شكل الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى لجنة من معاونيه لحصر جميع المكافآت التى يحصل عليها قيادات الجامعات والوزارة ووضع قواعد واضحة للحد الأدنى والأقصى لما يمكن الحصول عليه من تلك المكافآت.
وصرح مصدر مسئول بالتعليم العالى اليوم الأحد بأن اللجنة بدأت الإعدادا لوضع لائحة موحدة لمكافأت الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص وابرزها التعليم المفتوح للقضاء على المكافأت المليونية التى تحصل عليها بعض القيادات الجامعية سنويا نتيجة اللوائح المعمول بها حاليا كما سيتم إعادة تشكيل لجان ترقيات اعضاء هيئة التدريس لتجاوزالسلبيات والشكاوى الكثيرة من التشكيل الحالى للجان.
من ناحية أخرى انتهت اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين عن وزارتى التعليم العالى والمالية وجهاز التنظيم والإدارة من حصر 30الف خريج لهم الحق فى التعيين بأجهزة الدولة وفقا لقرار مجلس الوزراء بتعيين العشرين الآوائل بجميع الكليات خلال الفترة من 2003وحتى 2011.
وصرح مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى أن اللجنة بدأت عملية مراجعة شاملة لملفات الخريجيين لاستبعاد الحاصلين منهم على فرص عمل ثابتة ولديهم ملفات تأمين اجتماعى مفتوحة حتى الآن مشيرا إلى أنه سيتم إلحاق أوائل الخريجيين بالهيكل الإدارى للجماعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا وشركات القطاع الخاص وأجهزة الدولة الإدارية وفقا للنظام المتبع للتعيين بكل جهة من تلك الجهات .
وأوضح المصدر أن وزير التعليم العالى أرسل خطابات لجميع الجهات المعنية لتحديد الأعداد التى تحتاجها من الموظفين مشيرا إلى أن السبب الرئيسى فى تأخير اتخاذ إجراءات التعيين هو اختلاف لوائح التعيين بين الجهات حيث يشترط التعيين فى الجامعات والمعاهد الإعلان عن الوظائف الشاغرة بينما تضع شركات قطاع الصناعة لوائح مختلفة .
وقال المصدر أنه يجرى حاليا التنسيق بين وزارة التعليم العالى والجهات الأخرى للتغلب على العوائق التى تواجه تعيين الخريجين موضحا أن مسألة التعيين باتت مسألة وقت فقط حيث ستقوم الدولة بالتعيين فور القضاء على العوائق االموجودة.
http://www.dostor.org/society-and-pe...1/may/29/43615