مأزق السياسة الجزائرية تجاه التدخل الفرنسي في مالي

[aymaan noor]

مأزق السياسة الجزائرية تجاه التدخل الفرنسي في مالي

د. خالد حنفي علي

باحث مصري في الشئون الأفريقية

شكّل التدخل الفرنسي في شمال مالي مأزقًا للسياسة الجزائرية في منطقة الساحل والصحراء، والتي ظلت تمارس استراتيجية "الحذر وإبعاد التأثيرات"، سواء تعلق الأمر بامتدادات الربيع العربي، أو رفض التدخل الغربي في ليبيا، أو السعي للهيمنة الإقليمية "المنفردة" الممسكة بتلابيب "التوازنات الهشة" في الصراع المالي، والمتحسبة في المقابل لأدوار مغاربية وغربية أخرى مناوئة لها.

تلك "الاستراتيجية الحذرة" لم تفلح في منع تداعيات التدخل الفرنسي في مالي؛ إذ دفعت الجزائر ثمنًا "سريعًا" عبر أزمة احتجاز الرهان في منشأة الغاز "عين أميناس" من قبل مجموعة إسلامية ذات انتماءات قاعدية طالبت بوقف التدخل الفرنسي؛ إلا أن الأسلوب الجزائري الصارم في "حسم الأزمة" بم*** 29 مسلحًا و37 أجنبيًّا والذي تعرض لانتقادات غربية بسبب حجم الخسائر لا يقلل من انعكاسات العملية الفرنسية على الداخل الجزائري، على غرار الحالة الباكستانية التي تأثرت أمنيًّا وسياسيًّا من جراء تسهيل التدخل الغربي في أفغانستان، خاصة وأن الموقف الجزائري الرافض للتدخل الأجنبي تحول تدريجيًّا إلى "مسهل لوجستي"، بالرغم من إعلان الحكومة رفضها لأية مساهمة بالعملية الفرنسية.

- أبعاد السياسة الجزائرية تجاه أزمة مالي:

بلورت الجزائر سياسة "مترددة" تجاه أزمة مالي، فقد ظلت رافضة للتدخل الأجنبي بالمنطقة خوفًا من تداعياته على أمنها الداخلي، وفي الوقت ذاته، لا تفعل قدرتها العسكرية -وهي الأكبر إقليميًّا- في مواجهة الحركات المسلحة في شمال مالي، خشية التورط في معركة خارج الحدود لا يمكن السيطرة على تداعياتها. وبالتالي، أضحت السياسة الجزائرية تجاه مالي تقوم على استراتيجية "التوازن الهش" بين أطراف الصراع، لضمان أمرين، أولهما ألا يمتد الصراع إلى الداخل الجزائري، أما الثاني، فهو منع الحركات الأزوادية من تشكيل كيان مستقل للطوارق، لأن ذلك سيُحدث تصدعًا للجنوب الجزائري. واستخدمت الجزائر آليتين لتنفيذ استراتيجيتها:

أولا: التأثير على الحركات المسلحة في شمال مالي، إما بالتوسط للحوار تارةً، كما حدث في اتفاقية السلام التي وقعت بين أطراف الصراع في الجزائر عام 2006، أو تارةً أخرى بإضعاف "غير مباشر" للحركات الأزوادية (حركة تحرير أزواد) ذات الميول الانفصالية، لصالح الجماعات الدينية كجماعة أنصار الدين ذات التوجهات السلفية الرافضة للانفصال. فالجزائر نظرت إلى خريطة الحركات المسلحة في شمال مالي، بمنطق أن أضرار الجماعات المطالبة بكيان أزوادي، قد يفوق أضرار الجماعات ذات التوجهات الدينية باستثناء التنظيمات القاعدية. ذلك الأمر دفع حركة تحرير أزواد العلمانية إلى الشك في نوايا الجزائر من الوساطة في أزمة مالي، لا سيما وأن الجزائر تنزعج في المقابل من علاقات الحركات الأزوادية بالقوميين البربر الجزائريين المطالبين بحق تقرير المصير.

