الدور الاقتصادي للجيوش

[aymaan noor]

الدور الاقتصادي للجيوش

ل أ ح. د. محمد عبد الخالق قشقوش
أستاذ الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا

في تناولنا للموضوع, قد نستخدم مصطلح ( الجيش أو الجيوش) كمرادف لمصطلح (القوات المسلحة) كما تحدده الأدبيات العسكرية.

هذا وسوف تشتمل الدراسة علي الآتي ( حدود وضوابط مساهمة الجيوش في الاقتصاد القومي– المعونات الخارجية العسكرية والاقتصادية– الميزانيات العسكرية– التصنيع العسكري واقتصاديات الدولة – نماذج لإسهام جيوش بعض الدول اقتصاديا – فلسفة إسهام الجيوش في دعم اقتصاد الدولة بين معارض ومؤيد) .

أولا: حدود وضوابط مساهمة الجيوش في الاقتصاد القومي للدولة:

1 - النشاط الاقتصادي للجيش ومساهمته في الاقتصاد القومي للدولة :

توجد تلك الأنشطة في بعض جيوش الدول الغنية أو الفقيرة علي السواء, ففي الدول الغنية مثل الولايات المتحدة الأمريكية , يشارك سلاح المهندسين في الأنشطة الاقتصادية، خاصة الإنشائية الكبيرة, سواء داخل الدولة أو خارجها, مثل المواني والمطارات العسكرية والمدنية, حيث يشكل ذلك عائدا هاما يستخدم لصالح القوات المسلحة ومن خلال الدولة....

2- أما في ال[دول الفقيرة، خاصة كثيفة السكان , والتي يزيد فيها عدد الشباب اللائق صحيا واجتماعيا للتجنيد (الوعاء التجنيدي) عن احتياجات جيوشها, فإن بعض الجيوش تخطط لاستغلال هذا الفائض كأيدي عاملة اقتصاديا. وإذا أخذنا مصر كمثال, فإن الفكرة بدأت بواسطة الراحل( المشير/ أبو غزالة) بدءا بتوفير وتحقيق الاكتفاء الذاتي اللوجستي للجيش, من مأكل ومشرب وملبس وإيواء ودواء... الخ, ثم تطور وتعاظم النشاط الاقتصادي الزراعي والصناعي والخدمي, ليساهم في توفير السلع والخدمات علي مستوي الدولة وبأسعار تنافسية وجودة عالية لصالح المستهلك ( الشعب) ..

3- وتبقي الإشكالية والسؤال: كيف يستخدم هذا العائد الاقتصادي للجيوش؟؟والإجابة: أنه يجب أن يخفف عن كاهل الدولة, بتوفير جزء من مطالب موازنة القوات المسلحة, ليساهم ما تم توفيره في خطط التنمية الشاملة للدولة... علي أن يتم الاستفادة من تلك الكوادر العسكرية الماهرة- بعد تقاعدها- في خطط التنمية الاقتصادية المختلفة في الدولة, خاصة في المناطق الجغرافية الصعبة, سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث تدربت تلك القوي البشرية داخل القوات المسلحة , بشكل جيد علي الإنتاج وتحسين الإنتاجية, في إطار من التخطيط والالتزام والانضباط كأسس للنجاح.

4- وإذا أخذنا القوات المسلحة المصرية كمثال واضح لما سبق, نجد أنها أيضا تساهم في البني التحتية للدولة, كالطرق والكباري والاتصالات والمستشفيات والمدارس ..(الخ) كما أن مراكز التدريب المهني تمد السوق بالمهن الهامة, مثل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل والبرادة والحدادة....(الخ), حيث تتراجع تلك الحرف, نتيجة السفر إلي الدول البترولية, وعند العودة غالبا ما يتم العزوف عن تلك المهن والاستثمار في مجالات أخرى, بما يعود بالسلب علي قطاعات هامة في الدولة, خاصة قطاع الزراعة..

