وزير الإسكان فى البرلمان لمناقشة تعديلات "البناء الموحد" يقترح مصادرة الأدوار المخالفة لصالح الدولة.

[العشرى1020]

اقترح مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن يتم مصادر الأدوار المخالفة بالعقارات لصالح الدولة، وذلك من أجل وقف نزيف المخالفات، والالتزام بنصوص رخصة البناء فيما يخص الارتفاعات.

وأضاف وزير الإسكان، خلال كلمته اليوم الأربعاء، فى الاجتماع المشترك بين لجنتى الإسكان والإدراة المحلية، المخصص لمناقشة تعديل مشروع قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، أن القانون الحالى لا ينقصه سوى التطبيق فقط، ولكنه فى مجمله تم وضعه للحد من المخالفات والقضاء على فساد المحليات، وهى نفس ما يتم مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل قانون البناء.

أعلن مدبولى، أنه ليس لديه ما يمنع من إسناد استخراج تراخيص البناء إلى مكاتب استشارية، ولكن بضوابط وشروط صارمة، حتى لا تتحول إلى بابا خلفيا للفساد، ومن سيتم محاسبة من أعضاء المكاتب، حال ثبوت مشاكل فى الترخيص أو انتهاك القانون.

وأوضح وزير الإسكان، لمناقشة تعديلات قانون النباء الموحد 119 لسنة 2008، أن مقترح المكاتب الاستشارية جيد، ولكن لابد من إضفاء الصبغة القانونية على هذه المكاتب.

وتساءل مدبولى، من سيراقب تلك المكاتب فى تأدية عملها؟ وهل سيقتصر دورها على منح التراخيص فقط؟ مطالبا بدراسة هذا الموضوع جيدا قبل البت فيه، ولكنه ليس لديه مانع من إنشائها ولكن بالضوابط السابقة، التى تضمن كيفية مراقبتها، ومن سيتم محاسبته حال وقوع أزمة والصبغة القانونية.

قال وزير الإسكان، إنه لم يتعمد عدم حضور اجتماعات لجنة الإسكان بالبرلمان، وإنه لم يتأخر عن اللجنة سوى فى مرة واحدة، وذلك لارتباطه بحضور اجتماع مع رئيس الجمهورية، ولكن ما دون ذلك فإنه حريص على حضور اجتماعات اللجنة والتواصل مع الأعضاء.

وأضاف مدبولى، أن القانون الحالى يحمل نفس الفلسفة والهدف من مشروع القانون الجديد، بداية من تذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج رخصة البناء والقضاء على فساد المحليات، والقضاء على فكرة المماطلة فى المحليات بشأن إصدار تراخيص البناء.

وأوضح وزير الإسكان، أن قانون البناء الموحد سيئ الحظ لأنه صدر فى عام 2008، وبعد إقرار لائحته التنفيذية بعد وقت جاءت أحداث يناير والجميع يعلم ما تبعها من أحداث، ولهذا فهو لم يطبق على أرض الواقع.

الجدير بالذكر أن النائب يسرى المغازى كان قد عاتب الوزير على عدم حضوره الاجتماعات السابقة للجنة، على الرغم من مخاطبته، وأن هذا الأمر تسبب فى غضب أعضاء اللجنة جميعهم.

قال مدبولى، إن التخطيط العمرانى فى القرى يعانى من مشكلة حقيقة، وهى أنه مهما تم تخصيص أحوزة عمرانية فسيكون هناك عدد من المواطنين أرضهم تقع خارج هذا الحيز ويريدون أن يبنوا عليها مثل غيرهم وفى هذه الحالة طبقا للقانون ممنوع ولكنهم لا يجدون أرضا للبناء عليهم ولهذا نجد أن ازمة التخطيط العمرانى فى القرى مشكلة صعبة تحتاج إلى تفكير خارج الصندوق للتغلب عليها.

واقترح الوزير، بتخصيص جزء من الأراض الواقعة فى الأحوزة العمرانية الجديد للمواطنين الواقعة أرضهم خارج التخطيط العمرانى، وهنا توجد مشكلة أخرى وهى أن أصحاب الأراضى الواقعة داخل الأحوزة العمرانية لن يبيعوا أرضهم لغيرهم وهنا نواجه ازمة حقيقة التخطيط العمرانى.

وطالب وزير الإسكان من أعضاء اللجنة أن يتقدموا بمقترحات خارج الصندوق لحل هذه الأزمة.

ومن جانبه أكد محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مقترح إسناد مهمة استخراج تراخيص البناء إلى مكاتب استشارية لن يتم التنازل عنه فى قانون البناء الجديد الذى يتم مناقشته فى اللجنة حاليا.

وأضاف العقاد، أن الفساد الموجود فى المحليات جعل اللجنة تصر على مقترح إسناد التراخيص لمكاتب استشارية، باشتراطات معينة، تتناسب مع الوقت الحالى، قائلا: "يا سيادة الوزير يا تقنعنا بفكرة المكاتب الاستشارية، يا نقنعك إحنا بيها".

أوصت لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة عقد مزيد من جلسات الاستماع والاجتماعات، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وذلك لحساسية هذا القانون، لأنه يخص جميع المصريين.

كما أوصى معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة استدعاء كل المعنينين بهذا الشأن والمختصين به من أجل الوصول إلى صيغة نهائية، للتوافق عليها، قبل عرضها فى الجلسة العامة، فى مطلع دور الانعقاد الثانى.