بيد أن تلك السياسة الجزائرية خلفت "عواقب غير مقصودة"، لا سيما وأن ارتفاع أسهم جماعة أنصار الدين ذات التوجهات السلفية التي فضت تحالفها مع حركة تحرير أزواد، وسيطرت على مدينة تمبكتو في شمال غربي مالي؛ فتح الطريق أمام حركتين أخريين، هما: حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي استهدفت النفوذ والمصالح الجزائرية في مدينة غاوو في مالي، وطردت منها حركة تحرير أزواد، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي ينفذ من حين لآخر هجمات في الجنوب الجزائري.

ورغم أن الجزائر استأنفت وساطتها بعد الاشتباك بين الحكومة المركزية في مالي وحركات التمرد للطوارق، فإنه لم يحالفها النجاح، لا سيما بعد ظهور معطيات جديدة في الصراع عقب سقوط نظام القذافي، حيث عاد الطوارق محملين بأسلحة من ليبيا تفوق الجيش المالي، وبالتالي أضحت الحركات المسلحة -خاصة الدينية- في وضع قوي يجعل التفاوض مع الحكومة غير ذي جدوى.
ثانيًا: إضعاف الحكومات المتعاقبة في مالي عبر عدم تفعيل التعاون الإقليمي، فقد تراخت الجزائر في الدعم العسكري للرئيس توماني توري، وتركته يسقط بانقلاب عسكري، برغم أن الجزائر هي أكبر قوة عسكرية في منطقة المغرب العربي، حيث سحبت مستشاريها العسكريين، وتوقفت عن الدعم العسكري في مارس 2012، حيث جرت محاصرة القوات المالية.

وبينما عزت تحليلات غربية موقف الجزائر إلى أنها تعاقب توري بسبب ما تعتبره جهات جزائرية تواطؤا مع تنظيم القاعدة ضد الجزائر، بسبب تقاعسها عن تفعيل التعاون الأمني الإقليمي مع دول الميدان الأخرى (موريتانيا، النيجر، مالي، نيجيريا) ضد حركات التمرد، نظرًا لارتياب الجزائر في نوايا شركائها الاقليميين وتفضليهم التدخل الأجنبي، في المقابل، برر الجزائريون مواقفهم بأن التنسيق الإقليمي يهدف لمكافحة الإرهاب وليس حركات التمرد.

دوافع التحول النسبي للسياسة الجزائرية تجاه التدخل الأجنبي:

لقد مثل التدخل الفرنسي في مالي، نتيجة استشراء خطر الحركات الجهادية المسلحة في الشمال، إرباكًا كبيرًا للسياسة الجزائرية التي تحولت لتكون أكثر "لينًا" ناحية التدخلات الأجنبية، فرغم رفضها علنًا أية مشاركة عسكرية إلا أنها لعبت "المسهل" للتدخل الأجنبي، عبر فتح أجوائها للطائرات الفرنسية باعتراف وزير الخارجية الفرنسي، ولعل هذا التحول النسبي يرجع إلى عوامل مختلفة:

1- فشل سياسة التوازن الهش في شمال مالي بعد تعرض النفوذ الجزائري في مالي لضربات متتالية من حركتي التوحيد في غرب إفريقيا وتنظيم القاعدة، سواء باقتحام قنصليتها في مدينة غاو في شمال مالي في إبريل 2012 أو إعدام الدبلوماسي الطاهر تواتي على يد حركة التوحيد في سبتمبر من نفس العام، بعد رفض الجزائر أي تفاوض للإفراج عن معتقلين للحركة لدى الأمن الجزائري.

2- الضغوط الأمريكية على الجزائر للتعاون الإقليمي لمواجهة الحركات المسلحة في شمال مالي، والتي لاحت مؤشراته في زيارة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية إلى الجزائر في أكتوبر 2012 ومن قبلها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، ويبدو أن هذه الضغوط جاءت معززة بالشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة والجزائر في عام 2010 والتوقيع على اتفاق المساعدة الجمركية المتبادلة، ومعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة.

3- هشاشة النظام السياسي لبوتفليقة بعد ثورات الربيع العربي، فرغم أن التيارات الإسلامية لم تستطع إحراز نجاح مماثل لما حققه نظراؤها في دول الربيع العربي، خاصة مصر وتونس في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وكذا كثرة الانتفاضات الشعبية ومهارة الأنظمة السياسية في مواجهتها، مما أفقد الجزائريين شهية الثورات؛ فإن المشهد الجزائري يشهد "صراعًا صامتًا"، حول خلافة بوتفليقة المريض في الانتخابات الرئاسية عام 2014، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول الاستقرار السياسي في هذا البلد الذي لا يزال يمارس الجيش فيه دورًا محوريًّا في صنع سياسته الداخلية والخارجية، ومن هنا، فإن الجزائر ترسل إشارات تعاون للقوى الكبرى تجنبًا لضغوطات متوقعة على وضعها الداخلي.