5- وإذا كان ما سبق هو مشاركة ودعم مباشر من القوات المسلحة, فإنها أيضا تسهم بشكل غير مباشر، ولكنه هام للغاية, ألا وهو محو أمية المجندين خلال فترة التجنيد, ليعودوا إلي المجتمع المدني بمستوي ثقافي أفضل, مما يسهم بالإيجاب في الأنشطة الاقتصادية , علما بأن ذلك لا يؤثر علي التدريب العسكري، وبالتالي علي الكفاءة القتالية , بل يضيف إليهما....

6- رقابة الدولة من جهة, وتشجيع تلك المشروعات من جهة أخري: يجب تحقيق الرقابة– كجزء من سيادة الدولة – علي تلك الأنشطة, فإما أن تذهب فوائضها إلي الدولة, ثم تعود للمساهمة في ميزانيات القوات المسلحة, وأما أن تترك للقوات المسلحة, خصما من مطالب موازنتها... أما الشق الثاني الخاص بتشجيع تلك المشروعات, فيتمثل في تخصيص نسبة من الأرباح للعاملين والقائمين علي تلك المشروعات, أسوة بالقطاعات الاقتصادية في الدولة, كما يمكن لهم - بعد خدمتهم العسكرية - أن يكونوا نواه جيدة لإقامة مشروعات صغيرة ومتدرجة, تسهم في خطط التنمية .

ثانيا: المعونات الخارجية العسكرية والاقتصادية للدولة :

• بدأت فلسفة المعونات الخارجية من الدول الغنية المانحة إلي الدول الفقيرة المتلقية, تمشيا مع البعد الأخلاقي في أعقاب الحرب العالمية الثانية(1939– 1945) لتخفيف المعاناة الإنسانية من جراء الحرب, والتي بلغ إجمالي ضحاياها من العسكريين والمدنيين قرابة(71) مليون نسمة !!! كان نصفهم تقريبا من الاتحاد السوفيتي, بالإضافة إلي تدمير البنية لتحتية والاقتصادية والثقافية، حيث كان أول تطبيق علمي لتلك المعونات والمساعدات, هو مشروع (مارشال) لإعادة إعمار أوروبا، خاصة ألمانيا. حيث واكب ذلك أيضا إنشاء الأمم المتحدة (1945) ومنظماتها الإنسانية.

• تطورات فلسفة المعونات من الشمال الغني إلي الجنوب الفقير, من خلال علاقة المستعمر بمستعمراته, حيث يحصل علي المواد الخام والأيدي العاملة الرخيصة اللازمة لاقتصاديات الشمال, ثم يعيد منتجاته تامة الصنع في شكل صادرات إلي تلك المستعمرات كسوق استهلاكي, من إنشاء بعض البني التحتية في تلك المستعمرات لخدمتها وخدمته بالدرجة الأولى, مثل إنشاء انجلترا لأول خطوط السكك الحديدية خارجها في كل من مصر والهند (1834-1842) لصالح تجميع ونقل الخامات الرئيسية, مثل القطن في مصر، ومصادر الشركة الشرقية في الهند... وبانتهاء حقبة الاستعمار التقليدي, تطور المفهوم لاحقا إلي فلسفة تبادل وتوازن المصالح, ليظهر السؤال الهام, ماذا ستقدم الدول الفقيرة مقابل ما تتلقاه من الدول الغنية؟؟

والإجابة: في شكل التسهيلات المختلفة في المواني والمطارات, وحتى استضافة القواعد العسكرية الأجنبية علي أراضيها (الخليج – قبرص – الفلبين..الخ ) مع فتح أسواق دول الجنوب أمام سلع الدول المانحة وإمكانية أعطاء مميزات جمركية وأسعار تفضيلية, تصل إلي مستوي الدولة أو الدول (الأولي بالرعاية)، وقد يصل الثمن أحيانا إلي منحي غير أخلاقي, مثل دفن النفايات النووية في أراضي ومياه الدول الفقيرة, توفيراً لنفقات الدفن الآمن، والتي تصل إلي (5-7) دولارات للكيلو جرام الواحد!!!، وعادة ما يتم ذلك في صفقات فساد عابرة للقارات مع رؤساء بعض تلك الدول الفقيرة, وبعيدا عن أعين شعوبهم!!! كبعض دول صحاري أفريقيا وجنوبها.