جاء ذلك عقب انتهاء الاجتماع المشترك، اليوم الأربعاء، بين لجنتى الإسكان والإدارة المحلية، بحضور وزير الإسكان مصطفى مدبولى لمناقشة مشورع قانون تعديل قانون البناء الموحد.

ومن جانبه قال معتز محمود، رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان، إن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى، بسبب اللائحة التنفيذية لقانون النباء الموحد 119 لسنة 2008، مما ترتب عليها توقف المشروعات العامة، بسبب الروتين فى القانون.

وأشار رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان، إلى أن اللجنة رأت فى اجتماعاتها السابقة، أن يتم تقسيم قانون البناء الجديد إلى ثلاث مراحل، جزء خاص بالمدن والمجتمعات العمرانية، والقرى والريف، ولكن هذا الأمر يصعب تنفيذه على أرض الواقع.

وفى السياق ذاته قال عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، إنه بعدما ينتهى من عمله يوميا فى البرلمان يذهب إلى دائرته بولاق الدكرور ليقف على "ماسورة مجارى" لمحاولة البحث عن حل لأزمة المجارى.

وأضاف أبو اليزيد، إن الفساد فى مصر أسرع من القوانين، وخير دليل على ذلك هو أن قانون البناء الموحد لم يستطع أن يقضى على الفساد الموجود فى هذا القطاع، ونتج عن ذلك وجود ضغط كبير جدا على شبكة الصرف والكهرباء والطرق بسبب عدم وجود نظام فى منح التراخيص، وأصبح الأمر متروكا للفساد.

وفى سياق متصل، قال خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، ممتاز، ولكن هناك معوقات فى تنفيذ مواد وهذا ما نتج عنه انتشار العشوائيات فى مصر بشكل كبير.

وطالب عبد العزيز، بضرورة تنفيذ ما جاء فى بنود القانون بالحرف الواحد والتيسير على المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، وأن تكون إجراءات الرخصة أسهل من إجراءات المخالفة.

[العشرى1020]

قال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إنه لم يتعمد عدم حضور اجتماعات لجنة الإسكان بالبرلمان، وإنه لم يتأخر عن اللجنة سوى فى مرة واحدة، وذلك لارتباطه بحضور اجتماع مع رئيس الجمهورية، ولكن ما دون ذلك فإنه حريص على حضور اجتماعات اللجنة والتواصل مع الأعضاء.
وأضاف مدبولى، خلال كلمته اليوم، الأربعاء، بالاجتماع المشترك بين لجنتى الإسكان والإدراة المحلية لمناقشة مشروع قانون خاص بتعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، أن القانون الحالى يحمل نفس الفلسفة والهدف من مشروع القانون الجديد بداية من تذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج رخصة البناء والقضاء على فساد المحليات، والقضاء على فكرة المماطلة فى المحليات بشأن إصدار تراخيص البناء.
وأوضح وزير الإسكان أن قانون البناء الموحد سيئ الحظ لأنه صدر فى عام 2008، وبعد إقرار لائحته التنفيذية بعد وقت جاءت أحداث يناير والجميع يعلم ما تبعها من أحداث، ولهذا فهو لم يطبق على أرض الواقع.
الجدير بالذكر أن النائب يسرى المغازى كان قد عاتب الوزير على عدم حضوره الاجتماعات السابقة للجنة، على الرغم من مخاطبته، وأن هذا الأمر تسبب فى غضب أعضاء اللجنة جميعهم.

[العشرى1020]

]
تظاهر العشرات من ملاك وحدات سكنية وتجارية بالمريوطية، لمطالبة الشركة السكان بدفع مبالغ إضافية لتوصيل الكهرباء وحصولهم على كروت الشحن.

وأكد محمد خليل أحد الملاك، أنهم تفاجأوا بعدم قيام الشركة بتسليمهم كروت الشحن الخاصة بوحداتهم وذلك لإعادة تشغيل الكهرباء، وذلك بحجة أن وزارة الكهرباء طالبت الشركة بدفع مبالغ إضافية .

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن العقد المبرم بين الشركة لم ينص على دفع رسوم إضافية غير المقررة ولم يلزم الملاك بدفع تكاليف مقايسات من حقنا الحصول عليها طبقًا لعقد الشركة.

وأشار محمد الرافع أحد الملاك أيضًا، أن الشركة قامت بسحب كروت شحن الكهرباء من الوحدات ولم يتبق لنا سوى أوقات قليلة ويفصل عن الوحدات التيار الكهربائى، موضحًا أن شركة الكهرباء أخبرت الملاك عند التوجه لتقديم شكوى، بأن الشركة لم تقدم طلب لعمل مقايسات فى موعدها وإنما تأخرت حتى بلغت المقايضة حاليًا 10 ملايين جنيه، وتريد الشركة تحميلها الآن لأصحاب الوحدات.

فيما أكد مسئول الشئون القانونية بالشركة الملاك خلال احتجاجهم، أن الأسعار الجديدة للكهرباء زادت من الأسعار على الوحدات، فيما اضطر الشركة لإعادة توزيع الأسعار مرة أخرى على الملاك.

ورفض الملاك فكرة أن تقوم الشركة لمشاركتهم فى الخسارة فقط وطالبوا الممثل القانونى لمشاركتهم بالمكسب والخسارة، وعندها سيقمون بدفع الأسعار الجديدة.