4- الخشية الجزائرية من سحب البساط إقليميًّا؛ إذ إن "المواربة الجزائرية" للتدخل الأجنبي، مردها الخشية من تهميش الجزائر في أية ترتيبات إقليمية، لا سيما بعد المسعى الفرنسي لتشكيل محور إقليمي بقيادة المغرب ودول الساحل والصحراء، حال استمر العناد الجزائري ضد التدخل، وما يقلق الجزائر إقليميًّا أيضا التقارب بين ليبيا والمغرب بعد إسقاط نظام القذافي، فضلا عن شكوك وادعاءات لبعض الصحف الجزائرية من أن المغرب تتلاعب بحركة التوحيد والجهاد في شمال مالي للضغط على الجزائر، رابطة بين الحركة وضرب النفوذ الجزائري في مالي، كإحدى أوراق اللعبة في مواجهة الدعم الجزائري لجبهة البوليساريو المطالبة بحق تقرير المصير للصحراء المغربية.

احتمالات السيناريو الباكستاني بعد أزمة عين أميناس

بدا التعامل الجزائري مع أزمة احتجاز الرهائن في "عين أميناس" حادًّا، ربما إدراكًا للمتغيرات الجديدة في المنطقة بعد التدخل الفرنسي، ولذا سعت إلى إنهائها منفردةً دون أية مشاورات دولية، لاعتبارات مختلفة:

- التخوف من أن تتحول الجزائر إلى "خاصرة رخوة" تستوعب امتدادات التدخل الفرنسي في مالي، على غرار ما عانته باكستان من جراء سماحها للتدخل الغربي باستخدام أجوائها في قصف مناطق باكستانية رغم إدراكها للتشابكات الاجتماعية والسياسية مع أفغانستان، وبالتالي أصبح الداخل الباكستاني محكومًا بتوازنات القوى داخل أفغانستان، وعلى ذلك، كانت رسالة الجزائر في عين أميناس بأنها لن تكون فناءً خلفيًّا تحكمه توازنات الوضع المالي.

- بعثت الجزائر عبر الحسم الأمني في عين أميناس رسالة للتنظيمات المسلحة القاعدية بأن لا تراهن على هكذا عمليات في المستقبل، فالجزائر لا تقبل التفاوض مع الإرهابيين سواء في عين أميناس أو حتى في أزمات مماثلة.

- صدرت الجزائر أزمة عين أميناس إلى الخارج، عندما اعتبرت أنها نتيجة مباشرة للتدخل الأجنبي بالمنطقة، لتبرر موقفها من عدم المساهمة في العملية الفرنسية، خاصة وأن من قاموا بالعملية تحركوا على حدود دول كمالي والنيجر وليبيا.

على أن محاولة الجزائر تجاوز "نذر" السيناريو الباكستاني في أزمة عين أميناس، لا يقلل من احتمالاته مستقبلا، لا سيما في ظل ارتباط الجزائر مع مالي بحدود تتجاوز ألف كيلومتر يصعب السيطرة عليها، فضلا عن تدفق أكثر من 30 ألف لاجئ مالي عليها، علاوةً على أنه لم يتضح بعد مدى قدرة القوات الفرنسية على إنهاء حرب مالي، خاصة وأن الشواهد دوليًّا تشير لصعوبة أن يتمكن تدخل دولي من القضاء على مجموعات إرهابية في جغرافية صحراوية معقدة، مما يرشح الحرب لأن تكون أطول، وبالتالي يجعل الجزائر أكثر عرضة للسيناريو الباكستاني.

[أ/رضا عطيه]

الجزائر ذاقت الامرين من هؤلاء

ولذا لن تتوانى فى المساعدة للقضاء عليهم أو حتى حصارهم فى منطقة ما

فالجزائر هى من وردت هؤلاء لمالى منذ وصولهم للحكم وانقلاب الجيش عليهم

ربنا يسترها على كل أوطان المسلمين

شكرا جزيلا على نقل المقالة