• المعونات الاقتصادية: ومصدر غالبيتها من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي واليابان, وتعني بتطوير النظم الاقتصادية، خاصة الزراعة والصناعة والبني التحتية, بالإضافة إلي تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للارتقاء بمستوي المعيشة للآسر الفقيرة.

• المعونات العسكرية: وهي الأكثر حساسية وإثاره للجدل, حيث تؤثر بشكل مباشر علي مستوي ونظم التسلح وتطويرها, وأيضا علي التدريب والتأمين الفني واللوجستي، ومعظم هذه المساعدات لا تدفع نقدا، ولكن من خلال مسارات بنكية محددة. وتأتي الولايات المتحدة علي رأس الدول المانحة, حيث بلغت قيمة ما تقدمه من مساعدات , قرابة (16) مليار دولار (2011-2012). ويتبع نظام المساعدات لوزارة الخارجية, حيث يعتبر أحد وسائل السياسة الخارجية !! وتعتبر إسرائيل، ثم مصر وأول وثاني أكبر دولتين من حيث تلقي تلك المساعدات من الولايات المتحدة, حيث يشكلان معا ما نسبته حوالي (24%) من أجمالي المساعدات الأمريكية حول العالم, وذلك منذ توقيع اتفاقية السلام بين البلدين عام (1979) ، حيث تحصل مصر حاليا علي (1.3 – 35. ) مليار دولار عسكريا واقتصاديا علي التدريب وإذا نظرنا إلي مستوي التسلح في كل من مصر وإسرائيل في ظل المعونات العسكرية الأمريكية, فأننا نجد أن كلا البلدين حققا تقدما تسليحيا وتقنيا كبيرين, مما وضعها في الترتيب (13) و (14) لإسرائيل، ثم مصر علي مستوي أقوي جيوش العالم, حيث لا يسبقهما إلا الدول العظمي والكبرى, كما أن مصر احتلت بذلك المركز الأول عربيا، هذا كما رصدته المعاهد الإستراتيجية المتخصصة، ومنها المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية.

IISS-InternationalInstituteofStrat******dy

5- هل تؤخذ المعونات الخارجية أم ترفض؟:
والإجابة تبدو سهلة علي هذا السؤال الصعب, من قبل الدول المتلقية, متى كانت تملك الإرادة الشعبية والوطنية والبدائل, وحقيقة توازن المصالح لكل طرف, فإذا كانت المعونة (لا) تمس السيادة الوطنية أو حرية قرار الدولة, فأما (تقبل) المعونة, وإذا كانت عكس ذلك فيجب أن (ترفض) وبين الخط الأبيض للقبول والخط الأسود للرفض, توجد العديد من الخطوط الرمادية!!!

ثالثا « الميزانيات العسكرية وإشكالية تعارض السرية مع الشفافية:

• هي أحدي الإشكاليات الخلافية والحساسة من حيث التكلفة ومن حيث السرية والشفافية, فمن حيث التكلفة, يحاول العسكريون الحصول علي أكبر قدر ممكن من الدعم الاقتصادي للارتقاء بمستوي المؤسسة العسكرية وجهوزيتها واستعدادها القتالي للتفوق علي العدو, أو علي الأقل تحقيق التوازن الإيجابي معه, حفاظا علي الأمن القومي للدولة.. بينما يحاول الاقتصاديون دعم المؤسسة العسكرية بأقل قدر ممكن من موازنة الدولة, لتوجيه ما يتم توفيره إلي التنمية الاقتصادية والاجتماعية, حفاظا علي الأمن القومي الاقتصادي للدولة, والمجتمعي للشعب.... وهنا تبرز المهارة من كلا الطرفين للوصول إلي الموازنة (الحدّية) للمؤسسة العسكرية, والتي تتحقق بتوفير أقصي دعم ممكن للأمن القومي العسكري, بأقل قدر ممكن من التكلفة الاقتصادية؟؟ وهو أمر ليس من السهولة بمكان.. تقل إشكالية التمويل للميزانيات العسكرية بدرجات متفاوتة لدي معظم الدول الغنية الكبرى, والصغيرة البترولية, حيث قد يفوق مستوي التسلح ( في الثانية) الإمكانيات الثقافية والبشرية خاصة في الدول محدده السكان(outofNumberCountry) .

