تحديد الحد الادنى والاقصى بعد اقرارة من البرلمااان القادم 2012 / 2013

[moustafa1000]

اقرا وخلى بالك من الكلام المكتوب بالون الاحمر

الحد الأقصي للأجور..بوابة إصلاح الجهاز الإداري

جريدة : الأهرام


صفحة :20


تاريخ : 25/10/ 2011

ربما يكون الجدل السائد الان في المجتمع المصري حول الحدين الادني والاقصي للاجور‏,‏ هو البداية الحقيقية لتأسيس علاقة مجتمعية سليمة بين صاحب العمل والعامل‏,‏ في القطاعين الحكومي والخاص‏,‏ وتكون اساسا يؤسس عليها بناء العقد الاجتماعي الجديد الذي تستهدفة ثورة‏25‏ يناير‏,‏ويحمل في طياتة الحرية والديمقراطية والسلام الاجتماعي.

في محاولة البحث عن مخرج للاستبعاد القصري الذي استمر لسنوات طويلة من النظام السابق لقضية الاجر العادل في معادلة الاقتصاد والانتاج, وتصحيحا للخلل البنيوي في العلاقة بين أصحاب العمل والعامل, تفتح الاهرام حوارا مجتمعيا لكل اطراف واطياف المجتمع, لكي يدلوا بدلوهم الفكري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي في قضية الحد الاقصي للاجور في القطاع الحكومي- الذي يعج الان بنحو6 ملايين موظف- علي اعتبار ان الحد الادني للاجور, قد تم حسمه بشكل كبير, في القطاعين الخاص والعام عند700 جنيه شهريا للعامل المبتديء, كما ان القطاع الخاص له كامل الحرية في تحديد الحد الاقصي في شركاته ومصانعه, وهو ادري بمنظومة انتاجه قبل غيره في تكلفة المنتج الذي يقدمه في الاسواق.

في الحوار الذي دار في الاهرام, وشارك فيه جمع من خبراء ومسئولين افتتحه الاستاذ عبدالعظيم حماد رئيس تحرير الاهرام حول الحد الاقصي للاجور شارك برؤية مهمة للغاية قائلا: اذا كانت قضية العدالة الاجتماعية, وهي قضية بالغة الاهمية, وتمثل لب ثورة25 يناير, وهي التي تشغلنا الآن في قضية الاجور, فان القضية من الناحية الاقتصادية لاتقل اهمية, وبإعتباري عشت فترة من الزمن في اوروبا, فان الرأسمالية كنظام وفلسفة, قد انقذت نفسها بنفسها, ودفعت التقدم الاقتصادي الي الامام من خلال علاج جذري لمسألة الاجور, وعلي مر عشر السنين اخترع النظام الراسمالي الوسائل والطرق, لزيادة الاجور, تجنبا للكساد الاقتصادي, وانهياره النظام باكمله.

لقد وجدت اوروبا نفسها هي ونظامها الرأسمالي علي المحك, وان غايات التوسع والانتشار والسيطرة علي الاسواق, ترتبط بضرورة زيادة اجور العمال, ليس فقط من اجل الاستقرار الاجتماعي, وانما من اجل انعاش منظمومة متكاملة تبدأ بتنشيط الاسواق, التي تؤثر بدورها في تشجيع شراء السلع الجديدة, وينتقل تأثيرها بشكل اقوي في دعم الابتكارات والتكنولوجيا الجديدة, التي تنفق عليها الشركات مئات المليارات من الاموال, وتتعدد الامثلة علي ذلك, في دعم الاسواق للبحث العلمي والابتكارات الجديدة.

وهنا يترك الكلام للدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة, لكي يعطينا تصورا حول ما توصل اليه الجهاز في قضية الاجور والحد الاقصي للأجور.

الدكتور صفوت النحاس: بداية لابد من ذكر ان الحكومة كلفتنا بضرورة وضع تصور للحد الاقصي للاجور لإقراره قبل يناير من العام المقبل, في اطار وضع هيكلة عام للاجور يتم اقراره من خلال مجلس الشعب الجديد ليطبق في موازنة2012/2013.
هذا ينقلنا الي ضرورة النظر الي الجهاز الاداري للدولة من خلال بعض الحقائق المهمة, اولا هناك موظفون دائمون وأخرون مؤقتون, ومن يدخل الخدمة لاول مرة يصل دخله الشهري بما فيه نصيب الدولة من حصة التأمينات الي700 جنيه شهريا, هذا للموظف المبتدئ الذي هو بلا تأهيل او تدريب وحاصل علي شهادة محو الامية0

