سألكم العودة إلى الضمير..

[الاستاذة نجلاء علي]

سألكم العودة إلى الضمير..

سكينة فؤاد

ليس القصر العينى وحده الذى يحتاج لجنة تحقيق فى الاهمال الجسيم.. مصر كلها تحتاج لجان تحقيق فى الاهمال الذى يصل إلى مستوى جرائم ال*** والتبديد والتخريب.. لجان تحقيق تبدأ بحصر وقائع الموت العلنى فى كل مكان وتسأل وتكشف ما حدث من اهمال وتقصير فى المحافظات والمؤسسات والوزارات، وتطلب من المواطنين تقديم ما عندهم من وقائع موثقة عن هذه الجرائم.. لإقصاء من ارتكبوا جرائم اخلال بالمسئولية.
لفتتنى فى أخبار منشورة الأربعاء 18/6 قرار رئيس جامعة القاهرة باحالة مدير الطواريء بقصر العينى وأعضاء هيئة التدريس والنواب والأطباء المقيمين الذين لم يكونوا فى وحدة الطواريء خلال الزيارة المفاجئة لرئيس الوزراء!!.
وإذا كان هذا المشهد البائس يحدث فى صرح علمى وتعليمى يطل على النيل وسط العاصمة وبما فرض تشكيل لجنة للتحقيق فماذا يحدث فى أوكار ومخابيء الاهمال والفقر فى محافظاتنا ومدننا الصغيرة وصعيد مصر وقراها؟! وهل يغادر السادة المسئولون مكاتبهم المكيفة ليقوموا بمتابعات ميدانية لاحوال المرضى والأحوال فى سائر المؤسسات الخدمية؟! لفتتنى محاولة البعض تبرير الاهمال بعجز الميزانيات.. وبالطبع الميزانيات لها اعتبارها ولكن هل عجز الميزانيات لا يستدعى جميع الفروض الأخرى لاداء المسئوليات على أفضل وجه؟! وهل عجز الميزانيات يبرر موت الضمائر والروح المسئولة ـ وماذا عن جرائم الاهمال فى مستشفيات خاصة لا يملك دفع نفقاتها متوسطو الإمكانات والدخول.. وماذا عن الراحلتين نادين شمس وهبة العيوطي؟! وآلاف الحالات التى لم يكشف عنها! وهل هذا يفسر لماذا إذا مرض القادر يطير للعلاج فى الخارج وإذا مرض غير القادر ذهب إلى قبره عبورا بمستشفى انعدم فيه الرحمة والإنسانية والبشر الذين يحاولون تعويض نقص الإمكانات بالمتاح والممكن واحترام آدمية المريض.. ما هى تكلفة النظافة الغائبة فى أغلب المستشفيات.. يخطيء من يظن أنها جرائم ترتبط بمجال الصحة وحدها.. انها حالة مرضية لمجتمع أصيب بعض ابنائه بتورم وانتفاخ الذات والتعالى وازدراء بشر مثلهم وضعتهم الظروف تحت رحمة الاحتياج إليهم ومسئولين لا يحترمون الواجبات التى تفرضها عليهم مناصبهم!!.

> السؤال الذى يفرض مستوى انهيار الخدمات فى عموم مؤسسات الدولة وعدم المبالاة بالاتفاق وبالحصول على رضا المواطن أو اعطائه استحقاقاته الواجبة فى كل خدمة تقدم له.. ما الذى يغرى بتمادى الأخطاء والخطايا؟ وعدم المبالاة بعائد الاداء المخل والمستهين بالأصول والواجبات؟! أظن أن أخطر دوافع هذا التمادي.. وفى موت الروح المسئولة وخاصة فى غياب فروض الضمير والاحساس بانه لم توقع عقوبة على مسئول واحد ـ ومهما كبر شأنه إذا أهمل فى اداء فروض وواجبات المسئولية المكلف بها.. لاشيء يغرى بالتهاون والاستعلاء على الحق والواجب ودهس المواطن وحقوقه وآدميته قدر احساس المسئول انه فوق القانون وفوق المواطن.. وانه فى بلد تتمايز فيه درجات المواطنة.. ولا يحاسب فيه المخطيء ومهما يكن قدر اخطائه.. وإذا حكمت الظروف فلا بأس من أكباش فداء صغيرة!.

> لا فائدة من لجنة تحقيق أو لجان تحقيق لكشف آلاف من وقائع الاهمال بحق المواطنين فى جميع محافظات مصر إلا إذا امتلكت اللجان أمانة وشجاعة الكشف وحساب المقصرين والمخطئين ومهما كبر شأنهم.. وانهاء صناعة الاستبداد بحماية الكبار دائما.. هذه الصناعة الفاسدة التى أوصلت مؤسسات الدولة إلى انهيار مزرى ومؤسف يدهس المواطن لحساب مسئول لا يحاسب!!.

> أذكر أن د.حازم الببلاوى عندما كان رئيسا للوزراء فى أول حكومة جاءت بعد المد العظيم لثورة 25 يناير 2011 فى 30 يونيو 2013 أنه نشر أنه يفكر فى قانون لحماية الوزراء والمسئولين من الحساب على الأخطاء التى يقعون فيها نتيجة لممارساتهم مهماتهم.. ويومها كتبت رافضة الدعوة، وطلبت أن يملك المسئول شجاعة إصدار القرار الذى تفرضه مصلحة عامة وأن تكون هذه المصلحة هى الضامن لحماية المسئول.. وأن يفرض عدم تحقيقها حساب وعقاب المسئول.. ودعوت يومها إلى صدور قانون لحماية المواطنين واستحقاقاتهم من إهمال ولا مبالاة واستعلاء المسئول عن اداء المهمات والمسئوليات التى يفرضها تكليفه باعتباره ليس تكليفا بالوجاهة وارتفاع الدرجة والمقام وازدراء البشر.. ومن لا يحركه ضمير وروح منتمية ومحبة ومسئولة، ولا يدرك أنه انتهى عهد المسئول الذى لا يراجع ولا يحاسب ولا يعاقب يجب أن يردعه قانون يحاسب على الاخلال بالمسئولية وبحقوق المواطنين.

> الاستدعاء لمهمة وطنية فى مؤسسة الرئاسة جعلنى اقترب أكثر وأعمق مما لم يكن خافيا على الكاتبة وهو حجم معاناة الناس فى محافظات مصر وقراها ونجوعها ومراكزها خاصة البعيدة من عجز عن التواصل مع كثير من المحافظين وكبار المسئولين والدوائر المغلقة عليهم التى يقيمها مديرو ومسئولو مكاتبهم، وبما يجعل وصول المواطن إلى «الباشا» المسئول مستحيلا ينضم إلى المستحيلات الشهيرة!! متى يدرك كل مسئول فى مصر أن منصبه، والكرسى الذى يجلس عليه هو صناعة شعبية خالصة ولولا دماء الشهداء وتضحيات المصابين والصبر والمعاناة والصلابة والاصرار ما كان سيادته فى منصبه وأن إعلان الرئيس السيسى عن رد الاعتبار لكرامة المواطنين كأساس لبناء مصر الجديدة إعلان جاد ولا تهاون فيه، وأن قياسات الصلاحية لاستمرارية المسئول يجب أن يتقدمها احترام هذه الكرامة وجودة الخدمات التى تقدم له وانتهاء تمايز درجات المواطنة.. فعلا وممارسة وإجراءات لا شعارات جوفاء.. يا احفاد فجر الضمير.. نسألكم العودة إلى الضمير.
http://www.ahram.org.eg/News/31221/4...%8A%D8%B1.aspx