• هل يساهم النشاط الاقتصادي للجيوش والمعونات الخارجية في دعم الميزانية العسكرية؟؟ والإجابة (نعم ويجب المساهمة, حيث يتم توفير بعض النفقات العسكرية لموازنة الدولة (الفرص البديلة)، وكذلك عند تلقي مساعدات عسكرية خارجية (فرصة بديلة أخرى) ليتم خفض مطالب الميزانية العسكرية من ميزانية الدولة كالآتي:

• صافي مطالب ميزانية القوات المسلحة = المطلوب من ميزانية الدولة – (النشاط الاقتصادي العسكري + المعونات الخارجية).

• صافي مطالب ميزانية القوات المسلحة = المطلوب من ميزانية الدولة – (النشاط العسكري فقط) في حالة عدم وجود معونات خارجية.

3- إشكالية تعارض السرية مع الشفافية في الموازنة العسكرية:

هذه الإشكالية موجودة في كل الدول بنسب متفاوتة ومندرجة بين (الإفشاء والإقصاء) فالأول شائع في الدول الديمقراطية المتقدمة, والثاني علي العكس فهو شائع في الدول الشمولية, ولكن المطلوب هو الشفافية المقننة والمحسوبة, لأن الإفصاح الكامل قد يضر بالأمن القومي العسكري للدولة, حيث تبحث المخابرات المعادية عن تلك المعلومات، خاصة نظم التسلح والقيادة والسيطرة, كما أن السرية الكاملة قد تحرم رقابة الدولة من القيام بدورها علي إحدي مؤسسات الدولة، وهي القوات المسلحة، والتي تمول من ميزانية الدولة خصما من اقتصادها. وتقل المشكلة في الدول المتقدمة والمستقرة ديمقراطيا, حيث الوضوح لعلاقات مؤسسات الدولة ومهامها, ويتم استكمال الدور الرقابي في إطار اللجان الاقتصادية والدفاعية والأمن القومي في قمة الهرم التشريعي، وباشتراك رأس الدولة أحيانا, ويساعد علي ذلك ارتقاء المستوي التعليمي والحس الوطني لمفهوم الأمن القومي الشامل للدولة, وأدوار ومهام مؤسستها..

رابعا: التصنيع العسكري واقتصاديات الدولة:

يعتبر التصنيع العسكري أحد الروافد الهامة للمساهمة في الارتقاء بمنظومة الأمن القومي في بعدية العسكري والاقتصادي في ذات الوقت كالآتي:

1- علي المستوي العسكري: حيث يساهم في توفير مطالب التسلح المختلفة للقوات المسلحة سواء بشكل كامل أو جزئي, طبقا للتقدم العلمي والتكنولوجي, وطبقا للتخصص. وعندما تكون الطاقة والقدرة الإنتاجية أكبر من احتياجات القوات المسلحة للدولة, فإن الفائض سيتم تصديره إلي الخارج، حيث تمثل تلك الصادرات من نظم التسلح, أحد أهم الموارد المالية والاقتصادية للدولة.

2- علي المستوي الاقتصادي: كما سبق هو أحد أهم موارد الصادرات, مما يحسن ميزان المدفوعات, كما يساهم هذا العائد في دعم ميزانيات الدفاع خصما من ميزانية الدولة أو من خلالها – (الفرصة البديلة أيضا).

