الحكومة توافق على قانون يتيح إنشاء الأحزاب السياسية بـ"الإخطار"

[سمير الجابرى]

الحكومة توافق على قانون يتيح إنشاء الأحزاب السياسية بـ"الإخطار"


يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، على أن يكون نظام إنشاء الأحزاب بالإخطار عن طريق لجنة قضائية ستتولى متابعة هذا الأمر.

واشترط القانون فى حال تأسيس أى حزب سياسى أو استمراره، أن يكون للحزب اسم لا يماثل ولا يشابه اسم حزب قائم، وعدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات حماية الأمن القومى المصرى، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى.




http://www.youm7.com/News.asp?NewsID...D=65&IssueID=0

[أ/رضا عطيه]

وعلاء الأسوانى وبلال فضل يطالبان على قناة (ون تى فى ) باستخدام قانون الطوارىء لفض الاحتجاجات

سبحان الله

مع العلم بأنهما أول من يدعون للفوضى فى الجامعات والمؤسسات

لكن شعروا أنهم وصلوا بالحكم فبدأوا يستخدمون كل شىء من أجل المحافظة عليه

لاجديد ولاتجديد هى هى وبكره زى امبارح وسعيكم مشكور

هى دى النخب بثعلبة فكرها على حساب الغلابة أصحاب القلب الطيب والصافى

وهاهوعصام شرف و من أتى من داخل الشعب ماذا يصنع

يمنع الناس من المطالبة بحقوقهم

نتخيل لو فعل ذلك أى رئيس حكومه سابق وأصدر قانون بهذا المعنى ماذا كان سيحدث له من الشارع والمعارضة

وليس هذا دفاعا عن فاسد ولا دعوة للفوضى ولكن تألما من أمرين

أولهما إعتراض من يدعو الديمقراطية على نتائج الاستفتاء

وثانيهما هذا المرسوم الذى يرتدى ثوب الطوارىء وبنفس الأسباب السابقة

النخب هى النخب --- والسلطان له بريقه--- ولاعزاء للشعب

شكرا على نقل الخبر

[ا/توفيق عزت]

السادة الاخوة خبراء القوانين : أليس هذا هو قانون طوارىء جديد ؟؟؟؟ اريد ان افهم ؟؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
قانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو لاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه.
يجرم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والإحتجاج إذا أدت إلى تعطل الاعمال سواء العامة او الخاصة والتأثير على المال العام أو الخاص.
هذا القانون سيكون ضمن القوانين التى تنفذ فى حالة الطوارىء فقط

[الاستاذ : ناجى فتحى حسن]

الديمقراطية ان تعطى الفرصة كاملة ثم المحاسبة الكاملة و ايضا فى ميدان التحرير .

[الاستاذ عوض على]

كيف نريد للمرتبات أن تزيد ونحن لا نعمل !