الجبهة الحرة للمعلمين تدعو لسحب الثقة من اللجان النقابية الخميس المقبل..

[abomokhtar]

تستعد نقابة المهن التعليمية ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية، لعقد الجمعية العمومية الخميس المقبل للمرة الثانية بعد أن فشلت الجمعية فى إكمال نصابها القانونى فى الثامن والعشرين من فبراير الماضى، وذلك بمعظم اللجان النقابية على مستوى الجمهورية.

وقال أحمد الأشقر، منسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، إن هناك العديد من اللجان النقابية وضعت سحب الثقة من اللجان النقابية على جدول أعمال جمعيتها العمومية التى تنعقد الخميس المقبل.

واتهم الأشقر نقابة المهن التعليمية، بمخالفة القانون فى طرق الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية والتى تنص على ضرورة قيام مدير الإدارة بإخطار مديرى المدارس عن طريق التوقيع بموعد الجمعية العمومية حتى يتثنى لهم الحضور وهو ما لم يحدث فى معظم اللجان النقابية، مشيرا إلى أنه فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى للمرة الثانية سوف تعتمد النقابات الفرعية ميزانية النقابة دون مراجعة من أحد.

وقال الأشقر إن للجان النقابية للمعلمين هى أعلى سلطة فى نقابة المهن التعليمية وهى صاحبة القرار، وعلى كل النقابيين بعد ذلك فى اللجان والفرعيات والنقابة العامة تنفيذ قراراتها وهى الجمعية العمومية الوحيدة التى من حق كل معلمى مصر سواء بالخدمة أو بالمعاش الذين يخصم منهم اشتراك النقابة إجبارياً فى الحكومة أو الذين يسددون اشتراكاتهم اختيارياً من الزملاء فى التعليم الخاص والأزهرى، مؤكدا أن النقابة العامة ترغب فى عدم إكمال النصاب القانونى لأن الوزارة تخشى من مواجهة غضب المعلمين التى لم تقدم لهم أى حل لمشكلاتهم بل تزيد من مشكلاتهم ومعاناتهم بقراراتها المتضاربة وتصريحات مسئوليها المستفزة وسيطرة أهل الثقة وليس أهل الكفاءة على مناصبها القيادية.
وتابع الأشقر، النقابة العامة وتابعيها يخشون من مواجهة غضب المعلمين بعدما فرطوا فى حقوقهم وتخاذلوا فى الدفاع عنهم واكتفوا بالمقولة الشهيرة ( لقد أوصلنا مطالبكم للمسئولين ) دون أن يستخدموا أى وسيلة ضغط فى سبيل تحقيق تلك المطالب والحقوق المشروعة للمعلمين فى نفس الوقت الذى استخدموا فيه النقابة ومقارها فى الدعاية السياسية لحزبهم وجماعتهم على حساب المعلمين.

فى سياق آخر، أصدرت نقابة المعلمين المستقلة، بيانًا دعت فيه جموع معلمى مصر، إلى تنظيم إضراب عام سلمى بدءًا من يوم السبت 16 مارس 2013؛ احتجاجًا على قرار وزير المالية بمنع صرف مكافأة الامتحانات، وتحويل اعتماداتها المالية لصرف الـ50% التى كان من المقرر صرفها فى يناير 2012، ولم تصرف حتى الآن.

من جانبه، أكد محمد السروجى المتحدث الرسمى باسم وزير التربية والتعليم، أنه لا مساس بمكافأة الامتحانات التى تصرف للمعلمين، مشيرا إلى أن الخطاب الذى تتحدث عنه النقابة المستقلة يفيد بقيام المالية بتحريك بعض بنود الصرف فى إطار صرفها لكادر المعلمين ولا علاقة له بإلغاء المكافأة.

وأوضح السروجى، أن بند مكافأة الامتحانات قد يكون مستوفى الآن رغم أن المكافأة تصرف فى أغسطس فتقوم وزارة المالية بتحريك البند لبند آخر به عجز، على أن تعيده مرة أخرى لبند المكافأة مع حلول موعد صرفها.