3- التصنيع العسكري في بعض الدول، وخاصة الغنية:

في الولايات المتحدة كمثال, يتم التصنيع العسكري سواء لتغطية مطالب للجيش الأمريكي, أو لصادرات ومبيعات السلاح (FMS) (ForeignMilitarySales)، أو المبيعات من خلال المعونات العسكرية لبعض الدول الحليفة .. وفي جميع الحالات لا يتم التصنيع إلا بقرارات سيادية تصدر من رأس الدولة والسلطة التشريعية, والتي قد تحدد حظرا علي بعض المبيعات الإستراتيجية, إلا بشروط خاصة.. ولا توجد في الدول العظمي (مثل الولايات المتحدة) مصانع متخصصة للتسلح بكامل مراحله, ولكن يتم ذلك بالتنسيق بين أكثر من شركه عملاقة، وطبقا للتخصص المطلوب مثل شركات (جنرال موتورز– جنرال داينامكس– لوكهيد مارتن.........الخ)، وفي بعض الدول الأخرى توجد مصانع عسكرية متخصصة مثل روسيا – والصين – وإسرائيل.... وفي مثال آخر, توجد مصانع بها خطوط إنتاج عسكرية، وأخري مدنية, يتم تشغيل أيهما طبقا للاحتياج العسكري أو المدني, وذلك كمثال التجربة المصرية للمصانع الحربية في أعقاب ثورة عام (1952).

4- لمحة عن أهم الدول المصدرة للسلاح:

أ - الشريحة الأولى: أكثر من (10) مليارات دولار سنويا, وهي الولايات المتحدة فقط.

ب- الشريحة الثانية: من (1) إلي (10) مليارات دولار سنويا, وهي معظم الدول الكبرى مثل (روسيا - الصين – غرب أوروبا - إسرائيل!!!)..

ج- الشريحة الثالثة: أقل من مليار دولار، وتشمل العديد من دول العالم الثاني وبعض دول العالم الثالث, ومنها بعض الدول العربية مثل ( مصر- السعودية- الجزائر- الأردن - سوريا)

خامسا: نمازج مختلفة لإسهام جيوش بعض الدول في اقتصادياتها:

1- النموذج اليمني (كثيف السكان)

وهو شبيه بالنموذج المصري كدولة كثيفة السكان كما تبلغ المقارنة نسبة (1 : 5 ) لكل من المساحة والقوة البشرية وذلك قبل الوحدة اليمنية, كما يوفر (الوعاء التجنيدى) اليمني للائقين للخدمة العسكرية – صحيا واجتماعيا – أكثر من حاجة القوات المسلحة, بما يوفر تشكيل وحدات (خدمة وطنية أو كتائب تعمير) ساهمت بشكل فعال في القطاع الزراعي, مما حقق شبه اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهة والثروة الحيوانية والسمكية, خلال فترة زمنية قياسية, رغم عدم وجود أنهار والاعتماد فقط علي المياه الجوفية المحدودة , وبشكل أكبر علي مياه الأمطار, رغم الطبيعة الجبلية المنحدرة والوعرة, مما يحتاج إلي مهارة إنشاء (المصاطب) الأفقية, والقراءة الجيدة لطبوغرافية الأرض لإنشاء السدود, وهو ميراث حضاري منذ مملكة (سبأ) وسد مأرب كما ذكر في القرآن الكريم, ولازالت أكتاف السد موجودة حتى الآن ( وقد زارها الكاتب عندما كان ملحقا عسكريا لمصر لصنعاء)..

ولكن الجديد في النموذج اليمني في العلاقات العسكرية الاقتصادية, هو السماح بالسفر لبعض الفائض التجنيدي إلي الدول البترولية الخليجية, علي أن يحول جزءاً من راتبه إلي الوطن من خلال (بنك المغتربين)، وذلك طوال الفترة المفترضة لتجنيده!!! حيث يدعم هذا الدخل من العملة الصعبة, اقتصاد الدولة بشكل عام, أو خصما من احتياجات الميزانية العسكرية, وهذه مساهمة متفردة وغير مسبوقة!!!