وعلي مدي السنوات الخمسين الفائتة, كان دخل الفرد في الجهاز الاداري للدولة يزداد بنسبة10% سنويا, ومن يأخذ الحد الادني للاجور, هو من يدخل الي سوق العمل لاول مرة, وهو بلا تأهيل وبادني مستويات التعليم, وان اي اسرة لديها4 افراد علي الاقل فان عائلها يعمل علي الاقل منذ خمس او ست سنوات, وبالتالي لاينطبق عليها مبلغ الـ700 جنيه, بل يحصل علي مبلغ اكبر من هذا, وفئات العاملين من الحاصلين علي محو الامية والشهادات المتوسطة, وصولا الي الجامعيين, تختلف درحات حصولهم علي ارقام مختلفة وخريج الجامعة الذي يعمل لاول مرة مرتبة لايقل عن834 جنيها بما فيها حصة الدولة من التأمينات الاجتماعية, لان الاجر بمفهومة الشامل كل ما يدفعه صاحب العمل الي العامل شاملا المزايا العينية والنقدية وحصة صاحل العمل من التأمينات.

نعترف بأن هناك تناقضا كبيرا في جدول الاجور وتوجد مشكلات كبيرة جدا في هذا الجدول, وبدلا من ان يكون الاجر عبارة عن سطرين اجر ثابت, واخر متغير, نجد انه يوجد عشرون بندا في الجدول. وخلال الأعوام الخمسين الاخيرة, كان الاجر يتضاعف كل سبع سنوات بزيادة سنوية10%, والعامل الذي بدأ حياته الوظيفية علي اساس100 جنيه, بعد سبع سنوات يحصل200 جنيه, وبعد14 سنه400 جنيه, وبعد12 سنه800 جنيه, وبعد28 سنه يصبح1800 جنيه, وبعد35 سنه يصبح3200 جنيه, وبعد38 سنه يصبح3600 جنيه, وهو ما يعني ان الاجر يتضاعف36 مرة خلال38 سنة هي فترة حياته الوظيفية. وقد يري البعض ان هذا الرقم قد يبدو كبيرا, لكن زيادة الأجر ترتبط بثلاثة اشياء مهمة, هي الخبرة, والزيادات السنوية, ومعدلات التضخم, وفي الواقع المجرد لو زاد الاجر بنسبة10% سنويا, وفي نفس الوقت معدل التضخم زاد بنسبة10% هو الآخر, كأن الموظف الذي قضي عمره الوظيفي ووصل الي36 ضعفا في الاجر, كأن دخله لم يزد وبقي كما هو منذ يوم دخوله الي سوق العمل لاول مرة. ولم يتم تعويضه عن زيادة المسئولية والخبرة, كل ما تم تعويضه فقط هو عن معدل التضخم السنوي, وهنا بيت القصيد من ضرورة الحوار المجتمعي الآن حول الحد الاقصي للاجور, وهل اظل في تعويض الموظف عن التضخم طوال حياته الوظفية دون الاستناد والنظر الي الخبرة او غيرها.

نقطة اخري في غاية الأهمية ان القوانين المنظمة للحد الاقصي للاجور في الدولة تتم من خلال مجلس الوزراء, فقد صدر قانون عام1986 حدد الحد الاقصي للاجور بـ 20 الف جنيه, وصدر قرار آخر في عام2000 برفع الحد الاقصي للاجور بـ54 الف جنيه في السنة, وبأخد معدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في الحسبان,

سنجد ان رقم54 الف جنيه يساوي الان42 الف جنيه, وهذا يعني ان834 جنيها التي يأخدها شاغل الدرجة الثالثة الداخل الخدمة لاول مرة ويأخد حوافز200% لو ضاعفتها36 مرة فهم يساوون تقريبا30 الف جنيه, هذه بعض الحقائق عن هذا الموضوع المهم, كما يجب الأخذ في الاعتبار ان المحكمة الدستورية اصدرت حكما مهما سنة2009 يقضي بان وضع حد اقصي للاجور بواسطة قرار من مجلس الوزراء غير دستوري, ولابد ان يوضع من خلال الجهات التشريعية التي هي مجلس الشعب. والحد الاقصي للاجور هو ايضا من الضرورات المهمة ان يحمل في طياته الحفاظ علي الكفاءات من الجهاز الاداري للدولة وعدم هروب هذه الكفاءات التي انفقت الدولة اموالا كثيرة عليها في شكل تدريب داخلي وخارجي, ولابد ان يكون هناك اغراء لباقئهم في الجهاز الاداري للدولة حتي يمكن تطويره.