرية ليساعد الأسر الفقيرة على التكيف مع الإجراءات التى تم اتخاذها رغم مرارتها، بهدف انتشال الاقتصاد من كبوته الكبيرة التى يعانى منها مؤخرا.

ويجب على الحكومة التحرك فى اتجاه توفير منتج مصرى مناسب للسوق وبجودة مناسبة أيضا، وتفعيل دور شركات قطاع الأعمال العام وتحديثها سريعا لتوفير المنتجات للشعب بسعر مناسب، والاستفادة من عملية الحد من الواردات التى يتم تفعيلها تدريجيا لضمان عدم استنزاف الدولار، والاستفادة من الوضع الاقتصادى، وهو الدور الأساسى لها مما يحد من الاستيراد خاصة شركات الغزل والنسيج والحديد والصلب والصناعات المعدنية والقومية للأسمنت، وشركات المعادن وغيرها.

مع اللجوء لرفع مستوى العمالة لضمان منتجات قادرة على المنافسة محليا، بما يساعدها على المنافسة عالميا، وهذا الأمر كانت تقوم به الحكومة خلال الستينيات والسبعينيات بنفس الشركات الحالية، والتى تحتاج لحل بعض مشاكلها للانطلاق.

ويجب على الحكومة أن تبدأ فى الحصول على قواعد بيانات كاملة للأغنياء وملاك المنتجعات والقصور، بحيث يتم بيع الطاقة لهم بالأسعار الدولية، بدون أدنى دعم، والاستفادة من كل تلك المبالغ فى دعم الطبقات الفقيرة، مع النظر إلى التدرج فى شرائح الكهرباء لهم، بما يساهم فى تقديم دعم مناسب لهم يعوض الارتفاع فى أسعار الوقود.

[العشرى1020]

اعتبر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير" اليوم السابع" الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخراً بتحرير سعر الصرف، وتحريك أسعار الوقود حلاً للأزمات الإقتصادية التى تعانى منها الدولة .
وعلق صلاح، ببرنامجه "على هوى مصر" الذى تبثه فضائية النهار one، على الإجراءات، بقوله "نحن أمام طريقين الأول إن إحنا نفضل كده، ويبقى الدعم وماكينة طبع الفلوس شغاله، أو أننا نأخذ الدواء ونتوكل على الله وربنا يعيدها على خير".
وأشار إلى أن الحكومة كانت قد ذكرت فى بيانها منذ منتصف العام الماضى، الإجراءات التى اتخذتها منذ أيام، "إحنا عارفين إننا أمام قرارات مصيرية وتاريخية شديدة الإيلام، والريس قال عليها مؤلمة قبل كده، وإبراهيم محلب قال والإعلام بيقول وكذلك كل الخبراء الاقتصاديين".
وقال"انهارده للشهر التانى شركة أرامكوا السعودية ما قالتلناش هتسلمنا البترول ولا لأ، ودا موقف عجيب، والميزة اللى كانت فى شركة أرامكوا إنها بتجدولنا الحاجة وبيدولنا بسعر مناسب، وبيدولنا الأولوية علشان ما نتزنقش أو نتخبط فى الحيط"
وأضاف "حتى الآن أرامكوا السعودية ماقلتش حاجة، لذا انا قدام مشكلة كبيرة، وكذلك عندى مشكلة فى الميزان التجارى، ولو فضلنا كده هنخش فى الحيط، ولازم كنا نقف ودى أثمان بتتدفعها الأوطان علشان نقف على رجلينا".
وأشار إلى أن 80% من نواب البرلمان يعلمون بالإجراءات الاقتصادية لأنها وردت فى بيان الحكومة الذى وافق عليه الأعضاء" من يروج إن البرلمان يمكن أن يسقط تلك الإجراءات فهذا غير صحيح، لان البرلمان وافق على برنامج الحكومة المتضمن هذه الإجراءات".
ولفت خالد صلاح إلى اليقظة الحكومية والرقابة التى تم تطبقها منذ الإعلان عن الإجراءات الإصلاحية فى الأيام الأخيرة، وهو ما تمثل فى وقوف ضباط الشرطة فى المواقف والمحال التجارية الكبرى، قائلًا "اليقظة دى هتستمر لأمتى؟ وهل الرقابة المرتبطة هتقعد يومين أو تلاتة وخلاص؟".
واستكمل خالد صلاح: "أكاد أجزم أن عدد كبير جداً من المصريين فاهم، وكلنا متألمين إن الأسعار زادت، بس هى دى الأسعار الحقيقية، واللى كان بيحصل فى الأول إن إحنا كنا بنشحت، واللى بيشحتونا فكروا نفسهم اشترونا، فإحنا مش عاوزين حد يشترينا، فقررنا إننا منشحتش ولا حد يبيع ولا يشترى فينا، فكلنا بندفع تمت الكرامة والاستقلال".
وتابع "المعركة الحقيقة اللى لازم تخوضها مصر دلوقتى، هى معركة الحكومة تثبت فيها أنها جادة فى الرقابة على الأسواق، وجادة فى المراقبة على تعريفة الركوب، وأنها جادة فى ضم العلاوات الحقيقة للناس 7% بأثر رجعى اللى قال عليهم رئيس الوزراء علشان الناس برضو ميزانياتها تقلق، وإن رجال الأعمال اللى عندهم ناس موظفين وشغالين يصرفولهم علاوتهم فى توقيتاتها علشان تعوض هذا الفارق".
وقال صلاح: "لو الحكومة فعلا قدرت تشوف الناس اللى بتسرق دعم التموين، وترشدها وبالتالى تتوجه فعلا للناس المحتاجين مش للناس البلطجية اللى بيسطوا على بطاقات التموين، هيبقى كويس، وبالتالى تتوزع الأعباء بشكل عادل".
واختتم: "الناس فاهمه وعارفة والأبهات فى البيوت عارفين بس هذا العبء لازم يتخفف بجهد رقابى حقيقى من الدولة المصرية".
ورصد رئيس تحرير "اليوم السابع" توقف الدعم المقدم من دول كبرى ما ساعد في الضغط على الاقتصاد المصري، سواء من أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية وحتى الخليج قائلا:" الخليج غرق لشوشته فى الحروب، وكان بيمول بس الأول، لكن دلوقتى بيمول وبيحارب، وشايفين أمنهم القومى كده هما أحرار، وبيدير ضهره لمصر، هما أحرار فى ذاتهم، كتر ألف خيرهم، ومعدتش فى معونات بتجيلك من أمريكا ولا من أوروبا ولا من السعودية ولا أى حاجة، وهما عندهم عجز موازنة هائل، وإيه بقى المطلوب يتعمل، كلنا مع بعض نقعد نشوف هنخرج من اللى إحنا فيه إزاى".