2- النموذج الإسرائيلي (محدود السكان):

وهو نموذج متفرد وخاص أيضا, حيث التداخل والتكامل بين الجيش والدولة, فالدولة هي الجيش, والجيش هو الدولة– إن جاز التعبير– حيث يفرض الوضع الجيو- ستراتيجي، والمحدودية البشرية والوجود في دائرة عداء من الخارج والداخل المتمثلة في دول الطوق، والوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة, بما يفرض قيودا علي بناء وتنظيم واستخدام القوة العسكرية, في شكل قوة عاملة (دائمة) محدودة, وقوه احتياطية كبيرة ذات كفائه قتالية عالية بالمقارنة بقوات الاحتياط في الجيوش الأخرى, كما أن لها القدرة علي التعبئة والفتح الاستراتيجي إلي جبهة أو جبهات القتال في وقت محدود, يبلغ (72) ساعة.. وهو ما كان أحد عوامل النصر في حرب أكتوبر(1973)، حيث فاجأت القوات المصرية والسورية, إسرائيل وحلفاءها بشكل كامل, وأنجزت المراحل الرئيسية للحرب قبل أن تكمل القوات الإسرائيلية التعبئة والفتح الإستراتيجي!!!

ولأن قوة الاحتياط الإسرائيلي, هي ذاتها القوة العاملة الاقتصادية من الرجال والنساء, فإنه يعتبر إسهام متبادل عسكريا واقتصاديا في منظومة الأمن القومي الإسرائيلي, ولذلك تعتنق إسرائيل مبدأ ( الحرب الخاطفة) ،حيث لا يحتمل اقتصادها بقاء قوة العمل تحت السلاح لفترة طويلة, وإلا انهارت الدولة اقتصاديا.

3- النموذج الأمريكي (الدولة الغنية):

وهو نموذج لا يوجد به نظام تجنيد إجباري- إلا في حالة الضرورة - كما حدث خلال حرب فيتنام وزيادة الخسائر البشرية الأمريكية.. وبالتالي لا يوجد فائض تجنيدي للاستفادة به في القطاعات الاقتصادية, ولكن الإسهامات العسكرية لدعم الاقتصاد الأمريكي تكمن في الآتي:

أ – المبيعات العسكرية الخارجية:

رغم أن نظم التسلح الأمريكية يتم إنتاجها في مصانع مدنية، حيث لا توجد مصانع عسكرية متخصصة - كما سبق– ولكن يتم في إطار مبيعات السلاح العالمية, كعائد اقتصادي, أو ضمن مبيعات السلاح ضمن المعونات الخارجية للحلفاء, حتى ولو كانت ضمن وسائل السياسة الخارجية كعائد سياسي واقتصادي في ذات الوقت.....

ب - المناقصات الإنشائية:

وهي مثال لما يقوم به سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي, سواء داخل الولايات المتحدة, خاصة في المشروعات الكبيرة للبني التحتية, أو ما يقوم به خارج الولايات المتحدة, مثل إنشاء المطارات والقواعد العسكرية كمثال.... وهو ما يحقق عائداً اقتصادياً هاماً للدولة, أو يخصص لدعم ميزانية القوات المسلحة خصماً من احتياجاتها من ميزانية الدولة..

خاتمة:

فلسفة إسهام الجيوش في الدعم الاقتصادي للدولة (بين معارض ومؤيد): وهنا نركز بشكل خاص علي دول العالم الثاني والثالث, حيث الانتقال من الدولة الشمولية إلي الدولة الديمقراطية المستقرة ديمقراطيا, وبالتالي فهي دولة مؤسسات واضحة المهام والاختصاصات والتنسيقات بين السلطات القضائية– والتشريعية– والتنفيذية (ومنها المؤسسة العسكرية)

1- المعارضون:

يخشون من انغماس الجيش في الأنشطة الاقتصادية مما يؤثر بالسلب علي المهام الاحترافية والكفاءة القتالية, كما أن نجاح القوات المسلحة في إنجاز المهام الموكلة إليها ضمن المشروعات والبني التحتية للدولة, بالمقارنة بإنجاز بعض القطاعات المدنية بما يزيد من ثقة الشعب, قد يحرج الدولة, كما يعطي نقاط أفضلية للقوات المسلحة, تزيد من إمكانية دورها الاقتصادي والسياسي...

2- المؤيدون:

يعتبرون القوات المسلحة, من نسيج المجتمع, وتتميز بمركزية القيادة والالتزام والتنظيم والتخطيط والمتابعة والتقييم, مما يجعلها مؤهله للقيام بدور اقتصادي هام, خاصة إذا توفر لها فائض تجنيدي يمكن استخدامه, كما يمكن إكسابه مهارات يستفيد منها الفرد بعد التقاعد (فردياً أو جماعياً) ... وتستطيع القوات المسلحة المساهمة في المجالات التي لا يقبل عليها القطاع الخاص سواء لضخامتها أو لقلة ربحيتها أو صعوبة بيئة العمل, وندلل علي ذلك في مصر, بخطط تعمير سيناء كمثال.... طالما أن الفائض التجنيدي لن يؤثر علي الكفاءة القتالية الاحترافية للقوات... وطالما أن العوائد الاقتصادية من مشروعات القوات المسلحة, تخضع لرقابة الدولة, وتساهم في جزء من احتياجات ميزانية القوات المسلحة، خصماً من ميزانية الدولة, ثم ببناء دولة المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية والارتقاء بها, ارتباطاً بتقدم وارتقاء الدولة إلي مصاف الدول الديمقراطية, ثم الدول المستقرة ديمقراطيا, فإذا تحقق ذلك أو شُرع فيه, فلن يكون هناك تخوف من توجه المؤيدين.

[المصري أشرف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aymaan noor

الدور الاقتصادي للجيوش

1- المعارضون:

يخشون من انغماس الجيش في الأنشطة الاقتصادية مما يؤثر بالسلب علي المهام الاحترافية والكفاءة القتالية, كما أن نجاح القوات المسلحة في إنجاز المهام الموكلة إليها ضمن المشروعات والبني التحتية للدولة, بالمقارنة بإنجاز بعض القطاعات المدنية بما يزيد من ثقة الشعب, قد يحرج الدولة, كما يعطي نقاط أفضلية للقوات المسلحة, تزيد من إمكانية دورها الاقتصادي والسياسي...

2- المؤيدون:

يعتبرون القوات المسلحة, من نسيج المجتمع, وتتميز بمركزية القيادة والالتزام والتنظيم والتخطيط والمتابعة والتقييم, مما يجعلها مؤهله للقيام بدور اقتصادي هام, خاصة إذا توفر لها فائض تجنيدي يمكن استخدامه, كما يمكن إكسابه مهارات يستفيد منها الفرد بعد التقاعد (فردياً أو جماعياً) ... وتستطيع القوات المسلحة المساهمة في المجالات التي لا يقبل عليها القطاع الخاص سواء لضخامتها أو لقلة ربحيتها أو صعوبة بيئة العمل, وندلل علي ذلك في مصر, بخطط تعمير سيناء كمثال.... طالما أن الفائض التجنيدي لن يؤثر علي الكفاءة القتالية الاحترافية للقوات... وطالما أن العوائد الاقتصادية من مشروعات القوات المسلحة, تخضع لرقابة الدولة, وتساهم في جزء من احتياجات ميزانية القوات المسلحة، خصماً من ميزانية الدولة, ثم ببناء دولة المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية والارتقاء بها, ارتباطاً بتقدم وارتقاء الدولة إلي مصاف الدول الديمقراطية, ثم الدول المستقرة ديمقراطيا, فإذا تحقق ذلك أو شُرع فيه, فلن يكون هناك تخوف من توجه المؤيدين.
[/color][/size]

==================================

عرض متميز مستر /أيمن لخص الموضوع المتنازع عليه هنا منذ شهر تقريبا في
كلا الفريقين أعلاه ولكل وجهه نظره التي تحترم .. دون إتهام أو تجريد الجيوش
من مهمتها الأصليه .. أو تكالبها وصراعها علي العمل التجاري المربح